فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح كاهش مجازات حبس تعزيري


جلسه 25/‏‌10/‏‌1398 (صبح)


منشي جلسه ـ دستور اول: «طرح كاهش مجازات حبس تعزيري»[1]


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، شما مطلبي نداريد؟ مسئله‌اي داشتيد؟ حالا كليات اين مصوبه را بفرماييد. خب، آقاي دكتر ره‌پيك در مورد كليات اين مصوبه صحبتي مي‌فرمايند.


آقاي ره‌پيك ـ در بحث كليات اين مصوبه، چند تا مسئله مطرح ‌شده است. يك بحث در مورد موضوع فوريت اين مصوبه است كه قبلاً هم در اينجا راجع به يك مصوبهي ديگري بحث شد. اين طرح در ابتدا در مجلس خيلي خلاصه و به ‌صورت دوفوريتي مطرح شد. بعد اين طرح با فاصله‌ي زياد به قوه‌ي قضائيه رفت و دوباره در آنجا بررسي شد. آن تعبيري كه از يك‌ فوريت و دو فوريت شده است، هم به تفسير شوراي نگهبان[2] هم به آنچه كه در قانون آيين‌نامه‌ي مجلس آمده است، اين است كه عدم توجه و رسيدگي به آن موجب خسارت بشود و فرصتي از دست برود.[3] بنابراين، به نظر مي‌آيد كه اين مصوبه به اين معنا، دو فوريت ندارد. حالا يك نظر اين است كه هر چه مجلس به ‌عنوان فوريت نوشت، ما آن را بپذيريم. يك نظر هم اين است كه اين‌طور نيست و چون اين تعبير در قانون اساسي آمده است، لذا تشخيص آن‌ هم با ما است، هر چند كه مجلس هم طبق مقررات مي‌تواند فوريت داشته باشد. به ‌اضافه‌ي اينكه شوراي نگهبان هم در مورد فوريت تفسير دارد. شورا در تفسير اصل (97) قانون اساسي گفته است كه طرح فوري يعني چه.


آقاي طحان‌نظيف ـ تشخيص فوريت ‌هم با خود شوراي نگهبان است.


آقاي ره‌پيك ـ بله، شورا تشخيص فوريت را هم بر عهدهي خودش قرار داده است.


آقاي آملي لاريجاني ـ در اين مورد تفسير داريم؟


آقاي ره‌پيك ـ بله.


آقاي طحان‌نظيف ـ بله، ما در تفسير اصل (97) گفته‌ايم كه تشخيص فوريت با خودمان است.


آقاي اعرافي ـ تشخيص فوري بودن با شورا است؟


آقاي ره‌پيك ـ بله، شايد اين نظر صحيح‌تر باشد. اثر اين بحث اين است كه ما ملزم هستيم فوري به اين مصوبه جواب بدهيم، اما اگر اين‌طور نباشد، ما طبق روال جواب مي‌دهيم؛ يعني اگر بگوييم اين مصوبه فوري نيست، خب ما طبق روال با استمهال، بيست روز وقت داريم كه اين مصوبه را بررسي بكنيم.


آقاي مدرسي يزدي ـ همين‌طور است؛ هميشه همين‌طوري بوده است. البته عملاً زودتر اين مصوبات را بررسي مي‌كرديم، ولي نظرمان اين بود. لزومي ندارد كه اين‌گونه مصوبات را زود بررسي كنيم.


آقاي ره‌پيك ـ بله.


آقاي اعرافي ـ اگر آن كبرا [= لزوم اظهار نظر فوري شوراي نگهبان در مصوبات دو‌فوريتي] را بپذيريم، مصداق فوريت در اين مصوبه، اين هويت را ندارد.


آقاي آملي لاريجاني ـ حالا آيا اين حرف درست است كه تشخيص فوري بودن مصوبات با شورا است؟ اگر شما تفسير داريد كه داريد، اين حرفِ درستي است؟ حالا اين تفسير را بخوانيد. آن تفسير را مي‌شود بفرماييد كه چيست؟


آقاي ره‌پيك ـ بله، تفسير را بفرماييد.


منشي جلسه ـ [در نظريه‌ي تفسيري شماره 1258 مورخ 15/‏8/‏1368 شوراي نگهبان در خصوص] ذيل اصل (97) قانون اساسي كه بحث مسائل فوري آمده است، مقرر شده است كه: «مقصود از طرح يا لايحه فوري مذكور در اصل نود و هفتم قانون اساسي، طرح يا لايحه‌اي است كه تأخير در رسيدگي به آن مستلزم وقوع خسارت يا فوت فرصت باشد و لوايح و طرح‌هايي را كه رسيدگي به آن در اين حد از لزوم سرعت نيست،‌ شامل نمي‌شود.» اين نظريه‌ي تفسيري، مربوط به سال 1368 است.


آقاي آملي لاريجاني ـ كجاي اين تفسير گفته است تشخيص ضرورت رسيدگي با شوراي نگهبان است؟ ببينيد؛ اينجا دارد خلط بحث مي‌شود. اين تفسير دارد معيار فوري بودن مصوبات را بيان مي‌كند، اما در مقام بيان اين نيست كه تشخيص‌دهنده‌ي اين ضرورت ما هستيم. مجلس گفته است تشخيص من اين است كه اين مصوبه ضرورت دارد. ما نمي‌توانيم ترديد كنيم در اينكه چرا توي مجلس تشخيص دادي اين مصوبه ضرورت دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ آنها وظيفه‌ي خودشان را انجام بدهند، ما هم وظيفه‌ي خودمان را انجام مي‌دهيم.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين‌طور كه نمي‌شود.


آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟


آقاي آملي لاريجاني ـ قانون اساسي نگفته است كه تعيين و تشخيص ضرورت هم با شما است.


آقاي مدرسي يزدي ـ هر كسي كه مسئول است، خودش مي‌فهمد كه آيا اينجا ضرورت هست يا نه. ما مسئول هستيم؛ لذا خودمان اين را مي‌فهميم.


آقاي طحان‌نظيف ـ اين تفسيرِ كدام اصل است؟


منشي جلسه ـ اصل (97).


آقاي آملي لاريجاني ـ خب اگر اين‌طور باشد، ديگر ما بايد بفهميم كه آيا مجلس روند مذكور در آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس و امثال اينها را هم درست طي كرده است يا آن روند را درست طي نكرده‌ است.


آقاي كدخدائي ـ اگر تشخيص فوريت با شورا باشد، ديگر اصلاً فوريت داشتن مصوبات معني پيدا نمي‌كند؛ يعني دو تا مرجع براي تشخيص فوريت پيدا مي‌شود.


آقاي آملي لاريجاني ـ مثلاً الآن مي‌گوييد لايحه، آن است كه دولت بفرستد. دولت كه لايحه را براي ما نمي‌فرستد، بلكه مجلس آن را به مي‌فرستد. اينكه شما بگوييد ما تشكيك بكنيم كه آيا واقعاً دولت اين لايحه را فرستاده است، درست است؟ يعني مجلس همين‌طوري آن مصوبه را به نام لايحه فرستاده است؟ زماني كه در مصوبات عبارت «لايحه‌ي دولت» را مي‌نويسند، ما تشكيك كنيم كه آيا اين لايحه‌ي دولت است يا نيست؟ ما كجا يك چنين برنامه‌اي را داشته‌ايم؟ اين حرف‌ها نيست.


آقاي مدرسي يزدي ـ در مصوبات مجلس، ما نمي‌دانيم كه آيا دولت لايحه‌ را فرستاده است يا نه، ولي آنجايي كه اين را بدانيم كه دولت اصلاً لايحه‌اي را نفرستاده است، اعمال ‌نظر [بر تأييد لايحه بودن] نمي‌كنيم.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين چه حرفي است كه شما مي‌زنيد؟! اين‌ حرف‌ها نبوده است. شما نمي‌توانيد اين كار را بكنيد. اصلاً نبايد در اين حرف‌ها تشكيك كنيد.


آقاي مدرسي يزدي ـ فرض كنيد مجلس بدون اينكه دولت لايحه‌اي را بدهد، مصوبه‌اي را در آورده‌ است و روي آن نوشته‌ است كه اين لايحه است. خب معلوم است كه به آن ايراد مي‌گيريم.


آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي لاريجاني، چگونه تفسير ذيل اصل (97) را معنا مي‌كنيد؟ چگونه آن را كه مي‌گويد طرح يا لايحه‌اي كه در اين حد از ضرورت نيست مشمول فوريت نمي‌شود، معنا مي‌كنيد؟


آقاي آملي لاريجاني ـ ما يك معيار كلي داريم ديگر.


آقاي طحان‌نظيف ـ نه، خب تشخيص ضرورت به دست چه كسي است؟


آقاي آملي لاريجاني ـ [قانون اساسي] مي‌گويد تشخيص براي مجلس است ديگر.


آقاي طحان‌نظيف ـ يعني شماي شوراي نگهبان تشخيص آن را به مجلس داده‌ايد؟


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، آن را به مجلس داده‌اند. مجلس تفسير را خواسته است؛ قاعدتاً مجلس تفسير را خواسته‌ است.


آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، من عرض مي‌كنم كه چگونه عبارت تفسير ذيل اصل (97) را معنا مي‌كنيد. حاج‌آقا، يك‌ بار آن تفسيري را بخوانيد. مي‌گويد: «... لوايح و طرح‌هايي را كه رسيدگي به آن در اين حد از لزوم سرعت نيست، شامل نمي‌شود.»


آقاي آملي لاريجاني ـ اين تفسير براي چه زماني است؟


آقاي طحان‌نظيف ـ براي سال 1368 است.


آقاي آملي لاريجاني ـ مربوط به زمان قائم‌مقام دبيري آقاي مهرپور[4] در شوراي نگهبان است. مربوط به سال هزار و سيصد و هفتاد و خرده‌اي است.


منشي جلسه ـ براي سال 1368 است.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، براي سال 1368 است.


آقاي طحان‌نظيف ـ بله، براي سال 1368 است. حاج‌آقا، عرض مي‌كنم عبارت ذيل تفسير چگونه است؟


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، عرض من اين است كه قاعدتاً يك سؤالي از سوي مجلس مطرح شده است يا از جايي ديگر سؤال كرده‌اند كه شوراي نگهبان به آن جواب داده است، نه اينكه خود شوراي نگهبان مي‌خواسته است اين اصل را تفسير بكند.


آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، بگذاريد من اين را توضيح بدهم. ببينيد؛ ما قبلاً هم مشابه اين مورد را داشته‌ايم؛ اين بحث را در ضرورت نداشتن ارجاع تصويب مصوبات به كميسيون كه قانون آزمايشي بنويسند داشته‌ايم كه شوراي نگهبان بعد ايراد گرفت كه اين طرح ضرورتي نداشته است كه به كميسيون برود.[5]


آقاي صادقي‌مقدم ـ علت چه بوده است؟


آقاي ره‌پيك ـ علت آن چه بوده است؟ علتش اين بوده است كه شوراي نگهبان به قوانين عادي كه در آن نوشته‌اند فلان فوريت و چند‌فوريتي كه كاري ندارد. نهايتاً عدم مغايرتش به قانون اساسي و شرع را تشخيص مي‌دهد؛ اما اگر در قانون اساسي عبارتي به‌كار رفته است، يا يك مفهومي به‌كار رفته است، حق شوراي نگهبان است كه آن عبارت را تفسير بكند يا نه؟


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مي‌تواند آن را تفسير بكند، اما نه اينكه خودش آن را اجرا كند.


آقاي ره‌پيك ـ قانون‌گذار بايد بر اساس تفسير شوراي نگهبان قانون‌گذاري بكند. ما كه ابتدائاً در قانون‌گذاري بحث فوريت نداشتيم. ذيل اصل (97) گفته است كه: «... اما وقتي طرح يا لايحه‌اي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.» بعد مجلس طبق اين اصل يك آيين‌نامه‌اي را نوشت. شوراي نگهبان اين اصل را تفسير كرده است. حق شوراي نگهبان هم است كه تفسير كند كه فوريت يعني چه؛ چون اين مطلب در قانون اساسي آمده است. شوراي نگهبان در تفسير مي‌گويد كه از نظر من، فوريت اين است؛ اگر هم مي‌خواهيد قانون بنويسيد يا اجرا كنيد، بايد آن را در اين چهارچوب بنويسيد؛ فوريت هر چيزي نيست، بلكه چيزي است كه عدم رسيدگي به آن موجب خسارت مي‌شود؛ يعني يك مصلحت بزرگي دارد و با نبودِ آن، فرصت بزرگي از دست مي‌رود، فوت فرصت مي‌شود. ما به اين، فوريت مي‌گوييم. به همين دليل هم شوراي نگهبان در بعضي از جلساتي كه مجلس در مورد طرح يا لايحه‌ي اعلام كرده است كه داراي فوريت است، شركت نكرده است؛ از جمله جلسه‌ي مربوط به همين مصوبه شركت نكرده است. الآن ما كه اصلاً در جلسه‌ي تصويب اين مصوبه نرفتيم. اين مصوبه، مثل آن مصوبهي سه‌فوريتي [= اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان «سازمان تروريستي» توسط ايالت متحده آمريكا] كه همه‌ي اعضا به مجلس رفتند و نظر دادند كه نبوده است. طبق معمول، يكي از اعضا به مجلس رفته است تا بشنود و ببيند كه اين مصوبه چيست. مكرر هم از اين موارد داشته‌ايم؛ يعني خود شوراي نگهبان اين اعتقاد را نداشته است كه اين مصوبه فوري است؛ چون اگر فوري بود، اعضاي شوراي نگهبان بايد به مجلس مي‌رفتند.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، به خاطر فوريت مصوبه، به مجلس مي‌روند. آن يك ‌نفري كه به مجلس مي‌رود، براي اين مي‌رود كه آن طرح يا لايحه داراي فوريت است.


آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ يك نفر به مجلس مي‌رود، ولي آن ترتيبي كه در آيين‌نامه‌[ي داخلي مجلس] در مورد فوريت وجود دارد[6] انجام نمي‌شود. آن هفته، همين آقايان اعضاي شورا براي آن مصوبه‌ي سه‌فوريتي به مجلس رفتند.


آقاي كدخدائي ـ آن طرح، سه‌فوريتي بوده است.


آقاي طحان‌نظيف ـ منظورشان آن طرح سه فوريت است.


آقاي ره‌پيك ـ بله، آن هفته بحث طرح سه‌فوريتي مطرح بود. شوراي نگهبان آن فوريت را قبول داشت به اين معنا كه بايد در مجلس شركت كند و همان‌جا اظهار نظر كند.


آقاي كدخدائي ـ خب در آيين‌نامه[ي داخلي شوراي نگهبان] در مورد بقيه‌‌ي مصوبات فوريتي هم گفته‌اند كه يك نفر مي‌رود گزارش مي‌كند و شوراي نگهبان ظرف (24) ساعت نظر مي‌دهد.[7]


آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، شوراي نگهبان آن را به اين معنا به عنوان فوريت در نظر نگرفته است؛ چون ما در قانون اساسي يك‌ فوريت، دو فوريت، سه فوريت كه نداريم، بلكه در قانون اساسي يك واژه‌ي «فوري» داريم.


آقاي كدخدائي ـ ولي بالاخره شورا اصل (97) را تفسير كرده است كه اين موارد در آيين‌نامه[‌ي داخلي مجلس] آمده است ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ مي‌دانم. شورا آن اصل را تفسير كرده است، اما آن بحث فوريت كه در قانون اساسي آمده است، مي‌گويد اعضاي شوراي نگهبان در مجلس حضور پيدا كنند و اظهار نظر كنند. آن همان بحث سه‌فوريتي است كه شما تشخيص بدهيد كه واقعاً‌ يك مصلحت ملزمه‌اي وجود دارد كه برويد در جلسه‌ي مجلس شركت كنيد. كاري كه اتفاق افتاده است، اين است كه شوراي نگهبان بر اساس تفسيري كه در قانون اساسي داشته است، مي‌گويد از نظر من، فوريت اين است. چرا شوراي نگهبان بحث ضرورت داشتن آن مصوبات را هم گفت؟ چون تعبير ضرورت در اصل (85) آمده بود. بله، مجلس هم حق دارد اين ضرورت را تشخيص بدهد، اما شوراي نگهبان هم مي‌تواند اين ضرورت را تشخيص بدهد؛ چون اين مطلب در قانون اساسي آمده است. ما بايد قانون اساسي را ملاحظه كنيم. الآن يك مصوبه‌اي به شورا آمده است كه روي آن واژه‌ي «فوريت» را نوشته‌اند. آيا اين مصوبه با آن چيزي كه شوراي نگهبان از قانون اساسي براي فوريت مي‌فهمد و در تفسيرش هم آمده است، تطبيق مي‌كند يا نمي‌كند؟ ما مي‌گوييم تطبيق نمي‌كند. علتش چيست؟ علتش اين است كه طرح اوليه‌ي اين مصوبه چند ماه است كه مطرح‌ شده است. بعد گفتند كه طرح اوليه ايراد دارد. بعد اصلاً انقلابي در اين طرح ايجاد شد؛ يعني اين طرح از اول يك‌ چيز كوچكي بود، اما بعد، آن را براي چند ماه در قوه‌ي قضائيه بردند و روي آن كار كردند، و با فاصلهي چند ماه در آن مواد متعدد آوردند و بحث كردند. محتواي آن‌ هم اصلاح يك قانون موجود است؛ يعني بعضي از مجازات‌ها را كم كرده‌اند. فوريت داشتن اين مصوبه به‌هيچ ‌وجه با تفسير شوراي نگهبان كه گفته است يك فرصتي فوت مي‌شود و خسارتي وارد مي‌شود، تطبيق نمي‌كند؛ لذا اين مصوبه فوريت ندارد.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، بفرماييد.


آقاي دهقان ـ بسم ‌الله الرحمن الرحيم. آقاي دكتر ره‌پيك، ببينيد؛ راجع به اين موضوع يك تفسير داريم. بعد يك قانون آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس تصويب‌ شده است و شوراي نگهبان هم آن آيين‌نامه را تأييد كرده است. بالاخره آن نظر تفسيري شوراي نگهبان با آن تفسير تطبيقي شوراي نگهبان كه نبايد نامنطبق و ناسازگار باشد. شما يك تفسير داريد، يك تفسير تطبيقي هم داريد. وقتي شما يك حكم قانوني‌ را تأييد مي‌كنيد، داريد تفسير تطبيقي مي‌كنيد؛ بنابراين تفسير تطبيقي شما با آن نظر تفسيري‌تان كه نبايد نامنطبق باشد. اگر اين اصل را تفسير كرديد، در آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس تفسير تطبيقي كرديد. آن تفسير تطبيقي، بعد از آن تفسير بوده است؛ تصويب و تأييد آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس بعد از آن تفسير بوده است. شما تأييد كرده‌ايد كه لايحه‌ي فوري چيست، طرح فوري چيست، دوفوريتي چيست، سه‌فوريتي چيست. اين تعريف‌ها در آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس آمده است؛ بنابراين بايد چه‌كار بكنيم؟ حالا بر اساس اين كه جناب‌عالي فرموديد، مگر مي‌شود كه بعد، ما اين دو تا را از همديگر جدا بكنيم و بگوييم هر چه ما مي‌گوييم، درست است؟ شما در تفسيرتان يك بحث كلي فرموديد و گفتيد كه مصوبه‌ي فوريتي يعني اين؛ اما شما در مصداقِ آن و در موضوعِ آن، آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس را تأييد كرديد. آن قانون يك چيز كلي بوده است، اما اين حرف شما، مصداقي شده است. شما ديگر نمي‌توانيد اين تفسير شورا را از آن قانون جدا كنيد و بگوييد از حالا هر چه ما دوست داشتيم، يعني هر چه ما تصميم گرفتيم، فوريت دارد؛ يعني مصداق به مصداق بگوييم هر چه كه ما گفتيم فوري است، فوري است؛ مصداق به مصداق بگوييم اين مصوبات فوري است. خب، ديگر قانون، مصداقِ آن را مشخص كرده است؛ قانون آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس مصداق را مشخص كرده است؛ لذا به نظر من ديگر شوراي نگهبان بايد به اين قانون پايبند باشد؛ چون خودش هم آن را تأييد كرده است.


آقاي ره‌پيك ـ مگر همه‌ي اينها با هم منافات دارد؟


آقاي دهقان ـ بله.


آقاي ره‌پيك ـ نخير.


آقاي دهقان ـ مجلس گفته است اين طرح، دوفوريتي است، ولي ما مي‌گوييم نه، دوفوريتي نيست. دوفوريتي در قانون آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس چيست؟ در مورد دوفوريتي چه گفته است؟ قانون آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس گفته است دو فوريتي چيست؛ مثل همين مواردي است كه شما فرموديد. آنجا گفته است دو فوريت، مواردي است كه با تأخير در آن يك خسارتي به كشور وارد شود يا فلان اتفاق بيفتد. خب، حالا آنها مصداقش را تعيين كرده‌اند، آن را در قانون هم آورده‌اند. الآن مجلس هم تشخيص داده ‌است كه اين مصوبه فوري است. اينكه بياييم بگوييم اين‌طور نيست و اصلاً از حالا خودمان بايد هر موضوع را تشخيص بدهيم كه حرف درستي نمي‌شود!


آقاي صادقي‌مقدم ـ نبودِ اين مصوبه چه خسارتي براي كشور داشت؟


آقاي ره‌پيك ـ شما هر كجا، از جمله در همين‌جا بايد قانون را با قانون اساسي تميّز بدهيد. آقايان چه مي‌گويند؟


آقاي طحان‌نظيف ـ مي‌گويند آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس [فوريت را تعريف كرده‌ است و شورا آن را تأييد] كرده‌ است.


آقاي ره‌پيك ـ نه، آن يك تعريف از دو فوريت است ديگر.


آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك مي‌گويند تشخيص مصداق فوريت‌ با شورا است. بحث ايشان هم بحث در تشخيص مصداق و اجرا است. مي‌گويد ماي شوراي نگهبان هم مي‌توانيم در اين بحث اجرا، تشخيص بدهيم كه چنين فوريتي هست يا نه. ايشان دارد اين را مي‌گويد. حالا من يك‌ وقتي مي‌خواستم. آقاي كدخدائي، يك‌وقت براي من بگذاريد.


آقاي دهقان ـ ببينيد؛ ماده (160) قانون آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس كه حالا نمي‌دانم ماده‌اش در آيين‌نامه چه شده است، فوريت‌ها را تعريف كرده است؛ گفته است: «ماده 156- ...


2- دو فوريت؛ ضرورت جلوگيري از وقوع خسارت احتمالي و فوت فرصت.» يعني فوريت فقط چيز [ساده] نيست. اين حكم هم تأييد شده است ديگر؛ يعني الآن قانون شده است. فوت فرصت هم جزئي از تعريف فوريت است. بالاخره حالا اگر بخواهيم در مورد مصداق بحث كنيم، ممكن است در واقع همين موضوع دوفوريتي حبس را به فوت فرصت بچسبانيم؛ ولي چون شما قانون آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس را تأييد كرده‌ايد، آن اصل (97) را هم تفسير كرده‌ايد، بايد طوري نظر بدهيد كه اينها با هم منطبق بشوند. اگر مصداق به مصداق بگوييم اينها فوريتي نيست، درست نيست. اينكه مجلس بگويد اين مصوبه دوفوريتي است و ما بگوييم اين‌طور نيست و اين مصوبه اصلاً دوفوريتي نيست، يا اصلاً فوريتي نيست، به نظر من يك گيري در اينجا دارد.


آقاي ره‌پيك ـ تطبيق ما اشكالي ندارد؛ قابل ‌جمع است.


آقاي دهقان ـ حالا من مي‌گويم اينجا حداقل ابهام است.


آقاي ره‌پيك ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، بفرماييد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بسم ‌الله الرحمن الرحيم. به نظر مي‌آيد كه اين مصوبه، فوريتي باشد. علتش اين است كه اگر امري خلاف شرع باشد، اشتباه است و هر زماني و هر ثانيه‌اي هم بگذرد، نبايد خلاف شرع انجام بشود و محقق بشود؛ چون بعضي از مجازات‌هاي حبس، مجازاتي است كه الآن آنها تشخيص مي‌دهند كه زيادي بوده است و بايد تقليل پيدا كند؛ بنابراين اگر واقعاً اين ‌چنين تشخيص داده‌ شده است كه اين تعزيرات زيادي بوده است و بايد تقليل پيدا بكند، بايد بالفور تعويض بشود. اينجا از همان‌جاهايي است كه ضرورت در آن هست. در تفسير شوراي نگهبان هم آمده است كه وقوع خسارت در تأخير، موجب فوريت است. اين خسارت، يعني خلاف شرع. خب، اين از مهم‌ترين خسارات است ديگر؛ بنابراين الآن اين مصوبه، مصوبه‌اي است كه اين خصوصيت در آن هست و الآن اين آقايان دارند تشخيص مي‌دهند كه بعضي از مجازات‌هايي كه در قانون مجازات اسلامي هست، زيادي بوده است. حالا اينكه اين حرفِ درستي است يا نه، آن حرف آخَري است. اتفاقاً يكي از اشكالاتي هم كه [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] قم مي‌گرفتند، اين بود كه شايد حالا بعضي از اين تقليل‌ها از بازدارندگي اين مجازات‌ها بكاهد و شايد از اين ‌جهت خلاف شرع باشد. حالا آن، بحثِ آخَري است، ولي چون اين مصوبه يك چنين مصوبه‌اي است كه مي‌خواهد بگويد ما تشخيص داده‌ايم كه مجازات‌ها و تعزيراتي كه دارد انجام مي‌شود زياده‌روي است و به كمتر از اين هم به مقصد مي‌رسيم، چون از آن ‌جهت جنبه‌ي شرعي پيدا مي‌كند، لذا مي‌توان گفت كه فوري است.


آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اين [مصوبه در مورد كاهش] تعزير است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مربوط به همين كاهش تعزير است. اگر واقعاً مصلحت در اين است كه (50) ‌تا شلاق زده شود، ولي در قانون مجازات نوشته ‌شده است كه براي اين مجازات (80) تا شلاق بزنيد و دارد به آن عمل مي‌شود، اين خلاف شرع است. خب اگر واقعاً اين ‌چنين است، اين خلاف شرع است ديگر. البته [در باب تعزيرات] معمولاً شلاق‌ها را حذف كرده‌اند. الآن با اين احكام، وحدت رويه قرار داده‌اند و گفته‌اند تعيين تعزير، به نظر حاكم هم نيست؛ البته تعيين آن به نظر آن قاضي‌هايي كه فعلاً مشغول به كار هستند، نيست. خب جايي كه مي‌بينيم (50) ‌تا شلاق كفايت مي‌كند، (80) تا ضربه زدن خلاف شرع است ديگر؛ بنابراين واقعاً اين مصوبه از اين ‌جهت فوريت دارد و مي‌شود گفت دو فوريتي هم است. من اين مطلب را از اين ‌جهت عرض كردم.


آقاي ره‌پيك ـ عذر مي‌خواهم؛ يعني در واقع حالا شما مي‌گوييد كه ما داريم تشخيص مي‌دهيم كه اين مصوبه فوري است ديگر. خب، ما نسبت به اين [مطلب كه تشخيص فوريت در صلاحيت ما باشد كه] حرفي نداريم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني صغراي آن فوريت سر جايش درست است. من مي‌گويم صغراي آن درست است.


آقاي ره‌پيك ـ بله، يعني كبراي آن درست است. شورا تشخيص مي‌دهد كه اين مصوبه فوريت دارد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقاي آملي هم بفرمايند.


آقاي آملي لاريجاني ـ من دو تا اشكال دارم؛ هم نسبت به بحث كُبرَوي شما، هم به بحث صغروي شما اشكال دارم. بحث صغروي همين بود كه ايشان [= آقاي شب‌زنده‌دار] فرمودند. من مي‌خواستم در مورد همان كاهش ميزان حبس بگويم كه بالاخره مجلس دارد حبس را تقليل مي‌دهد. اگر واقعاً تشخيص آنها درست باشد كه حالا خودشان آن را مي‌دانند، خب مثلاً ما يك بنده‌ي خدايي را پنج سال كمتر حبس كنيم، ضرورت ندارد؟ چون بعضي حبس‌ها را خيلي تقليل داده‌اند؛ مثلاً يك جاهايي گفته‌اند درجه‌ي مجازات فلان جرم را سه درجه كم كنند؛ يعني بعضي از جرائمي را كه درجه‌ي چهار به بالا بوده است، سه درجه كم كرده‌اند. اينكه درجه‌ي بالاتر بوده است، يعني تا درجه‌ي يك بوده است؛ مثلاً‌ براي آن جرم، مجازات حبس درجه‌ي پنج و شش و هفت قرار داده‌اند كه فرقش از لحاظ ميزان حبس، خيلي است. خب اگر تشخيصشان درست باشد، يعني حكم حبس يك آدمي مثلاً به ‌جاي (20) سال حبس، (10) سال حبس مي‌شود. اين كه شوخي نيست! يك روزش هم مسئله است. حالا چطور مي‌گوييم اين مصوبه ضرورت ندارد؟! من از شما تعجب مي‌كنم! فكر مي‌كنم تنها جايي كه ضرورت دارد، همين‌جا است. البته من مي‌خواهم اين را هم بگويم كه تشخيص كاهش مجازات با ما نيست كه كم شدن حبس يا كم نشدنِ آن به مصلحت بوده است يا نبوده است. اين مسئله، راجع به حبس است. اگر حبس يك انساني به جاي اينكه (10) سال باشد، (20) سال باشد، اين كل زندگي‌اش را عوض مي‌كند. چطور ما مي‌گوييم اين امر، ضروري نيست؟! حالا تشخيص اينكه آيا مصلحت را درست فهميده‌اند يا نفهميده‌اند كه الآن به ما ربطي ندارد؛ ولي موضوع، موضوع فوق‌العاده مهمي است. به نظر من از لحاظ صغروي كه روشن است كه اين مصوبه ضرورت دارد؛ اما من مي‌خواهم نسبت به كبرايش بگويم كه اصلاً اين نحوه‌ بحث شما درست نيست كه ما حق داريم هر مفهومي كه لفظش در قانون اساسي آمده است، در مقام تطبيق نظر بدهيم. وقتي از شما تفسير اصلي را بخواهند، شما مي‌توانيد تفسير كنيد و بگوييد معناي اين لفظي كه در قانون اساسي آمده است، اين است. اين حق را داريد؛ اما اينكه ما حق داريم قانون اساسي را تفسير كنيم، پس بايد اين حق را هم داشته باشيم كه در مقام اجرا در صغرياتي كه آن نهاد مربوطه تشخيص مي‌دهد تشكيك كنيم، به نظر من اين حرف، صد درصد (100‌%) غلط است. حالا چرا صد درصد (100‌%) غلط است؟ ببينيد؛ مثال مي‌زنم. اصل (78) مي‌گويد: «هرگونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است، مگر اصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور به‌ شرط اينكه يك‌طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار‌پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.» حالا فرض كنيد چهارپنجم نمايندگان تأييد كرده‌اند كه فلان تغيير به تماميت ارضي كشور لطمه نمي‌زند و به استقلالش هم لطمه نمي‌زند و ضروري هم است و مصالح هم رعايت شده است و كذا است. آن‌وقت وقتي آن مصوبه به شوراي نگهبان بيايد، شورا بگويد چون اين الفاظ در قانون اساسي آمده است، لذا من راجع به تطبيقاتش هم مي‌توانم نظر بدهم؟! يعني شورا بگويد كه مجلس گفته است كه اينها رعايت مي‌شود، اما به نظر من اين كار به استقلال كشور و به تماميت ارضي كشور ضرر مي‌رساند، پس مجلس حق ندارد يك چنين تصويبي داشته باشد؟


آقاي ره‌پيك ـ شما ده‌ها بار گفته‌ايد فلان مسائل از نظر امنيتي اشكال دارد.[8]


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ابداً اين‌طور نبوده است. ما يك چنين چيزي را نداريم. ببينيد؛ اگر اين‌طور باشد، شما بايد جانشين تمام نهادها بشويد!


آقاي ره‌پيك ـ چند بار به آن مسائلِ مغاير امنيت ملي، اشكال وارد كرده‌ايد.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، من هيچ‌موقع يك چنين موردي ندارم. شوراي عالي امنيت ملي مسائل امنيت ملي‌اش را تعيين مي‌كند.


آقاي ره‌پيك ـ نه.


آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اتفاقاً همين مثال را مي‌خواهم بزنم. اصل (79) مي‌گويد: «برقراري حكومت ‌نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتاً محدوديت‌هاي ضروري را برقرار نمايد ...» فرضاً دولت با مجلس نشسته است و بعد آنها تصميم گرفته‌اند كه الآن حالت اضطراري هست و بايد حكومت ‌نظامي ايجاد بشود. اينكه ما بگوييم نخير،‌ لازم نيست كه اين كار انجام بشود، آخر اين حرفِ است درستي است كه شما مي‌زنيد؟!


آقاي ره‌پيك ـ واقعاً حرفِ شما عجيب است!


آقاي آملي لاريجاني ـ يعني شوراي نگهبان بگويد چون لفظ «حكومت ‌نظامي» در قانون اساسي آمده است، آن عنوان ‌هم آمده است كه حكومت نظامي بايد در شرايط اضطراري باشد، هر چند شماي مجلس تشخيص داده‌ايد كه اين ضرورت وجود دارد، ولي ما تشخيص مي‌دهيم كه اين ضرورت وجود ندارد؟ شورا به مجلس بگويد شما ضرورت را تصويب كرده‌ايد، ولي من مي‌گويم اين اضطرار نيست! اين حرف‌ها چيست؟!


آقاي ره‌پيك ـ پس چگونه شما عدم مغايرت با اين اصل را تشخيص مي‌دهيد؟


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تشخيص مغايرت با اين اصل را به ما احاله كرده‌اند.


آقاي ره‌پيك ـ خب چگونه اين را تشخيص مي‌دهيد؟


آقاي آملي لاريجاني ـ قانون اساسي، مصداق داده است. كشور، شوراي امنيت ملي دارد، مجلس دارد.


آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، يك اصل داريم كه يك مبتدا دارد، يك خبر دارد. شما آن مصوبه‌اي را كه نوشته‌اند، با اين اصل تطبيق مي‌دهيد كه الآن حكومت ‌نظامي در اين شرايط است يا نه.


آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله ديگر؛ درست است.


آقاي ره‌پيك ـ چگونه اين را تشخيص مي‌دهيد؟


آقاي آملي لاريجاني ـ با كاري كه مجلس كرده است.


آقاي ره‌پيك ـ مجلس كه مصوبه دارد.


آقاي آملي لاريجاني ـ اينجا مجلس مجري است. آقا، ببينيد؛ بين اينكه مجلس دارد تقنين مي‌كند يا دارد اجرا مي‌كند، فرق است.


آقاي ره‌پيك ـ عجيب است!


آقاي آملي لاريجاني ـ ان‌شاءالله در حرف من يك‌قدري دقت هست. آنجا مجلس مجري است. من مي‌گويم جايي كه مجلس مجري است، شماي شوراي نگهبان ديگر حق نداريد كه در آن تشكيك بكنيد.


آقاي ره‌پيك ـ اصلاً من به اجرا كاري ندارم. من مي‌گويم تطبيق با مفاد قانون اساسي چگونه است؟


آقاي آملي لاريجاني ـ خب من دارم همين را عرض مي‌كنم؛ شوراي نگهبان در آنجاهايي كه نهاد متولّيِ اجرا دارد، نبايد در اجراي آن تشكيك بكنيد. الآن اينجا من براي شما مثال مي‌آورم. شوراي عالي امنيت ملي كشور بر حسب ضرورت‌ها مي‌تواند فلان تصميمات را در آنجا بگيرد. اينكه شما بگوييد كه چون لفظ ضرورت در قانون اساسي آمده است، لذا ما مي‌توانيم تشخيص بدهيم كه ضروت صادق است يا نه، درست است؟ اگر شوراي امنيت ملي يك مصوبه‌اي را تصويب كرد و آن به مجلس رفت و مجلس آن را تأييد كرد، ما مي‌توانيم در آن تشكيك بكنيم؟ اين چه حرفي است كه ما مي‌زنيم؟!


آقاي ره‌پيك ـ نه، مسير مصوبات شوراي امنيت ملي كه شوراي نگهبان نيست. اينجا بحث تقنين مطرح است.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌گويم حالا فرض كنيد كه مصوبه‌ي شوراي امنيت ملي به مجلس رفت.


آقاي مدرسي يزدي ـ بايد اين مصوبه را بخوانيم. فعلاً كه كاري به آن نداريم. واقعاً اين مصوبه از لحاظ شرعي فوريت واقعي دارد.


آقاي ره‌پيك ـ من مي‌گويم اثر اين بحث در مهلتي است كه ما براي بررسي آن داريم.


آقاي آملي لاريجاني ـ شما مي‌گوييد اين مصوبه را نخوانيم.


آقاي ره‌پيك ـ من چه زماني گفتم آن را نخوانيم؟!


آقاي طحان‌نظيف ـ نه، آقاي ره‌پيك مي‌گويند (20) روز زمان براي بررسي اين مصوبه داريم.


آقاي آملي لاريجاني ـ مقصودم همان است ديگر؛ يعني مي‌گوييد ما دو فوريت را اسقاط كنيم و به مجلس بگوييم شما حق اين كار را نداريد.


آقاي ره‌پيك ـ ما نمي‌گوييم كه اين مصوبه را نخوانيد.


آقاي اعرافي ـ واقعاً اين مصوبه از لحاظ صغروي‌اش فوريت دارد. بحث صغرويِ آن درست است.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين مصوبه فوريت دارد. واقعاً براي چه يك مردم بيچاره‌اي روزهاي اضافه‌اي در زندان بنشينند؟!


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي يزدي هم صحبتشان را بفرمايند و ما وارد دستور بشويم ديگر. فكر كنم اين قسمت از بحث، رأي ندارد ديگر.


آقاي يزدي ـ مجلس حق دارد در هر موردي، بر اساس مصالح و مفاسدي كه براي جامعه تشخيص مي‌دهد، قانون‌گذاري بكند. حالا يا آن به نفع جامعه است و يا براي دفع ضرر از جامعه است. اين، حق مجلس است. شوراي نگهبان مي‌تواند بگويد كه احكام آن مصوبه خلاف شرع است يا نه، مي‌تواند بگويد كه احكام آن، خلاف قانون اساسي است يا نه. معناي خلاف قانون اساسي بودن يا نبودن اين نيست كه شما در تشخيص مصلحتش دخالت داشته باشيد. مجلس در مورد تشخيص مصلحت آن مصوبه مي‌گويد كه الآن اين كار به صلاح مملكت نيست يا است. مجلس يك مصوبه‌اي را تصويب مي‌كند و لذا بعد از اينكه با شما بحث كرد و شما گفتيد كه آن مصوبه خلاف است و به توافق نرسيديد، مي‌تواند اصرار بكند كه اين مصوبه به مصلحت است و آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بدهد و بالاخره آن مصلحتي را كه تشخيص داده است، طبق قانون به اجرا بگذارد. مجلس حق دارد در هر موردي قانون‌گذاري بكند و بدون ترديد تشخيص مفاد اين قانون به عهده‌ي مجلس است. شما در شوراي نگهبان مي‌توانيد بگوييد كه آن خلاف شرع است و بايد براي آن دليل داشته باشيد يا مي‌توانيد بگوييد مصوبه‌ي مجلس خلاف قانون اساسي است؛ يعني خلاف كليت اصلي از اصول قانون اساسي است. اما در مورد اينكه آيا اين مصوبه فوريت دارد يا ندارد، بايد بگويم كه استدلال آقايان كاملاً درست است. وقتي بيشتر بودن اين مجازات خلاف شرع است و مجلس هم تشخيص داده است كه مثلاً شلاق بيشتر، زندان بيشتر و امثال اينها خلاف مصلحت است و فوريت دارد، بايد زودتر آنها را اصلاح كرد كه مردم را در اجرا كمتر اذيت بكنند.


آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، من فكر كنم اين بحث رأي ندارد. اگر اجازه بفرماييد، وارد خود متن مصوبه بشويم و ان‌شاءالله آن را بخوانيم.


آقاي موسوي ـ حرف من راجع به يك كلياتي است كه مي‌خواهم آنها را عرض بكنم. يك مقداري از احكام اين مصوبه مربوط به آنهايي مي‌شود كه قاچاق مواد مخدر دارند يا مربوط به خرده‌فروشي‌هايي است كه به ‌هر حال در مواد مخدر هستند. طبق يك قانون قبلي كه [براي اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر] بود، اعدام را در خصوص اين افراد حذف كردند. خب اين يك گامي براي كاهش مجازات بوده است. البته حالا مي‌گويند بر اساس اين كار، قاچاق مواد مخدر بيشتر هم شده است. گام دومي كه حالا برداشته شده است، همين حبس‌زدايي است. البته مي‌دانيم حبس‌زدايي چيزِ خوبي است، والّا يك عده‌اي كه نبايستي به زندان بروند، به زندان مي‌روند، ولي خب اين حبس‌زدايي شامل يك عده‌ي ديگر از جمله همين قاچاقچيان مواد مخدر هم مي‌شود، شامل افرادي كه توزيع مي‌كنند هم مي‌شود. آن‌طوري كه كارشناسان بررسي كرده‌اند، مي‌گويند اين افراد هم مشمول همين احكام اين مصوبه مي‌شوند. بنابراين اين تخفيف‌ها و اين مسائل شامل حال اين‌ افراد مي‌شود.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه در مورد كاهش مجازات است. آخر دارند با اين مصوبه مجازات حبس را كم مي‌كنند؛ منتها اينكه اين آمار چقدر دقت دارد، آن يك‌ خرده [مورد تشكيك است.]


آقاي موسوي ـ به‌ هر حال، بعد هم اشاره مي‌شود كه سياست‌هاي كلي مبارزه با مواد مخدر ابلاغي سال 1385 هم هست. به ‌هر حال اين [مصوبه] بايد [با آن سياست‌ها] تنظيم بشود.


آقاي آملي لاريجاني ـ براي مواد مخدر هم سياست‌هاي كلي داريم؟


آقاي موسوي ـ بله، اين سياست‌ مربوط به سال 1385 است.


آقاي آملي لاريجاني ـ اگر سياست‌هاي مبارزه با مواد مخدر وجود داشته باشد، پس بايد [اين مصوبه مطابق آن سياست‌ها باشد.]


آقاي موسوي ـ به اين نكته هم دقت كنيد. آماري كه نيروي انتظامي داده است، اين است كه در اين مدت، (3،815) شهيد مواد مخدر داشته‌ايم، در صورتي ‌كه گفته‌اند اين تعداد در روسيه (11) تا بوده است. ببينيد ما چقدر شهيد براي اين كار داده‌ايم!


آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي از آن تلفات معلوم نيست فقط به خاطر گستردگي مرز باشد. خود افراد و تجهيزات هم در تلفات مؤثرند.


آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ مرز طولاني با افغانستان داريم ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب بله، ولي يك‌خرده‌ از دلايلي كه آنها تلفات كمتر مي‌دهند، به خاطر مسائل ديگر است.


آقاي موسوي ـ به‌ هر حال خواستم اين كليت را عرض كنم كه مي‌گويند چون اين مصوبه‌اي كه الآن هست، شامل اين افراد هم مي‌شود، لذا بهتر است كه در احكام آن دقت بشود. در واقع قبلاً كه اعدام حذف شد، اين افراد راحت‌تر شده بودند. حالا هم كه دارد حبسشان كمتر مي‌شود؛ علاوه بر اينكه خود اين افراد در زندان، بيرون را در مورد فروش مواد و امثال اينها مديريت مي‌كنند‌. وقتي هم كه راحت آزاد بشوند، راحت‌تر به كارشنان ادامه مي‌دهند. اين است كه كارشناسان مي‌خواستند بگويند كه در اين خصوص دقت بشود. اين مطلب، يك كلياتي بود.


آقاي ره‌پيك ـ حالا اين واقعاً يك اشكال كلي است كه مجلس مجازات اين‌همه جرائم متنوع و گوناگون را كم كرده است. مجلس يك‌جا مي‌گويد كه مثلاً مجازات همه‌ي اين جرائم را برويد نصف بكنيد.


آقاي كدخدائي ـ يك‌جا هم نيست.


آقاي آملي لاريجاني ـ صحبت اين است كه مثلاً واقعاً يك‌‌دفعه سه درجه از مجازات تعزير آن جرم را كم مي‌كنند.


آقاي ره‌پيك ـ بله، بعد كه به بعضي از مواد اين‌طوري مي‌رسيد، در آنجا مي‌شود به آن اشكال گرفت.


آقاي كدخدائي ـ خيلي خب آقا، اين مصوبه را‌ بخوانيد.


منشي جلسه ـ «ماده 1- مجازات‌هاي حبس مقرر در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب 2/‏3/‏1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح زير كاهش يافته يا تبديل مي‌شود:


الف- مجازات حبس موضوع ماده (614) قانون (به‌ استثناي تبصره آن) به حبس درجه شش.»


آقاي دهقان ـ آن ماده چيست؟


منشي جلسه ـ الآن آن را مي‌خوانم.


آقاي كدخدائي ـ در مورد ماده (1) بحث داريد يا نه؟


آقاي ره‌پيك ـ حالا بگذاريد همه‌ي بندهاي آن را بخوانند.


منشي جلسه ـ الآن من موضوع ماده (614) را بخوانم يا همين مصوبه‌ي فعلي را بخوانم؟


آقاي كدخدائي ـ حالا مصوبه‌ي فعلي را بخوانيد.


منشي جلسه ـ «ب- مجازات موضوع ماده (621) قانون،[9] در صورتي ‌كه ارتكاب جرم به عنف يا تهديد باشد به حبس درجه چهار و در غير اين صورت به حبس درجه شش.


پ- مجازات حبس موضوع ماده (677) قانون،[10] در صورتي ‌كه ميزان خسارت وارده يكصد ميليون ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده.»


آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌خواهيد اين قانون‌ها را بخوانيد؟


آقاي دهقان ـ چرا؛ بايد آنها را مورد به مورد بخوانيد.


منشي جلسه ـ اين مواد آماده است كه خوانده شود. مي‌گويم هر موقع خواستيد، آنها را مي‌خوانم. بند (الف) ماده (1) مربوط به ماده (614) بوده است. «ماده 614- هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دائمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني‌عليه گردد، در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد، به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني‌عليه مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم مي‌شود.


تبصره- ...» اينجا در بند (الف) ماده (1)، عبارت «(به ‌استثناي تبصره آن)» هست؛ يعني فقط همين صدر ماده مورد توجه بوده است.


آقاي اعرافي ـ اين ماده گفته بود تا پنج سال حبس براي اين جرم هست. حالا گفته‌اند مجازات آن چقدر است؟


آقاي آملي لاريجاني ـ فكر كنم مجازات تعزيري درجه‌ي شش تا حداكثر شش ماه حبس باشد. ماده (614) مي‌گويد مجازات اين جرم حداقل دو سال حبس است، ولي الآن مي‌گويند حداكثر تا شش ماه حبس براي اين جرم باشد.


آقاي ره‌پيك ـ مجازات تعزيري درجه‌ي شش، حبس بيش از شش ماه تا دو سال است؛ مجازاتش، حبس از شش ماه تا دو سال مي‌شود.


آقاي مدرسي يزدي ـ مجازات ماده (614)، براي اولين بار چند سال حبس بود؟


آقاي آملي لاريجاني ـ دو تا پنج سال.


منشي جلسه ـ بله، مجازات ماده (614)، دو تا پنج سال حبس بوده است.


آقاي آملي لاريجاني ـ حالا به او شش ماه حبس مي‌دهند. در قانون مجازات هم داريم [كه در صورت وجود جهات تخفيف،] از حبس‌هاي او كم مي‌شود. او را كه قصاص هم نمي‌توانند بكنند.


آقاي مدرسي يزدي ـ بايد ديه‌اش را كه بدهند.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ديه كه مي‌دهند، ولي خب طرف شايد بخواهد قصاص كند. خب او قصاص نمي‌شود.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب ديه را مي‌گيرند، او را حبس هم مي‌كنند.


آقاي آملي لاريجاني ـ مجرم در عرض اين جرم، اخلال هم كرده است. همهي اينها هست؛ مثلاً يك دعوايي راه انداخته است، در اين دعوا زده گردن طرف را شكانده است. حالا بيايند به او شش ماه حبس بدهند؟!


آقاي مدرسي يزدي ـ البته مجازات درجه‌ي شش، شش ماه تا دو سال حبس است.


آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ خب قضات حداقل مجازات را در نظر مي‌گيرند. حداقل را در نظر مي‌گيرند.


آقاي آملي لاريجاني ـ خب دست قاضي باز است؛ مي‌تواند حكم به شش ماه حبس بدهد. حداقل را در نظر مي‌گيرد ديگر. حالا خوب است اينجا يك بحثي را مطرح كنيم و آن اينكه اصلاً ما مي‌توانيم به اين مسائل اشكال بگيريم؟


آقاي مدرسي يزدي ـ حتماً مي‌توانيم. اين كه شبهه‌اي ندارد.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نفرماييد كه حتماً مي‌توانيم به اينها اشكال وارد كنيم.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اگر اطمينان داشته باشيم كه اشكال دارد، مي‌شود به آن ايراد گرفت. تعزير بايد بازدارنده باشد.


آقاي آملي لاريجاني ـ خب ما نمي‌توانيم جاي مجلس در مصلحت‌سنجي بنشينيم.


آقاي مدرسي يزدي ـ جاي مجلس كه نيستيم.


آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر؛ اينها مصلحت‌سنجي است ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مصلحت‌سنجي نيست. تعزير بايد بازدارندگي داشته باشد.


آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اين مجازات‌ها، تعزيرات است.


آقاي آملي لاريجاني ـ همين تعزيرات، مصلحت‌سنجي است ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه.


آقاي كدخدائي ـ مثلاً وقتي مي‌گويند حبس‌هاي پنج‌ساله‌ را به چهار سال تبديل كنند، ما چه ايرادي به آن بگيريم؟


آقاي ره‌پيك ـ نه، يك‌وقت مي‌گويند حبس پنج سال به چهار سال تبديل شود، اما يك‌وقت مي‌گويند آن پنج سال به شش ماه تبديل شود!


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، حالا هر چه باشد، حرفي ندارم، ولي مصداقش [بايد از نظر ما درست باشد.]


آقاي كدخدائي ـ حالا چه اشكالي دارد كه اين مجازات كمتر شود؟


آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ مجازات اين جرائم كه نص ندارد، لفظ كه ندارد. اين مجازات از باب مصلحت و بازدارندگي و غيره است.


آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، همين‌ها است.


آقاي ره‌پيك ـ يا به تعبيري، مفهوم آن تعزير بوده است ديگر؛ بله؟


آقاي دهقان ـ تعزير است ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ خب تعزير است. يك‌وقت بين مجازات جديد و قبلي يك‌ فاصله‌ي كمي است. شما مي‌توانيد بگوييد اين هم تعزير است، ولي يك موقع فاصله‌ي آن خيلي زياد است. الآن يك بحثي كه در دانشگاه هم هست، اين است كه اين آقايان متخصص جزايي و حتي قضات مي‌گويند كه خيلي از اين كاهش مجازات‌ها، اصلاً فلسفه‌ي مجازات را نابود كرده است. خب، بعضي از اينها، مجازاتي است كه بازدارندگي ندارد. يك‌‌دفعه دو سه درجه مجازات را پايين آورده‌اند. خب اينكه اين فرد در مدتِ كم به حبس برود، چه فايده‌اي دارد؟


آقاي آملي لاريجاني ـ مخصوصاً اگر اين مصوبه شامل فروشندگان مواد مخدر هم شود. من شك دارم كه اين‌طور باشد، اما اگر شامل آنها بشود كه مشكل است؛ چون آنها اصلاً براي زندان رفتن آماده‌اند. مهم اين است كه اين مجازات براي آنها بازدارنده باشد.


آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه كه كاهش مجازات را براي مرتكبين اين جرائم استثنا نكرده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً‌ مي‌روند در زندان‌هايشان كيف مي‌كنند، بعد مرخصي مي‌روند و چه‌كارها مي‌كنند!


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، خب مي‌خواهم اين را بگويم كه واقعاً‌ بايد اين مشكل را حل كرد؛ مثلاً‌ اگر مجازات آنها تبديل به يك سال زندان بشود،‌ خب همه‌شان حاضرند كه يك سال به زندان بروند؛ چون اين‌قدر سود مي‌برند كه حاضر هستند يك سال زندان بروند. در مورد اين ماده‌ي مخدر شيشه، ما داستاني در قوه‌ي قضائيه داشتيم. به جايي كه آن را درست مي‌كنند، آشپزخانه مي‌گويند. خودشان مي‌گفتند براي درست كردن اين ماده، (2.000.000) تومان يا (3.000.000) تومان مواد اوليه مي‌خواهد كه آن را از همين شوينده‌ها و امثال اينها مي‌گيرند. يك آشپزخانه دارند و از (2.000.000) تومان مثلاً مواد شوينده و با همه‌ي هزينه‌هاي ديگر آن، (100.000.000) تومان در مي‌آورند. مواد شوينده يا موادهايي را كه براي تهيه‌ي مواد شوينده است، مي‌گيرند و كارهايي در آشپزخانه مي‌كنند و آن مواد را تبديل به شيشه و پودر مي‌كنند. آن‌وقت مي‌گفتند كه اين كار، (100.000.000) تومان سود دارد. خب معلوم است كه او حاضر است با اين سود چند مدت به زندان برود؛ چون از (100) دفعه‌اش، يك ‌دفعه گير مي‌افتد. وقتي گير افتاد، حاضر است پنج سال زندان بماند. با اين‌طور كم كردن مجازات‌‌ها، واقعاً بازدارندگي‌شان را از بين مي‌برد.


آقاي ره‌پيك ـ بله، تبصره (3) مذكور در ماده (19) اين مصوبه،[11] خاص به مواد مخدر است.


آقاي آملي لاريجاني ـ من يادم هست كه آقاي دكتر شجاعي[12] عكسي را در جلسه‌ي مسئولان عالي قضايي آورد و نشان مي‌داد كه اگر كسي دو دفعه همين شيشه را مصرف كند، مغزش چه مي‌شود؛ تمام مغز او حفره مي‌شود؛ حفره‌هاي غير عادي در مغز ايجاد مي‌شود. اصلاً‌ وحشتناك بود. همه‌ي مغز او پر از حفره بود. عكس را نشان مي‌داد كه مغز او خورده شده است؛ يعني مغز با دو دفعه استعمالِ اينها، خودش خورده مي‌شود و ديگر هم قابل ‌برگشت نيست؛ يعني شيشه از هروئين هم بدتر است. آن‌وقت اگر اين‌ افراد را بگيرند و مثلاً به آنها دو سال حبس بدهند، اصلاً‌ چيز مهمي براي آنها نيست. خب ما مي‌دانستيم اين داستان هست. حالا من واقعاً شك دارم كه اين كاهش مجازات شامل آنها هم مي‌شود يا نه، و اينكه آنها را از اين كاهش مجازات‌ها مستثنا نكرده‌اند يا نه.


منشي جلسه ـ ماده‌ي خاص براي جرائم مواد مخدر داريم. حالا آن ‌هم موارد خاصي است، حالا به آن مي‌رسيم.


آقاي آملي لاريجاني ـ عيبي ندارد.


آقاي ره‌پيك ـ اصلاً تبصره (3) ماده (19) اين مصوبه گفته است كه ميزان حداقل و حداكثر مجازات براي حمل و مصرف و غيره براي بار اول، نصف مي‌شود.


منشي جلسه ـ اگر جرم آنها تا يك حدي باشد، براي بار اول اين‌طور است.


آقاي آملي لاريجاني ـ آن‌ هم خيلي است؛ نصف شدنش هم خيلي زياد است.


آقاي ره‌پيك ـ بله.


آقاي آملي لاريجاني ـ ما كه [رئيس قوه‌ي قضائيه] بوديم، لايحه‌‌اي براي كاهش مجازات جرائم مواد مخدر آوردند؛ يعني طرح [الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر] را آوردند و نشد كه كاري هم در مقابل آن بكنيم؛ چون بعضي‌ها هم مفصل پشت سر آن طرح بودند. ما هر چه داد و بيداد كرديم كه اينكه شما مجازات اعدام براي جرائم مربوط به مواد مخدر را كم كرده‌ايد و مثلاً از (100) گرم به دو كيلو تغيير داده‌ايد[13] درست نيست، فايده‌اي نداشت.


آقاي ره‌پيك ـ اصلاً‌ اشتباه است كه واحد آن كيلو باشد. واحد كيلو براي گوجه ‌فرنگي است!


آقاي آملي لاريجاني ـ آن‌وقت كسي بايد براي دو كيلو [فروش موارد مخدر اعدام مي‌شود.] خب، طرف چند نوبت مي‌فروشد و بعد گير مي‌افتد؟ ممكن است (100) نوبت بفروشد، يك‌دفعه‌اش گير بيفتد.


آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا،‌ مجازات اعدام براي جرائم مربوط به «هروئين» است؛ در مورد ترياك گفته‌اند كه مجازات توليد و توزيع ترياك در مقدار (50) كيلو اعدام است. اعدام براي توليد و توزيع (50) كيلو ترياك است.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ انجام اين كارها براي دو كيلو هروئين اعدام دارد. مجازات اعدام براي ترياك و امثال اينها در حد (50) كيلو تا (100) كيلو است. نمي‌دانم تا چقدر مجازاتش اعدام است. اينها يك چنين چيزي را دارند. حالا مي‌خواهم بگويم كه اين، مسئله‌ي مهمي است. حالا آقايان نماينده، اين حكم را آورده‌اند؛ مثلاً شايد لازم باشد از همين مسئولين ستاد مبارزه با مواد مخدر استفاده كنيم و ببينيم اين ستاد و امثال اينها چه مي‌گويند.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي يزدي، بفرماييد.


آقاي يزدي ـ ببينيد؛ در مسئله‌ي مجازات حبس براي جرائم مواد مخدر، عمده‌ي اهميت آن مجازات، نقش بازدارندگي‌اش است كه حبس چقدر بازدارندگي دارد، و الّا اينكه يك گرم مي‌تواند چند نفر را مبتلا بكند يا يك كيلوي آن مي‌تواند يك شهري را مبتلا بكند، ملاك، جعل مجازات نيست. بحث اين است كه چه مجازاتي در بازدارندگيِ بيشتر، نقش داشته است. آيا هر چه حبس بيشتر باشد، مي‌تواند بازدارندگي‌اش بيشتر باشد يا تازه در حبس، روابط ديگري برقرار مي‌كنند و خود داد و ستدهاي مواد مخدر در زندان، يك شبكه مي‌شود؟ چنانچه مي‌بينيم كه تجربه‌ي عملي نشان داده است كه شبكه‌ي توزيع مواد مخدر در زندان، يك شبكه‌ي خاصي مي‌شود كه خيلي بدتر از چيزهاي ديگر است. بنابراين نبايد كمتر كردن حبس را به ملاك مقدار مؤثر مواد مخدر در ابتلاي افراد حساب كرد؛ بنابراين بايد در بازدارندگي حبس، بيشتر بحث بكنند. من از اين‌ جهت معتقدم كه بايد حبس را كمتر كرد و اعدام را هم كمتر كرد. تجربه نشان داده است اين‌همه كه اعدام كرده‌اند، خيلي نقشي در جلوگيري از مواد مخدر نداشته است. چرا؟ براي اينكه توليدش در افغانستان روز به روز بيشتر مي‌شود؛ چون محصولات اصلي‌اش براي افغانستان است. ايران هم معبر عبور براي اروپا است. به ‌هر حال مواد مخدر را از اين راه به اروپا مي‌برند. حالا يك افرادي هم در اينجا از آن مواد استفاده مي‌كنند؛ بيشترِ افراد را اعدام كرده‌اند، ولي همان كاري كه انجام مي‌گرفته است كه مواد را از افغانستان به اروپا مي‌برده‌اند، مثل سابق انجام مي‌گيرد و خيلي كم نشده است. تجربه اين را نشان داده است؛ بنابراين اعدام نمي‌تواند علاج مبارزه با مواد مخدر باشد. البته واقعاً من اين چيزها را از زبان دادستان ‌وقت شنيدم؛ اينها را هم از دادستان استان [تهران] شنيدم، هم از دادستان كل كشور شنيدم.


آقاي كدخدائي ـ خب، الآن نسبت به بند (الف) ماده (1) نظري هست؟ اگر الآن نسبت به بند (الف) ماده (1) اظهار نظري هست، آن را بفرماييد. آقايان فقهاي معظم، اگر نسبت به بند (الف) نظري داريد، بفرماييد، اگر نه كه بند (ب) را بخوانيد. آقاي دكتر، حالا ايرادي داريد؟


آقاي ره‌پيك ـ خب، جرائم مذكور در ماده (614)، مجازاتِ شروع به جرم ندارد؟ حالا اينجا من يك نكته‌ي كلي را عرض بكنم. ببينيد؛ ما در مجازات‌ها يك مجازات جرم داريم، يك مجازات شروع به جرم داريم. خب در بعضي از موارد، براي جرمي كه ذكر شده است، يك مجازاتي هم براي شروع به جرمش گفته شده است كه معمولاً مجازات شروع به جرم كمتر است. جاهايي كه مجازات شروع به جرمِ آن را نگفته‌اند، يك قاعده‌ي عمومي داريم؛[14] آن فصل كليات كه در مورد شروع به جرم آمده است، يك قواعدي را تعيين كرده است. آنجا گفته است اگر اين‌طوري باشد، مجازات شروع به جرمش مثلاً حبس تا درجه‌ي فلان است. در آن موادي كه مجازات شروع به جرم نداريم، بعضي وقت‌ها آن قاعده‌ي عمومي‌اي كه گذاشته‌اند با اين كاهش و تقليل مجازات‌ها مشكل پيدا مي‌كند. در آن قاعده‌ي عمومي، پايين‌ترين حد شروع به جرم، مجازات‌هاي درجه‌ي شش است؛ يعني پايين‌ترين مجازات شروع به جرم، مجازات درجه‌ي شش آمده است؛ يعني مجازات خود جرم در قاعده‌ي عمومي‌اش بايد درجه‌ي پنج باشد [كه مجازات شروع به جرم آن، به درجه‌ي شش تبديل شود.] اگر خود قانون در جايي ذكر كرده است و گفته است كه مجازات شروع به آن جرم اين‌قدر است كه مشكلي نيست؛ مثلاً مي‌گويند مجازات شروع به فلان جرم، مجازات درجه‌ي چهار باشد؛ اما اگر خود قانون، مجازات شروع به جرم را تعيين نكرده است، بايد سراغ آن قاعده‌ي عمومي برويم. اينجاهايي كه الآن مجازات را كاهش داده‌اند كه به درجه‌ي شش يا بالاتر رسيده است، يعني تبديل به مجازات‌ درجه‌ي شش يا هفت يا هشت شده است،‌ با شروع به جرمشان تعارض پيدا مي‌كند، مشكل پيدا مي‌كند؛ چون حداقل مجازات شروع به جرم در قاعده‌ي عمومي، مجازات درجه‌ي شش است. وقتي خود مجازات را درجه‌ي شش كرده‌اند، براي مجازات شروع به جرمش هم هيچ قاعده‌اي ذكر نكرده‌اند، بايد به آنجا برويد و بگوييد كه مجازات شروع به جرم آن چيست. حداقل مجازات شروع به جرمش، همان مجازات درجه‌ي شش است. خب اين‌طور كه نمي‌شود قانون‌گذاري كرد. مجازات خود جرم درجه‌ي شش است، مجازات شروع به جرمش هم باز درجه‌ي شش است؟ خب اين از نظر قانون‌گذاري و ميزان مجازات و تناسب مجازات اشكال دارد.


آقاي آملي لاريجاني ـ اجازه مي‌فرماييد؟ در ذهن من هست كه يك ‌چيز كلي وجود دارد كه مجازات شروع به جرم نبايد بيشتر از مجازات خود جرم باشد؛ اين نكته را دارند. مقدمه‌ي قانون مجازات اسلامي كه راجع به اينها است.


آقاي ره‌پيك ـ نه، اين‌طور نيست.


آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ فكر كنم اين‌طور است.


آقاي اعرافي ـ مجازات شروع به جرم كه كمتر از خود مجازات آن جرم است.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين در آنجا هست؛ اين در مقدمه‌ي قانون مجازات اسلامي هست.


آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ منتها ماده (122) قانون مجازات اسلامي كه در مورد قاعده‌ي عمومي مجازات شروع به جرم است، تعيين كرده است كه مجازات شروع به جرم چطور است. كليات قانون مجازات قاعده‌ي شروع به جرم را گفته است.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ولي فكر كنم اين حرف در مقدمه‌ي قانون مجازات اسلامي هست.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، قانون گفته است كه مجازات شروع به جرم بيشتر از خود جرم نباشد، ولي نگفته است كه مساوي باشد.


آقاي آملي لاريجاني ـ اينكه مجازات شروع به جرم با جرم مساوي باشد، چه اشكالي دارد؟


آقاي ره‌پيك ـ نه، نمي‌شود كه اينها با هم مساوي باشند.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ممكن است ايشان بگويد كه اصلاً مثلاً مجازات آن جرم، درجه‌ي هشت مي‌شود، ولي مجازات مقدمه‌اش درجه‌ي شش است؛ يعني مجازات خود جرم درجه‌ي هشت شده است، ولي مجازات شروع به جرمش درجه‌ي شش شده است؛ اما اگر مجازات اينها با هم مساوي باشد، اشكالي ندارد.


آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ الآن ماده (122) آن قاعدهي عمومي را گفته است ديگر. اين ماده چند بند گفته است. آخرين بند ماده (122) اين است؛ آخرينش اين است: «ماده 122- ...


پ- در جرائمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي يا حبس تعزيري درجه پنج باشد، به حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي درجه شش.» يعني مجازات شروع به آن جرم، درجه‌ي شش مي‌شود.


آقاي آملي لاريجاني ـ حالا شما ببينيد كه آن مطلب كلي‌اش را پيدا مي‌كنيد يا نه. قانون يك‌ چيزي در اين مورد دارد. شما آن را نياورده‌ايد. قانون مجازات اسلامي هم كه اينجا نيست.


آقاي ره‌پيك ـ نه، ما اين‌طوري به صورت كلي چيزي نداريم كه مجازات شروع به جرم بايد كمتر از مجازات جرم باشد.


آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛‌ يك‌ چيزي در اين مورد وجود دارد.


آقاي [رهپيك] ـ نه، چنين چيزي را نداريم.


آقاي آملي لاريجاني ـ شايد آن مطلب در قانون آيين‌ دادرسي كيفري هم باشد. آن مطلب بايد در آيين دادرسي كيفري باشد؛ ولي نه، آن در همين قانون مجازات اسلامي است.


آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ منطق اين مسئله همين است كه مجازات شروع به جرم بايد كمتر از مجازات جرم باشد. توجه مي‌فرماييد؟ منطقش همين است؛ يعني مجازات شروع به جرم بايد كمتر از جرم باشد؛ منتها از جهت تعيين ميزان مجازات، بيشتر از دو تا حالت وجود ندارد. اين مسئله، با اين كليت كه مجازات شروع به جرم بايد كمتر از جرم باشد كه مشكل حل نمي‌شود. اين موضوع، دو تا حالت بيشتر ندارد؛ يا ما در مورد مجازات شروع به جرم نص داريم كه مثلاً گفته است كه مجازات شروع به جرم ربودن، اين است؛ يعني خود قانون گفته است كه مجازات شروع به آن جرم چقدر است، يا اينكه قانون، مجازات جرم را گفته است، ولي در مورد شروع به جرم نصي ندارد. خب آنجا يك قاعده‌ي كلي وجود دارد. آن قاعده‌ي كلي گفته است اگر مثلاً مجازات آن جرم درجه‌ي چهار باشد، مجازات شروع به جرمش درجه‌ي پنج مي‌شود. اگر مجازات جرم درجه‌ي پنج باشد، مجازات شروع به جرم آن درجه‌ي شش مي‌شود. آخرين درجه‌ي شروع به جرم در اين قاعده‌ي كلي كه ماده (122) قانون مجازات اسلامي گفته است، درجه‌ي شش است؛ يعني اگر مجازات خود جرم درجه‌ي پنج باشد، مجازات شروع به جرمش درجه‌ي شش مي‌شود. حالا اگر مجازات خود جرم را تقليل بدهند و آن را به درجه‌ي شش تبديل كردند، و نص هم نداشته باشد كه مجازات شروع به جرمِ آن چيست، اينجا مشكل وجود دارد ديگر. اگر نص داشته باشد كه مجازات شروع به جرمِ آن چيست كه به آن عمل مي‌كنيم، ولي اگر نص نداشته باشد، خب اين اشكال دارد؛ يعني تكليف شروع به جرم روشن نشده است. از نظر قاعده‌گذاري بايد ايراد گرفت. بگوييم تكليف مجازات شروع به جرمِ مذكور در بند (الف) كه مجازات خودش به درجه‌ي شش كاهش پيدا كرده است، چه مي‌شود؟ بايد اين را ايراد بگيريم.


آقاي آملي لاريجاني ـ پس چطور قانون در همان‌جا، مجازات شروع به جرم در بقيه‌ي درجه‌ها را نگفته است؟


آقاي ره‌پيك ـ چه چيزي را نگفته است؟


آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً‌ اين بحث ما را رها كنيد. مي‌گويم چرا خود ماده (122) نگفته است كه مجازات شروع به جرم در بقيه‌ي درجه‌ها چه مي‌شود؟


آقاي ره‌پيك ـ كجا اين را نگفته است؟


آقاي آملي لاريجاني ـ چرا خود قانون مجازات گفته است كه تا مجازات درجه‌ي پنج، مجازات شروع به جرم، به مجازات فلان درجه‌ تبديل مي‌شود؟ حالا اين هم يك ابهام عجيبي است! خب ما تا هشت درجه مجازات داريم.


آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ آن جرائمي كه درجه‌ي مجازات آن پايينتر است، نص دارد كه مجازات شروع به جرم آن چيست؛ بعضي جاها نص دارد.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌گويم قانون مجازات نگفته است مجازات شروع به جرم در درجه‌هاي پايين‌تر چه مي‌شود؛ مثلاً نگفته است مجازات شروع به جرم در جرائمي كه مجازاتشان درجه‌ي شش تا درجه‌ي هشت است، چه مي‌شود. نبايد بگويند براي مجازات شروع به جرم اينها بايد چه‌كار بكنيم؟


آقاي ره‌پيك ـ يك‌وقت قانون براي مجازات شروع به جرم كه مجازات جرم آن در هر درجه‌اي باشد، نص دارد. يك‌وقت آن را در قاعده‌ي عمومي محاسبه كرده‌اند كه آن قاعده‌ مي‌گويد كه مثلاً اگر مجازات جرم درجه‌ي پنج بود، ما حداكثر، مجازات درجه‌ي شش در شروع به آن جرم را داريم.


آقاي مدرسي يزدي ـ الآن اگر مجازات خود جرم درجه‌ي شش بود، براي مجازات شروع به جرمش درجه‌ي هفت داريم.


آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ ماده (122) آن را نگفته است ديگر. خود مجلس ذيل آن ماده (122) مجازات شروع به جرم را تعيين كرده‌ است.


آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌خواهم بگويم قانون مجازات نگفته است مجازات شروع به جرم جرائمي كه مجازاتشان درجه‌ي شش تا هشت است، چگونه است. خب اين چگونه مي‌شود؟ تكليف يك كسي كه شروع به جرمي كند، در جرمي كه مجازات آن درجه‌ي هشت است چه مي‌شود؟


آقاي ره‌پيك ـ آنجا مجازات شروع به جرم ندارد ديگر. در مورد مجازات شروع به جرم، يا قانون نص دارد يا طبق اين قاعده‌ي عمومي است ديگر.


منشي جلسه ـ بله.


آقاي ره‌پيك ـ اينها همديگر را پوشش مي‌دهند. آنجاهايي كه قاعده‌ي عمومي نيست، نصش را گذاشته‌اند. تا الآن چون درجه‌ي مجازات جرم مذكور در ماده (614) كمتر از شش بوده است و مجازات شروع به جرم آن، نص هم ندارد، يعني ذيل آن چيزي ننوشته‌اند كه اگر شخص شروع به اين جرم كرد چه مي‌شود، لذا طبق قاعده‌ي عمومي عمل مي‌شد؛ يعني مثلاً مجازات شروع به جرمش را تا درجه‌ي شش مي‌آوردند. الآن مجلس مجازات خود جرم را درجه‌ي شش كرده است. سؤال اين است كه مجازات شروع به جرمش چه مي‌شود؟


آقاي مدرسي يزدي ـ ديگر مجازات شروع به جرم ندارد. مثل آنجا كه [مجازات جرم ديگري درجهي شش است.]


آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ مثل آنجاست. اينجا هم مجازات شروع به جرم ندارد ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ اگر قبلاً مجازات جرمي درجه‌ي شش بود و مجازات شروع به جرمش نص نداشت، طبق قاعده‌ي عمومي عمل مي‌شد. اگر قبل از تصويب اين مصوبه، مجازات اين جرم را درجه‌ي شش تعيين كرده بود، چه‌كار مي‌كردند؟


آقاي آملي لاريجاني ـ آن‌وقت آن جرم، مجازات شروع به جرم نداشت ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ نه، اگر مجازات شروع به جرم طبق قاعده‌ي عمومي نبود، براي آن نص مي‌نوشتند. مي‌گفتند مجازات شروع به جرم، اين‌قدر است.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب فرض اين است كه آن را ننوشته‌اند ديگر.


آقاي آملي لاريجاني ـ خب آن را ننوشته‌اند. دارم همين را مي‌گويم ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ آن را ننوشته‌اند؛ براي اينكه اينجا طبق قاعده‌ي عمومي مي‌شد.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر؛ شما مي‌گوييد قاعده‌ي عمومي براي جرائمي كه مجازاتشان درجه‌ي شش يا كمتر باشد، مجازات شروع به جرم ندارد ديگر.


آقاي آملي لاريجاني ـ قاعده‌ي عمومي‌اش كجاست؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ [ماده (614)] نص خاص براي مجازات شروع به جرم ندارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ نص عموم هم براي مجازات به شروع به جرم ندارد.


آقاي ره‌پيك ـ ماده (614) نص خاص براي شروع به جرم نداشته است؛ چون مي‌توانستند از قاعده‌ي عمومي، مجازات شروع به جرمِ آن را استفاده كنند.


آقاي مدرسي يزدي ـ اگر نص عمومي داريد، الآن هم كه مي‌توانيم براي جرائمي كه مجازاتشان درجه‌ي شش‌ است، استفاده كنيم.


آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ آن قاعده را به هم زده‌اند.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، شما ديگر قاعده‌ي عمومي نداريد.


آقاي اعرافي ـ قاعده‌ي عمومي‌اش چيست؟


آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ قاعده‌ي عمومي در ماده (122) آمده است. ماده (122) را كه خوانديم ديگر.


آقاي آملي لاريجاني ـ من دارم همين را براي شما مي‌خوانم. همين الآن آن را خواندم.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب اين ماده، براي جرائم درجه‌ي شش يا بيشتر، مجازات شروع به جرم ندارد ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ ماده (122) مي‌گويد: «ماده 122- هر كس قصد ارتكاب جرمي كرده و شروع به اجراي آن نمايد، لكن به ‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زير مجازات مي‌شود:


الف- ...»


آقاي آملي لاريجاني ـ خب، عبارت «به شرح زير» به بعد مي‌گويد مجازات شروع به جرم درجه‌ي سه و چهار و پنج اينها است ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، مجازات شروع به جرم براي بقيه‌‌ را در همان جاي تعيين مجازات آن جرم درست كرده‌اند.


آقاي آملي لاريجاني ـ براي جرائم درجه‌ي شش و بيشتر، مجازات شروع به جرم درست نكرده‌اند ديگر. چه كرده‌اند؟


آقاي ره‌پيك ـ كجا را مي‌گوييد؟


آقاي مدرسي يزدي ـ قبل از تصويب اين مصوبه، اگر كسي شروع به ارتكاب جرم درجه‌ي شش مي‌كرد، چه مي‌شد؟


آقاي آملي لاريجاني ـ اگر مجازات جرمي درجه‌ي شش تا هشت بود، مجازات شروع به جرم آن چه مي‌شد؟


آقاي ره‌پيك ـ حالا بند بعدي ماده (1) اين مصوبه را بخوانيد؛ مثلاً مجازات ربودن همين‌طور است. آنجا گفته است كه مجازات ربودن، حبس پنج‌ تا پانزده سال است. بعد در تبصره‌ي خودش گفته است مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال است.


آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد. ببينيد؛ اگر يك جايي نص نداريم [و قاعده‌ي عمومي بر آن حاكم نيست، مجازات شروع به جرم ندارد.]


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آن را رها كنيد. سؤال ما در مورد مجازات شروع به جرائم درجه‌ي شش تا هشت است. اگر كسي در يك جرمي كه مجازات آن درجه‌ي شش يا هشت است، شروع به جرم مي‌كرد، به ‌حسب همان قانون فعلي كه شما هم به آن اشكال وارد نكرده‌ايد، مجازات شروع به جرمش چيست؟


آقاي مدرسي يزدي ـ اگر نص نداشته باشد، هيچ‌طور نمي‌شود. حالا هم همين‌طور است.


آقاي ره‌پيك ـ مجازات شروع به جرم در آن مورد، بايد نص داشته باشد.


آقاي آملي لاريجاني ـ هيچ چيزِ ديگر ندارد؛ نص ندارد. جرائمي كه مجازات آن درجات شش تا هشت است، براي مجازات شروع به جرم آنها نص ندارد ديگر؛ مثلاً نص خاص كه ندارد. متن ماده (122) هم كه در اين زمينه نصي ندارد، مگر اينكه يك قانون ديگري در اين مورد نص داشته باشد. اينجا هم همين‌طور مي‌شود. چون اينجا هم نص ندارد [و قاعده‌ي عمومي هم چيزي را نگفته است، لذا مجازات شروع به جرم ندارد.]


آقاي ره‌پيك ـ نه، بايد برويد آن موارد را ببينيد. ما مي‌گوييم كه ذيل همان‌جا اين را دارد. در مواردي، ذيل همان ماده نوشته است كه مجازات شروع به جرمش هم اين است. آنجاهايي كه اين را دارد، به آن عمل مي‌كنند.


آقاي آملي لاريجاني ـ مجازات شروع به جرم همه‌ي جرائم را كه ننوشته‌اند.


آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ حالا من موارد را احصا نكرده‌ام، ولي علي‌القاعده همين‌طور است ديگر.


آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌شود كه گفت علي‌القاعده اين‌طور است؛ مثل‌ اين است كه در فصل شروع به جرم، مجازات شروع به جرم در جرائمي كه مجازاتشان دو تا از آن درجات است، نياورده‌ باشند. شما هم كه احصا نكرده‌ايد كه آيا حتماً در ذيل تمام آن جرائمي كه مجازاتشان درجات شش تا هشت است، يك‌ چيزي را براي مجازات شروع به جرم آن آورده‌اند يا نه؛ اين را كه احصا نكرده‌ايد. بنابراين فصل اول اينجا [= اين مصوبه]، تازه مثل اين [موارد ديگر مذكور در ماده (122)] مي‌شود ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ الآن مجازات شروع به جرم اين جرم چه مي‌شود؟


آقاي آملي لاريجاني ـ هيچي نمي‌شود.


آقاي ره‌پيك ـ هيچي نمي‌شود؟!


