فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 99/102/20667

تاريخ: 1399/9/1

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 56684/‏26 مورخ 07/‏08/‏1399 و پيرو نامه شمارة 20523/‏102/‏99 مورخ 20/‏08/‏1399؛

لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ پنجم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 28/‏08/‏1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- در ماده 2 موضوع اصلاح بند «ح» ماده (1)،

1-1- استفاده از واژه غيرفارسي «سيف»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.

2-1- با توجه به وجود نرخ‌هاي متفاوت، عبارت «نرخ ارز اعلامي» توسط بانك مركزي ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2- در ماده 4 موضوع اصلاح بند «د» ماده (1)، با توجه به وجود نرخ‌هاي متفاوت، عبارت «نرخ ارز اعلامي» توسط بانك مركزي ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3- در ماده 5 موضوع اصلاح بند «ز» ماده (1)، در تبصره 1 اطلاق عدم احتساب قاچاق براي كالاي اضافي به ميزان كمتر از پانزده درصد(15%)، مغاير بند 10 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.

4- در ماده 6 موضوع اصلاح بند «ژ» ماده (1)، استفاده از واژه‌هاي غيرفارسي «كارنه تير» و «كارنه دو پاساژ»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.

5- در ماده 11 موضوع اصلاح بند «پ» ماده (2)، با توجه به اينكه ارائه سناد جعلي به گمرك مصداق قاچاق دانسته شده است، منظور از اين‌كه به‌موجب تبصره، اسناد موضوع اين بند توسط ستاد با همكاري وزارتخانه‌هاي مذكور تهيه مي‌شود ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6- در ماده 12 موضوع اصلاح بند «ث» ماده (2)، عبارت «داخل كشور» از جهت شمول يا عدم شمول نسبت به اماكن گمركي، مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ... ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7- در ماده 13 موضوع اصلاح بند «ج» ماده (2)، در تبصره الحاقي اطلاق واگذاري تعيين شرايط اعطاي مجوز در خصوص ورود كالاهاي مذكور به كشور به هيأت وزيران بدون تعيين ضوابط آن، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

8- در ماده 15 موضوع الحاق تبصره «4» به ماده (7)، اطلاق لزوم اظهار منشأ ارز كالاي وارداتي در موارد خلاف مصالح كشور، مغاير موازين شرع شناخته شد.

9- در ماده 16 موضوع الحاق تبصره به ماده (2)، عدم شناسايي عنوان قاچاق در مورد كالاي مجاز مشروط موضوع تبصره، مغاير بند 10 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.

10- در ماده 17 موضوع الحاق ماده (2 مكرر) به قانون،

1-10- با توجه به شرايط و مقتضيات كنوني كشور، اطلاق محدود كردن معاملات ارز به قواعد مذكور، مغاير بند 10 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.

2-10- در بند (الف)، منظور از عبارت‌هاي «تشريفات قانوني» و «مسيرهاي غيرمجاز» ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3-10- در بند (پ)،‌ از اين جهت كه روشن نيست آيا مقصود از عبارت «هر رفتاري در كشور كه عرفاً معامله ارز محسوب مي‌شود»، اقدام طرفين معامله در كشور است يا اقدام يكي از طرفين، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام ظهارنظر خواهد شد.

4-10- بند (ح)، از جهت عدم تعيين تكليف نسبت به ميزان ارزي كه در حال حاضر و پيش از تصويب اين قانون بدون رعايت مفاد اين مصوبه، در اختيار مردم است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5-10- در تبصره 4، اطلاق لزوم انتشار موارد مذكور در صورتي كه خلاف مصالح و امنيت كشور باشد، خلاف موازين شرع و مغاير بند 10 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.

6-10- در تبصره 5، اطلاق تعيين «ساير ضوابط ارزي» توسط بانك مركزي از اين جهت كه شامل موارد تقنيني نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7-10- در تبصره 7، تسري احكام ارز به رمزارزها، با توجه به عدم تعريف و روشن نبودن احكام رمزارزها به‌ويژه از اين جهت كه تسري بعضي از احكام ارزها به حوزه مذكور ممكن نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

11- در ماده 18 موضوع اصلاح ماده 3 قانون،

1-11- اطلاق سياست‌گذاري از اين جهت كه محدود به امور اجرايي و پيشگيري است يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-11- در فراز اخير ماده، اطلاق الزام ساير دستگاه‌هاي مرتبط به رعايت و اجراي مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، خلاف موازين شرع شناخته شد.

3-11- در ماده و تبصره 3 آن، اطلاق عبارت «مصوبات ستاد» از اين جهت كه صرفاً شامل تصميمات بوده و يا غير آن را نيز شامل مي‌شود و همچنين از اين جهت كه روشن نيست آيا امضاي مصوبات ستاد از سوي نماينده ويژه رئيس‌جمهور ممكن است يا خير ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

12- در ماده 20 وضوع اصلاح ماده (5) قانون، در تبصره 3، عموم حكم ذيل تبصره در مواردي كه خلاف مصالح امنيتي است، مغاير موازين شرع شناخته شد.

