فايل ضميمه :
        

مقدمه

شاكي در درخواست خود ابطال ماده (6) آييننامه استخدام پيماني مصوب 1/6/1368 هيأت وزيران[1] را به دليل مغايرت با موازين شرعي و قانوني از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست نموده است. در ادامه پس از تبيين موضوع، به ارائه تحليل حقوقي پرداخته خواهد شد.

الف) شرح موضوع

ماده (6) قانون استخدام كشوري در تعريف مستخدم پيماني مقرر كرده است كه «مستخدم پيماني كسي است كه به‌موجب قرارداد به‌طور موقت براي مدت معين و كار مشخص استخدام مي‌شود.» تبصره اين ماده نيز «تعيين شرايط» مستخدمين پيماني را به‌موجب آييننامه مصوب هيأت وزيران دانسته است.[2] مستند به تبصره يادشده هيأت وزيران در تاريخ 1/6/1368 آييننامهي استخدام پيماني را تصويب و در ماده (6) آن مقرر كرده كه هريك از طرفين قرارداد ميتوانند با يك ماه اعلام قبلي، قرارداد استخدامي را فسخ نمايند. شاكي اين ماده را مغاير موازين شرعي و قانوني دانسته است. ادله‌ي ارائه‌شده از سوي وي را مي‌توان به‌صورت زير دسته‌بندي كرد:

  • بر اساس قاعده «لزوم قراردادها» كه در ماده (219) قانون مدني[3] نيز آمده است، عقود منعقده بين طرفين لازم‌الاجرا ميباشد مگر اينكه با توافق طرفين اقاله گردد يا به دليلي قانوني (همچون پيشبيني حق فسخ در قرارداد و...) فسخ شوند. با توجه به اينكه مستند به صراحت ماده (6) قانون استخدام كشوري مبناي استخدام پيماني قرارداد بوده و حقوق و تعهدات طرفين در اين نوع استخدام به‌موجب قرارداد و مبتني بر اراده طرفين پيش‌بيني ميشود، بنابراين ماده (6) معترضعنه كه فسخ قرارداد استخدام پيماني را بدون نياز به توجيه و دليل قانوني، صرفاً با اعلام هريك از طرفين پيش‌بيني كرده است، مغاير قاعده و مفاد قانوني يادشده ميباشد.
  • مستند به قاعده «لاضرر» در روابط قراردادي نبايد هيچ‌يك از طرفين دچار ضرر شوند. بنابراين پيش‌بيني حكم مقرر در ماده (6) آييننامه استخدام پيماني كه بدون جلب موافقت كارمند، امكان فسخ قرارداد پيماني را پيش‌بيني كرده است، موجب ضرر كارمند پيماني و از دست‌دادن موقعيت شغلي وي بدون دليل موجه ميشود.
  • با توجه به اينكه فسخ قرارداد استخدام پيماني بدون جلب رضايت مستخدم ظلم به وي ميباشد بنابراين مفاد ماده مورد اعتراض با آيات و روايات دال بر منع ظلم[4] مغاير است.

ب) تبيين حقوقي

  • استخدام پيماني، پس از طي تشريفاتي از قبيل آزمون و گزينش انجام مي‌گيرد و كارمند پيماني پس از ورود به خدمت، كاملاً شبيه كارمند رسمي است، البته با اين تفاوت كه مدت به‌كارگيري كارمند رسمي محدود به زمان نيست و اصولاً تا زمان بازنشستگي ادامه مي‌يابد. ولي در خصوص كارمند پيماني، به‌كارگيري او موقت بوده و معمولاً يك‌ساله يا پنج‌ساله است كه البته قابليت تمديد دارد.[5] درصورتي‌كه شرايط تمديد مهيا نباشد، تمديد قرارداد ضروري نبوده و بدون هيچ مشكل قانوني، مي‌توان به ارتباط با كارمند خاتمه داد.
  • از ماده (6) قانون استخدام كشوري، تبصره (4) ماده (45) قانون مديريت خدمات كشوري و مبناي قراردادي استخدام پيماني، اين‌گونه استنباط مي‌شود كه در استخدام پيماني اصول و قواعد حاكم بر روابط طرفين قرارداد اعم از نوع كار، محل خدمت، ساعات كار، شيوه اختتام قرارداد، حل و فصل اختلافات و ... در پيمان­نامه مشخص مي­شود. بنابراين اختيار و صلاحيت هر يك از طرفين قرارداد در فسخ آن نيز ازجمله موضوعاتي است كه بايد در پيمان­نامه مقرر شود.
  •  اگرچه شرايط مندرج در آيين‌نامه استخدام پيماني ازجمله ماده (6) مورد اعتراض ازجمله شروطي است كه قرارداد بر مبناي آن تنظيم و منعقد شده است اما شرايط مندرج در اين آيين­نامه در صورتي در روابط قراردادي طرفين وارد مي­شود كه مفاد آيين­نامه يادشده ضميمه قرارداد باشد يا اينكه طرفين با علم و اطلاع كامل از آن اقدام به تنظيم قرارداد نموده باشند. بنابراين قابل فسخ دانستن مطلق قراردادهاي استخدام پيماني (اعم از اين‌كه طرفين از مفاد آيين­نامه استخدام پيماني اطلاع داشته يا نداشته باشند) مغاير منطق حقوقي به نظر مي­رسد.

نتيجهگيري

با توجه به نكات فوق، به نظر مي‌رسد دادن اختيار فسخ قرارداد پيماني به طرفين به‌صورت مطلق و در همه قراردادها (اعم از اينكه نسبت به اين شرط علم و آگاهي وجود نداشته باشد)، چنانكه در ماده مورد شكايت ذكرشده، با موازين قانوني سازگاري ندارد.

 

[1]. ماده 6- «فسخ قرارداد استخدام پيماني توسط هريك از طرفين قرارداد با يك ماه اعلام قبلي امكانپذير خواهد بود مگر آنكه در قرارداد مدت كمتري تعيين‌شده باشد.»

[2]. ‌تبصره- شرايط استخدام اين قبيل مستخدمين به‌موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به ‌تصويب هيئت‌وزيران مي‌رسد.

[3]. ماده (219) قانون مدني: «عقودي كه بر طبق قانون واقع‌شده باشد بين متعاملين و قائممقام آن‌ها لازمالاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود.»

[4]. مثل آيه 279 سوره مباركه بقره: « لاتَظْلِمُونَ وَ لاتُظْلَمُونَ»

[5]. ماده 49 قانون مديريت خدمات كشوري- تمديد قرارداد كارمندان پيماني منوط به تحقق شرايط ذيل مي‌باشد:

- استمرار پست سازماني كارمندان.

- كسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكرد و رضايت از خدمات كارمند.

- جلب رضايت مردم و ارباب‌رجوع.

- ارتقاء سطح علمي و تخصصي در زمينه شغل مورد تصدي.

تبصره- در صورت عدم تمديد قرارداد با كارمندان پيماني مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-