فايل ضميمه :
        

طرح الزام سازمان تأمين اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386 بر اساس دو سال آخر بيمه‌پردازي سنوات ارفاقي آنان


منشي جلسه ـ «طرح يك‌فوريتي الزام سازمان تأمين اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386 بر اساس دو سال آخر بيمه‌پردازي سنوات ارفاقي آنان{1}
ماده واحده- سازمان تأمين اجتماعي موظف است نسبت به برقراري حقوق بازنشستگان پيش از موعد مشمول قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت ‌(مصوب 5/6/1386){2} بر اساس دو سال آخر بيمه‌پردازي سنوات ارفاقي، از تاريخ بازنشستگي آنان اقدام كند؛ به‌نحوي كه در شرايط برابر، پرداختي به اين اشخاص از بازنشستگاني كه همزمان با آنان با سي سال بيمه‌پردازي بازنشسته شده‌اند، بيشتر نگردد. بار مالي اين قانون از محل وجوه دريافتي موضوع تبصره (1) و (2) قانون مذكور تأمين مي‌شود.»
آقاي عليزاده ـ اگر يادتان باشد يك قانوني تصويب شد كه مي‌گفت آنهايي كه سابقه‌‌ي خدمتشان به (30) سال نرسيده است، به‌شرط اينكه سابقه‌شان از (25) سال بالاتر باشد، دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند اينها را با (5) سال ارفاق بازنشسته كنند و حق بيمه‌ي اين سنوات ارفاقي و اينها را هم خود دستگاه‌ها پرداخت كنند. برخي دستگاه‌هاي دولتي آمدند و تعدادي از كارمندان مشمولشان را بازنشسته كردند. دولت و همه‌ي دستگاه‌ها و بيمه و اينها در خصوص اينهايي كه با حكم اين قانون بازنشسته شدند، اين نكته را فهميدند كه آن (2) سالي كه [قانون‌گذار به عنوان مبناي محاسبه‌ي مستمري] تعيين كرده است، (2) سالي است كه اين كارمندان شاغل بودند{3} و لذا مستمري را بايد بر مبناي حق بيمه‌ي پرداختي در اين (2) سال بدهيم، نه (2) سال آخري كه در صورت (30) سال خدمت، بايد مبنا قرار مي‌گرفت و محاسبه مي‌شد؛ چون اين كارمندان اصلاً در اين سال‌ها [= سنوات (29) و (30)] خدمت نكرده‌اند. بر همين اساس، دستگاه‌هاي اجرايي آمدند و اين قانون را اجرا كردند و [حق بيمه‌ي سنوات ارفاقي اين عده از كارمندانِ بازنشسته‌شده‌ي پيش از موعد را] پرداخت كردند؛ يكي (28) سال سابقه‌ي كار داشت، (2) سال حق بيمه‌ي ارفاقي برايش پرداخت‌ شد. اين حق بيمه را دولت يا دستگاه اجرايي متبوع كارمند برايش پرداخت كردند. يكي (27) سال سابقه‌ي كار داشت، (3) سال حق بيمه‌اش پرداخت‌ شد؛ يكي هم مثلاً (25) سال سابقه‌ي كار داشت، (5) سال حق بيمه‌اش پرداخت‌ شد. حضرت آيت‌الله شاهرودي [= رئيس وقت قوه‌ي قضائيه] كه اصلاً با بازنشستگي پيش از موعد در قوه‌ي قضائيه موافقت نكرد؛ چون قانون به دستگاه‌هاي اجرايي در اين زمينه اختيار داده بود. مجلس يك‌بار يك مصوبه‌ي تفسيري [در خصوص تبصره‌ي ماده (77) قانون تأمين اجتماعي]{4} آورد و گفت معناي قانون [= تبصره‌ي ماده‌(77) در خصوص ميانگين بيمه‌پردازي (2) سال آخر] اين است كه بعد از اينكه دستگاه‌هاي اجرايي آمدند و حق بيمه‌ي سنوات ارفاقي بازنشستگان پيش از موعد را پرداخت كردند، شما بايد (2) سال آخر بيمه‌پردازي را مبنا قرار دهيد. يعني گفتند وقتي كه دولت آمده و براي اين بازنشستگان پيش از موعد، حق بيمه‌ي سنوات ارفاقي را پرداخت كرده است، شما بايد بياييد اينها را (30) سال خدمت فرض كنيد [و ميانگين بيمه‌پردازي (2) سال آخر آنها، يعني سال‌هاي (29) و (30) را مبنا قرار دهيد.] ما [در هنگام بررسي اين استفساريه در شوراي نگهبان] گفتيم كه اين مصوبه، تفسيرِ قانون نيست، بلكه تقنين است.{5} حالا مجلس اين مصوبه‌ي فعلي را آورده و اين موضوع را تقنين كرده‌است. بار مالي‌اش را هم مي‌خواهد از همان‌جايي كه در قانون بازنشستگي پيش از موعد تعيين ‌شده، تأمين كند. حالا آقايان اعضا نظرشان در اين مورد هر چه كه هست بفرمايند. تأمين اجتماعي و دستگاه‌هاي مربوطه مي‌گويند اين مصوبه بار مالي دارد؛ چون مي‌گويند با توجه به اين مصوبه، دستگاه‌هاي اجرايي فعلاً چيزي اضافه پرداخت نكرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ بسم الله الرحمن الرحيم. در اينكه يك تعدادي از بازنشستگانِ پيش از موعد كه مي‌‌گويند رقمشان حدود (40.000) نفر است، درخواستي دارند و مي‌خواهند حقوقشان افزايش پيدا كند و مشكلاتي دارند بحثي نيست. يك تعدادي از اين بازنشستگانِ پيش از موعد، به نظرم در حدود سه چهار هزار نفر، [به خاطر برداشت‌هايي كه در مقام اجرا از اين قانون شد] به ديوان عدالت اداري رفتند و شكايت كردند. شعب ديوان عدالت اداري هم در بسياري از موارد به نفع اينها رأي داد؛ يعني در هر موردي [رأي جداگانه صادر كرد]. بعد، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري يك رأي وحدت رويه صادر كرد و كل اين رأي‌ها را ابطال كرد و گفت مأخذ حقوق اينها، (2) سالِ مربوط به سنوات (24) و (25) است. {6}
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه اينكه حقوقشان بر مبناي (30) سال پرداخت شود.
آقاي ره‌پيك ـ بله، گفتند مستمري اين بازنشستگان نبايد بر مبناي (30) سال خدمت پرداخت شود. استنادشان هم اين است كه قانون آمده اجازه داده و گفته است اگر كسي (25) سال خدمت كرد، اگر دستگاه اجرايي بيايد حق بيمه‌ي سنوات ارفاقي او را پرداخت بكند و آن حقوقي كه بايد در (5) سال به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت بشود را پرداخت بكند، اين فرد مي‌تواند بازنشسته بشود. خب حالا مقصود از اينكه اين كارمندان زودتر بازنشسته بشوند چيست؟ در اين خصوص، آن جلسه{7} هم من يك توضيحاتي را عرض كردم. اينها يك بحث حقوق دارند؛ يعني سقف ميزان حقوق بازنشسته چقدر است و اينكه اين ميزان، بر اساس چه چيزي محاسبه مي‌شود؟ يك بحث ديگري دارند كه مي‌گويند طبق قاعده‌ي كلّي هر كسي هر مقدار كار بكند، [به همان مقدار، حقوق بازنشستگي مي‌گيرد]. بر اين اساس، چون سنوات بازنشستگي اصلي (30) سال است، [كسي كه پس از (30) سال خدمت، بازنشسته مي‌شود] به تعداد روزهاي ماه، يعني (30) روز حقوق مي‌گيرد. هر كسي هم كه كمتر از اين مقدار كار بكند، هر ميزان كار بكند، حقوق بازنشستگي‌اش بر اساس ميزان سنواتش به ‌روز تعيين مي‌شود؛ يعني اگر (25) سال خدمت كرده باشد حقوق (25) روز به او داده مي‌شود؛ اگر (24) سال [خدمت كرده باشد، حقوق (24) روز به او داده مي‌شود و به همين ترتيب.] بعد، قانون{8} آمد گفت كساني كه (25) سال خدمت كرده‌اند نمي‌توانند بازنشسته بشوند، بلكه بايد (30) سال خدمت كنند، ولي اگر بخواهند زودتر از موعد بازنشسته بشوند، بايد آن حق بيمه و كسورات و بازنشستگي و فلان را بدهند تا ما بازنشسته‌شان ‌كنيم. منتها مأخذ محاسبه‌ي حقوق اين بازنشستگان پيش از موعد چيست؟ حقوق مستمري‌شان را كه (30) روز [و به صورت كامل] مي‌دهيم؛ چون آن را [با پرداخت حق بيمه و كسورات و...] پر كرده‌اند؛ اما ميزان حقوق مستمري بازنشستگي‌شان را بر اساس (2) سال آخر خدمتشان، يعني سنوات (24) و (25) كه حقوق گرفته‌اند محاسبه مي‌كنيم. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري هم اين نكته را فهميده است. حالا مجلس مي‌گويد كه سازمان تأمين اجتماعي [حقوق اين بازنشستگان را بر اساس دو سال آخر بيمه‌پردازي ارفاقي، يعني سنوات (29) و (30) محاسبه كند]. اينكه اين مصوبه بار مالي دارد هم يقيني است؛ چون خود مجلس نوشته‌ است بار مالي اين مصوبه را از فلان‌جا [= از محل وجوه دريافتي موضوع تبصره (1) و (2) قانون بازنشستگي پيش از موعد] تأمين كنيد. منبع تعبيه‌شده در تبصره (1) و (2) آن قانون هم تا الآن منبع تأمين بودجه‌ي حقوق مستمري بازنشستگان پيش از موعد، با محاسبه‌ي اين مستمري بر اساس سنوات (24) و (25) بوده است. اما الآن مجلس مي‌گويد شما بياييد از همان منبعي كه محل تأمين بودجه‌ي پرداخت حقوق اين بازنشستگان بر اساس سنوات (24) و (25) بوده است، براي پرداخت حقوق اين افراد بر اساس سنوات (29) و (30) استفاده كنيد. خب مشخص است كه [با اين نحو محاسبه] بار مالي پرداخت‌هاي سازمان تأمين اجتماعي به اين بازنشستگان افزايش پيدا مي‌كند. اين مصوبه به ميزان افزايش مستمري براي (40.000) نفر، بار مالي دارد. حالا استدلال نمايندگان موافق اين مصوبه كه بعضي از آنها براي دفاع از اين مصوبه به اينجا هم آمده بودند، اين است كه مي‌گفتند آن موقع كه قانون بازنشستگي پيش از موعد در سال (1386) تصويب شده،‌منابعي كه به سازمان تأمين اجتماعي براي سنوات ارفاقي پرداخت‌ شده است، براي حقوق (30) روز هم بوده است. حالا اين استدلال ديگر واقعاً قابل احراز نيست. آنها مي‌گويند ما آن موقع حساب كرديم كه سازمان تأمين اجتماعي از هر كسي چقدر گرفته است. من به آنها گفتم حالا آن محاسبات را كه الآن نمي‌توان مبنا قرار داد. به هر حال، آنچه كه الآن روشن است، اين است كه اين مصوبه بار مالي دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، مجلس ايراد بار مالي را حل نكرده‌است.
