فايل ضميمه :
        

طرح نحوه اجراي قسمتي از اصل يكصد و شصتم (160) قانون اساسي


منشي جلسه ـ بسم ‌الله الرحمن الرحيم. «طرح دوفوريتي نحوه اجراي قسمتي از اصل يكصد و شصتم (160) قانون اساسي{1}
ماده 1- وزير دادگستري از ميان حقوقداناني كه توسط رئيس قوه قضائيه به رئيس‌ جمهور پيشنهاد مي‌شوند، انتخاب و براي اخذ رأي اعتماد به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌شود.»
آقاي عليزاده ـ اين ماده‌‏ي اول ايراد دارد؛ اينكه گفته است رئيس قوه‌ِي قضائيه، وزير دادگستري را از ميان «حقوقدانان» انتخاب كند، ايراد دارد. قبلاً هم مي‌خواستند كه براي خود اعضاي شوراي نگهبان هم يك چنين شرايطي را بگويند كه گفتيم اشكال دارد.{2} الآن اصل (160) قانون اساسي مي‌گويد كه رئيس قوه‌ي قضائيه افرادي را به رئيس جمهور معرفي مي‌كند؛ خب فردا ممكن است رئيس قوه‌ي قضائيه يك مجتهد را پيدا مي‌كند و او را به عنوان وزير دادگستري به رئيس جمهور معرفي مي‌كند. ما اگر بگوييم كه اين فرد حتماً بايد «حقوقدان» باشد، خب ايشان مجتهدي را پيدا مي‌كنند و مي‌گويند كه من مي‌خواهم اين مجتهد را براي وزارت دادگستري به رئيس جمهور معرفي كنم. مجلس كه نمي‌تواند به رئيس قوه‌ي قضائيه بگويد كه حتماً بايد وزير دادگستري را از بين حقوقدانان انتخاب كند. اصل (160) قانون اساسي مي‌گويد: «وزير دادگستري ... از ميان كساني كه رئيس قوه قضائيه به رئيس‌جمهور پيشنهاد مي‌كند، انتخاب مي‌گردد ...» حالا طبق اين مصوبه، به رئيس قوه‌ي قضائيه بايد بگويند شما حتماً حقوقدانان به رئيس جمهور معرفي كن؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌اندازه‌ِي «كس» كه باشد، كافي است.
آقاي عليزاده ـ به‌هر حال اين ‌يك موضوع روشني است. بنابراين اگر آقايان اين ايراد را قبول دارند و اين ماده را خلاف اصل (160) مي‌دانند، رأي بدهند.
آقاي مؤمن ـ در يكي از مصوبات، در مورد حقوقدانان شوراي نگهبان هم اين بحث بود.
آقاي عليزاده ـ بله، در آنجا هم گفته بودند دو تا حقوقدان با شرايطي كه مشخص كرده بودند باشد؛ حال آنكه اصل (91) قانون اساسي مي‌گويد كه شوراي نگهبان متشكل از شش نفر فقيه و شش نفر حقوقدان است. نمايندگان در مجلس‏ مي‌خواستند كه يك سري شرايطي براي معرفي حقوقدانان بياورند كه ما گفتيم اشكال دارد و نمي‌توانيد شرايط ديگري [علاوه بر شرايط مصرّح در قانون اساسي] بياوريد و رئيس قوه‌ي قضائيه خودش حقوقدانان شورا را انتخاب مي‌كند. در اينجا هم وقتي مي‌گويد حقوقدان، يعني حتي در مقابل فقيه هم قرار مي‌گيرد.
آقاي يزدي ـ بله، وزير دادگستري كه لازم نيست از ميان حقوقدانان باشد. عبارت اصل (160)، اطلاق دارد.
آقاي عليزاده ـ آقاياني كه اين ماده را خلاف اصل (160) مي‌دانند، رأي بدهند.
منشي جلسه ـ هشت رأي آورد.{3}
آقاي ره‌پيك ـ البته قبلاً در مورد بعضي از وزرا مثل وزير اطلاعات هم شرايطي را در قانون به تصويب رسانده‌اند.{4}
آقاي عليزاده ـ در آنجا به خاطر اين است كه در قانون اساسي شرايطي براي آن وزرا نيامده است.
آقاي ره‌پيك ـ در قانون اساسي در مورد وزرا گفته است كه رئيس جمهور مي‌تواند ...
آقاي عليزاده ـ نه، در قانون اساسي كه شرايطي نيامده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، قانون اساسي در مورد انتخاب وزرا گفته است كه رئيس ‌جمهور مي‌تواند وزير معرفي كند.{5}
آقاي مدرسي يزدي ـ تعيين شرايط براي وزرا در آنجا درست است و مانعي ندارد. موضوع در اينجا، غير از آنجا است؛ اينجا در مقام بيان است.
آقاي ره‌پيك ـ البته چون در اصل (160) گفته است «كسان»، اين عبارت اطلاق دارد و در اينجا [پذيرش تعيين شرايط براي وزير دادگستري به موجب قانون مصوب مجلس]، سخت‌تر است.
آقاي عليزاده ـ در آنجا ما چيزي خلاف قانون اساسي نداريم. در مورد وزير اطلاعات هم قانون اساسي گفته است كه بايد مجتهد باشد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا استدلال مخالف اين است كه در قانون اساسي در مورد انتخاب ساير وزرا از جمله وزير اطلاعات هم علي‌الاطلاق گفته است كه رئيس ‌جمهور، وزير معرفي كند؛ منتها مجلس [در ابتداي انقلاب با تصويب قانون تعيين ضوابط و شرايط وزير اطلاعات مصوب 29 /2 /1362] يك شرايطي را براي معرفي وزير اطلاعات گذاشته است.
آقاي ابراهيميان ـ نه، آن هم اشكال دارد. در آنجا هم اختيار رئيس ‌جمهور براي معرفي وزرا قيدي ندارد. در قانون اساسي، ‌شرايط تعيين وزير را كه به قانون عادي ارجاع نداده‌‌‏اند، بلكه فقط موضوع تعيين وظايف وزرا و تشكيلات وزارتخانه‌ها را به قانون عادي ارجاع داده‌‏اند.{6}
آقاي ره‌پيك ـ ولي در اينجا چون عبارت «كسان» را داريم، يك مقداري اين ايراد قوي‌تر است.
آقاي عليزاده ـ خب، از اين ماده بگذريم.
منشي جلسه ـ «ماده 2- وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قواي مجريه و مقننه را بر عهده دارد و از اين حيث عهده‌دار امور زير است:
الف- ارائه لوايح قضايي تهيه‌شده توسط رئيس قوه قضائيه به دولت و پيگيري تصويب آنها ...»
آقاي عليزاده ـ اين ماده كه تا اينجا اشكالي ندارد. مركز [= مجمع مشورتي حقوقي پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] به اين بند، ايرادي نگرفته‌‏اند؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين عبارت صدر ماده (2) كه عين عبارت خود اصل است.
آقاي عليزاده ـ بند (الف) هم اشكالي نداشت؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، بند (االف) هم اشكالي ندارد.
منشي جلسه ـ «ب‏- دفاع از لوايح قضايي در مجلس شوراي اسلامي، اظهار نظر در مورد طرح‌هاي مربوط به قوه قضائيه، هماهنگي لازم جهت پاسخگويي به كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي و همكاري جهت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائيه»
آقاي عليزاده ـ اين بند، اشكال دارد. من به اين قسمت بند (ب) كه گفته است «همكاري جهت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائيه» ايراد دارم؛ چون وزير دادگستري از اين طرف رابط است؛ از آن طرف كه رابط نيست.
آقاي ابراهيميان ـ چرا نه؟ رابطه‌ي آن كه اشكال ندارد؛ چون به‌ هر حال رابطه، دوطرفه است ديگر.
آقاي عليزاده ـ اگر وزير دادگستري بخواهد كه در تحقيق و تفحص همكاري بكند، چه اطلاعاتي مي‌خواهد بگيرد و بدهد؟ ما مي‌توانيم بگوييم كه وزير دادگستري اطلاعات بگيرد و بدهد؟ مجلس حق تحقيق و تفحص را دارد، ولي اگر از طريق ايشان باشد و ايشان همكاري بكند، يعني ايشان در امور مربوط به تحقيق و تفحص از قوه‌ي قضائيه وارد بشود.
آقاي ابراهيميان ـ همكاري مي‌تواند در جهت ايجاد هماهنگي براي حضور در [مسائل مربوط به قوه‌ي قضائيه، باشد].
آقاي عليزاده ـ بند (ب)، اينها را نگفته است. در آن قسمت از بند (ب) كه گفته است: «هماهنگي لازم» [جهت پاسخگويي به كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي]، درست است؛ اما «همكاري» غير از «هماهنگي» است؛ همكاري يعني اين كار را بايد انجام بدهد و با مجلس براي اين كار همكاري مي‌كند.
آقاي ابراهيميان ـ حالا به نظر من، اظهار نظر وزير دادگستري در مورد طرح‌هاي مربوط به قوه‌ي قضائيه ابهام دارد.
آقاي عليزاده ـ پايين‌‌‏تر مطلبي گفته است و ابهام را رفع كرده است. پايين‏تر [در تبصره‌ي ماده (2)] گفته است كه رئيس قوه‌ي قضائيه هم مي‌تواند نماينده بفرستد و از طرح‏ها و لوايح قضايي دفاع بكند. لذا دادن اين اختيارات به وزير دادگستري، مانع اين نيست [كه رئيس قوه‌ي قضائيه خودش نماينده به مجلس نفرستد].
آقاي ابراهيميان ـ نه، حرف من چيز ديگري است. حالا آن تبصره هم به نظرم ايراد دارد؛ ولي در همين بند (ب) كه گفته است: «اظهار نظر در مورد طرح‌هاي مربوط به قوه قضائيه»، اين اظهار نظر از حيث استقلالي وزير است؟ از اين حيث است كه وزير، عضو قوه‌ي مجريه است يا از اين حيث است كه مي‌خواهد نظر رئيس قوه‌ي قضائيه را منعكس كند يا هر دو؟ يا اينكه نظر شخصي خودش است؟
آقاي عليزاده ـ حاج‌‌آقاي مؤمن هم نسبت به اينجا اشكال دارند و اشكالشان هم درست است.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اين كلمه‌ي «دفاع» كه در اينجا آمده است، اين مطلب را مي‌رساند كه وزير نظر خودش را مي‌گويد.
آقاي ابراهيميان ـ خب، اين در صورتي‌ است كه وزير دادگستري فقط رابط است.
آقاي عليزاده ـ بله، وزير دادگستري، رابط است.
آقاي ابراهيميان ـ وزير دادگستري بايد نظر دولت و قوه‌ي قضائيه را در مجلس منعكس كند. به نظر من اين بايد اصلاح بشود.
آقاي ره‌پيك ـ لوايح قضايي كه مربوط به دولت نيست؛ پس يعني وزير دادگستري بايد از لوايح قضايي براي قوه‌ي قضائيه دفاع كند.
آقاي عليزاده ـ همين پريروز، وزير دادگستري به مجلس رفته است و از آن طرف [= موافق قوه‌ي مجريه و مخالف نظر قوه‌ي قضائيه] دفاع كرده است ديگر. وزير دادگستري به‌عنوان عضو هيئت ‌وزيران مي‌تواند ملاحظاتي كه دولت و هيئت ‌وزيران در مورد لوايح قضايي دارد را هم منعكس بكند.
آقاي ره‌پيك ـ نه.
آقاي عليزاده ـ نه، نمي‌تواند اين كار را بكند.
آقاي ابراهيميان ـ چرا نمي‌تواند؟
آقاي عليزاده ـ چون وظيفه‌اش نيست.
آقاي ابراهيميان ـ نه، وظيفه‌اش است.
آقاي عليزاده ـ از طرف دولت كه رابط نيست.
آقاي ابراهيميان ـ نه، به‌عنوان عضو هيئت وزيران اين كار را مي‌كند؛ چون ما يك وظايفي هم به ‌عنوان عضو هيئت ‌وزيران، نه به‌عنوان نماينده‌ي قوه‌ي قضائيه، به وزير دادگستري مي‌دهيم.
آقاي عليزاده ـ وزير دادگستري به ‌عنوان وظايف مشترك قوه‌ي قضائيه و قوه‌ي مجريه در جلسه‌ي هيئت‌دولت شركت مي‌كند. نه، ما نمي‌توانيم چنين اختياري به او بدهيم.
آقاي ابراهيميان ـ در خيلي از جاها، وزير دادگستري را نماينده‌ي هيئت وزيران مي‌كنند؛ مثلاً به عنوان نماينده‌ي دولت در يك كميسيوني شركت مي‏كند. در اينجاها به او مي‌گويند كه به ‌عنوان عضو هيئت ‌وزيران، نظر دولت را هم در مورد اين لايحه‌اي كه قوه‌ي قضائيه تصويب كرده است بگويد.
آقاي عليزاده ـ نمي‌تواند.
آقاي ابراهيميان ـ گاهي در شرايط عمومي مملكت، برخي لوايح قضايي از نظر مثلاً اقتصادي يا هزينه‌اي و بودجه تدابير مناسبي نيست؛ خب چه كسي بايد برود و اين موضوع را در مجلس بگويد؟ يعني مي‌فرماييد وزير دادگستري از داخل قوه‌ي مجريه بيايد و ملاحظات قوه‌ي قضائيه را بگويد، آن‌‌وقت دولت يك نفر ديگر را براي بيان نظراتش به مجلس بفرستد! چون ما قبلاً گفتيم كه قوه‌ي قضائيه مي‌تواند در صورت تأخير قوه‌ي مجريه در ارسال لوايح قضايي به مجلس، به صورت مستقيم هم لوايحش را به مجلس بفرستد؛{7} اما اين نبايد مانع از اين بشود كه ملاحظات كلّي مملكت در رابطه با آن لايحه ناديده گرفته شود.
آقاي عليزاده ـ خب خود دولت ملاحظاتش را بگويد.
آقاي ابراهيميان ـ خب دولت مي‌گويد اين وزير، عضو كابينه است.
آقاي عليزاده ـ دولت، معاون پارلماني دارد.
آقاي ابراهيميان ـ وزير دادگستري هم به ‌عنوان عضو كابينه‌ي دولت است.
آقاي ره‌پيك ـ اين عبارت در مقام بيان آن مطلب نيست؛ اين بند دارد در مورد لوايح قضايي صحبت مي‌كند.
آقاي مؤمن ـ بسم ‌الله الرحمن الرحيم. دفاع از لوايح قضايي، احتياج به اين دارد كه دفاع‌كننده از جهات گوناگون به مفاد لايحه‌ِي قضايي اشراف كامل داشته باشد؛ هم از جهت قانون اساسي و هم احياناً از جهات شرعي و بعد هم برود و در مجلس از آن لايحه دفاع بكند. من در خاطرم هست كه يك ‌وقتي همين اصل (160) را تفسير كرديم، به نظرم اين‌طور مي‌آيد.
آقاي عليزاده ـ بله، قبلاً اين اصل را تفسير هم كرده‌ايم.{8}
آقاي مؤمن ـ بله، تفسير كرده‌ايم و خاطرم هست كه اصلاً‌ آن موقع گفته شد كه وزير دادگستري مثل يك معناي حرفي{9} است و رابط بين رئيس قوه‌ي قضائيه و قوه‌ي اجرائيه و مقننه است. حالا در اين مصوبه مي‌گويد دفاع از لوايح قضايي؛ خب دفاع از لوايح قضايي احتياج دارد به اينكه ‌كسي كه مي‌خواهد از لايحه دفاع بكند، بر محتواي آن لايحه كاملاً‌ اشراف داشته باشد و توجه داشته باشد كه مثلاً موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسي يا جهات ديگر در آن نيست، كه اين مسائل مربوط به وزير دادگستري نيست. وزير دادگستري فقط رابط بين سه قوه است. رابط يعني اينكه آنچه را كه مربوط به يكي از احدالطرفين است، به ‌طرف ديگر منتقل بكند. يعني هر چه كه رئيس قوه‌ي قضائيه مي‌گويد آن را به هيئت دولت، رئيس دولت و يا فرض كنيد به مجلس منتقل كند. اصل ارسال و رساندن پيام و مطالب را به آنجا رساندن، مي‌تواند جزء وظايف وزير دادگستري باشد؛ اما دفاع از لايحه‌ي قوه‌ي قضائيه، احتياج به اين دارد كه خودش در مورد محتواي آن تأمل بكند و توجه پيدا كند و با قواعد و موازين شرعي و قانون اساسي وفق بدهد يا اگر مخالفت و يا موافقتي داشته باشد - كه البته قهراً در اين موارد، موافقت است- بيان بكند. خب اين كار احتياج به جنبه‌هاي علمي شخص دارد كه اين ملاك‏ها، براي تصدّي مسئوليت وزارت دادگستري و وزير شدنش مدّ نظر نيست. لذا وزير دادگستري، فقط جنبه‌‏ي رابط دارد. اگر مثلاً‌ گفته مي‌شد وظيفه‌اش منتقل‏ كردنِ مسائلي كه رئيس قوه‌ي قضائيه به او مي‌‏گويد و او را مدافع پارلماني خودش قرار مي‌دهد است كه يعني به اين وسيله، رئيس قوه‌ي قضائيه نظرات خودش را به‌‌وسيله‌‏ي وزير منتقل‌ بكند، شايد ‌حرف قابل پذيرشي بود؛ ولي اينجا كه مي‌گويد دفاع از لايحه‌‏ي قضايي، يك مسئله‌ا‌ي بالاتر از اين موضوع است كه اصلاً جزء وظايف وزير دادگستري نيست. اين وظيفه، بر خلاف آن چيزي است كه در اصل (160) آمده است و مي‌گويد وزير دادگستري از ميان اشخاصي كه رئيس قوه‌ي قضائيه معرفي مي‏كند، انتخاب مي‏شود و رابط بين قوه‌ي قضائيه و قوه‌ي مجريه و قوه‌ي مقننه است. از اصل (160)، چنين وظيفه‌اي براي وزير دادگستري استفاده نمي‌شود و لذا وظيفه‌اي زائد بر آن است.
آقاي ره‌پيك ـ بسم الله الرحمن الرحيم. آنچه كه در اصل (160) در مورد وزير دادگستري آمده است، مسئوليت روابط قوه‌ي قضائيه با قواي ديگر است. بعضي از مواردي كه در ماده (2) اين مصوبه آمده، خب روشن است كه از نوع همين حيثيت رابط بودن وزير است؛ مثل همان ‌كه گفتيم لايحه‌ي قوه‌ي قضائيه را در دولت پيگيري كند و آن را به مجلس ببرد. اما بعضي از موارد جنبه‏ي ماهوي دارد؛ يعني بالاخره بايد معلوم بشود كه اين مسئله، نظر رئيس قوه‌ي قضائيه است يا نيست. اگر معناي اين عبارت «دفاع و اظهار نظر در مورد طرح‌هاي مربوط به قوه قضائيه»، به معناي استقلال وزير باشد كه يعني خودش بخواهد مستقلاً برود و دفاع كند و خودش اظهار نظر بكند، خب اين شايد اشكال داشته باشد و حداقل ابهام دارد. در ذيل بند (ت) ماده (2){10} يك عبارتي را اضافه كرده‌اند و گفته‌اند «با رعايت اصول قانون اساسي و نظر رئيس قوه‌قضائيه»، كه خوب بود اين عبارت را براي اصل اين ماده مي‌آوردند يا حداقل براي بعضي از بند‌ها آن را مي‌آوردند و آنها را مقيد به رعايت اصول قانون اساسي و نظر رئيس قوه‌ِي قضائيه مي‌‏كردند. به نظرم اگر اين قيد مي‌آمد، اين بند (ب) بلااشكال بود و الّا اگر اين قيد در اين بند نباشد، ممكن است حداقل بگوييم اين بند ابهام دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خوب است كه ابهام بگيريم.
آقاي ره‌پيك ـ [يعني ممكن است اين برداشت از بند (ب) بشود كه] اگر طرح يا لايحه‌اي به مجلس رفت، خود وزير دادگستري مي‌تواند به مجلس برود و در مورد آن اظهار نظر شخصي بكند؛ كما اينكه همين الآن هم اين‌طوري است ديگر. همين الآن وزير دادگستري نظراتي مي‌دهد كه رئيس قوه‌ي قضائيه قبول ندارد؛ از جمله در مورد خود همين طرح هم همين‌طور بود. وزير دادگستري راجع به اين طرح به مجلس رفتند، صحبت كردند و دفاع كردند، اما در مقابل، رئيس قوه‌ي قضائيه مي‌گويد من اينها را قبول ندارم. به نظر من حداقل يك ابهامي گرفته بشود كه مشخص شود مقصود از اين عبارت چيست.
آقاي عليزاده ـ اشكال اين موضوع، از ابهام بالاتر است. اطلاق «دفاع»، شامل اين مي‌شود كه وزير دادگستري «بايد» نظر خودش را بگويد. تبصره‌ي ماده (2) هم همين معني را مي‌رساند. بند (ب) مي‌گويد كه وزير دادگستري نظر خودش را بگويد. تبصره‌‌ي ذيل اين ماده هم مي‏‌گويد كه رئيس قوه‌‌ي قضائيه مي‌‏تواند نماينده‌‏اي را بفرستد و حرف خودش را بزند. تبصره‌‌ي ماده (2) گفته است: «اختيارات مندرج در اين ماده مانع از اِعمال وظايف و اختيارات قانوني رئيس قوه قضائيه و اظهار نظر و دفاع از لوايح و طرح‌‏هاي قضايي توسط نماينده رئيس قوه قضائيه نيست.»
آقاي ابراهيميان ـ اين اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ممكن است كسي با توجه به قرائن بگويد كه منظور از بند (ب) اين است كه وزير دادگستري بيايد از نظر قوه‌ي قضائيه دفاع كند؛ ولي اگر ابهام بگيريد قضيه حل مي‌‏شود.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب.
آقاي يزدي ـ ابهامي ندارد؛ «دفاع» معنايش اين است كه وزير از آنچه كه قوه‌ي قضائيه ارائه كرده است، دفاع كند، نه اينكه نظرات خودش را بگويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب بحث اين است كه بايد طبق نظر خودش از لايحه‌ي قضايي دفاع كند يا طبق نظر قوه‌ي قضائيه ؟
آقاي يزدي ـ نه، دفاع از آنچه كه آورده است؛ يعني از لايحه دفاع مي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ طبق نظر خودش؟
آقاي يزدي ـ بايد از لوايح قضايي دفاع بكند؛ يعني از مطالبي كه در لايحه مطرح شده است دفاع كند.
آقاي عليزاده ـ من مي‌گويم چون اين عبارت، شامل دفاعي هم مي‌شود كه غير از نظر رئيس قوه‌ي قضائيه است، از اين ‌جهت اشكال دارد.
آقاي ابراهيميان ـ نه، اين عبارت ظهور در اين دارد كه وزير از لايحه‌‏ي قضايي دفاع كند. لايحه‌ي قضايي، پيام قوه‌ي قضائيه است و دفاع از آن، ظهور در اين دارد كه وزير دادگستري بايد نظر رئيس قوه‌ي قضائيه را انعكاس بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، خب ممكن است رئيس قوه‌ي قضائيه نخواهد آن رقمي دفاع كند.
آقاي ابراهيميان ـ اگر ما جنس دفاع از لوايح را در قالب وظيفه‌ي ارتباط تعريف كرديم -كه به نظرم اگر اين هم ارتباط نباشد، ديگر ارتباط ديگر و چيز ديگري هم قابل ‌تصور نيست- اين ارتباط فقط بايد توسط وزير دادگستري صورت بگيرد؛ حتي اينكه در تبصره‌ي اين ماده و در بندهاي ديگر هم ذكر شده است كه اين وظيفه‌ي وزير، مانع اختيارات رئيس قوه‌ي قضائيه نيست [آن هم اشكال دارد]؛ چون رئيس قوه‌ي قضائيه در مورد ارتباط [با مجلس و دولت]، هيچ وظيفه‌اي برايش پيش‌بيني‌ نشده است و بنابراين، اين كار منحصراً ‌از طريق وزير دادگستري است. يعني رئيس قوه‌ي قضائيه خودش نمي‌تواند نماينده به مجلس بفرستد تا از لايحه‌اش دفاع كند. اگر اسم اين كار رابطه [بين قوه‌ي قضائيه و مجلس] است، حتماً بايد اين كار را وزير دادگستري انجام بدهد؛ اين يك نكته. اما در مورد موضوع اظهار نظر وزير در مورد طرح‌هاي مربوط به قوه‌ي قضائيه، من عرضم اين است كه فقط همين اظهار نظر را ابهام بگيريد.
آقاي اسماعيلي ـ بسم ‌الله الرحمن الرحيم. عرض من اين است كه حالا قرائن و اطلاعاتي كه بعضي از دوستان از خارج دارند، به اين متن نبايد تحميل بشود. الآن ما هستيم و متن اين مصوبه. لايحه‌‏ي قضايي را چه كسي تهيه مي‌كند؛ رئيس قوه‌ي قضائيه، يعني اصلاً دولت نمي‌تواند در آن دخل و تصرف كند. اين مصوبه در بند اول، يعني بند (الف) ماده (2) مي‌گويد لايحه‌‏ي قضايي را كه رئيس قوه‌ي قضائيه تهيه ‌كرده است، وزير دادگستري به هيئت دولت ببرد و پيگيري كند تا تصويب بشود. در بند دوم يعني بند (ب) مي‌گويد كه وزير دادگستري در مجلس هم از آن لايحه دفاع كند. خب آيا اين مشكلي دارد؟ مثلاً اينكه دفاع بد بكند، دفاع بد، مگر دفاع نيست؟! من هم قبول دارم كه ممكن است عملاً يك كسي يك چنين كاري بكند، ولي آن چيزي كه از ظاهر اين ماده برمي‌‏آيد، اين است. الفاظ قانون، محمول بر معاني عرفيه‌اند. لذا وقتي‌ در اين مصوبه دارد مي‌گويد كه وزير دادگستري بايد از لايحه‏ي قضايي دفاع بكند، يعني از محتواي اين لايحه دفاع كند. حالا ديگر نمي‌توانيم بگوييم كه چون ممكن است يك كسي برود و مثلاً‌ طبق دلايل ديگري كه آن دلايل مورد نظر رئيس قوه‌ي قضائيه نيست دفاع كند، [اين بند ممكن است معناي ديگري داشته باشد].
آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان ايرادشان بيشتر نسبت به قسمت بعدي بند (ب) كه اظهار نظر در مورد طرح‌هاي مجلس است بود.
آقاي اسماعيلي ـ طرح‌ها با لوايح فرق مي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم؛ مي‌گويم كه آقايان اعضا بيشتر در مورد آن قسمت، حرف داشتند.
آقاي اسماعيلي ـ نه، ابتدا همين قسمت اول اين بند را روشن كنيم. دوستان نسبت به اين قسمت اولي هم اشكال داشتند. پس به نظر من عبارت «دفاع از لوايح قضايي» در بند (ب)، هيچ مشكلي ندارد و وزير بايد به مجلس برود و از لايحه‌ي قضايي دفاع كند؛ وظيفه‌اش اين است. تازه از نگاه من اين متن مي‌گويد ولو خود وزير موافق نباشد، اما بايد برود و دفاع كند؛ من از اين عبارت، اين‌طوري برداشت مي‌كنم. موضوع اظهار نظر در مورد طرح‌هاي مربوط به قوه‌ي قضائيه هم همين‌طور است. اين يعني وقتي نمايندگان مجلس يك طرحي به مجلس مي‌دهند و اين طرح در كميسيون‌ها مطرح مي‌‌‏شود، وزير دادگستري بايد برود و راجع به آن نظر بدهد. اگر رئيس قوه‌ي قضائيه نظري دارد، خب وزير دادگستري رابط او است، پس بايد به مجلس برود و نظر او را بگويد؛ اينكه معلوم است. اگر رئيس قوه‌ي قضائيه هم نظري ندارد، خب نظر خودش را مي‌گويد. به نظر من از اين‌ جهت مشكلي ندارد؛ ضمن اينكه ما واقعاً‌ بايد وزير دادگستري را از اين حالت و از اين وضعيت بي‌خاصيتي كه واقعاً هيچ فايده‌اي ندارد، خارج كنيم. البته بايد طبق قانون اساسي اين كار را انجام دهيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بسم ‌الله الرحمن الرحيم. دفاع يكي از خصوصياتي است كه بين مجلس و قوه‌ي ديگري است كه لايحه را فرستاده است. اين از شئونات اين ارتباط است. چون در قانون اساسي گفته است كه رابط قوه‌ي قضائيه با قوه‌ي مجريه و مقننه، وزير دادگستري است. وزير دادگستري تمام اين شئونات را دارد؛ چه علمي باشد، چه عملي باشد، چه اجرايي، همه‌اش مشمول آن [وظيفه و شأن رابط بودن] است. اينكه حالا ممكن است وزير دادگستري از لحاظ نظري با لايحه‌ي قضايي مخالف باشد، خب مخالف باشد. بالاخره اين خصوصياتي است كه مربوط به رابط بودن با قوه‌ي ديگر است و قانون اساسي گفته است كه رابط بايستي اين كارها را انجام بدهد. قانون اساسي رابط را هم مشخص كرده است كه وزير دادگستري است؛ بنابراين چه نظري باشد، چه عملي باشد و چه اجرايي باشد، همه‌ي اينها مشمول اين شأن رابط بودن در قانون اساسي است. علاوه بر اينكه لايحه‌‏ي قضايي كه به هيئت دولت مي‌رود، ممكن است مسائلي در آن باشد كه مربوط به بخش‌هاي اجرايي بشود. خود شوراي نگهبان هم گفته است كه در لايحه‌ي قضايي آن اموري كه مربوط به بخش‌هاي اجرايي است، مربوط به دولت است و مربوط به رئيس قوه‌ي قضائيه نيست؛ مثل مسائل اجرايي، مسائل مالي و بودجه‌اي و امثال اينها. بالاخره به نظر من اين قسمت از بند هيچ اشكالي ندارد؛ دفاع هم مثل بقيه‌ي كارها است. يكي از وظايف ارتباطيِ بين قوا، خودِ مسئله‌ي دفاع از لوايح قضايي است. اين خودش يكي از وظايف ارتباط و يكي از شئون ارتباط است. اين وظيفه را هم قانون اساسي به رابط داده است. اگر بگوييم حق ندارد، پس چه كسي دفاع كند؟ اصلاً اگر از لايحه دفاع نشود كه بد است و به ضرر قوه‌ي قضائيه است. اگر فرد ديگري هم برود و دفاع كند كه خلاف قانون اساسي مي‌شود؛ چون به يك كس ديگر كه چنين مسئوليتي ندارد، مسئوليت دفاع را داده‌ايم. اگر خود رئيس قوه‌ي قضائيه هم بخواهد به مجلس برود و از لايحه‌ي قضايي دفاع كند، اين هم خلاف شأن رئيس قوه است. اين كار هم انجام نمي‌شود و تا به حال هيچ ‌وقت هم نشده است كه رئيس قوه‌ي قضائيه بخواهد خودش به مجلس برود و از لايحه‌ي خودش در مقابل نمايندگان دفاع كند. پس نمي‌شود كه لايحه‌ي قضايي بي‌دفاع بماند و دفاع لغو بشود. بنابراين دفاع هم يكي از وظايف ارتباط و يكي از شئون ارتباط بين قوا است. به نظر من اين اشكال بي‌خودي است.
آقاي يزدي ـ اظهار نظر درباره‌ي طرح‌ها هم واقعاً از شئون وزير دادگستري است؛ به اين معنا كه آن طرح، طرحي است كه نمايندگان درباره‌ي دستگاه قضايي داده‏اند. مثلاً آقايان نمايندگان يك طرحي درباره‌ي قوه‌ي قضائيه تنظيم كرده‌اند كه مثلاً خوب است دستگاه قضايي چنين و چنان بكند. خب، چه كسي بايد بگويد كه اين كار با وظايف دستگاه قضايي منافات دارد يا منافات ندارد يا مفادش مفيد است يا مضر است؟ خب معلوم است كه وزير دادگستري مي‌آيد و در اين باره نظر مي‌د‏هد و مي‌گويد اين طرحي كه آقايان نمايندگان داده‌اند، مفيد است يا نيست. منظور از اظهار نظر اين نيست كه وزير مستقلاً بيايد يك‌چيزي از پيش خودش بگويد. اظهار نظر درباره‌ي طرح‌ها، يعني مناسب‏بودن يا نامناسب‏بودن، يعني اين طرح به درد قوه‌ي قضائيه مي‌خورد يا به درد قوه‌ي قضائيه نمي‌خورد.
آقاي عليزاده ـ نه، منظور اين نيست.
آقاي يزدي ـ اين هم يك نوع دفاع از دستگاه قضايي است؛ بنابراين هر دو جمله، جمله‌ي صحيحي است و هيچ ابهامي هم ندارد.
آقاي عليزاده ـ اولاً دفاع از لوايح معنايش اين نيست كه وزير دادگستري حتماً از نظرات رئيس قوه‌ي قضائيه دفاع بكند؛ يعني برود در مورد لوايح قضايي از نظر رئيس قوه‌ي قضائيه دفاع كند. حالا بحث دفاع در مورد لوايح را كنار بگذاريم. اما در خصوص موضوع اظهار نظر در مورد طرح‌هاي مربوط به قوه‌ي قضائيه، وزير دادگستري كه نمي‌رود هر چه قوه‌ي قضائيه مي‌گويد بگويد. نماينده‌ي مجلس همين الآن اين طرح را داده است و رئيس قوه اين نظر را ندارد، اما وزير دادگستري به مجلس مي‏رود و مي‏گويد كه من اين طرح را قبول دارم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ از جهت رابط‏بودنش نمي‏تواند چنين چيزي بگويد.
آقاي عليزاده ـ نه، آنچه كه شما مي‌فرماييد در صورتي صحيح است كه در ذيل اين ماده [در تبصره‌ي ماده (2)] نگفته باشد كه نماينده‌ي رئيس قوه‌ي قضائيه هم مي‌تواند به مجلس بيايد و حرف‌هاي خودش را در مقابل حرف وزير بزند. اگر منظور اين است، پس اين ذيل چيست؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قانون گفته است كه رئيس قوه‌ي قضائيه هر چه بخواهد بگويد، از طريق رابط بگويد.
آقاي عليزاده ـ نه، ما حرفي نداريم؛ اما همه‌ي شما، يك زماني رئيس قوه‌ي قضائيه بوده‌ايد و اين مطلب را قبول نداشته‌ايد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؛ قبول داشتيم. بنده در زماني كه رئيس قوه‌ي قضائيه بودم،{11} يك بار هم به مجلس نرفتم و همه‌ي كارها از طريق وزير دادگستري انجام ‌مي‌شد.
آقاي عليزاده ـ من همين‌جا خدمت شما مي‌گويم كه شما نمي‌رفتيد، ولي وزير دادگستري [از جانب خود] و معاونين شما هم [از جهت انعكاس نظرات شما] به مجلس مي‌رفتند. الآن ما نامه‌هاي آقايان [در خصوص اختلاف با وزير دادگستري و حيطه‌ي وظايف آن] و تمام سوابق مربوطه را داريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، من هم يادم مي‌آيد كه در خصوص وزير دادگستري، يك چيزي بود.
آقاي عليزاده ـ الآن شما آن عبارت بالا را با تبصره‌ي ذيل ماده با هم بخوانيد؛ گفته است «اظهار نظر در مورد طرح‌هاي مربوط به قوه‌ي قضائيه». وقتي به وزير مي‌گويند اظهار نظر كن، معنايش اين نيست كه او برود و نظر رئيس قوه‌ِي قضائيه را بگويد، بلكه يعني وزير دادگستري اظهار نظر كند و نظر خودش را بگويد. به نظرم ما بايد بگوييم اين ماده، ابهام دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، بگوييد ابهام دارد.
آقاي يزدي ـ بگوييد «اظهار نظر در مورد طرح‌‌هاي قوه‌ي قضائيه» ابهام دارد.
آقاي عليزاده ـ ما مي‌گوييم اين «اظهار نظر» و اين «دفاع» كه در بند (ب) گفته شده است، ابهام دارد. من [از صحبت آقاي ابراهيميان] تعجب مي‌كنم. جناب آقاي دكتر ابراهيميان، آقاي وزير دادگستري، رابطِ قوه‌ي قضائيه است به قوه‌ي مقننه؛ وزير دادگستري كه رابط قوه‌ي مجريه با قوه‌ي مقننه نيست.
آقاي ابراهيميان ـ شما از اين حيث مؤيِّد عرض من هستيد. عرض من اين است ...
آقاي عليزاده ـ وزير دادگستري اگر به مجلس رفت، نمي‏تواند كه حتماً حرف قوه‌ي مجريه را در آنجا بزند. حرف قوه‌ي مجريه را كه حتماً وزير دادگستري نمي‌تواند به مجلس منعكس كند، مگر اينكه قانون به او بگويد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ وزير دادگستري، وزير دولت است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصل (160) گفته است «وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد».
آقاي عليزاده ـ اين به قوه‌ي قضائيه برمي‌گردد.
آقاي مدرسي يزدي ـ مگر آنكه قوه‌ي مجريه يك كاري با قوه‌ي قضائيه داشته باشد.
آقاي عليزاده ـ نه، من نسبت به آن كه حرفي ندارم.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين رابطه، دوطرفه است.
آقاي عليزاده ـ نه، من [نسبت به انتقال پيام قوه‌ي مجريه به قوه‌ي قضائيه توسط وزير دادگستري] كه حرفي ندارم. من آن‌طرفش را مي‌گويم؛ مي‏گويم وزير دادگستري، رابط قوه‌ِي مجريه با مجلس نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ عملاً هست ديگر.
آقاي عليزاده ـ نه، قوه‌ي مجريه خودش رابط دارد؛ يعني مي‌فرماييد وزير دادگستري بايد به مجلس برود و در آنجا حرف قوه‌ي مجريه را بزند؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در مورد لوايح قضايي كه مي‏تواند.
آقاي عليزاده ـ بله، دولت مي‌تواند به او بگويد [كه نظر ما را هم به مجلس منتقل كن]، اما قانون نمي‌تواند به او بگويد. دولت مي‌تواند به وزير دادگستري بگويد كه از طرف من برو و اين حرف را بزن. بنابراين اينكه شما الآن در خصوص موضوع اظهار نظر در مورد طرح‌هاي مربوط به قوه‌ي قضائيه مي‌گوييد كه وزير دادگستري بايد حرف رئيس جمهور و دولت را در مجلس بزند، كجا چنين چيزي نوشته شده است؟! كجا گفته‌اند كه وزير دادگستري بايد حرف رئيس جمهور را در مجلس بگويد؟!
آقاي ابراهيميان ـ در اينجا دارند مي‌گويند كه بايد بگويي.
آقاي عليزاده ـ در مورد اين قسمت، حداقلش اين است كه بگوييم اينجا اشكال دارد يا ابهام دارد.
آقاي ابراهيميان ـ عرض من هم همين است كه اين اظهار نظر در مورد طرح‌ها، ابهام دارد؛ چون به نظر مي‌رسد كه در مورد طرح‌ها، خود قانون اساسي مستقيماً [وظيفه و يا اختياري] بر عهده‌ي قوه‌ي قضائيه نگذاشته است، ولي اين موضوع در مفهوم رابطه نهفته است كه وقتي يك قوه‌اي مي‌خواهد با يك طرح، كاري را [به عهده‌‏ي قوه‌ي قضائيه بگذارد، بايد وزير دادگستري كه رابط قوه‌ي قضائيه با مجلس است، از قوه‌ي قضائيه در مجلس دفاع كند.]
آقاي يزدي ـ چرا ديگر؛ اين طرح مربوط به قوه‌ي قضائيه است ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ بله، مثلاً اگر در قالب «طرح»، بخواهند تصرفي در قوه‌ي قضائيه بكنند.
آقاي يزدي ـ گفته است «طرح‌هاي مربوط به قوه‌ي قضائيه».
آقاي عليزاده ـ اما وزير دادگستري بايد حرف‌هاي قوه‌ي قضائيه را در مجلس بزند.
آقاي ابراهيميان ـ بله، وزير دادگستري در مورد طرح‌هاي مربوط به قوه‌ِي قضائيه بايد حرف‌هاي قوه‌ي قضائيه را از آنها بگيرد و در مجلس بگويد. به نظرم بايد از اين موضوع، رفع ابهام كنند. عرض من اين است كه اين موضوع ابهام دارد. من اين موضوع را عرض كردم.
آقاي سوادكوهي ـ در مورد بند (ب) كه اشكال فرموديد و اين امور را منحصر در ارتباط با وظيفه‌ي وزير دانستيد، به نظر من اگر اين تبصره نبود، شايد محل ايراد و اشكال واقع مي‌شد؛ اما با وجود اين تبصره، به نظرم هيچ ابهامي در ارتباط با اين امر نيست.
آقاي عليزاده ـ چرا؟
آقاي سوادكوهي ـ چون وزير دادگستري مسائل مربوط به قوه‌ي قضائيه كه مربوط به لوايح و دفاع از لوايح است و همين‌طور اظهار نظر در مورد طرح‌هاي مربوط به قوه‌ي قضائيه را انجام مي‌دهد. اين امر اگر در تبصره‌ي ماده (2) نبود، شايد ايراد داشت، اما تبصره‌ي ماده (2)، به صراحت به اين مطلب تأكيد كرده است و گفته است «اختيارات مندرج در اين ماده مانع از اِعمال وظايف و اختيارات قانوني رئيس قوه قضائيه و اظهار نظر و دفاع از لوايح و طرح‌هاي قضايي توسط نماينده رئيس قوه قضائيه نيست.»
آقاي عليزاده ـ در همين مورد اشكال دارد.
آقاي ابراهيميان ـ بله، اين اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ اين اشكال دارد؛ چون وزير دادگستري در آنجا رابط است.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اين تبصره، اشكال را بيشتر كرده است.
آقاي سوادكوهي ـ به نظر من اين تبصره، از يك جهت ديگر ايراد را برطرف مي‌كند؛ چون رئيس قوه‌ي قضائيه با اين تبصره، مي‌تواند اختياراتش را اِعمال كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بحث بر سر اين نيست.
آقاي عليزاده ـ يعني مي‌فرماييد وزير دادگستري مي‌تواند نظر خودش را بگويد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ ضمن اين ماده، اختيارات وزير دادگستري را توسعه داده است.
آقاي سوادكوهي ـ وزير دادگستري كليه‏ي مسائلي كه قانون اساسي ذكر كرده است را به عهده دارد؛ يعني كليه‏ي مسائل مربوط [به‏ روابط قوه‏‌ي قضائيه‏ با قوه‌ي‏ مجريه‏ و قوه‌ِي‏ مقننه‏ بر عهده‌ي او است.]
آقاي عليزاده ـ خب، در حد رابط و ارتباط است.
آقاي سوادكوهي ـ به نظرم عبارت «كليه مسائل مربوط به روابط قوه‏ قضائيه‏ با قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ مقننه»، اين عبارت را هم در برمي‌گيرد و مانع آن نيست.
آقاي عليزاده ـ خب ما مي‌گوييم كه وزير دادگستري بايد برود و نظر قوه‌ِي قضائيه را بگويد؛ چون معناي مرتبط و رابط اين است.
آقاي سوادكوهي ـ اساس اين است كه وزير دادگستري بايد نظر قوه‌ي قضائيه را بگويد، اما احياناً اگر قوه‌ي قضائيه متوجه اين مطلب است كه وزير دادگستري آن‌طور كه بايد و شايد نسبت به دفاع از خواسته‌ي قوه‌ي قضائيه عمل نمي‌كند، نماينده‌اش را مي‌فرستد و نماينده‌اش در مقام دفاع از قوه عمل مي‌كند.
آقاي ابراهيميان ـ اين اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ قانون كه نمي‌تواند يك چنين اختياري به وزير دادگستري بدهد؛ به اين جهت است كه ما مي‌گوييم قانون نمي‌تواند چنين چيزي بگويد.
آقاي سوادكوهي ـ مگر اينكه شما بگوييد اين مسئله از اساس، محل اشكال است.
آقاي عليزاده ـ خب بله، همين‌طور است.
آقاي سوادكوهي ـ كه اين‏طور نيست.
آقاي جنتي ـ آقاي عليزاده، رأي بگيريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام بگيريم كه شايد رأي بياورد، وگرنه اشكال ندارد.
آقاي مؤمن ـ اجازه بدهيد.
آقاي جنتي ـ ابهام ندارد كه.
آقاي يزدي ـ كجاي عبارت ابهام دارد؟ ابهام يعني ما نمي‌فهميم كه مصوبه چه مي‌گويد. معناي ابهام اين است.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي عليزاده ـ ابهامش اين است كه ما مي‌گوييم آيا اين آقاي رابط مي‌تواند غير از نظر قوه‌ِي قضائيه هم چيز ديگري بگويد؟ همه‏ي ما داريم همين را مي‌گوييم.
آقاي يزدي ـ اظهار نظر درباره طرح‌هاي مربوط به قوه‌ي قضائيه، يعني اينكه نظر قوه‌ي قضائيه را درباره‌ي اين طرح‏ها بگويد.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي عليزاده ـ نه، اين را نمي‌گويد؛ مي‌گويد «اظهار نظر»، نمي‌گويد «اعلام نظر قوه‌ِي قضائيه».
آقاي يزدي ـ يعني واقعاً اين عبارت را نمي‌فهميم؟!
آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله يزدي، اين عبارت مصوبه نمي‌گويد «اعلام نظر قوه‌ي قضائيه»، بلكه مي‌گويد «اظهار نظر خود وزير دادگستري».
آقاي ابراهيميان ـ اين اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ اين قسمت بند (ب) ماده (2)، اشكال دارد. آقاياني كه مي‌گويند حداقل اين قسمت از بند (ب) ابهام دارد، نظر بدهند.
آقاي يزدي ـ وزير دادگستري درباره‌ي [طرح‏هاي مربوط به قوه‌ي قضائيه،] اظهار نظر مي‌كند.
آقاي مؤمن ـ حالا چرا بايد به ابهام برسيم؟
منشي جلسه ـ شش رأي آورد.
آقاي جنتي ـ ابهام ندارد.
آقاي عليزاده ـ چرا؟
آقاي مؤمن ـ يعني مي‌فرماييد وزير دادگستري مستقلاً حق دارد كه در خصوص طرح‌ها اظهار نظر كند؟ نه، معناي رابط بودن غير از اين است.
آقاي عليزاده ـ آقاي سليمي، اين قسمت كه ابهام دارد.
آقاي جنتي ـ وزير دادگستري مي‌خواهد نظرات قوه‌ي قضائيه را بيان كند.
آقاي عليزاده ـ يعني مي‌تواند نظر خودش را بگويد يا نه؟ در پايين ماده (2) دارد مي‌گويد كه مي‏تواند. اصلاً اظهار نظر به همين معنا است. من مي‌گويم با اين عبارت، وزير دادگستري مي‌تواند [نظر خودش را هم بگويد].
آقاي سليمي ـ مجبور كه نيست؛ خب رئيس قوه‌ي قضائيه كسي را [به عنوان وزير دادگستري] معرفي كند كه نظر او را بگويد.
آقاي عليزاده ـ اگر قرار باشد كه وزير دادگستري هم وقتي به مجلس مي‌رود، نظر خودش را بگويد، پس اين چه رابطي است؟!
آقاي ابراهيميان ـ اطلاق و ظهور اين عبارت اين است كه وزير دادگستري نظر خودش را مي‌گويد.
آقاي سليمي ـ وزير دادگستري، «ظِلُّ‏‌السلطان» است. اين حرف‌ها چيست كه مي‌زنيد؟! او «ظِلُّ‏‌السلطان» است و چون «ظِلُّ‏السلطان» است، نظر سلطان را منعكس مي‌كند.
آقاي مؤمن ـ نه، نگفته است كه «ظِلُّ‌‏السلطان» است.
آقاي سليمي ـ اصلاً وزير، «ظِلُّ‌السلطان» است.
آقاي مؤمن ـ اتفاقاً از تبصره استفاده مي‌شود كه وزير دادگستري، «ظِلُّ‏السلطان» نيست.
آقاي عليزاده ـ بله، از تبصره كه اين مطلب، برداشت نمي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تبصره مي‌خواهد بگويد كه صلاحيت رئيس قوه‌ي قضائيه محدود نمي‌شود.
آقاي مؤمن ـ نه، اين را نمي‌گويد.
آقاي عليزاده ـ تعجب مي‌كنم!
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، محدود نكرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تبصره مي‌گويد كه با وجود وزير دادگستري، باز هم صلاحيت رئيس قوه‌ِي قضائيه محدود نمي‌شود. در اينجا، رابط بماهو رابط كار خودش را انجام داده و اظهار نظر كرده است.
آقاي عليزاده ـ ما مي‌گوييم كه وزير دادگستري رابط است و رابط نمي‌تواند [مستقلاً اظهار نظر بكند].
آقاي مؤمن ـ اگر رابط است كه حرف قوه‌ِي قضائيه را دارد منتقل مي‌كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ وزير بماهو رابط اظهار نظر مي‌كند. خود رابط بايد اظهار نظر كند. اگر اين كار را نكند كه به ضرر قوه‌ِي قضائيه تمام مي‌شود. وزير بايد برود و اظهار نظر كند. اصلاً رابط را براي همين گذاشته‏اند كه برود اظهار نظر كند و نظر شخصيِ خودش را بگويد.
آقاي اسماعيلي ـ در رأس ماده مي‌گويد كه وزير دادگستري، رابط قوه‌ي قضائيه است.
آقاي يزدي ـ يعني چه؟! عبارت به اين واضحي را مي‌خواهيد مشكلش بكنيد كه ممكن است اين‌جور و آن‌جور باشد؟!
آقاي اسماعيلي ـ يك بار اين اشكال را رأي گرفتيم و رأي نداشت.
آقاي جنتي ـ نه، اين اشكال رأي نداشت.
آقاي عليزاده ـ چطور مي‌فرماييد رأي ندارد؟! شش تا رأي دارد.
آقاي سليمي ـ آقاي عليزاده،‌ به زور مي‌خواهيد رأي بگيريد.
آقاي عليزاده ـ نه، نمي‌خواهيم زوري رأي بگيريم. من واقعاً تعجب مي‌كنم! از اين، رد شويم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي مهم نيست.
آقاي عليزاده ـ شما مي‌فرماييد اين ماده مي‌گويد كه وزير دادگستري رابط است، ولي مي‌تواند نظر خودش را بگويد؟!
آقاي شاهرودي ـ معناي رابط، همين است.
آقاي عليزاده ـ خب همين را بگوييد؛ چرا نمي‌گوييد؟
آقاي مؤمن ـ تبصره مي‌گويد كه [رئيس قوه‌ي قضائيه مي‌تواند نماينده‌ي خود را داشته باشد.]
آقاي عليزاده ـ اظهار نظر كه به معناي بيان نظر رئيس قوه‌ي قضائيه نيست.
آقاي سليمي ـ اگر اين بحث تمام شد، من در مورد اين بند يك اشكال ديگري دارم.
آقاي عليزاده ـ اشكال ديگر را بفرماييد.
آقاي سليمي ـ در ذيل بند (ب) آمده است كه وزير دادگستري «هماهنگي لازم جهت پاسخگويي به كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي و همكاري جهت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائيه» را هم انجام دهد. هر چند اين بند دنبال ايجاد حق تحقيق و تفحص مجلس از قوه‌ي قضائيه نيست، ولي گذاشتن اين جمله كه در تحقيق و تفحص مجلس از قوه‌ي قضائيه، وزير دادگستري بايد همكاري كند، در واقع مشروعيت‏بخشيدن به تحقيق و تفحص مجلس در كليه‌ي مسائل مربوط به قوه‌ي قضائيه است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بعد آمده و استثنا كرده است.
آقاي سليمي ـ اين عبارت در اينجا اين ايهام را دارد كه مثلاً در مورد فلان پرونده هم مي‌توان تحقيق و تفحص كرد و يا در مورد فلان نص هم مي‌توان تحقيق و تفحص كرد، آن‌وقت اين تحقيق و تفحص تمام استقلال دستگاه قضايي را به هم مي‌ريزد و هيچ‌استقلالي براي او باقي نمي‌گذارد. علاوه بر اين، اين عبارت در خصوص مسائل مربوط به قوه‌ي قضائيه اطلاق دارد. اين عبارت در واقع دارد به تحقيق و تفحص مجلس [در همه‌ي شئون قوه‌ي قضائيه] مشروعيت مي‌بخشد. به نظر من اين اشكال در اين بند هست كه بايد اصلاح كنند و به اين سبك نباشد. لااقل منظور اين عبارت روشن شود كه منظورشان چيست و در مورد كدام قسمت‏ها مي‌توانند تحقيق و تفحص كنند.
آقاي ره‌پيك ـ گفته است كه همكاري كند.
آقاي سليمي ـ بله، گفته است همكاري در اموري كه مجلس مي‌خواهد نسبت به آنها اين اقدامات [= تحقيق و تفحص] را انجام بدهد. به هر حال من اين اشكال را در اين قسمت مي‌بينم.
آقاي يزدي ـ اينكه گفته مي‌شود «مسائل مربوط به قوه‌ِي قضائيه» به معناي پرونده‌هايي كه در قوه‌ي قضائيه مطرح است و دعواهايي كه وجود دارد اعم از حقوقي و كيفري و مدني و خانوادگي نيست؛ منظور اينها نيست. مسائل قوه‌ي قضائيه يعني نحوه‏ي استخدام، نحوه‏ي پرداخت، كيفيت اداره، كيفيت جذب، كيفيت اخراج نيرو، كارهاي اداري و مديريت قوه‌ي قضائيه؛ نه اينكه پرونده‌هاي مربوطه را بررسي كنند. اگر يك پرونده‌اي مورد اشكال است، اصلاً از مسائل قوه‌ي قضائيه نيست. مسائل قوه‌ي قضائيه يعني چيزهايي كه از وظايف قوه‌ي قضائيه است.
آقاي عليزاده ـ البته خود قانون چيز ديگري مي‌گويد؛ قانون اين را نمي‌گويد.
آقاي يزدي ـ مثلاً تحقيق و تفحص مي‌كنند از اينكه چرا بايد فلان قاضي را بيرون بكنيد و به‌ جاي او يك آدم‌هاي ديگري را بياوريد. مجلس حق چنين تحقيق و تفحصي را دارد.
آقاي عليزاده ـ چرا؛ ببينيد ماده (4) در مورد سؤال از وزير دادگستري است؛ در آنجا دارد مي‌گويد ...
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا به آن ماده هم مي‌رسيم.
آقاي عليزاده ـ نه، همين قرينه‌اي است بر اينكه در ماده (2) هم تحقيق و تفحص شامل پرونده‌ها هم مي‏شود. ماده (4) مي‌گويد: «وزير دادگستري در قبال كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با ساير قوا و وظايف قانوني خود مانند ساير وزرا موظف است در برابر مجلس شوراي اسلامي پاسخگو باشد. وزير دادگستري موظف است به سؤالات نمايندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به قوه قضائيه ... پاسخ دهد.»
آقاي يزدي ـ «مسائل» را گفته است.
آقاي عليزاده ـ بله، بند (ب) هم مثل همين است ديگر.
آقاي يزدي ـ شامل پرونده‌ها نمي‌شود.
آقاي عليزاده ـ چرا؛ در مواد بعدي مصوبه استثنا كرده و گفته است كه شامل پرونده‌هاي جاري قضايي نمي‌شود. خود اينها حتي پرونده‌ها را هم جزء مسائل مربوط به قوه‌ي قضائيه مي‌دانند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مسائل قضايي شامل احكام قضايي نمي‌شود.
آقاي عليزاده ـ خب، اما خود اين مصوبه دارد مي‌گويد كه شامل مي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ورود به احكام قضايي را كه به مجلس نمي‏دهند.
آقاي عليزاده ـ يك وقتي مي‌خواهيم بگوييم ايراد ندارد، خب ندارد؛ اما اگر مي‌خواهيم ماده را در نظر بگيريم، اين «مسائل» كه اين در اينجا آمده است شامل همه‌ي آنها مي‏شود.
آقاي يزدي ـ يعني مي‌فرماييد شامل پرونده‌هاي قضايي هم مي‌شود؟!
آقاي عليزاده ـ بله، شامل تمام آنها مي‌شود.
آقاي يزدي ـ خب، مثلاً پرونده‌هاي خانواده [را كه نمي‌توان در اختيار كسي قرار داد].
آقاي عليزاده ـ در مورد سؤال، آنچه كه از «مسائل قضايي» در اين مصوبه استثنا شده است، فقط پرونده‌هاي جاري است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ «مسائل»، غير از احكام قضايي است.
آقاي جنتي ـ آقاي عليزاده مقيّد است كه اين مصوبه را خراب كند.
آقاي عليزاده ـ من مقيّد نيستم كه چنين كاري بكنم، اما من خودم به كميسيون قضايي رفته بودم كه يك آقايي از نمايندگان آمد و از وزير دادگستري در مورد حصر اين آقايان سؤال داشت. آنها به وزير دادگستري مي‌گفتند كه بايد به مجلس بيايد و در خصوص اين موضوع جواب بدهد. آقاي وزير دادگستري هم تفسير شوراي نگهبان را بُرد و گفت كه من براي جواب دادن به اين سؤالات، كاره‌اي نيستم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در مورد احكام قضايي بله، كاره‏اي نيست؛ چون حكم قضايي [فقط در اختيار قاضي است و از شئون استقلال قضايي است].
آقاي عليزاده ـ الآن با اين مصوبه، فردا خواهند گفت كه چرا فلان آقا را محكوم كرديد، چرا فلان كس وضعش اين‌طور است و امثال اينها.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آنها حكم قضايي است.
آقاي يزدي ـ اينها از مسائل قوه‌ي قضائيه نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن حكم قضايي است و به افراد مي‌گويند كه شما حق نداريد در اين امور دخالت كنيد.
آقاي عليزاده ـ خب، شما الآن داريد اجازه مي‌دهيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، ما اجازه نداده‌ايم.
آقاي سليمي ـ ماده (5) هم همين است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ پاراگراف دوم ماده (4) را بخوانيد؛ چون آقايان ظاهراً هنوز كاملاً متوجه موضوع نشده‌اند. پاراگراف دوم گفته است: «پرونده‌هاي جاري قضايي كه سؤال پيرامون آنها استقلال قاضي را مخدوش و به عدالت قضايي لطمه وارد مي‌كند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصيه، از شمول اين ماده خارج است.» پس تنها اين موارد استثنا شده است.
آقاي عليزاده ـ پس فقط در همين موارد به تحقيق و تفحص مجلس قائل نيستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين استثنا، استثناي منقطع است؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، در خيلي از جاها استثنا را منقطع مي‌كنند. مي‌خواهد بگويد كه اين موارد را شامل نمي‏شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ استثناي منقطع واقعاً‌ غيرعادي است؛ اين استثناي متصل است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مي‌خواهد تأكيد كند كه شامل اين‌موارد نيست؛ مثل ‌اين است كه يك‌دفعه مي‌گفت احكام قضايي مشمول اين ماده نيست.
آقاي يزدي ـ اگر بخواهند در اين پرونده‌ها و احكام قضايي سؤال كنند، استقلال قاضي را از بين مي‌برند؛ معنايش اين است كه مجلس اصلاً حق ندارد از قاضي و قوه‌ِي قضائيه بپرسد كه مثلاً چند تا پرونده دارد و يا اصلاً پرونده‌هايت چيست. مجلس حق ندارد در اين زمينه سؤال بكند. اين را صريحاً دارد مي‌گويد.
آقاي عليزاده ـ واقعاً هم حق ندارند.
آقاي يزدي ـ خب اينجا هم دارد همين را مي‌گويد و نوشته است كه حق ندارد. بنابراين نبايد «مسائل»، شامل اين موارد بشود.
آقاي عليزاده ـ آن چيزي كه در قانون اساسي آمده است فقط استقلال قاضي نيست. قانون اساسي ما استقلال قوه‌ّ‌ي قضائيه را هم گفته است.{12}
آقاي يزدي ـ بله، استقلال قوه‌ِي قضائيه هم هست.
آقاي عليزاده ـ اين مستقل از اين است كه قضاوتي كه قاضي مي‌كند بايد مستقل باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي آقاي عليزاده، اين منافاتي ندارد؛ چون قوه‌ي مجريه هم مستقل است، ولي مجلس هم طبق قانون اساسي در همه‏ي امور حق وضع قانون و اظهار نظر در خصوص اين قوه را دارد.
آقاي عليزاده ـ بله، آن را كه ما هم قبول داريم؛ اما در مورد تحقيق و تفحص، ما در همين زمان رياست حضرت آيت‌‌الله شاهرودي در قوه قضائيه [اين امر را شاهد بوديم].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، شما اصلش را قبول كرديد؛ اگر اصلش را قبول نمي‌كرديد، خوب بود.
آقاي عليزاده ـ اين الآن قانون است ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، آنجا هم قانون شد ديگر.
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه دارد قانون مي‌شود كه بر اساس آن مجلس مي‏تواند از همه‌ي شئون قوه‌ي قضائيه تحقيق و تفحص بكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شما قبل‏تر هم گفتيد كه مجلس مي‌تواند از قوه‌ي قضائيه تحقيق و تفحص كند.
آقاي عليزاده ـ ولي ما گفتيم كه شامل پرونده‌ها نمي‏شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب الآن هم مي‌گوييم.
آقاي عليزاده ـ خب بگوييد.
آقاي جنتي ـ خيلي خب، بحث كافي است؛ رأي بگيريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس به صورت ماهوي نمي‌تواند در امور قوه‌ي قضائيه دخالت كند.
آقاي سليمي ـ همين ذيل ماده (4) كه حاج‌‌آقاي شب‌زنده‌دار قرائت فرمودند، گفته است: «پرونده‌هاي جاري قضايي كه سؤال پيرامون‌آنها استقلال قاضي را مخدوش مي‏كند»، اين پرونده‌ها دو نوع‏ مي‌شود؛ يك نوع پرونده‏هايي است كه سؤال از آنها استقلال قاضي را مخدوش مي‌كند و نوع دوم، پرونده‏هايي است كه سؤال از آنها استقلال قاضي را مخدوش نمي‌كند. در نوع دوم كه استقلال قاضي را مخدودش نمي‌كند، مي‌شود از آن سؤال كرد؛ يعني مي‏توان به آن پرونده ورود كرد.
آقاي يزدي ـ هر سؤالي را مي‏توانند بپرسند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ پرونده‏هاي جاري و غيرجاري، مختومه و غيرمختومه.
آقاي سليمي ـ در ذيل همين ماده، محرمانه و غيرمحرمانه هم آمده است. پرونده‏هايي كه غيرمحرمانه است، مشكلي ندارد و مجلس مي‌تواند به همه‌ي اين پرونده‏ها وارد بشود و همه را بخواهد؛ اما پرونده‏هايي كه محرمانه است، مفهوم مخالف اين جمله مي‌گويد كه نمي‌تواند به آنها ورود كند.
آقاي يزدي ـ يعني نمي‌تواند وارد شود.
آقاي سليمي ـ بعد در ماده (5) هم مي‌گويد: «ماده 5- مسئولان واحدهاي مختلف قوه قضائيه موظفند به ‌منظور پاسخگويي وزير به سؤال‌هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اجراي مسئوليت‌هاي مندرج در اين قانون، اطلاعات و مدارك لازم را در اختيار وزير دادگستري قرار دهند.» عبارت «مسئولان واحدهاي مختلف قوه ‌قضائيه» يعني همه‌ي امور مربوط به قوه‌ي قضائيه را دوباره دارد به زباني ديگر بيان مي‌كند ديگر. مثلاً رئيس دادگستري فلان شهرستان جزء مسئولان واحدهاي قوه‌ي قضائيه است، رئيس مجتمع دادسراي فلان ناحيه تهران هم مشمول اين كليّت قرار مي‌گيرد و يا رئيس يك مجتمع دادگاهي از مجتمع‌هاي تهران به ‌عنوان مسئولان قوه‌ي قضائيه بايد اطلاعات مربوط به پرونده‌ها را در اختيار وزير قرار بدهد، چرا؟ چون نمايندگان مي‌خواهند از وزير دادگستري سؤال كنند. حالا ممكن است اين پرونده‌ها محرمانه باشد و ممكن است نباشد؛ ممكن است استقلال قضات را زير سؤال ببرد تا نبرد. به هر حال، بايد اطلاعات اين پرونده‌ها را به وزير بدهند تا او بتواند به مجلس جواب بدهد. اين فتح باب به اين شكل، از مواد قبل شروع ‌شده است و مدام دارد به جلو مي‌آيد و به ترتيب ادامه پيدا مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ ماده (4) و (5) اشكال دارد؛ منتها اشكالش اين نيست. آن مواد اشكال بنيادين راجع به سؤال و تحقيق و تفحص دارند.
آقاي اسماعيلي ـ لابد اشكالي كه به ذهن آقايان مي‌رسد اين است كه اين بند دارد تحقيق و تفحص در مطلق امور قوه‌ي قضائيه را مجاز مي‌كند؛ اشكالش اين است ديگر. مي‌خواهيم به اين اطلاق ايراد بگيريم، ولي شرط اساسي‌اش اين است كه اين بند در مقام بيان اين باشد كه در كجا تحقيق و تفحص جايز است و كجا جايز نيست. اما اين بند (ب) كه اين را نمي‌گويد. اين بند مي‌گويد كه هر جا بخواهد تحقيق و تفحص صورت بگيرد، وزير دادگستري هماهنگي‌هاي لازم را با اين‌نمايندگان داشته باشد. اما در خصوص اينكه كجا تحقيق و تفحص جايز است و كجا جايز نيست، اصلاً اين بند در مقام بيان نيست. ما قبلاً اين موضوع را تفسير كرده‏ايم و تفسيرمان‌هم درست است. همه هم مي‌دانند كه در امور قضايي نمي‌شود وارد شد و نمي‌شود استقلال قوه‌ي قضائيه را خدشه‏دار كرد. اين تحقيق و تفحص مربوط به همان بخشي است كه آيت‌الله يزدي فرمودند؛ يعني امور اداري و مالي و اين چيزهايي كه خودمان‌هم قبلاً اجازه داده‌ايم.{13}
آقاي ابراهيميان ـ همان‌طور كه قبلاً اجازه داده‌ايم.
آقاي اسماعيلي ـ بله، اين عبارت اطلاق ندارد و در مقام بيان اين نيست كه كجا مي‌شود تحقيق و تفحص كرد و كجا نمي‌شود. چون تحقيق و تفحص احتياج به تصويب مجلس دارد و به هر حال،‌اين بند مي‌گويد هر جا كه امكان تحقيق و تفحص وجود دارد و مجلس تصويب ‌مي‌كند، خب وزير دادگستري برود هماهنگي‌هاي لازم را با آنها انجام دهد.
آقاي عليزاده ـ خيلي‏ خب.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين بند ابهامي ندارد.
آقاي شاهرودي ـ نه، واقعاً ابهامي ندارد.
آقاي عليزاده ـ بند بعدي را بفرماييد.
منشي جلسه ـ «پ- پيگيري كليه امور راجع به بودجه، نيروي انساني و مسائل اداري مربوط به قوه قضائيه در هيئت ‌وزيران، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و دستگاه‌هاي اجرايي
ت- هماهنگي در امور بين‌الملل در خصوص تنظيم قراردادهاي همكاري و معاضدت قضايي، استرداد مجرمان، انتقال محكومان و امضاي اسناد و اجراي مفاد آنها با رعايت اصول قانون اساسي و نظر رئيس قوه قضائيه.»
آقاي عليزاده ـ قبلاً كه اين مصوبه به صورت نصفه و نيمه براي ما آمده بود، ما به مفاد اين بند (ت) ايراد گرفتيم و گفتيم كه خلاف قانون اساسي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؟
آقاي عليزاده ـ همين چند وقت پيش در مصوبه‌ي مربوط به قانون جرايم رايانه‌اي گفته بودند: «به‌منظور ارتقاء همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه جرائم رايانه‌اي وزارت دادگستري موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدامات لازم را در زمينه تدوين لوايح و پيگيري امور مربوط جهت پيوستن ايران به اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي و معاهدات راجع به همكاري و معاضدت دوجانبه يا چندجانبه قضايي انجام دهد.»{14} ما گفتيم كه چون اختيارات وزير دادگستري در قانون اساسي آمده است، از اين مصوبه فهميده مي‌شود كه اين اختيارات براي وزير دادگستري نيست.{15} الآن ببينيد در بند (ت) اين مصوبه، تمام اسناد بين‌المللي قضايي كه از امور اجرايي قوه‌ي قضائيه است و مربوط به رئيس قوه است را به وزير دادگستري واگذار كرده است.
آقاي اسماعيلي ـ وزير دادگستري فقط هماهنگي مي‌كند؛ يعني اين بند از مصوبه دارد مي‌گويد با توجه به اصول قانون اساسي و نظر رئيس قوه‌ي قضائيه فقط ايشان هماهنگي اين كارها را مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ بين دولت و [قوه‌ِي قضائيه هماهنگي مي‏كند.]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن‌هم تازه گفته كه با رعايت اصول قانون اساسي و نظر رئيس قوه‌ي قضائيه باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ گفته است كه با رعايت اصول قانون اساسي، اما اين، از موارد ذكرشده در قانون اساسي نيست.
آقاي ابراهيميان ـ به نظر مي‏رسد كه آن عبارت «رعايت» به «رئيس قوه قضائيه» برمي‌گردد. اما آيا اصلاً نظر رئيس قوه‌ي قضائيه [در موافقتنامه‌هاي بين‌المللي] بايد مورد توجه قرار بگيرد يا رعايت بشود؟ چون امضاي موافقتنامه‌ها حتي اگر راجع به استرداد مجرمين باشد، با قوه‌ي مجريه و رئيس ‌جمهور است؛ بنابراين، اگر نظر رئيس قوه‌ي قضائيه عطف به «رعايت» است، اين بند اشكال دارد. جلب نظر رئيس قوه‌ي قضائيه براي همكاري خوب است، اما به نظر من رعايت نظر ايشان براي امضاي موافقتنامه‌هاي همكاري بين‌المللي الزامي نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شما بر عكس اشكال مي‌كنيد.
آقاي عليزاده ـ چطور مي‌گوييد رعايت نظر ايشان لازم نيست؟ موافقتنامه‌هاي معاضدت‌هاي قضايي، همه‌اش مربوط به امور لوايح [قضايي] است. رعايت نظر رئيس قوه‌ي قضائيه كه اشكال ندارد. شما در اين موافقتنامه‌هاي قضايي داريد مي‌گوييد كه چطوري از محكوم تحقيق بكنند، چطور مجرمان را استرداد بكنند و...، خب اينها كارهاي قضايي است. اين كه از قديم هم رسم بوده است كه اصلاً اين موافقتنامه‏ها را مي‌آوردند و رئيس قوه‌ي قضائيه تصويب مي‌كرد و وزير دادگستري امضا مي‌كرد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا اين بند هم همين را گفته است.
آقاي سوادكوهي ـ با توجه به اصل (125)، اين قسمت مربوط به امضاي اسناد را محل اشكال مي‌دانم؛ چون‌اصل (125) گفته است: «امضاي‏ عهدنامه‌ها، مقاوله‏‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهاي‏ دولت‏ ايران‏ با ساير دولت‌ها و همچنين‏ امضاي‏ پيمان‌هاي‏ مربوط به‏ اتحاديه‌هاي‏ بين‏‌المللي‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با رئيس ‌جمهور يا نماينده‏ قانوني‏ او است‏.»
آقاي عليزاده ـ گفته است كه امضاي اين موافقتنامه‏ها، [تصويب آنها را كه نگفته است.]
آقاي سوادكوهي ـ يعني در اين بند، ما داريم اين اختيار را به وزير دادگستري منحصر مي‌كنيم و اين صلاحيت را از رئيس‌جمهور سلب مي‌كنيم.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي ره‌پيك ـ كار وزير دادگستري در اينجا صرفاً هماهنگي است.
آقاي سوادكوهي ـ دقت كنيد. چون در اين بند به «امضاي اسناد» تصريح كرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ «هماهنگي» در امضاي اسناد را گفته است.
آقاي سوادكوهي ـ نه، «هماهنگي» نگفته است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا ديگر؛ بخوانيد.
آقاي سوادكوهي ـ «هماهنگي» در چه چيز؟ يك قسمتش را مستقل كرده است.
آقاي عليزاده ـ بعد «همكاري» آمده است.
آقاي سوادكوهي ـ «... و امضاي اسناد و اجراي مفاد آنها»؛ امضاي اسناد در ارتباط با اين مسائل را منحصر به وزير دادگستري كرده است. به نظر مي‌رسد آنچه كه در قانون اساسي براي وزير دادگستري آمده است، فقط در ارتباط با برخي مسائل خواسته است كه اين شخص رابط باشد.
آقاي عليزاده ـ اگر امضاي اسناد با وزير دادگستري باشد، اشكال دارد.
آقاي سوادكوهي ـ امضاي اسناد در اين بند گفته شده است و اشكال دارد. اينكه نوشته ‌شده است و جلوي ما هست، هماهنگي در يك سري مسائل است و بعد، نهايتاً گفته است كه فقط وزير دادگستري اسناد را امضا كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون انجام اين كارها را «با رعايت اصول قانون اساسي» دانسته است، اشكالي ندارد؛ چون يكي‌اش همين موضوع امضا كردن اسناد است.
آقاي سوادكوهي ـ خب اينجا شما داريد وزير دادگستري را ملزم مي‌كنيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ منظور اين است كه از رئيس جمهور هم سلب صلاحيت نمي‌كند.
آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ اين بند دارد از رئيس جمهور سلب صلاحيت مي‌كند. يعني وزير دادگستري را نماينده‌ي رئيس ‌جمهور كرده‏اند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ دارد مي‌گويد: «با رعايت اصول قانون اساسي».
آقاي سوادكوهي ـ خب اين بند، قانون اساسي را رعايت نكرده است ديگر؛ چون قانون اساسي مي‌گويد امضاي اين اسناد با رئيس‏ جمهور يا نماينده‏ قانوني‏ او است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب اين بند ‌هم مي‌گويد كه با رعايت اصول قانون اساسي باشد.
آقاي سوادكوهي ـ نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ذكر عبارت «رعايت»، معنايش اين است كه نمي‌خواهد از رئيس جمهور سلب صلاحيت بكند؛ چون اصل (125) مي‏گويد كه امضاي موافقتنامه‌هاي بين‌المللي با رئيس جمهور است.
آقاي سوادكوهي ـ الآن در اينجا دارد اين كار را منحصر به وزير دادگستري مي‌كند. اين بند دارد آنچه كه رئيس‌ جمهور مي‌تواند به انتخاب خودش، يك وزيري را براي اين كار انتخاب كند محدود مي‏كند.
آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله شاهرودي، اگر اين بند بخواهد بگويد كه نماينده‌ي رئيس جمهور فقط وزير دادگستري باشد، اشكال دارد.
آقاي سوادكوهي ـ بله، اشكال دارد؛ الآن اين بند دارد اين را مي‌گويد.
آقاي عليزاده ـ اگر امضا فقط با وزير دادگستري باشد، اشكال دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اشكالي ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ قانون اساسي رعايت نشده است؛ اين رئيس‌جمهور است [كه بايد نماينده‏اش را انتخاب كند].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ امضاي اسناد، با رعايت اصول قانون اساسي است.
آقاي عليزاده ـ اگر [رئيس جمهور وزير دادگستري را به عنوان نماينده‌اش معرفي نكرد،] ما اين اختيار را به او [= وزير دادگستري] نمي‌دهيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي ‏خب، اين بند يعني اگر رئيس جمهور اين اختيار را به وزير دادگستري نداد، وزير دادگستري اجازه‌ي اين كار را ندارد، اما اگر اين اختيار را به او داد، قبول داريم.
آقاي سوادكوهي ـ نه خب، اين بند دارد به رئيس‌جمهور تكليف مي‌كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ [اگر رئيس جمهور به وزير دادگستري چنين اختياري نداد]، او نمي‌تواند اين موافقتنامه‌ها را امضا كند؛ چون مصوبه مي‌گويد كه اصول قانون اساسي را رعايت كند.
آقاي سوادكوهي ـ خود قانون دارد تصريح مي‌كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بند دارد مي‌گويد كه بايد اصل (125) را رعايت كنند.
آقاي سوادكوهي ـ اين مصوبه، طرحي را آورده است كه به رئيس ‌جمهور تكليف مي‌كند كه او چه‌كار كند؛ قطعاً اعطاي اختيار به وزير دادگستري براي امضا است.
آقاي ره‌پيك ـ ظاهرش هماهنگي است.
آقاي سوادكوهي ـ نه نيست؛ ظاهرش يك بحث ديگري مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ هماهنگي در امور بين‌الملل در خصوص تنظيم قراردادها است.
آقاي عليزاده ـ الآن امروز همه‌اش از اين مصوبه، ‌يك‌چيز ديگري مي‌فهميم. آن چيزي كه خود مصوبه مي‌گويد را نمي‌فهميم و يك‌چيز ديگر كه اين مصوبه نمي‌گويد را مي‌فهميم!
آقاي ابراهيميان ـ اصل (125)، امضاي موافقتنامه‏ها بعد از تصويب مجلس را به عهده‌ي رئيس‌جمهور گذاشته است، درست است؟ من عرضم اين است كه ممكن است يك مصوبه‏اي در مجلس تصويب شود كه به صورت لايحه باشد - كه الآن هم همين‌طور است- ولي نظر رئيس قوه‌ي قضائيه در مجلس لحاظ نشود؛ چون مجلس مختار است و ممكن است نظر ايشان را لحاظ بكند يا لحاظ نكند. پس حالا چرا در اينجا، در موقع امضا، اين قيد رعايت نظر رئيس قوه‌ي قضائيه را گذاشته‏اند؟ ببينيد، اين بند گفته است كه امضاي اسناد و اجراي مفاد آ‌نها با رعايت اصول قانون اساسي و نظر رئيس قوه‌ي قضائيه انجام شود. خب موقع امضا، اصلاً مجال رعايت نظر رئيس قوه‌ي قضائيه فراهم نمي‌شود؛ يعني اگر رئيس قوه‌ي‌ قضائيه پيام بدهد كه آقاي رئيس‌جمهور من نظرم اين است، آيا رئيس ‌جمهور در امضاي مقاوله‏نامه‌ها و اسناد همكاري موظف است كه نظر رئيس قوه‌ي قضائيه را رعايت كند؟ جواب، منفي است. الآن اين متن، بد نوشته‌شده است.
آقاي عليزاده ـ بله، بد نوشته ‌شده است؛ ولي ظاهر عبارات اين نيست كه آقايان مي‌خواسته‌اند اين را بگويند.
آقاي ابراهيميان ـ ما مي‌دانيم كه چه مي‌خواهند بگويند ولي [در اينجا بحث قانونگذاري است.]
آقاي عليزاده ـ ما اگر بخواهيم ابهام بگيريم، نمي‌توانيم؛ ولي اين عبارت كه به تنظيم قراردادها و امثال اينها برمي‌گردد، اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ [اين عبارت ذيل بند (ت)،] به همه‌اش‌ برمي‌گردد.
آقاي عليزاده ـ الآن به همه برمي‌گردد.
آقاي ره‌پيك ـ بايد به كل بندها برگردد، نه فقط به بند (ت).
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر قيد «با رعايت اصول قانون اساسي» را نگفته بود، اشكال داشت، ولي با اين قيد، در حقيقت تفسيرش را به خود قانون اساسي ارجاع كرده است. ولي واقعاً خيلي بد نوشته‏اند، خيلي بد نوشته‌اند. يعني بايد اين مصوبه را برگردانيم تا آن را اصلاح كنند.
آقاي عليزاده ـ اگر مي‌خواهيد كه بگوييم اشكال عبارتي دارد، همين را مي‌گوييم.
آقاي ابراهيميان ـ به نظرم حداقل اشكال عبارتي بگيريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بنويسيد كه مقصود از اين عبارت بند (ت) چيست؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مبهم است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييم كه عبارت، براي رساندن مقصود كافي نيست.
آقاي جنتي ـ اشكال عبارتي كه جزء وظايف ما نيست؛ اگر مي‌خواهيد چيزي بگوييد، همان ابهام را بگيريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ همان ابهام مي‌شود ديگر.
منشي جلسه ـ اين ايراد، تذكر نيست؛ چون اين عبارت واقعاً غلط‌انداز است. قانون را كه اين‌طوري نمي‌نويسند.
آقاي عليزاده ـ چه بگوييم؟ الآن هر فرمايشي داريد بگوييد تا بنويسيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ به قول حاج‌آقا همان ابهام را بگيريد.
آقاي عليزاده ـ آقايان به ابهام رأي مي‌دهيد؟
آقاي جنتي ـ شما رأي بگيريد هر كه بخواهد رأي مي‌دهد.
آقاي سوادكوهي ـ ما كه اشكال‌ داريم؛ حداقل اين است كه اين بند، ابهام دارد.
آقاي عليزاده ـ بگوييم كه اين عباراتي كه در بند (ت) آمده است، مبهم است و بايد از آنها رفع ابهام كنيد.
آقاي ؟ ـ [از چه جهت مبهم است؟]
آقاي عليزاده ـ از اين جهت مبهم است كه از يك ‌طرف مي‌گويد امضاي اسناد با وزير دادگستري است و رعايت نظر رئيس قوه‌ي قضائيه هم لازم است و از ‌طرف ديگر مي‌گويد با رعايت اصول قانون اساسي باشد. اگر همان عبارت «با رعايت قانون اساسي» باشد [كه قانون اساسي در اين باره چيز ديگري گفته است] و بعد هم اينكه اينها كه مي‌خواهند نظر رئيس قوه‌ِي قضائيه را بگيرند، بايد قبل از تصويب و امضاي اين اسناد بگيرند.
آقاي اسماعيلي ـ الآن چطوري است؟ من در اين خصوص يك توضيحي بدهم.
آقاي ره‌پيك ـ الآن هم دارد مي‌گويد در زمان تنظيم قرارداد نظر رئيس قوه را بگيرند. اگر اين عبارت آخر بند (ت)، عطف به عبارات اول بشود، يعني وزير دادگستري از اول در تنظيم قراردادهاي همكاري بين‌المللي با رعايت قانون اساسي و نظر رئيس قوه‌ي قضائيه عمل كند.
آقاي عليزاده ـ منظورشان همين است، ولي عبارت اين نيست. بايد بگويد كه هماهنگي در امور فلان و فلان و معاضدت قضايي، بعدش بگويد با رعايت نظر رئيس قوه‌ي قضائيه. امضاي اسناد و اجراي مفاد آنها را هم نمي‌دانم چه بايد بكنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ امضاي اسناد هم مي‌شود با نظر رئيس قوه‌ي قضائيه باشد؛ چون اگر رئيس قوه‌ي قضائيه خودش نخواهد كه موافقتنامه‌اي امضا شود، به رابط [= وزير دادگستري] مي‌گويد كه تو امضا نكن؛ رئيس‌جمهور خودش امضا بكند و تبديل به قانون بشود.
آقاي عليزاده ـ ما حتماً اين موضوع را مي‌گوييم كه وزير دادگستري بالاستقلال حق امضا ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي‏ خب، مي‌خواهد بگويد كه وزير دادگستري نظر رئيس قوه‌ي قضائيه را بگيرد و مثلاً به آنجا ببرد.
آقاي عليزاده ـ نه، امضا هم دارد آخر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصل مي‌گويد اين جمله مستقل است؛ يعني اينكه اين جمله مستأنفه است.
آقاي ره‌پيك ـ چرا مستأنفه‌ است؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مقصود از اين عبارت، هماهنگي در امضا است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، منظور هماهنگي در امضا است.
آقاي شاهرودي ـ اين جمله، يك جمله‌ي مستأنفه است.
آقاي هاشمي سوادكوهي ـ اگر جمله‌ي مستأنفه است كه ديگر هماهنگي نمي‌خواهد.
آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر.
آقاي عليزاده ـ امضا، چه هماهنگي مي‌خواهد؟
آقاي ره‌پيك ـ وزير دادگستري بايد بين رئيس‌جمهور و رئيس قوه‌ي قضائيه هماهنگي بكند و بعد بروند قرارداد را امضا كنند.
آقاي عليزاده ـ بعد از تصويب قرارداد، رئيس ‌جمهور ملزم به امضاي آن است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ملزم است.
آقاي عليزاده ـ ديگر چه هماهنگي‌‌اي مي‏خواهد؟ من واقعاً اين را دارم مي‌گويم، الآن اين عبارت مي‌خواهد بگويد كه وزير دادگستري [خودش بالاستقلال] امضا كند.
آقاي ره‌پيك ـ اين دليل نمي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما كه از عبارت، اين را نمي‌فهميم، ولي به آن ابهام مي‌گيريم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس قيد «با رعايت اصول قانون اساسي» حل شد.
آقاي عليزاده ـ واقعاً ابهام دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقاي عليزاده، آن كاري كه بايستي وزير دادگستري بكند و رئيس ‌جمهور نكند، با قيد «رعايت اصول قانون اساسي» حل شد. اخذ نظر رئيس قوه‌ي قضائيه هم معنايش اين است كه وزير دادگستري به ‌عنوان رابط، بايد موافقت و نظر او را بگيرد و اگر موافقت نكرد، خود رئيس‌جمهور امضا مي‌كند.
آقاي يزدي ـ هماهنگي در امور بين‌الملل در خصوص تنظيم قرارداد و امضاي اسناد و اجراي فلان و فلان؛ اين كلمه‌ي «هماهنگي» به همه‌‌ي اينها مي‌خورد.
آقاي عليزاده ـ از كجا مي‌فرماييد كه به همه‌ي اينها مي‌خورد؟
آقاي يزدي ـ هر بار هم كه شما مي‌گوييد اين بند ابهام دارد، ما نمي‌فهميم. عبارت هم بد نوشته نشده و خيلي هم خوب نوشته شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بد نوشته‏اند.
آقاي يزدي ـ گفته‌اند هماهنگي در همه‌ي اين امور بكند. هر بار شما مي‌گوييد اين بند ابهام دارد، ما نمي‌فهميم.
آقاي عليزاده ـ شما در «اصول» مي‌فرموديد كه آن كلمه‌ي «هماهنگي»، به همين اولي مي‌خورد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن بحث استثناي متصل پس از چند عبارت بود. در اينجا كه اولي و دومي ندارد. اينها همه يك جمله است.
آقاي عليزاده ـ يعني خودش امضا مي‏كند. امضا كه هماهنگي نمي‌خواهد. آيا مي‌تواند خودش امضا بكند؟
آقاي يزدي ـ مستقل نيست، هماهنگي در امضا است.
آقاي عليزاده ـ اين اصلاً حق امضا ندارد، آن وقت شما مي‌گوييد امضا بكند؟
آقاي يزدي ـ هماهنگي در امضا است؛ يعني وزير دادگستري مقدمات امضا را فراهم كند.
آقاي جنتي ـ رأي بگيريد.
آقاي عليزاده ـ اين جمله كه واقعاً غلط است. آقاياني كه مي‌گويند اين عبارت، مبهم است، بفرمايند. اگر آقايان به ابهام اين جمله رأي مي‌دهند، اعلام رأي كنند.
منشي جلسه ـ شش رأي آورد. «تبصره- اختيارات مندرج در اين ماده مانع از اعمال وظايف و اختيارات قانوني رئيس قوه قضائيه و اظهار نظر و دفاع از لوايح و طرح‌هاي قضايي توسط نماينده رئيس قوه قضائيه نيست.»
آقاي عليزاده ـ از همين تبصره معلوم مي‏شود كه آن دفاع وزير دادگستري در بالا [= بند (ب) ماده (2)]، دفاع از نظر قوه‌ي قضائيه نيست.
آقاي يزدي ـ معلوم است كه هر دو يكي است.
آقاي ابراهيميان ـ چون اين امور داخل در مفهوم روابط هستند و قانون‌گذار مسئول رابطه را منحصراً وزير دادگستري گذاشته است و اين تشريفات حضور در مجلس و اينها، امور تشريفاتي است، در اينجا نمي‌شود بگوييم [كه رئيس قوه‌ي قضائيه هم مي‌تواند نماينده‌ي خودش را بفرستد]. وقتي قانون اساسي گفته است كه رابط، وزير دادگستري باشد، خب نمي‌توان گفت كه رئيس قوه‌ي قضائيه هم مي‌تواند نماينده‌ي خودش را بفرستد. پس مسئوليت اين وزير چه مي‌شود؟ در رابطه‌ي با همين انجام وظيفه‌ي روابط، مي‌شود وزير را استيضاح كرد. اگر قرار باشد اين وزير در انجام اين وظيفه، يك شريك ديگر هم داشته باشد، مسئوليت وزير دادگستري لوث مي‌شود. اصلاً مراد قانون اساسي هم اين نبوده است. حضور رئيس قوه‌ي قضائيه و يا نماينده‌ي او، يعني به مجلس تكليف بكنيم كه رئيس قوه‌ي قضائيه هم حضور پيدا كند و در مورد لوايح و طرح‌ها حرف بزند و اين خلاف اصل (160) و انحصار وظايف وزير دادگستري در اين امور است. بله، در آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس يا در مقررات ما داريم كه اگر مجلس در مورد موضوعي، توضيحي را ضروري بداند مي‌تواند [از رئيس قوه و يا نماينده‏اش] دعوت كند، ولي نه اينكه ايجاد تكليف كند. اين تبصره گفته است كه حكم ما در خصوص وظايف وزير، نافي اختيارات رئيس قوه‌ي قضائيه براي دفاع نيست. بنابراين، اين تبصره تجويز كرده است كه الآن رئيس قوه‌ي قضائيه، دفتر و دستكي در مجلس داشته باشد.
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه هم همان اختيارات قانوني را گفته است؛ اختيارات غيرقانوني را كه نگفته است؛ يعني اگر قانون و آيين‌نامه‌‌ اجازه بدهد [چنين حكمي جاري است].
آقاي ابراهيميان ـ همين است ديگر، اِعمال وظايف است. در اين تبصره گفته‌اند: «و اظهار نظر و دفاع از لوايح»، حال آنكه اصلاً در زمينه‏ي دفاع از لوايح به قوه‌ي قضائيه چنين اجازه‌اي داده نمي‌شود؛ چون اين كار در صلاحيت وزير دادگستري است، نه رئيس قوه‌ي قضائيه.
آقاي عليزاده ـ ببينيد آقاي دكتر، الآن اين يك‌چيزي شده است. در بالا [= بند (ب) ماده (2)] گفتند كه وزير دادگستري از لوايح قضايي دفاع كند، اما اين مانع دفاع رئيس قوه‌ي قضائيه كه نمي‏شود. خب او هم بيايد از لوايح قضايي دفاع بكند، چه اشكالي دارد. حالا شما مي‌گوييد كه نمي‌شود!
آقاي ابراهيميان ـ اگر شما يك كسي را به ‌عنوان رابط مي‌پذيريد، همان شخص بايد اين كار ارتباط را انجام دهد.
آقاي عليزاده ـ ما كه قبول داريم؛ من كه خودم هم به بند (ب) اشكال داشتم.
آقاي ابراهيميان ـ آقاي وزير دادگستري در جلسه‌ي دوفوريتي همين طرح در مجلس مُدام اصرار مي‌كرد كه كدام وزير است كه در قانون اساسي دو سطر در موردش نوشته شده باشد، اما شما قانون عادي برايش نمي‌نويسيد. من هم گفتم كه آن دو سطر هم مثل «وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا»{16} است. آن دو سطر هم فقط شما را رابط قرار داده است. حالا عرض من در اينجا اين است كه شما مي‌خواهيد همين نقش رابط را هم كم كنيد! وزير دادگستري كه همين‌طوري هيچ‌كاره است، حالا يك وظيفه‌ي مهم دارد كه آن ايجاد ارتباط است كه آن‌ را هم مي‌گوييم يك نفر در كنار وزير به مجلس مي‌فرستيم. خب، به نظر من اين كار خلاف قانون اساسي است.
آقاي مؤمن ـ ايرادي كه ما گرفتيم و قبول نفرموديد، اين بود كه گفتيم دفاع از لوايح قضايي كه در بند (ب) آمده است، يك دفاع مستقلي است كه خود وزير دادگستري [بر اساس ديدگاه خودش] انجام مي‌دهد. اما آنجا فرموديد كه نه، دفاع مستقل نيست و ايشان همان حرف‌هاي رئيس قوه‌ي قضائيه را مي‏گويد و از آن حرف‌‌ها دفاع مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ ما هم قبول نداشتيم.
آقاي مؤمن ـ وزير دادگستري اين لايحه‏ي قضايي را به هيئت ‌دولت مي‌دهد و از هيئت‌ دولت به مجلس مي‏برد و در مجلس هم خودش از لايحه دفاع مي‌كند. اگر اين دفاع، دفاع‌هاي رئيس قوه‌ي قضائيه است، پس چرا اين تبصره دارد دفاع از لوايح را به صورت جداگانه به نماينده‌ي رئيس قوه‌ي قضائيه مي‌دهد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به خاطر اينكه رئيس قوه‌ِي قضائيه از اين طريق هم مي‌تواند نظرش را بگويد.
آقاي مؤمن ـ نه، آخر اين‌طور نيست. وقتي شما آن را از وظايف وزير دادگستري قرار داديد، [ديگر نمي‌توانيد چنين چيزي بگوييد].
آقاي عليزاده ـ منتفع به انتفاع نيست.
آقاي مؤمن ـ بند (ب) گفته است كه «دفاع از لوايح قضايي در مجلس»، نه دفاع مستقل.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، ممكن است چون نماينده‌ي رئيس قوه‌ي قضائيه بهتر دفاع مي‌كند، رئيس قوه او را براي دفاع به مجلس مي‌فرستد.
آقاي مؤمن ـ نه، به بهتربودن كه نيست. اين همان است و دفاع از لوايح قضايي يعني وزير به ‌جاي او [رئيس قوه‌ي قضائيه] است. اگر شما فرموديد كه آن دفاع وزير دادگستري، دفاعي است كه از محتواي لايحه‌ي قضايي مي‌كند، پس اگر وزير دادگستري آن كار را نكرد، بايد از او سؤال بشود و استيضاحش كرد كه چرا اين كار را نكرده است؛ نه اينكه رئيس قوه‌ي قضائيه خودش برود و اين كار را بكند.
آقاي ابراهيميان ـ در اينجا اشكال وارد است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين اشكال آقاي ابراهيميان واقعاً وارد است.
آقاي عليزاده ـ منتها به ‌شرط اينكه در بالا [= بند (ب) ماده (2)] بگوييم كه وزير دادگستري در دفاع از لوايح قضايي بايد نظر رئيس قوه‌ي قضائيه را بگويد. اگر اين شرط را قبول مي‌كنيد، ما بگوييم كه اين تبصره اشكال دارد؛ آن‌وقت ما هم اين ايراد را تأييد مي‏كنيم.
آقاي عليزاده ـ اگر در بالا تصريح كنند كه وزير دادگستري بايد نظر رئيس قوه‌ي قضائيه را بگويد، ما اين ايراد را در تبصره تأييد مي‌كنيم.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چه بگويد چه نگويد، رئيس قوه‌ي قضائيه حق ندارد كه نماينده بفرستد.
آقاي عليزاده ـ چرا ديگر.
آقاي مؤمن ـ همين دفاع را آن نماينده‌ي رئيس قوه‌ي قضائيه [= وزير دادگستري] بكند.
آقاي عليزاده ـ شما به اين استدلال رأي نداديد و گفتيد ايشان [= وزير دادگستري] خودش مي‌رود و از لايحه‌ي قضايي [از ديدگاه خودش] دفاع مي‌كند. آقاي سوادكوهي هم همين را مي‌فرمودند.
آقاي اسماعيلي ـ ما هم همين را مي‌گوييم؛ [وزير دادگستري در هنگام دفاع از لوايح قضايي در مجلس] بايد نظر رئيس قوه‌ي قضاييه را بگويد.
آقاي عليزاده ـ آقايان مي‌گويند ما همين را مي‌گوييم، ولي به ايراد بند (ب) رأي نمي‌دهند!
آقاي اسماعيلي ـ ما مي‌گوييم كه ماده، همين را مي‌گويد.
آقاي عليزاده ـ نه،‌نمي‌گويد.
آقاي عليزاده ـ با اين عبارت پايين [= تبصره‌ي ماده (2)] مي‌فهميم كه [دفاع از لوايح قضايي كه در بند (ب) ماده (2) به عنوان يكي از مسئوليت‌هاي وزير دادگستري ذكر شده است] ممكن است دفاع مدّ نظر قوه‌ي قضائيه نباشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، ممكن است كه خوب دفاع نكند.
آقاي سوادكوهي ـ آخر اين چه مسئوليتي است؟! پس وزير دادگستري در چه چيز حق و مسئوليت دارد؟!
آقاي مؤمن ـ آقاي دكتر اسماعيلي، آن دفاع بالا [= مذكور در بند (ب) ماده (2)] چيست؟
آقاي سوادكوهي ـ اگر وزير دادگستري خودش نتواند دفاع بكند، پس چه مسئوليتي دارد؟ اين وزير دادگستري در قبال آن كاري كه بايد انجام بدهد، مسئول است؛ اگر به مجلس برود و فقط حرف‏ها و نظرات رئيس قوه‌ي قضائيه را بگويد كه مسئوليت نشد. به نظر من ‍[حق دارد كه نظرات خودش را بگويد.]
آقاي عليزاده ـ ما هم از اول همين را مي‌گفتيم كه اصلاً چنين چيزي نمي‌شود. ما بايد همين را هم مي‌گفتيم كه با اين وضعيت، مجلس نمي‏تواند از وزير دادگستري سؤال كند. ما براي همين مي‌گوييم؛ مي‌گوييم وقتي‌كه وزير دادگستري حرف رئيس قوه‌ي قضائيه را بگويد، شما نمي‌توانيد از او سؤال كنيد.
آقاي سوادكوهي ـ مجلس بايد بتواند از وزير سؤال كند.
آقاي سليمي ـ بسم الله الرحمن الرحيم. همين‌طور كه آقاي ابراهيميان مي‌فرمايند اصل (160) گفته است كه وزير دادگستري كليه‌ي مسائل مربوط به روابط قوه‌ي قضائيه با قوه‌ي مجريه و قوه‌ي مقننه را بر عهده دارد. گفته است «كليه‌ي مسائل»؛ يعني همه‌ي مسائل مربوط به روابط [قوه‌ِ‏ي قضائيه‏ با قوه‌ي‏ مجريه‏ و قوه‌ي‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد.] همه‌ي اينها را دارد ديگر؛ بنابراين، حضور نمايندگان ديگري از طرف رئيس قوه‌ي قضائيه در مجلس، ديگر نمي‌تواند هيچ وجاهتي داشته باشد. اگر شوراي نگهبان اين را قبول كند، علاوه بر اينكه جايگاه وزير را مشخص مي‌كند، آن ايراد بالا هم خود به ‌خود درست مي‌شود و در مورد بند (ب) هم مي‌گوييم اين وزيري كه به مجلس مي‌رود و دفاع مي‌كند، بايد نظر رئيس قوه‌ي قضائيه را بگويد.
آقاي عليزاده ـ بايد اين را بگوييم كه در عبارات بالا تصريح كنند تا ما در اينجا رأي بدهيم.
آقاي سليمي ـ اين نكته را بگوييم؛ آن را هم بگوييم.
آقاي عليزاده ـ بله، من مي‌گويم در مورد بند (ب) ماده (2) بگوييم كه وزير در دفاع و اظهار نظر، بايد نظر رئيس قوه‌ِي قضائيه را بگويد و در مورد تبصره ماده (2) هم بگوييم تعيين نماينده توسط رئيس قوه‌ي قضائيه، خلاف قانون اساسي است.
آقاي سليمي ـ كس ديگري به غير از وزير دادگستري را نمي‏تواند به عنوان نماينده تعيين كند.
آقاي مؤمن ـ بله، عيبي ندارد.
آقاي عليزاده ـ اگر به تذكر بالا رأي مي‌دهيد، بفرماييد.
آقاي جنتي ـ عيبي ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ من رأي مي‌دهم.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر اسماعيلي هم مي‌گويد كه [رأي مي‌دهد.]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما گفتيم اصلاً آن بند (ب)، همين معنا را دارد.
آقاي عليزاده ـ اگر شما به آن ايراد بند (ب) رأي بدهيد، من هم به اين ايراد تبصره رأي مي‌دهم.
آقاي سليمي ـ شما به ايراد پايين رأي بدهيد، ما هم به ايراد بالايي رأي مي‌دهيم.
آقاي عليزاده ـ به ‌هر حال هر دو را با هم رأي مي‌گيريم. هر كسي كه اين ايراد و آن ايراد را قبول دارد، رأي بدهد.
منشي جلسه ـ هشت رأي آورد.
آقاي عليزاده ـ پس در مورد بند (ب) مي‌گوييم وزير دادگستري در دفاع و اظهار نظر بايد نظر رئيس قوه‌ي قضائيه را بگويد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ رأي آورد. هر دو ايراد، هشت رأي آورد. البته ايراد بالا، نه تا رأي، ده تا رأي داشت.
آقاي اسماعيلي ـ پس نهايتاً بين اين دو ايراد جمع شد.
آقاي عليزاده ـ پس در مورد بند (ب) اين‌طور مي‌گوييم كه وزير دادگستري به ‌عنوان رابط، در دفاع و اظهار نظر بايد نظر رئيس قوه‌ِي قضائيه را بيان بكند. در مورد تبصره‌ي ماده (2) هم مي‌گوييم كه چون قانون اساسي رابط را تعيين كرده است، اين رابط ميان قوه‌ي قضائيه با مجلس و دولت، حصري است ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، حصري است.
آقاي عليزاده ـ ... مگر در جايي كه خود مجلس بخواهد نظر قوه‌ي قضائيه را بشنود و قوه‌ي قضائيه هم موافق باشد. اگر اين را قبول داريد، بگوييد.
آقاي اسماعيلي ـ اين «مگر ...» ديگر لازم نيست.
آقاي عليزاده ـ حالا ما اين عبارت را خراب نكنيم، بگذاريد اين عبارت باشد.
آقاي اسماعيلي ـ هست.
آقاي عليزاده ـ ما داريم جلويش را مي‌گيريم كه اصلاً‌نمي‌تواند. اگر نمايندگان مجلس با توافق قوه‌ي قضائيه خواستند [نماينده‌ي ديگري از قوه‌ي قضائيه هم بيايد صحبت كند]، خب چرا نتواند؟
آقاي سليمي ـ خب، اصلاً وزير دادگستري براي همين كار درست‌شده است ديگر.
آقاي مؤمن ـ الآن حل شد.
آقاي ره‏پيك ـ من هم رأي مي‌دهم.
آقاي مؤمن ـ ايراد بالا هم حل شد.
آقاي عليزاده ـ بله.
منشي جلسه ـ پس تكليف اين قسمت اخير [در خصوص تبصره‌ي ماده (2)] را هم مشخص كنيد.
آقاي عليزاده ـ آقايان قبول دارند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن استثناي مربوط به مسئله‌ي حضور نماينده‌ي قوه‌ي قضائيه در مجلس به اينجا مربوط نيست، آن را رها كنيد.
آقاي اسماعيلي ـ بله، ما ديگر به آن ذيلش كاري نداشته باشيم.
آقاي عليزاده ـ بگوييد اصل اين است كه رابط، وزير دادگستري است.
منشي جلسه ـ پس گفتند در تبصره‌ي ماده (2)، چون قانون اساسي رابط را مشخص كرده است، مغاير اصل (160) است.
آقاي عليزاده ـ بله، اطلاق واگذاري اين اختيار به رئيس قوه‌ي قضائيه اشكال دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اختيار تعيين نماينده‌ي ديگر.
آقاي عليزاده ـ بله ديگر، اختيار تعيين نماينده‌ي ديگر به رئيس قوه‌ي قضائيه اشكال دارد.{17}
آقاي سوادكوهي ـ اين اصل (160) كجا گفته است كه وزير دادگستري فقط بايد حرف رئيس قوه‌ي قضائيه را بزند؟
آقاي عليزاده ـ آنجايي كه مي‌گويد وزير دادگستري به ‌عنوان رابط است.
آقاي اسماعيلي ـ نه، ما مي‌گوييم كه حالا بايد فقط حرف رئيس قوه را بزند.
آقاي سوادكوهي ـ كجا گفته است كه وزير دادگستري به ‌عنوان رابط فقط بايد حرف رئيس قوه‌ي قضائيه را بزند؟ از كجاي اصل (160) چنين مطلبي فهميده مي‌شود؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اختيار است ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ ما داريم با اين كار، بدعت جديدي در سيستم مديريتي كشور ايجاد مي‏كنيم.
آقاي سليمي ـ وزير دادگستري فقط رابط است.
آقاي سوادكوهي ـ خب به ‌عنوان رابط باشد؛ اما كجاي اين اصل گفته است كه وزير دادگستري فقط بايد حرف رئيس قوه‌ي قضائيه را بزند؟! وزير دادگستري حرف خودش را هم مي‌تواند بزند.
آقاي عليزاده ـ ببخشيد، اگر من شما را مثلاً به عنوان نماينده‌ي خودم به خواستگاري بفرستم، بايد حرف من را بگوييد يا حرف خودتان را بگوييد؟
آقاي سوادكوهي ـ اينجا كه بحث خواستگاري نيست؛ اين بحث استقلال قوه‌ي قضائيه است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بحث كه ديگر تمام شد. اين، مربوط به صدر ماده بود كه بحث كرديم و تمام شد.
آقاي عليزاده ـ بله، اين بحث تمام شد و رأي آورد.
منشي جلسه ـ «ماده 3- آن بخش از برنامه‌هاي قوه قضائيه و نيازهاي مالي اين قوه و ساير اموري كه منوط به تصويب هيئت ‌وزيران است، پس از تأييد رئيس قوه قضائيه از طريق وزير دادگستري به هيئت دولت ارائه مي‌شود.»
آقاي مؤمن ـ اين هم، همان رابطه‌ي بين قوه‌ي قضائيه و قوه‌ي مجريه است.
آقاي شاهرودي ـ بله، اين درست است.
آقاي عليزاده ـ در مورد ماده (3) حرفي نداريد؟
آقاي ره‏پيك ـ به اين موضوع تأييد رئيس قوه‌ي قضائيه و تصويب هيئت‌وزيران به صورت توأمان،‌ قبلاً ايراد مي‌گرفتيد؛ چگونه هر دو بايد تأييد و تصويب كنند؟
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در مورد نيازهاي مالي قوه‌ي قضائيه است.
آقاي ره‌پيك ـ برنامه‌هاي قوه‌ي قضائيه را هم گفته و بعد هم گفته است: «پس از تأييد رئيس قوه قضائيه ...»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس هيئت دولت بايد تصويب كند.
آقاي عليزاده ـ رئيس قوه‌ي قضائيه بايد بخواهد [و سپس هيئت دولت آن را بررسي و تصويب كند]؛ اينكه معلوم است كه نيازهاي مالي قوه را خود رئيس قوه بايد تأييد كند.
آقاي ره‌پيك ـ برنامه‌هاي قوه‌ي قضائيه را هم گفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب گفته است اين برنامه‌ها منوط به تصويب هيئت ‌وزيران است، چه اشكالي دارد؟
آقاي عليزاده ـ رئيس قوه‌ي قضائيه بايد برنامه‏هاي قوه را بدهد؛ اينكه اشكالي ندارد.
منشي جلسه ـ «ماده 4- وزير دادگستري در قبال كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با ساير قوا و وظايف قانوني خود مانند ساير وزرا موظف است در برابر مجلس شوراي اسلامي پاسخگو باشد. وزير دادگستري موظف است به سؤالات نمايندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به قوه قضائيه پس از كسب اطلاع و با رعايت استقلال قضات پاسخ دهد.
پرونده‌هاي جاري قضايي كه سؤال پيرامون آنها استقلال قاضي را مخدوش و به عدالت قضايي لطمه وارد مي‌كند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصيه از شمول اين ماده خارج است.»
آقاي سوادكوهي ـ اين ماده، اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ اين ماده گفته است كه وزير دادگستري در مورد «مسائل مربوط به قوه‌ي قضائيه» بايد به مجلس جواب بدهد؛ شورا در اين زمينه، نظر تفسيري دارد.{18} وزير دادگستري در مورد مسائل مختلف قوه‌ي قضائيه، فقط نسبت به آنچه كه مربوط به وظيفه‌ي ارتباط بين قوه‌ي قضائيه با ساير قوا است بايد به مجلس پاسخ بدهد؛ در مورد اموري غير از روابط قوه‌ي قضائيه با ديگر قوا، چه مسئوليتي دارد كه به مجلس بگويد؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين ايراد دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ گفته است: «وزير دادگستري در قبال كليه مسائل مربوط به روابط قوه‌ قضائيه با ساير قوا ...»
آقاي عليزاده ـ بله، عبارت ابتدايي ماده (4) در خصوص پاسخگويي وزير دادگستري به مجلس درست است. آقايان اعضا به اين قسمت، ايرادي ندارند.
آقاي مؤمن ـ در همان عبارت ابتدايي، بعدش هم گفته است «و وظايف قانوني خود مانند ساير وزرا».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، گفته است «... و وظايف قانوني خود».
آقاي ره‌پيك ـ بله، قسمت اول اين ماده، اشكالي ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله، اول ماده اشكالي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ جمله‌ي بعدي ايراد دارد كه گفته است: «وزير دادگستري موظف است به سؤالات نمايندگان در مورد مسائل مختلف مربوط به قوه قضائيه پس از كسب اطلاع و با رعايت استقلال قضات پاسخ دهد.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، من جمله‌ي بالاي ماده را مي‏گويم؛ آنچه كه در صدر ماده گفته است، نه چيز ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ نه، آن كه جدا بود.
آقاي عليزاده ـ نه، آن جمله‌ي اول تمام شد؛ جمله‌ي دوم هم كه يك‌چيز ديگري است.
آقاي ابراهيميان ـ منظورش اين است كه [در چهارچوب وظايفش پاسخگو است.]
آقاي عليزاده ـ جمله‌ي دوم ماده گفته است: «وزير دادگستري موظف است به سؤالات نمايندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به قوه قضائيه ... پاسخ بدهد.» اين جمله، اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين جمله اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ اطلاق اين عبارت اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ در اينجا كه عبارت، اطلاق ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه ببينيد، بعد گفته است كه در اين خصوص بايد به سؤالات نمايندگان پاسخ دهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون اين عبارت در ذيل صدر ماده آمده است، مربوط به همان عبارت صدر ماده است.
آقاي عليزاده ـ نه، اين‌طور نيست. صدر ماده يك ‌چيز است و اين عبارت هم يك‌ چيز ديگري است. صدر ماده مربوط مسائل مربوط به روابط قوه‌ي قضائيه با ساير قوا است.
آقاي ابراهيميان ـ خيلي از آقايان نماينده در جلسه‏ي مجلس مي‌گفتند كه همه‌ي اين مصوبه فقط به خاطر اين جمله است كه مي‏گويد: «وزير دادگستري موظف است به سؤالات نمايندگان ... پاسخ بدهد.»
آقاي عليزاده ـ بله، همين است.
آقاي ابراهيميان ـ همه‏ي اين مصوبه به خاطر همين دو سطر و نيم است؛ بقيه‌اش تكرار قانون اساسي است. در واقع بيشتر به خاطر همين، اين مصوبه را تصويب كرده‏اند.
آقاي عليزاده ـ درست است؛ همين موضوع اشكال دارد و خلاف قانون اساسي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مي‌دانم، ولي من مي‌گويم آنجا كه گفته است «پاسخگو» باشد، يعني نسبت به اين وظايفش پاسخگو است.
آقاي عليزاده ـ نه، جمله‌ي بالايي يك ‌چيز ديگري است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ گفته است كه پاسخگو باشد و پاسخگويي به اين‌گونه است [كه در جمله‌ي دوم اين ماده، آمده است].
آقاي عليزاده ـ اگر اين‌طور است، پس جمله‌ي دوم را حذفش كنند.
آقاي ره‌پيك ـ يك نكته‌اي هم من اضافه بكنم. آيا نمايندگان مجلس نسبت به قوه‌ي قضائيه مي‌توانند در مجلس سؤال مطرح كنند؟
آقاي عليزاده ـ بله، آيا اصلاً حق سؤال دارند؟ ما در مورد همين موضوع، بحث داريم.
آقاي ره‌پيك ـ بر اساس قانون اساسي، مجلس نسبت به قوه‌ي مجريه مي‏تواند سؤال و استيضاح و تحقيق و تفحص و... مطرح كند{19} و نسبت به مسائل قوه‌ي قضائيه هم يك بحث تحقيق و تفحص داريم كه البته با شرايطي همراه است و يك بحث اصل (90) را هم داريم كه آن هم در هنگامي است كه كسي شكايتي از طرز كار قوه‌ي قضائيه داشت، بايد به مجلس بفرستد و آنجا به اين امر رسيدگي شود.{20}
آقاي مدرسي يزدي ـ به نحو سؤالي است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، فرقي نمي‌كند؛ اين اصل (90) بيشتر جنبه‌ي نظارتي دارد. خب آيا خارج از اصول قانون اساسي، مي‌شود نسبت به قوه قضائيه نظارت كرد؟
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي ره‌پيك ـ در قانون اساسي [در خصوص نظارت مجلس بر قوه‌ي قضائيه] فقط در دو مورد گفته‌ شده است: تحقيق و تفحص و اصل (90).
آقاي عليزاده ـ نمايندگان نمي‌توانند [در مورد مسائل مختلف قوه‌ي قضائيه از قوه‌ي قضائيه] سؤال بكنند.
آقاي ره‌پيك ـ اما حالا فرضاً اگر هر نماينده‌اي بتواند راجع به مسائل قوه‌ي قضائيه سؤال كند، آيا وزير دادگستري كه رابط قوه‌ي قضائيه با ساير قوا است، چنين وظيفه‌اي دارد كه بيايد و به اين سؤال پاسخ بدهد؟
آقاي عليزاده ـ نخير، در اين مورد قبلاً شورا تفسير ارائه كرده‏ است.
آقاي ره‌پيك ـ واقعاً اين‏طور كه نيست.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ در حدود قانون اساسي، در دو مورد حق نظارت بر قوه‌ي قضائيه از سوي مجلس وجود دارد كه نمايندگان بايد از همان دو طريق عمل كنند. اگر اين‌گونه باشد كه هر روز يك نماينده بخواهد از وزير دادگستري سؤال كند و بگويد كه چرا فلان‌جا در قوه‌ي قضائيه اين‏طور شد و اين‌طور نشد، [كه درست نيست]. شما گفتيد كه وزير دادگستري رابط است ديگر؛ خب آيا واقعاً وظيفه‌‏ي رابط اين است كه نسبت به مسائل قوه‌ي قضائيه هم پاسخگو باشد؟ وزير دادگستري، رابط ميان قوا است در حدود قانون اساسي.
آقاي جنتي ـ رابط است، يعني اينكه بايد پيام مجلس را به قوه‌ي قضائيه برساند؟! يعني مثلاً اگر نمايندگان مجلس مي‌خواهند مطلبي را به قوه‌ي قضائيه منتقل كنند، مثلاً مي‌خواهند بپرسند چرا فلان آقا را از قوه‌ي قضائيه بركنار كرده‌ايد، به اين رابط مي‌گويند كه تو كه رابطي پيام ما را برسان؟! چه حرفي مي‌زنيد شما!
آقاي عليزاده ـ ما اصل تفكيك قوا را داريم. اگر در قانون اساسي نمي‌گفت، [شايد مي‌توانستيد اين را بگوييد.] اما حالا اگر قانون اساسي گفته است كه نماينده‌ي مجلس حق دارد از وزير سؤال كند، ما همين‌جا در شوراي نگهبان گفته‌ايم كه نمايندگان از غير وزير، حق سؤال ندارند.{21} چندين جا هم اين را گفته‌ايم؛ سوابق و اسناد را ببينيد. حتي حق سؤال از رئيس ‌جمهور هم تحت شرايطي به نمايندگان داده شده است؛ يعني نصاب خاصي از نمايندگان بايد جمع بشوند تا بتوانند از رئيس ‌جمهور سؤال كنند، اما در مورد قوه‌ي قضائيه ما بارها نظر داده‏ايم كه نمي‏توانند سؤال مطرح كنند. حتي در زمان شوراي عالي قضايي هم اين را گفتيم. من نمي‌دانم اين سوابق الآن كجاست. اعضاي شوراي عالي قضايي گفتند آيا وقتي كه سؤالي در مجلس از قوه‌ي قضائيه مطرح مي‌شود، يكي از اعضاي شوراي عالي قضايي بيايد جواب بدهد، ما گفتيم كه مجلس حق سؤال از قوه‌ي قضائيه را ندارد، همان‌طوري كه دولت حق ندارد از مجلس سؤال بكند. يعني اينكه مجلس مي‌تواند از وزير سؤال بكند، به خاطر اين است كه اين موضوع در قانون اساسي آمده است. بنابراين ما قبلاً بارها به درستي اين را گفته‏ايم كه نمايندگان مجلس، حق سؤال از غير وزير را ندارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته مقصود در اين ماده اين است كه واژه‏ي «نمايندگان» را بردارند و به جايش واژه‏ي «مجلس» را بگذارند.
آقاي عليزاده ـ نه، مجلس هم نمي‌تواند سؤال كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟
آقاي عليزاده ـ مجلس چه سؤالي مي‌تواند از قوه‌ي قضائيه بكند؟ مجلس نسبت به دولت مي‌تواند استيضاح بكند، نماينده هم مي‌تواند سؤال بكند. نمايندگان به دولت هم بايد رأي اعتماد بدهند، اما در مورد قوه‌ي قضائيه مجلس هيچ اختياري ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، منظورشان بحث تحقيق و تفحص است.
آقاي عليزاده ـ تحقيق و تفحص، يك امر ديگري است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در تحقيق و تفحص، بايد اول مجلس آن را تصويب كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ عبارت اين ماده مطلق است؛ يعني نمايندگان همين‌جوري مي‌خواهند در خصوص مسائل مختلف قوه‌ي قضائيه سؤال كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؛‌اينجا هم مي‌خواهند مثل همان صلاحيتي كه در خصوص سؤال از دولت دارند، داشته باشند؛ با اينكه حتي در مورد دولت هم به ‏طور مطلق نمي‌توانند سؤال كنند، اما اين عبارت مطلق است و غير از آن چيزي است كه در خصوص دولت وجود دارد.
آقاي عليزاده ـ آن‌وقت، مگر مي‌تواند از دولت سؤال كند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ ما مي‌گوييم مجلس با تصويب طرح تحقيق و تفحص، كه مي‌تواند در خصوص موضوعي از قوه‌ي قضائيه سؤال بكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، اگر طرح تحقيق و تفحص را تصويب كردند، سؤال كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، در تحقيق و تفحص، مجلس خودش بماهو مجلس مي‌تواند سؤال بكند و مشكلي ندارد.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس مي‌تواند به جهت تفحص از قوه‌ي قضائيه اين كار را بكند [= سؤال بپرسد]. مجلس بايد تفحص كند و مقدمه‌ي‌ تفحص هم سؤال است.
آقاي عليزاده ـ مقدمه‌ي تحقيق و تفحص متضمن چه سؤالي است؟
آقاي ره‌پيك ـ نه،‌اين موضوع [= سؤال از مسائل مختلف قوه‌ي قضائيه] غير از تحقيق و تفحص است. تحقيق و تفحص يك فرآيندي دارد كه از درخواست نمايندگان شروع مي‌شود و بعد، موضوعش به تصويب مجلس مي‌رسد و...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تشريفات خودش را دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ سؤال هم همين‏طوري است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين تحقيق و تفحص نيست؛ سؤال است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مثل تفحص است ديگر.
آقاي عليزاده ـ در قانون اساسي نسبت به بعضي، هم امكان طرح سؤال را گفته است و هم امكان انجام تحقيق و تفحص را گفته است. براي رئيس ‌جمهور سؤال را هم گفته است؛ اما نسبت به اينجا [= قوه‌ي قضائيه]، امكان طرح سؤال را نگفته است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين اشكال وارد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ قبول دارم كه «نمايندگان» نمي‌توانند از قوه‌ي قضائيه سؤال كنند، اما چرا «مجلس» نتواند سؤال كند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون اين موضوعي غير از تحقيق و تفحص است؛ اين سؤال ابتدايي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني از تحقيق و تفحص مهم‏تر است؟ اين سؤال كردن، خودش يك نوع تفحص است؛ مصداقي از تفحص است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، تحقيق و تفحص يك چيز ديگري است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، مانعي ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه اطلاق جمله‌ي دوم ماده (4) را خلاف قانون اساسي مي‌دانند رأي بدهند. آقاياني كه معتقدند [پاسخگويي وزير دادگستري به سؤالات نمايندگان در خصوص مسائل مختلف مربوط به قوه‌ي قضائيه، اشكال دارد؛] چون به مسائلي غير از روابط قوه‌ي قضائيه با ساير قوا مربوط مي‏شود و اين موضوع، به وزير دادگستري ربطي ندارد، رأي بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي جنتي ـ خب رأي آورد.
آقاي عليزاده ـ اطلاق اين عبارت اشكال دارد. عموم عبارت «مسائل مختلف مربوط به قوه قضائيه» چون شامل مسائل غير از ارتباط قوه‌ي قضائيه و ساير قوا هم مي‌شود، اشكال دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ لفظ جمع كه «عموم» ندارد؛ «اطلاق» دارد. مسائل مختلف به معناي عموم است.
آقاي عليزاده ـ بنويسيد كه نمايندگان مجلس در مورد قوه‌ي قضائيه، حق سؤال ندارند.
آقاي ابراهيميان ـ در مورد خود روابط قوه‌ي قضائيه با ساير قوا كه در دو سطر اول ماده (4) آمده است و گفته است كه وزير دادگستري بايد در مورد مسائل مربوط به روابط قوه‌ي قضائيه با ساير قوا پاسخگو باشد، در اين مورد كه نمايندگان مي‌توانند از وزير دادگستري سؤال كنند و يا او را استيضاح كنند. بنابراين وزير در اين موارد، بايد هم سؤالات نمايندگان را جواب بدهد و هم مي‌توانند او را از اين جهت، استيضاح كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، فقط از همين مسائل مي‌توانند سؤال و استيضاح بكنند.
آقاي ابراهيميان ـ از اينجا به بعد ديگر به او مرتبط نمي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، از جمله‌ي دوم به بعد، مسئوليت وزير مطلق بيان شده است.
آقاي ابراهيميان ـ ما نبايد بگوييم كه اطلاق و عموم جمله‌ي دوم اشكال دارد؛ چون اصلاً خود اين عبارت، همه‌اش اشكال دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ديگر؛ اطلاقش اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ عموم عبارت ايراد دارد.
آقاي شاهرودي ـ يا عمومش ايراد دارد.
آقاي ابراهيميان ـ يعني مي‌خواهيد بگوييد اين جمله‌ي دوم، ناظر بر آن فرد اول از اين عموم است كه قبلاً آن را در جمله‌ي اول گفته است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، يعني اگر جمله‌ي دوم بخواهد آن جمله‌ي اول را تكرار كند، اشكالي ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ من اول مي‌خواستم يك ايرادي نسبت به اين مصوبه مطرح كنم و آن اينكه آيا واقعاً طرح و تصويب اين طرح، فوريت داشت يا خير؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب حالا كه فوريت آن در مجلس رأي آورده است؛ ما چه‌ كار كنيم؟
آقاي سوادكوهي ـ بله، اما حالا به نظر من مطلب بعدي كه ما بايد به آن توجه داشته باشيم، توجه به هدف مقنن در تصويب اين طرح و كمك به حل مشكلِ مجلس است. اصل (160) مي‌خواسته است كه روابط قوه‌ي قضائيه با دو قوه‌ي مجريه و مقننه را حل بكند، اما محل ايراد من اصل (137) است. به نظر من اين قسمت اول ماده (4) كه گفته است «وزير دادگستري در قبال كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با ساير قوا و وظايف قانوني خود مانند ساير وزرا ...»، وزير دادگستري را فقط در برابر مجلس شوراي اسلامي موظف به پاسخگويي كرده است، در حالي ‌كه طبق اصل (137)، وزرا در برابر رئيس‌جمهور هم موظف به پاسخگويي هستند.{22} يعني به نظر مي‌رسد اين غفلت را مي‌شود، اشكال گرفت.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده، كه پاسخگويي وزير در برابر رئيس جمهور را نفي نمي‌كند.
‌آقاي سوادكوهي ـ نه، نفي نمي‌كند؛ ولي اينجا چون باز تأكيد روي اين امر است، به نظر من جا داشت مسائل را دوطرفه نگاه مي‌كردند؛ يعني رئيس ‌جمهور هم بتواند از وزير دادگستري نسبت به وظايفش سؤال بكند. يعني منظورم اين است كه بايد بر اين امر هم تأكيد مي‌شد، همان‌طوري كه در مورد مجلس دارد تأكيد مي‌كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه.
آقاي سوادكوهي ـ در اين مصوبه، ما اين تأكيد را از جهت ارتباط وزير دادگستري با دولت و قوه‌ي مجريه نمي‌بينيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، نمي‌خواهد چنين مطلبي را بگويد؛ [يعني در مقام بيان آن نيست.]
آقاي سوادكوهي ـ اين مصوبه كه فقط براي مجلس نيست. به نظر من اين مصوبه براي دولت هم است. خود دولت هم در مسائل مختلف، مكرر اعلام كرده است كه چرا وزير دادگستري در ارتباط با روابط خود با قوه‌ي قضائيه آن‌طور كه بايد، وظايفش را انجام نمي‌دهد. به نظر من جا داشت كه در اين مصوبه هم يك تأكيدي بر اين موضوع مي‌شد. حالا اين ايرادي است كه به نظر من وجود دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ دولت اگر مي‌خواهد، لايحه‌اي در اين زمينه به مجلس ببرد و اين موضوع را در لايحه‌اش درست بكند.
آقاي سوادكوهي ـ چطور لايحه به مجلس ببرد؟ چطور وزير دادگستري را پاسخگو كنيم؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ طبق قانون اساسي.
آقاي سوادكوهي ـ به نظر من در اينجا، جا داشت كه يك تأكيدي بر اين امر مي‏شد.
آقاي عليزاده ـ خب، اگر وزير دادگستري پاسخگو نبود، رئيس‌جمهور مي‌تواند عزلش كند.
آقاي ره‌پيك ـ طبق قانون اساسي، رئيس‌جمهور از او سؤال مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقايان، اين قسمت اخير ماده (4) كه خيلي اشكال دارد. در مورد پرونده‌هاي جاري و اينها اصلاً‌نمايندگان از هيچ موردي از پرونده‌ها نمي‌توانند سؤال بكنند.
آقاي سليمي ـ اين قسمت را با ماده (5) ايراد بگيريد.
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً كلّ اشكال ما به ماده (4)، همين است ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ديگر، آن ايرادي كه به اطلاق جمله‌ي دوم ماده (4) گرفتيم، اين ايراد پارگراف دوم را هم در برمي‏گيرد.
آقاي ره‌پيك ـ اين ايراد مربوط به ذيل ماده (4) است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همان اشكال مربوط به اطلاق، همه‏ي اين ايرادات را در برمي‌گيرد؛ شامل ذيل ماده هم مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ ما مي‌گوييم قسمت اخير ماده (4) هم همان اشكال را دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، تمام شد؛ ملحق به همان اشكال است.
آقاي ره‌پيك ـ بله.{23}
آقاي عليزاده ـ «ماده 5- مسئولان واحدهاي مختلف قوه قضائيه موظفند به ‌منظور پاسخگويي وزير به سؤال‌هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اجراي مسئوليت‌هاي مندرج در اين قانون، اطلاعات و مدارك لازم را در اختيار وزير دادگستري قرار دهند.»
آقاي مؤمن ـ اين ماده هم ايراد دارد.
آقاي عليزاده ـ اطلاق اين ماده اشكال دارد.
آقاي شاهرودي ـ اگر ايراد ماده (4) درست شود، ايراد اين ماده هم درست مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين ماده دو تا اشكال دارد؛ يكي اشكال قبلي در مورد اطلاق حكم اين ماده است.
آقاي عليزاده ـ اين ايراد مبنياً بر اشكال قبلي است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اگر آن ايراد قبلي را برطرف كردند، اين هم اصلاح مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ همين را بگوييم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همين ايراد اولي [= ايراد ماده (4)] را بگوييد درست كنند. ايراد ماده (5) هم مبنياً‌ بر ايراد قبلي است.
آقاي ره‌پيك ـ حالا فرض مي‌كنيم اين ايراد ماده (5)، با اصلاح ماده (4) به يك نحوي درست شد. اما ايراد دوم ماده (5) اين است كه گفته است مسئولان واحدهاي مختلف قوه‌ي قضائيه موظفند به وزير دادگستري اطلاعات بدهند! آيا موظفند كه اين كار را بكنند؟ وقتي تشكيلات دادگستري و قوه‌ي قضائيه، در اختيار رئيس قوه‌ي قضائيه است [چگونه مسئولان مختلف قوه‌ي قضائيه، چنين وظيفه‌اي دارند؟] در اينجا بايد يك قيدي بزنند. حالا فرض كنيد كه اين اشكال هم درست شد و پاسخگويي مسئولان واحدهاي قوه‌ي قضائيه را مقيد به موارد خاصي كردند ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مقيد به اموري مي‌شود كه مربوط به وظيفه‌ي رابط بودن وزير است.
آقاي ره‌پيك ـ خب آيا در اينجا هم مي‌توانيم بگوييم مسئولان قوه‌ي قضائيه وظيفه دارند كه به وزير پاسخ بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ديگر؛ سؤال مربوط به حيطه‌ي مسئوليت وزير است ديگر.
آقاي جنتي ـ اگر آن اشكال قبلي درست شود، اين اشكال هم خود به ‌خود درست مي‌شود.
آقاي شاهرودي ـ ايراد قبلي درست شود، اين ايراد هم خود به‌خود درست مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ نه،‌اين اشكال كه مربوط به بحث رابطه نيست.
آقاي عليزاده ـ بگوييم كه عموم اين ماده، مبنياً بر ايراد ماده (4)، اشكال دارد.
آقاي جنتي ـ ايراد جديدي نمي‌خواهد بگيريد؛ ماده‌ي قبلي را درست مي‌كنند ديگر.
آقاي عليزاده ـ چرا، لازم است؛ چون ممكن است ايراد آن ماده (4) را درست نكنند و آن را به مجمع تشخيص مصلحت بفرستند.
آقاي ابراهيميان ـ آنجا در جلسه‌‌ِي مجلس از او پاسخ‌مي‌خواهند و او هم بايد اطلاعات داشته باشد ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ يعني مي‌فرماييد اين پاسخگويي مسئولان قوه قضائيه به وزير، از لوازم رابط بودن وزير است؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ديگر، اين مسئوليت را قانون اساسي به وزير داده است. يعني حالا كه اين رابطه‌ي ميان سه قوه، مسئوليت وزير دادگستري است، آقايان مسئولان قوه‌ي قضائيه هم به مسئوليت خودشان عمل كنند، تا به قانون اساسي عمل بشود.
آقاي ره‌پيك ـ مگر الآن وزير دادگستري مي‌تواند از رؤساي دادگستري‌ها و ديگر مسئولان قوه‌ي قضائيه اطلاعات بخواهد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در زمينه‌ي تشكيلات قوه‌ي قضائيه مي‏تواند.
آقاي ره‌پيك ـ باشد، در همان امور مربوط به تشكيلات قوه‌ي قضائيه، آيا وزير دادگستري از نظر تشكيلاتي مي‌تواند به مسئولان دستگاه قضايي دستور بدهد و آنها را موظف كند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين اطلاعات را براي دخالت در دستگاه قضايي‌كه نمي‌خواهد، بلكه اين اطلاعات را مي‌خواهد كه به مجلس برود و دفاع كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ موضوع تشكيلات قوه‌ي قضائيه كه اصلاً مربوط به وزير نيست.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ نوشته كه در اموري كه مربوط به خودش است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، مي‌خواهد در مورد تشكيلات قوه‌ي قضائيه به مجلس جواب بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم.
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده مي‌گويد كه مسئولان قوه‌ي قضائيه موظفند [اطلاعات و مدارك را در اختيار وزير قرار بدهند].
آقاي عليزاده ـ اطلاعات و مداركي كه مربوط به همان ارتباط قوا است، اشكالي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ چرا؟
آقاي عليزاده ـ الآن در همين شوراي نگهبان، اگر به بنده بگويند كه شما ملزم هستيد آنچه كه مربوط به ارتباط شوراي نگهبان با مجلس است را جواب بدهيد، چه اشكالي دارد؟
آقاي ابراهيميان ـ قانون اساسي رئيس قوه‌ي قضائيه را رئيس امور اداري و قضايي اين قوه كرده است.{24}
آقاي هاشمي شاهرودي ـ عيبي ندارد، خب وزير دادگستري را هم رابط ميان قوا قرار داده است.
آقاي ابراهيميان ـ شما داريد به زيردست رئيس قوه‌ي قضائيه مي‌گوييد كه مستقلاً تكاليفي در مقابل ديگران داري. گفتيم كه اين چه اشكالي دارد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ ايراد قبلي كه اصلاح بشود، اين ايراد هم درست مي‌شود.
آقاي سوادكوهي ـ بله، درست مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ايراد قبلي در مورد مسائل مربوط به رابطه‏ي قوه قضائيه با ساير قوا است؛ اما اين ايراد مربوط به تشكيلات قوه‌ي قضائيه است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين مسئوليت وزير هم در حدود رابطه است، نه بيشتر.
آقاي عليزاده ـ اينكه مسئولان قوه‌ي قضائيه در خصوص سؤال از تشكيلات قوه‌ي قضائيه، از حيث همان وظيفه‌ي ارتباطي كه وزير دادگستري دارد، بيايند و به وزير جواب بدهند، چه اشكالي دارد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، جواب بدهند؛ اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين را هم بنويسيد.
منشي جلسه ـ «تبصره- مواردي كه رئيس قوه قضائيه بر اساس اختيارات مندرج در اصل يكصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسي ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضائيه را ناقض استقلال قضايي و يا بر خلاف مصالح نظام تشخيص دهد، از شمول اين ماده خارج است.»
آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره هم اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ اين تبصره هم مبنياً بر ايراد قبلي، اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً‌ نبايد اين موارد به تشخيص رئيس قوه‌ي قضائيه باشد. بايد بنويسند اولاً رئيس قوه‌ي قضائيه بايد اطلاعات را در حيطه‏ي وظايف خودش بدهد؛ ثانياً اگر في‌الواقع معلوم باشد كه ناقض استقلال قضايي است ولو خود رئيس قوه‌ي قضائيه هم تشخيص ندهد، باز هم ناقض است.
آقاي عليزاده ـ پس چه كسي بايد تشخيص بدهد؟
آقاي ره‌پيك ـ چه كسي بايد تشخيص بدهد؟ اين‏طور كه نمي‌شود.
آقاي عليزاده ـ همان ايراد، مبنياً در اينجا هم هست.
آقاي مؤمن ـ اگر ايراد قبلي درست بشود، [اين ايراد هم درست مي‏شود.]
آقاي عليزاده ـ ما همان ايراد را مبنياً‌در اينجا هم جاري مي‌دانيم.
آقاي شاهرودي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اگر آقايان ايرادي دارند، همان را بگويند.
آقاي ره‌پيك ـ در اينجا ‌ «مبنياً» معني‌اش چه مي‌شود؟
آقاي عليزاده ـ «مبنياً» به اين معني است كه در اموري كه حتي در مورد ارتباط ميان قوا و صلاحيت وزير دادگستري است، اگر موضوعي جنبه‌ي محرمانه دارد و چيزي است كه نبايد بگويند و بر خلاف مصالح عامه است،‌رئيس قوه‌ي قضائيه مخالفت مي‌كند و مي‌گويد نه، [اين اطلاعات و مدارك را به وزير دادگستري ندهيد].
آقاي مدرسي يزدي ـ در آنجاهايي كه چنين وضعيتي وجود داشته باشد، ديگر تشخيص رئيس قوه‌ي قضائيه را نمي‌خواهد؛ همين كه آن شخص مسئول تشخيص بدهد كافي است.
آقاي عليزاده ـ خب چه كسي تشخيص بدهد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ وزير هم خودش متوجه اين مسائل است.
آقاي عليزاده ـ وزير كه مي‌گويد اطلاعات و مدارك را به من بدهيد. در اينجاها اگر به وزير گفتند كه اين اطلاعات و اسناد و مدارك، محرمانه است، وزير مي‌آيد به رئيس قوه‌ي قضائيه مي‌گويد كه من مي‌دانم كه اينها محرمانه است يا مي‌دانم كه انتشار آنها ناقض فلان چيز است، پس شما خلاف ‏بودنِ انتشار اين اطلاعات و اسناد و مدارك را بگوييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، چرا به رئيس قوه‌ي قضائيه بگويد؟ لازم نيست. چرا پاي رئيس قوه را وسط مي‌كشيد؟
آقاي عليزاده ـ خود وزير كه نمي‌تواند بگويد كه اين اسناد و اطلاعات، محرمانه است؛ چون‌ او فقط رابط است.
آقاي مدرسي يزدي ـ وقتي ‌كه يك وزيري مي‌تواند بفهمد كه چه چيزي محرمانه و يا غيرمحرمانه است، ديگر رئيس قوه‌ي قضائيه كه نبايد اين را بگويد. اصلاً چرا بايد برود از رئيس قوه‌ي قضائيه بپرسد؟
آقاي عليزاده ـ وزير، رابط است.
آقاي مدرسي يزدي ـ باشد، وقتي روي اطلاعات و مدارك، نوشته شده محرمانه است، مشخص است.
آقاي ره‌پيك ـ اصل اين حكم، ايراد دارد.
آقاي سوادكوهي ـ بله، اصلش ايراد دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اينجا چرا بايد حتماً به تشخيص رئيس قوه‌ي قضائيه باشد؟ به نظر من كه اين تبصره اصلاً‌بي‌خودي است؛ چون هر جا كه خود وزير هم ببيند انتشار اطلاعات يا اسناد و مداركي را ناقض استقلال قوا و خلاف نظام تشخيص دهد، كافي است.
آقاي ابراهيميان ـ من مي‌خواستم يك سؤالي از محضرتان بپرسم؛ چون ممكن است در مقام محاجّه و پاسخگويي در مجلس، من يك مقدار به اين پاسخ شما نياز داشته باشم. من يك خَلَجاني در ذهنم هست و آن اين است كه اين بحثِ مربوط به سؤال از وزير دادگستري راجع به مسائل قوه‌ي قضائيه، يك ‌وقت سؤالي است كه به معناي مسئوليت سياسي وزير است كه اگر جواب ندهد، مجلس مي‏تواند استيضاحش كند؛ خب اگر منظور اين باشد، من هم قبول دارم كه نمي‌شود از او اطلاعات خواست و سؤال كرد؛ اما آيا نمي‌شود يك مبنا و مأخذ ديگري، مثل همكاري قوا يا مثل مقدمه‌ي واجب يا لوازم وظايف ديگر - مثل اشاره‌اي كه حاج‌‌آقاي مدرسي به مسئله‌ي تحقيق و تفحص كردند- براي اينجا در نظر بگيريم. چون يك‌دفعه كه نمي‌گوييم بسم‌الله، تحقيق و تفحص بشود. اين كار يك مقدماتي لازم دارد. اگر يكي از آن مقدمات، سؤال - از نوع كسب اطلاعات و نه به كار انداختنِ مسئوليت سياسي وزير- باشد، چه ايرادي دارد؟
آقاي عليزاده ـ نمي‌توانند اين كار را بكنند.
آقاي ابراهيميان ـ در اين زمينه هم، ما همگي با هم بايد نظر بدهيم و بگوييم نمي‌توانند در اينجا چنين كاري بكنند. عرض من اين است.
آقاي عليزاده ـ ما تعارف كه نداريم كه بگوييم اينها مِن‌‌باب مقدمه‌ي واجب يا غيره مي‌توانند سؤال بكنند. اگر قانوناً مي‌‌توانند سؤال بكنند، خب سؤال كنند؛ ولي اگر نمي‌توانند، نكنند.
آقاي ابراهيميان ـ راجع به مسئله‌ي روابط بين قوا، يك‌وقت است شما مي‌گوييد كه در مورد رابطه قوه‌ي قضائيه با ساير قوا چند تا اصل قانون اساسي داريم؛ يكي از آنها اين اصل است كه گفته است قوه‌ي قضائيه لايحه‌ي قضايي بدهد و يكي ديگر اين است كه گفته است نظرات خودش را راجع به طرح‏هاي قضايي بگويد. تنها رابطه‌اي كه قانون اساسي مستقلاً به آن اشاره‌ كرده است، اين دو مورد است و رابطه‌ي ديگري بين قوه‌ي قضائيه و قوه‌ي مقننه نداريم. حالا عرض من اين است كه آيا نمي‌شود از خود واژه‏ي «رابطه»، تفسير موسّع‌تري كرد؟ نمي‌شود بگوييم «رابطه»، يعني هر آنچه كه براي انجام وظايف اين دو قوه لازم و ضروري است. مثلاً مي‌خواهيم در مورد طرحي تصميم بگيريم، اما مي‌خواهيم بدانيم كه وضعيت فعلي آمارهاي قضايي،‌ تعداد قضات، مسائل استخدامي به چه نحوي است. آيا حتماً بايد طرح تحقيق و تفحص بگذرانيم؟ آيا نمي‌شود قبل از تحقيق و تفحص، من اطلاعاتي از قوه‌ي قضائيه مطالبه كنم؟ من يك ‌ذره در مورد اين موضوع ترديد دارم. خواستم اگر پاسخي داريد كسب اطلاع كنم.
آقاي عليزاده ـ معناي «سؤال» اين نيست كه شما مي‌فرماييد؛ كسب اطلاعات غير از سؤال است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب چه فرقي مي‌كند؛ سؤال بشود.
آقاي عليزاده ـ بله، سؤال اين است كه منِ نماينده يك سؤالي دارم و جناب وزير بايد براي پاسخ به آن به مجلس بيايد و در تريبون مجلس جواب سؤال من را بدهد؛ سؤال به اين معنا است. من خواهش مي‌كنم بعد از اينكه از مبحثي گذشتيم، ديگر به آن برنگرديم.
آقاي مدرسي يزدي ـ در اينجا مقصود از سؤال، سؤال نماينده‌ي مجلس نيست؛ مقصود سؤال مجلس است. خود مجلس بماهو مجلس مي‌تواند از قوه‌ي قضائيه سؤال كند؛ اينكه مشكلي ندارد.
آقاي عليزاده ـ نمي‌تواند؛ مجلس بماهو مجلس نمي‌تواند از هيچ‌كس سؤال بكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس از همه مي‌تواند سؤال بكند؛ چون مقدمه‌ي خيلي از كارهايش طرح سؤال است.
آقاي عليزاده ـ سؤال فقط در همان‌ حدي كه قانون اساسي اجازه داده است، مي‌تواند مطرح بشود. قانون اساسي به نماينده اجازه داده است كه از دولت سؤال بكند.{25}
منشي جلسه ـ «ماده 6- رئيس قوه قضائيه مي‌تواند امور مالي، اداري و استخدامي غيرقضات را به وزير دادگستري تفويض كند. تفويض اختيارات مذكور باعث سلب اختيارات رئيس قوه نسبت به آن امور نمي‌باشد و وزير دادگستري هماهنگي لازم را با ايشان به عمل مي‌‌آورد.»
آقاي اسماعيلي ـ اين ماده كه مشكلي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ اگر اين ماده بخواهد كه همان مفاد ذيل اصل (160) را بگويد، در آنجا امور مالي و اداري به صورت مطلق براي قضات و غيرقضات آمده است و فقط اختيارات استخدامي را براي غيرقضات گفته است.{26} اين ماده ظاهراً مي‌خواهد همان مفاد اصل (160) را بگويد، منتها عبارت را خوب ننوشته‏اند؛ بايد اين‏طور بنويسند: «امور مالي، اداري و استخدامي غيرقضات».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در قانون اساسي، امور استخدامي مختص به غيرقضات شده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، در اصل (160) مخصوص به غيرقضات است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اينجا هم همين است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، الآن در اين ماده گفته است: «امور مالي، اداري و استخدامي غيرقضات ...»؛ همه را عطف كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين مهم نيست؛ نمي‌شود به اين ماده اشكال قانون اساسي گرفت.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اگر مي‌خواهند همان اختيارات مذكور در اصل (160) را به وزير دادگستري بدهند، در متن اصل (160)، عبارت «و نيز» آمده است؛ يعني گفته است: «... اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات‏ استخدامي‏ غيرقضات‏...».
آقاي مدرسي يزدي ـ ربطي ندارد؛ نمي‏خواهند كه به طور كامل مثل قانون اساسي بنويسند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بايد يك عبارت «و نيز» هم در اين ماده بياورند؛ بايد بگويند «... و نيز اختيارات استخدامي غيرقضات ...»
آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه اگر به اين صورت تصويب شود، بعداً مي‌گويند كه حكم مسئله در مورد قضات فرق مي‌كند؛ چون در اينجا فقط در مورد غير قضات گفته است.
آقاي ابراهيميان ـ اين ماده، يك اشكال ديگري دارد؛ اين ماده، از رئيس قوه‌ي قضائيه سلب اختيار مي‏كند.
آقاي عليزاده ـ [آقاي هاشمي شاهرودي،] الآن چه فرموديد؟
آقاي ره‌پيك ـ فرمودند يك عبارت «و نيز» بگذارند تا مثل اصل (160) بشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، بگويند «... و نيز اختيارات استخدامي غيرقضات ...»
آقاي ره‌پيك ـ چون اصل (160) گفته است كه رئيس قوه‌ي قضائيه مي‏تواند كلّ امور مالي و اداري قوه را به وزير دادگستري واگذار كند و نيز مي‌تواند امور استخدامي غيرقضات را به او واگذار كند؛ يعني فقط امور استخدامي، منحصر به غيرقضات شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين قيد «غيرقضات» در اين ماده، ممكن است به هر سه [= امور مالي، اداري و استخدامي] برگردد؛‌ يعني اينجا هم همان بحثي پيش مي‌آيد كه با آقاي يزدي [در خصوص مرجع ضمير يا قيد] كرديد.
آقاي عليزاده ـ اصل (160) چه مي‌گويد؛ مي‏گويد: «رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ مي‌تواند اختيارات‏ تامّ مالي و اداري‌ ...»
