طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي 

جلسه 30/‏3/‏1397

منشي جلسه ـ «طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي[1]

 

ماده واحده- دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت سه سال با رعايت حكم بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري،[2] كارشناسان بيمه كشاورزي را با لحاظ حداكثر معادل يك‌سوم كارمندان كه به روش‌هاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير موارد از جهاد كشاورزي، بانك كشاورزي و صندوق بيمه محصولات كشاورزي خارج مي‌شوند در سقف بودجه مصوب دستگاه‌هاي مذكور كه استخدام براي آنها پيش‌بيني‌ شده است با رعايت بند (ث) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه[3] در وزارت جهاد كشاورزي و بانك كشاورزي جذب و به‌كارگيري نمايد.

تبصره 1- كارشناسان بيمه كشاورزي با تحصيلات كارشناسي و بالاتر كه حداقل چهار سال زراعي و يا سي‌ و شش ماه فعاليت مستمر و متوالي تا زمان تصويب اين قانون داشته باشند را با رعايت ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري[4] و شرايط عمومي استخدامي كشور تعيين تكليف نمايند. براي استخدام كارشناسان بيمه كشاورزي مشمول اين قانون كه قبلاً در آزمون ورودي شركت نموده و يا دوره‌هاي آموزشي مرتبط و معتبر را با موفقيت گذرانده‌اند مشروط به اينكه حداقل چهار سال زراعي سابقه فعاليت داشته باشند، نياز به برگزاري آزمون مجدد نمي‌باشد.

تبصره 2- افراد داراي تحصيلات دانشگاهي بالاتر و سوابق بيشتر و خانواده‌هاي ايثارگران و جانبازان و خانواده معظم شهدا از اولويت در استخدام برخوردارند. 

تبصره 3- كليه سوابق و فعاليت اشخاص مشمول اين قانون بايد به تأييد بانك كشاورزي و صندوق بيمه محصولات كشاورزي برسد و به حداكثر سن شرايط عمومي استخدامي اضافه شود و كليه سوابق بيمه تأمين اجتماعي مرتبط با فعاليت كه پرداخت شده و يا مي‌شود به سنوات خدمتي مستخدم از نظر بازنشستگي اضافه شود.

تبصره 4- افرادي كه به هر دليلي از صندوق بيمه خارج‌شده‌اند مشمول اين قانون نمي‌باشند.

تبصره 5- بار مالي ناشي از تصويب اين قانون از محل خروج بازنشستگي كشوري و پرداخت هزينه‌هايي كه دولت بابت صندوق بيمه به بانك پرداخت مي‌كند، تأمين مي‌شود.»

آقاي جنتي ـ خيلي خب، بفرماييد. اگر هر كدام از اعضا نظري داريد، بفرماييد.

آقاي يزدي ـ بحثي درباره‌ي همين تبصره (5) و بار مالي‌اش بود كه در جلسه‌ي قبل كه مطرح شد. اينجا گفته است كه: «تبصره 5- بار مالي ناشي از تصويب اين قانون از محل خروج بازنشستگي كشوري و پرداخت هزينه‌هايي كه دولت بابت صندوق بيمه به بانك پرداخت مي‌كند، تأمين مي‌شود.» آيا اين، تأمين‌كننده‌ي هزينه‌ي استخدام است؟ اين مقدار، به اندازه‌ي لازم است يا نيست؟ يعني همان بحث قبلي مطرح است. اگر نظري هست بفرماييد.

آقاي جنتي ـ تأمين هزينه مشكل است. اين تأمين هزينه، چيز مشخصي نيست. اين تبصره مثل بعضي وقت‌ها است كه مثلاً مصوبه‌اي مي‌گويد از ناحيه‌ي صرفه‌جويي، هزينه تأمين مي‌شود. اين هم مثل همان صرفه‌جويي است.

آقاي يزدي ـ بله، همين ديگر؛ اين تبصره راه مشخصي نيست؛ مثل همين تأمين از راه صرفه‌جويي است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، يك تفاوتي با هم دارند. ما جلسه‌ي پيش هم عرض كرديم؛ گفتيم كه در خود ماده واحده راه حل پيش‌بيني شده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين را روشن كنيد.

آقاي اسماعيلي ـ جلسه‌ي قبل گفتيم كه كل اين مصوبه بر اساس حكم بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري است. در بند (ج) ماده (24) اين قانون گفته شده است كه شما مي‌توانيد به ‌اندازه‌ي يك‌سومِ كساني كه از دستگاه اجرايي خارج مي‌شوند، استخدام كنيد. حالا اين مصوبه مي‌گويد ديگر آن نيروهايي كه مي‌خواهيد بگيريد، از اين موارد بگيريد؛ بنابراين، چيزي اضافه نكرده است. ما جلسه‌ي قبل هم توضيح داديم كه اين مصوبه بار مالي ندارد. اصلاً اگر اين تبصره‌ي آخرش را هم نمي‌گفت، هيچ مشكلي ايجاد نمي‌كرد.