آقاي ره‌پيك ـ تبصره (1) و (2) هم كه آن موقع تصويب‌ شده است.
آقاي عليزاده ـ مگر اين مصوبه تنها مربوط به سازمان تأمين اجتماعي است؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، پرداخت حقوق بر اساس (24) و (25) روز بوده است. الآن مجلس مي‌گويد شما حقوق بازنشستگي را بر اساس سنوات (29) و (30) از همين محل تبصره (1) و (2) حساب كنيد و اين منبع مالي كافي است. سازمان تأمين اجتماعي مي‌گويد اين كافي نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس اشكال بار مالي رفع نشده است.
آقاي عليزاده ـ محل تبصره (1) و (2) محدوديت دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، محدوديت دارد.
آقاي ابراهيميان ـ بسم‌ الله الرحمن الرحيم. اين نكته‌اي كه آقاي دكتر ره‌پيك اشاره كردند مهم است. مجلس مي‌گويد آن مبلغي كه اول محاسبه ‌شده [و به سازمان تأمين اجتماعي بابت سنوات ارفاقي داده شده است]، با احتساب حق كارفرما و ... به اندازه‌اي بوده است كه اگر آن مقدار پول را همين‌طوري هم به ما مي‌دادند، اساساً اين مشكل ما [= كسري حقوق بازنشستگان پيش از موعد نسبت به بازنشستگان سي سال خدمت] حل مي‌شد.
آقاي مدرسي يزدي ـ [خب اين محاسبه را بايد در مصوبه] مي‌نوشتند.
آقاي ابراهيميان ـ نه، مجلس مي‌گويد در آن محاسبات اوليه، [همه‌ي اينها لحاظ شده است].
آقاي عليزاده ـ مگر معناي تأمين اجتماعي اين است كه هرچه كه پول مي‌‌گيرد بايد بدهد؟!
آقاي ابراهيميان ـ نه، مجلس مي‌گويد سازمان تأمين اجتماعي به نحوي پول گرفته است كه همان موقع، اين ظرفيتِ پرداخت [حقوق بازنشستگي بر اساس سنوات (29) و (30) در حقوق پرداختي] هم بوده است. اين نياز به بررسي دارد. من عرضم اين است.
آقاي ره‌پيك ـ نه. طبق اصل (75) قانون اساسي، روشن است كه هزينه‌ي اين مصوبه، هزينه‌ي جديد است [و بايد محل تأمين هزينه‌ي جديد معلوم شده باشد.]
آقاي ابراهيميان ـ بازنشسته‌ها هم [ممكن است متضرر گردند.]
آقاي ره‌پيك ـ [طبق اصل (75) قانون اساسي] بايست محل جديدي براي تأمين هزينه‌هاي جديد تعيين بشود.
آقاي ابراهيميان ـ اين موضوع [= كفاف وجوه دريافتي موضوع تبصره (1) و (2) قانون بازنشستگي پيش از موعد، براي پرداخت حقوق بازنشستگان بر اساس سنوات (29) و (30)] بايد بررسي بشود.
آقاي ره‌پيك ـ الآن محل جديدي براي تأمين هزينه‌ها تعيين نشده است؛ تأمين هزينه‌هاي اين مصوبه، همان منابع ذكرشده در تبصره‌هاي (1) و (2) قبلي است.
آقاي اسماعيلي ـ درست است.
آقاي ره‌پيك ـ اگر مجلس مي‌گفت كه محل تأمين هزينه‌‌هاي جديد اين مصوبه در منابع ذكرشده در تبصره‌(1) است كه مثلاً هنوز از آن استفاده نشده است ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين يك حرفي بود.
آقاي ره‌پيك ـ ... آن يك حرفي بود؛ ولي الآن مي‌گويد همان تبصره‌اي كه قبلاً آن سنوات خدمت و غيره را از آن داده‌ايم، دوباره از همان محل پرداخت كنيد. لذا بايد يك منبع جديدي براي تأمين هزينه‌هاي جديد تعيين بشود.
آقاي مؤمن ـ اين تبصره (2) ماده واحده [قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت، مصوب 5/6/1386] را بخوانيد. ذيل تبصره (2) يك جمله‌اي آمده است كه شايد قضيه را حل بكند.
آقاي ابراهيميان ـ اين دو تا تبصره را كه قبلاً پذيرفته‌ايم.
آقاي عليزاده ـ «تبصره 2- سهم صندوق‌هاي بازنشستگي بابت پرداخت حقوق بازنشستگي و نيز كسور بازنشستگي و يا حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقي از محل اعتبارات تبصره (1) تأمين و به صندوق‌هاي مذكور پرداخت خواهد شد.»