آقاي ره‌پيك ـ « ... و نيز اختيارات‏ استخدامي‏ غيرقضات ‏...»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ «... و نيز اختيارات‏ استخدامي‏ غيرقضات ...»
آقاي ره‌پيك ـ يعني در اصل (160)، فقط امور استخدامي غيرقضات را جدا كرده است.
آقاي شاهرودي ـ فقط براي امور استخدامي، قيد غيرقضات آمده است. پس در اينجا هم بايد عبارت «و نيز ...» بگذارند.
آقاي ره‌پيك ـ اگر مقصودشان اين است، بايد يك عبارت «و نيز» بگذارند.
آقاي شاهرودي ـ اين ماده، عبارت «و نيز» مي‌خواهد.
آقاي عليزاده ـ اگر مقصود اين ماده، بيان اختيارات ذيل اصل (160) است، بايد قبل از كلمه استخدامي، كلمه‌ي «و نيز» اضافه شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قطعاً‌ مقصود اين است. قيد غيرقضات، مخصوص به امور استخدامي است.
آقاي سوادكوهي ـ «و نيز اختيارات استخدامي غيرقضات ...»
آقاي عليزاده ـ بله، «و نيز اختيارات ...»{27}
آقاي مدرسي يزدي ـ [يك اشكالي هم آقاي ابراهيميان نسبت به اين ماده (6) مطرح كردند كه] اگر همان باشد كه من در ذهنم است، خود ايشان اين اشكال را بگويد و اگر آن نيست، من آن اشكال را مي‌گويم.
آقاي ابراهيميان ـ بله، مفهوم تفويض «اختيارات تام» با اينكه خود رئيس قوه‌ي قضائيه بتواند وزير دادگستري را همراهي بكند، اشكال قانون اساسي دارد. در اصل (160) قانون اساسي مي‌گويد كه رئيس قوه مي‏تواند اختيارات تامّ مالي و اداري قوه را به وزير دادگستري تفويض كند. خب، ما از اين عبارت مي‌توانيم چند جور استفاده بكنيم؛ ممكن است كسي بگويد كه «اختيارات تامّ» در اينجا مفهومي ندارد، خب در اين صورت، ما هم به اين مسئله كاري نداريم و بنابراين مي‌شود گفت كه رئيس قوه‌ي قضائيه مي‌تواند يك قسمتي از اين اختيارات را به وزير واگذار كند؛ ولي [به نظر مي‌رسد كه اين برداشت صحيح نباشد؛ چون در ادامه‌ي اصل (160) مي‌گويد] آنچه كه تفويض شده است، وزير را در مقام بالاترين مقام اجرايي قرار مي‌دهد و وظايف و اختياراتي مثل بقيه وزرا پيدا مي‌كند و چه ‌بسا مي‌شود گفت كه مجلس مي‌تواند وزير دادگستري را استيضاح بكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اصلاً.
آقاي ابراهيميان ـ خب اگر قرار باشد وزير دادگستري مثل بقيه‌ي وزيران، در اين موارد سؤال و جواب و استيضاح بشود، ديگر نبايد شريكي داشته باشد؛ چون «لَفَسَدَتا»؛ اگر شريك ديگري داشته باشد، كار خراب مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ چه شريكي داشته باشد؟
آقاي ره‌پيك ـ اين ربطي به عبارت «تام» ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ چرا؛ اصل (160) مي‌گويد كه رئيس قوه مي‌تواند «اختيارات تام» را تفويض كند؛ مثل سلب اختيارات در همان لحظه و همين الآن است كه سلب مي‌شود، نه اينكه بعداً سلب بشود. لذا به نظر من، اين ماده اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين عبارت ماده (6) يك چيز ديگري دارد مي‌گويد. اين ماده مي‌گويد كه اگر رئيس قوه‌ي قضائيه بخشي از اختياراتش را به وزير دادگستري داد، مشكلي ندارد و در اين صورت، بخش ديگر را خودش متصدي مي‌شود. آقاي ابراهيميان مي‌گويند كه اگر رئيس قوه‌ي قضائيه تمام اختيارات را به وزير دادگستري داد، ديگر خودش نمي‌تواند در آن امور تفويضي اقدام و دخالتي بكند.
آقاي ابراهيميان ـ بله، نمي‌تواند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؟
آقاي ابراهيميان ـ چون قانون اساسي اين را نمي‌خواهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده، خلاف قانون اساسي نيست.
آقاي عليزاده ـ اين وزير از رئيس قوه‌ي قضائيه نسبت به مورد تفويض‌شده، صلاحيت مي‌گيرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ذيل اصل (160) را بخوانيد؛ گفته است: «رئيس قوه قضائيه مي‌تواند اختيارات تامّ مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غيرقضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء به ‌عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي پيش‌بيني مي‌شود.» يعني در صورت واگذاري، ديگر رئيس قوه‌ي قضائيه اين اختيارات را از خودش سلب مي‏كند و وزير دادگستري متصدي آن امور مي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، تصدي نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني رئيس قوه‌ي قضائيه با اين تفويض، ديگر اين اختيارات را از خودش سلب كرد.
آقاي عليزاده ـ منظور، آن مقدار از اختياراتي است كه تفويض مي‌شود. يعني وزير دادگستري در خصوص همان وظايفي كه به او محول شده و انجام مي‌دهد، مسئول است.
آقاي ابراهيميان ـ اين مسئله‌اي كه شما مي‌فرماييد با حرف ما فرق مي‌كند. اگر رئيس قوه‌ي قضائيه در هنگام تفويض اين اختيارات بگويد كه وزير، قبل از انجام اين امور بايد از او هم اجازه بگيرد، چطور؟
آقاي عليزاده ـ تفويض يعني اينكه ديگر آن آقاي رئيس، نمي‌تواند خودش آن كارهاي تفويض‌شده را انجام بدهد.
آقاي ابراهيميان ـ بله، آن‌وقت نمي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ اصل اختيارات مربوط به رئيس قوه‌ي قضائيه است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ولي بعد از تفويض اختيارات، ديگر خودش نمي‌تواند همان كارها را انجام دهد.
آقاي ره‌پيك ـ خب، رئيس قوه مي‌تواند مثل عقد وكالت، اين اختيارات خود را تفويض كند؛ اينكه به معناي انتقال اختيار نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، در اينجا كه موضوعِ وكالت مطرح نيست.
آقاي ابراهيميان ـ بله، اينجا مثل وكالت نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ واگذاري اختيارات كه به معناي انتقال منصب نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ قانون اساسي اين كار را اجازه داده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اين‌گونه نيست.
آقاي ابراهيميان ـ چرا؛ نظر قانون اساسي اين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ذيل اصل (160) را ببينيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ موضوع ذيل اين اصل، امكان واگذاري اختيارات و وظايف نسبت به ديگران است؛ نه اينكه يعني اگر اين اختيارات را به وزير بدهند، اين وزير، رئيس قوه بشود!
آقاي مدرسي يزدي ـ ذيل اصل (160)، يعني اينكه در صورت واگذاري اين اختيارات به وزير دادگستري، وزير دادگستري هم مثل وزير راه و وزراي ديگر مي‌شود؛ يعني همان طور كه رئيس جمهور نمي‌تواند نسبت به [اختيارات و تكاليف وزرا دخالت كند، رئيس قوه‌ي قضائيه هم در حيطه‌ي امور تفويضي، ديگر نمي‌تواند در كار وزير دادگستري دخالت كند].
آقاي عليزاده ـ اين حرف، فقط در آن مواردي كه تفويض اختيار صورت گرفته است، صحيح است و بقيه‌ي موارد را شامل نمي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ اجازه بدهيد من مثالي بزنم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر مثلاً وزير، يك كسي را در جايي استخدام كرد ...
آقاي مدرسي يزدي ـ خب اگر وزير كسي را در جايي استخدام كرد، آيا رئيس قوه‌ي قضائيه مي‏تواند او را بازخواست كند؟! اين‌طور كه نمي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ آن را نمي‌تواند؛ يعني آنچه را كه رئيس قوه‌ي قضائيه تفويضش را امضا كرد، ديگر نمي‌تواند خودش در آن ورود كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، تمام شد.
آقاي عليزاده ـ ظاهراً اين موضوع، رأي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ اين ماده، اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد موضوع، روشن بشود.
آقاي عليزاده ـ مثل روز روشن است. شما مي‌فرماييد كه رئيس قوه وقتي اين امور را به وزير دادگستري تفويض كرد، ديگر خودش اختياري ندارد؛ خودش مي‌شود مثل [يك انساني كه هيچ‌كاره است.]
آقاي ابراهيميان ـ بله، تمام شد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، در اين موارد رئيس قوه‌ي قضائيه مي‌تواند او را از اين سِمَت عزل كند.
آقاي عليزاده ـ نه، ما مي‌گوييم اين‏طور نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، واقعاً معناي اصل (160) اين نيست.
آقاي عليزاده ـ ذيل اصل (160) هم اين را نگفته است.
آقاي ابراهيميان ـ از سال‌هاي پيش در مورد مفهوم اين تفويض، بحث‌هاي زيادي مطرح بوده است. خود مركز تحقيقات شوراي نگهبان هم قبلاً در اين مورد گزارشي ارائه داده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌شود بگوييم كه ذيل اصل (160) يعني اينكه وزير دادگستري در امور تفويض‌شده به او، مسئول است و رئيس قوه‌ي قضائيه هم مسئول است!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ رئيس قوه در اينجا مثل موكّل است.
آقاي ابراهيميان ـ در مورد موضوع «تفويض»، چند نظريه وجود دارد.
آقاي ره‌پيك ـ فرض كنيد الآن رئيس قوه مي‌آيد اختيارات مالي‌اش را به وزير دادگستري تفويض مي‌كند و به وزير مي‌گويد كه تو اسناد مالي را امضا كن. [در اين صورت، اگر بگوييم كه خود رئيس قوه‌ي قضائيه همچنان همان اختيارات تفويضي به وزير را دارد، كه معنا ندارد]؛ خب اين چهار تا چك را هم خودش امضا بكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، نمي‌شود كه بعد از اين واگذاري اختيار، باز هم خود رئيس قوه، اسناد مالي را امضا كند.
آقاي عليزاده ـ خب چه عيبي دارد؟
آقاي ابراهيميان ـ نه، در اين صورت، ديگر رئيس قوه نبايد بتواند اين كار را بكند؛ چون ما يك سند تفويض داريم كه مي‌گويد من اختيارات اداري و مالي را به شما تفويض كردم. مجلس هم خبردار مي‌شود و از اين به بعد، تكليف مجلس طبق اصل (160) معلوم است ديگر؛ يعني مي‌توانند وزير را بياورند و از او در زمينه‌ي اين اختيارات سؤال بكنند و امثال اينها.
آقاي عليزاده ـ نه، اما مواردي كه وزير انجام نداد، چه مي‌شود؟
آقاي ابراهيميان ـ نه، اين‌گونه نمي‌شود.
آقاي عليزاده ـ چرا نمي‌شود؟!
آقاي ابراهيميان ـ اگر رئيس قوه بگويد كه امور اداري را به وزير دادگستري محول كرده‌ام، اما مثلاً ابلاغ فلان آدم منحرف را من امضا مي‌كنم و بقيه را تو امضا كن، يعني يكي را وزير امضا كند و يكي را رئيس قوه امضا كند، در اين صورت ديگر استيضاح و مسئوليت سياسي در مقابل مجلس و بالاترين مقام اجرايي بودن وزير دادگستري كه در اصل (160) گفته شده، معنا ندارد. در اينجا اصلاً تفويض به معناي وكالت، مراد نيست.
آقاي عليزاده ـ خب، اين را كه فرموديد.
آقاي سليمي ـ بسم الله الرحمن الرحيم. اصل (160) اين‌طور مي‌گويد: «رئيس قوه قضائيه مي‌تواند اختيارات تامّ مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غيرقضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء به ‌عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي پيش‌بيني مي‌شود.» خب وقتي رئيس قوه اين اختيارات را به وزير تفويض مي‏كند، هم مي‌خواهد اختياراتش را تفويض كند و هم مي‏خواهد كه خودش دخالت كند؟! اينكه مديريت نمي‌شود.
آقاي عليزاده ـ چرا نمي‌شود؟
آقاي سليمي ـ چون اين كار در واقع، يا تفويض است يا عدم تفويض است؛ اگر تفويض است كه ديگر نبايد خودش انجام بدهد. در اصل (160) مي‌گويد اگر رئيس قوه‌ي قضائيه اختياراتش را به وزير دادگستري تفويض كرد، مجلس مي‌تواند نسبت به اين اختيارات تفويض‌شده مثل ساير وزرا از اين وزير هم سؤال بكند.
آقاي عليزاده ـ نسبت به آنچه كه وزير انجام داده است ديگر.
آقاي سليمي ـ قاعده ايجاب مي‌كرد در ذيل همين ماده (6)، آقايان اين نكته را مي‌آوردند كه حالا كه اين امور تفويض شده است، مجلس مي‌تواند از وزير دادگستري مثل ساير وزرا نسبت به اين امور تفويض‏شده سؤال كند؛ نه اينكه بگويند اين، نافي اختيارات خود رئيس قوه‌ي قضائيه نيست. اين در واقع عدول‏كردن از آن چيزي است كه در اصل (160) آمده است و گذاشتن يك ‌چيزي است كه با نفس تفويض نمي‌سازد.
آقاي عليزاده ـ نه، عدول نيست.
آقاي ابراهيميان ـ علت آن [= حكم مقرر در ذيل ماده (6)] همين بوده است [كه از مفاد اصل (160) عدول كنند].
آقاي سليمي ـ روي اين اصل به نظر مي‌رسد اينكه ما بگوييم رئيس قوه هم مي‌تواند اختياراتيش را تفويض بكند و هم تفويض نكند، صحيح نيست. بنابراين وقتي رئيس قوه اين امور را تفويض كرد، ديگر اختياري نسبت به آن ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ عرض من اين است كه وقتي كسي اختيار خودش را به ديگري تفويض مي‌كند، اين قشنگ نيست كه خودش هم دوباره آن كار را انجام بدهد؛ حالا اين يك حرف ديگري است و ما با اين حرف كاري نداريم. اما از نظر حقوقي هم تفويض به معناي انتقال اختيارات نيست.
آقاي ابراهيميان ـ در اينجا به معناي انتقال اختيارات است.
آقاي اسماعيلي ـ نه، اصلاً‌ نيست؛ تفويض به معناي انتقال اختيارات نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در هيچ‌جا به معناي انتقال اختيارات نيست.
آقاي يزدي ـ [بله، كسي كه كاري را به ديگري واگذار مي‌كند كه] خودش را مسلوب‌الاختيار نكرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ هيچ تفويضي موجب سلب اختيار نيست. معناي حقوقي تفويض، آن‌گونه كه من مي‌فهمم اين است. اينجا هم مثل اين است كه مي‌گوييم مقام رهبري مي‌تواند اختيارات خودش را در بعضي از امور به ديگران تفويض كند كه مي‌كند ...
آقاي مدرسي يزدي ـ اين دليل نمي‌شود.
آقاي اسماعيلي ـ اتفاقاً به همان دليل، دارم عرض مي‏كنم كه [در اينجا هم تفويض اختيار به معناي سلب اختيار نيست].
آقاي يزدي ـ بله، معنايش همين است ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ اگر الآن مقام رهبري اختيارات خودش را در فلان نيرو به كسي تفويض كند، آيا شما مي‌فرماييد كه خودش ديگر نمي‌تواند كاري انجام بدهد؟
آقاي ابراهيميان ـ [كسي كه كاري را به ديگري تفويض مي‌كند، هر موقع كه بخواهد] مي‌تواند همه‌ي امور تفويض‌‏شده را استرجاع{28} كند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، در معناي تفويض اصل بر اين است، مگر اينكه معلوم بشود كه با تفويض، اختيارات از تفويض‌كننده سلب شده است؛ مثل وكالت، در وكالت هم اگر اختيار را از موكل سلب كردند، ديگر موكّل اختياري ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ خب در اينجا هم سلب شده است؛ در ذيل اصل (160) همين را گفته است.
آقاي عليزاده ـ اصلاً اين اختيارات از رئيس قوه‌ي قضائيه قابل سلب نيست؛ اينها را كه نمي‌توانند از رئيس قوه‌ي قضائيه سلب كنند.
آقاي ابراهيميان ـ اتفاقاً اين امر در اينجا كاملاً قابل‌ تصور است؛ چون رئيس قوه‌ي قضائيه مي‌تواند هر وقت كه بخواهد، هر آنچه را كه تفويض كرده است، پس بگيرد.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقايان، مطالبتان را فرموديد. ببينيد، اگر همه‌ي ما در كوچه و خيابان‌ها راه بيفتيم يا به ادارات برويم و از افراد بپرسيم اين اختيارات رئيس اداره را كه وزير به او تفويض مي‌كند، آيا خود وزير هم مي‌تواند يك مورد از آن موارد تفويضي را انجام بدهد يا نه، همه‌ي افراد از پايين تا بالا و از مستخدم تا آن رأس اداره مي‌گويند، بله.
آقاي ابراهيميان ـ نه، اين حرف شما به شرطي درست بود كه اين ذيل اصل (160) را نداشتيم.
آقاي عليزاده ـ يعني شما مي‌فرماييد اگر وزيري، كاري را به كسي تفويض كرد، و آن شخص آن كار را انجام داد، اين وزير ديگر مسئول نيست؟!
آقاي ابراهيميان ـ اين تفويض در اصل (160)، يك تفويض ويژه است.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه اين قسمت اخير ماده (6) را خلاف قسمت اخير اصل (160) مي‌دانند، رأي بدهند.
آقاي ابراهيميان ـ اجازه بدهيد من يك نكته‌اي عرض بكنم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب حالا شما دو نفر به اين اشكال، رأي بدهيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما رأي مي‏دهيم.
منشي جلسه ـ دو نفر به اين ايراد رأي دادند و با حاج‌‌آقاي مدرسي، سه نفر شدند.
«ماده 7- رئيس قوه قضائيه مي‌تواند گزارش سوء عملكرد وزير دادگستري را جهت اتخاذ تصميم مقتضي به رئيس‌جمهور ارائه كند.»
آقاي عليزاده ـ چه اتخاذ تصميمي؟ اين يعني چه؟ «اتخاذ تصميم مقتضي» چيست؟ براي ما بگويند اين عبارت يعني چه، تا ببينيم منظورشان چيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مبهم است.
آقاي ابراهيميان ـ يعني مثلاً اتخاذ تصميم جهت عزل وزير. يعني اگر رئيس قوه‌ي قضائيه خواست كه وزير دادگستري را عزل كند [موضوع را جهت اتخاذ تصميم مقتضي به رئيس جمهور اعلام مي‌كند]؛ چون خود رئيس قوه‌ي قضائيه كه نمي‌تواند مستقيماً وزير دادگستري را عزل كند.
آقاي عليزاده ـ من اتفاقاً‌نظرم بر اين است كه بعد از اينكه رئيس قوه‌ي قضائيه، افرادي را براي وزارت دادگستري به رئيس جمهور پيشنهاد داد و رئيس‌جمهور از ميان آنها يك نفر را انتخاب كرد، رئيس‌جمهور خودش به ‌تنهايي مي‌تواند او را عزل بكند.
آقاي ابراهيميان ـ رئيس قوه‌ي قضائيه حدوثاً اختيار معرفي وزير دادگستري را دارد، ولي بقائاً كه اختياري ندارد. بعد از انتخاب وزير دادگستري، ديگر ادامه‌ي فعاليت وزير با رئيس‌جمهور است. رئيس قوه‌ي قضائيه، فقط در معرفي وزير دادگستري اختيار دارد، اما بعد از آن ديگر اختياري ندارد و فقط رئيس ‌جمهور است كه مي‌تواند او را عزل كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده (7) كه قيدي نزده است؛ اطلاقش آن را هم در برمي‌گيرد.
آقاي ابراهيميان ـ وقتي وزير انتخاب شد، فقط رئيس‌جمهور مي‌تواند او را عزل بكند.
آقاي ره‌پيك ـ ماده (7)، عبارت بي‌فايده‌اي است.
آقاي اسماعيلي ـ حالا عيبي هم ندارد.آقاي ابراهيميان ـ اين كار [= ارائه‌ي گزارش سوء عملكرد وزير دادگستري به رئيس جمهور] را به عهده‌ي چه كسي گذاشته‌‌اند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ قانوناً و حتماً بايد بر عهده‌ي خود وزير باشد؛ چون رابط قوه‌ي مجريه و قضائيه و مقننه، وزير دادگستري است و بايد گزارش اين سوء مديريت را هم خودش ببرد.
آقاي شاهرودي ـ خب ببرد؛ اشكالي ندارد. نامه‌اش را مي‌برد.
آقاي عليزاده ـ بله، نامه‌ي رئيس قوه‌ي قضائيه را مي‌برد و به رئيس جمهور مي‌رساند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خودش مي‌برد و خودش هم دفاع مي‌كند!
منشي جلسه ـ «ماده 8- آيين‌نامه اجرايي اين قانون در مواردي كه نياز باشد توسط وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.»
آقاي عليزاده ـ مثل اينكه آقاي دكتر اسماعيلي در خصوص ماده (8)، اشكالي ‌دارند.
آقاي اسماعيلي ـ من راجع به اطلاق ماده (8) ايرادي به نظرم مي‌رسد؛ چون اصولاً آيين‌نامه‌ها بايد توسط قوه مجريه تصويب شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ ما استثنائاً [در مورد آيين‌نامه‌هاي قضايي گفتيم كه رئيس قوه‌ي قضائيه آنها را تصويب مي‌كند] و درست هم بود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، آيين‌نامه‌هاي مربوط به لوايح قضايي را گفتيم.
آقاي اسماعيلي ـ لذا اين ماده بايد بگويد اين آيين‌نامه‌ها «حسب مورد» [به تصويب رئيس قوه‌ي قضائيه يا هيئت وزيران مي‌رسد].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آيين‌نامه‌هاي اينجا كه قضايي نيست؛ اداري است.
آقاي ره‌پيك ـ بايد بگويند كه در مواردي كه نياز باشد.
آقاي اسماعيلي ـ نه، در مواردي كه اين قانون نياز به آيين‌نامه داشته باشد [آيين‌نامه‌هاي آن حسب مورد به تصويب رئيس قوه‌ي قضائيه يا هيئت وزيران مي‌رسد].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصلاً آيين‌نامه‌هاي اين قانون كه قضايي نيست؛ اداري است. اصل اين موضوع [= واگذاري مسئوليت تصويب آيين‌نامه‌هاي اين قانون به رئيس قوه‌ي قضائيه] اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ بعضي از موارد اين آيين‏نامه‏ها، قضايي است. ما بايد همان‌ كه آقاي دكتر اسماعيلي گفتند را بگوييم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، «حسب مورد».
آقاي عليزاده ـ يك ايراد دومي هم اين ماده دارد و آن اينكه، اگر وزير دادگستري اين آيين‏نامه‌ها را تهيه نكرد، آيا رئيس قوه‌ي قضائيه نمي‌تواند اين آيين‌نامه‌ها را خودش تصويب كند؟
آقاي ابراهيميان ـ نه ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ نه، اين ماده، دارد مي‌گويد كه وزير دادگستري، فقط آيين‌نامه‌ها را تهيه بكند.
آقاي مؤمن ـ خب همين؛ گفته است بايد وزير دادگستري آنها را تهيه بكند.
آقاي عليزاده ـ يعني اگر رئيس قوه‌ي قضائيه ضرورت دانست، خودش نمي‌تواند آيين‌نامه‌اي تهيه و تصويب كند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؛ اگر قضايي باشد، او هم مي‌تواند. همان «حسب مورد» خوب است؛ همان را اضافه كنند.
آقاي مؤمن ـ خب با اين عبارت، درست مي‌شود؟ اگر حسب مورد تهيه نكرد، چه مي‌شود؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چه كسي تهيه نكرد؟
آقاي مؤمن ـ وزير.
آقاي عليزاده ـ وزير دادگستري.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب در اين صورت، اين قانون بدون آيين‌نامه مي‌ماند.
آقاي مؤمن ـ يعني مي‌فرماييد خود رئيس قوه‌ي قضائيه نمي‌تواند تهيه كند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اگر قضايي نباشد، نمي‏تواند.
آقاي عليزاده ـ نه، حتي اگر قضايي هم باشد، نمي‏تواند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، اين مصوبه كه قضايي نيست؛ در اين مصوبه مسائل جزا و قضا مطرح نيست.
آقاي عليزاده ـ ما اين را بگوييم؛ بگوييم كه حكم ماده (8) بايد «حسب مورد» باشد.
آقاي اسماعيلي ـ ما بگوييم آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين مصوبه در مواردي كه قضايي باشد ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ با رئيس قوه‌ي قضائيه است.
آقاي عليزاده ـ بله، در اين موارد با رئيس قوه‌ي قضائيه است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، بگوييم آنجايي كه آيين‌نامه مربوط به امور قضايي است، با رئيس قوه‌ي قضائيه است. اين خوب است.
آقاي مؤمن ـ نه، ماده (8) گفته است كه همه‌ي اين آيين‌نامه‌ها را كلّاً بايد وزير تهيه بكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در مورد امور قضايي، از طريق رئيس قوه اين كار را بكند.
آقاي مؤمن ـ خب همين؛ [ماده (8) كه اين را نگفته است].
آقاي عليزاده ـ اين‌گونه بنويسيد: «آيين‏نامه‏هايي كه جنبه‌ي قضايي دارد، وزير دادگستري بايد با نظر رئيس قوه‌ي قضائيه آنها را تهيه كند.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آيين‌نامه‌هاي اين قانون در مواردي كه جنبه‏ي قضايي دارد، بايد به تصويب رئيس قوه‌ي قضائيه برسد.
آقاي سليمي ـ تهيه‌ي‌آيين‏نامه در اين موارد چه مي‌شود؟
آقاي مؤمن ـ اگر تهيه‌ي آيين‌نامه توسط وزير دادگستري، به صورت «بايد» باشد، يعني اينكه بگويند آيين‌نامه‌هاي قضايي را هم «بايد وزير تهيه بكند»، خوب است.
آقاي ابراهيميان ـ اين نوع قانون‌گذاري، مصداق سوء اداره است. اين ابهام دارد؛ اين نوع قانون‌گذاري خيلي بد است. منظور اين ماده معلوم است. ما بايد اين مصوبه را توصيف بكنيم. آيين‌نامه يا قضايي است يا قضايي نيست، و با آن چيزهايي كه ما عرض كرديم، اين مصوبه قضايي نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بر اساس آنچه كه در اين ماده‌آمده، خودش دارد مي‌گويد قضايي است.
آقاي عليزاده ـ بله، قضايي است.
آقاي ابراهيميان ـ قضايي نيست.
آقاي عليزاده ـ اطلاق ماده (8) كه مي‌گويد تصويب همه‌ي موارد آيين‌نامه‌ها با رئيس قوه‌ي قضائيه باشد، در آن مواردي كه آيين‌نامه جنبه‏ي غيرقضايي دارد، اشكال دارد. اين اشكال اولِ اين ماده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اين اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ دومين اشكال اين ماده اين است كه در مواردي كه رئيس قوه‌ي قضائيه تصويب آيين‌نامه‌اي را ضرورت مي‌داند، حتي اگر وزير هم تهيه نكرد، خب خودش مي‌تواند آن را تهيه و تصويب بكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ايشان [= آقاي مؤمن] مي‌گويد بايد وزير [الزام داشته باشد كه] تهيه كند.
آقاي مؤمن ـ بله، بايد تهيه كند.
آقاي عليزاده ـ بله، يعني مي‌فرماييد بايد وزير ملزم باشد كه به تشخيص رئيس قوه‌ي قضائيه، آيين‌نامه‌ي قضايي را هم تهيه بكند و بعد، رئيس قوه، اگر خواست آن را تغيير دهد و تصويب كند.{29}
آقاي شاهرودي ـ بله.{30}

