لايحه سند الحاقي (پروتكل) همكاري در زمينه مبارزه با جرايم سازمان‌يافته در درياي خزر الحاقي به موافقتنامه مربوط به همكاري در زمينه امنيت در درياي خزر (مورخ 27 آبان 1389 (18 نوامبر 2010))
درباره‌ي مصوبه
«لايحه سند الحاقي (پروتكل) همكاري در زمينه مبارزه با جرايم سازمان‌يافته در درياي خزر الحاقي به موافقتنامه مربوط به همكاري در زمينه امنيت در درياي خزر (مورخ 27 آبان 1389 (18 نوامبر 2010))» كه در ابتدا «لايحه پروتكل همكاري در زمينه مبارزه با جرايم سازمان‌يافته در درياي خزر الحاقي به موافقتنامه مربوط به همكاري در زمينه امنيت در درياي خزر (مورخ 27 آبان 1389 (18 نوامبر 2010))» نام داشت، بنا به پيشنهاد وزارت كشور در جلسه‌ي مورخ 26/‏‌3/‏‌1398 هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.
اين لايحه پس از اعلام وصول در مجلس، جهت بررسي بيشتر به كميسيون قضايي و حقوقي ارجاع و در تاريخ 12/‏‌8/‏‌1399 به تصويب اين كميسيون رسيد. سپس در تاريخ 4/‏‌3/‏‌1400 در صحن علني مجلس مطرح و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 20426/‏‌122 مورخ 12/‏‌3/‏‌1400 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 19/‏‌3/‏‌1400، اين مصوبه را بررسي كرد و مفاد برخي از مواد آن را مغاير با موازين شرع دانست و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 6395/‏‌102 مورخ 26/‏‌3/‏‌1400 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
 
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 4/‏‌3/‏‌1400 (مرحله‌ نخست)
تاريخ نظر شوراي نگهبان: 26/‏‌3/‏‌1400
«نظرات استدلالي شوراي نگهبان در خصوص لايحه سند الحاقي (پروتكل) همكاري در زمينه مبارزه با جرايم سازمان‌يافته در درياي خزر الحاقي به موافقتنامه مربوط به همكاري در زمينه امنيت در درياي خزر (مورخ 27 آبان 1389 (18 نوامبر 2010))»
ماده واحده- ...
بسم الله الرحمن الرحيم
سند الحاقي (پروتكل) همكاري در زمينه مبارزه با جرايم سازمان‌يافته در درياي خزر الحاقي به موافقتنامه مربوط به همكاري در زمينه امنيت در درياي خزر (مورخ 27 آبان 1389 (18 نوامبر 2010))
دولت‌هاي جمهوري آذربايجان، جمهوري اسلامي ايران، جمهوري قزاقستان، فدراسيون روسيه و تركمنستان كه از اين پس طرف‌ها ناميده مي‌شوند،
با پيروي از موافقتنامه همكاري در زمينه امنيت در درياي خزر مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ برابر با ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰،
با تأييد اهميت توسعه همكاري دولت‌هاي ساحلي درياي خزر در مبارزه با جرايم و اجراي قانون، تضمين حمايت از حقوق و آزادي‌هاي بشر،
با ابراز نگراني در مورد گسترش جرايم سازمان‌يافته و همچنين پيامدهاي زيان‌بار اجتماعي و اقتصادي فعاليت‌هاي جرايم سازمان يافته،
با توجه به آمادگي متقابل براي توسعه و تقويت همكاري ميان طرف‌ها بر پايه اصول و قواعد عموماً پذيرفته شده حقوق بين‌الملل،
در موارد زير توافق كردند:
ماده 1- ...
ديدگاه مغايرت
اطلاق حكم مقرر شده در ذيل مقدمه‌ي اين سند مبني بر همكاري ميان طرف‌ها بر پايه‌ي «اصول و قواعد عموماً پذيرفته شده حقوق بين‌الملل» از اين حيث كه علم اجمالي وجود دارد برخي از اين اصول و قواعد بين‌المللي خلاف شرع است، مغاير با موازين شرعي است.
نظر شوراي نگهبان
1- اطلاق توجه به «قواعد عموماً پذيرفته شده بين‌المللي» مذكور در مقدمه معاهده، خلاف موازين شرع شناخته شد.
* * *
ماده ۱- طرف‌ها بر اساس مفاد اين سند الحاقي (پروتكل) به‌منظور جلوگيري، شناسايي، پيشگيري و اطلاع‌رساني در زمينه جرايم سازمان‌يافته در حيطه صلاحيت خود، طبق تعهدات بين‌المللي و قوانين ملي دولت‌هاي خود، همكاري خواهند كرد.
ديدگاه مغايرت
اطلاق حكم ماده‌ي حاضر در خصوص همكاري كشورها طبق «تعهدات بين‌المللي»، از حيث شمول نسبت به معاهدات بين‌المللي مصوب پيش از انقلاب اسلامي، مغاير با موازين شرعي است؛ چرا كه عدم مغايرت تعهدات مندرج در آن معاهدات با شرع از سوي فقهاي شوراي نگهبان بررسي نشده است و ممكن است متضمن احكام خلاف شرع باشند.
نظر شوراي نگهبان
2- در ماده (1)، اطلاق تعهدات بين‌المللي كه دولت‌ها بر اساس آنها همكاري خواهند كرد، نسبت به معاهدات پيش از انقلاب اسلامي، خلاف موازين شرع شناخته شد.
* * *
ماده 3- همكاري ميان طرف‌ها به موجب ماده (۱) اين سند الحاقي (پروتكل) با هدف مبارزه با موارد زير انجام مي‌شود:
- جرايم عليه افراد شامل جرايم عليه حيات و سلامت انسان؛
- جرايم مربوط به قاچاق انسان، به ويژه زنان و كودكان، و برداشت اندام‌هاي انسان و بافت‌هاي بدن براي پيوند و مهاجرت غيرقانوني
- قاچاق غيرقانوني سلاح‌هاي گرم، مهمات، دستگاه‌هاي انفجاري، مواد منفجره و مواد سمي؛
- جرايم در حوزه فعاليت اقتصادي، شامل مواردي كه مربوط به قانوني‌سازي (پولشويي) درآمد، از جمله عوايد حاصله از جرم مي‌شود؛
- توليد و فروش ارز رايج جعلي، اسناد، اوراق بهادار، و همچنين كارت‌هاي اعتباري يا پرداخت و ديگر اسناد پرداختي و با ارزش؛
ديدگاه مغايرت
اطلاق حكم اين ماده و ديگر مواد اين مصوبه در خصوص همكاري كشورها با هدف مبارزه با جرايم از طرقي مانند تبادل اطلاعات، واجد اشكال شرعي است؛ زيرا اين همكاري نسبت به مواردي همچون دستگيري افراد و مجازات‌ آنها در كشور خارجي، علاوه بر اينكه قضاي غيراسلامي (چه از نظر آيين دادرسي و چه ترتيب اثر دادن به احكام دادگاه‌هاي آن) كه فاقد اعتبار شرعي است را مورد پذيرش قرار مي‌دهد، از حيث ظلم به اشخاص دستگير شده نيز واجد اشكال شرعي حرمت اعانه يا تعاون بر اثم[1] است.
نظر شوراي نگهبان
3- همان‌گونه كه در موافقتنامه‌هاي مشابه ديگر اظهار نظر شده است، اين لايحه از اين جهت كه اطلاق برخي مواد آن از جمله ماده (۳)، اعمال مقررات و تصميمات غيرمنطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته است و مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوه‌ي قضائيه كشور مقابل و نيز ارجاع كارهاي قضايي به دادگاه‌هاي كشور طرف متعاهد مي‌باشد كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌گردد و موجب ظلم به افراد خواهد شد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
 
========================================================================================
[1]. براي توضيح بيشتر در خصوص قاعده‌ي فقهي حرمت اعانت بر اثم نك. به: (فاضل لنكراني، محمد، القواعد الفقهيه، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، 1406 ق، ج 4، ص 173 به بعد)