آقاي كدخدائي ـ شروع به جرم آن، مجازات ندارد. آنجا مجازاتي براي شروع به جرم آن ندارد.


آقاي ره‌پيك ـ مجازات شروع به جرم ندارد؟ مگر مي‌شود؟


آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ مثل مواردي است كه الآن شخصي همين‌طور شروع به جرم كرده‌ است و مثلاً خودش آن را ترك كرده است. شروع به جرم در يك مواردي، مجازات ندارد.


آقاي دهقان ـ آقاي دكتر كدخدائي، يك صحبتي دارم.


آقاي كدخدائي ـ مي‌خواهيد صحبتتان را در مورد همين بند (الف) بفرماييد؟ بفرماييد.


آقاي دهقان ـ خواهش من اين است كه اگر صلاح مي‌دانيد، معاون قوه‌ي قضائيه به جلسه بيايد؛ چون اگر اين كار بخواهد اين‌قدر هم طول بكشد، خب بهتر است كه آقايان بيايند توجيهشان را براي بندها ارائه بدهند. براي بند به بند اين مصوبه توجيه دارند. اگر صلاح مي‌دانيد، معاون قوه‌ي قضائيه اينجاست، لذا بيايد اينجا بنشيند. اگر توجيهاتشان را داشته باشيم، خوب است.


آقاي آملي لاريجاني ـ توجيهاتشان را بنويسند و به آقايان محققين پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان بدهند.


آقاي ره‌پيك ـ بله، با آنها جلسه گذاشته‌اند و نظر توجيهي آنها را گرفته‌اند.


آقاي كدخدائي ـ ظاهراً پژوهشكده نظرات قوه‌ي قضائيه را گرفته است.


آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين مصوبه رسماً دريافت شده است؟ آقاي دكتر، اگر اين مصوبه رسماً [ديروز] دريافت شده است، ما امروز بايد به آن جواب بدهيم.


آقاي مدرسي يزدي ـ گفتيم كه تشخيص فوريت با خود ما است.


آقاي طحان‌نظيف ـ نه ديگر، آن‌ كه رأي نياورد. بحث فوريت كه رأي نياورد.


آقاي كدخدائي ـ بله، امروز بايد جوابمان را به مجلس بدهيم. بند بعدي را بخوانيد.


منشي جلسه ـ «ب- مجازات موضوع ماده (621) قانون، در صورتي‌ كه ارتكاب جرم به عنف يا تهديد باشد به حبس درجه چهار و در غير اين صورت به حبس درجه شش.» ماده (621) [كتاب پنجم قانون مجازت اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/‏3/‏1375]: «ماده 621- هر كس به ‌قصد مطالبه وجه يا مال يا به‌ قصد انتقام يا به هر منظور ديگري به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج ‌تا پانزده سال محكوم خواهد شد. در صورتي ‌كه سن مجني‌عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني‌عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين‌شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرائم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌گردد.


تبصره- مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.»


آقاي كدخدائي ـ در مورد اين بند مطلبي داريد؟


آقاي ره‌پيك ـ بله، خود ماده (621) گفته است كه اگر اين كار به عنف يا تهديد يا حيله باشد، اين مجازات را دارد. حالا يك ابهام اين است كه بر اساس بند (ب)، مجازات ارتكاب اين جرم به صورت غير عنف چه مي‌شود؟ يعني مقصود اين بند، اين است كه اگر انجام اين جرم به عنف و تهديد نبود و به حيله بود، اين‌طوري مي‌شود [كه حبش درجه شش دارد]؟ چون خود ماده كه براي انجام اين جرم در همه‌ي اين صور يك مجازات تعيين كرده است. آن ماده مي‌گويد انجام اين جرم هم به صورت عنف، هم به صورت تهديد، هم به صورت حيله، يك مجازات دارد.


منشي جلسه ـ اين ماده، عبارت «يا به هر نحو ديگر» را دارد.


آقاي ره‌پيك ـ بله، آنجا گفته است اگر انجام اين جرم به هر نحو ديگر باشد، همه‌اش يك مجازات دارد؛ همه را از يك قسم گرفته است. الآن بند (ب) مي‌گويد كه اگر انجام اين جرم به صورت عنف يا تهديد باشد، حبس درجه‌ي چهار دارد، و در غير اين صورت حبس درجه‌ي شش دارد.


آقاي آملي لاريجاني ـ يعني اگر اين جرم با غير عنف يا تهديد باشد، مجازاتش حبس درجه‌ي شش مي‌شود ديگر. مجازات آن را عوض كرده‌اند.


آقاي ره‌پيك ـ يعني اگر ربايش با حيله باشد، مجرم به حبس درجه‌ي شش مي‌رود؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني حيله هم جزئي از آن [مواردِ «در غير اين صورت»] است.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ حيله غير از عنف و تهديد است. حيله در جزء منفي آمده است.


آقاي ره‌پيك ـ حيله غير از عنف است؟


آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛‌ غير از عنف است ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين لغت جزء لغات اصطلاحي است؛ يعني شايد از لحاظ لغوي بشود [گفت حيله غير از عنف نيست،] ولي تعريف خود قانون [اين است كه حيله غير از عنف است.]


آقاي آملي لاريجاني ـ حيله كه ديگر عنف نيست.


آقاي ره‌پيك ـ نه، آخر الآن در اين بحث‌ها مي‌گويند عنف فقط فشار فيزيكي نيست. ممكن است يك كسي را به طرق ديگري با عنف بربايند.


آقاي آملي لاريجاني ـ خب، عنف روحي هم داريم؛ ممكن است او را تحت‌ فشار روحي بگذارند، اما حيله كه عنف نيست.


آقاي ره‌پيك ـ خب ببينيد؛ حالا دو تا بحث هست؛ يك بحث اين است كه مفهوم عنف چيست. يك بحث اين است كه خود قانون‌گذار در قانون مجازات گفته است كه شما چه اين كار را به عنف كنيد، چه به تهديد باشد، چه با حيله و فريب كسي را برباييد، بايد اين‌طوري مجازات شويد.


آقاي آملي لاريجاني ـ الآن اين ماده را اصلاح كرده‌اند ديگر. خب اين ماده را معنا كنيد. اين اصلاح كه حاكم بر آن است ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ خب الآن واقعاً اين‌طوري است؟ يعني اگر كسي را تهديد بكنند و بربايند يا او را فريب بدهند و بربايند، فرق مي‌كند؟


آقاي آملي لاريجاني ـ فرق كه مي‌كند. او را آزار روحي نداده‌اند ديگر، بلكه او را با حيله و فريب ربوده‌اند.


آقاي ره‌پيك ـ مجازاتشان چند درجه با همديگر فرق مي‌كند. واقعاً چه‌‌بسا ربودن با فريب دادن [بدتر از عنف باشد.]


آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ديگر نمي‌توانيم اين را بگوييم. البته ممكن است همه‌ي اينها وجود داشته باشد.


آقاي ره‌پيك ـ بند (ب) گفته است ربودن با هر وسيله‌ي ديگري باشد، حبس درجه‌ي شش دارد؛ يعني شما با هر وسيله‌ي ديگر هم اين كار را انجام بدهيد، به حبس درجه‌ي شش مي‌رويد. واقعاً اين‌طور قانون‌گذاري كه درست نيست!


آقاي اعرافي ـ ما اين ماده (621) را مي‌ديديم و مي‌گفتيم چطور دارد با همه‌ي اين صورت‌هاي ربايش يكسان برخورد مي‌كند. اتفاقاً با اين اصلاح، آن را درست كرده‌اند.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آن را درست نكرده‌اند. ممكن است يك‌جايي ربودن با حيله بدتر از اينها باشد؛ مثلاً با فريب كسي را به كشور خارجي مي‌برند.


آقاي مدرسي يزدي ـ فرضاً يك پولي به تو مي‌دهند و مي‌گويند [بيا به خارج برويم؛] خب اين با آنها فرق مي‌كند.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، يعني با اين كار او را مي‌دزدند.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه.


آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ اين ربايش است ديگر.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، همين است ديگر. اين ربايش است ديگر، منتها با فريب است.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اينكه بعداً ربايش منجر به عنف بشود، [يك بحث ديگري است؛ ربايش با حيله] يعني راحت به او مي‌گويند بيا به خارج برويم و او قبول مي‌كند. خب به او مي‌گويند آنجا فلان و و فلان است است و وضع خوب است.


آقاي آملي لاريجاني ـ خب اين‌طوري زندگي فردي را عوض مي‌كنند و پدرجدش را در مي‌آورند! او را با فريب خارج كشور ببرند و بيچاره‌اش بكنند، بعد بگوييم به حبس درجه‌ي شش بروند؟!


آقاي مدرسي يزدي ـ ابتداي اين حيله است، انتهايش عنف است. او را در آن كشور رها مي‌كنند.


آقاي آملي لاريجاني ـ چرا انتهايش با عنف باشد؟ آنجا او را رها مي‌كنند ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ اين مثال ربايش با عنف نيست.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب او را در آن كشور رها مي‌كنند.


آقاي آملي لاريجاني ـ او را به كشور امارات مي‌برند و در آنجا رها مي‌كنند.


آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد. خيلي خب، طوري‌اش نيست.


آقاي آملي لاريجاني ـ چرا طوري‌اش نيست؟


آقاي ره‌پيك ـ اين كمتر از اين است كه يك تشر به او بزنند و بخواهند او را به خارج ببرند؟!


آقاي آملي لاريجاني ـ درست است؛ مثلاً جرم اينكه يك آدم متديني را بردارند و به آنجا ببرند، در آنجا رها بكنند و فاسد بشود و بعد به ايران برگردد، كمتر از ربايش با عنف است؟


آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً اينكه يك كسي تفنگي را بالاي سر كسي بگيرد و او را در خارج رها كند با اينكه مدام بگويد يك پولي به تو مي‌دهيم و در آنجا زندگي خوب است و او را به خارج ببرد و آنجا رها كند، فرقي ندارد؟ خب معلوم است كه انجام اين كار با تفنگ بدتر است.


آقاي ره‌پيك ـ چرا ربايش با تفنگ بدتر است؟


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حالا شما يكي را مثال زديد. يكي را هم براي آن چيزي كه ايشان [= آقاي ره‌پيك] گفتند، بگوييد؛ مثلاً اگر دو تا سيلي به يك شخصي بزنند و او را براي يك كار كوچك خاصي كه در كشور خودمان هست بربايند، [مجازاتش حبس درجه‌ي چهار مي‌شود.]


آقاي ره‌پيك ـ بله، آن‌ هم عنف مي‌شود. داريد مثال وسيله‌ي ربايش را مي‌گوييد ديگر؛ يعني ربايش با يك تهديد كوچك، ربايش با تهديد مي‌شود و مجازات او حبس درجه‌ي چهار مي‌شود؛ اما اگر مرتكب يك [حيله به كار ببرد، مجازاتش حبس درجه‌ي شش مي‌شود!]


آقاي آملي لاريجاني ـ اين ربايش‌ها را يكي نگيريد. ربايش معموليِ كوچك را هم در نظر بگيريد؛ فرض كنيد مرتكب، شخصي را از يك كوچه تا دو تا خيابان آن‌طرف‌تر ربايش كرده است. در بحث زنا، اگر مجرم طرف مقابل را گول بزند، زناي به عنف نيست، ولي اگر زنا با قهر و غلبه باشد، زناي به عنف است.


آقاي ره‌پيك ـ الآن در مورد همين قاچاق انسان‌ها اين‌طور است كه دخترها و زن‌ها را با همين فريب‌ها و حيله به خارج مي‌برند.


آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، باشد.


آقاي آملي لاريجاني ـ اگر كسي را فقط با حيله بربايند، مجازات آنها حبس درجه‌ي شش است و همين‌طور شش ماه حبس داشته باشند؟! اين‌طوري (100) نفر بيچاره را بدبخت بكنند، بعد شش ماه به حبس بروند؟!


آقاي ره‌پيك ـ بله، مجازاتشان فقط شش ماه حبس است. بند (ب) مي‌گويد اگر سر كسي داد بزنند و او را بربايند، اين را ربايش به عنف تلقي كنيد؛ اين ربايش با تهديد مي‌شود؛ چون رباينده سر او داد مي‌زند و مي‌خواهد او را ربايش كند. آن شخص هم يك‌ كمي ترسو است و همراه او مي‌رود. مجازات اين ربايش، حبس درجه‌ي چهار مي‌شود، ولي اگر يك كسي را با برنامه‌ريزي فريب دهند و بربانيد، مجازات حبس درجه‌ي شش دارد!


آقاي آملي لاريجاني ـ تازه، اگر ربايش در خود همان شهر باشد و او را دو تا خيابان آن‌طرف‌تر ببرد، مجازات او حبس درجه‌ي چهار است.


آقاي ره‌پيك ـ بله.


آقاي آملي لاريجاني ـ همه‌ي انواع ربايش‌ را يكي حساب نكنيم. فرضاً كسي شخصي را با داد و بيدادِ توي سرش، دو تا خيابان آن‌طرف‌تر مي‌برد. مجازات اين كار، حبس درجه‌ي چهار مي‌شود؛ اما اگر شخصي افرادي را با گول زدن از اينجا به يك كشور ديگر ببرد و آنها را در آنجا رها كند كه همه فاسد بشوند، اين بند مي‌گويد مجازاتش حبس درجه‌ي شش است.


آقاي ره‌پيك ـ بله.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اتفاقاً كار مرتكب، عناوين ديگري نيز دارد. صِرف اينكه خالص ربايش را در نظر بگيريم، مي‌گوييم يكي با عنف اين كار را مي‌كند، كار يكي هم با حيله است. مانعي ندارد كه مجازاتشان با هم متفاوت باشد.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه ديگر؛ اگر ربايش‌ها منتهي به يك ‌چيزهايي بشود، [كه مربوط به جرم ربايش نيست.]


آقاي مدرسي يزدي ـ در آن مثال ربايش، عناوين ديگري از جرائم هست.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه ديگر؛ اين را تفصيل نداده‌اند ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ اگر عناوين ديگري منطبق بر جرائم او مي‌شود، [با او طبق آن عناوين ديگر هم برخورد مي‌شود؛ يعني قانون مجازات اسلامي] اين را هم دارد كه اگر عناوين ديگري هم منطبق بر جرائم او شد، اين‌طور مي‌شود.[15] ظاهراً آن قانون يك چنين چيزي را دارد.


آقاي ره‌پيك ـ نه، حاج‌آقا، بحث اين است كه واقعاً الآن در مورد مصاديق عنف كه يك تعبير سختي است، در مقابل حيله كه ظاهراً يك تعبير نرمي است، بايد بگويم كه اين‌طوري نيست كه هميشه عنف يك ‌چيز سختي باشد و بايد مجازات سختي براي آن گذاشت. به ‌اضافه‌ي اينكه ماده (621) گفته است كه ربودن به هر وسيله‌‌اي باشد، مجازات آن اين‌قدر است ديگر.


آقاي آملي لاريجاني ـ حالا شما قبلاً به اينها ايراد عدم تناسب جرم و مجازات مي‌گرفتيد.[16] اين ايراد را زياد هم به كار مي‌برديد. حالا در اينجا كه به اشدّ آن اشكال وارد است؛ يعني شايد بشود با دقت ببينيم كه واقعاً در خيلي از اينها جرم و مجازات تناسب ندارند. يادتان هست كه در بعضي جاها شما مي‌گفتيد بين جرم و مجازات تناسب نيست؟ ولي خب بهتر و روشن‌تر است كه بين جرم و مجازات بعضي‌ها از اين احكام تناسب نيست.


آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ فلسفه‌ي ماده (621) اين بود كه خود ربايش يك عملي است كه با هر وسيله‌اي كه باشد، مجازات دارد؛ لذا گفته بود ربايش چه با عنف باشد، چه با حيله باشد، چه با هر وسيله‌ي ديگري باشد، مجازات دارد؛ يعني اصل ربايش بايد مجازات داشته باشد. فلسفه‌‌ي اين ماده، اين بود. الآن دارند ربايش را تفكيك مي‌كنند؛ خود ربايش دو قسمت شده است؛ در حالي كه بالاخره طرف را ربوده‌اند ديگر. خب خود اين، يك جرم بزرگي است.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ببينيد؛ جوابش اين است كه مجازات ربودن، حبس از پنج‌ تا پانزده سال بوده است و دست قاضي را باز گذاشته‌ بودند؛ مثلاً آن‌وقت قاضي در آنجايي كه ربودن به حيله بوده است، مثلاً پنج سال حبس براي رباينده مي‌گذاشت، آنجايي كه به روش ديگري بود، پانزده سال حبس مي‌گذاشت.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، الآن مجازات ربودن با حيله را بين شش ماه تا دو سال كرده‌اند. خب، قاضي مي‌تواند شش ماه مجازات بدهد. تازه، حبس شش ماه [مي‌تواند در مرحلهي اجرا كمتر شود.]


آقاي ره‌پيك ـ موضوع ماده (612)، اين است كه يك كسي را ربايش كرده‌اند و او را برده‌اند؛ نگفته‌اند كه اگر او را در داخل كشور نگه دارند يا به خارج ببرند يا‌ جاي ديگر ببرند، چه مي‌شود. همه‌ي بند (ب) در مورد ربايش است. حالا مي‌خواهند فقط شش ماه به او مجازات بدهند؟ اين مجازات بازدارندگي دارد؟


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، همين‌طور است ديگر؛ اين بند يك مقدار مشكل دارد.


آقاي ره‌پيك ـ همين الآن گزارش‌هايي مي‌دهند كه دارند آدم از كشور خارج مي‌كنند. همين ديروز يك كسي براي ما تعريف مي‌كرد كه براي كار تجاري با چند نفر ارتباط گرفته است كه او را به عمان و امارات ببرند. اين آدم‌ها دارند به اين طريق به اين كشورها مي‌روند. آنها را به ‌عنوان كار تجاري به خارج مي‌برند، ولي بعد مشخص مي‌شود كه آنها را براي همين كار قاچاق انسان و كارهاي خلاف برده‌اند.


آقاي كدخدائي ـ خب، اگر الآن نظري هست و مي‌خواهيد ايرادي بگيريد، بفرماييد.


آقاي آملي لاريجاني ـ حالا من هم حرفي ندارم. يا ابهام بگيريم يا اشكال بگيريم و بگوييم كه بايد تعيين كنيد كه موارد مورد نظر عبارتِ «در غير اين صورت به حبس درجه شش» چيست تا ببينيم اين حكم به لحاظ جرم و مجازات تناسب دارد يا نه؛ يعني اقلاً مي‌شود ابهام بگيريد؛ يعني مجلس بايد آن را درست كند.


آقاي ره‌پيك ـ يعني واقعاً‌ نمي‌شود مجازات حبس را با اين كليت تقليل داد.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ واقعاً مشخص نيست كه موارد مورد نظرِ عبارت «غير اين صورت» چيست.


آقاي كدخدائي ـ بگوييد مصاديق عبارت «در غير اين صورت» روشن بشود تا اعلام نظر كنيم.


آقاي ره‌پيك ـ بله.


آقاي آملي لاريجاني ـ بگوييم اين عبارت ابهام دارد؛ بگوييم عنوان «غير اين صورت» از حيث تعيين جرم و مجازات ابهام دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ چه ابهامي دارد؟ مي‌گويد اگر ربايش با عنف يا تهديد بود، مجازاتش اين‌قدر است. مجازات ربايش در بقيه‌‌ي موارد ديگر هم اين‌قدر است.


آقاي آملي لاريجاني ـ اگر بگويند كه مصاديق عبارتِ «در غير اين صورت» چه چيز و چه چيزهايي است، آن‌وقت ما به آن اشكال مي‌گيريم.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين عبارت، بقيه‌‌ي نحوه‌هاي ربايش را شامل مي‌شود.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بگوييم اين عبارت ابهام دارد تا آن را درست كنند.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، واقعاً ببينيم كه آيا اگر [اشكالي در بقيه‌ي موارد اين بند] آمد، به آن اشكال مي‌گيريم يا نمي‌گيريم.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اگر اشكال داشت به آن اشكال مي‌گيريم.


آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي،] ما اين چند سال ايراد نبود تناسب بين جرم و مجازات را زياد گرفته‌ايم.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ من مي‌گويم كه واقعاً اين جرم و مجازات با هم تناسب ندارند.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ولي اينجا مصداقش نيست.


آقاي طحان‌نظيف ـ خب اين‌همه مصداقش را در اينجا داريم.


آقاي آملي لاريجاني ـ يك موردِ ربايش را پيدا بكنند، طرف را بدزدند و با حيله به خارج بروند، بعد ما شش ماه حبس به آنها بدهيم؟! خب آخر چه تناسبي بين اين جرم و مجازت وجود دارد؟


آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، شما اصل حكم اين بند را ببينيد. الآن به اصل آن اشكال وارد كنيد، ولي به آن ابهام نگيريد.


آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ابهام گرفتن به آن سهل‌تر است تا اشكال گرفتن به آن ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ آخر چرا ابهام بگيريم؟


آقاي طحان‌نظيف ـ چون بايد جزئياتش معلوم بشود.


آقاي مدرسي يزدي ـ الآن شما اشكالتان را تقرير كنيد تا ببينيم رأي مي‌آورد يا خير.


آقاي آملي لاريجاني ـ من عرض مي‌كنم تناسب بين جرم و مجازات در مواردي مثل همين حيله و فريبي كه ايشان [= آقاي ره‌پيك] مي‌گويد، رعايت نشده است. دخترهاي مردم بيچاره را بردارند و با فريب به خارج ببرند، آن‌وقت ما شش ماه حبس به آنها بدهيم؟! آنها زندگي آن افراد را عوض مي‌كنند، آنها را بدبخت و بيچاره مي‌كنند، آن‌وقت ما شش ماه حبس به آنها بدهيم؟! خب اين را درست كنند.


آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، مي‌توانيم بگوييم كه در اين مصوبه، در موارد متعددي تناسب بين جرم و مجازات رعايت نشده است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ قاضي دو سال [هم مي‌تواند به مجرمين مجازات حبس بدهد.]


آقاي آملي لاريجاني ـ آخر مقدار مجازات را در اختيار قاضي گذاشته‌اند. معلوم نيست كه قضات اين كار را بكنند. واقعاً معلوم نيست كه قضات چقدر حبس به مجرمين بدهند.


آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، قاضي مي‌بيند چقدر خود مرتكب [در رسيدگي به جرم همكاري كرده است، اهل اين كار بوده است يا نه و غيره، بعد به او حبس مي‌دهد. همين‌طوري نمي‌شود [براي آن شخص حكم مشخصي بريد ديگر].


آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله ديگر؛ واقعاً اين‌طوري نمي‌شود.


آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، بگوييم فارغ از اشكالات شرعي متعدد، اينجا بين جرم و مجازات تناسبي وجود ندارد.


آقاي آملي لاريجاني ـ اين ايرادِ قانون اساسي مي‌شود. الآن ما از حيث شرعي، اين بند را مورد ابهام نمي‌دانيم. اينكه بگوييم بين جرم و مجازاتش تناسب نيست، خوب است ديگر. بگوييم اطلاق اين بند در مواردي با تناسب جرم و مجازات سازگاري ندارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً مصداقش را هم بگوييد.


آقاي آملي لاريجاني ـ حالا همين مثال ربايش با فريب كه ايشان مي‌گويد، واقعاً خوب است.


آقاي كدخدائي ـ اين ايراد را به صورت كلي براي كل اين مصوبه بگوييم يا مي‌فرماييد اين را فقط براي بند (ب) بگوييم؟


آقاي يزدي ـ در شرع، تعزير حد معيني ندارد. مصلحت‌انديشي بايد مستند به آمار و ارقام و تحقيقات خارجي باشد. همين‌طوري كه نمي‌شود گفت اينها مصلحت است يا نيست.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه حاج‌آقا، داريم عرض مي‌كنيم اين بند طبق قانون اساسي، اشكال دارد. عرض مي‌كنيم كه طبق قانون اساسي، اينجا بين جرم و مجازات تناسبي وجود ندارد. ايراد عدم تناسب، مربوط به قانون اساسي است. حالا خود پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان چه گفته است؟ همين را گفته است؟ نگفته است كه اينجا بين جرم و مجازات تناسب نيست؟ ولي به نظر من، اشكال نبودِ تناسب بين جرم و مجازات، اشكال خوبي است. به نظر من بهترين اشكال، همين نبود تناسب بين جرم و مجازات است.


آقاي ره‌پيك ـ بله، ماده (621) بين ربايش تفكيك قائل نبود. مجازات ربايش در آن ماده يكي بود؛ يعني ربايش يك مجازات داشت. الآن كه آن را تفكيك كرده‌اند، ديگر اين جرم و مجازات با هم تناسب ندارند. واقعاً اين جرم و مجازات با هم تناسبي ندارند.


آقاي اعرافي ـ اشكال اصلي اين است كه واقعاً الآن ما نمي‌دانيم كه پشت‌ صحنه‌ي اين آمار و ارقام و تحقيقات چيست. ما نمي‌دانيم كه اينها چطور است كه بخواهيم همين ايراد عدم تناسب را بگوييم يا نگوييم. ممكن است اين چيزي كه آقاي دكتر دهقان هم مي‌گويند، درست باشد. واقعاً ممكن است آنها بگويند كه ما تحقيقات انجام داده‌ايم و اين مجازات بازدارندگي دارد و براي بازدارندگي لازم نيست كه مجازات اين جرم بيش از اين باشد. واقعاً ما نمي‌دانيم چه مي‌شود.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تناسب بين جرم و مجازات ربطي به بازدارندگي آن مجازات ندارد. تناسب داشتن آنها بحث ديگر است، بازدارندگي مجازات يك بحث است. خب اين جرم با مجازات آن تناسب ندارد.


آقاي اعرافي ـ چرا؛ تناسب هم [با بازدارندگي مجازات مرتبط] است. به ‌هر حال همان بازدارندگي هم تحت تأثير شرايط است؛ حتي تناسب هم همين‌طور است.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بازدارندگي مجازات يك بحث ديگري است. تناسب داشتن آنها اصلاً يك بحث ديگري است. الآن اين مجازات تناسب ندارد.


آقاي اعرافي ـ واقعاً آدم نمي‌تواند اين‌طور ايراد بگيرد.


آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، يك چنين تحقيقي نشده است كه بيايند راجع به تفكيك مجازات ربايش بين حيله و عنف بگويند كه مثلاً آن طريق اين‌طوري بوده است و بازدارندگي داشته است، اين طريق بازدارندگي نداشته است.


آقاي اعرافي ـ آقاي مصدّق[17] و ديگر افراد به شوراي نگهبان آمده‌اند؟ با آنها صحبت كرده‌ايد؟


آقاي ره‌پيك ـ بله، آنها با ما صحبت كردند. اين‌طوري نيست كه راجع به هر كدام [از اين جرائم آمار مشخصي وجود داشته باشد.] يك رويكرد كلي بوده و در مجلس مطرح شده است كه حبس كم بشود. قوه‌ي قضائيه هم دنبال اين است كه حبس را كم كند.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مي‌خواهند حبس را كم كنند، ولي درست نيست كه اين‌طوري مجازات حبس كم بشود.


آقاي ره‌پيك ـ منتها اينكه اين‌طوري و به‌ صورت كلي مجازات حبس را كم كنند، درست نيست. الآن صداي كساني كه حالا قاضي هستند و دارند در كارهاي جزايي كار مي‌كنند، درآمده است؛ مي‌گويند ما حرفي نداريم كه مثلاً بعضي از حبس‌ها كم بشود؛ چون بعضي از حبس‌ها زياد است.‌ حرفي در آن نداريم، اما اين‌طوري كه شما بگوييد همه‌‌چيز ضرب در يك‌دوم بشود، درست نيست. الآن شما اين مصوبه را ببينيد؛ جلوتر كه برويد، نوشته است كه اگر يك موضوع واحد باشد، اما به طرق مختلف مي‌شود اين را انجام داد، مثل نگهداري، استعمال، حمل،‌ چه،‌ چه،‌ چه‌ي مواد مخدر،‌ همه‌ي اينها يك موضوع است و مجازاتش واحد است.[18] خب اين‌طوري كه درست نيست. مجازات حمل كردنش فرق مي‌كند، مجازات معاونت در آن فرق مي‌كند. آنجا گفته است كه همه‌ي اينها يك موضوع واحد است و مختلف نيست. در مواردي كه موضوع، مختلف نيست، مجازات يكي است. خب اين‌طور كه نمي‌شود. هر كدام از اينها بحث دارد.


آقاي آملي لاريجاني ـ همان نبود تناسب بين جرم و مجازات در آنجا هم مي‌آيد.


آقاي ره‌پيك ـ بله، آنجا هم مي‌آيد.


آقاي آملي لاريجاني ـ يعني مثلاً واقعاً حمل مواد مخدر يك‌طور است، استفاده‌ي خودش يك‌طور ديگر است.


آقاي ره‌پيك ـ خب استعمال، حمل، نگهداري، كمك به ديگران با هم تفاوتي ندارد؟ همه‌ي اينها يكي است؟ خب براي چه اين حكم را آورده‌اند؟ براي اينكه مي‌خواهند حبس را كاهش بدهند. خب اين اين‌طور، ‌همهي نظام قضايي را به هم مي‌ريزد.


آقاي اعرافي ـ بله، درست است. آنجا هم آن اشكال هست.


آقاي آملي لاريجاني ـ خب مثل آن اشكال در همين بند (ب) هم هست.


آقاي مدرسي يزدي ـ آنجا هم حتماً يك رِنجي داده‌اند. قاضي بايد درست عمل كند.


آقاي ره‌پيك ـ مثلاً اين مصوبه مي‌گويد مجازات فلان جرائم نصف شود؛[19] يا مثلاً مي‌گويد در مورد همه‌ي فلان جرائم، موضوع يكي شود.


آقاي مدرسي يزدي ـ ولي ببينيد؛ اين مصوبه يك حداكثري گذاشته است. بهتر است كه مجازات بتواند اين‌‌چنين نوسان داشته باشد.


آقاي اعرافي ـ حالا حداقل و حداكثر را كه هميشه دارند.


آقاي مدرسي يزدي ـ من ديگر آن را نمي‌دانم.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، خب بايد اين بند را درست كنند؛ بايد آن را درست كنند ديگر. يك‌‌دفعه مجازات را بين پنج سال و پانزده سال نگذارند. حداقل و حداكثر مجازات را بين پنج سال و هفت سال يا بين پنج سال و شش سال بگذارند كه يك فاصلهي اين‌طوري باشد. اگر آن را بين پنج سال و پانزده سال بگذارند كه تفاوت آن سه برابر مي‌شود.


آقاي مدرسي يزدي ـ باشد. حالا اگر آنها يك مقدار از اين مجازات را به شلاق تبديل كرده بودند، چقدر بهتر بود.


آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ديگر خود آن يك بحثي است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن مجازات زندان حذف‌ شده است؟


آقاي كدخدائي ـ بله، عملاً حذف شده است. عملاً زندان در كار نيست. جايي هم كه قانون [براي تبديل مجازات حبس به مجازات‌هاي ديگر] هست، آن را تبديل مي‌كنند.


آقاي آملي لاريجاني ـ بالاخره اگر مي‌خواهيد رأي بگيريد، رأي بگيريد كه از اين بحث رد شويم.


آقاي ره‌پيك ـ حالا اين را رأي بگيريم.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، خب چه بگوييم؟


آقاي آملي لاريجاني ـ خب ايراد عدم تناسب بين جرم و مجازات را بگيريد ديگر. بهترين عنوانش همين است.


آقاي كدخدائي ـ ايراد عدم تناسب را به‌ طور كلي بگيريم؟


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، الآن اين ايراد را فقط براي همين يكي بند (ب) بگيريد. اين ايراد را در عبارت «در غير اين صورت» بگيريد.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اشكال شرعي داريد؟


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، از نظر شرعي كه ما اشكال نمي‌گيريم.


آقاي مدرسي يزدي ـ هنوز ما اشكال شرعي‌اش را احراز نكرده‌ايم.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، پس بايد تا امروز عصر در مورد اين مصوبه به مجلس جواب بدهيم.


آقاي آملي لاريجاني ـ خب جواب بدهيد.


آقاي موسوي ـ اين مصوبه، دو فوريتي است.


آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه فوريت ندارد.


آقاي آملي لاريجاني ـ بگوييم فوريتش مورد اشكال است.


آقاي كدخدائي ـ بگوييم با توجه به عدم رعايت تناسب جرم و مجازات در اكثر مواد اين مصوبه، اين مصوبه ايراد دارد.


آقاي آملي لاريجاني ـ آخر هنوز بقيه‌ي مواد آن را نخوانده‌ايم. خلاف نگوييم. اول ببينيم مواد آن چيست، بعد ايراد بگيريم؛ اول بايد مابقي مواد آن را ببينيم.


آقاي مدرسي يزدي ـ من همين الآن هم هنوز قبول ندارم كه اينجا بين جرم و مجازات تناسب نيست. واقعاً من اين ايراد را نمي‌فهمم.


آقاي كدخدائي ـ خب پس بگذاريد كه اين مصوبه همين‌طوري برود تأييد بشود ديگر! يعني بگذاريد فردا تأييد بشود.


آقاي يزدي ـ چرا اين تناسب در اينجا رعايت نشده است؟ اين را از كجا مي‌گوييد؟ مجازات‌ها [تعزيزي كه به دست قاضي] قابل‌ تغيير است. اين كار، به دست قاضي هم است.


آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا[ي آملي لاريجاني،] بگذاريد من يك ‌چيزي در مورد آن صغراي شما در مورد بحث فوريت داشتن يا نداشتن اين مصوبه عرض بكنم.


آقاي آملي لاريجاني ـ آنجا وقت براي اين بحث گرفتيم. اين بحث فايده‌اي ندارد.


آقاي ره‌پيك ـ نه، من حالا در صغراي اينكه مي‌فرماييد اين بحث كاهش حبس خوب است، چون حق مردم ضايع مي‌شود، عرض مي‌كنم كه واقعاً اين مسئله بايد بررسي بشود؛ يعني نمي‌شود كه شما اين مصوبه را يك‌روزه جواب بدهيد. واقعاً اين مصوبه بايد بررسي بشود. الآن شما بايستي كه ده‌ها عناوين مجازات را بررسي كنيد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ فوريت بايد يك‌طوري باشد كه مثلاً ما بتوانيم در مورد آن مصوبه به مجلس جواب بدهيم.


آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بايد يك راهي پيدا كنيم؛ چون در غير اين صورت، اگر در مورد اين مصوبه به مجلس جواب ندهيم، اين مصوبه از فردا مي‌رود و لازم‌الاجرا مي‌شود.


آقاي ره‌پيك ـ كاهش حبس فوريت دارد. حالا بحث بر سر صغراي آن است. كبراي آن را رها كنيد؛ چون حالا آقايان اجمالاً كبراي آن را قبول داشته‌اند، ولي در مورد صغرايش بحث است. يك‌وقت مي‌گوييد كه مسلّماً اگر اين مصوبه را فوري رسيدگي كرديم، به زندانيان كاهش حبس مي‌دهند و‌ حقوق مردم رعايت مي‌شود. يك‌وقت بحث اين است چون فوريت يعني بررسي مصوبه طي (24) ساعت، پس بايد (24) ساعته اين مصوبه را بررسي كنيم. خب واقعاً رسيدگي به اين موارد و بررسي كردن آن در (24) ساعت امكان‌پذير نيست. اتفاقاً تأمل در اينها با حقوق مردم سازگار است. الآن اينكه مصوبه‌اي يك‌‌دفعه بيايد و بگويد مجازات حبس نصف بشود، درست است؟ خب ما بحث داريم.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حالا بحث فوريت، راجع به بررسي ما نيست.


آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر.


آقاي اعرافي ـ ببينيد؛ همان‌وقت كه حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار] فرمودند كه اين فوريت دارد و تأخير در آن موجب فوت فرصت مي‌شود، مي‌خواستم بگويم كه اين موضوع از جهت خسارت و تفويت فرصت و مصلحت و از اين حرف‌ها محرز نيست؛ براي اينكه اينجا تزاحم حقوق مطرح است. ممكن است واقعاً اين كار موجب فوت فرصت و خسارت نباشد؛ يعني شايد آن وضع موجود درست باشد؛ چون فقط مصلحت اشخاص را كه نمي‌بينيم، بلكه مصلحت جامعه را هم مي‌بينيم. بايد همه‌چيز را در اينجا ديد؛ بنابراين به نظر من اگر تفسير شوراي نگهبان از اصل (97) قانون اساسي را بپذيريم، يعني كبراي آن را بپذيريم، اينجا به لحاظ صغرا، شبهه‌ي موضوعيه است؛ يعني نمي‌توانيم بگوييم حتماً اين مصوبه فوري است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مصوبه، امري است ما كه بايد در آن امعان نظر كنيم؛ يعني فوريتش به خاطر اين جهت است. همين ‌كه احتمال مي‌دهيم الآن اين‌‌چنين باشد، اين مصوبه فوري مي‌شود؛ چون احتمال خلاف شرع بودن حبس‌هاي سابق را مي‌دهيم، ولي بايد مجموعش [= مجموع همهي احتمالات] را حساب بكنيم.


آقاي آملي لاريجاني ـ اين مصوبه، مثل احتمالات قبل از فحص است.


آقاي يزدي ـ آقاي دكتر كدخدائي، كميسيون قضايي و حقوقي اين مصوبه را بررسي كرده است؟


آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟


آقاي يزدي ـ اين مصوبه را به كميسيون قضايي مجلس داده‌اند يا نه؟


آقاي كدخدائي ـ بله، آقاي دهقان گفتند نماينده‌ي قوه‌ي قضائيه هم در آنجا بوده است.


آقاي يزدي ـ نماينده‌ي قوه‌ي قضائيه هم در آنجا بوده است. پس آنها اين مصوبه را بررسي كرده‌اند. آنها ملاك‌ها را هم بررسي كرده‌اند و لازم ديده‌اند كه مجازات‌ها تخفيف پيدا كنند.


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي يزدي ـ يعني در عمل، اين مجازات‌ها را در اين حد بازدارنده نديده‌اند. مدتي با قانون قبلي كه كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي در تعزيرات بوده است عمل كرده‌اند. حالا چون ديده‌اند آن مجازات خيلي بازدارندگي ندارد، درصدد برآمده‌اند كه تخفيف بدهند. آمده‌اند اين تخفيفات را به نسبت داده‌اند. خب اين حق را دارند. بالاخره لابد اين تخفيفات مستند به تحقيقات است.


آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، مستند به تحقيقات نيست.


آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ به‌ هر حال ما بايد حمل بر صحت بكنيم. ما كه مستند به تحقيق نبودن را احراز نمي‌كنيم. از لحاظ قانوني هم براي اين مجازات‌ها رِنج گذاشته‌اند.


آقاي كدخدائي ـ اين بحث را رها كنيد. حالا من يك‌ چيزي را نوشتم. يك متن ديگر نوشته بوديم. ببينيم آقايان به اين متن رأي مي‌دهند يا نه.


آقاي يزدي ـ همين‌طوري كه اين احكام را نگفته‌اند. اگر همين‌طوري گفته‌ بودند كه ما[اشكال مي‌گرفتيم، ولي الآن] ما در شوراي نگهبان داريم اين‌طوري مي‌گوييم كه اگر اين مجازات اين‌قدر باشد بهتر است، اگر آن جهت باشد كمتر از مقدار لازم است. هيچ مستندي هم براي حرفمان نداريم.


آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اولين طرحي كه دادند، اين بود كه يك ماده ‌واحده‌اي با چهار تا خط داشت كه مي‌گفت كليه‌ي مجازات‌هايي كه در تعزيرات حبس است، نصف مي‌شود؛[20] طرح اوليه اين‌طور بود. اين طرح چه تحقيقي داشته است؟


آقاي يزدي ـ خب چه اشكالي دارد؟ خب، دستگاه قضا ديده است كه حبس بازدارندگي ندارد؛ ديده‌اند نسبت به مجازات‌هاي حبسي كه داده‌اند بازدارندگي وجود ندارد.


