شماره: 96/100/1569
تاريخ: 96/3/31

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰ /۱۳۱۲۵۹/ ۲۱۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۶/ ۰۸ /۱۳۹۵؛
موضوع مصوبه شماره ۴۴۴۳۷ /۱/ ۴۴ مورخ ۱۴/ ۱۱ /۱۳۹۱ استانداري خوزستان و رديف ۲ جدول ضريب عوارض تغيير كاربري طبقات از مصوبه شماره ۳۹۹۹/ ۱۰۰ /۱  - ۱/ ۹/ ۱۳۹۱ شهرداري اهواز، در جلسه مورخ ۱۱ /۰۳ /۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ موارد مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.
جعل عوارض اگر بر اساس حق قانوني بوده است خلاف شرع دانسته نشد و الاّ اشكال داشته و تشخيص قانوني بودن بر عهده آن ديوان است.
توضيح‌ اين‌كه بر اساس ماده ۸۵ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور استاندار جانشين شوراي شهر مي‌باشد و اشكال شاكي محترم آن است كه استاندار (جانشين شوراي شهر) اختيار جعل عوارض تغيير كاربري يا عوارض اختصاصي را ندارد و لذا مصوبه مورد اشاره و رديف ۲ جدول ضريب عوارض تغيير كاربري خلاف قانون و خلاف شرع مي‌باشد.
لكن بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات،‌ وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب ۱۳۷۵ شوراهاي اسلامي شهر حق جعل عوارض تغيير كاربري را دارا مي‌باشند و از اين جهت موارد مورد شكايت خلاف قانون و شرع نمي‌باشد.
و شاكي مدعي مي‌باشد كه قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه، اقتصادي، اجتماعي – مصوب ۱۳۸۱ (موسوم به قانون تجميع عوارض) اختيار و حق جعل عوارض را از شوراي شهر سلب نموده است ولكن از اين قانون چنين مطلبي استفاده نمي‌شود و مستفاد از آن حق جعل عوارض در غير موارد مذكور در ماده پنجم آن قانون مي‌باشد و عوارض ارزش افزوده، تغيير كاربري از جمله موارد غير مذكور مي‌باشد. مضافاً اين‌كه قانون مورد استناد به موجب ماده ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده نسخ شده است.
و علي‌هذا با توجه به وجود حق جعل عوارض توسط شوراي شهر و جانشيني استاندار در شوراي شهر، موضوع مورد شكايت خلاف قانون و خلاف شرع دانسته نشد.
البته تشخيص اين  مطلب كه موضوع مورد شكايت خلاف قانون مي‌باشد به عهده ديوان عدالت اداري مي‌باشد.

احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان