طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن
جلسه 29/‏3/‏1398
منشي جلسه ـ دستور اول، «طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن»[1] است.
«ماده 1- هر كس عمداً با پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيبات شيميايي ديگر با هر ميزان غلظت موجب جنايت بر نفس و عضو شود، در صورت مطالبه از ناحيه مجنيٌ‌عليه يا وليّ‌‌ دم حسب مورد با رعايت شرايط مقرر در كتاب قصاص، به قصاص نفس يا عضو محكوم مي‌شود.
تبصره 1- ريختن اسيد يا ساير تركيبات شيميايي بر روي فرد، فرو بردن اعضاي بدن در درون اسيد و اعمال نظير آن در حكم اسيدپاشي است.
تبصره 2- در مواردي كه اسيدپاشي به قصد ارعاب و ايجاد ناامني در جامعه باشد، به نحوي كه موجب ناامني در محيط شود، اقدام مرتكب، افساد في‌الارض محسوب و به مجازات آن محكوم مي‌شود.»
آقاي كدخدائي ـ دكتر ره‌پيك بحث‌ پژوهشكده را بفرمايند. پژوهشكده به اين مصوبه ايرادي ندارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ البته قبل از اينكه آقاي دكتر ره‌پيك و آقايان ديگر توضيح بدهند، من يك مطلبي را بگويم.
آقاي كدخدائي ـ بفرماييد خواهش مي‌كنم.
آقاي مدرسي يزدي ـ در اينجا نبايد عبارت «موجب جنايت بر نفس يا عضو يا منافع» را ذكر مي‌كردند؟ به هر حال، اگر از اطلاق لفظ «عضو»، [اصل عضو] منظور باشد كه اشكال دارد؛ يعني «عضو»، فقط شامل اعضاي جوارح را شامل شود؟ خب ممكن است منافع عضو از بين برود. آنها را هم بايد بگويند؛ مثلاً شخصي اسيد ساخته است و كسي از ترسِ آن ديوانه شده است يا مثلاً بوي اين مواد شيميايي كاري كرده است كه موجب شده است كه عقل طرف آسيب ببيند. موادي هست كه حالا يا موقتاً يا به طور دائم آسيب مي‌رساند. ظاهراً اينجا هم بايد اين نكته ذكر بشود؛ يعني جنايت بر نفس، عضو يا منافع به نحوي كه در فقه هست، در اينجا ذكر بشود.
آقاي جنتي ـ تذكرش اين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين تذكر نيست. لفظ «منافع» بايد حتماً باشد ديگر. اين ديگر حتماً ايراد دارد.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ايشان اين مسئله را به عنوان ايراد مطرح مي‌فرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، شماي مجلس در اين ماده، در مقام بيان و در مقام استقصا هستيد. در مقام استقصا كه نبايد عبارات ناقص باشد.
آقاي ابراهيميان ـ شايد اگر حقي را براي از بين رفتن منافع شناسايي نكنيم، [تبعيض داشته باشد.]
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، حالا اين حكم، تبعيض بين افراد هم است. الآن معلوم است كه اين ماده در مقام استقصاي موضوع و حكم است.
آقاي ره‌پيك ـ منافع ولو براي قصاص هم بايد ذكر بشود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله؟
 آقاي ره‌پيك ـ ولو براي قصاص هم منافع بايد ذكر شود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ «منافع» براي احكامي كه در هر مورد وجود دارد، ذكر مي‌شود. مگر براي مجازات كردن، هميشه عضو قصاص مي‌شود؟
 آقاي ره‌پيك ـ نه، ولي موضوعِ اينجا قصاص است.
آقاي ابراهيميان ـ بله، قصاص است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر؛ موضوع اينجا طرح تشديد مجازات است.
 آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ حكم ماده (1) قصاص است.
منشي جلسه ـ بله، اين ماده قصاص نفس يا عضو را گفته است.
آقاي ره‌پيك ـ در ماده (1) قصاص نفس يا عضو را گفته است. اينجا بحث قصاص است. احكام ديگري كه ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده گفته است كه: «ماده 1- هر كس عمداً با پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيبات شيميايي ديگر با هر ميزان غلظت موجب جنايت بر نفس و عضو شود، در صورت مطالبه از ناحيه مجنيٌ‌عليه يا وليّ‌‌ دم حسب مورد با رعايت شرايط مقرر در كتاب قصاص، به قصاص نفس يا عضو محكوم مي‌شود.»
آقاي كدخدائي ـ بعدش اين مصوبه، بحث ارش و مانند اينها را دارد.
 آقاي ره‌پيك ـ خب ارش در جايي است كه شخص قصاص نشده است. الآن تا آخر اين مصوبه، من جايي را نديدم كه منافع را گفته باشد. البته چون اين ماده مربوط به قصاص است، و منافع، احكام خاصي دارد كه ديه مربوط به آن است، [چيزي نگفته‌اند؛] ولي اين مسئله يادمان باشد آنجايي كه مناسب است «منافع» هم بايد ذكر بشود.
آقاي كدخدائي ـ پس حالا ما فعلاً از ماده (1) عبور مي‌كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته در اينجا هم مناسب است كه لفظ «منافع» ذكر بشود؛ منتها من الآن احكام قصاص منافع را يادم نيست. شايد در بعضي‌ از منافع هم قصاص وجود داشته باشد.
 آقاي ره‌پيك ـ بعضي‌ از جنايات بر منافع، قصاص نمي‌شوند.
آقاي مدرسي يزدي ـ جنايت بر منافع در هيچ كجا قصاص ندارد؟ اگر در هيچ كجا قصاص نداشته باشد، خب اين ماده درست است.
آقاي ره‌پيك ـ ظاهراً فقط در مورد نقص عضو قصاص را گفته‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ منافع در هيچ كجا، قصاص ندارد؟ البته در مورد كور كردن [قصاص وجود دارد. در اين مورد هم،] آن شخص با مواد شيميايي كور مي‌شود.
آقاي ابراهيميان ـ آخر چشم، عضو است.
 آقاي ره‌پيك ـ عضو است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، عضو است.
آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، شما قانون مجازات اسلامي را داريد؟ خود شما يك نگاهي بكنيد. قانون مجازات اسلامي در تقسيم‌بندي‌ها فقط اين دو تا [= نفس يا عضو] را آورده است. حالا ببينيم در متن مواد چه چيزي گفته‌اند.
آقاي كدخدائي ـ در بند (الف) ماده (2) اين مصوبه،[2] تغيير شكل دائمي صورت و اينها را دارد كه مربوط به بحث قصاص نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ جنايت بر عقل، قصاص ندارد. [تحريرالوسيله‌ در بحث جنايت بر منافع در كتاب ديات مي‌گويد:] «الثاني‌‌: السمع، و في ذهابه من الاُذنين جميعاً الديۀ و في سمع كلّ اذن ‌‌ ‌‌نصف الدية. ...
الثالث‌‌: البصر، و في ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة و من ‌‌ ‌‌إحداهما نصفها.»‌[3]
 آقاي ره‌پيك ـ حالا ما در اينجا هم لازم مي‌دانيم كه يك تذكري به مجلس داده شود؛ چون در اينجا كه كتاب قصاص را گفته است، مقصود كتاب قصاص قانون مجازات اسلامي است ديگر؛ يعني دارد احكام آنجا را مي‌گويد.
آقاي ابراهيميان ـ بله، اگر [فرض جنايت بر منافع را هم] بگويند، بد نيست.
 آقاي ره‌پيك ـ بله، بايد اين را هم بگويند؛ چون الآن [به موجب قانون مجازات اسلامي صحبت كرده‌اند.]
آقاي ابراهيميان ـ اين مصوبه را كه در قالب اصلاح قانون مجازات اسلامي تصويب نكرده‌اند؟
 آقاي ره‌پيك ـ نه.
آقاي ابراهيميان ـ بنابراين بايد اين را بگويند.
 آقاي ره‌پيك ـ ممكن است كتاب قصاص حمل بر اين بشود كه [منظور، كتاب قصاص در فقه است؛ در حالي كه] احكام قصاص در قانون مجازات اسلامي آمده است.
آقاي اسماعيلي ـ نه، فقه را كه نمي‌گويند. در واقع مي‌گويند به موجب مباحث قصاص عمل بشود.
 آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ الآن آنجا در فقه هم كتابُ‌ القصاص هست ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ الآن حقوقدانان هم مي‌گويند: «كتاب قصاص» و «كتاب ديات».
آقاي ابراهيميان ـ البته اگر قانون‌گذار بخواهد ارجاع را در قانون بياورد، بايد آدرس كامل بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ معلوم است.
آقاي اسماعيلي ـ بله؟
آقاي مدرسي يزدي ـ مقصودش معلوم است.
آقاي اسماعيلي ـ بله، ظاهراً معلوم است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، حتماً بايد منافع را كاملاً ذكر بكنند؛ ولو اينكه احكام آن فرق مي‌كند؛ يعني «منافع» در اين مصوبه نبايد مورد غفلت قرار بگيرد. حالا در يك جاي مناسبي بايد تذكر بدهيم يا ايراد بگيريم.
 آقاي ره‌پيك ـ حالا اين مورد را بايد، [تذكر بدهيم.]
آقاي مدرسي يزدي ـ ايراد بگيريم.
آقاي اسماعيلي ـ بله، چرا تذكر دهيم؟!
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، الآن چه ايرادي به اين قسمت بايد بگيريم بفرماييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ من يادم نيست، ولي اگر مجلس تا آخر اين مصوبه منافع را مطرح نكرده است، بايد منافع را هم بياورند. در صورتي كه جنايتي بر منافع، با اسيد و هر نوع تركيبات شيميايي رخ دهد، بايد بگويند كه حكمش چيست. اتفاقاً خيلي محتمل است كه اسيد مثلاً شمّ يا ذائقه و امثال اينها را از بين ببرد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن راجع به اين موارد [= از بين رفتن ذائقه و شمّ] چه‌كار مي‌كنند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ حتماً حكم اين موارد هم در قانون مجازات اسلامي هست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس اگر در اينجا متعرض اين موضوعات نشده است، آن قانون حاكم است.
منشي جلسه ـ اين مصوبه جهت تشديد مجازات است؛ اصل اين مسئله در قانون مجازات اسلامي هست.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اگر علي‌القاعده مجازات اصلي آن در قانون باشد، مشكلي ايجاد نمي‌شود؛ چون در جاي ديگر آمده است.
آقاي جنتي ـ همين كور كردن و كَر كردن نقص عضو نيست؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ آن كه [نقص عضو است.]
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، كور كردن و مانند اينها مي‌تواند دو جور محقق ‌شود. ممكن است يك‌وقتي فقط ديدِ اين شخص آسيب مي‌بيند، ولي چشم آسيب نمي‌بيند يا گوش طوري آسيب مي‌بيند كه فرد نمي‌شنود، ولي هيچ مشكلي براي خود گوش پيدا نمي‌شود. به اين موارد نقص عضو نمي‌گويند، ولي آسيب به منافع مي‌گويند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ درست است. يك دور اين قسمت قانون مجازات را بخوانيد.
آقاي ابراهيميان ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ ماده (387) قانون مجازات اسلامي [مصوب 1/‏2/‏1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي] همه‌ي اين موارد را گفته است، منافع را هم گفته است. اين ماده مي‌گويد: «ماده 387- جنايت بر عضو عبارت از هر آسيب كمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌هاي وارد بر منافع است.»
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ اگر اين‌جوري باشد، خوب است.
آقاي مدرسي يزدي ـ يك‌ بار ديگر بخوانيد.
آقاي سوادكوهي ـ بخش سوم قانون مجازات اسلامي قصاص عضو را مطرح مي‌كند. موجبات قصاص عضو را هم در ماده (386)[4] مي‌گويد. ماده (387) مي‌گويد: «ماده 387- جنايت بر عضو عبارت از هر آسيب كمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌هاي وارد بر منافع است.»
آقاي اسماعيلي ـ اين مصوبه خاص است؛ اين، قانون خاص است.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، اين ماده منافع را هم گفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ [بحث جنايت بر منافع در قانون مجازات اسلامي]، ذيل بحث عضو آمده است.
آقاي ابراهيميان ـ يعني قانون مجازات اسلامي، جنايت بر عضو را توسعه داده است.
آقاي سوادكوهي ـ بله، تحت بحث عضو، منافع را هم آورده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، آنها براي خودشان اصطلاح جعل كرده‌اند.
آقاي سوادكوهي ـ بله، اين قانون، مورد تأييد شوراي نگهبان است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ مشكلي ندارد ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ نه ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس الآن در اينجا معناي اصطلاح كتاب قصاص اين است كه [جنايت بر عضو،] شامل جنايت بر منافع هم مي‌شود.
آقاي اسماعيلي ـ نه.
آقاي سوادكوهي ـ ماده (387) را ببينيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ همان ماده (387) را مي‌گويم.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي هم بفرمايند.
آقاي اسماعيلي ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. حالا ولو ايراد، ايراد فقهي است، ولي من فكر مي‌كنم اين ايراد وارد است. اولاً الآن اين مصوبه، قانون خاص است؛ لذا معلوم نيست كه حتماً قانون مجازات بر اين قانون خاص حاكم باشد. الآن ما يك قانون خاصي راجع به اسيدپاشي داريم. در آن قانون خاص كه الآن با اين مصوبه نسخ مي‌شود، از بين بردن حواس ذكر شده است[5] ولي در اينجا اين عبارات را حذف كرده‌ا‌ند. اين كار، حذف بعد از ذكر است [كه ممكن است عمداً به خاطر مسئله‌اي باشد.] به نظر من، اين مسئله، مسئله‌ي مهمي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مهم است.
آقاي اسماعيلي ـ بله، فكر مي‌كنم حداقلِ احتياط ايجاب مي‌كند كه آقايان در مورد اين موضوع يك سؤالي از مجلس بكنند كه تكليف جنايات بر منافع چه مي‌شود، مخصوصاً آن مواردي از اين جنايات كه در مورد حواسّ افراد است؛ چون اين مسئله بسيار مهم است و حق‌الناس است. به نظرم خوب است كه حداقل اگر ايراد نمي‌گيريد در مورد اين موضوع يك سؤالي بكنيد كه تكليف اين مسئله معلوم بشود. اين موضوع هم يك جرمي است كه الآن دارد رواج زيادي پيدا مي‌كند. مسئله‌ي ديگري را مي‌خواستم عرض بكنم، آقايان فقها بايد نظر شريف خودشان را بگويند و من نمي‌دانم. آن مطلب اين است كه تبصره (2) مي‌گويد در مواردي كه اسيدپاشي به قصد ارعاب و ايجاد ناامني در جامعه باشد به نحوي كه موجب ناامني هم بشود، اقدام مرتكب افساد في‌الارض محسوب مي‌شود. خب، اين موضوع اختلافي است كه آيا لازم است در خارج هم ناامني اتفاق بيفتد يا نه. حالا نظر آقايان را نمي‌دانم. آيا آقايان فقها حتماً لازم مي‌دانند كه ناامني هم اتفاق بيفتد يا اگر كسي قصد ايجاد ناامني و اين كار را هم داشته باشد، ولو عملاً اين اتفاق نيفتد هم كفايت مي‌كند؟ مثل اينكه اين شخص، ناتوان و ضعيف است و اهل ريبه[6] نيست يا اينكه جامعه به هر دليلي از اقدام اين شخص نمي‌ترسد. آيا واقعاً اين مورد مشمول اين حكم نمي‌شود؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين كار مصداق افساد في‌الارض نمي‌شود. اگر مي‌خواهيم عنوان افساد في‌الارض براي فردي بار بشود، بايد در خارج هم ناامني ايجاد بشود.
آقاي اسماعيلي ـ بله ديگر؛ همين‌طور است ديگر. مي‌گويم اين شامل اين مورد نمي‌شود؟
آقاي كدخدائي ـ به هر حال اين كار هم مجازات دارد.
آقاي اسماعيلي ـ خب مي‌دانم؛ يعني از نظر شما فقها، ايجاد ناامني براي صدق افساد في الارض شرط است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، واقعاً بايد ناامني اتفاق بيفتد.
آقاي كدخدائي ـ در مورد قسمت اول [= تعيين تكليف جنايات بر منافع] كه فرموديد، بايد به اين نكته توجه داشت كه به هر حال اين مصوبه طرح تشديد مجازات اسيدپاشي است. آقايان هم يك توضيحي دادند و اين را گفتند.
آقاي اسماعيلي ـ اين چيست؟
آقاي كدخدائي ـ طرح تشديد مجازات است.
آقاي اسماعيلي ـ بله ديگر.
آقاي كدخدائي ـ يعني مجازات اصلي اين جرم در قانون مجازات اسلامي هست، منتها اينجا اين مجازات را اضافه كرده است.
آقاي اسماعيلي ـ نه، وقتي شماي مجلس طرح تشديد را تصويب مي‌كنيد، يعني آن قانون مجازات، ديگر اعتباري ندارد و اين مصوبه اعتبار دارد؛ لذا از اين به بعد، راجع به اسيدپاشي به اين مصوبه استناد خواهد شد. كما اينكه پيش از اين هم به آن قانون خاص ديگري كه قبلاً راجع به اسيدپاشي داشتيم، استناد مي‌شد و ديگر، به قانون مجازات اسلامي كه استناد نمي‌شد. عرض من اين است كه حداقل براي حفظ حقوق مردم و كارآمد شدن اين مصوبه لازم است كه حداقل يك سؤالي از مجلس بكنيم كه مثلاً در آنجايي كه اين جنايت موجب فقدان حواس مي‌شود، چه اتفاقي مي‌افتد.
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ الآن ظاهراً ما از مرحله‌ي ايراد گذشتيم. خود حاج‌آقاي مدرسي هم الآن در مورد ايراد قانع شدند. اين مطلب آقاي دكتر اسماعيلي بيشتر در قالب تذكر است ديگر؟
آقاي اسماعيلي ـ نه، من مي‌گويم ايراد بگيريم.
آقاي كدخدائي ـ ايراد؟ به چه عنواني مي‌خواهيد ايراد بگيريد؟
آقاي اسماعيلي ـ اگر هم نشود ايراد بگيريم، من بيشتر به اين عنوان كه حداقل يك سؤالي از آنها بشود، تأكيد دارم.
آقاي كدخدائي ـ يعني بايد ابهام بگيريم ديگر؟
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي موسوي ـ ببينيد؛ اين قيد «با رعايت شرايط مقرر در كتاب قصاص» كافي است؟
آقاي اسماعيلي ـ نه، اين قيد براي بحث قصاص است؛ يعني اگر شما مي‌خواهيد قصاص را اجرا كنيد، بايد آن حدود را رعايت كنيد. عرض من اين است كه چون اين مسئله، مسئله‌ي مهمي است و در مورد حقوق مردم است و مبتلابه هم است، اگر آقايان صلاح مي‌دانند حداقل يك سؤال از مجلس بكنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته واقعيت همين است كه ايشان مي‌گويند و احتياطِ ايشان بجا است؛ چون كه حالا حداقل تحريرالوسيله كه جلوي‌ ما است، جنايت بر اطراف و جنايت بر منافع را در دو مقصد متفاوت ذكر كرده است. حالا آدم بايد در اين خصوص كاملاً اين توجه را داشته باشد كه اين موضوع ناظر به همان قانون مجازات اسلامي است. اگر اين موضوع را به عنوان ابهام بگوييم كه كه آيا مقصود شما قصاص به نحو مذكور در كتاب جزايي است يا اصطلاح فقهي است و آنها هم يك مقداري اين نكته را روشن بكنند خوب است؛ يعني واقعاً اين سؤال، يك احتياط بجايي است تا يك‌وقتي كه يك قاضي كه دارد طبق اين ماده حكم مي‌كند، از جنايت بر منافع غافل نشود.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك هم صحبت بفرمايند.
 آقاي ره‌پيك ـ الآن [بر اساس قانون مجازات اسلامي،] وقتي جنايت بر عضو را توضيح دادند، جنايت بر منفعت هم ذيل آن بود ديگر. اگر اينجا تذكر داده بشود كه شرايط مقرر در كتاب قصاص قانون مجازات اسلامي را بياورند، بهتر است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده مي‌گويد با رعايت شرايط [مقرر در كتاب قصاص، جاني قصاص مي‌شود،] نه اينكه بر اساس تعريف كتاب قصاص مجازات شود. اگر گفته بود بر اساس تعريف كتاب قصاص مجازات دارد، آن‌وقت درست بود.
آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، اگر بگويند مجازات اسيدپاشي با رعايت مقررات مذكور در كتاب قصاص است، خوب است، ولي اگر بگويند مجازات اين فرد بر اساس شرايط مقرر در كتاب قصاص است، [كافي نيست؛] چون ما يك قواعد ماهوي قصاص داريم و يكي هم شرايط قصاص داريم؛ لذا ممكن است يك نفر بگويد منظور شما كدام است؛ يعني ممكن است كه اين مصوبه فقط شرايط قصاص را تابع قانون مجازات اسلامي كرده باشد؛ در حالي كه بايد اين‌جوري بگويد كه قصاص با رعايت ضوابط و مقررات مذكور در كتاب قصاص قانون مجازات اسلامي انجام مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بر اساس تعاريف و مقررات [آن قانون، قصاص بايد انجام شود].
آقاي ابراهيميان ـ ديگر وقتي كه همه‌ي مقررات را بگوييم، تعاريف هم جزء مقررات مي‌آيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ تعاريف كه جز مقررات نمي‌شود.
آقاي ابراهيميان ـ فقط يك‌دفعه اين‌طور نباشد كه مقصودشان، رعايت شرايط كتاب قصاص باشد.
 آقاي ره‌پيك ـ حالا اگر مصوبه‌ي اسيدپاشي بگويد كه مثلاً جنايت بر نفس و عضو مشمول اين مصوبه است، بعد ما در قانون مجازات هم داريم كه اگر يك كسي به منفعت، هم خسارت و لطمه وارد كرده باشد، طبق قانون مجازات عمل مي‌شود ديگر، [چه حكمي دارد؟]
آقاي مدرسي يزدي ـ طبق همان قانون مجازات عمل مي‌كنيم؛ منتها در اينجا براي اينكه از كنار گذاشتن جنايت بر منافع احتراز بشود و كسي اين‌طور نفهمد كه اصلاً منافع را كنار گذاشته‌اند، [بايستي تذكر بدهيم تا فرض جنايت بر منافع هم ذكر بشود.]
 آقاي ره‌پيك ـ نه، اين‌طور كه نمي‌شود بگوييم در اسيدپاشي، جنايت بر منفعت نيست.
آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه مي‌رود و در قانون مجازات اسلامي چاپ مي‌شود و اصلاً ضميمه‌ي آن مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر اسماعيلي يك چيزي را به عنوان احتمال گفتند كه ممكن است قاضي بگويد اين مصوبه حرف اول و آخر قضيه است.
آقاي كدخدائي ـ قاضي اين‌جوري فكر نمي‌كند؛ چون قاضي قانون مجازات اسلامي را كه باز مي‌كند همه‌ي اين‌ قوانين را با هم نگاه مي‌كند.
آقاي اسماعيلي ـ وقتي قانون خاص مثل قانون تشديد اختلاس [= قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/‏9/‏1367] وجود دارد، ديگر كسي به قانون مجازات استناد نمي‌كند. فقط به قانون تشديد اختلاس استناد مي‌كنند.
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ در مواردي هم كه قوانين خاص مبهم است، قضات به آن قانون اصلي مراجعه مي‌كنند.
آقاي اسماعيلي ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا احتياط در اين كار، خوب است.
آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر كدخدائي، عذر مي‌خواهم. اگر اينجا فقط مجازات تعزيري‌ يا مجازات‌هاي بازدارنده را مي‌گفت، آدم مي‌گفت خيلي خب، در مورد بقيه‌ي مجازات‌ها ما به قانون مجازات اسلامي مراجعه مي‌كنيم؛ منتها الآن اين مصوبه اينجا در ماده (1) حكم قصاص را تكرار كرده است. در ماده (1) گفته است كه طبق شرايط مقرر در كتاب قصاص، فرد جاني قصاص مي‌شود؛ يعني الآن براي اين موضوع يك قاعده‌ي جديد نوشته است. اگر اين بگوييم كه ماده (1) را كامل بنويسند، بد نيست.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، الآن چه ايرادي بگيريم؟ از چه جهت ابهام بگيريم؟ شما بفرماييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما بگوييم آيا مقصودتان از عضو، اعم از آسيب بر نفس، عضو يا منافع است يا نه؛ همين.
آقاي كدخدائي ـ با اين تعبيري كه حضرت آيت‌الله مدرسي مي‌فرمايند، آقاياني كه موافق هستند ابهام بگيريم بفرمايند و اعلام بكنند.
آقاي ابراهيميان ـ مثلاً بگوييم ايراد ما اين است يا ايراد خودمان را روي شرايط قصاص ببريم؟
آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ شما داريد مي‌گوييد اين ماده از جهت قانون اساسي ابهام دارد، در حالي كه اين مسائل در قانون اساسي نيست. آقايان فقها هم از جهت شرعي نظري نسبت به اين موضوع ندارند.
آقاي اسماعيلي ـ چرا.
آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام اين ماده      شرعي مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان فقها اعلام نظر بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ من كه براي احتياط [به اين ابهام رأي مي‌دهم].
آقاي شب‌زنده‌دار ـ عيبي ندارد؛ براي احتياط رأي مي‌دهيم.
آقاي كدخدائي ـ اين ابهام، سه رأي آورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ شما [= آقاي يزدي] رأي نمي‌دهيد؟
آقاي يزدي ـ اگر كسي به منفعت هم ضرر برساند، بالاخره آن ضرر بايد جبران بشود ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين موضوع در اينجا بايد ذكر بشود و به آن تصريح بكنند.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ ايشان هم قبول كردند.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، حضرت‌عالي هم به اين ابهام رأي مي‌دهيد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي يزدي هم موافقند؟
آقاي يزدي ـ بله، منفعت هم بايد ذكر بشود.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.
منشي جلسه ـ يك بار ديگر تعبير ابهام را بخوانيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آيا مقصود از جنايت بر عضو در اينجا، خصوص جنايت فيزيكي بر عضو است يا شامل جنايات بر منافع عضو هم مي‌شود؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا آن عبارت قبلش [= شمول جنايت بر عضو نسبت به خصوص جنايت فيزيكي بر عضو] لازم نيست ديگر. بگوييد آيا جنايت بر عضو شامل جنايت بر منافع هم مي‌شود يا خير.
آقاي مدرسي يزدي ـ آيا شامل جنايت بر منافع هم مي‌شود يا نه؟ پس لفظ «فيزيكي» را ننويسيد.
آقاي يزدي ـ بله، تصريح بشود.
آقاي سوادكوهي ـ ماده (289) قانون مجازات اسلامي[7] هم اين مطلب را گفته است.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.[8] شما هم نكته‌اي داريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، همين يك ابهام را رفع بكنند. به تبصره (2) هم نرسيدم. يك‌وقتي هم براي تبصره (2) بگذاريد.
آقاي كدخدائي ـ باشد حاج‌آقا. آقاي دكتر ره‌پيك هم در خصوص بحث تبصره يك نكته‌اي دارند. لطفاً بفرماييد.
 آقاي ره‌پيك ـ در تبصره (1) حالا شايد يك جور ابهام در عبارت «ريختن اسيد يا ساير تركيبات شيميايي بر روي فرد، فرو بردن اعضاي بدن در درون اسيد» باشد. هم در اصل ماده «اسيد و تركيبات شيميايي» را هم‌عرضِ هم آورده است و هم در قسمت اول تبصره (1)، ولي در قسمت دومِ تبصره، تنها عبارت «فرو بردن اعضاي بدن در درون اسيد» آمده است، [و عبارت «ساير تركيبات شيميايي» نيامده است].
آقاي مدرسي يزدي ـ فرو بردن عضو در ساير تركيبات شيميايي، مصداق «اعمالي نظير آن» است ديگر.
 آقاي ره‌پيك ـ خب آن عبارت، شامل تركيب شيميايي نمي‌شود ديگر. اعمالي نظير آن، يعني مثلاً [پاشيدن، تزريق و غيره]
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر به اين مورد هم يك ابهامي بگيريم خوب است؛ ولي خب معنايش معلوم است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ طبق اين عبارت، اگر فرو بردن عضو در چيزهاي شيميايي بود، اصلاً اين كار، عمل مجرمانه نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً آن ماده آمونياك بوده است. معناي اين تبصره معلوم است. اعمالي نظير آن، يعني فرو بردن در غير اسيد. به نظرم اين تبصره عيبي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ منظور، اعمالي نظير فرو بردن است.
 آقاي ره‌پيك ـ نه، ساير اعمال، يعني پاشيدن، فرو بردن يا يك كار ديگري مثل تزريق. «اعمال»، يعني نظير اين كارها.
آقاي مدرسي يزدي ـ هر دوتاي پاشيدن و فرو بردن شاملش است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين عبارت عيبي ندارد. آن موارد را هم شامل مي‌شود؛ شامل اين اعمالي كه شما مي‌گوييد هم مي‌شود.
 آقاي ره‌پيك ـ حالا ما به اين قسمت يك اشكالي گرفته‌ايم.[9]
آقاي اسماعيلي ـ شايد بشود گفت كه در همان صدر ماده (1) از نظر موضوع، تركيبات شيميايي را همان اسيد محسوب كرده است و اين موضوع را توسعه داده است و تا آخر هم اين توسعه‌ي موضوع هست. بنابراين، هر جا حكمي براي اسيد پاشي هست، براي استفاده‌ي از تركيبات شيميايي هم هست. خب اگر تصريح شود، تأكيد محسوب مي‌شود. اگر تصريح هم نكند، باز شامل مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر يك تذكر بدهيم خوب است.
آقاي ره‌پيك ـ قسمت ماده (1) تبصره تصريح كرده است پاشيدن اسيد يا [هر نوع تركيبات شيميايي مجازات دارد، ولي قسمت دوم آن فقط در مورد پاشيد اسيد است]. چون اين مصوبه نوعي جرم‌انگاري است، ممكن است بگوييم [جرم‌انگاري در خصوص فرو بردن عضو در تركيبات شيميايي، نياز به تصريح دارد.]
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، عيبي ندارد. حالا اگر يك كسي ملاّنقطي بشود، مي‌گويد اين مورد را هم تذكر بدهيد.
آقاي كدخدائي ـ چه بگوييم؟
آقاي ابراهيميان ـ ماده (1) فقط قصاص را گفته است، ولي تعريف تبصره (1) در جاي ديگر در مجازات بازدارنده هم استفاده مي‌شود؛ بنابراين تبصره بايد جداگانه منقَّح بشود.
آقاي كدخدائي ـ خب الآن چه مي‌فرماييد؟ بگوييم رأي بگيريم يا توضيح مي‌دهيد؟
آقاي ابراهيميان ـ ابهام بگيريم كه عبارت «اعمال نظير آن» يعني چه.
 آقاي ره‌پيك ـ قسمت دوم تبصره (1)، حكم فرو بردن اعضاي بدن در درون اسيد را گفته است. حال، آيا ساير تركيبات شيميايي هم به اين ملحق مي‌شود يا خير؟
آقاي ابراهيميان ـ بله، ملحق مي‌شود يا نه.
آقاي اسماعيلي ـ اين قسمت، يك مقداري عرض من را كه گفتم اين اعمال در حكم اسيدپاشي است را تقويت مي‌كند؛ لذا بايد اين عبارت را درست بكنند.
آقاي كدخدائي ـ بگوييم آيا ذيل اين تبصره، شامل ساير تركيبات شيميايي مي‌شود يا خير.
 آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويند اين عبارت شامل آن نمي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ اين قسمت را ابهام بگيريم ديگر؟ تبصره (1) فقط اسيد را ذكر كرده است و مشخص نيست كه آيا شامل ساير تركيبات شيميايي هم مي‌شود يا خير. آقاياني كه از اين جهت با ابهام موافق هستند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ رأي‌گيري لازم ندارد. ما ابهام گرفتيم ديگر.
آقاي كدخدائي ـ آقايان حقوقدانان معظم هم اعلام نظر بفرمايند.
آقاي موسوي ـ آقاي دكتر، رأي خودتان را بدهيد.
آقاي كدخدائي ـ شما به ابهام رأي مي‌دهيد؟
آقاي ابراهيميان ـ بله، ابهام دارد.
آقاي كدخدائي ـ خب چند تا رأي شد؟ چهار تا شد. خب، حاج‌آقاي مدرسي، شما فرمايشي داشتيد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره (2) خيلي مسئله‌ي مهمي است؛ چون در واقع مي‌خواهند حكم افساد في‌الارض را بر كسي كه مرتكب اين اعمال مي‌شود بار بكنند. حالا كه مجلس در صدد بيان است، بايد بسيار دقت كنيم. قانون مجازات اسلامي مصداق تعيين نكرده است و گفته است اگر ارتكاب جنايت موجب افساد في‌الارض بشود، حكم آن اعدام مي‌شود؛ البته يك قيد هم آورده است به شرطي كه مرتكب هم عالم به اين باشد كه اين نكار، موجب افساد في‌الارض مي‌شود.[10] حالا در اينجا در اين مصوبه تا اندازه‌اي دارد مصداق تعيين مي‌كند. به نظر من يك مقداري توسعه‌ي مفهوم افساد في‌الارض بيشتر از آنچه كه اين عنوان مجرمانه مي‌رساند، از اين مصوبه استفاده مي‌شود؛ مثل اين عبارت: «در مواردي كه اسيدپاشي به قصد ارعاب و ايجاد ناامني در جامعه باشد به نحوي كه موجب ناامني در محيط شود.» در اينجا حالا شخص قصد كرد، ولي حالا كه ناامني در محيط مقصود است، چه محيطي منظور است؟ محيط در چه حدي بايد باشد؟ واقعاً بايد «وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ»[11] محقق شده باشد. آن صورت، قدر متيقّن از افساد في‌الارض است؛ اما اينكه موجب ناامني در محيط بشود و ما اين اقدام را افساد في‌الارض بدانيم، [جاي تأمل است.] اين ماده گفته است جاني بايد بايد قصد ارعاب داشته است، حالا ارعابِ چه چيزي؟ منظور، ايجاد ارعاب در جامعه است. حالا ارعاب در چه حدي بايد باشد؟ بايد در حدي باشد كه ارعاب در محيط هم واقع هم شده است. حالا فرض كنيد شايد دو تا سه تا از همسايه‌‌ها يا فرضاً يك افرادي در يك جاي ديگر هم ترسيده‌اند. اين اتفاقات خيلي وقت‌ها مي‌افتد. اين كار افساد في‌الارض است؟
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، اگر همان قيود قانون مجازات اسلامي را به كار ببريم چطور است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ آنجا كه قيودي ندارد. آنجا به طور كلي گفته است و تطبيق اين مفهوم با مصداق به دست قاضي بوده است، ولي اينجا يك مقداري اين مسئله را واضح‌تر كرده است.
آقاي ابراهيميان ـ خب، اگر قانون مجازات اشكالي ندارد، همان‌جوري بگويند. منظور اين است كه يك‌وقتي شخص اسلحه مي‌كشد يا يك‌وقت اسيد مي‌پاشد. اينكه در اين مصوبه مبهم گذاشته است [به خاطر ارجاع به قانون مجازات اسلامي است].
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اجازه بدهيد. دو تا مطلب مطرح است؛ يك‌وقت ما مي‌خواهيم عنوان محارب را بر جاني بار بكنيم كه بعيد هم نيست عنوان محارب بر او بار بشود؛ زيرا در محاربه حالا ولو رواياتش كشيدن اسلحه را دارد، [ولي شايد مقصودش سلاح مصطلح نيست.] در خصوص محارب، عبارتِ «مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ لِإِخَافَةِ النَّاسِ فَهُوَ مُحَارِبٌ»[12] را داريم. حالا امروز آقاي آملي لاريجاني هم نيامده‌اند، ايشان در اين موضوعات بايد قاهرتر باشند.
آقاي كدخدائي ـ آقاي آملي آن هفته كسالت داشتند؛ گفتند شايد نتوانند بيايند، ولي حالا گفتند اگر توانستم مي‌آيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خداوند به ايشان شفا بدهد؛ ولي واقعاً امروز لازم بود كه ايشان هم باشند.
آقاي جنتي ـ اين سؤال شما در مواردي كه قضيه‌ي محاربه را مطرح كرده‌اند، در اينجاها نيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا كه مسئله‌ي محاربه را مطرح نكرده‌اند. من مي‌خواهم همين موضوع را عرض بكنم. ببينيد؛ يك‌وقتي هست ما مي‌خواهيم اين جرم را تحت عنوان محاربه مطرح بكنيم كه حالا من گفتم در فقه «من شهر سيفه لإخافة الناس فهو محارب»[13] را داريم. آقاي آملي مي‌گفت مقصود از اين لفظ «ناس» اين است كه فرد، جمعيت وسيعي را بترساند؛ ولي ظاهراً از روايات اين موضوع چنين چيزي استفاده نمي‌شود. حالا من به صورت قطعي اظهار نظر نمي‌كنم، ولي از بعضي روايات اين موضوع اين‌طور استفاده مي‌شود كه اگر كسي في‌الجمله هم يك كسي را با اسلحه بترساند، يعني به روي كسي هفت‌تير بكشد اين‌ شخص را محارب حساب مي‌كنند. ايشان مي‌گفت نه، عملاً هم همين كار را مي‌كردند؛ يعني كسي را با اين شرايط محارب حساب نمي‌كردند؛ ولي به نظر مي‌آيد كه همان كشيدن اسلحه بر روي يك نفر يا دو نفر هم به نحوي كه شخص بترسد و مسلحانه باشد، مشمول روايات است. البته اين مصوبه نمي‌خواهد عنوان محارب را بر اين اشخاص بار بكند.
آقاي ره‌پيك ـ مثلاً به نحوي باشد كه جرم عليه دو نفر باشد، ولي مردم بترسند؛ مثل اسيدپاشي كه الآن مردم از اين جرم مي‌ترسند.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ طبق بعضي از روايات معلوم نيست كه منظورش حتماً لزوم ترس مردم در سطح وسيعي بوده باشد، ولي من واقعاً در اين مورد شك دارم. در اين موضوع، فتوا بر «لِاِخافة الناس» بودن است، ولي عموميت ناس در اينجا، انحلالي است. اين مسئله را در روايات داريم و [در مقام] فتوا بيشتر از اين نمي‌شود استفاده كرد؛ اما ايشان مي‌گفت اين‌طور نيست و ما مي‌گوييم كه ترسيدن جمعيت وسيعي از مردم صدق بكند.
آقاي جنتي ـ اگر اين شخص در محله‌ي خودش هم ايجاد ناامني بكند و در اين محله كسي جرأت نكند [بيرون برود، محارب است.]
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ آن شخص محارب است. حالا ببينيد؛ روايات، در خصوص محارب دارد كه بايد فعلش با سلاح باشد. مي‌گويد: «من شَهَرَ السلاح ...»،[14] آيا سلاح به عنوان مثال است؟ آقايان گفتند اگر مثلاً كارد هم باشد، همين اسلحه است، يا اگر اسلحه‌ي ژ3 هم باشد، همين حكم صادق است.
آقاي اسماعيلي ـ يا مثل عصا.
آقاي مدرسي يزدي ـ يادم نيست كه عصا را هم گفته باشند.
آقاي اسماعيلي ـ فرض بفرماييد شخصي با عصايي به شهر بيايد [و مردم را بترساند.]
آقاي مدرسي يزدي ـ چه كسي اين را گفته است؟ به اين مسئله تصريح كرده‌اند؟
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا بعيد نيست كه اسلحه شامل اسيد هم بشود. خب اين هم يك سلاح است.
آقاي ابراهيميان ـ ماده‌ي شيميايي است. فرض كنيد مثل اسلحه‌ي شيميايي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، سلاح است.
آقاي كدخدائي ـ مثلاً ليزر هم شامل سلاح است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، فرقي نمي‌كند؛ منتها آقايان [نمايندگان مجلس] نخواسته‌اند كه اينجا حكم محارب را بر اسيدپاشي بار بكنند، بلكه خواسته‌اند كه حكم مفسد في‌الارض را براي اسيدپاشي بار كنند. در خصوص مفسد في‌الارض ما در روايات، تعريف خاصي نداريم. آنچه كه هست، از آيه‌ي شريفه‌ي «مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ...»[15] استفاده مي‌شود. با يك سلسله قرائني اطمينان حاصل مي‌شود و مي‌شود گفت كه شخص اسيدپاش مفسد في‌الارض است و احكام مفسد في‌الارض بر آن بار مي‌شود. البته خيلي‌ها در اصل حكم مفسد في‌الارض هم اشكال دارند و مي‌گويند افساد بايد در يك سطح وسيعي باشد، به طوري كه «وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ» صدق كند؛ يعني يك چنين چيزي بايد اتفاق بيفتد. حالا اين تعريفي كه در اين مصوبه از جرم اسيدپاشي كرده‌اند با آن قيد «وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ» سازگاري ندارد؛ چون كه گفته است جنايت بايد در يك سطح وسيعي افساد اتفاق بيفتد. به اين جهت، با اين قيودي كه مجلس در اين مصوبه ذكر كرده‌ است الآن من نمي‌توانم تصديق بكنم كه بر اين جرم، افساد في‌الارض صدق بكند.
آقاي اسماعيلي ـ ببخشيد؛ من از فرمايش شما يك مطلبي را استفاده بكنم؛ اگر اين مصوبه گفته بود اقدام مرتكب، محاربه محسوب مي‌شود، شما به اين مصوبه اشكالي نداشتيد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بهتر از اين متن فعلي بود؛ بهتر از اين بود.
آقاي اسماعيلي ـ من فكر مي‌كنم مقصود مجلس، همان است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مجلس تصريح مي‌كند كه عمل مرتكب افساد في‌الارض محسوب و به مجازات آن يعني مجازات افساد في‌الارض محكوم مي‌شود.
آقاي ابراهيميان ـ حكم محاربه در خصوص افساد في‌الارض [صدق نمي‌كند؟]
آقاي مدرسي يزدي ـ حكم محارب با مفسد في‌الارض فرق مي‌كند.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، فرمايش شما تمام شد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ فعلاً بله.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي، شما صحبت بفرماييد.
آقاي سوادكوهي ـ من مُفاد تبصره (2) ماده (1) را با ماده (286) فصل نهم كتاب حدود قانون مجازات اسلامي، راجع به بَغي و افساد في‌الارض مقايسه كردم. شايد تا حدودي اين تصور ايجاد بشود كه تبصره (2) ظاهراً مي‌خواهد يك مصداقي از افساد في‌الارض را بيان بكند؛ اما ماده (286) قانون مجازات اسلامي مواردي را مطرح مي‌كند كه همان‌طور كه شما فرموديد دلالت بر يك جنبه‌ي مهم اجتماعي مي‌كند و بر گستردگي اقدام دلالت دارد. اين ماده بر ناامني شديد هم تأكيد مي‌كند تا اين موضوع در هر مورد جزئي صدق نكند، ولي آنچه كه در تبصره (2) [آمده است، اين‌طوري نيست.]
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ باز عنوان «بَغي» از عنوان «افساد في‌الارض» جدا است.
آقاي سوادكوهي ـ بغي و افساد في‌الارض، عنوان فصل نهم قانون مجازات اسلامي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ عنوان بَغي جدا است. افساد في‌الارض جدا است و محاربه هم جدا است.
آقاي سوادكوهي ـ فصل نهم از حدود، هم راجع به بغي است، هم راجع به افساد في‌الارض است. آنچه كه اينجا الآن دارد ذكر مي‌كند راجع به افساد في‌الارض است. ماده (286) در مورد افساد في‌الارض است. الآن من متن اين ماده را هم بخوانم تا شما ببينيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بخوانيد.
آقاي سوادكوهي ـ متن ماده اين‌طور مي‌گويد: «ماده 286- هر كس به طور گسترده ...» ولي در اين تبصره (2)، قيد «به طور گسترده» ذكر نشده است، اما قيد «جامعه» را گذاشته شده است. «ماده 286- هر كس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد، ...» باز از اينجا تأكيد مي‌كند: «... به گونه‌اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد، مفسد في‌الارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد.» 
آقاي مدرسي يزدي ـ آن قيدها را در اين مصوبه هم بياورند تا ما بپذيريم.
آقاي سوادكوهي ـ آنچه كه در اينجا مي‌خواهم عرض بكنم، اين است كه در تبصره (2) يك مقداري مطلب را فشرده كرده است و فقط ايجاد ناامني در جامعه را ذكر كرده است و گفته است ارتكاب جنايت به نحوي باشد كه موجب ناامني در محيط شود؛ يعني يك مقداري آن گستردگي جرم را محدود كرده است. در اين موضوع گفته است كه اقدام مرتكب مصداقي از افساد في‌الارض مثلاً از موضوعات ماده (286) خواهد بود. به نظر مي‌رسد خيلي اين موضوع را ساده‌ كرده است. حالا همان‌طور كه آقاي دكتر كدخدائي هم اشاره كردند، چون اين مصوبه مي‌خواهد مجازات را تشديد بكند، مي‌خواهد زود مصداق را تعيين كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ [اسيدپاشي كه شديدتر از افساد‌في‌الارض نيست] كه بخواهد مجازاتش را تشديد بكند.
آقاي سوادكوهي ـ ظاهر اين تبصره، اين‌طور است كه مطلب ماده (286) را ساده كرده است. چرا؟ چون مي‌خواهد در مورد اسيدپاشي حكم مشدَّد را جاري بكند. به هر حال، از لحاظ فقهي به نظر مي‌رسد [پذيرش حكم اين تبصره،] يك مقداري سخت و سنگين باشد؛ چون مجازات اين جرم اعدام است؛ يعني اگر شما بگوييد اين شخص مفسد في‌الارض است، جزاي او اعدام است. خب، با توجه به يك‌سري تأثيراتي كه معمولاً در جامعه هست و يك‌سري مسائلي كه امروزه از طريق فضاي مجازي به سرعت انتقال پيدا مي‌كند، [با ارتكاب چنين جرمي،] هم به راحتي ناامني در جامعه صدق مي‌كند و هم قطعاً محيط اطراف را تحت پوشش مي‌دهد. دو شرط تحقق اين جرم همين دو شرط خواهد بود كه نهايتاً هم بايد حكم اعدام را براي او جاري بكنند؛ در حالي كه پذيرش اين بسيار سخت است. حالا من فكر مي‌كنم از نظر شرعي بايستي اين موضوع محل تأمل قرار بگيرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ به قول آقاي دكتر [كدخدائي] مثل بعضي جاهاي ديگر كه اين‌طوري نوشته‌اند، حالا هم بنويسند كه اسيدپاشي در صورتي كه همراه با شرايط مذكور در قانون مجازات اسلامي باشد، [مجازات اعدام را دارد.]
آقاي سوادكوهي ـ اين‌طور كه ديگر تشديد مجازات محقق نمي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ باشد؛ تشديد نشود؛ مگر دست خودمان است كه اين مجازات را تشديد بكنيم؟ لازم نكرده است كه اسيدپاشي را مصداق افساد في‌الارض بكنند!
آقاي كدخدائي ـ الآن واقعاً وضعيت اسيدپاشي دارد جامعه را به سمت ناامني مي‌برد.
آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر [سوادكوهي]، حد جرم را كه نمي‌شود تشديد كرد. مجازات‌هاي تعزيري و مجازات‌هاي بازدارنده را مي‌توانيم تشديد كنيم. مجازات جرم حدي را كه نمي‌شود تغيير داد؛ يعني شما نمي‌توانيد موضوع حدود را توسعه بدهيد. حد فقط با همان شرايطي كه در فقه و قانون مجازات اسلامي آمده است، محقق مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ وقتي كه مي‌گوييد يك نفر با جرائم اقتصادي دارد اقتصاد را از بين مي‌برد و مفسد في‌الارض است، اين كار به چه معنا است؟
آقاي ابراهيميان ـ بايد با همان قيودي كه آنجا در قانون آمده است، اين عنوان را بار كرد. بايد با همان قيود كه گفته شده است، عنوان صدق كند.
آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه هم همين‌طور است؛ مصاديق را گفته است. توسعه‌ي حدود نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.
آقاي اسماعيلي ـ جايش هم هست.
آقاي كدخدائي ـ بله؟
آقاي اسماعيلي ـ جايش هم هست كه در مورد اسيدپاشي سخت بگيريم.
آقاي كدخدائي ـ بله، واقعاً اسيدپاشي جامعه را خيلي ناامن كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ ولي مگر حتماً بايد جاني مفسد في‌الارض باشد. بگويند او را اين‌قدر مي‌زنيم يا او را اين‌قدر زنداني مي‌كنيم، روزگارش را سياه مي‌كنيم!
آقاي كدخدائي ـ همين اسيدي را كه به صورت يك دختر يا يك پسر مي‌پاشند، صورت او را از بين مي‌برد. اين شخص، تا آخر عمر افسردگي مي‌گيرد و اصلاً حيات خودش را از دست مي‌دهد.
آقاي اسماعيلي ـ خانواده‌اش و اطرافيانش هم تحت تأثير قرار مي‌گيرند.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، همه‌ي اينها درست است؛ اما نمي‌شود كه خب [اين حكم شرعي را عوض كرد.]
آقاي سوادكوهي ـ آقا اصلاً اگر دماغ يك زن را ببُرند به نظر شما اثر آن كمتر از اين جرم است؟ يك شخصي دماغ يا گوش يك خانمي يا موارد مشابهي را بريده است. اين‌ اعمال هم مشابه همين جرم است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ خب، آن كارها به سادگي اتفاق نمي‌افتد، ولي اسيدپاشي اين‌طور است كه فرد (100.000) تومان پول مي‌دهد و از رنگ‌فروشي يك ماده‌اي مي‌گيرد و به صورت طرف مي‌پاشد و مي‌رود.
آقاي اسماعيلي ـ الآن يك خواستگاري كه براي دختران مي‌آيد، آدم جرأت نمي‌كند «نه» بگويد. واقعاً اين‌جوري شده است! آدم جرأت نمي‌كند به كسي «نه» بگويد؛ والّا به صورت دخترش اسيد مي‌پاشند. الآن اين جرم واقعاً ناامني ايجاد كرده است.
 آقاي ره‌پيك ـ حالا اين مصوبه كه فقط جنبه‌ي شخصي‌ اين جرم را كه نگفته است. اگر اين شخص چاقو هم بكشد و مثل اسيدپاشي ارعاب عمومي ايجاد بكند، خب آن هم بايد مشمول همين افساد في‌الارض بشود ديگر.
آقاي كدخدائي ـ بله، هرجوري كه باشد، [فرقي نمي‌كند.]
آقاي سوادكوهي ـ الآن اين مسئله، زياد شده است.
 آقاي ره‌پيك ـ خب، الآن اسيدپاشي يك وسيله‌ي راحتي شده است.
آقاي سوادكوهي ـ چاقو راحت نيست؟
 آقاي ره‌پيك ـ شايد چاقو سخت‌تر باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما كه اطلاع نداريم. موردهاي جديدي هم اضافه شده است كه خيلي [ارتكاب جرم با آن راحت است.]
آقاي ابراهيميان ـ الآن اسيدپاشي در جامعه خيلي مصداق دارد.
آقاي ره‌پيك ـ اسيدپاشي ديگر نسبت به چاقو خيلي عمومي شده است.
آقاي ابراهيميان ـ در اين مصوبه مي‌خواهند قيد بگذارند كه حتماً اسيدپاشي مشمول افساد في‌الارض مي‌شود؟
 آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ آنجا در قانون مجازات اسلامي، براي ارتكاب جنايت، قيد «گسترده» آمده است، ولي در اينجا با قيد اينكه اين جنايت بين مردم جامعه و محيط، ناامني ايجاد كند گفته شده است. به نظرم، اينجا خواسته است قيد گسترده را اين‌جوري بگويد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ تازه، [در صدق افساد في الارض، سلاح مورد استفاده،] بايد يك سلاحي باشد كه كُشنده باشد. هر سلاحي كه نمي‌شود.
آقاي اسماعيلي ـ الآن در مورد جرم اسيدپاشي جامعه ناامن نيست؟
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما بفرماييد.
آقاي يزدي ـ ببينيد؛ يك‌وقت هست كه يك شخصي در يك موردي اسيدپاشي مي‌كند؛ مثل آن مثالي كه آقاي دكتر اسماعيلي ذكر مي‌كنند كه شخصي خواستگاري رفته است و آن دختر را به او نداده‌اند. او هم در صدد انتقام با آن دختر بر مي‌آيد و در نتيجه يك فردي به فرد ديگري اسيدپاشي مي‌كند يا مثلاً با چاقو يا هر چيزي او را مي‌زند. اين مصداق يك جرم و جنايت است و حالا بايد مجازات خودش را هم داشته باشد، ولي معناي عبارتِ «در مواردي كه اسيدپاشي به قصد ارعاب و ايجاد ناامني در جامعه باشد به نحوي كه موجب ناامني در محيط شود ...» اين است كه اين شخص داش‌منشي درآورده است و به هر كسي كه مي‌رسد اسيد مي‌پاشد؛ يعني اين شخص اين وسيله را درآورده است و در اين محله ديگر زن‌ها و دخترها ديگر جرأت نمي‌كنند بيرون بيايند. اين مجرم با فرد خاصي نخواسته است برخورد بكند و يك انتقامي بگيرد، بلكه جوري عمل مي‌كند كه اين عمل حتي در يك محل ناامني ايجاد كرده است. حتماً لازم نيست كه در كل شهر ناامني ايجاد بكند. رفتار اين شخص واقعاً در آن محل ايجاد ناامني كرده است. هر شهري هم چندين محله دارد. اين آدم يك آدم شروري است كه به فرد خاصي هم نظر ندارد؛ ولي مي‌خواهد ناامني ايجاد بكند. داش‌منشي درآورده است و وسيله‌اي يا اسيدي را تهيه كرده است و هر زني كه اينجا مي‌آيد مثلاً بدون قصد شخصي، برايش ناامني ايجاد مي‌كند. منظور از اين مواردي كه ايجاد ناامني بكند يا به قصد ارعاب باشد، اين قبيل موارد است، نه آن قبيل مواردي كه يك فردي از يك فرد ديگري مي‌خواهد انتقام بگيرد؛ مثل اينكه مثلاً خواستگاري رفته است و دختري را به او نداده‌اند. در اين موارد، شخص كاري به بقيه ندارد. فقط به آن فرد نظر دارد؛ بنابراين صدق ناامني بايد صدق عرفي باشد؛ يعني عرف بگويد اين كار اين آقا در محل ايجاد ناامني كرده است. در حقيقت عنوان افساد في‌الارض بر كار اين آقا در اين موارد صدق مي‌كند؛ ولي حالا شايد محارب بودن اين شخص يك مقداري مشكل باشد. فرد، بايد مصداق «مَنْ سَلَّ سَيْفَه و أَخافَ الناس»[16] باشد. شايد اين مفهوم بر كار او صدق نكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ مسئله اين است كه اسيد اصلاً كُشنده نيست. مشكل اين است كه فرد اسيدپاس محارب هم نمي‌تواند باشد.
آقاي يزدي ـ منتها اين كار، افساد است؛ چون فرد محل را ناامن كرده است. زن‌ها مي‌خواهند بيرون بروند، ولي از او مي‌ترسند. صدق عنوان محارب مشكل است، ولي افساد في‌الارض است.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي]، واقعاً اسيدپاشي از كشتن بدتر است.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خب، مثلاً خيلي جرائم ديگر هم ممكن است بدتر از كشتن باشد؛ مثلاً اگر كسي را هم ديوانه بكنند از كشتن بدتر است.
آقاي اسماعيلي ـ ولي در جرم محاربه لازم نيست كه حتماً قتل اتفاق بيفتد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا در محاربه بايد قتل اتفاق بيفتد. مي‌گويند اگر اين شخص مال را بگيرد و توانايي قتل هم داشته باشد، [محارب است]؛ والّا اگر توانايي قتل نداشته باشد و همين‌طوري دزدي بكند، محاربه بر آن صدق نمي‌كند.
آقاي اسماعيلي ـ نه، در محاربه، غايتش قتل نيست، بلكه غايت آن ايجاد ناامني است. قيد «لِإِخافةِ الناس» براي همين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ منتها سلاح بايد باشد.
آقاي اسماعيلي ـ سلاح هم به قولي با عصا و سنگ هم ممكن است.
آقاي يزدي ـ معمولاً در روايات، عبارت «سَلَّ سيفَه و أَخافَ الناس» را داريم؛ يعني اسلحه در دست گرفته است.
آقاي اسماعيلي ـ قيد «لِإِخافةِ الناس» هم داريم.
آقاي يزدي ـ قيد «لِإِخافةِ الناس» يعني مردم ديگر جرأت نمي‌كنند از اين خيابان يا از اين كوچه رد بشوند.
آقاي اسماعيلي ـ يعني فرد جامعه را ناامن مي‌كند.
آقاي يزدي ـ بله، جامعه را ناامن مي‌كند؛ حتي هنوز هيچ كسي را هم نزده است، اما سر كوچه ايستاده است و هر كس اينجا بيايد به او مي‌گويد من تو را مي‌زنم و چنين و چنان هستم. اين مصداق «لِإِخافةِ الناس» است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ جرم محاربه تعريف شده است. اگر شخصي بتواند كسي را بكشد، [شرط صدق] محاربه را دارد، ولي اگر نمي‌تواند يا چيزي كه اصلاً قابليت كشتن داشته باشد، ندارد، كارِ او محاربه نيست. مسئله‌ي مذكور در صفحه‌ِ (492)[17] تحريرالوسيله نگاه كنيد.
آقاي اسماعيلي ـ ملاك اين است كه فرد، جامعه را ناامن مي‌كند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ در محاربه مرحوم امام خميني (ره) اين عبارت را دارند كه: «المحارب هو كل من جرّد سلاحه أو جهّزه لاِخافة الناس و إرادة الاِفساد في الاَرض».
آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا [= تحرير‌الوسيله] كه چيزي [در مورد كفايت صِرف ايجاد ناامني] ندارد. عبارت تحريرالوسيله اراده‌ي افساد في‌الارض را به هم به «لاِخافة الناس» عطف كرده است.
آقاي اسماعيلي ـ در افساد في‌الارض، قتل موضوعيت ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي آن وسيله‌اي كه جاني به كار مي‌برد، وسيله‌ي قتل است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بايد آلت قاتله باشد.
آقاي ابراهيميان ـ ممكن است فقط وسيله‌ي جرح باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ مرحوم امام خميني تصريح كرده‌اند كه: «مسئله 3- لو حمل على غيره من غير سلاح ليأخذ ماله أو يقتله جاز، بل وجب الدفاع في الثاني و لو انجرّ إلى قتله، لكن لا يثبت له حكم المحارب و لو أخاف الناس بالسوط و العصا و الحجر ففي ثبوت الحكم إشكال، بل عدمه أقرب في الأولين.»[18] يعني ممكن است فردي با تازيانه يا عصا كسي را بزند و بكشد، ولي باز صدق محارب بر آن فرد مشكل است.
آقاي سوادكوهي ـ اينجا مجازات اين شخص هم اعدام است. پس آقايان لطفاً عنايت داشته باشيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، من به اين مصوبه اشكال دارم و راه رفع اين اشكال هم فقط اين است كه بگويند در صورتي كه ارتكاب اين جرم، با شرايط مذكور در قانون مجازات اسلامي باشد، اين شخص محارب است. در اين صورت عيبي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، در اين صورت مشكلي هم ندارد.
آقاي كدخدائي ـ خب ايرادتان را بفرماييد كه بنويسند. الآن چه ايرادي بگيريم؟ بگوييم بايد مجازات اسيدپاش مطابق ماده (286) باشد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بگوييد اطلاق اين جرم در غير موارد مذكور در قانون مجازات اسلامي، اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظم بايد رأي بدهند ديگر. درست است؟ چون اشكال شرعي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ اشكال ما اين بود كه اطلاق تبصره (2) در غير از موارد ماده (286) قانون مجازات اسلامي اشكال دارد؟
 آقاي ره‌پيك ـ بگوييم در غير موارد مذكور در كتاب حدود قانون مجازات اشكال دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، بايد بگوييم در غير قيود مذكور در آنجا اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ به غير از قيود مذكور در آنجا؟ اگر آقايان فقها اين موضوع را خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ منتها چون اينها در مورد اين موضوع جار و جنجال و فضاسازي كرده‌اند، شما بايد اين ايراد را يك جوري بگوييد كه حالت رواني نداشته باشد. بگوييد كه اجرا يعني جريان حكم، بعد از احراز شرايط مذكور در آن قانون جايز است.
آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اين آقايان با تصويب اين مصوبه در جامعه فضاسازي كرده‌اند. براي اينكه اين فضايي كه اين آقايان درست كرده‌اند خراب نشود، ما نگوييم كه اين مصوبه خلاف شرع است. ما بگوييم با ذكر آن شرايط مذكور در آن قانون، اجراي اين مصوبه جايز است. حالا گفتن اشكال شرعي يعني نوشتن اين ايراد در نظر شورا عيبي ندارد؛ ولي با توجه به فضاي جامعه توضيحي كه مي‌خواهيد در نظر شورا بدهيد، بايد بگوييد آن شرايط بايد كاملاً احراز بشود. اين تنها چيزي است كه ما بايد بگوييم.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، فعلاً اين ايراد، دو تا رأي دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آقايان حتماً رأي مي‌دهند.
آقاي اسماعيلي ـ فكر كنم اين اشكال رأي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظم رأي مي‌دهند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان، ببينيد؛ اين عرضي كه داشتيم اين بود كه در اين ماده در مواردي كه اسيدپاشي [مصداق افساد في‌الارض باشد، چنين حكمي دارد.]
آقاي يزدي ـ اين فرمايش شما درست است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله آقا، پس حضرت آيت‌الله يزدي هم اين اشكال را قبول دارند.
آقاي كدخدائي ـ سه تا رأي شد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ايشان [= آقاي جنتي] هم قبول دارند.
آقاي كدخدائي ـ چهار تا رأي شد.[19] خب ماده (2) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ماده 2- هر گاه شخصي مرتكب جرم موضوع اين قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد يا به هر علتي مانند فرار مرتكب يا مصالحه اولياي دم، قصاص اجراء نشود، مرتكب علاوه بر پرداخت ديه يا ارش مطابق مقررات مربوطه به ترتيب زير مجازات مي‌شود:
الف- در جنايت بر نفس و جنايت منجر به تغيير شكل دائمي صورت بزه‌ديده، به حبس تعزيري درجه يك
ب- در جنايتي كه ميزان ديه آن بيش از نصف ديه كامل باشد، به حبس تعزيري درجه دو
پ- در جنايتي كه ميزان ديه آن از يك‌سوم تا نصف ديه كامل باشد به حبس تعزيري درجه سه
ت- در جنايتي كه ميزان ديه آن تا يك‌سوم ديه كامل باشد به حبس تعزيري درجه چهار.
تبصره 1- به منظور حمايت از بزه‌ديدگان موضوع اين قانون در مواردي كه به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب ممكن نيست، ديه از اموال وي و در صورت نداشتن مال يا كافي نبودن آن تمام يا باقي‌مانده ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. همچنين در مواردي كه مرتكب شناسايي نشود، ديه از بيت المال پرداخت مي‌شود.
تبصره 2- هر گاه پس از دريافت ديه از بيت‌المال مرتكب دستگير شود حق قصاص براي بزه‌ديده يا اولياي دم محفوظ است؛ ليكن بيت‌المال با توجه به امكانات مالي بزه‌ديده يا اولياي دم حق رجوع به آنها را دارد.»
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، حضرت‌عالي ايرادتان را بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ در اينجا چند مسئله ذكر شده است؛ يك مسئله اين است كه بعضي [از اعضاي مجمع مشورتي فقهي] نظرشان اين بود كه مفروض اين ماده با توجه به قيد «يا به هر علتي مانند فرار مرتكب يا مصالحه اولياي دم، قصاص اجراء نشود» اين است كه مجازات‌هاي ذيل بايد اجرا بشود. خب، مجازات‌هايي هم كه در ذيل اين ماده آمده است، حبس است. خب، معناي اين مجازات آن است كه اين شخص بعداً دستگير مي‌شود و امكان دسترسي به او هست. خب، اگر امكان دسترسي به او بود، آن‌وقت چرا گفته شده است كه اين شخص قصاص نمي‌شود؟[20]
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ديگر؛ در ذيل ماده هم قيد «يا مصالحه» هم هست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مصالحه يك فرض است؛ يعني چند فرض وجود دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، در همه‌ي فروض، مقصود يكي است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي اين ماده براي همه‌ي فروض است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر؛ آخر آن فرضي كه معقول نيست، [اين ماده در مورد آن صحبت نمي‌كند. در پاسخ] مي‌گويند اين ماده، مربوط به آن شقي است كه معقول است. خب، مثلاً تكليف كسي كه فرار كرده است، معلوم است. بايد با او چه‌كار بكنند؟ چطوري مي‌خواهند او را حبس بكنند؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، فروضي كه معقول نيست، نبايد ذكر شود ديگر؛ ولي بعضي‌ از اعضاي ديگر مي‌گفتند كه شايد نظر قانون‌گذار اين است كه اين شخص محاكمه شده است و حالا [بعد از محاكمه فرار كرده است.] بر حسب نظر حضرت امام، حكم فقهي اين است كه اگر اين شخص فرار كرده است، در مورد حقوق‌الله‌تعالي محاكمه جايز نيست.[21]
آقاي مدرسي يزدي ـ ديگر اصلاً اين فرض مراد نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً مراد اين ماده، اين حرف نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، نمي‌توانند كسي را كه فرار كرده است زنداني‌ بكنند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً اين شخص محكوم به قصاص شده است و قاضي به قصاص حكم داده است. قرار شده است اگر جايي او را پيدا كردند، او را حبس بكنند. اينجا دارد مي‌گويد كه اين شخص محكوم به قصاص مي‌شود ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين ماده مربوط به وقتي است كه شرايط محاكمه [وجود داشته باشد.]
آقاي يزدي ـ اينكه شخص، محاكمه ‌شده است، يعني مجازات او انجام نگرفته است و فرار كرده است. خب حالا بايد چه‌كار كرد؟ حالا چطوري او را مجازات مي‌كنند؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، قاضي حكم مي‌كند كه اين شخص بايد حبس بشود. حالا اگر يك جايي او را گرفتند، خب اين حكم را اجرا مي‌كنند.
آقاي كدخدائي ـ حالا مي فرماييد كه ايرادش چيست؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايراد اين است كه مفادش اين ماده، محاكمه‌ي غائب است؛ چون براي براي غائب حكم صادر كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ در حقوق‌الله، [محاكمه‌ي غائب جايز نيست، ولي] من اين‌طور نمي‌فهمم. حالا ما در يك جايي مي‌خواهيم بگوييم كه اين موضوع را روشن كنند؛ ولي واقعيت امر اين است كه خيلي بعيد است كسي اين اين را بفهمد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله؟
آقاي مدرسي يزدي ـ من اين مطلبي كه شما فرموديد را نمي‌فهمم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني متوجه نشديد عبارت چه مي‌خواهد بگويد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده مي‌گويد آن شقي كه مي‌شود [محكوم‌عليه را حبس كرد، حكم حبس بار مي‌شود،] ولي در آن شقي كه فرق مي‌كند، و اجراي مجازات حبس قابليت ندارد، چه‌جوري مجرم را زنداني‌ بكنند؟! خب، اين مجازات كه معنا ندارد.
آقاي كدخدائي ـ نه، در مورد شخصي كه فرار مي‌كند كه حكم نمي‌دهند؛ اصطلاحاً قرار بازداشت صادر مي‌كنند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ شما اين ماده را نگاه بكنيد؛ مي‌گويد كه در اين سه مورد كه يكي از آن موردها [فرار متهم است، مجازات‌هاي ذيل اجرا مي‌شود.]
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، تصريح نكرده است كه در هر سه مورد، مجازات‌هاي ذيل جاري است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ همين را مي‌گويد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ به سه موردش كه تصريح نكرده است، بلكه گفته است در اينجا وقتي كه قصاص ممكن نشد، مرتكب علاوه بر ديه يا ارش، به مجازات‌هاي ذيل محكوم مي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌دانم. اين ماده، موضوعِ تمام موارد ذيل را چه چيزي قرار داده است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ آن جايي كه مجازات ممكن بشود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چند تا چيز را قرار داده است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ آن مواردي كه معقول است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حكم آن مواردي كه غير معقول است كجا است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ آنجايي كه متهم فرار كرده است، حبس او نامعقول است ديگر؛ چون نمي‌شود كه او را زنداني‌ كرد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، به هر حال اين مورد هم جزء موضوع است ديگر. اين ماده، در اين مورد كه حكم ديگري را ذكر نكرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حكم ديگري ذكر نكرده باشد، ولي معنايش اين نيست كه اين [شخص فراري حبس مي‌شود.]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخر، حكم ديگري براي اين فرض ذكر نكرده است. ببينيد؛ اين ماده چند فرض را ذكر مي‌كند و مي‌گويد همه‌ي اين موارد اين احكام ذيل را دارد.
 آقاي ره‌پيك ـ درست نيست ديگر؛ عبارت اين ماده درست نيست.
آقاي يزدي ـ اين ماده، حكم معاون را دارد مي‌گويد ديگر. حكم اصلي يك مسئله است، حكم معاون يك مسئله‌ي ديگر است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اشكال، اين نيست. ببينيد؛ اشكال اين ماده اين است كه چند مورد را ذكر كرده است و [يك حكم را براي همه آورده است.]
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، در خصوص مجازات حبس يك نكته‌ي ديگري هم وجود دارد. حبس تعزيري در بعضي از موارد در قانون مجازات اسلامي، مجازات‌ جايگزين هم دارد كه اگر مثلاً آن شخص اموالي هم داشت، اموالش را از او بگيرند.[22] احتمالاً اين نكته راه حل اين موضوع است؛ چون حبس تعزيري خيلي از جاها جايگزين مالي دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر متهم فرار كرده است چطور مي‌شود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، پولش را به جاي حبس مي‌گيرند.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، حبس او چطور مي‌شود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اگر حبس تعزيري ممكن نشد، مجازات جايگزين دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اين مطلب در كجا است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، در قانون مجازات اسلامي آمده است. آقا، اين حبس‌هاي تعزيري كه در اينجا نوشته شده است، جايگزين مالي دارد يا ندارد؟
 آقاي ره‌پيك ـ بعضي‌ از اين موارد جايگزين دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بعضي از اين موارد جايگزين دارد. خب، خود اين جايگزيني راه حل اين است.
آقاي ره‌پيك ـ ولي اين ماده مجازات حبس را گفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حبس را گفته است، ولي وقتي كه همان‌جا دارد كه حبس، يعني حبس تعزيري‌ [جايگزين دارد، مجازات حبس قابل جايگزيني خواهد بود.]
 آقاي ره‌پيك ـ نه، آن حبسي كه مجازات جايگزين دارد، مجازات درجه‌‌ي شش است. مجازات درجه‌ي شش، هم حبس درون آن هست، هم جريمه هست و هم چيزهاي ديگري هست؛ ولي اين ماده مي‌گويد حبس تعزيري درجه‌ي يك [هم قابل اجرا است؛ در حالي كه حبسِ مجازات درجه‌ي يك، جازيگزين ندارد.]
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، در صورتي كه امكان حبس نباشد، حبس تبديل به جايگزين مالي مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ به هر حال، عبارت اين ماده درست نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌شود گفت عبارت درست نيست، بلكه فصاحت ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، عبارت اصلاً درست نيست.
 آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اين ماده دو تا موضوع را گفته است كه از اين دو تا موضوع، يكي‌ قابل اجرا نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ و حكمش در يك موضوعش اصلاً امكان تحقق ندارد.
 آقاي ره‌پيك ـ چرا عبارت را اين‌جوري مي‌نويسند؟! چرا يك‌طور مي‌نويسند كه امكان تحقق ندارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خب بله، اين ماده عبارت را بد نوشته است.
 آقاي ره‌پيك ـ خب بله ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا مي‌شود به اين ماده ابهام گرفت. حالا اگر اين را داشته باشيم كه اگر در يك جاهايي امكان حبس وجود نداشته باشد، تبديل به مال مي‌شود، اين موضوع حل مي‌شود. حالا من نمي‌دانم؛ الآن يادم نيست كه در آن قانون چه چيزي آمده است كه الآن با اين عبارات اين ماده تنافي نداشته باشد.
آقاي ابراهيميان ـ قانون‌گذار در يك‌جاهايي از قانون، حبس‌هاي خيلي سبك را به مجازات‌هاي ديگر تبديل كرده است؛ ولي با توجه به درجات مختلف در اين ماده، اصلاً شايد در اينجا مجازات جايگزين جور در نيايد.
آقاي موسوي ـ حبس درجه‌ي دو و سه هم مجازات جايگزين دارد.
آقاي يزدي ـ در خصوص حبس تعزيري درجه‌ي چهار هم داريم كه قاضي مي‌تواند تبديل كند. اين، تعزير است ديگر؛ حبس تعزيري است؛ يعني حكم شرعي شخص نيست، ولي تعزيراً دارند اين كار را مي‌كنند. تعزير به حكم قاضي است و شارع مجازات معيني براي او تعيين نكرده است؛ ولي قاضي بر اساس وضعيت جرم و مجرم و شرايط موجود، نوع تعزير را معين مي‌كند. ممكن است مجرم را شلاق بزند، ممكن است مجازاتش حبس يا تبعيد يا امور مالي باشد. تعزير در اختيار قاضي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه حاج‌آقا، حالا در اينجا بحث اين است كه آيا حبس مجرم، حبسي است كه مي‌شود تبديل به مال كرد يا نه. من به ابهام اين ماده رأي مي‌دهم؛ منتها از اين باب كه حبس نسبت به كسي كه فرار كرده است چگونه معقول است رأي مي‌دهم.
 آقاي ره‌پيك ـ بله، نمايندگان مجلس حداقل بايد ببينند كه ما متوجه اين ابهام يا اشكال شده‌ايم.
آقاي ابراهيميان ـ بايد بحث فرار متهم را از اين ماده جدا مي‌كردند.
 آقاي ره‌پيك ـ بله، بايد بحث فرار را جدا كنند و يك حكمي برايش بگويند تا بحث تمام بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، كار عقلايي و فصيح همين كار بود ديگر.
 آقاي ره‌پيك ـ در اين ماده دو تا موضوع را گفته است كه يكي‌ اصلاً محقق نمي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ همه‌ي‌ مجازا‌ت‌هاي اين ماده حبس است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما به اين ماده ابهام مي‌گيريم كه فردي كه فرار كرده است، چگونه مجازات حبس مي‌تواند در موردش جاري بشود.
آقاي كدخدائي ـ بله، نسبت به مورد فرار مرتكب، ابهام مي‌گيريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بايد بگوييم مقصودتان از حبس در اينجا چيست. خب حبس كه معقول نيست. آيا تعزير حبسي به گونه‌اي است كه شامل مجرم فراري هم مي‌شود يا نه؟ اگر مي‌شود معقول نيست، بعد، آيا مقصود اين است كه حبس تبديل به مال بشود يا خود حبس نامعقول بايد اجرا بشود؟
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده كه تبديل حبس را نگفته است. خود حبس منظور است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ ما بگوييم مقصود از حبس در مواردي كه مرتكب فراري است، چيست؟
 آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ آنها در جواب مي‌گويند بعد از دستگيري، او را حبس مي‌كنيم.
آقاي جنتي ـ شايد اين پاسخ، مراد مسلّم آنها باشد. مراد آنها، حبس شخص فراري نيست. فراري كه حبس ندارد. اين مسئله كه احتياجي به توضيح ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، من هم از اين جهت همين مطلب را عرض كردم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ آخر اگر آن فرض معقول نيست، اصلاً نبايد در اينجا ذكر بشود.
آقاي اسماعيلي ـ بله، نبايد اين فرض را بياورند. من هم مي‌خواستم همين مطلب را بگويم.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين كار ما، شك به عبارتي است كه هيچ شبهه‌اي در آن نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ نبايد چنيني فرضي در اينجا ذكر بشود.
آقاي اسماعيلي ـ همين را مي‌خواستم بگويم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، شما ببينيد؛ در اين ماده اقسامي را در كنار هم ذكر مي‌كنند و مي‌گويند همه‌ي اين‌ اقسام داراي اين احكام است. خب، معنا ندارد كه در اينجا چنين مطلبي را بگويند. بله، اگر جايي بود كه شما در ذيل ماده احكام مختلفي را ذكر مي‌كرديد، مي‌گفتيد مجازات‌ها به حسب مورد است؛ يعني اين محمول‌ها بر حسب مورد جاري است، ولي شما در اين ماده محمول‌هاي مختلفي نداريد. محمول شما فقط حبس است، موضوع هم اين سه تا قسم است. نمي‌شود عبارت را توجيه كرد.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ [اين ماده مي‌گويد در فرض فرار مرتكب، او را] غيابي محاكمه كنند.
 آقاي مدرسي يزدي ـ محاكمه‌ي غيابي هم يك اشكال ديگري است؛ چون در احكام الله، محاكمه‌ي غيابي نداريم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن اسيدپاشي كه از احكام الله نيست ديگر؛ تعزيري است.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر؛ حكم تعزيري هم حكم الله است ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حكم اسيدپاشي، تعزير است.
آقاي مدرسي يزدي ـ تعزير، از حقوق‌الله است، نه حكم‌الله.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مواردي مثل ديه و قصاص كه بابت حق‌الناس است. زنداني كردن اين شخص به خاطر همين حق‌الله است.
آقاي سوادكوهي ـ بله، حبس از باب حق عمومي جرم‌ است. ما [= قاضي] در خصوص متهم فراري، رأي غيابي مي‌دهيم. چرا رأي غيابي مي‌دهيم؟ براي اينكه هر وقت او را دستگير كردند، بتوانيم اين حكم را اجرا بكنيم.
آقاي ابراهيميان ـ حالا اگر اين متهم فرار كرد، وقتي شما طرف را گرفتيد بايد او را اعدام كنيد.
آقاي كدخدائي ـ دكتر اسماعيلي هم صحبت بفرمايند.
آقاي اسماعيلي ـ عرض من هم همين بود كه اصلاً حبس متهم فراري در اينجا موضوعيت ندارد. نه اينكه ابهام داشته باشد، بلكه اصلاً در اينجا موضوعيت ندارد؛ لذا نبايد آن را در اين ماده بياورند. ماده (2) دارد مي‌گويد هر جا كه حكم شخص، قصاص نيست يا قصاص اجرا نمي‌شود، به جاي قصاص، ديه يا ارش مي‌دهند. فرض اين است كه در مورد متهم فراري، حكم قصاص است، ولي اين متهم فرار كرده است و نيست. در اينجا نه بحث ديه مطرح است، نه بحث ارش است و نه بحث حبس است. اصلاً بايد اين متهم فراري را از اين موضوع و از ماده (2) خارج بكنند. عرض من همان فرمايش آيت‌الله شب‌زنده‌دار است.
آقاي كدخدائي ـ آيا در اينجا مي‌توانيم بگوييم كه عدم تناسب جرم و مجازات هست؟
آقاي اسماعيلي ـ نه، نمي‌توانيم بگوييم.
آقاي كدخدائي ـ بگوييم به صورت كلي، [حكم مرتكب فراري را] بياورند.
آقاي اسماعيلي ـ نه، ما بگوييم اصلاً فرض فرار مرتكب، موضوع اين ماده نيست؛ موضوع اين ماده نيست.
 آقاي ره‌پيك ـ مجازات مذكور در اين ماده، حبس است؛ در حالي كه اينجا در فرض مرتكب، حبس قابل اجرا نيست.
آقاي ابراهيميان ـ يا ما بگوييم قيد «يا فرار» با توجه به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي مورد ابهام است.
آقاي اسماعيلي ـ نه، اصلاً مجازات شخص فراري، ديه و ارش هم نمي‌شود. ديه و ارش هم نمي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ همين تعبيري كه دكتر ابراهيميان گفتند، خوب است.
آقاي كدخدائي ـ خب، در ماده (2) با توجه به قيد فرار مرتكب، مجازات حبس داراي ابهام است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، داراي ابهام است.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه موافق هستند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي اسماعيلي ـ حالا چرا مجازات حبس؟ ارش و ديه چطور؟
آقاي ره‌پيك ـ نه آقاي دكتر، حالا آن يك نكته‌ي ديگري است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ارش و ديه مشكلي ندارد؛ چون آن را از مال اين شخص برمي‌دارند.
آقاي جنتي ـ به اينجا يا ابهام بگيريد يا غلط عبارتي بگيريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ابهام مي‌گيريم كه رفع ابهام بشود.
آقاي جنتي ـ ابهام نيست. اشتباه و غلط است.
آقاي كدخدائي ـ اين ماده، در صورت فرار مرتكب ابهام دارد.
آقاي جنتي ـ چه ابهامي دارد؟
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين شخص، فراري است ديگر. چطوري او را حبس مي‌كنند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام گرفتن، يعني مراد قانون‌گذار را مي‌خواهيم.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، دوباره رأي‌گيري بفرماييد.
آقاي ابراهيميان ـ ذكر فرار مرتكب با توجه به مجازات‌هاي ذكرشده واجد ابهام است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين عبارت خيلي خوب است.
آقاي كدخدائي ـ چند تا رأي شد؟ آقايان، رأي داديد؟ اين ابهام، پنج تا رأي آورد. حاج‌آقاي يزدي، شما رأي مي‌دهيد؟
آقاي جنتي ـ من مي‌گويم اصل حرف درست است، ولي ابهامي نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين مسئله را درست مي‌كنيم.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي يزدي رأي مي‌دهند؟
آقاي يزدي ـ به چه چيزي رأي بدهند؟
آقاي كدخدائي ـ به همين ابهام.
آقاي مدرسي يزدي ـ در اين ماده گفته‌اند كسي را كه فرار مي‌كند، حبس مي‌كنند. كسي كه فرار كرده است، چگونه او را حبس مي‌كنند؟ اين ابهام را گرفتيم كه آن را درست بكنند.
آقاي كدخدائي ـ شش تا رأي داريم.
آقاي جنتي ـ بله، اين عبارت، اشتباه است. تذكر بدهيد تا تصحيح كنند.
آقاي اسماعيلي ـ نه، قيد «فرار» اصلاً بايد حذف بشود.
منشي جلسه ـ رأي آقاي دكتر را هم بپرسيد.
آقاي كدخدائي ـ شما رأي داديد؟
آقاي ابراهيميان ـ رأي داديم ديگر.
آقاي كدخدائي ـ شش تا هستيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ شما هم رأي داديد؟
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس ايشان هم رأي دادند.
آقاي كدخدائي ـ بله، هفت تا رأي شد. [23] خيلي خب، بفرماييد. شما نكته‌اي داشتيد؟
 آقاي ره‌پيك ـ بله، حاج‌آقا، قبل از تبصره، در مورد اصل اين ماده شما بحثي داريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، به نظرم اين بحث را هم به ذيل اين نظر اضافه كنيد و بگوييد اگر مقصود از اين ماده، حكم غيابي است با فتواي امام خميني در حقوق‌الله سازگار نيست. مي‌توانيد اين قسمت را هم به ذيل نظرتان اضافه بكنيد.
آقاي كدخدائي ـ حالا ديگر إن‌شاء‌‌الله، ابهام ما با همين متن حل مي‌شود.
 آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، شما در مورد اصل ماده فرمايشي داريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي آقاياني كه براي اصلاح اين مصوبه به مجلس مي‌روند، حواسشان به اين قضيه باشد كه دوباره در اين چاله نيفتند. اگر مقصود مجلس حكم غيابي است، بگويند امام حكم غيابي را در مورد حقوق‌الله جايز نمي‌داند.
آقاي اسماعيلي ـ خوب است كه اين نكته را بنويسيد، تا دوباره مصوبه نرود و بيايد. ايشان مي‌گويد اين نكته خلاف شرع است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مستند آن مسئله، نظر امام است، ولي لازم نيست كه آنجا نظر حضرت امام را بنويسيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما نمي‌گوييم خلاف شرع است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؟
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا شايد در اينجا [با محاكمه‌ي غيابي متهم] موافق باشيم. آخر نمي‌توانيم بگوييم [اين كار خلاف شرع است].
آقاي سوادكوهي ـ من مي‌خواهم بگويم ماده (435) قانون مجازات اسلامي هم در مورد فراري مطالبي را گفته است. ببينيد؛ ماده (2) در ارتباط با مسئله‌اي كه مطرح كرده است، به مقررات مربوطه يعني قانون مجازات اسلامي ارجاع داده است. در مورد شخص فراري گفته است بايد مطابق مقررات مربوطه عمل بشود. مقررات مربوطه هم در قانون مجازات اسلامي يعني ماده (435) هست. «ماده 435- هرگاه در جنايت عمدي، به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب ممكن نباشد با درخواست صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتكب پرداخت مي‌شود ....» حالا يكي از مواردي كه ديه از اموال پرداخت مي‌شود اين مورد است. «... و در صورتي كه مرتكب مالي نداشته باشد در خصوص قتل عمد، وليّ دم مي‌تواند ديه را از عاقله بگيرد و در صورت نبود عاقله يا عدم دسترسي به آنها يا عدم تمكن آنها، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير قتل، ديه بر بيت‌المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ ديه، دسترسي به مرتكب جنايت اعم از قتل و غير قتل، ممكن شود در صورتي كه اخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد براي ولي دم يا مجنيٌ‌عليه محفوظ است؛ لكن بايد قبل از قصاص، ديه گرفته‌شده را برگرداند.» مي‌خواهم در ارتباط با آن ابهام يا اشكالي كه شما به اين ماده (2) گرفتيد، عرض كنم كه چون به مقررات مربوطه ارجاع كرده است، در اينجا مسئله روشن است. بعد هم وقتي كه اين شخص را گرفتند، چه حكمي در مورد او جاري مي‌شود؟ وقتي كه اين شخص را گرفتند، اين شقوقي كه در ماده (2) اين مصوبه آمده است در موردش اعمال مي‌شود. به نظر من مشكلي نيست؛ يعني ابهامي ندارد.
 آقاي ره‌پيك ـ نه، ماده (435) يك چيز ديگري است؛ چون آن ماده در مورد ديه است، ولي ماده (2) در مورد حبس است. ايراد ما هم به حبس بود.
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ حالا در اينجا دو تا مطلب هست؛ يكي حكم غيابي است، يكي وقتي است كه بعد از فرار، مرتكب را گرفتند. وقتي بعد از فرار اين شخص را گرفتند، بايستي اين مجازات در مورد او اعمال بشود.
آقاي ره‌پيك ـ آن يك چيز ديگري است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر؛ آن‌وقت بايد او را محاكمه‌ بكنند.
آقاي سوادكوهي ـ او را محاكمه‌ مي‌كنند ديگر. همين‌طوري بي‌هوا كه او را حبس نمي‌كنند. مگر همين‌طور هوايي كسي را حبس مي‌كنند؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ مقصود اين ماده، اين نيست كه بعد از [دستگيري مرتكب، مجازات او را اجرا مي‌كنند.]
آقاي سوادكوهي ـ نه، ابتدا اين شخص را مي‌گيرند ديگر. وقتي كه او فراري بشود، مدتي او نيست و حكم قصاص به تأخير مي‌افتد. مسائل مختلفي واقع مي‌شود، بعد هم طرف دستگير مي‌شود. حالا اگر او دستگير شد، با او چه‌كار مي‌كنند؟ مي‌گويد اين مجازات در موردش اعمال مي‌شود.
آقاي ابراهيميان ـ اينجا در مورد قصاص است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن‌وقت اين شخص ديگر فراري نيست.
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ فرار در يك زماني تحقق پيدا كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ فرار اين شخص كه تأثيري [مجازات] ندارد. چه تأثيري دارد؟ وقتي گفته‌اند كه حكم اين شخص اين است، مادامي كه فرار مي‌كند، خب فرار كند.
آقاي اسماعيلي ـ حالا كه اصلاً ما به مجازات حبس براي فرض فرار مرتكب، ايراد گرفتيم ديگر.
 آقاي ره‌پيك ـ اگر او را گرفته‌اند كه او را قصاص مي‌كنند؛ اگر او را گرفتند، قصاص مي‌كنند.
آقاي سوادكوهي ـ نه، در مواد مختلف قانون مجازات اسلامي، بحث قصاص آمده است. به هر حال، مقررات مربوطه گفته است كه قصاص اجرا مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده در مورد ديه است.
آقاي كدخدائي ـ ما ابهام گرفتيم. خب، ايشان [= آقاي سوادكوهي] مي‌فرمايند با توجه به اين ماده (435) ابهامي وجود ندارد. البته حرف ايشان درست است.
 آقاي ره‌پيك ـ نه آقا، آن ماده در مورد ديه است.
آقاي كدخدائي ـ حرف ايشان درست است.
آقاي ابراهيميان ـ نه آقاي كدخدائي، آن ماده در مورد ديه است.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، ماده (435) در مورد همه‌اش [= همه‌ي مجازات‌هاي حبس و ديه و ارش] است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ من يك نكته‌اي دارم.
آقاي كدخدائي ـ مطلب بعدي را هم حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار بفرمايند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اينجا در اين مصوبه، اين‌طور نوشته است كه در فرض فرار مرتكب باز اينجا حكم حبس داده مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ ماده (435) در مورد قتل عمد و غير عمد نكاتي را گفته است؛ در مورد قتل غير عمد گفته است كه اگر به متهم دسترسي نيست، از اموال آن شخص بردارند. در مورد قتل عمد گفته است كه از اموالش بردارند، اگر كه نداشت عاقله بدهد و اگر عاقله هم نداشت بايد از بيت‌المال بردارند.
آقاي سوادكوهي ـ اين بحث براي قتل غيرعمدي است.
 آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ يعني اگر منتفي بشود، قانون مجازات ديگر آن حكم را ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ چه چيزي منتفي شود؟
 آقاي ره‌پيك ـ ديه منتفي بشود.
آقاي سوادكوهي ـ وقتي حكم، قصاص است، ديه منتفي است. قصاص كه آمد ديه منتفي است، مگر اينكه بخواهند فاضل ديه[24] بگيرند.
 آقاي ره‌پيك ـ نه، منظور من اين است كه اصل ديه منتفي بشود؛ چون به متهم دسترسي نيست، هم قصاص منتفي مي‌شود و هم اصل ديه منتفي مي‌شود.
آقاي سوادكوهي ـ خب، فرضاً اگر فرار مرتكب به صورت فرار ابدي شد، چه حكمي دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده مي‌گويد در اين صورت، ديه را از اموال جاني بردارند ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ الآن اين مورد، موضوع بحث ما نيست.
آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا، شما بگوييد الآن تكليف اين قسمت چه شد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بگذاريد نگاه كنم.
 آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، در ماده (435) قانون مجازات اين‌جوري آمده است: «ماده 435- هر گاه در جنايت عمدي، به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب ممكن نباشد با درخواست صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتكب پرداخت مي‌شود و در صورتي كه مرتكب مالي نداشته باشد در خصوص قتل عمد، وليّ دم مي‌تواند ديه را از عاقله بگيرد و در صورت نبود عاقله يا عدم دسترسي به آنها يا عدم تمكن آنها، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و ...» البته اين ترتيب در تبصره‌ي اين مصوبه رعايت نشده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ در كتاب تحريرالوسيله هم داريم: «مسئلة 25: لو هلك قاتل العمد سقط القصاص بل و الدية، نعم لو هرب فلم يقدر عليه حتى مات ففي رواية معمول بها إن كان له مال أخذ منه ...» يعني ديه گرفته مي‌شود. «... و إلا أخذ من الاقرب فالاقرب، و لا بأس به لكن يقتصر على موردها.»[25]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر مرتكب فرار كرده است و نمرده است، كسي نمي‌تواند ديه را از مالش بگيرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چه فرضي را مي‌فرماييد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ فرضي كه مرتكب فرار كرده است و فوت نشده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ فوت آن شخص هم كه ديه را رفع نمي‌كند. البته تحريرالوسيله، عبارت «و لا بأس به لكن يقتصر على موردها» را هم گفته‌ است. يعني اين جهت هست كه يقتصر علي موردها.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ تازه، اخذ ديه در فرض فرار مرتكب، از عاقله نيست، بلكه از الأقرب فالأقرب است. خب الآن گرفتنِ پول ديه از مال جاني مشكلي ندارد؟ چون اين، ديه است و طبق تحريرالوسيله، ديه در فرض فرار مرتكب، بر عهده‌ي عاقله نيست، بلكه بر عهده‌ي الأقرب فالأقرب است؛ يعني خانم‌ها هم داخل پرداخت‌كنندگان ديه مي‌شوند؛ مثل كسي كه دختر مرتكب است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ بله، شامل فاميل دختري‌اش هم مي‌شود ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً نمي‌شود ديه را از مال شخص بگيرند؟
آقاي جنتي ـ بحث را ادامه بدهيد. چرا متوقف شديد؟
آقاي كدخدائي ـ نه، آقايان دارند يك بحثي را مطرح مي‌كنند. حالا منتظريم كه جمع‌بندي خودشان را هم بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيم آقايان ديگر چه مي‌گويند. اينجا جاي اين است كه به آقايان ديگر رجوع بكنيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ اشكال اين است كه اينجا مي‌گويد اگر اين شخص فرار كرد، ديه [از مال او گرفته مي‌شود و اگر نداشت، از بيت‌المال] گرفته مي‌شود. مرحوم امام دارند كه اگر اين شخص فرار بكند و بميرد، ديه از مالش گرفته مي‌شود، اما اگر نمرده است، در اين مورد ديه ندارد.
آقاي جنتي ـ حالا با اين مسئله چه كار بكنيم؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ تحريرالوسيله مي‌گويد يك روايتي در اين باب هست كه در خصوص همان باب معمولٌ‌بها است. روايت معتبري در خصوص اين باب هست كه حضرت امام مي‌فرمايند. عبارت تحرير اين‌طور است: «مسئلة 25: لو هلك قاتل العمد سقط القصاص بل و الدية، نعم لو هرب فلم يقدر عليه حتى مات ففي رواية معمول بها إن كان له مال أخذ منه، و إلا أخذ من الاقرب فالاقرب، و لا بأس به لكن يقتصر على موردها.» يعني نه اينكه حتماً عاقله بايد ديه را بدهد؛ اين‌طور نيست، بلكه الأقرب فالأقرب بايد بپردازند.
آقاي كدخدائي ـ درست است. قانون مجازات تكليف اين موضوع را روشن كرده است ديگر؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن اطلاق اين قسمت قانون مجازات با فتواي امام مخالف مي‌شود. حالا ما يك مقداري هم گشتيم كه ببينيم مقام رهبري هم در اينجا فرمايشي دارند يا نه، ولي چيزي پيدا نكرديم و بعد گفتيم فرمايش امام اين است.[26]
آقاي يزدي ـ حالا اگر خبري از آن شخص ندارند و فرار كرده است و نمي‌دانند اصلاً مرده يا زنده است، [چه حكمي دارد؟]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مورد ديه ندارد.
آقاي كدخدائي ـ در مورد فرار، ديگر نبايد حكم ديه جاري بشود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ امام خميني در اين مورد مي‌گويند ديه ندارد، ولي در صورتي كه جاني بميرد، آن‌وقت از الأقرب فالأقرب ديه را مي‌گيرند، نه از خصوص عاقله.
آقاي اسماعيلي ـ عاقله چه؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اگر كسي اقرب از عاقله وجود دارد، بايد ديه را بدهد؛ مثلاً جاني پسرعمو يا عمو و مانند را دارد، ولي مرتكب دختر هم دارد.
آقاي كدخدائي ـ بله، از خود دختر هم مي‌شود اين ديه را گرفت.
آقاي جنتي ـ اين موضوع عجيب است كه در همان موردي كه عاقله بايد ديه را بدهد، ممكن است ديه را از الأقرب فالأقرب بگيرند!
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر؛ امام خميني «ره» مي‌گويد روايت خاصي در اين مورد وجود دارد كه معتبر هم است.
آقاي كدخدائي ـ آقاي مدرسي، نظر شما چيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن نمي‌دانم. بايد مسئله را ببينم و فكر بكنم.
آقاي ره‌پيك ـ الآن نظر شما اين است كه خلاف قانون مجازات نظر بدهيم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ مگر حكم قانون مجازات همين است؟ قانون مجازات گفته است كه در هر حال اگر قتل، عمدي باشد، مرگ متهم با فرار فرقي نمي‌كند و ديه را از اموال او برمي‌دارند. اگر اموال او كافي نبود، از اموال عاقله برمي‌دارند، اگر نبود از بيت‌المال برمي‌دارند. اين حكم قانون مجازات است.
آقاي سوادكوهي ـ شايد فتواي مقام رهبري اين‌طوري [يعني مطابق قانون مجازات اسلامي] باشد.
آقاي ره‌پيك ـ فتواي مقام رهبري را يادم نيست.
آقاي سوادكوهي ـ قاعدتاً قانون مجازات بايد مبتني بر فتواي جديد باشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا [= حكم تحريرالوسيله] هم شبيه همان قانون مجازات است، مگر در مورد پرداخت ديه توسط عاقله.
 آقاي ره‌پيك ـ مثلاً شايد [فتواي امام خميني] فتواي مشهور باشد. حالا آن فتواي ديگر چيست؟ از آقاي خوئي است؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، از آقاي خوئي و آقاي وحيد خراساني است. اينجا اين‌طور آمده است كه: «مسئله 131: لو تعذّر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممّن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي، انتقل الامر إلى الدية، فإن كان للقاتل مال فالدية في ماله، و إلّا أُخذت من الاقرب فالاقرب إليه، و إن لم يكن أدّى الامام (عليه‌السلام) الدية من بيت‌المال»[27] در اينجا هم عاقله نيامده است.
آقاي سوادكوهي ـ بله، عاقله نيست.
 آقاي ره‌پيك ـ ولي بحث اداي ديه از الأقرب فالأقرب آمده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آخر، اين حكم در مورد قتل است. ظاهراً حكم اين مصوبه اعم از قتل است. معلوم نيست كه اين حكم در مورد غير قتل هم صادق باشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا به نظرم از اين قسمت رد بشويم تا ما فتواي حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] را پيدا بكنيم. موافق اين عرض بنده باشيد كه ديگر بحث را ادامه بدهيم. بعد يك مشكل ديگري هم اينجا وجود دارد. گمان مي‌كنم كه باز طبق استفتائاتي[28] كه از حضرت امام هست، در جايي كه جرح و نقص عضو جرم باشد، يعني جرح عن عمدٍ انجام گرفته باشد و قابل قصاص نباشد، زائد بر ديه چيزي ثابت نيست. ايشان در آنجا تصريح كرده‌اند كه زائد بر ديه چيزي ثابت نيست؛ لذا مجازات‌هاي اضافه بر پرداخت ديه كه در اينجا هست، مانند حبس و فلان و مانند اينها خلاف نظر ايشان مي‌باشد.[29]
آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقا اين مجازات حبس و اينها اصطلاحاً مجازات‌هاي عمومي است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا مجازات عمومي ديگر ندارد. شارع در اين مورد گفته است مجازات اين است.
آقاي اسماعيلي ـ منظور از اين زائد بر ديه، [مجازات] مالي نيست؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ آقاي شب‌زنده‌دار من فكر مي‌كنم نظر امام به آن است كه مثلاً اگر خواسته باشند اين شخص را معالجه بكنند و هزينه‌ي معالجه‌‌ي او بيشتر از ديه بشود، قابل مطالبه نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ظاهراً اين نظر امام را آورده‌اند، خوانده‌اند و منظور اين نبوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ در اينجا كه نياورده‌اند.
آقاي ابراهيميان ـ ظاهراً قانون مجازات اسلامي هم جنبه‌ي عمومي جرم را پذيرفته است.
آقاي سوادكوهي ـ [شايد منظور امام خميني «ره»، اخذ] هزينه‌هاي درماني است.
آقاي مدرسي يزدي ـ منظور ما، هزينه‌هاي درماني نيست، ولي قانون مجازات اسلامي تعزيرات را كه پذيرفته است. مجازات‌هاي مذكور در اين مصوبه، تعزيرات است. من فكر نمي‌كنم فتواي امام ناظر به اين تعزيرات باشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اتفاقاً منظور من همين تعزيرات است كه شايد از باب حق‌اللهي موضوع باشد.
آقاي ابراهيميان ـ قانون مجازات، جنبه‌ي عمومي جرم را پذيرفته است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ممكن است اشكالي نداشته باشد؛ ولي آن عبارتش [= عبارت تحريرالوسيله، اين را مي‌گويد]. حالا قانون مجازات اين‌ موارد را پذيرفته است.
آقاي ابراهيميان ـ بله، قانون مجازات جنبه‌ي عمومي اينهايي را كه ديه دارد، پذيرفته است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، آن قانون علاوه بر ديه، تعزير هم تعيين كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن هم همين كار را مي‌كنند ديگر. در اين مورد روايات مؤيّده هم داريم كه بعضي وقت‌ها اين شخص را مي‌گيرند و او را زنداني مي‌كنند. حالا شما خودتان عبارات امام را از كتاب استفتائات ديده‌ايد؟ بعيد مي‌دانم اين‌طور باشد؛ يعني عبارت امام يك‌جوري بود كه يعني شامل حبس هم مي‌شد؟ بعيد مي‌دانم؛ چون چنين حكمي با مذاق امام ناسازگاري دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ اين متن اينجا را خوانده‌ام.
آقاي ره‌پيك ـ آن‌موقع كه احتمالاً حبس در ذهن امام نبوده است. احتمالاً چيزي اضافه بر ديه منظور بوده است. اصلاً امام در مقام بيان حبس و اينها نبوده‌اند كه تعزير اضافه را هم شامل اين مورد بدانند.
آقاي مدرسي يزدي ـ من هم همان را مي‌گويم. مراد خسارت مازاد است، نه اينكه حبس مراد باشد؛ چون چنين چيزي با مذاق امام سازگار نيست.
آقاي كدخدائي ـ خب، الآن در مورد اين قسمت، آقايان چه نظري دارند؟ حالا يك قسمت كه براي بررسي بيشتر ماند؛ ولي در مورد اين قسمت هم بايد تعيين تكليف بكنيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر مي‌خواهيد، اين قسمت را هم ملحق به همان بكنيد و بگذاريد تا بررسي بيشتر بكنيم.
آقاي كدخدائي ـ بماند؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، كتاب استفتائات امام هم ديده بشود.
آقاي كدخدائي ـ پس در واقع ايرادات مجمع مشورتي فقهي در مورد ماده (2) براي بعد بماند.
آقاي مدرسي يزدي ـ به يك چيزي كه ابهام گرفتيم.
آقاي كدخدائي ـ بله، آن ابهام كه هست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، حالا يك اشكال قانون اساسي هم در اينجا در تبصره (1) وجود دارد.
آقاي كدخدائي ـ چه اشكالي است؟
آقاي ره‌پيك ـ يك نكته‌ي ديگري اينجا وجود دارد. من در مورد اصل اين ماده يك نكته‌اي را بگويم تا بعداً به تبصره برسيم. ماده (2) در اينجا گفته است كه اگر به هر علتي مانند فرار مرتكب يا مصالحه‌ي اولياي دم قصاص اجرا نشود، مرتكب علاوه بر پرداخت ديه يا ارش مطابق مقررات مجازات مي‌شود. اگر مقصود اين باشد كه ديه يا ارش حتماً بايد داده بشود كه ظاهرش اين است، خب، اگر اينها با هم مصالحه كرده‌ باشند كه ديگر الزام به پرداخت ديه يا ارش معني ندارد؛ چون شايد طرفين به يك چيز ديگري مصالحه كرده باشند.
آقاي كدخدائي ـ بله، در فرض، مصالحه ديه يا ارش وجود ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ جواب اين اشكال هم مثل همان موارد قبلي است؛ يعني اگر ديه وجود داشت، بايد بدهد، والّا اگر مجني‌عليه ديه را بخشيد، پرداخت ديه معنا ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مثلاً به غير از ديه مصالحه مي‌كنند.
 آقاي ره‌پيك ـ بله، ممكن است به غير از ديه مصالحه بكنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد.
 آقاي ره‌پيك ـ ولي اين ماده مي‌گويد تو حتماً بايد ديه را بدهي.
آقاي مدرسي يزدي ـ معناي اين ماده اين نيست.
 آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويد جاني علاوه بر پرداخت ديه حبس مي‌شود؛ يعني بايد ديه را بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين موضوع هم نظير همان اشكالي است كه قبلاً بحث كرديم.
 آقاي ره‌پيك ـ اين اشخاص مي‌گويند ما اصلاً ديه نمي‌خواهيم بگيريم؛ ما در مورد يك چيزي كه ممكن است بيشتر يا كمتر از ديه باشد، با هم مصالحه كرده‌ايم.
آقاي يزدي ـ اين ماده فرض مصالحه را نمي‌خواهد بگويند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آنها اسم آن را ارش گذاشته‌اند؛ آنها اسمش را ارش گذاشته‌اند.
 آقاي ره‌پيك ـ نه، ارش يك چيز ديگري است؛ مثلاً اولياي دم اصلاً به يك چيز ديگري مثل يك خانه‌اي با هم مصالحه كرده‌اند؛ اسم اين، نه ارش است، نه ديه است و نه هيچ چيز ديگري نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بايد به اين قسمت ابهام گرفت ديگر.
آقاي كدخدائي ـ ما بايد بگوييم كه در صورت مصالحه‌ي اولياي دم، ديگر وجهي براي پرداخت ديه وجود ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ [حكم اين ماده] اختصاص به خصوص ديه يا ارش ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني بايد وجه‌المصالحه را عطف بكنند و بگويند «علاوه بر پرداخت ديه يا ارش يا ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ يا وجه‌المصالحه.
 آقاي ره‌پيك ـ يا موضوع مصالحه.
آقاي كدخدائي ـ بگوييم با فرض مصالحه‌ي اولياي دم و پرداخت وجه مصالحه، پرداخت ديه يا ارش ديگر موضوعيت ندارد.
آقاي يزدي ـ بله، معلوم است كه اين ماده نمي‌خواهد بگويد كه وقتي طرفين با هم مصالحه كردند، باز بايد ارش يا ديه بگيرند.
 آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اين ماده دارد همين را مي‌گويد ديگر؛ مي‌گويد مرتكب علاوه بر پرداخت ديه يا ارش مطابق مقررات مجازات مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر به اين قسمت ابهام مي‌گيريم حل مي‌شود ديگر.
آقاي كدخدائي ـ اين ماده، از اين جهت ابهام دارد كه در صورت مصالحه‌ي اولياي دم آيا همچنان پرداخت ديه و ارش هم لازم‌الاجرا است يا خير.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ممكن است اولياي دم مصالحه كرده باشند؛ اين ماده مي‌گويد مجازات اين شخص قصاص است. اولياي دم مي‌گويند خب ما به جاي قصاص ديه مي‌گيريم. شايد مقصودش اين است كه قصاص را با ديه مصالحه مي‌كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مراد اين ماده، اعم از [چنين مصالحه‌ به قصاص يا ديه] است؛ منتها اين ماده اسم آن را «ديه» گذاشته است.
 آقاي ره‌پيك ـ نه، در مورد هر كاري مي‌َشود مصالحه كرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين فقط اسم است. اينجا ديه يا ارش را در معناي اعم به كار برده است؛ يعني ديه و ارش اعم از ديه‌ي معين شرعي است.
آقاي كدخدائي ـ از اين جهتي كه حالا در صورت مصالحه، ديه وجود ندارد، ابهام بگيريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ در خصوص مصالحه‌، ديه و ارش نيست.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اين ابهام را قبول دارند، اعلام نظر بفرمايند. شش نفر شد. رأي خود را روشن بفرماييد.
آقاي سوادكوهي ـ خب ببخشيد؛ ماده‌ (558) قانون مجازات اسلامي، در مورد مصالحه حكم دارد ديگر. ماده (558) مورد مصالحه را ذكر مي‌كند، اما مي‌گويد اگر مقدارش مشخص نشده باشد، به شرح مقرر در اين قانون، ديه ثابت مي‌شود؛ يعني شايد منظور اين ماده، همين قسمت ماده (558) است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ماده (2) كه آن ماده را نگفته است.
 آقاي ره‌پيك ـ بله، اين ماده فرض مصالحه را نگفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته حالا ما ابهام گرفتيم.
آقاي سوادكوهي ـ من مي‌گويم ماده (558) قانون مجازات مي‌گويد: «ماده 558- در جنايات غير عمدي بر اعضاء و جنايت عمدي كه قصاص ندارد يا قصاص در آن ممكن نيست يا بر ديه مصالحه شده است و مقدار آن مشخص نشده است، به شرح مقرر در اين قانون ديه ثابت مي‌شود.» يعني آن ماده، فرض مصالحه را گفته است، اما نگفته است مصالحه‌اي كه به اندازه‌ي ديه‌ي قطعي محقق شده است. عرض كنم اين نكته هم با اين ماده (558) قابل تبيين است و مشكلي نيست.
آقاي كدخدائي ـ اين ماده، ابهام دارد ديگر. ابهامش هم بيشتر، عبارتي است. احتمالاً درست بشود. خب، اين ايراد چند تا رأي داشت؟
منشي جلسه ـ مي‌خواهيد رأي بگيريم؟[30]
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، شما ايراد خودتان در مورد تبصره را بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، در اين تبصره كه گفته است ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود، دو تا مطلب وجود دارد؛ يكي اينكه طبق نظر حضرت امام در همان عبارتي كه از تحريرالوسيله خوانديم، گفتيم اگر جاني پولي ندارد، بايد الأقرب فالأقرب آن را پرداخت كند؛ در حالي كه اين نكته در تبصره نبود. اين نكته است. دوم اينكه حالا بنا بر اينكه ما بپذيريم ديه از بيت‌المال پرداخت بشود، آيا اين يك بحث قانون اساسي است؟ حالا اصل اين مصوبه طرح است و دارد بر دولت تحميل بودجه مي‌كند و منبع تأمين آن را هم ذكر نكرده است. يك‌وقتي اينجا بين آقايان بحث شد كه آيا جاهايي كه پرداخت‌ دولت وجوب شرعي دارد، باز مجلس بايد منبع تأمين بار مالي را ذكر كند و اگر ذكر نكند، خلاف قانون اساسي است يا لازم نيست، چون پرداخت ديه از طرف بيت‌المال وجوب شرعي دارد؟ اين يك بحث قانون اساسي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اشكالي ندارد ديگر؛ يعني دولت بايد وظيفه‌ي خودش را انجام بدهد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، قانون اساسي مي‌گويد كه [طرح‌هاي مجلس نبايد بار مالي داشته باشد.]
آقاي مدرسي يزدي ـ وقتي دولت پول نداشته باشد، خب نمي‌دهدف اما اگر پول داشته باشد بايد بدهد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا بالاخره اين بحث، يك بحث قانون اساسي است.
 آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ما اين بحث را يك‌جورِ ديگري مطرح كرديم.[31] اگر ما آن حكم قانون مجازات را بپذيريم، در دادگستري يك صندوق پرداخت ديه از بيت‌المال [= صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني] براي اين‌جور موارد، مثل مرگ و فرار و عدم دسترسي و ... هست. اين صندوق يك رديف بودجه‌اي هم دارد؛ منتها اگر ما حكم قانون مجازات اسلامي را بپذيريم، مي‌بينيم آنجا گفته است اول ديه را از عاقله بگيريد، بعداً در صورت عدم توان پرداخت ديه از سوي عاقله، ديه به بيت‌المال تحميل بشود، ولي اينجا پرداخت ديه از سوي عاقله را حذف كرده است؛ از طرفي، اگر آن حكم پرداخت ديه از سوي الأقرب فالأقرب را بپذيريم، باز اين مصوبه آن را حذف كرده است؛ بنابراين، تبصره (1)، از اين جهت كه دارد غير از آن حكم قبلي كه قبلاً گفته بود، مبلغي را از بيت المال برمي‌دارد، يعني دارد يك حكم جديدي مي‌آورد و پرداخت ديه از سوي ‌بيت‌المال را توسعه مي‌دهد، ممكن است اشكال داشته باشد.
آقاي ابراهيميان ـ خب، آن‌وقت اگر ما هم به توسعه‌ي اين حكم ايراد بگيريم، آنها اين قسمت را حذف مي‌كنند؟ آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ خب الآن شما از نظر بحث فقهي و شرعي مي‌توانيد نظر امام را ملاحظه بكنيد؛ اما اگر بخواهيم اين مصوبه را با قانون مجازات تطبيق بدهيم، قانون مجازات در موارد مرگ و فرار يا عدم دسترسي به مرتكب، گفته است كه ديه بايد از اموال خودش پرداخت بشود، اگر نشد عاقله‌اش بپردازد و اگر نشد بعداً از بيت‌المال بدهيد، ولي الآن اين مصوبه عاقله را حذف كرده است و مي‌گويد بايد ديه را از اموال خود مرتكب بگيريد، اگر نشد، ديگر مستقيم از بيت‌المال بگيريد؛ يعني خرج را زياد كرده است.
آقاي ابراهيميان ـ بله، خرج دولت را زياد كرده است.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه قاضي بوده‌اند، بگويند كه گرفتن ديه از عاقله را چقدر در دادگستري اجرا مي‌كنند؟ اصلاً اين اجرا مي‌شود؟
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ صحيح.
آقاي سوادكوهي ـ منظورتان پرداخت ديه از بيت‌المال است؟
آقاي كدخدائي ـ نه، منظورم، پرداخت ديه از عاقله است. معمولاً شما به اخذ ديه از عاقله رأي مي‌دهيد يا رأي داده‌ايد؟
آقاي سوادكوهي ـ ناچار هستيم، والّا مي‌گويند كه حكممان درست نيست.
آقاي اسماعيلي ـ از روي ناچاري رأي مي‌دهيد؟
آقاي سوادكوهي ـ بله، چرا رأي ندهيم؟ اگر حكم قانون را رعايت نكنيم، ديوان عالي كشور، رأي ما را نقض مي‌كند.
آقاي كدخدائي ـ يعني شما پسر عموي آن شخص را مي‌گيريد و مي‌گوييد بيا ديه را بده؟
آقاي سوادكوهي ـ بله، اگر غير از اين باشد، ديوان رأي ما را نقض مي‌كند.
آقاي كدخدائي ـ چون شما معمولاً ديه را از اموال خود شخص يا وراث او مي‌گيريد ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ اگر اين‌طوري عمل نكنيم ديوان عالي كشور وظيفه ندارد اين رأي ما را به خاطر اشكال حكمي نقض بكند؟
آقاي كدخدائي ـ نه، من دارم رويه‌ي اجراي حكم را مي‌پرسم.
آقاي ابراهيميان ـ [در اين موارد، براي اخذ ديه از عاقله] حكم قضايي صادر مي‌شود.
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ قضات حكم مي‌دهند. اول حكم صادر مي‌شود، استيفا و اجراي حكم يك بحث ثانويه است. من يك زماني در مورد صدور حكم [به تعيين قاتل] به قرعه فكر مي‌كردم و با برخي بحث مي‌كردم و تحقيق مي‌كردم؛ مي‌گفتم مگر مي‌شود يك قاضي به قرعه حكم بدهد! به ديوان عالي كشور رفتم؛ ديدم در ديوان در مورد اين مسئله حكم به قرعه خيلي رأي هست.
آقاي كدخدائي ـ استيفاي حكم مهم است. اجرا هم مي‌شود؟
آقاي سوادكوهي ـ بله، اجرا هم مي‌شود. حكم صادر مي‌شود، بعد اثرش هم مترتب مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اشكالي ندارد؛ كسي كه آدم‌ متديني است، وظيفه‌ي خودش مي‌داند و به عنوان عاقله، ديه را مي‌دهد. حالا شايد بعضي‌ها هم ندهند؛ خب ندهند. مشكلي ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ نه، من در مورد اجرا سؤال كردم. اين مسئله‌اي كه حالا شما مي‌فرماييد بحث شرعي‌ اين موضوع است؛ ولي اينكه الآن در دادگستريِ ما چقدر اين حكم قابل اجرا است، مورد سؤال من بود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بايد اين حكم را اجرا بكنند.
آقاي سوادكوهي ـ بله، بايد اين حكم را اجرا بكنند؛ البته از لحاظ شخصي بودن جرائم و مجازات‌ها، شايد يك گرايشي به اين سمت باشد كه بر يك كسي كه اصلاً از تحقق جرم بي‌اطلاع است و مثلاً در ايران نيست، ضمان را بار نكنند.
آقاي كدخدائي ـ اصلاً شايد عاقله با مجرم با هم اختلاف دارند.
آقاي سوادكوهي ـ بله، از اين جهت شايد چنين مسائلي باشد، ولي خب، نهايتاً اگر قضات به اين موضوع عمل نكنند، ديوان ناچاراً رأي را نقض مي‌كند. اين، از موارد نقض صريح است.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا نتيجه‌ي بحث در مورد تبصره را بفرماييد.
آقاي سوادكوهي ـ اشكال اصل (75) كه آقاي دكتر ره‌پيك گرفتند، وارد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آن اشكال كه وارد نيست؛ چون به هر حال، پرداخت ديه واجب است و از وظايف دولت است. اگر دولت پولي داشت بايد ديه را بپردازد، حالا اگر نداشت خب نمي‌پردازد.
آقاي سوادكوهي ـ بار مالي اين پرداخت‌ها از لحاظ بودجه بايد تأمين بشود. اين اشكال از لحاظ قانون اساسي است نه شرع.
آقاي كدخدائي ـ مي‌فرمايند چون پرداخت ديه از سوي عاقله را از اين ماده حذف كرده‌اند، اشكال اصل (75) دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حكم قانون اساسي هم همين است. قانون اساسي كه نمي‌تواند خلاف شرع باشد.
آقاي سوادكوهي ـ يعني الآن دولت مي‌گويد آقا، مجلس دارد به من تكليف مالي بار مي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ همين الآن هم اين مسئله جزء وظايف دولت است.
آقاي سوادكوهي ـ نه، الآن نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ هست.
آقاي سوادكوهي ـ نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر براي پرداخت ديه، عاقله وجود داشته باشد، اين اشكال وارد است، ولي فرض اين است كه نهايتاً پرداخت ديه به بيت‌المال رسيده است.
آقاي سوادكوهي ـ خب، الآن يك نكته‌اي در اين تبصره كم است.
آقاي ره‌پيك ـ ما هم نمي‌گوييم كه دولت ديه را ندهد. بحث ما كه اين نيست؛ اشكال ما اين است كه اگر آن حكم قانون مجازات درست باشد و بخواهيد طبق آن عمل بكنيد، پرداخت ديه از بيت‌المال بعد از عاقله است ونبايد مستقيم ديه را بيت‌المال داد. الآن اين مصوبه مي‌گويد قبل از عاقله، بيت‌المال بايد ديه را پرداخت بكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن يك اشكال ديگري دارد. اين، اشكال شرعي دارد. حالا اشكال، چيز ديگري دارد.
آقاي سوادكوهي ـ آن اشكال را هم دارد؟
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه تبصره (1) را از جهت حذف عاقله مغاير اصل (75) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي سوادكوهي ـ اين، ايراد قانون اساسي است. اين نكته، ايراد شرعي ندارد؟
آقاي كدخدائي ـ اين ايراد، سه رأي آورد. اگر مي‌خواهيد، ايراد شرعي‌ اين مسئله را هم بفرماييد. آقايان فقها به حذف عاقله ايراد مي‌گيرند؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، چون الأقرب فالأقرب بايد ديه را بپردازد. قانون مجازات در زمان خودش در اينجا بررسي شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا بنا شد اين مورد هم بررسي بشود.
آقاي كدخدائي ـ ايراد قانون اساسي، سه تا رأي آورد.
 آقاي ره‌پيك ـ چهار تا آورد.
آقاي كدخدائي ـ چهار تا؟
 آقاي ره‌پيك ـ من هم جزء رأي‌دهندگان بودم ديگر.
آقاي كدخدائي ـ خب، چهار رأي شد.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي اسماعيلي شما هم رأي مي‌دهيد؟ پنج تا رأي شد. البته، آقاي اسماعيلي رأي ندادند.
آقاي كدخدائي ـ آقاي اسماعيلي رأي ندادند ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ نه، همان چهار تا شد.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان فقها، در مورد بحث فقهي‌ اين موضوع ايراد مي‌گيريد كه سؤال بكنيم؟ اگر حذف عاقله يا الأقرب فالأقرب را [غيرشرعي مي‌دانيد، اعلام بفرماييد.]
آقاي مدرسي يزدي ـ اين مسئله هم بايد بعداً حل بشود.
آقاي كدخدائي ـ خب پس عبور كنيم؟ رأي نگيريم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اين مسئله فعلاً معلّق است.
 آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ بالاخره الآن اين قانون مجازات كه هست.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم، ولي اگر شرعاً فرض كنيم كه عاقله نبايد ديه را بدهد و بيت‌المال بايد مستقيم ديه را بدهد، عيبي ندارد. اشكال اصل (75) معلق بر اين اشكال شرعي است.
آقاي كدخدائي ـ نه، آن اشكال اصل (75) بود كه چهار تا رأي آورد. الآن بحث شرعي‌ اين موضوع مطرح است. اگر آقايان فقها يا حاج‌آقاي مدرسي ايرادي دارند، بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ مقصود من اين است كه جنبه‌ي شرعي‌ اين موضوع بايد روشن بشود، تا بتوانيم در مورد اصل (75) نظر بدهيم؛ فعلاً نمي‌توانيم در آن مورد نظر بدهيم، ولي علي‌القاعده تبصره (1) بايد ايراد داشته باشد؛ چون به قول ايشان [= آقاي ‌شب‌زنده‌دار] ديه يا بر عهده‌ي الأقرب فألاقرب است يا بر عهده‌ي عاقله است ديگر. البته ممكن است كساني هم حكم ديگري را گفته باشند، ولي بايد اين مسئله را بررسي بكنيم. بگذاريد اين بررسي بشود. حالا اين جهتش معلوم نيست. اگر ثابت شد كه يكي از آنها بايد ديه را بدهند بله، اين ماده خلاف اصل (75) است.
آقاي يزدي ـ اول اگر عاقله مالي دارد بايد ديه را بپردازد، اگر عاقله نبود، آن‌وقت ديه را از بيت‌المال بگيرند. بيت‌المال هم متعلق به همه است.
آقاي كدخدائي ـ پس گفتند اين ايراد بماند. آن اصل (75) كه چهار تا رأي داشت، ولي اين بماند. شما ديگر در اين تبصره بحثي داريد؟
آقاي ره پيك ـ تبصره (2) هم هست.
آقاي كدخدائي ـ نكته‌اي داريد؟
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ در تبصره (1)، عاقله ذكر نشده است، ضمن اينكه الأقرب فالأقرب هم ذكر نشده است.
آقاي كدخدائي ـ اگر در مورد آن اشكال رأي داريد كه الآن رأي بگيريم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين فتواي حضرت امام را هم گفتم ديگر، ولي از نظر آقاي خوئي، اين تبصره اشكالي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ بله، آقايان فقها رأي بدهند كه رأي بگيريم تا اين قسمت هم نماند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين‌جوري بنويسيد كه اين تبصره بر اساس فتواي حضرت امام (ره) اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي يزدي شما هم به اين اشكال حذف عاقله يا الأقرب فالأقرب از جهت شرعي رأي مي‌دهيد؟
آقاي يزدي ـ عاقله بر بيت‌المال مقدم است. تا وقتي عاقله مالي دارد، نمي‌شود از بيت‌المال گرفت.
آقاي كدخدائي ـ بله، حاج‌آقا[ي جنتي]، حضرت‌عالي چطور؟ شما به حذف عاقله ايراد شرعي داريد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حاج‌آقا، تبصره (1) را بخوانيد.
آقاي يزدي ـ اين مصوبه بيت‌المال را بر عاقله مقدم داشته است؛ يعني با اينكه عاقله هست، مي‌خواهند ديه را از بيت‌المال پرداخت بكنند.
آقاي كدخدائي ـ خب، پس اين حذف عاقله يا الأقرب فالأقرب هم چهار رأي شرعي داشت.
آقاي سوادكوهي ـ از نظر قانون اساسي هم ايراد داشت.
آقاي كدخدائي ـ ديگر ايراد قانون اساسي‌ آن خودش حل شد. اگر اين عاقله يا الأقرب فالأقرب را در اصلاحيه بياورند حل مي‌شود ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اشكال قانون اساسي حل مي‌شود يا اينكه اين‌طور نيست و باز آن بحث قانون اساسي وجود دارد كه اگر حكمي وجوب شرعي دارد و در طرح مجلس بيايد، آنجا هم نمايندگان مجلس بايد منبع مالي را مشخص بكنند؟
آقاي كدخدائي ـ البته براي اين موارد، منبع مالي هست. ايراد قانون اساسي چهار تا رأي داشت.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ موارد ديگري هم هست كه طرح مصوبي از مجلس مي‌آيد و مي‌دانيم اجراي آن مصوبه، ضرورت و وجوب دارد.
آقاي اسماعيلي ـ الآن در رديف بودجه‌ي هر سال برايش [= براي صندوق پرداخت خسارت‌هاي بدني]، اعتباري ديده نشده است.
 آقاي ره‌پيك ـ [چرا؛ در قوانين بودجه، براي پرداخت] ديه يك رقمي دارند.
آقاي كدخدائي ـ هر سال در همين قانون بودجه رديف مشخصي براي ديه هست. ستاد ديه و مانند اينها هم هستند. به هر حال جداي از آن، من مي‌گويم اگر آقايان به حذف عاقله ايراد شرعي بگيرند و نمايندگان عاقله را در اين ماده بياورند، اصلاً اشكال ما حل مي‌شود ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي به هر حال اين مسئله بايد مراعا باشد. تحرير‌الوسيله دارد: «... نعم لو هرب فلم يقدر عليه حتى مات ففي رواية معمول بها إن كان له مال أخذ منه، و إلا أخذ من الاقرب فالاقرب، و لا بأس به لكن يقتصر على موردها.»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اطلاق تبصره (1) اشكال دارد ديگر. همين صورت [فرار مرتكب و فوت آن،] مورد اشكال است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب حالا آن صورتي كه مرتكب فرار كرده است [و مرده است، محل اشكال ما است.]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس اين اطلاق تبصره (1) اشكال دارد. بالاخره اين اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آنجا كه نوشته‌اند در صورتي كه به علت مرگ يا فرار مرتكب، [دسترسي به او ممكن نيست، ديه بايد از بيت‌المال پرداخت ‌شود،] اطلاقش ايراد دارد.
آقاي كدخدائي ـ حالا باز در اين فاصله اگر شما نظري داشتيد بفرماييد.
 آقاي ره‌پيك ـ البته اگر عاقله را اضافه بكنند، اشكال اصل (75) هم حل مي‌شود ديگر.
آقاي كدخدائي ـ بله، حل مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال اصل (75) حل مي‌شود؛ ولي مشكل شرعي‌ اين قسمت باقي مانده است.
آقاي كدخدائي ـ نه، ايشان در بحث شرعي‌ مي‌فرمايند كه حالا اين ايراد هست يا نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال شرعي نداريم.
 آقاي ره‌پيك ـ نه، اگر بخواهيد به جاي عاقله، أقرب را بگذاريد، اين كار مستلزم اين است كه قانون مجازات عوض بشود؛ يعني اشكال شرعي قانون مجازات باقي مي‌ماند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، شما ايراد تبصره (2) را بفرماييد.
 آقاي ره‌پيك ـ تبصره (2) هم يك چيزي به آن حكم قبلي قانون مجازات، يعني همان ماده (435) كه اشاره شد اضافه كرده است. آن ماده مي‌گويد اگر بعداً اين مرتكب دستگير بشود، حق قصاص براي وليّ دم يا مجنيٌ‌عليه محفوظ است، لكن ولي دم قبل از قصاص بايد ديه‌ي گرفته‌شده را برگرداند. قانون مجازات اين‌طور مي‌گويد. الآن تبصره (2) مي‌گويد كه حق قصاص محفوظ است، لكن بيت‌المال با توجه به امكانات مالي بزه‌ديده يا اولياي دم حق رجوع به آنها را دارد؛ يعني دولت به عنوان متولي بيت‌المال حق رجوع به آنها را دارد، ولي ممكن است به خاطر وضعيت مالي آنها چيزي از آنها نگيرد؛ بنابراين، اصلاً دولت ممكن است از اين حق استفاده هم نكند؛ در حالي كه قانون مجازات دارد كه بايد ديه را پس دهد. اگر مبناي آن ماده شرعي باشد، اين اشكال هست. البته آقايان فقها بايد از نظر فتواي شرعي نظر بدهند، ولي ما از نظر هزينه‌‌هاي دولت اين اشكال را گفتيم ديگر؛ يعني بر اساس آن قانون، بزه‌ديده بايد منجزاً ديه را به بيت‌المال برگرداند، ولي اينجا مي‌گويد بزه‌ديده مي‌تواند اين پول را به صندوق بيت‌المال برنگرداند.
آقاي سوادكوهي ـ اين، يك حكم ارفاقي است ديگر؛ يعني خواسته است يك مقدار از اين زن‌هايي كه به صورتشان اسيد پاشيده شده است، حمايت كند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، من هم همه‌ي آن جنبه‌هاي حمايتي را مي‌دانم.
آقاي مدرسي يزدي ـ شما كه به اشكال قانون اساسي رأي نمي‌دهيد.
آقاي سوادكوهي ـ بالاخره اين ايراد دارد؛ ايراد اصل (75) دارد.
آقاي كدخدائي ـ نه، اين مصوبه مي‌گويد بيت‌المال با توجه به امكانات مالي بزه‌ديده يا اولياي دم حق رجوع به آنها را دارد.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ ولي اين تبصره حق رجوع را به طور اتوماتيك برداشته است.
 آقاي ره‌پيك ـ قانون مجازات گفته است كه اگر بخواهند جاني را قصاص بكنند، حتماً بايد ديه‌اي كه پرداخت شده است را برگردانند، ولي الآن اين تبصره مي‌گويد كه دولت حق رجوع دارد، ولي اصلاً مي‌تواند ديه را پس نگيرد؛ يعني اصلاً ممكن است از اين حق استفاده نكند.
آقاي كدخدائي ـ حالا حق رجوع وجود دارد ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ اين تبصره، منابع مالي دولت را كم كرده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اگر مرتكب دستگير شده باشد، آن‌وقت تازه بزه‌ديده بايد ديه را به بيت‌المال برگرداند.
آقاي كدخدائي ـ دولت حق رجوع دارد؛ يعني اگر منابع مالي دولت كم است، بايد به اين شخص رجوع كند.
آقاي اسماعيلي ـ بله، اين تبصره هم مي‌گويد كه دولت حق رجوع دارد.
 آقاي ره‌پيك ـ حق رجوع دولت، با توجه به امكانات مالي بزه‌ديده و اولياي دم است.
آقاي اسماعيلي ـ خب، اگر اين شخص مالي نداشت، چطور‌ مي‌شود؟
آقاي سوادكوهي ـ اگر مال نداشت كه هيچ.
آقاي ابراهيميان ـ هيچي ديگر؛ اشكال، همين است.
آقاي كدخدائي ـ يعني قانون مجازات الزام به رجوع دولت به بزه‌ديده كرده است؟ حالا اگر اين بزده‌ديده هيچ مالي نداشته باشد، چه‌كار مي‌كنند؟
 آقاي ره‌پيك ـ اگر بزه‌ديده يا اولياي دم بخواهند مرتكب را قصاص بكنند، بايد ديه را برگردانند. اگر نخواهند متهم را قصاص بكنند كه مثل بقيه‌ي موارد مشكلي نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ قانون مجازات مي‌گويد بزه‌ديده مي‌تواند متهم را قصاص بكند، ولي بايد ديه را برگرداند.
آقاي اسماعيلي ـ خب، اگر الآن اين شخص مالي ندارد و مي‌خواهد مرتكب را قصاص بكند، چطور مي‌شود؟
 آقاي ره‌پيك ـ خب، اين‌طور كه نمي‌شود ديگر؛ بايد ديه را برگرداند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين مورد مثل بدل حيلوله است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، آن هم همين‌جور است.
 آقاي ره‌پيك ـ اين مورد [= در حالتي شخص مالي براي عودت ديه نداشته باشد و بخواهد قصاص كند،] از مواردي نيست كه ديه بر عهده‌ي بيت‌المال است.
آقاي كدخدائي ـ به تبصره (2)، ايراد اصل (75) مي‌گيريد؟
 آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه تبصره (2) را مغاير اصل (75) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي يزدي ـ از چه جهت مغاير است؟
آقاي كدخدائي ـ آقايان از اين جهت مي‌گويند ايراد دراد كه اينجا گفته‌اند دولت حق رجوع به آن شخص را دارد، ولي الزامي ندارد؛ يعني ممكن است بيت‌المال اصلاً سراغ اين شخص نرود. ما مي‌گوييم رجوع دولت به بزه‌ديده يا اولياي دم، الزامي است. حالا دولت به اين شخص مراجعه مي‌كند. اگر او مالي داشته باشد، بايد ديه را برگرداند.
منشي جلسه ـ اين ايراد پنج تا رأي داشت.
آقاي يزدي ـ الآن اگر اين متهم برگردد، مجازات او باقي مي‌ماند؟
 آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اگر بزه‌ديده درخواست قصاص دارد، طبق قانون و فتوا، اين شخص، اول بايد ديه را برگرداند، بعد قصاص بكند. الآن در قانون مجازات اسلامي هم همين حكم آمده است. اين شخص مي‌گويد من مي‌خواهم قصاص بكنم و ديه‌اي را هم كه قبلاً به من داده‌ايد، ديگر برنمي‌گردانم؛ يعني هم قصاص مي‌كند، هم ديه را گرفته است.
آقاي يزدي ـ خب، مجنيٌ‌ٌعليه يا اولياي دم در اينجا حق قصاص دارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ مگر اينكه ما در اين مورد بگوييم متصدي بيت‌المال خود دولت است و ما منابع مالي دولت را كم نكرده‌ايم. خود دولت سهم خودش را نخواسته است. اين يك جوابي براي آن اشكال است. شايد خود دولت اين مبلغ را نمي‌خواهد.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ عرض كردم.
آقاي اسماعيلي ـ ما رأي نداديم.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه تبصره (2) را مغاير اصل (75) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اين اشكال پنج تا رأي داشت. الآن ديگر كسي رأي نمي‌دهد. آقاي دكتر ره‌پيك، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، حاج‌آقاي مدرسي، دكتر سوادكوهي و دكتر موسوي رأي دادند.
آقاي كدخدائي ـ نه، چهار تا رأي آورد. حاج‌آقاي مدرسي رأي دادند، ولي رأيشان پس گرفتند.
آقاي مدرسي يزدي ـ من قبلاً به اين اشكال رأي دادم، ولي الآن مي‌خواهم اين شبهه را كه الآن در ذهنم قوي است مطرح بكنم كه اين خود دولت است كه نمي‌خواهد اين پول را بگيرد.
 آقاي ره‌پيك ـ اصل اين مصوبه، از سوي طرح مجلس مطرح شده است. حالا اين تبصره مي‌خواهد دولت را الزام بكند كه از آن بودجه‌اي كه دارد، صرف نظر بكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، الزام كه نمي‌كند.
 آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، دولت اين حق را ندارد. قوه‌ي قضائيه دارد اين ديه را مي‌دهد. قاضي اجراي حكم اين كار را مي‌كند. اين قسمت اشكال اصل (75) دارد.
آقاي كدخدائي ـ خب پنج تا رأي شد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا پنج تا رأي؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، بر اساس نظر حضرت امام خميني «ره»، اين حكم درست نيست ديگر؛ چون اصلاً وقتي اين شخص فوت نشده است، نوبت به ديه نمي‌رسد؛ لذا در اطلاق تبصره (2) اشكال وجود دارد. در اين فرض اخير هم كه اصلاً اطلاقي نبود؛ چون فرض بر اين است كه شخص فوت نشده است. خب، او را دستگير مي‌كنند، بعداً مي‌خواهند او را قصاص بكنند. طبق نظر امام، در جايي كه مرتكب فوت نشده باشد، نوبت به ديه نمي‌رسد.
آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار مي‌فرمايند اطلاق تبصره (2) اشكال دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اطلاقش مورد اشكال نيست، بلكه اصلاً تبصره (2) بر اساس فتواي امام تصوير درستي ندارد. حالا اين مورد را يادداشت بفرماييد كه اگر خواستيم بعداً بررسي كنيم.
آقاي كدخدائي ـ يعني بماند تا ببينيم؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين هم با [موارد قبلي بماند.
آقاي جنتي ـ پس تبصره (2) ماند؟
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ طبق نظر حضرت امام، تبصره (2) تصوير ندارد.
آقاي جنتي ـ دولت حق رجوع دارد؛ يعني الزام به رجوع دارد.
 آقاي ره‌پيك ـ خب، هفت تا موافق اين ايراد رأي شديم.
آقاي كدخدائي ـ نه، پنج تا.
آقاي ره‌پيك ـ آقاي شب‌زنده‌دار را هم اضافه كنيد؛ ايشان هم اضافه بكنيد.
آقاي كدخدائي ـ براي اين ايراد، پنج تا رأي بوده است. حالا اگر حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار و البته حاج‌آقاي جنتي اضافه بشوند، هفت تا حساب مي‌شود.
 آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي يزدي هم رأي دادند.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي يزدي هم رأي دادند؟
آقاي يزدي ـ نه.
آقاي كدخدائي ـ نه، ايشان رأي نداده‌اند.
آقاي يزدي ـ اين آقاي مرتكب فرار كرده است. قبل از اينكه دستگير بشود، حق چيز را به بزه‌ديه داده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ ديه را به او داده‌اند.
 آقاي ره‌پيك ـ بله، ديه را داده‌اند.
آقاي يزدي ـ بله، حق ديه را از بيت‌المال يا از بستگانِ مرتكب گرفته‌اند. حالا مرتكب برگشته است و در اختيارشان است. اولياي دم يا بزه‌ديده حق قصاص دارند، ولي بايد حق ديه را هم برگردانند.
آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر.
 آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي يزدي ـ اين مسئله، روشن است. اشكال شما چيست؟
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، دو تا رأي كم شد.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا دارند مي‌فرمايند اين مصوبه درست است.
آقاي يزدي ـ اگر حق قصاص باقي است، بزه‌ديده يا اولياي دم مي‌توانند اموال پرداخت‌شده به آنها را برگردانند.
آقاي كدخدائي ـ اعضاي شورا مي‌فرمايند كه بايد الزام به برگرداندن ديه وجود داشته باشد.
 آقاي ره‌پيك ـ يعني اگر اينها خواستند مرتكب را قصاص كنند، بايد ديه‌اي را كه گرفته‌اند، برگردانند.
آقاي يزدي ـ بله، برگردانند.
 آقاي ره‌پيك ـ بله، ولي اين تبصره مي‌گويد كه بزه‌ديده ديه را برنگرداند؛ يعني مي‌تواند برنگرداند.
آقاي كدخدائي ـ نه، نگفته است برنگرداند.
آقاي يزدي ـ چه كسي گفته است مي‌توانند ديه را برنگرداند؟
 آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره مي‌گويد بزه‌ديده پولي را كه دولت از بيت‌المال داده است، ديگر بر نمي‌گرداند.
آقاي يزدي ـ نگفته است كه اين پول را برنگرداند.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويد براي بازپس گرفتن ديه، دولت به شرايط مالي‌ آنها نگاه كند؛ يعني دولت حق رجوع به آها را دارد، نه اينكه الزام داشته باشد كه آن پول را بگيرد، بلكه تنها حق رجوع دارد.
آقاي جنتي ـ تازه، اصلاً بايد الزام هم داشته باشند كه اين پول را برگردانند.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، حتي در آن مواردي هم كه الزام به عودت وجود داشته باشد، وقتي به بزه‌ديده مراجعه مي‌كنند و پولي ندارد، با او چه‌كار مي‌كنند؟
 آقاي ره‌پيك ـ خب، بزه‌ديده قصاص نكند؛ در اين صورت، نبايد قصاص بكند.
آقاي يزدي ـ بايد پولي را كه دولت داده است، برگرداند.
 آقاي ره‌پيك ـ نمي‌شود كه بزه‌ديده هم قصاص بكند، هم ديه را بگيرد.
آقاي سوادكوهي ـ بله، قصاص نبايد اجرا بشود.
آقاي يزدي ـ دولت مي‌تواند آن پول را نگيرد، مي‌تواند هم بگيرد.
 آقاي ره‌پيك ـ ولي بايد بگيرد.
آقاي اسماعيلي ـ عرض من اين است كه اين مصوبه، يك قانون حمايتي است. مي‌خواهد از كساني كه قرباني اسيدپاشي و مانند اينها هستند حمايت بكند؛ لذا دارد مجازات اين جرم را تشديد مي‌كند و دارد مقرراتي را مي‌گذارد، براي اينكه كسي دنبال چنين جنايتي نرود. حالا مي‌گويد اگر دولت به كسي از بيت‌المال ديه داده است و بعد مجرم دستگير مي‌شود و دولت مي‌بيند كه اين بزه‌ديده پولي ندارد كه ديه را عودت بدهد، به عنوان حمايت مي‌گويد مي‌تواني اين ديه را پس نگيري؛ يعني اينجا به دولت نگفته است كه اين پول را نگير، بلكه گفته است ولو اينكه مي‌تواني اين پول را پس بگيري، ولي مي‌تواني نگيري. درست است؟ خود اين مصوبه كه حمايتي است، مي‌گويد مي‌تواني نگيري.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، به او وام بدهند.
آقاي اسماعيلي ـ حالا اگر بزه‌ديده پولي نداشته باشد، [دولت مي‌تواند ديه را از او پس نگيرد.]
 آقاي ره‌پيك ـ اگر دولت اين حرف را بگويد اشكالي ندارد، ولي مجلس اين حرف را گفته است و اصل اين مصوبه، طرح است.
آقاي اسماعيلي ـ خب، طرح باشد.
آقاي ره‌پيك ـ اصل (75) مي‌گويد طرح مجلس نبايد بار مالي داشته باشد. خب، شايد دولت قبول ندارد. اشكال اين تبصره اين است، والّا اصل حمايت كه اشكالي ندارد. اگر خود دولت بگويد من ديه را مي‌دهم، اشكالي ندارد.
آقاي يزدي ـ با توجه به وضعيت مالي بزه‌ديده، دولت حق دارد آن پول را پس بگيرد؛ يعني دولت نگاه مي‌كند اگر اين شخص پول دارد، از او مي‌گيرد و اگر نداشت نمي‌گيرد. اشكال اين كار چيست؟ قاعدتاً دولت بايد اين پول را بگيرد، ولي اگر آن شخص ندارد چه؟
 آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، خب ديگر قصاص نكند؛ چون اين شخص ديه را گرفته است. حالا كه مرتكب پيدا شده است، بايد ديه را برگرداند.
آقاي يزدي ـ قصاص كه سر جاي خود هست. حالا كه اين شخص برگشته است، اگر مي‌خواهد ‌قصاص بكند، بايد پولي را هم كه قبلاً گرفته است پس بدهد. حالا اگر ندارد چطور؟ دولت به وضعيت مالي بزه‌ديده نگاه مي‌كند؛ اگر پول دارد، مي‌تواند از او بگيرد. اگر پولي ندارد بايد چه‌كار بكند؟
آقاي سوادكوهي ـ آن‌وقت بزه‌ديده قصاص نكند.
 آقاي ره‌پيك ـ بله، قصاص نكند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر پول ندارد، نبايد قصاص بكند.
