طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غير مجاز و آسيب‌رسان به ‌سلامت در رسانه‌هاي ارتباط‌ جمعي داخلي و بين‌المللي و فضاهاي مجازي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 30/‏3/‏1397

منشي جلسه ـ دستور جلسه‌ي بعدي: «طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غير مجاز و آسيب‌رسان به‌سلامت در رسانه‌هاي ارتباط‌ جمعي داخلي و بين‌المللي و فضاهاي مجازي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1]

 

آقاي مؤمن ـ اشكال اين مصوبه حل شده است. خدا خير بدهد كه قوه‌ي قضائيه [را مرجع تشخيص اطلاعات و ادعاها قرار داده‌اند.]

آقاي جنتي ـ پس اشكال رفع شده است يا نشده است؟ بخوانيد ديگر.

منشي جلسه ـ چشم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اشكال شرعي رفع شده است؟

آقاي مؤمن ـ بله، اشكال رفع شده است. مصوبه را درست كردند؛ گفته‌اند كه قوه‌ي قضائيه مرجع تشخيص است.

منشي جلسه ـ بله، ايراد مصوبه‌ي مجلس، يك ايراد بوده است. [نظر شماره 5156/‏100/‏97 مورخ 22/‏2/‏1397 شوراي نگهبان]: «در تبصره (1) ماده (1)،[2] واگذاري تشخيص خلاف قانون بودن به مراجع غير قضايي جهت مجرم دانستن، خلاف موازين شرع شناخته شد.» اين تبصره را به‌ اين ‌ترتيب اصلاح كرده‌اند: «در تبصره ماده (1) بعد از عبارت «خلاف قوانين مربوطه» عبارت «كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مراجع قانوني صاحب صلاحيت» حذف و عبارت «به‌ حكم مراجع صالح قضايي با اخذ نظر كارشناسي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا مراجع قانوني صاحب صلاحيت» جايگزين مي‌شود.»

آقاي مؤمن ـ اشكال حل شده است؛ اين اشكال حل شده است.

آقاي جنتي ـ كسي كه معتقد نيست كه اشكال باقي است؟ ديگر تمام است.[3]


===================================================================================


[1]. طرح‌ ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غير مجاز و آسيب‌رسان به سلامت در رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخلي و بين‌المللي و فضاهاي مجازي كه با عنوان «طرح منع تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غير مجاز و آسيب‌رسان به سلامت در فضاهاي مجازي و شبكه‌هاي ماهواره‌اي» و با قيد يك فوريت تقديم مجلس شده بود، پس از تصويب يك فوريت رسيدگي به آن، سرانجام در تاريخ 21/‏2/‏1395 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 11393/‏493 مورخ 27/‏2/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در چهار مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 12/‏3/‏1395، در مرحله‌ي دوم در جلسات مورخ 8/‏9/‏1396 و 22/‏9/‏1396 و در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 19/‏2/‏1397 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 772/‏102/‏95 مورخ 16/‏3/‏1395، 3611/‏102/‏96 مورخ 27/‏9/‏1396 و 5156/‏100/‏97 مورخ 22/‏2/‏1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 22/‏3/‏1397 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي چهارم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 30/‏3/‏1397 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 5680/‏100/‏97 مورخ 30/‏3/‏1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. تبصره‌ي ماده (1) طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غير مجاز و آسيب‌رسان به سلامت در رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخلي و بين‌المللي و فضاهاي مجازي مصوب 1/‏9/‏1396 با اعمال اصلاحات 2/‏2/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- ...

تبصره- مصاديق اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع عبارتند از:

اطلاعات يا ادعاهاي خلاف قوانين مربوطه، كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مراجع قانوني صاحب صلاحيت درباره روش فرآوري، توليد، نامگذاري تجاري، خواص، تركيب، منشأ سودمندي، ارزش غذايي، روش درماني و خدمات، آثار و منافع ناشي از ارائه خدمات يا درمان يا دارا بودن گواهي يا مجوز از مراجع داخلي يا خارجي در خصوص كالاها و خدمات موضوع اين قانون مشخص مي‌گردد.»


[3]. نظر شماره 5680/‏100/‏97 مورخ 30/‏3/‏1397 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 23038/‏29 مورخ 27/‏3/‏1397 و پيرو نامه شماره 5156/‏100/‏97 مورخ 22/‏2/‏1397، طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غير مجاز و آسيب‌رسان به سلامت در رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخلي و بين‌المللي و فضاهاي مجازي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و دوم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 30/‏3/‏1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»