آقاي اسماعيلي ـ خود تبصره (1) چيست؟
آقاي عليزاده ـ «تبصره 1- دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون مكلفند بار مالي ناشي از اجراء اين قانون در سال 1386 را از محل اعتبارات سال جاري خود پرداخت نمايند. اعتبار مورد نياز براي سال‌هاي آتي در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني و تأمين خواهد شد.» حضرات آقايان، اين تبصره، قانوني است كه الآن دارد اجرا مي‌شود. الآن مجلس دارد يك ‌چيزي را بر اين تبصره اضافه مي‌كند؛ چون اين تبصره (1) گفته است بار اجراي ناشي از اجراء «اين قانون» ...؛ «اين قانون» يعني قانون آن سال.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ ما كه تفسير مجلس [در خصوص تبصره‌ي ماده (77) قانون تأمين اجتماعي را] نپذيرفتيم. اگر آن استفساريه، درست بود بايد آن تفسير مجلس را مي‌پذيرفتيم و مي‌گفتيم آن برداشت از قانون، تفسير است. ولي در مورد آن استفساريه گفتيم به موجب اصل (73) قانون اساسي، تفسير نيست و تقنين است. خب حالا وقتي همان موضوع را به صورت تقنين آورده‌اند، سازمان تأمين اجتماعي حق دارد كه مي‌گويد اين بار مالي از اين محل سابق، قابل تأمين نيست. مجلس بايد بار مالي جديد را با تعيين منبع مالي جديد تأمين بكند. ما آن زمان گفتيم كه اين مصوبه، تفسير نيست. ما كه نبايد يك‌وقت تعارفاتي بكنيم. ببينيد؛ آنچه كه به عنوان منبع در آن قانون [= قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت] آمده است، براي تأمين آن قانوني بوده كه الآن مُجرا است.
آقاي مؤمن ـ البته در سال (86).
آقاي عليزاده ـ بله،‌در سال (86) اجرا شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن منابع براي تأمين بار مالي آن قانون، كافي بوده است.
آقاي عليزاده ـ ما آن تفسير [= طرح استفساريه تبصره ماده (77) قانون تأمين اجتماعي مصوب 14/7/1392] را قبول نكرديم؛ گفتيم تقنين است. تقنين يعني علاوه بر مفاد اين قانون، دارد يك چيز جديدي مي‌گويد. بنابراين، اين مصوبه‌ي فعلي هم بار مالي دارد. آقايان، حرفشان صحيح است.
آقاي سليمي ـ بسم‌ الله الرحمن الرحيم. در قانون قبلي [= قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوّب 5/6/1386] نگفته‌اند كه شما (2) سال آخر كاري را مبنا قرار بدهيد ...
آقاي عليزاده ـ آن موضوع [= مبنا قرار گرفتن سنوات (29) و (30)] را در تفسير اين قانون گفتند.
آقاي سليمي ـ اين موضوع را در قانون [= قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوّب 5/6/1386] نگفته‌اند،؛ قانون اين را نمي‌گويد. اگر صراحت قانون همين بود كه (2) سال آخر مبنا است، مي‌پذيرفتيم. حالا (2) سال آخر، سنوات (24) و (25) نيست؛ ممكن است طرف (28) سال خدمت كرده و بازنشسته شده است و فقط (2) سال به او ارفاق كرده باشند.
آقاي عليزاده ـ بله، سنوات ارفاقي آن فرد هم (2) سال است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن قانون، (30) سال را هم [به عنوان مبناي محاسبه‌ي سنوات] نمي‌گويد.
آقاي سليمي ـ مي‌خواهم همين را عرض كنم.
آقاي عليزاده ـ آن قانون هم (2) سال گفته است؛ بيشتر كه نگفته است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي سليمي ـ آن قانون آمد گفت كساني كه زير (30) سال خدمت كرده‌اند، اگر درخواستشان بازنشستگي است و مدير مربوطه هم با بازنشستگي موافق است، به مقدار كمتر از (30) سالشان را تا (30) سال به آنها ارفاق كنيد ...
آقاي عليزاده ـ آقاي سليمي، اين برمي‌گردد به تفسير قانون.
آقاي سليمي ـ ... آن قانون گفت تا (30) سال را به آنها ارفاق كنيد و به ‌عنوان (30) سال بازنشسته كنيد. خود اين واحدهايي كه موافقت مي‌كنند كه اينها بازنشسته بشوند بايد هزينه و بار مالي آن را هم از اين ‌جهت، خودشان تأمين كنند؛ يعني در واقع هر اداره‌اي كه موافقت كرده است يك كارمند، ده كارمند،‌صد كارمند بازنشسته بشود بار مالي بازنشسته شدن اينها را هم خودش تقبل كرده است. سازمان تأمين اجتماعي پول‌ها را از دستگاه‌ها گرفته است [و حالا چنين تفسيري از قانون ارائه مي‌كند]. در كجاي آن قانون گفته بود كه شما مبناي محاسبه‌ي حقوق را (25) سال در نظر بگير؟ گفته بود (5) سال به اين كارمند ارفاق كن. چرا (5) سال ارفاق را بگوييم فقط (5) سال در حقوق ارفاق كن؟ چرا (5) سال را در حقوق بازنشستگي ارفاق نكنيم؟ شما (5) سال يا (2) يا (3) سال زير (30) سال را مي‌خواهي به اين آدم ارفاق كني. اين كار ارفاق است؛ منت است. وقتي به كسي امتنان مي‌كنيم، منت مي‌گذاريم، ارفاق مي‌كنيم، معنايش اين نيست كه بخواهيم [به اندازه (2) سال آخر خدمت به او حقوق مستمري بدهيم.]