===========================================================================================

1. طرح نحوه اجراي قسمتي از اصل يكصد و شصتم (160) قانون اساسي كه با قيد دو فوريت توسط تعدادي از نمايندگان به مجلس تقديم شده بود، با تصويب دوفوريت بررسي آن در مجلس، سرانجام در تاريخ 25 /8 /1393 با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه ي شماره 58182 /524 مورخ 27 /8 /1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله ي اول رسيدگي در جلسه ي مورخ 28 /8 /1393 و در مرحله ي دوم در جلسه ي مورخ 15 /11 /1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را به ترتيب طي نامه هاي شماره 2584 /102 /93 مورخ 28 /8 /1393 و 3539 /102 /93 مورخ 20 /11 /1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 22 /2 /1394 مجلس، اين مصوبه در مرحله ي سوم رسيدگي در جلسه ي مورخ 6 /3 /1394 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه ي شماره 1030 /102 /94 مورخ 6 /3 /1394 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.

2. بندهاي (2)، (3) و (4) نظر شماره 44514 /30 /91 مورخ 26 /8 /1390 شوراي نگهبان در خصوص طرح اصلاح موادي از قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 4 /8 /1390 مجلس: «2- تشخيص شرايط حقوقدانان شوراي نگهبان در ماده (2) مبني بر الحاق (1) ماده به آيين نامه داخلي،* از جمله تعيين تعداد و مدارك تحصيلي آنها، مغاير اصل (91) قانون اساسي شناخته شد. همچنين با توجه بر ايراد مذكور، محملي بر ابقاي تبصره (1) وجود ندارد.
3- تبصره (2) ماده الحاقي مذكور در ماده (2)، در خصوص «عزل» حقوقدانان شوراي نگهبان، مغاير اصول (91) و (92) قانون اساسي شناخته شد.
4- تبصره (3) ماده الحاقي در ماده (2) نيز در خصوص قبول درخواست استعفاء حقوقدانان شوراي نگهبان از سوي رئيس قوه قضائيه، مغاير اصل (91) قانون اساسي شناخته شد.
* ماده الحاقي به ماده (2): «ماده الحاقي- رئيس قوه قضائيه حداقل يك ماه قبل از پايان دوره عضويت حقوقدانان شوراي نگهبان، به تعداد حداقل دو برابر حقوقدان به مجلس معرفي مي نمايد. حقوقدانان بايد داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر در رشته هاي مختلف حقوقي باشند.
تبصره 1- حضور در هر دوره شوراي نگهبان، معادل يك مقطع تحصيلي تنها براي عضويت در شوراي نگهبان محسوب مي شود.
تبصره 2- در صورت استعفاء، فوت يا عزل هر كدام از اعضاء حقوقدان شوراي نگهبان، رئيس قوه قضائيه براي باقيمانده دوره عضويت، طبق اين ماده اقدام مي نمايد.
تبصره 3- قبول درخواست استعفاء حقوقدان و موافقت يا مخالفت با آن، با رئيس قوه قضائيه است.»