آقاي ره‌پيك ـ نه، اين طرح براي دستگاه قضا نبوده است، بلكه براي مجلس بوده است.


آقاي آملي لاريجاني ـ معلوم است كه در اين مورد تحقيق نكرده‌اند.


آقاي يزدي ـ حبس غير از اينكه يك هزينه روي دوش مردم مي‌گذارد،‌ خانواده‌ها را متلاشي مي‌كند، خود آن محبوس را از بين مي‌برد و از جامعه حذف مي‌كند، هزار تا گرفتاري ديگر هم دارد. حبس به ‌تنهايي بازدارندگي ندارد؛ لذا حبس بايد متناسب با بازدارندگي باشد. ما نمي‌توانيم متناسب نبودن مجازات با جرم ارتكابي را همين‌طوري تشخيص بدهيم و بگوييم كه حبسِ لايق اين جرم، پنج سال است يا دو سال است يا ده سال است. آنجاهايي كه مجازات حبس دارد به اين صورت است كه هر جرمي يك مقداري معين مجازات حبس دارد. اين‌طور نيست كه براي هر جرمي بگويند كه اين ده سال حبس دارد، بيست سال حبس دارد. الكي و همين‌طوري كه نمي‌گويند اين‌قدر حبس براي آن جرم باشد. در قانون مجازات‌هاي اسلامي، تعزيرات را در اختيار قاضي گذاشته‌اند؛ يعني قاضي بر اساس تجربه‌هاي خارجي و عمل بيروني، مقدار بازدارندگي‌اش را بررسي مي‌كند و مي‌تواند اين تعزير را كمتر بكند يا زيادتر بكند،‌ تبديل به شلاق بكند، تبديل به پول بكند، حبسش را كمتر بكند. اينجا حبس نتيجه ندارد. خدا آقاي شاهرودي را رحمت كند. ايشان بيشتر دنبال حبس‌زدايي بودند. مي‌گفتند حبس بايد كنار برود و تا مي‌توانند حبس را كمتر بكنند. برويد زندان‌ها را ببينيد تا ببينيد چه اوضاعي دارند. بايد حبس را تا مي‌شود كمتر كرد. زندان‌ها نه طبقه‌بندي دارند، نه زن و مردش [طبقه‌بندي خاص دارند.] البته زن و مردشان جدا هستند، اما ما طبقه‌بندي‌هايي را كه در زندان‌هاي دنيا هست، در ايران كم داريم.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، من يك متني نوشته‌ام كه اگر آقايان موافق باشند، اين را بگوييم؛ بگوييم: «با عنايت به اينكه رعايت جهات شرعي در اين مصوبه مستلزم زمان بيشتري است يا مستلزم زمان موسعي است و در ظرف يك روز اظهار نظر ميسر نيست، نظرات اين شورا متعاقباً اعلام مي‌شود.» يك چنين نظري بدهيم.


آقاي آملي لاريجاني ـ اين اشكال ندارد.


آقاي ره‌پيك ـ بگوييد اين مصوبه فوريت ندارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، الآن [مجمع مشورتي فقهي] قم اين را بررسي كرده است. هيچ اشكال شرعي به آن گرفته‌ايد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال همين است. آقايان فقط همان را مي‌گفتند كه با تقليل خيلي از موارد، بازدارندگي‌ مجازات از بين مي‌رود؛ اشكال آنها همين بود.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب خودشان اين را احراز كرده بودند؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ البته آنهايي كه رأي مي‌دادند، اين‌طور گفتند.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، الآن اين كه احراز نمي‌خواهد. بگوييم ما به لحاظ رسيدگي شرعي، بيشتر وقت مي‌خواهيم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين خوب است.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب اين لحاظ، خوب است.


آقاي آملي لاريجاني ـ اين خوب است.


آقاي كدخدائي ـ ما[ي اعضاي حقوقدان] هم همين را بگوييم. حالا جمله‌اش را درست مي‌كنيم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا آيا ما مي‌توانيم در مورد اين مصوبه اين‌طوري بگوييم؟


آقاي آملي لاريجاني ـ چرا نتوانيم؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ چون قانون اساسي مي‌گويد [شوراي نگهبان ده روز براي بررسي مصوبات وقت دارد.] مي‌توانيم چنين چيزي بگوييم؟


آقاي كدخدائي ـ بله، اين بحث در مورد بحث شرعي اين مصوبه درست است؛ در مورد بررسي شرعي اين مصوبه كه مي‌توانيم اين را بگوييم.


آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، به اين مصوبه ايراد مغايرت با بند (9) اصل (3) را بگيريم.


آقاي ره‌پيك ـ بگوييم اين مصوبه، فوري نيست ديگر؛ معني‌ اين حرف‌ها اين است كه اين مصوبه فوري نيست ديگر.


آقاي كدخدائي ـ نه، حالا بهتر است اين را نگوييم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين مصوبه فوري است، منتها اين احكام را به فوري آوردن، غلط است.


آقاي ره‌پيك ـ فوري هم نيست.


آقاي طحان‌نظيف ـ واقعاً فوري بودن اين مصوبه منطقي نيست.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً مصوبه‌ي فوري بايد يك ماده‌ي كوتاهي، چيزي باشد.


آقاي كدخدائي ـ بله، اصلاً اين اشتباه بوده است [كه اين مصوبه، در اين حد فوريت داشته باشد.]


آقاي مدرسي يزدي ـ خود مجلس در طرح اوليه كه يك ماده آورده بود، همه‌ي حبس‌ها را نصف كرده بودند. اين حرف را در يك ماده‌ي كوتاه آورده بودند.


آقاي آملي لاريجاني ـ هيچ تحقيقي در مورد كاهش حبس‌ها نكرده‌ بودند؛ آخر مگر مي‌شود يك‌‌دفعه بياييم همه‌ي حبس‌ها را نصف كنيم؟!


آقاي ره‌پيك ـ بله، آن حبس‌ها را نصف كرده بودند. بعد قوه‌ي قضائيه اين‌طوري تقليل مجازات‌ها را تفكيك كرد. البته خود آن‌ هم اشكال دارد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا آنجاهايي از اين مصوبه كه مربوط به [اصلاح قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب] تشخيص مصلحت نظام است، چطور مي‌شود؟


آقاي ره‌پيك ـ مصلحت‌هاي قانون مصوب مجمع تشخيص، مربوط به سال 1367 است. خب از آن سال، زمان معتدبه گذشته است يا ده‌ها سال گذشته است. آن قانون براي سال 1367 است. اگر ما تشخيص داديم كه اين مصوبه فوريت ندارد، ما مي‌گوييم دو هفته براي بررسي آن وقت داريم. الآن ما دو هفته وقت داريم كه به اين مصوبه رسيدگي كنيم.


آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، از اين جهت خود مجلس هم قبول دارد [كه اين مصوبه فوري نيست.]


آقاي آملي لاريجاني ـ مجلس قبول دارد؟


آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، در اين موضوع حق با ماست؛ چون واقعاً‌ كارشان منطقي نبوده است.


آقاي دهقان ـ اصل قضيه اين بود كه آقاي فتحي[21] طرح دوفوريتي آورد.


آقاي ره‌پيك ـ بله، طرح آقاي فتحي، دوفوريتي بود.


آقاي دهقان ـ بله، من آنجا در صحن مجلس بودم. دو فوريت كه تصويب شد، خب بايد آن طرح به كميسيون برود. وقتي آن به كميسيون رفت، گفتند اصلاً اين طرح قابل تصويب نيست. بعد برگشت و در صحن علني آمد. خود آقاي فتحي هم چند تا پيشنهاد براي اصلاح آن داده بود. به آقاي فتحي گفتم كه آقاي دكتر فتحي، اين پيشنهاداتي كه الآن شما براي طرح خودت داده‌اي، معلوم است كه نيازمند يك بررسي بيشتر است. گفت بله ديگر. همه‌ي نمايندگان قبول كردند كه آن طرح دوباره به كميسيون برود. مجبور شدند كه اين كار را بكنند؛ منتها اين اشتباه در آنجا شد كه بايد از اين طرح سلب فوريت مي‌كردند كه‌ نكردند.


آقاي آملي لاريجاني ـ از آن سلب فوريت نكرده‌اند.


آقاي دهقان ـ يعني الآن دو سه ماه از آن زمان گذشته است ديگر. الآن مجلس قبول دارد كه اين مصوبه از فوريت افتاده است و ديگر فوريت نداشته است. آن طرح چند ماه به قوه‌ي قضائيه رفت و آنجا روي اين كار كردند؛ بنابراين اصل اينكه مجلس هم از فوريتش عدول كرده است روشن است، و الّا بايد آن طرح را در (72) ساعت تصويب مي‌كردند. خب اين كار را نكرده‌اند ديگر.


آقاي اعرافي ـ اگر براي بحث فوريت اين مصوبه رأي بگيريد، رأي مي‌دهيم كه اين مصوبه فوري نيست.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين سنگ بناي كجي مي‌شود. بعداً در مصوبات ديگر بايد بگوييم فوري نيست.


آقاي كدخدائي ـ حالا اگر مجلس اين حرف را قبول نكرد، اين مصوبه مي‌رود اجرا مي‌شود.


آقاي ره‌پيك ـ نه، مجلس كاري به اينها ندارد. مجلس چه چيزي را قبول نداشته است؟


آقاي آملي لاريجاني ـ آن‌وقت اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رود.


آقاي كدخدائي ـ نه، اصلاً اين مصوبه ديگر لازم‌الاجرا مي‌شود.


آقاي آملي لاريجاني ـ چه چيزي لازم‌الاجرا مي‌شود؟


آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه‌ي دوفوريتي.


آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌تواند كه لازم‌الاجرا بشود.


آقاي طحان‌نظيف ـ آن‌موقع آقايان فقها مي‌گويند كه اين مصوبه خلاف شرع است.


آقاي آملي لاريجاني ـ اگر اين‌طور بشود، آن‌وقت اين مصوبه به مجمع مي‌رود.


آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ عرض ما اين است كه ما از نظر قانون اساسي، يك فوريت، دو فوريت، سه فوريت كه نداريم.


آقاي آملي لاريجاني ـ اول اين را بگوييد كه بحث فوريت در اصل چندم آمده است؟


آقاي طحان‌نظيف ـ در اصل (97).


آقاي دهقان ـ در اصل (97) آمده است.


آقاي ره‌پيك ـ بله، در اصل (97) آمده است. از نظر قانون اساسي، ما يك فوريت، دو فوريت سه فوريت كه نداريم. اگر مصوبه‌اي فوريتي باشد، شوراي نگهبان بايد براي ارائه‌ي نظر خودش به مجلس برود. شوراي نگهبان در آن مصوبه‌اي كه خودش مي‌گويد فوريتي است، بايد به مجلس برود و فوري نظر بدهد. [اما مصوباتي كه شورا آن را فوري نمي‌داند،] بايد طبق روال عادي رسيدگي بشود. ما ديگر در شورا يك فوريت و دو فوريت و سه فوريت كه نداريم. حالا آن ترتيب، در آنجا يعني در قانون آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس آمده است.


آقاي آملي لاريجاني ـ پس واژه‌ي «فوري» در قانون اساسي را چه معنا مي‌كنيد؟


آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ وقتي كه اين طرح به صحن علني آمد، اعضاي شورا به جلسهي مجلس نرفتند.


آقاي آملي لاريجاني ـ اين را رها كنيد. واژه‌ي «فوري» را در خود اصل (97) قانون اساسي چه معنا مي‌كنيد؟


آقاي اعرافي ـ اين اصل را كه تفسير كرده‌اند.


آقاي ره‌پيك ـ طبق تفسير، طرح يا لايحه‌ي فوري چيزي است كه اگر ما در مجلس نرويم و همان‌جا نظر ندهيم، يك مصلحت ملزمه‌اي از بين مي‌رود و يك خسارت فوق‌العاده‌اي وارد مي‌شود. از نظر ما، اين فوري است.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، از نظر شما، فوري اين است، ولي خب تشخيص هم با خودتان است.


آقاي ره‌پيك ـ تشخيصش با شورا مي‌شود ديگر. تفسيرش [= اين اصل] با شورا مي‌شود.


آقاي صادقي‌مقدم ـ بله ديگر؛ تشخيصش با شورا مي‌شود ديگر.


آقاي اعرافي ـ اين تفسير، اين‌طور است ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ حالا من مي‌خواهم عرض بكنم كه اعضاي شوراي نگهبان كه در زمان تصويب اين طرح به مجلس نرفته‌اند. بنابراين، اين يعني شورا بالملازمه اين طرح را فوري تشخيص نداده است. ما كه در زمان تصويب اين طرح به مجلس نرفتيم. شش نفر يا ده نفر از اعضاي شورا كه نرفتند در آنجا بنشينند و همان‌جا نظر بدهند. مجلس نظر داده است و آن را براي ما فرستاده است. اسمش هم مصوبه‌ي دوفوريتي است.


آقاي دهقان ـ يعني در آيين‌نامه‌ي داخلي خود شوراي نگهبان، اين مصوبه را فوريِ به آن معنا نمي‌دانيم؛ ضمن اينكه مجلس هم آن را فوريِ به آن معنا ندانسته است؛ چون سه ماه طول داده است تا تصويب‌ شده است.


آقاي كدخدائي ـ اگر ما بگوييم «با عنايت به وجود اشكالات متعدد شرعي و قانون اساسي كه در اين مصوبه وجود دارد، امكان اظهار نظر فوري براي شورا مقدور نمي‌باشد»، چطور است؟


آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌شود اين را گفت. شما تا به حال اين‌طوري به يك مورد جواب نداده‌ايد.


آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ الآن اولين بار است كه اين را مي‌گوييم.


آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ بعضي از مصوبات را [اين‌طور رد] كرده‌ايم.


آقاي كدخدائي ـ نه، آخر تا حالا مجلس هم يك مصوبه‌ي به اين مُطوّلي را به ‌عنوان دو فوريت براي ما نفرستاده است.


آقاي آملي لاريجاني ـ ما كه نمي‌توانيم اين را بگوييم. ما تا به ‌حال يك چنين چيزي را نداشته‌ايم.


آقاي موسوي ـ آقاي دكتر، بگوييم در مدت زمان كوتاه نرسيديم اين مصوبه را بررسي كنيم. بگوييم اين مصوبه نياز به بررسي بيشتر دارد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بگوييم با توجه به حجيم بودن اين مصوبه، نياز به بررسي بيشتري است.


آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي كدخدائي، اگر ما مي‌خواهيم نص اصل (97) را در نظر بگيريم، اين اصل كه به شوراي نگهبان مي‌گويد شما در مجلس حاضر باشيد و نظرتان را در همان‌جا بگوييد.


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي آملي لاريجاني ـ خب اين مصوبه كه اين‌طور نبوده است.


آقاي ره‌پيك ـ بله، ما به مجلس نرفتيم.


آقاي آملي لاريجاني ـ خب اين بحث را رها كنيد ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ بله.


آقاي آملي لاريجاني ـ اگر اين مصوبه‌ي دو‌فوريتي، يك بند بود، يا يك ماده بود، [آن‌وقت مي‌شد گفت كه فوريتي است،] نه اينكه يك كتاب بنويسند!


آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ما يك ‌بار در [بند (11) نظر شماره 4551/‏21/‏78 مورخ 8/‏2/‏1378 در خصوص] مصوبه‌ي آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس شوراي اسلامي يك چنين چيزي را گفته‌ايم: «11- در ماده (65)[22] اطلاق فوريت مذكور در اين ماده چون شامل يك‌فوريتي و دوفوريتي به معنايي كه در مواد (159) و (160) و (165) آيين‌نامه[23] آمده نيز مي‌شود، با توجه به تفسير شماره 1258 مورخ 15/‏8/‏1368 شوراي نگهبان از مفهوم فوريت مذكور در اصل (97) قانون اساسي الزام شوراي نگهبان به حضور در مجلس در غير موارد سه فوريت خلاف اين اصل مي‌باشد.»


آقاي كدخدائي ـ اين نظر، مربوط به مصوبه‌ي آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس است.


آقاي طحان‌نظيف ـ مي‌خواهم بگويم نسبت به اين موضوع ورود داشته‌ايم.


آقاي آملي لاريجاني ـ اين نظر جالب است. اين نظر مهم است. معناي آن اين است كه شوراي نگهبان فقط مصوبات سه‌فوريتي را به عنوان فوريت قبول دارد.


آقاي كدخدائي ـ در مجلس در غير از موارد سه فوريت [نيازي به حضور اعضاي شوراي نگهبان نيست.]


آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛‌ يعني فقط مصوبات سه فوريتي، فوري هستند.


آقاي اعرافي ـ معنايش اين است كه فوريتِ مقبول در نزد شورا، فقط سه فوريت است. طبق اين نظر، فوريت مورد نظر در قانون اساسي، فقط سه فوريت است.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.


آقاي طحان‌نظيف ـ بله، آقاي دكتر، من مي‌خواهم اين را بگويم؛ ما عملاً‌ سه فوريت را به عنوان فوريت مذكور در اصل (97) مي‌دانيم. آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس كه اصلاح ‌شده است. اين متن، نظر ماست كه با توجه به نظر ما، متن نهاييِ آن آيين‌نامه، آن شده است كه نوشته‌ شده است.


آقاي اعرافي ـ اين، يعني حصر قيد فوريت مذكور در قانون اساسي در سه فوريت.


آقاي كدخدائي ـ نه، آن نظر اين را نمي‌رساند.


آقاي اعرافي ـ چرا؟


آقاي كدخدائي ـ چون اعضاي شورا ممكن است در جلسات بررسي مصوبات دوفوريتي هم حضور پيدا بكنند.


آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي كدخدائي،‌ الآن فوريت، به همين‌ معنا است ديگر. شوراي نگهبان فوريت قانون اساسي را به سه فوريت حمل كرده‌ است.


آقاي طحان‌نظيف ـ عملاً ما گفته‌ايم فوريت مذكور در اصل (97) يعني سه فوريت.


آقاي آملي لاريجاني ـ اين نظر شورا، تفسيرِ اصل (97) نيست. اين نظر، رأي هفت نفر است.


آقاي طحان‌نظيف ـ بله، اين در قالب نظر بوده است.


آقاي ره‌پيك ـ اصل مسئله هم اين بوده است كه شورا فوريت داشتن مصوبات را تشخيص مي‌دهد. بين آن سه تا مصداق هم ما مي‌گوييم كه مصوبات سه‌فوريتي، فوريت دارد.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين‌طور نيست. اين نظر، بحث مصداق نكرده است، بلكه فوريت در اصل (97) را معنا كرده است.


آقاي ره‌پيك ـ يعني بين اين سه تا مصداق، سه فوريت را به عنوان فوريت قبول داريم.


آقاي دهقان ـ حاج‌آقا[ي آملي لاريجاني،] من ماده (17) آيين‌نامه‌ي داخلي شوراي نگهبان[24] را بخوانم؟ اصلاً الآن گير ما در ماده (17) است. بنا بر اين ماده، فوري بودن مصوبات، مربوط به زماني است كه شما به مجلس رفته‌ايد. اين فقط براي زماني است كه فوريت را تشخيص داده‌ايد و براي ارائه‌ي نظر، به صحن علني رفته‌ايد. بنويسيد با توجه به اينكه اين مصوبه از نظر شوراي نگهبان فوريت نداشته است، ما نظر خود را ظرف (20) روز به اطلاع مي‌رسانيم.


آقاي طحان‌نظيف ـ بله، ما به اين رأي مي‌دهيم.


آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه فوري نيست ديگر. خب به همان حرفي كه اول زديم رأي مي‌داديد ديگر.


آقاي كدخدائي ـ اين يعني اينكه دوفوريتي بودن اين مصوبه را قبول نداريد؟


آقاي اعرافي ـ چرا؛ اين مصوبه فوريت دارد.


آقاي دهقان ـ آن را قبول نداريم ديگر.


