فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرائم زيستمحيطي

مصوب 1394/12/17

درباره‌ي قانون

«لايحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرائم زيستمحيطي» بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست در جلسه‌ي مورخ 22/‏3/‏1390 هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه آمده است: نظر به اينكه قانون نحوه‌ي جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرائم زيستمحيطي- مصوب 12/‏11/‏1384- پرداخت حقالكشف ناشي از جرائم زيست‌محيطي را محدود به كاركنان سازمان نموده است و با گذشت پنج سال از اجراي قانون مذكور، سازمان يادشده با مشكلات زيادي در اجراي مأموريت حفاظت از مناطق تحت مديريت خود از جمله نبود انگيزهي همكاري مخبران محلي در شناسايي و اعلام جرائم زيستمحيطي روبه‌رو شده است، لذا به منظور رفع مشكل يادشده، اين لايحه براي طي تشريفات قانوني تقديم ميشود.

مجلس شوراي اسلامي اين لايحه را جهت بررسي به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس به عنوان كميسيون اصلي ارسال كرد كه كميسيون مذكور با اصلاحاتي، آن را در جلسه‌ي مورخ 16/‏8/‏1391 به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 17/‏12/‏1394 در صحن علني مجلس مطرح شد و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 90651/‏130 مورخ 22/‏12/‏1394 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 18/‏1/‏1395، اين مصوبه را بررسي كرد و مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 182/‏102/‏95 مورخ 18/‏1/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

******

 

 

 

 

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 17/‏12/‏1394

 

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 18/‏1/‏1395

 ماده واحده- قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرائم زيست‌محيطي مصوب ۱۲/‏۱۱/‏۱۳۸۴[1] به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۱- در ماده واحده بعد از عبارت «متصديان كشف» عبارت «و مخبران» اضافه مي‌شود و عبارت «و همچنين افرادي كه وظايف آنها ارتباط مستقيم با موضوعات فوق‌الذكر را ندارد» حذف مي‌گردد.

۲- متن تبصره ذيل قانون به اين شرح اصلاح مي‌شود:

تبصره- نحوه و ميزان پرداخت به كاركنان مربوط و مخبران به گونه‌اي  كه قابل رسيدگي توسط دستگاه‌هاي نظارتي باشد و همچنين نحوه و ميزان پرداخت حق كشف، خسارت و ديه پرداختي به مخبراني كه رابطه استخدامي با سازمان حفاظت محيط زيست ندارند از محل اعتبارات قانون، تابع آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ديدگاه مغايرت

براساس تبصره‌ي اصلاحيِ ماده‌ واحده، تعيين ميزان و نحوه‌ي پرداخت حق كشف، خسارت و ديه‌ي پرداختي به مخبراني كه رابطه‌ي استخدامي با سازمان حفاظت محيط زيست ندارند به آيين‌نامه‌‌ي مصوب هيئت‌وزيران واگذار شده است. اين در حالي است كه تعيين «ميزان» خسارت و به ‌ويژه «ديه»، ماهيت قانون‌گذاري دارد و به استناد اصل (85) قانون اساسي، امر قانون‌گذاري صرفاً در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. بنابراين، اطلاق حكم مقرر در اين تبصره‌ مبني بر واگذاري تعيين ميزان خسارت و ديه‌ي پرداختي به آيين‌نامه‌ي مصوب هيئت ‌وزيران به‌ خصوص در جايي ‌كه نافي قوانين و ضوابط عام حاكم بر پرداخت خسارت و ديه باشد مغاير با اصل (85) قانون ‌اساسي است.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) گرچه تبصره‌ي اصلاحيِ ماده‌ واحده، تعيين ميزان و نحوه‌ي پرداخت حق كشف، خسارت و ديه‌ي پرداختي به مخبراني كه رابطه‌ي استخدامي با سازمان حفاظت محيط زيست ندارند را به آيين‌نامه‌‌ي مصوب هيئت‌وزيران واگذار كرده است، لكن از آنجا كه بنا به صراحت اين تبصره تعيين ميزان خسارت و ديه‌ي پرداختي بايد «از محل اعتبارات قانون» باشد، نمي‌توان اين تبصره را مغاير با اصل (85) قانون ‌اساسي دانست؛‌ زيرا قانون از قبل سقف اعتبار لازم در اين خصوص را براي دولت مشخص كرده است و دولت تنها موظف است با درنظرگرفتن توان پرداختي خود تا سقف تعيين‌شده نسبت به پرداخت حق كشف، خسارت و ديه‌‌ي موضوع اين تبصره اقدام كند.  

ب) در فرض وقوع حادثه براي مخبران موضوع اين مصوبه خسارت و ديه‌ي مخبران طبق قوانين مربوطه به آنان پرداخت خواهد شد. لذا اساساً پرداخت مقرر در اين ماده، علاوه بر ديه و خسارت مقرر در قانون و به عنوان كمك به مخبران است. با اين توضيح، نمي‌توان حكم مقرر در اين تبصره مبني بر واگذاري تعيين ميزان خسارت و ديه‌ي پرداختي اين افراد به آيين‌نامه‌‌ي مصوب هيئت‌وزيران را مغاير با اصل (85) قانون ‌اساسي دانست؛‌ زيرا هيئت وزيران در اين خصوص اساساً اقدام به قانون‌گذاري نمي‌كند؛ بلكه تنها در حدود اعتبارات قانوني، مبلغي را علاوه بر خسارات و ديه‌ي مقرر قانوني به شخص آسيب‌ديده تعيين مي‌كند.

 

نظر شوراي نگهبان

اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه مجلس در خصوص لايحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرائم زيستمحيطي مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

=====================================================================================

[1]. قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرائم زيست‌محيطي مصوب ۱۲/‏‏‌‌۱۱/‏‏‌‌۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده مي‌شود از محل اعتباراتي كه همه ساله در اعتبارات هزينه‌اي براي سازمان يادشده پيش‌بيني مي‌شود، مبالغي را براي جبران سختي كار و خسارات كاركنان اعم از حق كشف، خسارت، ديه و كمك به مأموران و متصديان كشف و تعقيب جرايم زيست‌محيطي و جلوگيري از منابع آلاينده و مخرب محيط زيست فعاليت مي‌نمايند، اختصاص دهد. هرگونه پرداخت از اين محل به كاركنان ستادي و همچنين افرادي كه وظايف آنها ارتباط مستقيم با موضوعات فوق‌الذكر را ندارد ممنوع است.

تبصره- نحوه و ميزان پرداخت به كاركنان مربوط، تابع دستورالعملي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-