جلسه 24/2/1399
آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه را هم بخوانيد. «طرح استفساريه قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي مصوب 13/6/1397»[1] هم دوباره به شوراي نگهبان آمده است.
آقاي رهپيك ـ ايراد اين مصوبه حل شده است.
آقاي دهقان ـ بله، ظاهراً ايرادش را حل كردهاند.
آقاي كدخدائي ـ پس ديگر هيچ ايرادي ندارد.
منشي جلسه ـ «طرح استفساريه قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي مصوب 13/6/1397»[2] نظر [شماره 15554/102/98] سابق شورا در تاريخ 16/11/1398 اين بوده است: «با توجه به افزايش محدوده زماني موضوع تبصره[3] به تاريخ 26/7/1391 كه منجر به توسعه دامنه شمول قانون شده، مصوبه[4] مغاير اصل (73) قانون اساسي و نظر تفسيري شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376[5] شوراي نگهبان از اين اصل شناخته شد.» در مصوبهي اصلاحي،[6] در واقع متن استفساريه و پاسخ آن را اصلاح كردهاند كه من جهت تقريب به ذهن همهي آن را از ابتدا ميخوانم.
آقاي رهپيك ـ ميخواهيد من يك توضيحي بدهم كه موضوع براي آقايان ديگر روشن شود؟
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي رهپيك ـ اين قانون [الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي] در مورد چند گروه بود؛ از جمله مربوط به حقالتدريسيها بود كه گفته بود با شرايطي ميتوانند استخدام بشوند. مصوبهي مجلس، در واقع استفساريه از چند تا بند از قوانين مختلف بود. قوانيني [= تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي اصلاحي 3/6/1395] كه اينها دارند آن را تفسير ميكنند، گفته بود كه اين حقالتدريسيهايي كه تا پايان سال 1390 يعني تا قبل از سال 1391، اين شرايط مقرر در قانون را داشتند، ميتوانند استخدام بشوند. حالا به هر دليلي [بعضي از معلمين حقالتدريسي شرايط لازم را احراز نكردند؛] مثلاً يك كسي مشكلي داشته است و مجلس خواسته است كه مشكل او را حل كند. بنابراين مجلس در مصوبهي مرحلهي قبلي گفت حقالتدريسيهايي كه تا تاريخ 26/7/1391 همكاري داشتهاند، ميتوانند استخدام شوند. شورا گفت اين توسعه نسبت قانون، تفسير نيست؛ چون قانون اصلي ميگويد حقالتدريسيهايي كه حداكثر تا پايان 1390 همكاري داشتهاند، ميتوانند از اين شرايط برخوردار شوند؛ در حالي كه شماي مجلس آن زمان را (7) ماه توسعه داديد. بنابراين، اين استفسار نيست. اشكال شوراي نگهبان، اينطوري بود. الآن در اين اصلاحيه، اينها گفتهاند كه كساني كه قبل از سال 1391 آن شرايط را داشتهاند، مشمول اين قانون [= قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي مصوب 13/6/1397] ميشوند؛ يعني تاريخ «26/7/1391» را به «قبل از سال 1391» تبديل كردهاند.
آقاي شبزندهدار ـ بله، قبل از سال1391 درست است. اطلاق قانون هم شامل آن ميشده است.
آقاي رهپيك ـ بله، اين تفسير درست ميشود ديگر؛ لذا اين مصوبه اشكالي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ توسعهاي را كه داده بودند، [برطرف كردهاند.]
آقاي رهپيك ـ بله ديگر؛ ديگر اين استفساريه خروج از اطلاق آن ماده نيست.
آقاي موسوي ـ ببخشيد؛ من يك سؤالي مطرح بكنم، در موردش توضيح بفرماييد. سه چهار هفته است، بيش از (100) تا مورد مدام در مورد همين معلمين نهضت سوادآموزي مرتب پيامك دادهاند. پيامك آنها هم اين بوده است كه به هر حال اين استفساريه را مورد قبول قرار ندهيد. چرا؟ براي اينكه تبعيض است؛ يعني نيروهاي آموزشدهندهي نهضت سوادآموزي ميگويند كه ما بايد دوباره آزمون بدهيم؛ ولي آنها [= معلمين گروههاي ديگر] الزامي به آزمون ندارند. شايد اين پيامكها براي شما هم آمده است. ميخواهم ببينم در اين مصوبه، چيزي در مورد اين مسئله هست يا نيست؟ اين ايراد حل شده است؟
آقاي رهپيك ـ در جلسهي گذشتهي بررسي اين مصوبه، اين ايراد مطرح شد، ولي رأي نياورد. البته دو سه ايراد ديگر مطرح شد كه اشكال تفسيري بود. تنها چيزي كه رأي آورد و آقايان رأي دادند همين تاريخ 26/7/1391 بود.
آقاي كدخدائي ـ بله، اشكال، توسعهي آن قانون بود. آقايان به توسعه زمانياش رأي دادند.
آقاي رهپيك ـ بله، فقط به ايراد توسعهي تاريخ رأي دادند.
آقاي موسوي ـ الآن معلمين نهضت سوادآموزي بايد آزمون بدهند.
آقاي رهپيك ـ خب، بحث نهضت سوادآموزي هم مطرح شد. آقايان گفتند كه آن قانون قبلي [= قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 13/6/1397] اجازهي [برگزاري آزمون براي اين نيروها را] داده است ديگر؛ لذا برگزاري آزمون طبق همان قانون مشكلي ندارد.
آقاي موسوي ـ پس يعني اينها بايد آزمون بدهند؟ از اين جهت ميگويم كه اينها مدام ميگفتند ما چقدر گرفتاري داريم؛ يكي ميگفت من مادرم، بچه دارم، من پدرم، خرجي دارم و ... .
آقاي رهپيك ـ بله، اينها را ميگويند.
آقاي كدخدائي ـ حالا اين مطلب در قانون آمده است ديگر.
آقاي موسوي ـ در اين پيامكهايي را كه به ما دادهاند، ميگفتند كه چرا استخدام آن سه گروه [= مربيهاي پيشدبستاني، نيروهاي خريد خدمت آموزشي و حقالتدريسان غيرمستمر] آزمون نميخواهد، اما براي ما آزمون گذاشتهايد؟ اينطوري تبعيض ميشود.
آقاي رهپيك ـ حالا من بحث آزمون را يادم نيست. در تفسير اين قانون، سه چهار اشكال مطرح شد. آن مواد اصلي را خوانديم، ولي آقايان به آن رأي ندادند؛ يعني اكثريت رأي را نياورد. فقط اين يك دانه رأي آورد. نسبت به اين مصوبه، ايراد ديگري [به جز ايراد توسعهي قانون] هم نداشتيم كه الآن دوباره بخواهيم ايراد بگيريم.
آقاي كدخدائي ـ البته هنوز هم كه آموزشدهندگان مستمر نهضت سوادآموزي در اين مصوبه هست.
آقاي رهپيك ـ خب، اصلش كه هست، ولي معلمين نهضت سوادآموزي يك چيز ديگري ميگويند. ميگويند مجلس در مورد اينها [= مربيهاي پيشدبستاني، نيروهاي خريد خدمت آموزشي و حقالتدريسان غيرمستمر] گفته است كه همينطوري بدون آزمون استخدام شويد، ولي به ما ميگويند كه براي استخدام، بايد آزمون بدهيد.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان با توجه به اصلاح بهعملآمده، چنانچه ايراد را باقي ميدانند، اعلام رأي بفرمايند. كسي كسي دربارهي اين مصوبه اعلام نظر نكرد؛ لذا ايرادي ندارد.
آقاي طحاننظيف ـ ايرادي داريد؟
آقاي دهقان ـ نه ايرادي ندارد.[7]
==========================================================================
[1]. طرح يكفوريتي استفساريه قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي مصوب 13/6/1397 كه با عنوان طرح استفساريه تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، پس از تصويب با قيد يك فوريت، در تاريخ 29/10/1398 با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 85613/695 مورخ 30/10/1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 16/11/1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با اصل (73) قانون اساسي را طي نامهي شماره 15554/102/98 مورخ 16/11/1398به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 15/2/1399 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 24/2/1399 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 17371/102/99 مورخ 28/2/1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. مادهي الحاقي موضوع قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي مصوب 13/6/1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده الحاقي- وزارت آموزش و پرورش مكلف است مشمولين قانون اصلاح تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 3/6/1395 را با رعايت موارد ذيل استخدام كند:
1- كليه نيروهاي حق التدريس و پيشدبستاني مشمول قانون مورد اشاره (شامل معلم، مربي پرورشي، تربيت بدني، مشاور، مربي بهداشت و امور اداري)، با توجه به رشته و دوره تحصيلي، جنسيت و سنوات خدمت و ظرفيت استخدام اعلامي توسط سازمان اداري و استخدامي كشور و بر اساس نياز استانها بايد يك دوره آموزشي را در دانشگاه فرهنگيان طي كنند تا پس از شركت در آزمون پايان دوره و اخذ نمره قبولي (از سال دوم تا پايان برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) استخدام شوند.
2- آموزشياران و آموزشدهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) كه در قبل از سال 1392 با نهضت سوادآموزي همكاري داشتهاند (مشمولين قانون اصلاحي 3/6/1395) پس از شركت و قبولي در آزمون داخلي كه توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار ميشود با توجه به نياز آموزش و پرورش، رشته تحصيلي، جنسيت و سنوات خدمت و ظرفيت استخدام اعلامي توسط سازمان اداري و استخدامي كشور بايد حداقل دوره يكساله آموزشي را در دانشگاه فرهنگيان طي كنند و پس از قبولي در آزمون پايان دوره تا پايان برنامه ششم توسعه استخدام شوند.
3- ...»
[3]. تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 مجلش شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 17- ...
تبصره 10 (اصلاحي 3/6/1395)- وزارت آموزش و پرورش مكلف است مربيان پيشدبستاني و نيروهاي خريد خدمات آموزشي را كه از طريق شركتهاي عمومي يا خصوصي در آموزش و پرورش به كار گرفته شدهاند همچنين حقالتدريسان غيرمستمر را كه قبل از سال 1391 با آموزش و پرورش همكاري داشتهاند، به منظور تأمين نيروي حقالتدريس با عناوين معلم (آموزگار يا دبير)، مربي پرورشي، مربي بهداشت، مشاور و اداري با توجه به ارتباط رشته تحصيلي (منحصر به دوره متوسطه)، مقطع تحصيلي (حداقل كارداني)، جنسيت، نياز منطقهاي و سنوات همكاري با آن وزارتخانه، بدون الزام به رعايت ماده (8) اين قانون به كار گيرد. استفاده از ساير نيروها در اين زمينه ممنوع است. بار مالي ناشي از اجراي اين قانون در حد سقف حقالتدريس سالانه و از محل حقالتدريس پرداختي به كاركنان رسمي و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تأمين ميگردد. بهكارگيري اين نيروها الزامي براي استخدام رسمي نميباشد. نيروهاي آموزشدهنده تجميعي نهضت سوادآموزي كه قبل از سال 1392 با نهضت سوادآموزي همكاري داشتهاند، مشمول اين تبصره ميباشند.»
[4]. طرح استفساريه قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي مصوب 13/6/1397، مصوب 29/10/1398 مجلس شوراي اسلامي: «موضوع استفساريه:
آيا مشمولين تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش اصلاحي مصوب 3/6/1395 كه با آموزش و پرورش همكاري داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشاركتهاي مردمي (سازوكار مدير مدرسه، انجمن اولياء و مربيان، كارفرما، مؤسس يا شركتهاي طرف قرارداد با آموزش و پرورش) دريافت كردهاند از جمله نيروهاي خريد خدمات آموزشي، حقالتدريسي غيرمستمر و پيشدبستاني كه تا تاريخ 26/7/1391 و همچنين آموزشياران و آموزشدهندگان مستمر نهضت سوادآموزي در قانون فوقالذكر، شامل استخدام در ماده الحاقي مصوبه 13/6/1397 (قانون فوقالاشاره) ميشوند؟
پاسخ:
بلي، مشمولين تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي از جمله (نيروهاي خريد خدمات آموزشي، حقالتدريسي غيرمستمر و پيشدبستاني) كه تا تاريخ 26/7/1391 و همچنين آموزشياران و آموزشدهندگان مستمر نهضت سوادآموزي در قانون فوقالذكر كه با آموزش و پرورش همكاري داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشاركتهاي مردمي (سازوكار مدير مدرسه، انجمن اولياء و مربيان، كارفرما، مؤسس يا شركتهاي طرف قرارداد با آموزش و پرورش) دريافت كردهاند، شامل استخدام در ماده الحاقي مصوبه 13/6/1397 (قانون فوقالاشاره) ميشوند.»
[5]. نظر تفسيري شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شوراي نگهبان در خصوص اصل (73) قانون اساسي: «1- مقصود از تفسير، بيان مراد مقنّن است. بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير، تلقي نميشود.
2- تفسير از زمان بيان مراد مقنّن در كليه موارد لازمالاجرا است. بنابراين در مواردي كه مربوط به گذشته است و مجريان برداشت ديگري از قانون داشتهاند و آن را به مرحله اجراء گذاشتهاند تفسير قانون به موارد مختومه مذكور، تسرّي نمييابد.»
[6]. طرح استفساريه قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي مصوب 13/6/1397، مصوب 15/2/1399 مجلس شوراي اسلامي: «موضوع استفساريه: آيا مشمولين تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش اصلاحي مصوب 3/6/1395 كه با وزارت آموزش و پرورش همكاري داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشاركتهاي مردمي (سازوكار مدير مدرسه، انجمن اولياء و مربيان، كارفرما، مؤسس يا شركتهاي طرف قرارداد با آموزش و پرورش) دريافت كردهاند از جمله نيروهاي خريد خدمات آموزشي، حقالتدريسي غيرمستمر و پيشدبستاني كه قبل از سال 1391 با آموزش و پرورش همكاري داشتهاند و همچنين آموزشياران و آموزشدهندگان مستمر نهضت سوادآموزي در قانون فوقالذكر، شامل استخدام در ماده الحاقي مصوبه 13/6/1397 (قانون فوقالاشاره) ميشوند؟
پاسخ:
بلي، مشمولين تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش اصلاحي مصوب 3/6/1395 كه با وزارت آموزش و پرورش همكاري داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشاركتهاي مردمي(سازوكار مدير مدرسه، انجمن اولياء و مربيان، كارفرما، مؤسس يا شركتهاي طرف قرارداد با آموزش و پرورش) دريافت كردهاند از جمله نيروهاي خريد خدمات آموزشي، حقالتدريسي غيرمستمر و پيشدبستاني كه قبل از سال 1391 با آموزش و پرورش همكاري داشتهاند و همچنين آموزشياران و آموزشدهندگان مستمر نهضت سوادآموزي در قانون فوقالذكر، شامل استخدام در ماده الحاقي مصوبه 13/6/1397 (قانون فوقالاشاره) ميشوند.»
[7]. نظر شماره 17371/102/99 مورخ 28/2/1399 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 5345/695 مورخ 16/2/1399 و پيرو نامه شماره 15554/102/98 مورخ 16/11/1398، طرح استفساريه قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي مصوب 13/6/1397 كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ پانزدهم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 24/2/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به عملآمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»