آقاي كدخدائي ـ اگر اين را بگوييم، آن‌وقت دعوا مي‌شود.


آقاي دهقان ـ ما دوفوريتي بودن اين مصوبه را قبول نداريم.


آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، جزئيات نظرمان را نمي‌گوييم ديگر.


آقاي آملي لاريجاني ـ اعضاي شورا كه آن زمان به صحن مجلس نرفته‌اند.


آقاي دهقان ـ البته خود مجلس هم اين‌طوري فوري بودن اين مصوبه را قبول ندارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ يعني در مورد فوريت داشتن اين مصوبه بايد نظر دهيم.


آقاي كدخدائي ـ آن‌وقت از فردا ديگر بايد در مورد همه‌ي مصوبات دو‌فوريتي همين كار را بكنيم.


آقاي آملي لاريجاني ـ همين كار را بكنيد.


آقاي كدخدائي ـ آقا، الآن اين جواب را بنويسيم تا به مجلس برود؟


آقاي ره‌پيك ـ آقا، بگوييم اين مصوبه فوريت ندارد ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، واقعاً اين [مصوبه فوري است؛ چون اگر] يك نفر را يك ساعت هم زودتر از زندان آزاد مي‌كرديم، خيلي بهتر بود.


آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر [كدخدائي،] همين متني كه دكتر دهقان گفت خوب است.


آقاي آملي لاريجاني ـ پيشنهاد من اين است كه هيچ چيزي ننويسيم. به ‌حسب همين [زمان عادي بررسي مصوبات] عمل كنيد؛ چون اين مصوبه زمان طبيعي‌اش را دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه زمان كه ندارد.


آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، شما اين نظر را رأي‌گيري كنيد. آقاي دكتر كدخدائي،‌ چرا رأي‌گيري نمي‌كنيد؟


آقاي آملي لاريجاني ـ رأي‌گيري نمي‌خواهد.


آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اگر بنويسيم كه اين مصوبه فوري نيست، به هر حال ظرف ده بيست روز كه بايد جواب بدهيم.


آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب ديگر.


آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، همين الآن همين متن را رأي‌گيري كنيد.


آقاي آملي لاريجاني ـ رأي‌گيري كه نمي‌خواهد.


آقاي كدخدائي ـ نه، حالا اين را رأي[گيري نمي‌كنيم.]


آقاي طحان‌نظيف ـ اين بحث رأي مي‌آورد. اين چيزي كه آقاي دكتر دهقان گفت، رأي مي‌آورد.


آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، به دوفوريتي بودن اين مصوبه ايراد مي‌گيريم، اما بايد ظرف (20) روز جواب بدهيم.[25] و [26]


 




[1]. طرح دو‌فوريتي كاهش مجازات حبس تعزيري كه با عنوان طرح تقليل مجازات حبس تعزيري به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از تصويب رسيدگي با قيد دو فوريت با تغيير عنوان و اصلاحاتي در تاريخ 15/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 82381/‏‏‌‌665 مورخ 17/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 25/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 (صبح)، 2/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398 و 9/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 15443/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 9/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 23/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1399 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي صبح مورخ 7/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1399 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 17540/‏‏‌‌102/‏‏‌‌99 مورخ 7/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.



[2]. نظريه‌ي تفسيري شماره 1258 مورخ 15/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1368 شوراي نگهبان در خصوص اصل (97) قانون اساسي: «مقصود از طرح يا لايحه فوري مذكور در اصل نود و هفتم قانون اساسي، طرح يا لايحه‌اي است كه تأخير در رسيدگي به آن مستلزم وقوع خسارت يا فوت فرصت باشد و لوايح و طرح‌هايي را كه رسيدگي به آن در اين حد از لزوم سرعت نيست،‌ شامل نمي‌شود.»



[3]. ماده (160) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1379: «ماده 160- اصل بر عادي بودن رسيدگي طرح‌ها و لوايح است؛ بنابراين فوريت آنها بايد مبين ضرورت و يا حالت استثنايي و مستند به دلايل ذيل باشد:


1- يك ‌فوريت؛ نياز فوري جامعه و اولويت طرح و يا لايحه مورد نظر نسبت به ساير موارد مطروحه


2- دو فوريت؛ ضرورت جلوگيري از وقوع خسارت احتمالي و فوت فرصت


3- سه ‌فوريت؛ حالت كاملاً اضطراري و حياتي و براي مقابله سريع با خسارت حتمي.»



[4]. حسين مهرپور محمدآبادي، عضو شوراي نگهبان در سال‌هاي 1359 تا 1371.



[5]. نظر شماره 46695/‏‏‌‌30/‏‏‌‌91 مورخ 24/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1391 شوراي نگهبان در خصوص لايحه تجارت مصوب 23/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1391 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «نظر به اينكه طبق اصل (85) قانون اساسي مجلس نمي‌تواند اختيار قانون‌گذاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند، فقط در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض نمايد، با توجه به اينكه قانون تجارت فعلي قانون دائمي است و امور مربوطه به طور طبيعي و عادي جريان دارد و خلاء قانوني به نحو كلي كه جبران آن ضروري باشد در اين خصوص وجود ندارد و هيچ ضرورتي براي تصويب اين مصوبه در كميسيون به صورت آزمايشي بدون جري مراحل عادي قانون‌گذاري نيست، علاوه بر وجود ابهامات و اشكالات عديده در اين مصوبه با عنايت به مراتب مذكوره تصويب آن توسط كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، مغاير اصل (85) قانون اساسي تشخيص داده شد.


به فرض اينكه قانون موجود در برخي موارد احتياج به تغيير و اصلاح يا تكميل داشته باشد، بايد به اين نحو و به همان مقدار اكتفاء شود.»



[6]. ماده (7) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1379: «ماده 7- ... همچنين اعضاي شوراي نگهبان حق حضور در كليه جلسات رسمي مجلس را دارند و چنانچه طرح يا لايحه‌اي با قيد دو يا سه فوريت در دستور مجلس قرار گيرد، اعضاء شوراي نگهبان بايد در آن جلسه شركت نمايند.


تبصره 1- ...»



[7]. ماده (17) آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان مصوب 22/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1379 شوراي نگهبان: «ماده 17- در مورد طرح‌ها و لوايح فوري، اعضاء شوراي نگهبان پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي از مجلس خارج و بعد از مشورت، ظرف مدت (24) ساعت نظر خود را اظهار نمايند.


تبصره- در موارد فوري جلسه شورا تا رسيدن به نظريه قابل اعلام ادامه مي‌يابد و اعضاء نمي‌توانند جلسه را ترك گويند.»



[8]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، احكامي را به دليل امكان وجود مشكلات و مسائل امنيتي، خلاف موازين شرع دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (1) نظر شماره 10023/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 28/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1398 در خصوص طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «1- ماده (3) موضوع الحاق ماده (7) مكرر (1)


1-1- با عنايت به اينكه برگزاري انتخابات به ترتيب مذكور در ماده موجب اختلافات قومي و به تبع آن مسائل امنيتي مي‌شود، خلاف موازين شرع و مغاير بند (15) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد. ...» ماده (3) طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 3- يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده (7) مكرر (1) به قانون الحاق مي‌شود:


ماده 7 مكرر 1- حوزه انتخابيه در انتخابات مجلس، محدوده جغرافيايي هر استان است. هر يك از استان‌ها به عنوان حوزه انتخابيه اصلي و حوزه‌هاي انتخابيه موجود واقع در آن استان موضوع قانون تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي مصوب 30/‏‏‌‌‌1/‏‏‌‌‌1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، حوزه انتخابيه فرعي محسوب مي‌شوند و مناطق تابع حوزه انتخابيه موجود به ‌عنوان حوزه انتخابيه تابعه فرعي شناخته مي‌شوند.


تبصره 1- ...»



[9]. ماده (621) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1375 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 621- هر كس به ‌قصد مطالبه وجه يا مال يا به‌ قصد انتقام يا به هر منظور ديگري به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج ‌تا پانزده سال محكوم خواهد شد. در صورتي ‌كه سن مجني‌عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني‌عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين‌شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرائم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌گردد.


تبصره- مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.»



[10]. ماده (617) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1375 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 677- هر كس عمداً اشياء منقول يا غير منقول متعلق به ديگري را تخريب نمايد يا به هر نحو كلاً يا بعضاً تلف نمايد و يا از كار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.»



[11]. ماده (19) طرح كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 15/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 19- يك تبصره به ‌شرح زير به ‌عنوان تبصره (3) به ماده (8) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/‏‏‌‌‌8/‏‏‌‌‌1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي الحاق مي‌شود:


تبصره 1- ...


تبصره 3- ميزان حداقل و حداكثر مجازات حبس مرتكبان جرائم حمل، نگهداري و مخفي كردن مواد مخدر و روان‌گردان موضوع بندهاي (3) و (4) اين ماده، براي بار اول به نصف كاهش مي‌يابد.»



[12]. احمد شجاعي، رئيس وقت سازمان پزشكي قانوني.



[13]. بند (ت) ماده (45)، موضوع ماده واحدهي قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- يك ماده به شرح زير به عنوان ماده (45) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1367 و اصلاحات بعدي آن الحاق و شماره ماده (45) قانون به ماده (46) اصلاح مي‌گردد:


ماده 45- مرتكبان جرائمي كه در اين قانون داراي مجازات اعدام يا حبس ابد هستند، در صورت احراز يكي از شرايط ذيل در حكم مفسد في‌الارض مي‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشي از مواد مخدر يا روان‌گردان محكوم و در غير اين صورت حسب مورد «مشمولين به اعدام» به حبس درجه يك تا سي سال و جزاي نقدي درجه يك تا دو برابر حداقل آن و «مشمولين به حبس ابد» به حبس و جزاي نقدي درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشي از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محكوم مي‌شوند:


الف- ...


ت- كليه جرائم موضوع ماده (4) اين قانون مشروط بر اينكه بيش از پنجاه كيلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (8) اين قانون مشروط بر اينكه بيش از دو كيلوگرم باشد و در خصوص ساير جرائم موضوع ماده (8) در صورتي كه بيش از سه كيلوگرم باشد. اجراي اين بند نسبت به مرتكبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجرا شدن اين ماده منوط به داشتن يكي از شرايط بندهاي (الف)، (ب) يا (پ) نيز مي‌باشد.


تبصره- ...»



[14]. ماده (122) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (دائمي‌شده مورخ 9/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 122- هر كس قصد ارتكاب جرمي‌ كرده و شروع به اجراي آن نمايد، لكن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زير مجازات مي‌‌شود:


الف- در جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دائم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است به حبس ‌تعزيري درجه چهار


ب- در جرائمي ‌كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس‌ تعزيري درجه چهار است به حبس‌ تعزيري درجه پنج


پ- در جرائمي ‌كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي يا حبس ‌تعزيري درجه پنج است به حبس‌ تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه شش.


تبصره- هر گاه رفتار ارتكابي، ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادي كه مرتكب از آنها بي‌‌اطلاع بوده وقوع جرم غير ‌ممكن باشد، اقدام انجام‌شده در حكم شروع به جرم است.»



[15]. ماده (131) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (دائمي شده مورخ 9/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 131- در جرائم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد، مرتكب به مجازات اشد محكوم مي‌شود.»



[16]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، نبود تناسب بين جرم و مجازات را مغاير اصل (36) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (11-2) نظر شماره 2195/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 16/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان در خصوص لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 30/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «11- در ماده (23)،


11-1- ...


11-2- در بند (ب)، اطلاق نقض مقررات چون شامل غير قانون هم مي‌شود و با توجه به اينكه اعمال ارتكابي جرم تلقي گرديده است، بايد بين اعمال ارتكابي و مجازات‌هاي آن تناسب وجود داشته باشد، فلذا مغاير اصل (36) قانون اساسي شناخته شد.» بند (ب) ماده (23) لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 30/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 23- اداره امور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 است.


الف- ...


ب- اگر نقض مقررات بانك مركزي در جهت منافع سهامداران و يا مديران بنگاه باشد، موجب انفصال دائم از خدمات دولتي و بانكي، جزاي نقدي از يك تا دو برابر زيان وارده و حبس درجه پنج يا شش براي آمران، مباشران و معاونان جرم مي‌گردد، مگر به حدي گسترده باشد كه جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادي كشور شود، در اين صورت مشمول حكم ماده (286) قانون مجازات اسلامي خواهد بود. در اين مورد در صورتي كه با تقصير (بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي در نظارت بر زير مجموعه) رئيس شعبه يا مدير عامل بانك جرم فوق توسط كاركنان اتفاق افتاده باشد، مقصر به جزاي نقدي به ميزان خسارت وارده، انفصال دائم از خدمات دولتي و بانكي محكوم مي‌شود.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان» (1394-1359)؛ اصول 1 تا 55 قانون اساسي (جلد اول)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1394، ذيل اصل 36، صص 357-333.



[17]. محمد مصدق، معاون حقوقي و امور مجلس قوه‌ي قضائيه.



[18]. تبصره‌ي ماده (15) طرح كاهش مجازات تعزيري مصوب 15/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 15- ماده (134) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‌‌‌2/‏‏‌‌‌1392 به شرح زير اصلاح، چهار تبصره ذيل آن حذف و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق مي‌شود:


ماده134- در تعدّد جرائم تعزيري، تعيين و اجراي مجازات به ‌شرح زير است:


الف- ...


تبصره- جرائمي از قبيل سرقت، جعل و كلاهبرداري كه داراي گونه‌هاي مختلف با مجازات‌هاي متفاوت است و جرائمي كه به شيوه‌هاي مختلفي قابل تحقق است، مثل صادرات،‌ واردات، توليد،‌ توزيع،‌ حمل، نگهداري و استعمال مواد مخدر، همچنين جرائمي كه به ‌موجب قانون در حكم جرم ديگري محسوب مي‌شود و يا مجازات جرم ديگري براي آن مقرر شده است و شروع و معاونت در اين جرائم، متفاوت محسوب نمي‌شوند.»



[19]. تبصرهي ماده (104) موضوع ماده (11) طرح كاهش مجازات تعزيري مصوب 15/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 11- ماده (104) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‌‌‌2/‏‏‌‌‌1392 به‌شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌شود:


ماده104- ...


تبصره- حداقل و حداكثر مجازات‌هاي حبس تعزيري مقرر در قانون براي جرائم قابل گذشت، به نصف تقليل مي‌يابد و در مورد تمام اين جرائم دادگاه مي‌تواند مطابق ماده (23) اين قانون، مجازات تكميلي تعيين كند.»



[20]. طرح تقليل مجازات حبس تعزيري، پيشنهادي مجلس بدين شرح بود: «ماده واحده- مجازات حبس بيش از شش ماه مقرر در كليه جرائم تعزيري به نصف تقليل مي‌يابد. چنانچه دادگاه حداكثر مدت تنصيف‌شده را كافي نداند، مي‌تواند متناسب با شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب، علاوه بر مجازات‌هاي تكميلي مقرر در ماده (23) قانون مجازات اسلامي، مرتكب را با رعايت شرايط ذيل به يك يا چند مورد از مجازات‌هاي جايگزين حبس موضوع ماده (64) قانون مجازات اسلامي محكوم نمايد:


1- ...»



[21]. محمدجواد فتحي، نماينده‌ي دوره‌ي دهم مجلس شوراي اسلامي.



[22]. ماده (65) طرح آيين‌نامه‌ داخلي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مصوب 18/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1378 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 65- اعضاى شوراى نگهبان طبق اصل نود و هفتم (97) قانون اساسى مىتوانند در كليه جلسات مجلس شركت كنند، ولى هنگامى كه طرح يا لايحهاى با قيد فوريت در دستور كار مجلس قرار بگيرد قبلاً از طرف رئيس مجلس مراتب به اطلاع شوراى مذكور خواهد رسيد. شوراى نگهبان بايد در اين جلسات حضور يابد و نظر خود را حداكثر تا بيست و چهار ساعت اظهار نمايد.»



[23]. مواد (159)، (160) و (165) طرح آيين‌نامه‌ داخلي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مصوب 18/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1378 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۱۵۹- وقتي كه فوريت طرح يا لايحه‌اي تقاضا مي‌شود، پس از توضيح پيشنهاد‌كننده يا يكي از پيشنهادكنندگان و اظهارات مخالف و موافق، نسبت به فوريت، رأي گرفته مي‌شود. در صورتي كه تقاضاي فوريت ضمن طرح با لايحه مطرح نشده باشد، پانزده نفر از نمايندگان نيز مي‌توانند كتباً تقاضاي فوريت آن طرح يا لايحه را بنمايند. تصويب فوريت طرح‌ها و لوايح با توجه به درجه فوريت به ترتيب ذيل مي‌باشد:


1- يك فوريت؛ با صحبت يك مخالف و يك موافق و با رأي اكثريت مطلق حاضران


٢- دو و سه فوريت؛ با صحبت دو مخالف و دو موافق و با رأي اكثريت دوسوم حاضران.


تبصره- هيئت رئيسه موظف است طرح‌ها و لوايح داراي فوريت را حداقل يك ساعت قبل از طرح فوريت آنها در جلسه علني تكثير و در اختيار نمايندگان قرار دهد.


ماده ۱۶۰- اصل بر عادي بودن رسيدگي طرح‌ها و لوايح است؛ بنابراين فوريت آنها بايد مبين ضرورت و يا حالت استثنايي و مستند به دلايل ذيل باشد:


1- يك فوريت؛ نياز فوري جامعه و اولويت طرح و يا لايحه مورد نظر نسبت به ساير موارد مطروحه


٢- دو فوريت؛ ضرورت جلوگيري از وقوع خسارت احتمالي و فوت فرصت


٣- سه فوريت؛ حالت كاملاً اضطراري و حياتي و براي مقابله سريع با خسارت حتمي.


ماده 162- ...


ماده ۱۶۵- در مورد طرح‌ها و لوايح دوفوريتي، پس از تصويب فوريت؛


1- حداكثر ظرف مدت شش ساعت چاپ و توزيع مي‌شوند.


۲- حداكثر چهل و هشت ساعت پس از چاپ و توزيع در دستور كار جلسه مجلس قرار مي‌گيرند.


٣- پيشنهادهاي نمايندگان حداكثر بيست و چهار ساعت پس از چاپ و توزيع به هيئت رئيسه تسليم مي‌شود.


4- پيشنهادهاي نمايندگان چاپ و حداقل دو ساعت قبل از شروع مذاكرات در اختيار نمايندگان قرار مي‌گيرد.»



[24]. ماده (17) آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان مصوب ۲۲/‏‏‌‌۴/‏‏‌‌۱۳۷۹ شوراي نگهبان: «ماده ۱۷- در مورد طرح‌ها و لوايح فوري، اعضاء شوراي نگهبان پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي از مجلس خارج و بعد از مشورت، ظرف مدت (۲۴) ساعت نظر خود را اظهار نمايند.


تبصره- در موارد فوري جلسه شورا تا رسيدن به نظريه قابل اعلام ادامه مي‌يابد و اعضاء نمي‌توانند جلسه را ترك گويند.»



[25]. نظر شماره 15222/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 25/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 82381/‏‏‌‌‌665 مورخ 17/‏‏‌‌‌10/‏‏‌‌‌1398، طرح دوفوريتي كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب جلسه مورخ پانزدهم دي‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 25/‏‏‌‌‌10/‏‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به ‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:


- با توجه به نظريه تفسيري شماره 1285 مورخ 15/‏‏‌‌‌8/‏‏‌‌‌1368 شوراي نگهبان از اصل نود و هفتم قانون اساسي و همچنين نظر اين شورا نسبت به مصوبه طرح آيين‌نامه داخلي مجلس (به شماره 4551/‏‏‌‌‌21/‏‏‌‌‌78 مورخ 8/‏‏‌‌‌2/‏‏‌‌‌1378)، اين مصوبه مصداق اصل (97) قانون اساسي شناخته نشد؛ فلذا اين شورا نظر خود را نسبت به اين مصوبه در مهلت مقرر در اصول نود و چهارم و نود و پنجم قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي اعلام خواهد كرد.»



[26]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 2/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان ادامه يافته است.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-