3. بند (1) نظر شماره 2584 /102 /93 مورخ 28 /8 /1393 شوراي نگهبان: «1- در ماده (1)، از آنجا كه بر اساس اصل (160) قانون اساسي، وزير دادگستري بايد از ميان كساني انتخاب شود كه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند، محدود كردن به انتخاب از ميان حقوقدانان، مغاير اصل مذكور شناخته شد.»

4. قانون تعيين ضوابط و شرايط وزير اطلاعات مصوب 29 /2 /1362 مجلس شوراي اسلامي: « ماده واحده- وزير اطلاعات داراي شرايط زير خواهد بود:
1- از نظر تحصيلات در حد اجتهاد
2- اشتهار به عدالت و تقوي
3- داشتن سابقه اي روشن از نظر سياسي و مديريت
4- عدم عضويت در احزاب، سازمان ها و گروه هاي سياسي.»

5. اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «وزرا توسط رئيس جمهور تعيين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند.»

6. اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «وزرا توسط رئيس جمهور تعيين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند. با تغيير مجلس، گرفتن رأي اعتماد جديد براي وزرا لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند.»

7. قانون الحاق يك تبصره به ماده (۳) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 30 /7 /1392 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- يك تبصره به ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 8 /12/ 1378 به شرح زير الحاق مي شود:
تبصره- در صورتي كه دولت در مدت مذكور نتواند نسبت به تصويب و ارسال لايحه به مجلس اقدام نمايد و سه ماه ديگر از مهلت قانوني آن بگذرد، رئيس قوه قضائيه مي تواند مستقيماً لايحه را به مجلس ارسال كند.»

8. نظريه ي تفسيري شماره 421 مورخ 11 /9 /1359 شوراي نگهبان: «وظيفه وزير دادگستري برقراري رابطه بين قوه قضائيه با قوه مجريه و مقننه است و عهده دار مسئوليت اين وظيفه و وظايف مشترك با هيئت وزيران مي باشد و در امور تشكيلاتي دادگستري مانند اداره امور مالي ، كارگزيني ، خدمات و پزشكي قانوني ، وظيفه و مسئوليتي ندارد و اين امور به عهده شوراي عالي قضايي مي باشد.»

9. «معناي حرفي: معناي حرفي، مقابل معناي اسمي بوده و عبارت است از معنايي كه استقلال ذاتي ندارد؛ يعني در افاده ي معناي خود تابع وجود معناي ديگري است و به تنهايي معناي خود را افاده نمي كند.» در اين خصوص، بنگريد به: yon.ir/harfiMean

10. بند (ت) ماده (2) طرح نحوه اجراي قسمتي از اصل يكصد و شصتم (160) قانون اساسي مصوب 25 /8 /1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- ...
ت- هماهنگي در امور بين الملل در خصوص تنظيم قراردادهاي همكاري و معاضدت قضايي، استرداد مجرمان، انتقال محكومان و امضاي اسناد و اجراي مفاد آنها با رعايت اصول قانون اساسي و نظر رئيس قوه قضائيه.»

11. سيد محمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه ي قضائيه جمهوري اسلامي ايران از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸.

12. اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است: ...»

13. شوراي نگهبان تا كنون به صورت صريح، نظريه ي تفسيري در خصوص حدود صلاحيت مجلس در تحقيق و تفحص از قوه ي قضائيه ارائه نكرده است، ليكن ضمن بررسي مصوبه ي مربوط به آيين نامه داخلي مجلس، با اعلام نظر در اين خصوص، صلاحيت مجلس در تحقيق و تفحص از قوه ي قضائيه را صرفاً در غير «امور ماهيتي قضايي» و نيز «پرونده هاي جاري»، امكان پذير دانسته است. در اين خصوص، تبصره (7) ماده (214) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي [= ماده (198) اصلاحي مورخ 26 /9 /1387 مجلس شوراي اسلامي] مقرر مي دارد: «تبصره 7- تحقيق و تفحص مجلس شامل شوراي نگهبان، مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام و پرونده هاي جرياني مراجع قضايي و امور ماهيتي قضايي نمي شود و در مورد دستگاه هايي كه زير نظر مقام معظم رهبري هستند با اذن معظمٌ له امكان تحقيق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.» براي آگاهي كامل از محتوا و سير مراحل تصويب اين مصوبه در مجلس و بررسي آن در شوراي نگهبان، بنگريد به پرونده ي اين مصوبه در سامانه ي جامع نظرات شوراي نگهبان، قابل دسترسي در نشاني زير: yon.ir/dWXn4

14. ماده (125) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 29 /11 /1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي.

15. بند (27) نظر شماره 1294 /102 /93 مورخ 7 /4 /1393 شوراي نگهبان در خصوص ماده (125) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 29 /11 /1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «27- در ماده (125)، از آنجا كه وظايف وزير دادگستري در قانون اساسي به نحو حصر تصريح گرديده است، انجام اقدامات مذكور در اين ماده از سوي وزير دادگستري، مغاير اصل (160) قانون اساسي مي باشد.»

16. «وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا؛ و فرمان خدا، در هر حال انجام شدنى است.» (سوره ي نساء، آيه 47)

17. بند (2) نظر شماره 2584 /102 /93 مورخ 28 /8 /1393 شوراي نگهبان: «2- در بند (ب) ماده (2)، وزير دادگستري در دفاع و اظهار نظر بايد نظر رئيس قوه قضائيه را اعلام نمايد و الّا مغاير اصل (160) قانون اساسي است. همچنين در تبصره اين ماده از آنجا كه اصل (160) قانون اساسي، وزير دادگستري را به عنوان رابط مشخص كرده است، اطلاق اختيار رئيس قوه قضائيه در معرفي نماينده ديگر جهت اظهار نظر و دفاع از لوايح و طرح هاي قضايي، مغاير اصل مذكور مي باشد.»

18. نظريه ي تفسيري شماره 421 مورخ 11 /9 /1359 شوراي نگهبان: «و ظيفه و زير دادگستري برقراري رابطه بين قوه قضائيه با قوه مجريه و مقننه است و عهده دار مسئو ليت اين و ظيفه و و ظايف مشترك با هيئت و زيران مي باشد و در امور تشكيلاتي دادگستري مانند اداره امور مالي، كارگزيني، خدمات و پزشكي قانوني و ظيفه و مسئو ليتي ندارد و اين امور به عهده شوراي عالي قضايي مي باشد.» همچنين شوراي نگهبان در نظريه ي تفسيري شماره 9075 مورخ 16 /4 /1362 در اين خصوص مي افزايد: «در رابطه با سؤال نماينده مجلس شوراي اسلامي از وزير كه در اصل (88) قانون اساسي مصرح است وزير دادگستري نيز در حدود وظايفي كه در اصل (160) قانون اساسي براي او مقرر شده است مسئول مي باشد و علي هذا در رابطه با مسئوليت هاي قوه قضائيه، وزير دادگستري مسئول نخواهد بود... .»

19. اصول (76)، (88) و (89) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به ترتيب در خصوص حق تحقيق و تفحص مجلس از تمام امور كشور، حق سؤال نمايندگان مجلس از رئيس جمهور و هر يك از وزرا و در نهايت، حق استيضاح رئيس جمهور يا هر يك از وزيران توسط مجلس شوراي اسلامي است.

20. اصل نودم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»

21. به عنوان نمونه، شوراي نگهبان در نظريه ي تفسيري شماره 3391 مورخ 25 /2 /1364 در خصوص امكان سؤال از نخست وزير بر اساس اصل (88) قانون اساسي مي گويد: «به موجب اصل مذكور [= اصل (88)]، نمايندگان فقط حق سؤال از وزير مسئول را دارند.»

22. اصل يكصد و سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد، مسئول اعمال ديگران نيز هست .»

23. بند (3) نظر شماره 2584 /102 /93 مورخ 28 /8 /1393 شوراي نگهبان: «3- در ماده (4)، عموم عبارت «مسائل مختلف مربوط به قوه قضائيه» چون شامل موارد مربوط به غير روابط قوه قضائيه با ساير قوا نيز مي شود، مغاير اصل (160) قانون اساسي مي باشد. در ضمن قسمت اخير اين ماده نيز واجد همين ايراد است.»

24. اصل يكصد و پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضائيه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي، مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبّر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي نمايد كه عالي ترين مقام قوه قضائيه است .»

25. بند (4) نظر شماره 2584 /102 /93 مورخ 28 /8 /1393 شوراي نگهبان: «4- ماده (5) و تبصره آن، مبنياً بر ايراد معموله در ماده (4)، اشكال دارند.»

26. ذيل اصل يكصد و شصتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «... رئيس قوه قضائيه مي تواند اختيارات تامّ مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غيرقضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت، وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء به عنوان عالي ترين مقام اجرايي پيش بيني مي شود.»

27. بند (5) نظر شماره 2584 /102 /93 مورخ 28 /8 /1393 شوراي نگهبان: «5- در ماده (6)، ظاهراً مقصود بيان اختيارات مزبور در ذيل اصل (160) قانون اساسي است؛ لذا بايد قبل از واژه «استخدامي»، عبارت «نيز اختيارات» اضافه شود.»

28. «استرجاع» در لغت، به معناي «رجوع كردن» و «طلب بازگشت كردن» آمده است. فرهنگ فارسي معين، ذيل واژه ي «استرجاع».

29. بند (6) نظر شماره 2584 /102 /93 مورخ 28 /8 /1393 شوراي نگهبان: «6- در ماده (8)، اطلاق اين ماده در خصوص آيين نامه هاي اين قانون كه جنبه قضايي داشته باشد، اشكال دارد. در ضمن وزير دادگستري در صورتي كه رئيس قوه قضائيه تهيه آيين نامه را لازم بداند، مكلف به تهيه آن است.»

30. نظر شماره 2584 /102 /93 مورخ 28 /8 /1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 58182 /524 مورخ 27 /8 /1393، طرح دوفوريتي نحوه اجراي قسمتي از اصل يكصد و شصتم (160) قانون اساسي مصوب جلسه مورخ بيست و پنجم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 28 /8 /1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
1- در ماده (1)، از آنجا كه بر اساس اصل (160) قانون اساسي، وزير دادگستري بايد از ميان كساني انتخاب شود كه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند، محدود كردن به انتخاب از ميان حقوقدانان، مغاير اصل مذكور شناخته شد.
2- در بند (ب) ماده (2)، وزير دادگستري در دفاع و اظهار نظر بايد نظر رئيس قوه قضائيه اعلام نمايد و الّا مغاير اصل (160) قانون اساسي است. همچنين در تبصره اين ماده از آنجا كه اصل (160) قانون اساسي، وزير دادگستري را به عنوان رابط مشخص كرده است، اطلاق اختيار رئيس قوه قضائيه در معرفي نماينده ديگر جهت اظهار نظر و دفاع از لوايح و طرح هاي قضايي، مغاير اصل مذكور مي باشد.
3- در ماده (4)، عموم عبارت «مسائل مختلف مربوط به قوه قضائيه» چون شامل موارد مربوط به غير روابط قوه قضائيه با ساير قوا نيز مي شود، مغاير اصل (160) قانون اساسي مي باشد. در ضمن قسمت اخير اين ماده نيز واجد همين ايراد است.
4- ماده (5) و تبصره آن، مبنياً بر ايراد معموله در ماده (4)، اشكال دارند.
5- در ماده (6)، ظاهراً مقصود بيان اختيارات مزبور در ذيل اصل (160) قانون اساسي است؛ لذا بايد قبل از واژه «استخدامي»، عبارت «نيز اختيارات» اضافه شود.
6- در ماده (8)، اطلاق اين ماده در خصوص آيين نامه هاي اين قانون كه جنبه قضايي داشته باشد، اشكال دارد. در ضمن وزير دادگستري در صورتي كه رئيس قوه قضائيه تهيه آيين نامه را لازم بداند، مكلف به تهيه آن است.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-