آقاي يزدي ـ اگر اين‌طور باشد، اصلاً بار مالي ندارد.

آقاي جنتي ـ خود ماده واحده بار مالي را قبول كرده است؟

 آقاي اسماعيلي ـ نه، اين تبصره (5) براي احتياط است. مجلس ‌خواسته‌ است كه اگر شوراي نگهبان ايراد بار مالي دارد، آنجا پيش‌بيني كرده باشد، و الّا اين مصوبه اصلاً بار مالي ندارد؛ جلسه‌ي پيش هم اين را گفتيم.

آقاي يزدي ـ يعني آن كساني كه جذب مي‌شوند، به‌جاي همان نيرو‌هايي هستند كه خارج مي‌شوند و بازنشسته مي‌شوند.

آقاي جنتي ـ اصلاً بايد از اول، اين مصوبه را يك كارشناسي بكنيد كه مشخص بشود بار مالي دارد يا ندارد.

آقاي مؤمن ـ نه، اين مصوبه هم بار مالي ندارد.

آقاي يزدي ـ نه ديگر؛ اينجا كه بار مالي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، بار مالي ندارد.

آقاي جنتي ـ آقاي اسماعيلي مي‌گويد مصوبه بار مالي ندارد. آقاي دكتر ره‌پيك، بفرماييد.

آقاي ابراهيميان ـ رئيس دستگاه اجرايي هم كه بگويد بار مالي ندارد، [اشتباه است؛ چون اين كار،] بار مالي دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني اين‌قدر هم نسبت به خودشان اطلاع ندارند؟ ولو اينكه خودشان دارند استخدام مي‌كنند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين موضوع در جلسه‌ي قبل بحث شد. ببينيد؛ آن بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري به صورت كلي حكمش را گفته است و زمان و محدوديتي براي استخدام تعيين نكرده است؛ يعني دولت اجازه دارد كه اين كارها را انجام بدهد. الآن اصل اين مصوبه، طرح است؛ يعني دولت بر اساس آن بند (ج) ماده (24) يك مجوزي دارد كه با توجه به شرايط و وضعيت مالي، نيرو استخدام كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، طبق آن بند هم، دولت موظف است؛ فكر كنم آن ماده مي‌گويد كه دولت موظف است كه استخدام كند، نه اينكه اجازه‌ي استخدام بدهد.

آقاي جنتي ـ [يعني استخدا به اندازه‌ي يك‌سوم، الزامِ] قانوني است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ «اجازه دادن» با «موظف بودن» دو تا معنا دارند. خيلي با هم فرق مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خيلي خب، ببينيد؛ الآن استخدام در اين مصوبه قيد زماني ندارد؛ به صورت كلي، استخدام داراي بار مالي است؛ چون امور استخدامي هم علي‌القاعده به عهده‌ي دولت است، دولت مي‌تواند تشخيص بدهد كه چه زماني كارمند بگيرد، چه زماني نگيرد يا چه زماني كارمندي را بازنشسته كند. الآن مجلس با اين مصوبه به دولت مي‌گويد كه موظف هستي ظرف سه سال اين كار را انجام بدهي؛ يعني اين يك‌سوم از كارمندان خارج‌شده را جايگزين كني.

آقاي مؤمن ـ دولت پول استخدام را از كجا بگيرد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله؟

آقاي مؤمن ـ پولش را از كجا بگيرد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، از كجا تأمين كند؟

آقاي مؤمن ـ از [همين محلي كه معين شده است، بار مالي را تأمين] كرده‌اند.

آقاي ابراهيميان ـ آنجا محل تأمين بار مالي نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اول مشخص بشود كه مصوبه بار مالي دارد يا ندارد.

آقاي مؤمن ـ نه، بار مالي ندارد؛ بار اضافه‌اي ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن صحبت اين است كه اين مصوبه به‌ هر حال براي دولت بار مالي دارد؛ چون حقوق كساني كه از دولت بازنشسته مي‌شوند، از طريق دولت حذف مي‌شود؛ آنها از صندوق بازنشستگي حقوق مي‌گيرند. اين حقوق كه ربطي به دولت ندارد. دولت بايد به نيروي جديدي كه مي‌آيد پول بدهد. حكم بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري هم كه مفادش باز [بودن زمان استخدام] است و استخدام در اختيار دولت است با اين مصوبه فرق مي‌كند؛ چون بر اساس اين مصوبه، دولت موظف است بعد از سه سال، كارِ استخدام اين كارشناسان را انجام بدهد. البته ماده واحده‌ي مصوبه گفته است استخدام اين افراد «در سقف بودجه مصوب دستگاه‌هاي مذكور» است؛ «در سقف بودجه»، يعني سقف مصوب دستگاه‌هاي مذكور كه استخدام براي آنها پيش‌بيني‌ شده است؛ منتها اين مصوبه از اين‌طرف دارد الزام مي‌كند كه دولت اين يك‌سوم را بعد از سه سال استخدام بكند. خب، اين حتماً‌ بار مالي دارد. حالا مي‌فرماييد اين تبصره (5) بار مالي‌اش را جبران مي‌كند؟! بعد هم عرض كرديم شورا نظر داده است كه عباراتي مثل «پيش‌بيني در بودجه»، «از محل صرفه‌جويي» و عبارات شبيه اينها كفايت نمي‌كند، بلكه بايد محل منبعِ تأمين اعتبار، تعيين شود.[5] الآن اين تبصره مي‌گويد بار مالي مصوبه، «از محل خروج بازنشستگي كشوري» تأمين مي‌شود. اولاً اين عبارت كلي است و شبيه آن عبارت «از محل صرفه‌جويي» است، ثانياً حالا فرض بفرماييد محلي وجود داشته باشد، ولي در محل خروج بازنشستگي كه اصلاً‌ اعتباري نيست؛ چون اين كارمند بازنشسته كه از دستگاه بيرون مي‌رود، حقوقش حذف مي‌شود. بازنشسته از صندوق بازنشستگي حقوق مي‌گيرد؛ اين ديگر ربطي به دولت ندارد. اگر دولت خواست كارمندي را به جاي كسي بياورد، بايد چه‌كار كند؟ اينجا بايد پول جديد اختصاص دهد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ دولت بايد يك‌ذره حقوق پيش‌بيني كند. مادامي كه كارمند در دستگاه هست، به ‌هر حال يك‌ چيزي از دولت كم مي‌شود؛ درست است كه بعد از بازنشستگي، حقوق كارمند از بين مي‌رود و حقوقش پرداخت نمي‌شود، ولي يك چيزي مي‌شود [= يك مقدار منابع باقي مي‌ماند].

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حقوق بازنشسته، ديگر توسط دولت پرداخت نمي‌شود. صندوق بيمه هم اين مصوبه مطرح كرده است، طبق قانون دو تا مصرف دارد؛ خسارت كشاورزان و يك موضوع ديگري است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن موضوع ديگر چيست؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا جزئيات پيش من نيست؛ دوستان [در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] نوشته‌اند كه طبق قانون دو تا مصرف دارد؛ يكي پرداخت خسارت به كشاورزها است و يك موضوع ديگري است كه پرداخت حقوق نيست؛[6] يعني آن صندوقي كه بايد اين كار را بكند، از قبل تكليفش معلوم شده است؛ لذا به نظر مي‌آيد كه اين مصوبه به هر حال بار مالي دارد و آن تبصره (5) جريان را برطرف نمي‌كند؛ چون نگفته است كه بار مالي از كدام رديف و از كدام محل تأمين شود. هرچند اگر دولت داده بود، طبق بند (ج) [ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري قابل پذيرش بود.] به‌ هر حال، [محققين پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] مي‌فرمايند كه هزينه‌هاي بازنشستگي بر عهده‌ي دولت نيست. بنابراين، منبع جديدي توليد نمي‌شود؛ يعني اين كارشناس جديد، جانشين آن فرد بازنشسته‌شده نمي‌شود.

آقاي يزدي ـ يعني خارج شدن فرد بازنشسته هيچ بودجه‌ي اضافه‌اي ‌براي آن اداره و وزارتخانه و سازمان ندارد؟ خروج بازنشستگان هيچ فايده‌اي براي سازمان ندارد؟ مثلاً الآن اگر وسط سال كسي در شوراي نگهبان بازنشسته شد، اگر حقوقي تا آخر سال بماند، چيزي از اين حقوق براي شوراي نگهبان باقي نمي‌ماند؟ منظورِ تبصره (5) از محل خروج بازنشستگي همين است ديگر؛ يعني حقوق افرادي كه بازنشسته شدند و قبلاً مي‌بايست مي‌گرفتند، آن حقوق باقي مي‌ماند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ فرض بر اين است كه مثلاً ما سال 1396 به دولت و كسي كه بودجه‌نويسي مي‌كند اعلام كرده‌ايم كه شوراي نگهبان در سال 1397 سه نفر بازنشسته دارد كه وسط سال از شوراي نگهبان بيرون مي‌روند. آنها با اين فرض بودجه‌ي ما را داده‌اند.

آقاي جنتي ـ آقا، براي ما مشكل است كه بخواهيم كارشناسي بكنيم تا ببينيم كه مصوبه بار مالي دارد يا ندارد. خود مجلس اقرار كرده‌ است كه اين مصوبه بار مالي دارد. ما بايد روي اين قضيه اظهار نظر بكنيم. نظر من اين است كه اين تبصره (5) جوابگو نيست و نمي‌تواند مشكل بار مالي را حل كند. پس همين اشكال هم وارد است.

آقاي يزدي ـ ولي نمي‌توانيم بگوييم اين منبع، كافي نيست؛ چون نمي‌دانيم بار مالي استخدام چقدر است.

آقاي مؤمن ـ توضيح اينكه اينها گفته‌اند با بار مالي استخدام نكنيد؛ خيالِ بيخودي مي‌كنند كه اين مصوبه بار مالي دارد.

آقاي جنتي ـ خيلي خب، به نظرم اجمالاً بحث كافي است؛ لذا رأي مي‌گيريم. آقاياني كه معتقدند كه اين مصوبه بار مالي دارد و از اين‌ جهت بايد اشكالش برطرف بشود، رأي بدهند و بفرماييد بار مالي دارد. به نظر من با توجه به اينكه اين مصوبه بار مالي دارد و خودش هم گفته است كه بار مالي دارد، تبصره (5) مشكل بار مالي را حل نمي‌كند.

آقاي يزدي ـ يعني همين‌قدر بحث كافي است؟ در حقيقت هم كافي است.

آقاي جنتي ـ آراي اين ايراد چند تا شد؟ چند تا رأي آورد؟

منشي جلسه ـ پنج تا.

آقاي يزدي ـ وقتي كارمنداني از يك دستگاه خارج بشوند، كسان ديگري به‌ جايشان مي‌آيند ديگر.

آقاي جنتي ـ خب، اين ايراد رأي ندارد ديگر؛ ولش كنيد.

آقاي اسماعيلي ـ اين مصوبه مغاير قانون اساسي نبوده است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من يكي ‌دو يا سه دقيقه‌ي ديگر رأي مي‌دهم. حق رأي براي من مراعا باشد.

آقاي مؤمن ـ ما مي‌گوييم تازه مي‌شود روي مصوبه كار كنيم.

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد، هفت‌ تا رأي آورد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، شش تا آورد. حالا شش تا رأي شد. حاج‌آقا شب‌زنده‌دار هم رأي دارند.

منشي جلسه ـ نه، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، رأي داريد؟ آقاي دكتر، ايشان رأي ندارند؛ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار رأي ندارند. پنج ‌تا رأي آورد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پنج ‌تا رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي يزدي رأي دادند؛ آقاي يزدي هم رأي دارند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن چند تا رأي شد؟

منشي جلسه ـ حاج‌آقاي يزدي رأي دارند؟ بله، شش‌ تا رأي است.

آقاي جنتي ـ پنج‌ تا رأي شد.

منشي جلسه ـ حاج‌آقاي مؤمن رأي دارند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، آقاي مؤمن رأي ندارند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، پس پنج‌ تا رأي هست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار رأي دارند.

منشي جلسه ـ نه، ايشان رأي ندارد؛ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار رأي ندارد.

آقاي موسوي ـ حاج‌آقاي مدرسي هم رأي دارند.

منشي جلسه ـ من پرسيدم؛ ايشان رأي ندارند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، شما رأي نداديد؟ آخر دستتان را بالا برديد.

منشي جلسه ـ آن بحث سياست‌هاي كلي هم در رابطه با اين مصوبه مطرح بود.

