فايل ضميمه :
        طرح اصلاح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان
مقدمه
طرح يك فوريتي اصلاح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان به منظور اعمال اصلاحاتي در «قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان» (مصوب 1395) و كم كردن از دامنه‌ي مستثنيات قانون مزبور در جلسه علني مورخ 2 /5 /1397 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به تصويب رسيده است. در اين گزارش به تبيين موضوع و بررسي مغايرت اين مصوبه با قانون اساسي پرداخته خواهد شد.
شرح و بررسي
مصوبه حاضر از چند طريق تلاش داشته است تا مستثنيات ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان مقرر در قانون مزبور را كاهش دهد. در اين راستا، درحالي‌كه در تبصره «1» قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان، به كارگيري بازنشستگان در كليه سمت‌هاي مذكور در ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و همترازان آن‌ها از شمول ممنوعيت اين قانون مستثني شده‌بود، در اين مصوبه مستثنيات محدودتر شده است و منحصر در سمت‌هاي مذكور در بندهاي «الف»، «ب» و «ج» ماده مزبور شده‌اند. لذا، با اصلاح صورت‌گرفته، ديگر نمي‌توان از بازنشستگان به عنوان «استانداران و سفرا»، «معاونين وزرا» و يا همترازان بندهاي «الف»، «ب» و «ج» ماده (71) قانون مديريت استفاده كرد. همچنين، اين مصوبه به كارگيري بازنشستگان نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات را محدود كرده و استفاده از آن‌ها را با رعايت ضوابطي تنها در دستگاه‌مربوطه ممكن دانسته است. درخصوص ايثارگران نيز، «ايثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (70 %) و بالاتر» از شمول قانون مزبور مستثني شده بودند، لكن در اين مصوبه تنها «جانبازان بالاي پنجاه درصد (50 %)، آزادگان بالاي سه سال اسارت و فرزندان شهداء» از شمول قانون مستثني شده‌اند.
درخصوص مصوبه حاضر ممكن است اين ايراد مطرح گردد كه عبارت «به كارگيري بازنشستگان نيروهاي مسلح با تدابير فرماندهي معظم كل قوا صرفاً در دستگاه متبوع خود مجاز است» از جهت ايجاد محدوديت در صلاحيت‌هاي مقام رهبري براساس بند «4» اصل 110 قانون اساسي، واجد ايراد است. لكن در اين رابطه بايد گفت عبارت مزبور صرفاً ناظر به چارچوب بكارگيري افراد بازنشسته در نيروهاي مسلح بوده و صلاحيت مطلق مقام معظم رهبري در انتصابات همانگونه كه در ذيل تبصره اصلاحي مبني‌بر «استثنا شدن دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبري» ذكر شده وجود خواهد داشت و لذا از اين حيث ايرادي به مصوبه حاضر وارد نمي‌باشد.
همچنين لازم به‌ذكر است تبصره «2» قانون حاضر نيز كه موارد و ميزان مجاز به‌كارگيري بازنشستگان را مقرر داشته كماكان به قوت خود باقي است.
تذكر: در اصلاح صورت گرفته درخصوص وزارت اطلاعات، ممكن است اين ابهام بوجود آيد كه يك‌درصد مذكور از مجموع نيروهاي شاغل رسمي خواهد بود و يا درصد مزبور از مجموع نيروهاي اين وزارتخانه كه در رده مديريتي هستند احتساب مي‌شود. در اين رابطه اگرچه برداشت نخست منطقي به‌نظر رسيده و «رده مديريتي» ناظر به محل بكارگيري بازنشستگان است ولكن جهت رفع اين ابهام، لازم است علامت ويرگول (،) بعد از عبارت «مجموع نيروهاي شاغل رسمي اين وزارتخانه» اضافه شود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1397 نسخه 1-2-1 )
-