آقاي عليزاده ـ يك ارفاق كه به آنها كرده‌ايم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ [سازمان تأمين اجتماعي] مثل حقوق امروز را به آنها بدهد.
آقاي سليمي ـ نخير، [سازمان تأمين اجتماعي بايد] ضرر و زيان به آنها بدهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مثل حقوق ديروز را بدهد؛ اما چرا مي‌گويي حقوق آن روز را بدهد؟!
آقاي سليمي ـ در اين (30) روز كه ما مي‌خواهيم به آنها حقوق بدهيم، اگر بر مبناي سنوات (2) سال آخر خدمت مي‌خواستيم به آنها حقوق بدهيم، هيچ‌كسي براي اين كار داوطلب نمي‌شد. الآن اين بازنشستگان، به ضررشان شده است.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين‌طور نيست.
آقاي سليمي ـ اگر آنها آن روز تقاضاي بازنشستگي كرده‌اند، به اين نيت آمدند كه صندوق بازنشستگي به ما به اندازه‌ي (30) سال حقوق مي‌پردازد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چنين چيزي را كه اعلام نكرده‌اند.
آقاي سليمي ـ اصلاً‌بنا بر پرداخت حقوق بر همين مبنا بود؛ قانون هم همين است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چنين چيزي در قانون نبوده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه.
آقاي عليزاده ـ اگر قانون اين را مي‌گفت بايد تفسير مجلس [نسبت به تبصره‌ي ماده (77) قانون تأمين اجتماعي] را مي‌پذيرفتيم.
آقاي سليمي ـ خب شما آن تفسير را نپذيرفتيد.
آقاي عليزاده ـ دولت هم مخالف اين تفسير بود.
آقاي ره‌پيك ـ آقاي سليمي، قانون تأمين اجتماعي دو تا ماده{9} دارد كه سازمان تأمين اجتماعي بر اساس آن دارد عمل مي‌كند. تبصره‌ي ماده (77) گفته مجموع مزد يا حقوق بيمه‌شده بر اساس (2) سال آخر مزد و حقوق دريافت شده، محاسبه مي‌گردد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ وجوه سنوات ارفاقي دريافت شده [و بر اساس قانون، حقوق مستمري اين بازنشستگان] داده‌‌شده است.
آقاي ره‌پيك ـ ماده (77) قانون تأمين اجتماعي كه الآن دارند به آن عمل مي‌كنند اين است.
آقاي سليمي ـ خب، سازمان تأمين اجتماعي آمد تا (30) سال از اينهايي كه بازنشسته شدند حق بيمه دريافت كرد.
آقاي عليزاده ـ سازمان تأمين اجتماعي هزينه‌ها را درخواست نكرد.
آقاي سليمي ـ سازمان تأمين اجتماعي آمد تا (30) سال حقوق و مزاياي اينهايي را كه زير (30) سال بودند، از دستگاه‌هايشان دريافت كرد. اين وجوه را گرفت و اينها را بازنشسته كرد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، حقوق (30) سال دريافت نكرده است.
آقاي عليزاده ـ دستگاه‌هاي دولتي حقوق و مزاياي اينها را داد.
آقاي سليمي ـ آقاي ره‌پيك، قانون آمد افراد زير (30) سال خدمت را (30) سال خدمت برايش فرض كرد.
آقاي ره‌پيك ـ در چه چيزي؟ به چه حيثي؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به حيث اينكه حقوق (30) روز را به آنها بدهد.
آقاي سليمي ـ به حيث اينكه سازمان تأمين اجتماعي هزينه‌هاي (30) سال را از اين واحدهاي تابعه بگيرد و اينها را با (30) سال با همه مزايايش بازنشسته كند. چرا اين‌طوري تفسير مي‌كنيد؟! معناي آن قانون همين است. سازمان تأمين اجتماعي با همه‌ي آنچه كه به آنها تعلق مي‌گرفت، آنها را بازنشسته كرد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تفسيري است كه شما از قانون داريد.
آقاي سليمي ـ هزينه‌هاي بازنشستگي بر اساس (30) سال را هم گرفت. حالا كه هزينه‌ها را گرفته،‌نمي‌خواهد بر اساس (30) سال حقوق بدهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شوراي نگهبان اين تفسير را رد كرد.
آقاي سوادكوهي ـ بله.
آقاي سليمي ـ حالا سازمان تأمين اجتماعي نمي‌خواهد به مردم حقوق بر اساس (30) سال بدهد. من معتقدم [كه تفسير صحيح قانون همين است]. آن‌وقت هم كه آقايان [= اعضاي شوراي نگهبان] تفسير اين قانون [= استفساريه‌ي تبصره‌ي ماده (77) قانون تأمين اجتماعي] را رد كردند، من مخالف رد تفسير بودم. من مي‌گفتم اين تفسير صحيح است. الآن هم مي‌گويم اين مصوبه هيچ بار مالي ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب.