آقاي اسماعيلي ـ بحث مربوط به سياست‌هاي كلي را هم تمام كنيم.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر ره‌پيك، آن بحث را لطفاً مطرح بفرماييد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن اشكال مغايرت با سياست‌هاي كلي را هم كه آقايان [اعضاي مجمع مشورتي حقوقي] اشاره كردند.[7] يك اشكال مغايرت با سياست‌هاي كلي هم مطرح شد. در سياست‌هاي كلي نظام اداري، عنوان چابك‌سازي دولت و همين بحث نظام سريع اداري مطرح ‌شده است.[8] خب، آن اشكالي كه بعضي از دوستان وارد كرده‌اند، اين است كه اين مصوبه، دولت را موظف كرده است ظرف سه سال يك‌سوم از نيروهاي خارج‌شده را پر بكند. شايد سياست‌هاي كلي از دولت انتظار دارد كه براي چابك‌سازي، ظرف ده سال جاي آنها پر شود؛ يا اينكه اينجا گفته است طبق بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري، حداكثر به اندازه‌ي يك‌سوم افراد خارج‌شده استخدام كنند؛ آنجا به دستگاه‌ها اجازه داده است كه هر دستگاهي به اندازه‌ي يك‌سوم كارمنداني كه بازنشسته مي‌شوند و بيرون مي‌روند را جايگزين كنند. الآن اينجا گفته است كه فقط براي همين دو تا مركز، بانك كشاورزي و صندوق بيمه استخدام كنند؛ يعني كل اين يك‌سوم ظرفيت را با اين دو تا بخش از مجموعه‌ي كشاورزي پر كنند. اين هم ايرادي به‌ نام نظام غير صحيح اداري است.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ گاهي اين كارمنداني كه استخدام كرده‌اند به چابك‌سازي دولت كمك مي‌كند؛ مثل اينكه كارِ دستگاه زياد و متراكم باشد؛ مثلاً اگر بخواهند براي دستگاه قضا، قضات جديدتري را استخدام كنند، اين دستگاه چابك مي‌شود؛ يعني چابك‌سازي يك ‌چيزي نيست كه ما بتوانيم آن‌سويش را بگوييم؛ تشخيص آن نياز به كارهاي اطلاعاتي و قضايي دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، منظور از چابك‌سازي همين است ‌كه [بند (ج) ماده ‌(24) قانون مديريت خدمات كشوري] گفته است؛ يعني بايد حداكثر تا يك‌سوم تعداد كارمنداني كه از دستگاه بيرون مي‌روند را پر كنند؛ معنايش اين است كه كميت در چابك‌سازي اهميت دارد؛ مثلاً وقتي كه ده نفر از دستگاه مي‌روند، شما حق ‌داريد حداكثر تا سه نفرشان را پر كني؛ يعني دولت بايد كوچك شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ روي اين مسئله بايد احتياط بكنيم؛ شايد قبلاً تعداد كارمندان واقعاً زياد بوده است.

آقاي سوادكوهي ـ به‌موجب اين مصوبه‌اي كه براي تعيين تكليف كارشناسان بيمه‌ي كشاورزي است، بر اساس آنچه كه اعلام ‌شده است، حدود (4.000) نفر براي اين سه سال بايد جذب بشوند. ظرف سه سال اين (4.000) نفر را وارد سيستم دولتي كردن، از يك نگاه، كاملاً غير عملي است؛ چرا؟ چون مي‌گويند ما به كارشناس‌هاي مهندس كشاورزي تا يك اندازه‌اي نياز داريم. اگر شما بخواهيد اين تعداد كارشناس را وارد سيستم دولتي بكنيد، نياز ما به مهندسين آن‌قدر نيست؛ چون نيازها متنوع است. تنوع نيازها به كارمندان فقط به يك قشر خاصي تعلق نمي‌گيرد؛ در حالي كه همه‌ي اينها ‌كساني هستند كه كارشناسند؛ يعني مهندس كشاورزي هستند كه با بيمه كار مي‌كنند. اين اشكال هم به نظر مي‌رسد كه وارد است. آن فرض هم كه حضرت‌عالي [= آقاي شب‌زنده‌دار] به آن اشاره فرموديد كه ممكن است چابك‌سازي با اين مصوبه تحقق پيدا بكند، اين امر هم [قابل تأمل است]. حالا كه بعضي از آقايان تشريف آوردند، عرض مي‌كنم كه هم مغايرت مصوبه با اصل (75) قانون اساسي را مجدداً مورد سؤال قرار بدهيم و هم آن بحثي كه در مورد اشكال هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام است.[9] به نظر من مي‌رسد كه با توجه به اين وضعيتي كه در ارتباط با واقعيت حاكم بر استخدام اين (4.000) نفر هست، اين مصوبه به چابك‌سازي دولت كمك نمي‌كند، بلكه بر عكس، يك بار اضافي را به دولت تحميل مي‌كند، بدون اينكه بخواهد اين تعداد استخدامي كه براي دولت به‌كارگيري بشود.

آقاي موسوي ـ اين چابك‌سازي هم عملي نمي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ چون حضرت آقاي دكتر كدخدائي تشريف آوردند، آقاي دكتر اسماعيلي هم تشريف آوردند، همين مطلب، يعني همين اشكال بار مالي مربوط به اصل (75) قانون اساسي را هم مجدداً‌ به رأي بگذاريم. اشكال اصل (75) را هم رأي بگيريم.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، رويه اين است كه ما در مورد اشكال‌هاي مربوط به سياست‌هاي كلي نظام، نظر مجمع تشخيص مصلحت را عيناً به مجلس منعكس مي‌كنيم. در مورد مصوبات برنامه ‌و بودجه هم اين‌طوري است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چه‌‌كار كنيم؟

آقاي موسوي ـ ببخشيد؛ اجازه بفرماييد در ادامه‌ي صحبت‌هاي آقاي دكتر سوادكوهي توضيح بدهم؛ بند (2) سياست‌هاي كلي نظام اداري اين را مي‌گويد: «2- عدالت‌محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني»؛ يعني اگر اين (4.000) نفر را مي‌خواهيد، خب بايد از همه‌ي قشرهايي جذب بشوند كه مي‌توانند در اين دستگاه جذب بشوند، ولي با توجه به اين مصوبه فقط به اين تكيه شده است كه كارشناسان بيمه‌ي كشاورزي را بايد جذب كنند. خب، اين با عدالت جور نيست. ممكن است يك مقداري از اينها را بگيرند، ولي اينكه از قشرهاي ديگر نگيرند، اين خلاف عدالت است. بنابراين اين مصوبه با بند (2) سياست‌هاي كلي نظام اداري مغاير است؛ از اين جهت هم مي‌شود اشكال وارد كرد. غير از چابك‌سازي، با استناد به اين ‌يكي هم مي‌شود اشكال وارد كرد.

آقاي سوادكوهي ـ يعني با بند (10) اصل (3) قانون اساسي هم مغاير است.

آقاي اسماعيلي ـ اتفاقاً ظاهراً عدالت در همين مصوبه هست. عدالت در اين است كه براي اين كار از كارشناسان بيمه‌ي كشاورزي نيرو بگيرند. عدالت در اين است؛ يعني كس ديگري را نگيرند.

آقاي مؤمن ـ بله، عدالت همين را اقتضا مي‌كند.

آقاي سوادكوهي ـ يعني همه‌ي مهندس‌ها را بايد استخدام كرد؟

آقاي اسماعيلي ـ همه [ي اعضاي شورا،] ‌موافق شدند؛ همه رأي دادند.

آقاي سوادكوهي ـ الآن مثلاً وزارت جهاد كشاورزي براي كارهاي خاصي مي‌خواهد افرادي را با مدرك ديپلم استخدام كند. شما مي‌گوييد حتماً بايد اين مهندس‌ها استخدام شوند؟

آقاي ابراهيميان ـ استخدام براي مهندسي يا يك پست ديگري [در صورت نياز، انجام مي‌شود، ولي] اين كارشناس، نيروي اصلي است.

آقاي مؤمن ـ بله، بايد همين‌طوري باشد. استخدام كارشناس‌هايي كه مصوبه تعيين كرده است، مصداق عدالت است.

آقاي سوادكوهي ـ افراد براي پست‌هاي مختلف استخدام مي‌شوند. دولت پست‌هاي مختلف دارد. شما مي‌گوييد دولت همه را از اين كارشناس‌ها جذب كند؛ يعني ليسانس‌ها را جذب كند و حقوقشان را كم بدهد. اين عدالت نيست. تعداد اينها (4.000) نفر است. همه‌ي اين (4.000) نفر مهندسند. آيا براي كار اداري هم شماي دولت مي‌توانيد كسي را جذب كنيد؟

آقاي موسوي ـ پشت اين استخدام، يك برنامه‌اي هست ديگر. مي‌خواهند اين افراد را جذب كنند.

آقاي مؤمن ـ عدالت مي‌گويد كه آنها به كارشناس احتياج دارند.

آقاي سوادكوهي ـ نه، دولت مي‌گويد من احتياج ندارم.

آقاي مؤمن ـ چرا.

آقاي سوادكوهي ـ نه، دولت مي‌گويد من فقط به كارشناس احتياج ندارم؛ من به همه‌ي اقشاري كه پست‌هاي من را پر كنند نياز دارم. يكي مربوط به دبيرخانه است؛ يكي به هر صورت مربوط به كار خدماتي است.

آقاي مؤمن ـ كارشناسي كه دولت مي‌خواهد، [پستِ مربوطه را پر مي‌كند.] در اين مصوبه همان‌طوري آورده‌اند كه عدالت اقتضا مي‌كند كه اينها سر كار بروند. آدم‌هاي كارشناس فهميده هستند، كار هم كرده‌اند؛ مصوبه به آنها مي‌گويد شما بياييد و كار بكنيد.

آقاي موسوي ـ خب، دولت نيروهاي ديگر هم لازم دارد.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر كدخدائي، رأي‌گيري بشود.

آقاي جنتي ـ اين ايراد رأي ندارد. آقاي سوادكوهي، رأي ندارد. برويم و عبور كنيم.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ به ‌هر حال، ايراد مربوط به سياست‌هاي كلي نظام اين است. بايد اين نظري كه مجمع تشخيص مصلحت فرستاده است به مجلس اعلام بشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ظاهراً روش شما اين بوده است كه آن ايرادات مبني بر مغايرت با سياست‌هايي كه مجمع فرستاده است را ضميمه مي‌كرديد. آن ايرادات مربوط به سياست‌ها را ضميمه‌ي نظر شورا مي‌كرديد و به مجلس مي‌فرستاديد. خب، آن را ضميمه كنيد و بفرستيد؛ ديگر چه‌كار داريد؟

آقاي يزدي ـ بله، الآن اين سياست‌ها ضميمه شده است ديگر.

منشي جلسه ـ در مورد آن، طبق رويه عمل كنيم ديگر. هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام گفته‌ است اين مصوبه مغاير سياست‌هاي كلي نظام است؛ هم مغايرت آن مطرح است و هم عدم انطباق آن؛ دوتايش را به كاربرده‌اند.

آقاي سوادكوهي ـ بعد از تسليم مجلس و بعد از تأييد مصوبه از سوي ما، ارسال نظر هيئت عالي نظارت ديگر اثري دارد؟ چه اثري دارد؟

آقاي مؤمن ـ خود هيئت عالي نظارت درگير اين مسئله بشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ولي خب، آخر هيئت عالي نظارت، چگونه اشكال خلاف سياست‌ها گرفته‌ است؟ ما آن را نمي‌فهميم.

آقاي اسماعيلي ـ نه، اين بحث‌ها را قبلاً داشته‌ايد.

منشي جلسه ـ اصلاً قبلاً ما وارد بحث ماهوي‌ اشكالات هيئت عالي نظارت نمي‌شديم؛ عيناً نظرش را منعكس مي‌كرديم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، درست است.

آقاي سوادكوهي ـ شما آن نظر هيئت عالي را به مجلس نامه بزنيد و آن را جداگانه بفرستيد.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ [ارسال نامه‌ي هيئت عالي نظارت به] دبير محترم شورا، يعني اينكه شما اين را جداگانه به مجلس مي‌فرستيد و ارائه مي‌دهيد.

منشي جلسه ـ نه، يك ‌بار بگوييم كه اين مصوبه مغاير شناخته شد، يك بار ديگر هم بگوييم اين هم، نظر مجمع است. آقاي دكتر، درست است؟

آقاي اسماعيلي ـ يعني عيناً نظر مجمع را بفرستيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بگوييم به پيوست نظر مجمع ارسال شد.

آقاي اسماعيلي ـ اين پيوست هم نظر مجمع است؟

منشي جلسه ـ بله، طبق رويه عمل كنيم؛ چشم.[10]


==================================================================================================


[1]. طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي كه با عنوان «طرح تعيين تكليف كارگزاران بيمه كشاورزي» تقديم مجلس شده بود، سرانجام در تاريخ 8/‏3/‏1397 با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 19594/‏56 مورخ 12/‏3/‏1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه تاكنون در پنج مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 23/‏3/‏1397، 30/‏3/‏1397 و 6/‏4/‏1397، در مرحله‌ي دوم در جلسات مورخ 9/‏5/‏1398 و 16/‏5/‏1398، در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 17/‏7/‏1398 و در مرحله‌ي چهارم در جلسه‌ي مورخ 18/‏10/‏1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 5772/‏100/‏97 مورخ 7/‏4/‏1397 (مرحله‌ي اول)، 11539/‏102/‏98 مورخ 19/‏5/‏1398 (مرحله‌ي دوم)، 12485/‏102/‏98 مورخ 20/‏7/‏1398 و 13237/‏102/‏98 مورخ 4/‏8/‏1398 (مرحله‌ي سوم) و 15148/‏102/‏98 مورخ 19/‏10/‏1398 (مرحله‌ي چهارم) به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. پس از آن، اين مصوبه، مجدداً با اصلاحات مورخ 16/‏2/‏1399 مجلس، در مرحله‌ي پنجم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 30/‏2/‏1399 شوراي نگهبان بررسي شد كه مجدداً مغاير با قانون اساسي شناخته شد و طي نامه‌ي شماره 17535/‏102/‏99 مورخ 7/‏3/‏1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 24- در راستاي اجراي احكام اين فصل كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند از تاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهند:

الف- ...

ج- حداكثر معادل يك‌سوم كارمندان كه به روش‌هاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير موارد از خدمت دستگاه‌هاي اجرايي خارج مي‌شوند استخدام نمايند.»


[3]. بند (ث) ماده (7) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 21/‏12/‏1395: «ماده 7- به منظور انطباق بودجه‌هاي سنواتي با قانون برنامه ششم، انضباط مالي، اصلاح فرآيند برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي و نظارت بر عملكرد و هزينه هاي دولت:

الف- ...

