فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        دلايل توجيهي
الف) به استناد قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي ،مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334/03/29 و اصلاحات بعدي آن و قانون مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب سال 1346 و قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي - درماني مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون ايمني زيستي مصوب سال 1388 و ساير قوانين موضوعه و تكاليف بند "ب" ماده 36 و بند "ح" ماده 38 و مواد 32 و 34 و 109 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران قانون در حال ابلاغ مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1390 مجلس شوراي اسلامي، سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت بخش سلامت و بهداشت جامعه در تمامي سطوح بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان هاي تابعه مي باشد. با تشكيل سازمان غذا و دارو در زير مجموعه وزارت بهداشت طي مصوبات شماره 206/7395 مورخ 1389/02/26 و 206/28974 مورخ 1389/06/02 شوراي عالي اداري (تصاوير پيوست)، تمامي فعاليت هاي مرتبط با دارو، مكمل ها، شير خشك نوزادان، غذاهاي بيمارستاني و ويژه بيماران خاص، فرآورده هاي بيولوژيك، مواد و فرآورده هاي خوراكي و آشاميدني، فرآورده هاي مرتبط حاصل از فناوريهاي نوين، مواد و فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي، مواد و داروهاي تحت كنترل، لوازم و تجهيزات پزشكي و درماني مصرفي و غير مصرفي، اقلام بسته بندي و اسباب بازي كودكان و مواد اوليه آنها و كنترل و نظارت هاي كيفي و كمي مربوطه در كليه سطوح اعم از توليد، فرآوري، صادرات، واردات، بسته بندي، نگهداري و حمل و نقل، توزيع ، عرضه و انهدام و ... از ساير معاونت ها، مراكز و ادارات كل وزارت متبوع به سازمان غذا و دارو منتقل و در اين سازمان متمركز شده است.
ب) با كمال تاسف در سال هاي اخير ورود برخي از ارگانها و سازمانهاي غير تخصصي به مباحث و موضوعات مرتبط با سلامت جامعه، موجب ايجاد موازي كاري و تضعيف سياستگذاري و نظارت و سردرگمي صنايع و آحاد جامعه گرديده است. موسسه استاندارد و نحقيقات صنعتي ايران علي رغم اهداف اوليه تاسيس خود كه همانند ساير كشور هاي پيشرفته و در حال توسعه جهان مسئوليت هماهنگي تهيه و تدوين استاندارد هاي كالا و خدمات را بر عهده داشته و در اكثر كشور هاي بزرگ به صورت غير دولتي و بعنوان سازمان مردم نهاد (NGO) فعاليت مي نمايد، رفته رفته با ورود به مباحث سلامت محور همانند نظارت و ارزيابي بر دارو و مكمل ها، مواد و فرآورده هاي خوراكي و آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشكي سبب تغيير رويكرد نظارت و ارزيابي از سلامت نگري به تجاري نگري شده است، كه اين موضوع با توليت وزارت بهداشت و سازمان هاي تابعه در بخش سلامت و قوانين و مقررات خاص مربوطه كاملاً مغاير بوده و سلامت و بهداشت جامعه را بدليل تعدد ارگانهاي ناظر و غير مسئول به شدت تهديد خواهد نمود.
ج) بدلايل 1ـ پيشينه طولاني و ساختار منسجم وزارت بهداشت در نظارت بر مواد و فرآورده هاي فوق الذكر 2ـ توان تخصصي ويژه كارشناسان و متخصصين موجود3ـ گستردگي شبكه نظارت و ارزيابي (از طريق بيش از چهل و هفت واحد اجرايي نظارت و ارزيابي غذا و دارو و بهداشت محيط با آزمايشگاههاي مجهز و نيرو هاي متخصص و با تجربه در كليه استانها و دانشگاههاي علوم پزشكي همراه با شبكه هاي بهداشتي سراسر كشور و خانه هاي بهداشتي روستايي در دور افتاده ترين روستاهاي كشور و مسئولين فني) 4ـ تجهيزات و امكانات موجود5ـ مسئوليت تهيه ، خريد و تأمين دارو، شير مصنوعي اطفال، غذا هاي ويژه بيماران خاص، لوازم، تجهيزات و اقلام پزشكي در موارد ضروري 6ـ مسئوليت نظارت بر بازار به منظور كنترل قيمت ها و تامين ضرورت هاي دارويي و اقلام و ملزومات پزشكي و تدوين و سياستگذاري و تخصيص و نظارت بر يارانه هاي دارو، شير خشك و اقلام مربوطه 7ـ ارتباط گسترده علمي و تخصصي با مراجع بهداشتي دولتي و بين المللي ساير كشور ها، به عنوان نماينده جمهوري اسلامي ايران و تنها مرجع بهداشتي و گواهي دهنده سلامت مواد، محصولات و خدمات سلامت محور 8ـ مسئوليت ذاتي و پاسخگويي وزارت بهداشت در برابر سلامت جامعه و همچنين مطالعات تخصصي و تطبيقي به عمل آمده با ساير كشور ها و عدم وجود هيچ يك از توانايي‌هاي مذكور در ارگان و سازمان ديگري، ايجاد موازي كاري و تداخل كاري در كنترل و نظارت بر بخش مهمي از وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حالي كه مسئوليت پاسخگويي در برابر سلامت بهداشت جامعه در وزارت بهداشت باقي خواهد ماند، ضربه اي جبران ناپذير به سلامت و رفاه جامعه وارد نموده و تامين و ارتقاء سلامت و گسترش بهداشت عمومي را مستلزم صرف هزينه و وقت فراوان مي نمايد.
د ـ ياد آوري مي نمايد در حال حاضر كشور عزيزمان بعنوان يكي از اهداف بيو تروريسم در دنيا در معرض خطر و تهديد بسيار جدي بوده و با تغيير نوع و شيوه تهديدات روزافزون خارجي، احتمال وقوع حملات بيوتروريسمي در سطح وسيع و از طريق مواد و فرآورده هاي فوق الذكر، متأسفانه بسيار بالا است. بيو تروريسم نوعي سوء استفاده از عوامل ميكروبي يا فرآورده هاي آنها يا به عبارت جامع تر استفاده از عوامل بيولوژيك ، به منظور ارعاب يا هلاكت انسانها و نابودي دام ها يا گياهان مي باشد و به صورت بالقوه مي تواند به گسترش بيماري هاي صعب العلاج ، نوظهور، ضايعات پوستي و آسيب هاي رواني منجر شود و با شيوع انواع بيماري هاي واگير و غير واگير و ايجاد اختلالات رواني، سلامت و بهداشت اقشار مختلف جامعه را به شدت به خطر انداخته و ضربه اي جبران ناپذير به جامعه وارد مي نمايد. و در صورت عدم كسب آمادگي هاي لازم و برنامه ريزي بمنظور دفاع همجانبه، تامين و ارتقاء سلامت و گسترش بهداشت فردي و عمومي مستلزم صرف هزينه و وقت فراوان مي باشد.
هـ ) در صورت انتقال وظايف و اختيارات مربوط به نظارت و ارزيابي مواد، محصولات و خدمات تخصصي ساير وزارتخانه ها و دستگاهها همانند وزارت بهداشت و سازمان هاي تابعه، وزارت جهاد كشاورزي (بحث كنترل فرآورده هاي خام دامي و نباتات و ميوه ها و ...)، سازمان انرژي اتمي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (لوازم و تجهيزات مخابراتي و راديويي)، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ... به موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي كه براي آنها احتمالاً استاندارد تدوين نموده يا مي نمايد، موسسه استاندارد خود تبديل به يك دولت خواهد شد در حالي كه در عمل پاسخگويي همچنان با وزارتخانه ها و سازمان هاي تخصصي است.
و) با عنايت به مطالعات تطبيقي انجام شده در ساير كشور ها و مكاتبات بعمل آمده توسط اين وزارت و با عنايت به مطالب پيش گفت، در صورت ايجاد تشكيلات موازي و جداسازي هريك از وظايف و اختيارات قانوني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در زمينه سلامت جامعه، وزارت بهداشت در خصوص نظارت و ارزيابي مواد و محصولات و خدمات سلامت محور، مسئوليتي در برابر مردم، دولت و مجلس و مراجع قضايي و ساير ارگانها و سازمانهاي ناظر نخواهد داشت و پاسخگويي توقف هرگونه خدمت رساني ، عدم ايجاد نو آوري در توليد و ارائه خدمات و عدم تامين فرآورده هاي سلامتي و تضعيف و عدم نظارت و پايش مواد و فرآورده هاي مرتبط با سلامت و بهداشت اقشار جامعه در تمامي سطوح كه در نهايت موجب افزايش بيماري هاي مختلف خواهد شد، بر عهده ارگان و مرجع تصميم گيرنده و مجري مي باشد.

پيشنهاد مشخص جهت درج در تمامي مصوبات، لوايح و طرح هاي مرتبط
ماده : با توجه به قوانين خاص نظارت و ارزيابي مواد، محصولات و خدمات سلامت محور مورد مصرف انسان و در راستاي صيانت از بهداشت و سلامت اقشار جامعه تمامي فعاليت هاي مرتبط با مواد و فرآورده هاي سلامت محور(دارو، مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، مكمل ها، مواد و فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي، ملزومات و تجهيزات پزشكي) و كنترل و نظارت هاي كيفي و كمي مربوطه در كليه سطوح اعم از توليد، فرآوري، صادرات، واردات، بسته بندي، نگهداري، حمل و نقل، توزيع، عرضه، انهدام و ... صرفاً در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان هاي تابعه متمركز شده و تمامي قوانين، مصوبات و آئين نامه هاي عام و موازي و مغاير با قوانين و اختيارات وزارت مذكور لغو و بلا اثر مي باشد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-