آقاي سليمي ـ حالا اين مصوبه مي‌گويد پول‌هايي كه قبلاً تأمين اجتماعي گرفته است و بايد مي‌داده، بدهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نمي‌دانيم پول دريافتي چقدر است. يعني چه؟
آقاي سليمي ـ حالا اين مصوبه مي‌گويد همان‌ پول‌هايي كه سازمان تأمين اجتماعي بايد را از اول مي‌داده و نداده است، بايد بدهد. باز هم مي‌گويد بر اساس زمان بازنشستگي حقوق بدهد، نه بر اساس امروز. سازمان تأمين اجتماعي بايد حقوق بازنشستگان پيش از موعد را بر اساس قيمت آن روز محاسبه و پرداخت كند، با اين شرط كه حقوق آنها از حقوق بازنشستگانِ (30) سال تمام خدمت‌كرد‌ه بالاتر نرود. متأسفانه آن‌وقت اين‌طور محاسبه نكردند و حقوق اينها را ندادند. الآن اينها حقوق مكتسبه دارند. الآن ما اگر بگوييم حقوق مكتسبه‌ي اين افرادي كه بازنشسته شده‌اند را ندهند، اين تضييع حقوق مردم است. ما به چه عنوان حقوق مردم را تضييع بكنيم؟! بايد نگذاريم حقوق مردم تضييع بشود. پولش را هم سازمان تأمين اجتماعي بايد بدهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس حالا شما در اصل اين موضوع ايراد داريد.
آقاي عليزاده ـ حرف شما راجع به تفسير، غلط است.
آقاي مؤمن ـ آنچه كه من مي‌خواهم عرض كنم، اين است كه خود تبصره (1) نسبت به اين سال‌هاي آتي، تعيين تكليف كرده است: «تبصره 1- دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون مكلفند بار مالي ناشي از اجراء اين قانون در سال 1386 را از محل اعتبارات سال جاري خود پرداخت نمايند.» خب، اين قسمت كه ايرادي ندارد. «اعتبار مورد نياز براي سال‌هاي آتي ...» عبارتِ «براي سال‌هاي آتي» يعني بعد از سال (86)، هر چقدر كه مدت زمان اجراي اين قانون است «... براي سال‌هاي آتي در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني و تأمين خواهد شد.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي مؤمن ـ ما اعضاي شوراي نگهبان ممكن بود به اين تبصره (1) ايراد وارد كنيم و به مجلس بگوييم اينكه شما گفتيد بار مالي سال‌هاي آتي در قوانين بودجه تعيين مي‌شود، اين تأمين بار مالي نيست؛ اين بر گردن دولت گذاشتن بار مالي اين مصوبه است كه در سال‌آينده خود دولت هزينه‌هاي آن را در بودجه بياورد. يعني به مفاد اصل (75) قانون اساسي عمل نشده است؛ تبصره (1) خلاف اصل (75) است. ولي شما [در هر صورت] اين تبصره را قبول كرديد [و آن را تأييد كرديد].
آقاي عليزاده ـ ما اين حرف را نزديم.
آقاي مؤمن ـ اجازه بدهيد؛ تبصره (1) گفته است: «اعتبار مورد نياز». اعتبار مورد نياز يعني اعتبار اضافه.
آقاي مدرسي يزدي ـ اعتبار مورد نياز به‌نحوي‌ كه بوده است.
آقاي عليزاده ـ يعني اين اعتبار، وجود داشته است.
آقاي مؤمن ـ گفته است: «اعتبار مورد نياز براي سال‌هاي آتي».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ [منظور از سال‌هاي آتي] (2) سال آخري است كه دريافت شده است نه بيشتر.
آقاي مؤمن ـ نه، سال‌هاي آتي يعني غير از سال (86).
آقاي هاشمي شاهرودي ـ درست است، ولي ...
آقاي مؤمن ـ دستگاه‌هاي دولتي اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون در سال (86) را از پولي كه در آن سال دارند مي‌دهند؛ در سال‌هاي آتي را هم [بايد از بودجه‌ي سال‌هاي بعدشان بدهند.]
آقاي عليزاده ـ اين «سال‌هاي آتي» فقط مربوط به (3) سال دوره‌ي اجراي اين قانون است. اين سال‌هاي آتي تا روز قيامت كه نيست. تبصره (1) گفته است به دستگاه‌هاي دولتي تا (3) سال اجازه مي‌دهيم كه بتوانند ظرف (3) سال، قانون بازنشستگيِ پيش از موعد را در مورد كارمندان مشمولشان اجرا كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ براي پرداخت هزينه‌هاي اجراي اين قانون، دستگاه‌هاي دولتي بيايند اين پول را از بودجه‌شان بردارند و در راستاي اجراي اين قانون پرداخت كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اعتبار مورد نيازِ امسال [= سال (1386)] را كه براي بازنشسته‌كردن مشمولان لازم است، از بودجه‌ي امسال دستگاه بدهند؛ اعتبار مورد نياز يك سال بعد را، از بودجه‌ي سال بعد دستگاه بدهند و اعتبار مورد نياز سه سال ديگر را هم از بودجه‌ي سه سال آينده‌ي دستگاه بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چقدر بدهند؟
آقاي مؤمن ـ در همان بودجه‌‌ي سال‌هاي آتي مشخص مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ بله، اين اعتبار در بودجه‌ي سالانه‌ي دستگاه‌ها پيش‌بيني مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ منظور اين تبصره اصلاً آن مطلب نيست؛ منظور اين يك چيز ديگري است.
آقاي مؤمن ـ اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون در قوانين بودجه پيش‌بيني مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ ما مفاد اين تبصره را قبول داريم. اما اين تبصره، فقط مربوط به سه سال [مدت زمان اجراي اين قانون] است؛ نه اينكه بيايند تا قيام قيامت اين اعتبار را بالا ببرند و پايين بياورند.
