جناب آقاي نخست وزير محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 101/1/-2/8 م ن مورخ 1365/02/03:
موضوع در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و پس از بحث و بررسي لازم بدين صورت اعلام نظر گرديد:
«مطالبه بهره و خسارت ديركرد بر مبناي موافقت نامه مورخ بهمن 1353 برابر با 23 فوريه 1975 با كميسارياي انرژي اتمي فرانسه و با ضمانت دولت فرانسه با موازين شرعي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت ندارد».
دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي