شماره: 42ـ 01ـ 602
تاريخ: 60/9/24
از اداره يكم ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران (طرح قوانين و مقررات)
به: شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
موضوع: اصل يكصدو هفتاد و دوم قانون اساسي
1ـ بموجب قانون الحاق سازمان قضائي ارتش به دادگستري جمهوري اسلامي ايران، سازمان قضائي ارتش جمهوري اسلامي ايران و كليه دادسراها و دادگاههاي نظامي مستقر در سراسر كشور از ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران جدا و به وزارت دادگستري ملحق ميگردد.
2ـ برابر اصل يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به جرائم خاص نظاميان در دادگاههاي نظامي رسيدگي ميشود كه منظور از دادگاههاي نظامي محكمهاي است كه قاضي و مدعي العموم آن نظامي باشد.
3ـ برابر ذيل اصل مذكور "دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوه قضائي كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند" بنظر ستاد مشترك منظور از اصول قوه مقننه*، اصول كلي حاكم بر قضا مانند اصل برائت، اصل استقلال قضات، اصل لاضرر و امثالهم ميباشد مضافاً اينكه شمول اصول قوه مقننه* به دادستاني و دادگاههاي نظامي لزوماً حاكميت مقررات اداري دادگستري را به قضات و دادستانهاي نظامي موجب نميشود و عنوان قانون مذكور كه الحاق سازمان قضائي يعني دادگاهها و دادستاني ارتش به دادگستري ميباشد با ذيل اصل يكصدو هفتاد و دوم قانون اساسي منطبق نيست.
4ـ اختصاص اصلي از اصول قانون اساسي بدادگاهها و دادستاني نظامي مويد مشروعيت وجود اين ارگانها در كنار قوه مقننه ميباشد.
5ـ نماينده ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي در كميسيون مربوطه نقائص لايحه قانوني مذكور را يادآوري نمود و صورتجلسه مذاكرات مجلس نيز دلالت بر تائيد نظريه نماينده مذكور دارد خاصه آنكه در مخالفت با استدلال نماينده ستاد مشترك مطلبي در مذاكرات عنوان نگرديده است.
6ـ بازنشسته شدن قضات نظامي موجود و احتمالاً خروج آنان از كسوت نظامي كه بقرار اطلاع در آئيننامه اجرائي قانون ياد شده كه اكنون تحت بررسي ميباشد مطمح نظر است و انفكاك بودجه و مقررات حاكم بر وضع استخدامي پرسنل دادگاهها و دادستاني ارتش قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح و بودجه مربوطه مآلاً منجر به از دست رفتن قضات نظامي و در نهايت تعطيل اصل يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهد شد.
7ـ با عنايت بمراتب مذكور ستاد مشترك پيشنهاد مينمايد با توجه به ماهيت اسلامي حكومت جمهوري اسلامي ايران و اينكه فقها و علماي شوراي نگهبان قانون اساسي در حقيقت حكام شرعي هستند كه در عاليترين مسند قضا قرار دارند و النهايه مبادرت به اصدار احكام حكمي مينمايند نه موضوعي، و برابر احكام شرع انور قضات اعم از حكمي و موضوعي مجاز به عدول از نظريه سابق خود در صورت حصول يقين به واقعيت ماهيت ميباشند شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بمنظور حفظ حريم قانون اساسي و با عنايت به بهائي كه ملت براي آن پرداخته است مغايرت قانون الحاق سازمان قضائي به دادگستري جمهوري اسلامي ايران را با قانون اساسي اعلام فرمايند. الف
رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران - سرتيپ قاسمعلي ظهيرنژاد
(سخن هفته : راه ما آنروز به كمال ميرسد كه مستضعفين جهان از زير بار مستكبرين خارج شوند)
"امام خميني"
*توضيح: در بند 2 نامه اصلي به اشتباه به جاي «قوه قضائيه» عبارت «قوه مقننه» درج شده است.
شماره 46-01-602
تاريخ 60/11/10
از اداره يكم (طرح قوانين و مقررات)
به شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
موضوع اصل يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسي
پيرو شماره 42-01-602-1360/9/24
استدعا ميشود مقرر فرمائيد از نتيجه اقدامات اين ستاد را مطلع نمايند.ع
رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران.
سرتيپ قاسمعلي ظهير نژاد
ازطرف سرهنگ محمد حسيني