آقاي ره‌پيك ـ حقوق بازنشستگان را كه دستگاه اجرايي نمي‌دهد؛ صندوق بازنشستگي حقوق بازنشستگي را مي‌دهد. پس منظور اين تبصره از تأمين اعتبار براي دستگاه اجرايي چيست؟ منظور اين است كه اگر دستگاه اجرايي يك‌وقتي بخواهد كارمندي را پيش از موعد بازنشسته كند، بايد يك پول قلمبه‌اي به سازمان تأمين اجتماعي بدهد؛ (100) ميليون، (150) ميليون بايد بدهد،‌خب، دستگاه اجرايي چنين پولي را ندارد. تبصره (1) مي‌گويد مثلاً اگر تو مي‌خواهي سال ديگر (10) نفر را پيش از موعد بازنشسته كني، بايد در بودجه‌ات بار مالي اين را ببيني تا هزينه‌ي سنوات ارفاقي را بتواني بدهي. لذا منظور اين تبصره از «اعتبارات»، اصلاً‌حقوق بازنشستگي نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ حقوق را صندوق بازنشستگي بايد بدهد. تبصره (1) مي‌گويد اگر مثلاً تو به (10) نفر مي‌خواهي بازنشستگي پيش از موعد بدهي، بايد يك ميليارد و پانصد ميليون تومان در بودجه‌ات پيش‌بيني كني تا بتواني هزينه‌هاي سنوات ارفاقي (10) نفر را براي (5) سال پرداخت كني.
آقاي عليزاده ـ بله و‌دستگاه اجرايي قبلاً اين هزينه‌ها را داده است.
آقاي ره‌پيك ـ بنابراين اين تبصره، اصلاً ربطي به حقوق بازنشستگي ندارد. دستگاه اجرايي اصلاً حقوق بازنشتستگي پرداخت نمي‌كند. مقصود از «اعتبارات» در تبصره (1)، اين اعتبارات است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ در مورد حقوق و مستمري بازنشستگي، اين قانون [= قانون بازنشستگي پيش از موعد] مي‌گويد بعد از اينكه دستگاه اجرايي سهم بيمه‌ي سنوات ارفاقي را به سازمان تأمين اجتماعي داد، سازمان تأمين اجتماعي بايد حقوق بازنشستگي اين بازنشستگان پيش از موعد را پرداخت كند. خب حالا سازمان تأمين اجتماعي مي‌گويد من مبناي محاسبه‌ي مستمري اين بازنشستگان را بر اساس حقوق سنوات (24) و (25) آنها قرار داده‌‌ام.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره اين مصوبه، بار مالي دارد. رأي بگيريد.
آقاي عليزاده ـ با اين توضيحاتي كه داده‌ شد، حضرات آقاياني كه اين مصوبه را خلاف اصل (75) قانون اساسي مي‌دانند، بفرمايند. آن حرفي كه جناب آقاي سليمي در تفسير [تبصره‌ي ماده (77) قانون تأمين اجتماعي] مي‌فرمايند درست بود، اگر چنانچه آن تفسير را مي‌پذيرفتيم، كه البته آن را نپذيرفتيم. الآن اين مصوبه يك چيز جديدي دارد ايجاد مي‌كند كه بار مالي جديدي دارد. با اين توضيح، حضرات آقاياني كه اين مصوبه را خلاف اصل (75) قانون اساسي مي‌دانند رأي بدهند. (7) تا رأي شد. خيلي خب، اين مصوبه هم خلاف اصل (75) قانون اساسي تشخيص داده شد.{10}

===================================================================================================================

1. طرح الزام سازمان تأمين اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386 بر اساس دو سال آخر بيمه پردازي سنوات ارفاقي آنان، با قيد دو فوريت به مجلس تقديم شد كه پس از تصويب يك فوريت رسيدگي به آن در مجلس، سرانجام در تاريخ 18/8/1393 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه ي شماره 55850/503 مورخ 20/8/1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه ي مورخ 28/8/1393، نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با اصل (75) قانون اساسي را طي نامه ي شماره 2585/102/93 مورخ 28/8/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

2. ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت، مصوّب 5/6/1386 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- به دولت اجازه داده مي شود از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت سه سال، كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را كه حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداكثر پنج سال سنوات ارفاقي بدون شرط سني در صورت تقاضاي كاركنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نمايد. پاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان براساس سي سال پرداخت خواهد شد. حداقل سنوات قابل قبول براي استفاده بانوان شاغل از اين حكم بيست سال بوده و حداكثر سنوات ارفاقي آنان پنج سال خواهدبود. پاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان بر اساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد.»
تبصره 1- دستگاه هاي اجرايي مشمول اين قانون مكلفند بار مالي ناشي از اجراء اين قانون در سال 1386 را از محل اعتبارات سال جاري خود پرداخت نمايند. اعتبار مورد نياز براي سال هاي آتي در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني و تأمين خواهد شد.
تبصره 2- سهم صندوق هاي بازنشستگي بابت پرداخت حقوق بازنشستگي و نيز كسور بازنشستگي و يا حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقي از محل اعتبارات تبصره (1) تأمين و به صندوق هاي مذكور پرداخت خواهد شد.
تبصره 3- ...»

3. تبصره ي ماده (77) قانون تأمين اجتماعي، اصلاحي 16/12/1371 مجلس شوراي اسلامي در خصوص نحوه ي محاسبه مستمري بازنشستگي تعيين تكليف كرده است. اين ماده و تبصره ي آن مقرر مي دارد: «ماده 77- ميزان مستمري بازنشستگي عبارت است از يك سي ام متوسط مزد يا حقوق بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آنكه از (30/35) سي و پنج، سي ام متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد.
تبصره- متوسط مزد يا حقوق براي محاسبه مستمري بازنشستگي عبارت است از مجموع مزد يا حقوق بيمه شده كه بر اساس آن حق بيمه پرداخت گرديده، ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر بيست و چهار.»

4. طرح استفساريه تبصره ماده (77) قانون تأمين اجتماعي، مصوب 14/7/1392 مجلس شوراي اسلامي: «موضوع استفساريه: با اينكه حقوق و حق بيمه سنوات ارفاقي بازنشستگان پيش از موعد مذكور به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت شده است، آيا مستمري بازنشستگان موضوع ذيل ماده (77) قانون تأمين اجتماعي بايد بر اساس ميانگين بيمه پردازي دو سال آخر (سال 29 و 30) محاسبه گردد يا خير؟ نظر مجلس: بلي، بايد بر اساس ميانگين دو سال آخر محاسبه شود.»

5. نظر شماره 52095/30/92 مورخ 5/8/1392 شوراي نگهبان در خصوص طرح استفساريه تبصره ي ماده (77) قانون تأمين اجتماعي مصوب 14/7/1392: «عطف به نامه شماره 44646/313 مورخ 21/7/1392 و پيرو نامه شماره 52079/30/92 مورخ 1/8/1392، طرح استفساريه تبصره ماده (77) قانون تأمين اجتماعي مصوب جلسه مورخ چهاردهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 1/8/1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
- با توجه به نظريه تفسيري شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شوراي نگهبان از اصل (73) قانون اساسي، طرح فوق الذكر تفسير نيست، بلكه قانون گذاري است؛ لذا مغاير اصل مذكور شناخته شد».

6. رأي شماره (674) هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «تعيين مستمري بازنشستگي ناشي از قانون بازنشستگي پيش از موعد با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعي خدمت مستخدم»، مورخ 4/10/1391 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري: «... نظر به اينكه مطابق ماده (9) قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل خانواده ها و ساير كاركنان مصوّب سال 1379، مبناي حقوق بازنشستگي يا وظيفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي آنان در 2 سال آخر خدمت كه ملاك كسور بازنشستگي است و در مـاده (77) قانون تأمين اجتماعي ميزان مستمري بازنشستگي تابعي از متوسط مزد يـا حقوق شناخته شده است و به موجب بند (5) ماده (2) قانون تأمين اجتماعي مصوّب سال 1354 مزد يا حقوق، عبارت است از هرگونه وجه يا مزاياي نقدي و غيرنقدي مستمر كه در مقابل كار به بيمه شده داده مي شود و در ايامي كه سنوات ارفاقي در اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 5/6/1386 اعطا شده است، حقوق اشتغال پرداخت نمي شود تا مبناي تعيين ميزان مستمري قرار گيرد و از طرفي به موجب قانون اخيرالذكر صرفاً به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداكثر پنج سال اضافه مي شود كه در ميزان مستمري مورد محاسبه قرار مي گيرد و تأثيري در تعيين ميانگين دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد، بنابراين دادنامه شماره 9009970905200441- 28/10/1390 شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري مبني بر رد شكايت در حدي كه متضمن اين معني است و مستمري بازنشستگي را با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعي خدمت مستخدم، مورد حكم قرار داده است، صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي به استناد بند (2) ماده (19) و ماده (42) قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

7. مُراد، جلسه ي بررسي طرح استفساريه تبصره ماده (77) قانون تأمين اجتماعي مصوب 14/7/1392 مجلس، در شوراي نگهبان است كه در تاريخ 1/8/1392 برگزار شده است.

8. ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شوراي اسلامي.

9. ماده (76) قانون تأمين اجتماعي، مصوب 3/4/1354 مجلس شوراي ملي: «ماده ۷۶- مشمولين اين قانون در صورت حائز بودن شرايط زير حق استفاده از مستمري بازنشستگي را خواهند داشت. ۱- حداقل ده سال حق بيمه مقرر را قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي پرداخته باشند. ۲- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسيده باشد.»
ماده (77) قانون تأمين اجتماعي، اصلاحي 16/12/1371 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 77- ميزان مستمري بازنشستگي عبارت است از يك سي ام متوسط مزد يا حقوق بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آنكه از (30/35) سي و پنج، سي ام متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد.
تبصره- متوسط مزد يا حقوق براي محاسبه مستمري بازنشستگي عبارت است از مجموع مزد يا حقوق بيمه شده كه بر اساس آن حق بيمه پرداخت گرديده، ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر بيست و چهار.»

10. نظر شماره 2585/102/93 مورخ 28/8/1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 55850/503 مورخ 20/8/1393، طرح الزام سازمان تأمين اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386 بر اساس دو سال آخر بيمه پردازي سنوات ارفاقي آنان، مصوب جلسه مورخ هجدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 28/8/1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
- نظر به اينكه ماده واحده منجر افزايش هزينه عمومي مي گردد و منبعي كه در آن پيش بيني شده منبع جديدي نيست تا بار مالي مصوبه را تأمين نمايد، بنابراين مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-