13- ماده 21 موضوع الحاق ماده (6 مكرر 1) به قانون و تبصره 2 آن،‌ از اين جهت كه آيا لازم‌الاجرا شدن مقررات شرعي مربوط به مسائل تجاري نيز منوط به درج در سامانه است يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

14- ماده 22 موضوع الحاق ماده (6 مكرر 2) به قانون،

1-14- مبنياً بر ايراد مذكور در ماده 20، خلاف موازين شرع شناخته شد.

2-14- در تبصره 1، از اين جهت كه آيا مجازات شامل مواردي كه ارائه خدمات مذكور بدون عمد صورت گرفته است نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

15- در ماده 24 موضوع اصلاح ماده (18) قانون، معيار محاسبه ارز براي تعيين بهاي ريالي آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

16- در ماده 26 موضوع اصلاح ماده (20) قانون،

1-16- صدر ماده و تبصره 3 آن، نسبت به شمول حكم در خصوص مواردي كه حامل و راننده وسيله نقليه مورد استفاده براي قاچاق، علم و عمد نسبت به موضوع و همچنين امكان مخالفت با انجام آن را نداشته باشد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-16- تبصره 3، نسبت به شمول حكم مذكور در خصوص مالكي كه امكان اقدام بازدارنده براي او وجود نداشته است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3-16- در تبصره 4، اطلاق عبارت «صاحب متواري» نسبت به مواردي كه فراري شدن مجرم ناشي از ارتكاب همين جرم نباشد، مغاير موازين شرع شناخته شد.

17- ماده 28 موضوع الحاق ماده (25 مكرر) به قانون،

1-17- از اين جهت كه حكم مذكور نسبت به مواردي كه خريد اقلام ذكرشده بدون علم و عمد نسبت به منشأ آن صورت گرفته است نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-17- در تبصره 1، حكم مذكور از اين جهت كه آيا شامل مصرف شخصي روستايي جنگل‌نشينان يا دهكده‌هاي مجاور يا انتقال به محيط‌هاي داراي وضعيت مشابه نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3-17- تبصره 2، مبنياً بر ابهامات مذكور در خصوص ماده 26 اين مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4-17- در تبصره 3، اطلاق واگذاري نوع مجوزها و نحوه دريافت آن‌ها به دستگاه‌هاي مذكور، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

5-17- در تبصره 3، واگذاري اختيار تصويب بعضي موارد مذكور به سازمان حفاظت محيط‌زيست، مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد.

18- در ماده 29 موضوع اصلاح ماده (27) قانون، از اين جهت كه روشن نيست آيا حكم مذكور شامل تحقيقات علمي، مصارف آزمايشگاهي و موارد غيرتجاري و شخصي نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

19- در ماده 34 موضوع اصلاح ماده (37) قانون، استفاده از واژه غيرفارسي «گارد»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.

20- در ماده 38 موضوع اصلاح ماده (44) قانون، اعطاي صلاحيت به سازمان تعزيرات حكومتي براي رسيدگي به مواردي كه داراي ماهيت قضائي است، مغاير اصل 156 قانون اساسي و بند «5» سياست‌هاي كلي قضائي ابلاغي 28/‏7/‏1381 رهبر معظم انقلاب اسلامي ر نتيجه، مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

21- در ماده 39 موضوع اصلاح ماده (47) قانون،

1-21- تبصره 2، از اين جهت كه آيا نظر مرجع تشخيص مذكور، براي قاضي لازم‌الاتباع است يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-21- در تبصره 2، واگذاري صلاحيت تدوين دستورالعمل مذكور به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد.

22- ماده 41 موضوع اصلاح ماده (49) قانون، مبنياً بر ايراد مندرج در ماده 38 اين مصوبه، مغاير اصول 156 و بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

23- ماده 43 موضوع الحاق ماده (50 مكرر 1) به قانون،

1-23- مبنياً بر ايراد مندرج در ماده 38 اين مصوبه، مغاير اصول 156 و بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

2-23- عبارت «مجازات تعييني كمتر از مجازات مقرر قانوني» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3-23- اطلاق حكم مذكور در تبصره 2 اين ماده، در خصوص فرآيند تجديدنظرخواهي آراي صادره، نسبت به مواردي كه نهادي غير از وزارت اطلاعات كاشف جرم بوده است، از جهت عدم ابلاغ رأي صادره به نهاد كاشف و عدم امكان تجديدنظرخواهي مستقل، مغاير بند 10 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.

4-23- در تبصره 2، واگذاري صلاحيت تدوين دستورالعمل مذكور به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد.

24- ماده 44 موضوع الحاق ماده (50 مكرر 2) به قانون،

1-24- مبنياً بر يراد مندرج در ماده 38 اين مصوبه، مغاير اصول 156 و بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

2-24- عدم امكان اعتراض به رأي صادره و اعاده دادرسي در مواردي كه حكم صادر شده  خلاف بيّن شرع است، خلاف موازين شرعي شناخته شد.

3-24- اطلاق حكم مذكور در تبصره 2، در خصوص پرداخت معادل يك درصد مبلغ محكوميت، نسبت به افراد معسر خلاف موازين شرع شناخته شد.

25- در ماده 46 موضوع اصلاح ماده (53) قانون، در تبصره 2 اطلاق واگذاري صلاحيت تدوين دستورالعمل مذكور به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد.

26- در ماده 47 موضوع اصلاح ماده (56) قانون،

1-26- در بند 2، استفاده از واژگان غيرفارسي «رينگ» و «سيف»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.

2-26- در بند 3، اطلاق واگذاري صلاحيت تدوين دستورالعمل مذكور به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد.

3-26- در بند 4، اطلاق تعيين تكليف موارد مذكور بر اساس مصوبه ستاد، مغاير اصول 83، 85 و 138 قانون اساسي شناخته شد.

4-26- در تبصره 2 بند 4، واگذاري صلاحيت تدوين دستورالعمل مذكور به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد.

27- در ماده 48 موضوع اصلاح ماده (59) قانون، پرداخت جزاي نقدي دريافتي به دستگاه كاشف بدون گردش خزانه، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.

28- ماده 49 موضوع اصلاح ماده (60) قانون، مبنياً بر ايراد مندرج در ماده 38 اين صوبه، مغاير اصول 156 و بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

29- ماده 50 موضوع اصلاح ماده (61) قانون،

1-29- مبنياً بر ايراد مندرج در ماده 38 اين مصوبه، مغاير اصول 156 و بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

2-29- تكليف قوه قضائيه به ارائه گزارش به كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي، مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد.

30- در ماده 52 موضوع اصلاح ماده (65) قانون،

1-30- از اين جهت كه آيا قرائن مذكور علم‌آور است يا خير ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-30- نسبت به شمول حكم مذكور در خصوص مالكي كه امكان اقدام بازدارنده براي او وجود نداشته است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

31- در ماده 54 موضوع اصلاح ماده (67)، شمول حكم نسبت به مواردي كه قاچاق با تصميم شخص حقوقي و قابل انتساب به شخص حقوقي نيست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

32- در ماده 55 موضوع اصلاح ماده (68) قانون، استفاده از واژه غيرفارسي «مانيفست»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.

33- ماده 58 موضوع اصلاح ماده (70) قانون، مبنياً بر ابهام مذكور در ماده 54 اين مصوبه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

34- در ماده 59 موضوع اصلاح ماده (77) قانون،

1-34- تعيين نحوه تخصيص مبالغ حاصل از اجراي اين قانون، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.

2-34- از ين جهت كه آيا عموم منابع حاصل از اجراي اين قانون،‌ شامل منابع حاصل از اموالي كه لازم است در اختيار ولي‌فقيه قرار گيرد نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3-34- در تبصره 1، واگذاري نحوه پرداخت وجوه موضوع اين قانون به دستورالعمل مصوب ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبنياً بر ايراد اول مذكور در اين ماده، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.

4-34- در تبصره 3، كسر كارمزد فروش و هزينه‌هاي ديگر مذكور، قبل از واريز وجوه حاصل از فروش به حساب خزانه،‌ مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.

تذكرات:

1- در بند (ح) ماده 17، عبارت «موارد كمتر از سقف تعييني» به «ميزان تا سقف تعييني» اصلاح گردد.

2- در ماده 33 موضوع اصلاح ماده (37) قانون، «يگان سازمان بنادر و دريانوردي» به «پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دريانوردي» اصلاح گردد.

3- در ماده 43 موضوع الحاق ماده (50 مكرر 1) به قانون، در تبصره 1 به تبصره 4 ماده (50) قانون اشاره شده است كه با توجه به اصلاح صورت‌گرفته در ماده 42 مصوبه و عدم وجود تبصره 4 در ماده (50) لازم است اين امر اصلاح گردد.

4- در ماده 47 موضوع اصلاح ماده (56) قانون، تبصره 3 با توجه به اين كه ماده 53 قانون فاقد تبصره 6 مي‌باشد،‌ لازم است اصلاح گردد.

5- در ماده 51 موضوع اصلاح ماده (63) قانون،‌ در تبصره 5 در خصوص جاري دانستن احكام،‌ آثار و مجازات‌هاي قاچاق مذكور در مواد نام برده شده به همه جرائم و تخلفات موضوع اين قانون،‌ با توجه به اين كه بعضي از مواد مذكور واجد حكم يا مجازاتي در خصوص قاچاق نبوده و به بيان بعضي فرآيندها پرداخته است، جاري دانستن آن‌ها در مورد جرائم ديگر مصداق نداشته و لازم است اصلاح گردد.

سيامك ره‌پيك

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-