ث- كليه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيئت‌هاي امنا كه متضمن بار مالي باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين شده باشد. اقدام دستگاه اجرايي بر خلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي‌شود.

دولت به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد كه تا پايان سال آخر اجراي قانون برنامه، بودجه سازمان‌ها و صندوق‌هاي بيمه‌گر اجتماعي مستقل شده و از محل بودجه عمومي اعتباري به آنها پرداخت نگردد.»


[4]. ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 46- كساني كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مي‌نمايند قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره آزمايشي را كه مدت آن سه سال مي‌باشد طي خواهند نمود و در صورت احراز شرايط ذيل از بدو خدمت جزء كارمندان رسمي منظور خواهند شد:

الف- حصول اطمينان از لياقت (علمي، اعتقادي و اخلاقي)، كارداني، علاقه به كار، خلاقيت، نوآوري، روحيه خدمت به مردم و رعايت نظم انضباط اداري از طريق كسب امتياز لازم با تشخيص كميته تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي.

ب- طي دوره‌هاي آموزشي و كسب امتياز لازم.

ج- تأييد گزينش.

تبصره 1- ...»


[5]. بند (1) نظريه‌ي تفسيري شماره 49749/‏30/‏91 مورخ 23/‏12/‏1391 شوراي نگهبان در خصوص اصل (75) قانون اساسي: «۱- درج عبارت «از محل صرفه‌جويي»، به نحو مطلق و براي مدت نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج، عبارت «پيش‌بيني در بودجه سنواتي»، بدون تأمين منبع و نيز درج عبارت‌هاي «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالي جديد بوده، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد مذكور در اصل (75) قانون اساسي محسوب نمي‌گردد.»


[6]. «... همچنين تعيين «هزينه‌هايي كه دولت بابت صندوق بيمه به بانك پرداخت مي‌كند» به عنوان منبع ديگري جهت تأمين بار مالي مصوبه، از جهت تكافو واجد ابهام است؛ چرا كه اگر منظور، منابعي باشد كه دولت در قوانين بودجه سالانه جهت كمك به صندوق بيمه كشاورزي پيش‌بيني مي‌كند، اين منابع جهت پرداخت خسارت به كشاورزان اختصاص مي‌يابد و نه امور ديگر. با اين توضيح كه بر اساس تبصره ماده (32) قانون اساسنامه صندوق بيمه محصولات كشاورزي «به پيشنهاد مجمع عمومي قسمتي از حق بيمه‌ي بيمه‌‌گزاران از طريق دولت تأمين و همه‌‌ساله در لايحه بودجه منظور خواهد شد.» ماده (31) نيز مقرر داشته «در صورتي كه در هر سال مالي شدّت حوادث موجب خسارات بيش از موارد پيش‌‌بيني شده براي عمليات زير پوشش بيمه گردد و‌ صندوق قادر به پرداخت غرامت آن نباشد، كسري آن به پيشنهاد مجمع عمومي پس از تصويب هيئت وزيران از محل اعتبار رديف بودجه كه در اختيار‌ دولت مي‌باشد، قابل پرداخت خواهد بود.» لذا مبلغي كه دولت جهت صندوق در قوانين بودجه پيش‌بيني مي‌نمايد به‌منظور پرداخت خسارت و يا به‌ عنوان بخشي از حق بيمه كشاورزان مي‌باشد. ...» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9703029 مورخ 22/‏3/‏1397، صص 4-5، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏/‏b2n.ir/‏721928


[7]. «... همچنين حكم مزبور به جهت الزام دولت به استخدام در سقف مقرر مي‌تواند مغاير بند (10) سياست‌هاي كلي نظام اداري نيز محسوب ‌شود. مطابق اين بند يكي از سياست‌هاي كشور در حوزه اداري «چابك‌سازي، متناسب‌سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز» است؛ لذا الزام به استخدام توسط دولت مي‌تواند مغاير اين بند از سياست‌ها تلقي ‌شود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9703029 مورخ 22/‏3/‏1397، ص 6، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏/‏b2n.ir/‏721928


[8]. بند (10) سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي 14/‏1/‏1389 مقام معظم رهبري: «10- چابك‌سازي، متناسب‌سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.»


[9]. نظر شماره 0109/‏97111 مورخ 14/‏3/‏1397 مجمع تشخيص مصلحت نظام به شوراي نگهبان در خصوص طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي مصوب 8/‏3/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده و تبصره‌هاي (1)، (2) و (5) طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي مصوب هشتم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي مغاير و غيرمنطبق با بندهاي (2)، (10) و (13) سياست‌هاي كلي نظام اداري و بند (16) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است.»


[10]. بررسي اين مصوبه، در جلسه‌ي مورخ 6/‏4/‏1397 ادامه يافته است.