آقاي يزدي ـ اگر پول ندارد، دولت اين پول را به او مي‌بخشد. نمي‌تواند به او ببخشد؟
 آقاي ره‌پيك ـ در اين حالت مي‌گويند وقتي شما ديه را گرفتي، اگر مي‌خواهي از حق قصاص استفاده كني بايد ديه را برگرداني. اگر نمي‌خواهي برگرداني، خب قصاص نكن؛ چون ديه را گرفته‌اي.
آقاي مدرسي يزدي ـ قصاص [= ديه] بدل حيلوله بوده است.
 آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره مي‌گويد بزه‌ديده هم قصاص كند و هم ديه بگيرد؛ مقصودش اين است.
آقاي جنتي ـ رأي بگيريد و بحث را تمام كنيد. در صورتي كه بزه‌ديده پول داشته باشد، دولت الزام به پس گرفتن ديه دارد.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، با نظر شما، آراي اين ايراد، شش تا رأي مي‌شود.
آقاي يزدي ـ اين متهم فرار كرده بوده است و آن موقعي كه بزه‌ديده ديه را گرفته بوده است، اين ديه در برابر قصاص گرفته شده بوده. حالا كه مرتكب برگشته است و مي‌خواهند او را قصاص بكنند، ديگر نمي‌شود كه ديه را هم بگيرند؛ چون مرتكب يا بايد قصاص بشود يا بايد ديه را بدهد. برخي مثل نظر آقايان در اينجا، نظرشان اين است كه نمي‌شود هر دو با هم، يعني هم قصاص هم ديه باشد. خب، اين يك واقعيتي است نمي‌شود كه هم ديه باشد هم قصاص باشد، ولو اينكه بزه‌ديده پولي ندارد كه پس دهد. اگر بزه‌ديده مي‌خواهد قصاص بكند، بايد ديه را پس بدهد و اگر پولي ندارد ديه را بدهد، نبايد قصاص بكند.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي جنتي ـ ببينيد؛ اين ديه را به مجنيٌ‌عليه يا اولياي دم پرداخته‌اند و او بايد ديه را برگرداند.
آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر كدخدائي، شايد بشود اين عبارت را با يك وجه ديگري بخوانيم كه اشكال منتفي بشود. ما اين‌طور نگوييم كه دولت حق دارد اصلاً به اين شخص رجوع نكند؛ اين حرف اصلاً از اين تبصره در نمي‌آيد. ما بگوييم بيت‌المال با توجه به امكانات اين شخص، حق رجوع دارد؛ يعني دولت ببيند اگر اين شخص پول كم دارد، اقساط طولاني‌مدت براي او بگذارد. اگر هم پول دارد كه همين الآن از او بگيرند. اين تبصره نمي‌خواهد بگويد اصلاً پول نگير، بلكه مي‌خواهد بگويد با توجه امكانات مالي او، ديه را پس بگيريد.
آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ ما مي‌توانيم اين عبارت را اين‌جوري بخوانيم؛ بگوييم با توجه به امكانات بزه‌ديده، دولت حق رجوع دارد؛ يعني حق رجوع داشتن را مسلّم بگيريم، منتها نحوه‌ي رجوع را به عهده‌ي دولت بگذاريم تا دولت ببيند وضعيت طرف چطور است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ شايد بزه‌ديده حتي قسطي هم نمي‌تواند پول را عودت بدهد.
آقاي اسماعيلي ـ بله؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ شايد قسطي هم نمي‌تواند بدهد.
آقاي اسماعيلي ـ بله، شايد قسطي هم نمي‌تواند بدهد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي اينجا دو تا مسئله هست؛ يكي اينكه بيت‌المال مي‌تواند رجوع كند، يكي هم اينكه آدمي كه نمي‌تواند ديه را بپردازد حق قصاص دارد يا ندارد؟ چون بزه‌ديده قبلاً بدل قصاص را گرفته است. الآن كه اين شخص نمي‌تواند ديه را پس بدهد، شرعاً حق قصاص دارد؟
آقاي اسماعيلي ـ بله، درست است؛ الآن بحث ما اين است.
آقاي ره‌پيك ـ خب، قانون مجازات اسلاميِ فعلي هم اين موضوع را گفته است كه بز‌ه‌ديده حق قصاص دارد. شما الآن قانون مجازات فعلي را با آن فتوا تطبيق بدهيد. اين قانون گفته است حق قصاص محفوظ است، منتها اگر خواستيد مرتكب را قصاص بكنيد، حتماً بايد قبلش ديه را برگردانيد.
آقاي اسماعيلي ـ من با توجه به اين فرض به قانون مجازات اسلامي اشكال دارم؛ يعني فرضي كه شخص اصلاً نتواند ديه را پس بدهد.
آقاي كدخدائي ـ خب، اين قسمت را مغاير اصل (75) گرفتيد؟
آقاي كدخدائي ـ الآن اين ايراد، هفت تا رأي آورد.[32] آقا ماده (3) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ بله، ماده (3) را مي‌خوانم: «ماده 3- در مورد جرائم موضوع اين قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادي مشروط، تعويق، تعليق و تخفيف مجازات قابل اعمال نيست، مگر آنكه بزه‌ديده يا اولياي دم نسبت به مجازات تعزيري مرتكب نيز اعلام گذشت كرده باشند كه در اين صورت دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را يك درجه تخفيف دهد.»
آقاي كدخدائي ـ شما نكته‌اي داريد؟
 آقاي ره‌پيك ـ اينجا حالا يك تذكر يا دو تا تذكر هست؛ يكي اينكه ما در قانون مجازات اسلامي، تعويق مجازات نداريم. تعليق مجازات داريم و تعويق صدور حكم داريم؛ يعني مجازات را تعويق نمي‌كنند. در مرحله‌ي صدور حكم، ممكن است به دلايلي صدور حكم را به تعويق بيندازند. اصطلاح ماده (3) درست نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين خلاف قانون اساسي كه نيست.
آقاي ره‌پيك ـ نه، تذكر بود.
آقاي سوادكوهي ـ تعويق اينجا با تعويق صدور حكم فرق مي‌كند.
آقاي كدخدائي ـ الآن اجراي احكام قضايي چرا اين‌‌قدر به تعويق مي‌افتد؟
آقاي ابراهيميان ـ حالا شايد مثلاً خود اين ماده يك تأسيس جديد محسوب مي‌شود. منظور اين است كه اصطلاح جديدي است. خودش يك اصطلاح جديد است
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين، اصطلاح آيين دادرسي جزايي كه نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن تعويقاتي كه در اجراي حكم اتفاق مي‌افتد، اسمش را چه مي‌گذارند؟
 آقاي ره‌پيك ـ تعويقِ چه؟
آقاي كدخدائي ـ مواردي كه حكم را اجرا نمي‌كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ تعويق حكم مي‌گويند. حكم صادر شده است و قطعي شده است، ولي اجرا نمي‌شود.
آقاي ابراهيميان ـ نه، تعويق اجراي صدور حكم داريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حكم كه صادر شده است. حكم براي اجرا پيش قاضي اجراي احكام رفته است، ولي حكم اجرا نمي‌شود.
آقاي اسماعيلي ـ فرض اين است كه همين الآن حكم صادر شده است.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، اجراي احكام اين حكم را اجرا نمي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اسم اين موارد چيست؟ اين ماده مي‌گويد مجازات جرائم موضوع اين قانون، تعويق نمي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ شما مي‌گوييد تعليق اشكال دارد يا تعويق؟
آقاي كدخدائي ـ تعويق.
 آقاي ره‌پيك ـ بله، تعويق؛ تعليق مجازات و تخفيف مجازات داريم، ولي تعويق مجازات نداريم.
آقاي كدخدائي ـ اين، ايرادِ قانون اساسي كه ندارد؟
آقاي ره‌پيك ـ در قانون، بايد اصطلاحات را درست بنويسند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا دكتر، الآن كه اصطلاح تعويقِ [اجراي حكم] را داريم.
آقاي ابراهيميان ـ نه، اينها با اين عبارت مي‌خواستند جلوي تعويق صدور حكم را بگيرند، ولي الآن با اين عبارت، نتوانسته‌اند اين كار را بكنند؛ بنابراين در اين عبارت، تشديد مجازاتي در كار نيست. الآن معناي اين عبارت اين است كه [تعويق مجازات جايز نيست؛] منتها آيا مي‌توانيم به اين مورد ايراد قانون اساسي بگيريم؟
 آقاي ره‌پيك ـ نه، ما هم ايراد قانون اساسي نگرفته‌ايم. ما مثل تذكراتي كه به مجلس داده مي‌شود، مي‌گوييم آقا، قانون كه مي‌نويسيد، بايد درست باشد. ما اصطلاحي به عنوان تعويق مجازات نداريم.
آقاي ابراهيميان ـ ولي اين موضوع را تذكر بدهيم كه اگر مي‌خواهند اين عبارت را تغيير بدهند، آن‌وقت تشديد مجازات به هم مي‌ريزد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، قاضي اجراي احكام در يك جاهايي مي‌تواند مجازات را تعويق بكند.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، تعويق مجازات، در مواردي مثل بيماري و بارداري است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، باز اصطلاح تعويق صدور حكم نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ نباشد؛ معناي آن كه هست.
 آقاي ره‌پيك ـ تعويق مجازات، يعني قاضي اجراي احكام نمي‌تواند اين حكم را اجرا بكند.
آقاي كدخدائي ـ الآن اين مورد خلاف قانون اساسي يا خلاف شرع كه نيست؟ اگر خلاف قانون اساسي است، ما بايد روي آن بحث بكنيم.
آقاي ره‌پيك ـ نه، خلاف قانون اساسي نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ در يك جاهايي مثل بارداري ممكن است خلاف شرع باشد.
آقاي كدخدائي ـ اين ماده گفته است تعويق هم مي‌تواند وجود داشته باشد؛ يعني تعويق را حذف نكرده است حاج‌آقا.
آقاي ره‌پيك ـ منظورتان تعويق اجراي حكم است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا كه گفته است نمي‌شود اجرا را تعويق كرد، ايراد دارد.
آقاي ابراهيميان ـ بله، حاج‌آقا، مي‌شود اين‌جوري ايراد گرفت كه اطلاق اين تعويق اجرا در يك مواردي خلاف حقوق اوليه و شرع است؛ يعني ما به اين قسمت ابهام بگيريم، بعد در مجلس اين تعويق را به تعويق صدور حكم تبديل بكنند كه حكمش به قانون مجازات اسلامي برگردد؛ يعني ايرادِ ما بايد اين‌جوري طراحي بشود.
آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر؛ ماده (501) [قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، دائمي‌شده مورخ 9/‏3/‏1397 مجلس شوراي اسلامي] دارد كه: «ماده 501- اجراي مجازات در موارد زير به تشخيص و دستور قاضي اجراي احكام به تعويق مي‌افتد: 
الف- دوران بارداري
ب- پس از زايمان حداكثر تا شش ماه
پ- دوران شيردهي حداكثر تا رسيدن طفل به سن دو سالگي
ت- اجراي مجازات شلاق در ايام حيض يا استحاضه؛» يعني قانون‌گذار مي‌گويد در اين مواردي كه در ماده (501) ذكر شده است، اجراي حكم به تأخير مي‌افتد.
آقاي كدخدائي ـ پس قانون، تعويق اجراي مجازات هم دارد ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ بله، ماده (501) دارد.
آقاي كدخدائي ـ پس آقاي دكتر، اين اشكال هم حل شد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، آن‌وقت اين‌طور كه شما گفتيد، ممكن است اجراي مجازات در بعضي موارد، خلاف شرع باشد.
آقاي ابراهيميان ـ در برخي از صورت‌ها، اين حكم خلاف شرع است.
آقاي ره‌پيك ـ در اين موارد، مرتكب، بايد زن باشد.
آقاي كدخدائي ـ در اين مصوبه، همه‌ي اسيدپاش‌ها را مرد فرض كرده‌اند.
آقاي ابراهيميان ـ اسيدپاشي كه هميشه كه در مورد خواستگاري نيست؛ مثلاً يك مردي زن خودش را بيخودي طلاق داده است. اين زن از آن طرف مي‌آيد و به شوهرش اسيد مي‌پاشد. ما مي‌گوييم اين‌جوري اشكال فقهي اين موضوع باقي است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ پس حالا آن ايراد آقاي دكتر ره‌پيك رفع شد. حالا ايراد آقايان فقها در مورد اينجا كه مي‌گويد مجازات اسيدپاشي قابل تعويق نيست، چيست؟
آقاي ره پيك ـ بعضي جاها ممكن است لازم باشد مجازات تعويق شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينكه مطلقاً بگويند مجازات قابل تعويق نيست، اشكال دارد؛ مثال هم بزنيد؛ مثل همين زن حامله‌اي كه الآن بخواهند او را قصاص كنند.
آقاي كدخدائي ـ ما بگوييم اين اطلاق ماده (3) در جهت عدم اعمال مقررات مربوط به آزادي مشروط، تعليق، تعويق و تخفيف ايراد دارد.
آقاي ابراهيميان ـ نه، فقط تعويق اجرا اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ نه، اطلاق همه‌ي اين موارد مغاير است ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ نه، آن‌ موارد ديگر كه ايراد ندارد.
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ تعليق هم همين‌طور است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن قيدي كه در ابتداي ماده (1) زده شده بود، اين اشكال را حل نمي‌كند؟ قيد «با رعايت شرايط مقرر در كتاب قصاص» را مي‌گويم.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن قيد بر اين ماده حاكم است.
آقاي كدخدائي ـ اين ماده، قابل اعمال نبودنِ تخفيف را هم گفته است؛ يعني تخفيف هم نمي‌توانيد بدهيد.
آقاي ابراهيميان ـ اگر مجازات اسيدپاشي را تخفيف ندهيم، عيبي ندارد.
 آقاي ره‌پيك ـ تعليق و مانند اينها، احكام كلي قانون مجازات اسلامي است.
آقاي ابراهيميان ـ بله، آنها را در قانون مجازات اسلامي پذيرفته‌ايم. مواردش هم اجباري نيست؛ يعني اختياري است. حالا اين مصوبه مي‌گويد اين موارد را برداريم. الآن مجلس در خيلي از جاها مي‌گويد مثلاً احكام آزادي مشروط و مانند اينها در اينجا جاري نمي‌شود. اين اشكالي ندارد، ولي اينجا، بحث در مورد مسئله‌ي تعويق اجراي حكم است.
آقاي كدخدائي ـ مي‌گوييد اطلاق تعويق اشكال دارد؟ اطلاق عدم اجراي مقررات مربوط به تعويق داراي اشكال است.
آقاي ابراهيميان ـ تعليق مجازات اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ نه، تعويق مجازات مورد اشكال نيست، بلكه تعليق اشكال دارد.
آقاي ابراهيميان ـ بله، تعويق درست است. همان كلمه‌اي كه اينجا گفته است، اسمِ [درستِ آن، تعليق اجراي] مجازات است.
آقاي كدخدائي ـ آقايان فقها به اين اشكال رأي مي‌دهند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اطلاق آن ايراد دارد.
آقاي كدخدائي ـ اطلاق عدم تعويق اجراي مجازات از نظر شرعي ايراد دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما اشكال مي‌گيريم.
آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان فقها اشكال دارند، اعلام بفرمايند. حاج‌آقاي يزدي، حضرت‌عالي رأي مي‌دهيد؟
آقاي يزدي ـ تعليق با توجه حكم است؛ تعويق يعني تأخير. «ماده 3- در مورد جرائم موضوع اين قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادي مشروط، تعويق، تعليق و تخفيف مجازات قابل اعمال نيست، مگر آنكه بزه‌ديده يا اولياي دم نسبت به مجازات تعزيري مرتكب نيز اعلام گذشت كرده باشند ...»
آقاي كدخدائي ـ حالا آن، حرف ديگري است. حالا مي‌گويند كه تعويق در يك مواردي نبايد انجام بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، تعويق بايد انجام بشود.
آقاي كدخدائي ـ بله، آن حكم كليِ تعويق است، ولي اين مصوبه گفته است كه تعويق را انجام ندهيد.
آقاي يزدي ـ حالا اشكال اينجا است كه كلمه‌ي «تعليق» را آورده‌اند. ببينيد؛ كلمه‌ي «تعويق» درست است. شما مي‌گوييد كلمه‌ي «تعليق»، در جايي كاربرد دارد كه حكم صادر شده باشد، ولي در عين حال، [در فرض عدم صدور حكم،] تعليق معنا ندارد.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، آقايان مي‌فرمايند عدم تعويق اشكال دارد. آنها در مورد تعليق حرفي ندارند. در مورد «تعويق» اشكال دارند.
آقاي يزدي ـ حالا اشكالِ ممنوعيتِ تعويق كجا است؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال ممنوعيت تعويق اين است كه مثلاً اين كسي كه اسيد پاشيده است، يك زن است و الآن حامله است.
آقاي كدخدائي ـ بايد به او فرصت بدهند بعد از وضع حمل، او را مجازات بكنند.
آقاي يزدي ـ براي اجراي مجازات بايد صبر بكنند تا وضع حمل بكنند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بايد مجازات او را تعويق بكنند تا اينكه وضع حمل بكند. اين ماده مي‌گويد نه، در هيچ‌ جا تعويق وجود ندارد.
آقاي يزدي ـ بعداً اين ماده يك استثنا كرده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آن استثنا براي چيز ديگري است.
آقاي يزدي ـ آن استثنا مي‌گويد: «... مگر آنكه بزه‌ديده يا اولياي دم نسبت به مجازات تعزيري مرتكب نيز اعلام گذشت كرده باشند كه در اين صورت دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را يك درجه تخفيف دهد.» پس يك مواردي هم هست كه مجازات اين شخص مي‌تواند تعويق شود يا بايد تعويق شود. اين ماده مي‌گويد كه در اين صورت دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را يك درجه تخفيف دهد.
آقاي كدخدائي ـ شما موافق اين ايراد هستيد؟
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آراي اين ايراد، سه تا رأي شد. حالا اگر حاج‌آقاي جنتي هم تشريف بياورند، نظرشان را مي‌پرسيم. ديگر ماده (4) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ماده 4- مجازات معاونت در جرائم موضوع اين قانون به ترتيب زير تعيين مي‌شود:
الف- در صورتي كه مجازات قانوني مرتكب، سلب حيات باشد به حبس تعزيري درجه دو
ب- در صورتي كه مجازات قانوني مرتكب، قصاص عضو باشد به حبس تعزيري درجه سه
پ- در صورتي كه مجازات قانوني مرتكب قصاص نباشد يا به هر علتي قصاص نفس يا عضو اجرا نشود، به يك درجه پايين‌تر از مجازات تعزيري مرتكب.
ماده 5- در كليه موارد مذكور در اين قانون، مرتكب علاوه بر جبران خسارت‌هاي مقرر در ماده (14) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392[33] ملزم به پرداخت هزينه‌هاي درمان بزه‌ديده مي‌باشد. در صورتي كه مرتكب با تشخيص قاضي رسيدگي‌كننده متمكّن از پرداخت هزينه‌هاي درمان نباشد هزينه‌هاي مربوطه از محل صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت مي‌شود.
تبصره 1- سازمان بهزيستي كشور مكلف است با تشخيص قاضي رسيدگي‌كننده، به بزه‌ديدگان موضوع اين قانون خدمات روان‌شناختي مددكاري و توان‌بخشي ارائه كند. 
تبصره 2- در مواردي كه هزينه‌هاي موضوع اين ماده و تبصره (1)، از صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني و سازمان بهزيستي پرداخت مي‌شود، صندوق يا سازمان بهزيستي مي‌توانند براي دريافت هزينه‌هاي پرداخت‌شده به مرتكب رجوع كنند.»
آقاي مدرسي يزدي ـ شما تا اينجا به اين ماده اشكال وارد نكرده‌ايد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بحث ما همين بود كه الزام به پرداخت هزينه‌هاي درمان در جايي كه ديه‌ي مخصوص وجود دارد، محل اشكال است.[34]
آقاي كدخدائي ـ در واقع، اين ماده علاوه بر ديه، مرتكب را مجازات مي‌كند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نوشته‌اند علاوه بر پرداخت ديه، مرتكب را به چيزي ديگري مجازات نمي‌كنند. يك‌وقت اين‌طور مي‌گويد كه هزينه‌ي درمان اين شخص را از مجرم بگيريد كه خود اين جزء مجازاتش است؛ ولي اگر شارع ديه را معين كرده است، پس از فتواي حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري، امكان اخذ اضافه بر آن وجود ندارد.]
آقاي كدخدائي ـ مقدار ديه ثابت است و اضافه بر ديه‌ي شرعي نمي‌توان پرداخت. حالا من مي‌گويم پرداخت هزينه‌ي درماني نمي‌تواند به عنوان حكم عمومي علاوه بر ديه تلقي بشود؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ وليّ امر مي‌تواند به اين مسئله امر بكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهراً الآن در قانون مجازات اسلامي چيزي در اين خصوص نداريم.
آقاي سوادكوهي ـ نه، نداريم.
 آقاي ره‌پيك ـ در لايحه‌ي مجازات اسلامي، به پرداخت خسارت مازاد بر ديه ايراد گرفتيم و حذف شد.[35]
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ الآن هم همان حكم حذف‌شده را آورده‌اند.
آقاي ابراهيميان ـ حالا آقاياني كه براي اصلاح اين مصوبه به مجلس مي‌روند، مي‌توانند پيشنهاد بدهند كه مجلس غير از ديه، آن هزينه‌هاي درماني را به عنوان مجازات تعزيري تصويب بكند؛ يعني اگر مبلغي را به ميزان خساراتي كه هزينه‌هاي درماني اين شخص است، به عنوان مجازات تعزيري تصويب بكنند، مشكل حل مي‌شود. الآن نمي‌دانم لسان اين ماده، لسان ضمان است يا نه. لسان ضمان و عهده‌دار بودن خسارات با آن ادله و مباني نظر شوراي نگهبان كه در قانون مجازات اسلامي وجود دارد، فرق مي‌كند. اگر مبناي اين حرف را به تعزيرات تغيير بدهند و بگويند ما اين شخص را به اندازه‌ي هزينه‌هاي درمان مجازات مالي مي‌كنيم، آن‌وقت اين مسئله را مي‌شود با آن قاعده كه خسارتِ بيش از ديه با خود ديه جمع نمي‌شود، جمع كرد؛ چون اين مجازات تعزيري ديگر خسارت نيست، بلكه تعزير است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن هم در حقيقت، در اينجا، مجازاتِ تعزير است.
آقاي ابراهيميان ـ بله، تعزيرش جرم باشد. حالا من مي‌گويم دوستاني كه مي‌خواهند براي اصلاح اين مصوبه به مجلس بروند، اين پيشنهاد را بدهند. اگر آقايان موافقند، اين را اعلام كنند.
آقاي ره پيك ـ حالا آن بحث ماهيتِ اين خسارات است.
آقاي كدخدائي ـ وليّ فقيه بايد اين مورد را بفرمايد و به عنوان تعزير قبول كنند.
آقاي ابراهيميان ـ نه ديگر؛ دفعه‌ي قبل ما چنين چيزي را قبول كرديم.
آقاي كدخدائي ـ منظورم، همين است ديگر؛ بحث من هم تعزير است.
آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، در بحث معامله‌ي به قصد فرار از دين، ما در شوراي نگهبان مطابق نظر فقهي نپذيرفتيم كه خريدي كه براي فرار از دين، معامله‌ي غير نافذ باشد.[36] ما گفتيم ما اين مالي را كه شما در نتيجه‌ي اين معامله گرفته‌ايد، به عنوان تعزير ضبط مي‌كنيم، بعد، اين مال را بابت پرداخت دين به طلبكار مي‌دهيم؛ يعني اين تئوري تعزير را اينجا براي اين قضيه پذيرفتيم. خود مجلس اين كار را كرد و شوراي نگهبان هم تأييد كرد. پس اين موضوع سابقه دارد كه خود دستگاه قانون‌گذاري و شوراي نگهبان اين كار را بكند.
آقاي كدخدائي ـ حكم اين ماده هم همين است؛ غير از اين نيست. اين هم همين‌طور است. شما مي‌گوييد اين شخص ملزم به پرداخت هزينه‌ي درمان است ديگر. چه چيزي او را ملزم به پرداخت هزينه‌ي درمان مي‌كند؟ رأي دادگاه ديگر. دادگاه تشخيص مي‌دهد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، يك‌وقت مي‌گوييم كه اين شخص ضامن است و از باب ضمانش بايد اين خسارت‌ها را بپردازد.
آقاي ابراهيميان ـ آخر، اين ماده مي‌گويد مرتكب علاوه بر جبران خسارات مقرر در آيين دادرسي كيفري، بايد هزينه‌هاي درمان را بپردازد. اين عبارتِ «علاوه بر آن»، ظهور در اين دارد كه بقيه‌ي اين جبران خسارت هم از جنس آن ماقبل است، يعني خسارات است.
 آقاي ره‌پيك ـ حالا در اينجا كه نمي‌خواهد مبناي اين موضوع را بحث بكند. اگر اين خسارات، به هر مبنايي قبول بشود، ديگر قبول شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ظهور عبارت «علاوه بر آن»، خلاف نص فتواي آقايان است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا مي‌گويد اگر خود مرتكب مالي ندارد، جاي ديگري بايد اين خسارت را بدهد. اگر تعزير است كه جاي ديگر نمي‌تواند بدهد.
آقاي كدخدائي ـ خب الآن مي‌فرماييد اين قسمت چه اشكالي دارد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ علاوه بر اين، ما از باب مجازات هم مي‌خواهيم بگوييم كه اين حكم، باز اشكال قبلي را دارد. از كتاب استفتائات حضرت امام خميني «ره» هم نقل كرديم كه در اين موارد، مجازات ديگري وجود ندارد. آن استفتا اشاره به همين مجازات بود كه اين شخص فقط بايد ديه بدهد.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، عذر مي‌خواهم؛ يك جور ديگر هم مي‌شود اين قسمت را خواند. اين قسمت را يك نگاهي بكنيد؛ چون اين ماده مي‌گويد در صورتي كه به تشخيص قاضي رسيدگي‌كننده، اين شخص متمكّن از پرداخت هزينه‌هاي درمان نباشد، صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني بدهد.
آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌گويد در اين صورت، صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني خسارت را بدهد؛ ولي اين مسئله، يك بحث ديگري است.
آقاي ابراهيميان ـ منظور اين است كه قاضي ابتدا حكم مي‌كند، بعد از حكم قاضي، ما مي‌بينيم كه آيا اين شخص معسر است يا نه.
آقاي كدخدائي ـ اين مطلب، مؤيّد فرمايش شما است. در واقع، اين يك تعزير نيست.
آقاي ابراهيميان ـ نه، من مي‌خواهم بگويم كه شايد بتوانيم اين ماده را توجيه كنيم كه اين تعزير است.
آقاي كدخدائي ـ نه، اين توجيه، كار را بدتر مي‌كند.
آقاي ابراهيميان ـ ما در مورد قسمت دوم اين ماده كه در فرض عدم تمكن مرتكب از پرداخت هزينه‌هاي درمان، مي‌گويد بايد اين هزينه‌ها را از محل صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني بدهند، اين مطلب را بگوييم كه اين از تدابير تأمين اجتماعي است و يك‌جور تأمين اجتماعي است. چطور تأمين اجتماعي هزينه‌ي درمان را مي‌دهد؟ اين صندوق هم دارد هزينه‌ي درمان را مي‌دهد؛ منتها اين پرداخت هزينه، نه از باب جبران خسارت است، بلكه از باب تكافل و امثاله است.
آقاي كدخدائي ـ آقايان، از باب تأمين اجتماعي هم اين حرف را قبول ندارند. خيلي وارد آن نشويد.
آقاي ابراهيميان ـ نه، قبول دارند.
آقاي موسوي ـ من به اين قسمت اشكال اصل (75) مي‌گيرم.
آقاي ابراهيميان ـ به هر حال، اگر اين مجازات را به عنوان تعزير نگاه بكنيم، اشكال آن حل مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ بله، اگر با همين نگاه باشد كه حالا به عنوان يك مجازات عمومي است، اشكال حل مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ فعلاً كه ظاهرش، تعزير نيست.
آقاي كدخدائي ـ خب، بگوييم پرداخت هزينه‌هاي درمان بزه‌ديده علاوه بر خسارت‌هاي شرعي اشكال دارد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ پرداخت هزينه‌هاي ديگر علاوه بر ديه اشكال دارد.
 آقاي ره‌پيك ـ بله، هزينه هاي علاوه بر ديه.
آقاي مدرسي يزدي ـ ديه يا ارش فرقي نمي‌كند. ديه يا ارش بنويسيد.
آقاي كدخدائي ـ پرداخت هزينه‌هاي درمان، علاوه بر ديه اشكال دارد. آقايان فقهاي معظم اعلام نظر بفرمايند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين به عنوان حكم اوليه‌ي شرعي اشكال دارد.
آقاي يزدي ـ اگر هزينه‌ي بيمارستاني بيشتر از ديه شد، مرتكب نبايد اين هزينه‌ها را بدهد ديگر؟
آقاي كدخدائي ـ بله؟
آقاي يزدي ـ اگر هزينه‌ي بيمارستاني او‌ بيشتر از مقدار ارش بشود، ديگر نبايد آنها بدهد؟
آقاي كدخدائي ـ آقايان مي‌فرمايند در مواردي كه ديه هست، مرتكب بايد فقط همان ديه را بدهد.
آقاي يزدي ـ خب، بايد شرعاً ديه را بدهند، ولي بالاخره اين آقا، منشأ يك حادثه‌اي شده است كه مخارج بيشتري دارد. مخارج آن زائد بر ديه است. چه كسي بايد خسارت زائد بر ديه را بپردازد؟
آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌فرمايند هيچ كس نبايد بدهد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ شارع گفته است فقط ديه بايد پرداخته شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر خود اين شخص پول دارد، بايد خودش بدهد، اگر ندارد مثل بقيه‌ي موارد است.
آقاي ره‌پيك ـ مثل بقيه‌ي موارد است كه سراغ سبب خسارت مي‌روند.
آقاي يزدي ـ يك‌جوري بايد سراغ فاعل جرم بروند؛ يعني مرتكبِ جرم بايد بپردازد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين‌طور هم نيست. آخر، قانون مجازات اسلامي هم اين‌طور نيست.
آقاي يزدي ـ مي‌دانم؛ نمي‌گويم كه پرداخت خسارات زائد، شرعاً واجب است. ببينيد؛ شرعاً ديه يا ارش واجب است، اما فرض اين است كه ديه براي معالجه‌ي اين طرف كافي نيست. آن شخصي كه اين جرم را مرتكب شده است، جرمي مرتكب شده است كه معالجه‌ي مجنيٌ‌عليه بيشتر از ديه هزينه دارد. خب آن هزينه‌ي زيادي به عهده‌ي چه كسي است؟ اين هزينه‌ي جديد به عهده‌ي بيت‌المال است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ مجنيٌ‌عليه، مثل فقير است. اگر خودش دارد كه خودش مي‌دهد.
آقاي يزدي ـ خسارات بر عهده‌ي بيت‌المال است؛ يعني اگر مرتكب دارد، خودش بايد بدهد، ولي اگر ندارد كه بدهد، بيت‌المال بايد بدهد.
آقاي اسماعيلي ـ آن كسي كه اسيد پاشيده است، بايد بپردازد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين سؤال را از شارع بپرسيد.
آقاي يزدي ـ چرا بايد مثل بقيه باشد؟ طرف زده و رفته است. طرف اسيد پاشيده است و پول هم دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ از شارع بپرسيد.
آقاي يزدي ـ مگر شارع گفته است كه اين خسارات را ندهيد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي يزدي ـ نه، شارع گفته است واجب است ديه يا ارش را بدهيد؛ اما شارع كجا گفته است كه خسارت مازاد بر ديه را نبايد بدهيد؟ اين بحث دو سه بار همين‌جا مطرح شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بحث شده است.
آقاي يزدي ـ مثلاً يك شخصي با ماشينش به شخصي زده است و دست و پاي طرف را شكسته و ديه‌اش را هم داده ‌است، ولي در عين حال، هنوز اين شخص هزينه دارد تا معالجه و خوب بشود و بتواند به زندگي برگردد. اين هزينه‌ي مازاد بر ديه را خود اين شخص بايد از جيب خودش بدهد؟ چرا آن آقايي كه ماشين چند صد ميليون توماني زير پايش است اين هزينه را ندهد؟ شارع كجا گفته است كه اين شخص خسارت مازاد را ندهد؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ كلام شارع، اطلاق دارد.
آقاي يزدي ـ شارع گفته است واجب است ديه را بدهيد؛ تمام؛ اما اگر باز مجنيٌ‌عليه هزينه دارد، كسي كه سبب جرم شده است بايد بقيه‌ي هزينه را بدهد. البته اين موضوع، قبلاً بحث شده است، ولي عقيده‌ي من، اين است كه اين شخص سبب جرم شده است، و چون سببيّت دارد، بايد خسارات را بپردازد، ولو اينكه شرع نگفته است كه او بايد خسارت مازاد را بپردازد. آن مقدار كه شرع واجب كرده است ديه يا ارش بوده است. بسيار خب، اما در مورد خسارت مازاد بايد گفت فرض بر اين است كه اين آقا سبب اين هزينه است؛ لذا بايد اين هزينه را بپردازد. چرا نپردازد؟ توان پرداخت را هم دارد و بايد بپردازد. اتفاقاً همين الآن، ما يك مصداقي داريم. يك بنده خدايي با ماشين به يك دختر جواني زده است. خب، خود آن راننده‌ي ماشين كه زده است، هزينه‌هاي درماني اين دختر را هم پرداخته است. شايد تا الآن دو برابر ديه هم پرداخت شده است. الآن هم باز دارد هزينه‌هايي را براي معالجات مي‌پردازد و تا وقتي اين شخص معالجه مي‌كند و تقويت بنيه بكند، بايد بپردازد. منظورِ من اين است كه چون اين شخص سبب جنايت است، پس سبب هزينه‌ي معالجه مي‌شود. شارع هم اين كار را نفي نكرده است؛ بنابراين مرتكب بايد اين خسارات را بپردازد. حالا اگر آقايان مي‌گويند شارع پرداخت چنين خسارتي را گفته است يا نه، مي‌گويم شارع نگفته است.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي هم بفرماييد.
آقاي سوادكوهي ـ من يك نكته‌اي در پرونده‌ها ديدم و آن هم خسارت تنبيهي است. در پرونده‌ها يك فتوايي از مقام معظم رهبري ديدم كه ايشان اجازه داده‌اند قاضي از باب تعزير به جبران اين خسارات تبعي و هزينه‌هاي بيمارستان و امثال اينها حكم بدهد؛ يعني از اين باب، اين فتوا هست. خود من هم در اين رابطه مقاله‌اي نوشته بودم، ولي الآن در ارتباط با مسئله‌ي خسارت تنبيهي در قانون ما در مورد اعمال تروريستي كه كشورهاي ديگر نسبت به ايراني‌ها مرتكب مي‌شوند هم احتمالاً مسائلي هست.
آقاي كدخدائي ـ در قانون چنين حكمي نداريم. آن، يك اقدام متقابل بود به خاطر اينكه آمريكا هم خسارت تنبيهي را در مورد ايران آورده بود. ما اين موضوع را در آن قانون[37] آورديم و فقط نسبت به آمريكا است؛ ولي در ساير موارد حكمي نداريم.
آقاي سوادكوهي ـ احسنت به شما! اما الآن اين حكم، به صورت عام است ديگر؛ ضمن اينكه اين كار، فقط هم نسبت به آمريكا نيست، بلكه نسبت به كليه‌ي كشورهايي است كه عليه ما اقدام تروريستي انجام مي‌دهند.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ در مورد كشورهايي است كه اين اقدام را انجام مي‌دهند. در واقع اين كار، مقابله به مثل است.
آقاي سوادكوهي ـ حالا محل بحث من در يك مقاله‌اي هم كه راجع به خسارت تنبيهي نوشته بودم، اين بود كه آيا در فقهِ ما آن‌طور كه در سيستم انگليسي و آمريكايي هم اشاره شده است، خسارت تنبيهي پذيرفته شده است يا نه.
آقاي كدخدائي ـ الآن فقط آمريكا خسارت تنبيهي را دارد.
آقاي سوادكوهي ـ انگليس داشت، بعد آمريكايي‌ها هم از انگليس دنباله‌روي كردند.
آقاي كدخدائي ـ در انگليس چنين چيزي نيست.
آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ در انگليس هم هست.
آقاي كدخدائي ـ انگليس به اين عنوان چيزي ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ [انگليس هم اين‌گونه] خسارت را دارد.
آقاي سوادكوهي ـ بله، اصلاً پذيرش اين خسارات از سوي آمريكا، متعاقب انگليس است.
آقاي كدخدائي ـ خسارات اضافه و خسارات تنبيهي را فقط نظام آمريكا در اين قضاياي تروريستي آمد و نسبت به ما اعمال كرد.
آقاي سوادكوهي ـ آمريكا نسبت به ما اعمال كرد. درست است، اما خسارت تنبيهي در انگليس هم به طور كلي هست. حالا اين بحث، يك بحث گسترده‌اي است، ولي من با توجه به فتواي مقام معظم رهبري نسبت به اينكه قاضي مي‌تواند از باب تعزير آن شخصي را كه مرتكب خسارت شده است، در مورد هزينه‌هاي درماني محكوم بكند، مي‌خواهم عرض بكنم كه اين تعزير همان تنبيهي است كه ما در سيستم‌هاي ديگر داريم. حالا قطع نظر از اينكه قضات ما فعلاً به اين سيستم عمل نمي‌كنند و اين رايج نيست و قانون هم چنين چيزي را اجازه نداده است، اما در اينجا به نظر مي‌رسد كه ماده (5) يك‌جوري اين موضوع را تجويز كرده است؛ يعني تجويز كرده است كه اين خسارت‌هاي جانبي، هزينه‌هاي بيمارستان و هزينه‌هاي اين چنيني هم به حكم دادگاه از آن شخص مرتكب قابل استيفا بشود. اگر اين مبنايي را كه من گفتم بپذيريم، مشكل حل مي‌شود. حالا نمي‌دانم الآن آن فتوا در اختيار آقايان باشد يا نه.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، تكليف اين مسئله روشن است. آقاي دكتر ابراهيميان هم به صورت كامل اين بحث را مطرح كردند.
آقاي ابراهيميان ـ خود شوراي نگهبان هم در سابق، [در موضوع معامله به قصد فرار از دين، چنين چيزي را از باب تعزير تأييد كرده است.]
آقاي سوادكوهي ـ بله، سابقاً هم چنين كاري را كرده‌ايم.
آقاي كدخدائي ـ آقايان مي‌فرمايند كه اينجا چون بحث ضمان مطرح است، اين خسارت، اضافه بر آن ديه است.
آقاي سوادكوهي ـ نه ديگر؛ من هم مي‌خواهم همان خسارت اضافه بر ديه را بحث كنم.
آقاي كدخدائي ـ آقايان بحث تعزير را قبول دارند؛ مي‌فرمايند اگر قاضي به عنوان تعزير به خسارت مازاد رأي بدهد ما قبول داريم؛ چون قاضي حكم به تعزير كرده است.
آقاي سوادكوهي ـ اگر آقايان قبول كرده‌اند، يك مشكل خيلي بزرگي حل شده است؛ يعني اين بيان خيلي مشكل را حل مي‌كند. فتواي جديدي هم در اين رابطه هست. الآن سياق اين ماده هم اين‌طور است كه پرداخت خسارات، تعزير است.
آقاي كدخدائي ـ نه، خب، اين ماده گفته است كه خسارت مازاد را بپردازند. اگر اين بگويد كه قاضي مي‌تواند تعزير كند، فكر كنم كه آقايان هم قبول مي‌كنند؛ البته به شرط اينكه اين عبارت را بياورند. بگويند قاضي علاوه بر ديه مي‌تواند تعزير بكند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال اين است كه امام «ره» مي‌فرمايند كه مرتكب، مجازات ديگري غير از ديه ندارد.
آقاي كدخدائي ـ بله، خب، الآن ما دو تا رأي فقهي در مورد اين اشكال داريم.
آقاي سوادكوهي ـ اشكال اصل (75) را هم مطرح كنيد.
آقاي كدخدائي ـ ديگر اگر شما مي‌خواهيد اين طرف [= يعني پذيرش خسارت مازاد به عنوان تعزير] را قبول كنيد، الآن اشكال اصل (75) خلاف نظر خودتان مي‌شود.
آقاي سوادكوهي ـ نه، من مي‌خواهم اشكال اصل (75) را در مورد پرداخت خسارت از سوي صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني عرض بكنم. آن اشكال در مورد صندوق است.
 آقاي ره‌پيك ـ بله، آن اشكال در مورد صندوق است.
آقاي كدخدائي ـ همين بحث است ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ نه، بحث صندوق فرق مي‌كند.
آقاي كدخدائي ـ حالا بگوييد.
آقاي ابراهيميان ـ الآن خوبي اين كار اين است كه اگر همين نظر تأييد بشود، اثرش اين خواهد بود كه قضات استنتاج خواهند كرد كه منابع شوراي نگهبان در مورد خسارت مازاد بر ديه عوض شده است.
 آقاي ره‌پيك ـ بله، عوض شده است.
آقاي سوادكوهي ـ خيلي هم خوب است.
آقاي ابراهيميان ـ بنابراين، به قول آقايان خيلي هم خوب مي‌شود.
آقاي سوادكوهي ـ ما در شعب حقوقي ديوان عالي كشور، همين‌طور كه حضرت آيت‌الله يزدي در باب عليت فرمودند، از جهت عليت ...
 آقاي ره‌پيك ـ سببيت.
آقاي سوادكوهي ـ ... بله، از جهت سببيت اين موارد را حكم مي‌داديم و هنوز هم قضات حكم مي‌دهند؛ اما اينكه چنين حكمي مستقيماً ناشي از اين امر [= قانون] باشد، به نظر من، اين مصوبه خيلي در تقويت اين نظريه كمك مي‌كند.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اشكال اصل (75) را هم بگوييد كه رأي بگيريم. مي‌گوييد چون قيدِ «از محل صندوق» آمده است، اشكال دارد؟
آقاي اسماعيلي ـ نه، مي‌گويم شما اين اشكال را در مورد تبصره (2) مي‌فرماييد ديگر؟
آقاي كدخدائي ـ نه، همان بالا ذيل خود ماده (5) اين نكته را گفته است.
 آقاي ره‌پيك ـ بله، اين مطلب در همان خود ماده (5)، قبل از اينكه به تبصره‌ها برسيد هست.
آقاي اسماعيلي ـ بله؟
آقاي كدخدائي ـ خود ماده قبل از تبصره (1) مي‌گويد هزينه‌هاي مربوطه از محل صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت مي‌شود.
 آقاي ره‌پيك ـ اين ماده گفته است اگر مرتكب متمكن نباشد، خسارات از محل صندوق پرداخت مي‌شود.
آقاي اسماعيلي ـ آهان! منظورتان عبارت بالا است.
 آقاي ره‌پيك ـ مخارج صندوق تأمين خسارت بدني در قانون بيمه سال 1395 [= قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/‏2/‏1395 مجلس شوراي اسلامي] كه اصلاحات آن هم بعداً انجام شد، مربوط به همين تصادفات و حوادث رانندگي است. حالا مجلس به مخارج اين صندوق كه يك منابعي دارد، يك چيزهايي را اضافه كرده است.
آقاي يزدي ـ درست است.
آقاي سوادكوهي ـ اين اشكال اصل (75) دارد ديگر؟
آقاي اسماعيلي ـ اشكالي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ اشكالي ندارد؟!
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه ماده (5) را مغاير اصل (75) مي‌دانند، اعلام بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ مخارج اين صندوق قبلاً شامل اين موارد نمي‌شده است؟
آقاي ابراهيميان ـ نه، نمي‌شده است.
منشي جلسه ـ آن موارد را هم مجلس تعيين كرده بود ديگر.
 آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ موارد مربوطه را گفته بود. آن قانون گفته است به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث ناشي از وسائل نقليه، خسارت‌هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضا بيمه‌نامه يا غيره قابل پرداخت نيست، از سوي اين صندوق پرداخت مي‌شود.[38]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن صندوق، مربوط به حوادث ناشي از وسايل نقليه است. مسئله‌ي پرداخت خسارت‌هاي ناشي از اسيدپاشي و فلان درون آن نيست.
 آقاي ره‌پيك ـ نه، نيست. اولِ آن قانون گفته است به منظور حمايت از زيان‌ديدگان وسائل نقليه ...
آقاي كدخدائي ـ نه، اين موارد كه مربوط به آن صندوق نيست. اين صندوق اصلاً براي تصادفات است. خب، آقاياني كه ذيل اين ماده را مغاير اصل (75) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
منشي جلسه ـ اين ايراد، شش رأي آورد.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما هم رأي مي‌دهيد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.
آقاي كدخدائي ـ فعلاً شش رأي باشد.
آقاي موسوي ـ خود شما رأي نمي‌دهيد؟
آقاي كدخدائي ـ خير.
آقاي موسوي ـ مدير كل حقوقي بيمه [= صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني] هم صحبت كرد و گفت پول اين صندوق، از حق بيمه‌اي است كه مردم براي تصادفات مي‌دهند. اگر بخواهند پولي از اين بابت از اينجا بردارند، حق ما و حق مردم است.
آقاي كدخدائي ـ بله، همين صحبت هم مطرح بود ديگر.
 آقاي ره‌پيك ـ يك درصد زيادي را از طريق بيمه‌نامه‌ها براي منابع اين صندوق مي‌گيرند. وقتي شما ماشين خودتان را بيمه مي‌كنيد، آنجا شرط مي‌كنند كه مثلاً شما ده درصد (10%‏) از اين پول حق بيمه را براي حوادث رانندگي در آن صندوق واريز مي‌كنيد. غير از كمك‌هايي كه دولت به اين صندوق مي‌كند، بخشي از منابع اين صندوق، اين‌طوري تأمين مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ فعلاً شش رأي براي مغايرت با اصل (75) داده شده است. خب ديگر؛ شما در مورد تبصره (1) و (2) هم نظري داريد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.
آقاي كدخدائي ـ شما چطور؟
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ يك اشكال ديگري در تبصره (1) هست و آن اينكه گفته‌اند سازمان بهزيستي مكلف است كه خدماتي را ارائه بدهد.
آقاي كدخدائي ـ مبنياً بر ايراد اصل ماده، فرمودند كه تبصره (1) هم داراي ايراد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين تبصره اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ تبصره‌ (1) ماده (5) ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ولي به تبصره (2) اشكالي وارد نكرديم؟ يعني مي‌توانند به شخص مرتكب رجوع بكنند و اين پول را از او بگيرند؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر؛ مبنياً بر ايراد اين ماده، اين تبصره‌ هم اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حالا من اين ايراد را صرف نظر از اشكال اصل ماده مي‌گويم. آن صندوق اين مبلغ را به بزه‌ديده پرداخته است، در حالي كه شماي مرتكب اجازه‌‌ي پرداخت اين خسارات را به او نداده‌اي. بعد صندوق مي‌آيد و اين پول را از شما مي‌گيرد. اين كار با چه مجوزي است؟
آقاي كدخدائي ـ تبصره (2) محل تأمين اين منابع را آورده است؛ مي‌گويد صندوق به خود مرتكب مراجعه بكند. اشكال اصل (75) با تبصره (2) رفع مي‌شود.
 آقاي ره‌پيك ـ كجا؟
آقاي كدخدائي ـ تبصره (2) را ببينيد؛ اين تبصره مي‌گويد كه صندوق مي‌تواند به شخص مرتكب مراجعه بكند. اشكال اصل (75) درست مي‌شود ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ صندوق حق رجوع دارد؛ يعني مي‌تواند به شخص مرتكب مراجعه بكند، مي‌تواند رجوع هم نكند.
آقاي كدخدائي ـ اشكال اصل (75) با تبصره (2) حل مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ نه.
آقاي كدخدائي ـ صندوق مي‌تواند به شخص مرتكب رجوع بكند ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ نه، حكم اوليه اين است كه صندوق «بايد» به او رجوع بكند. بنابراين، اين مصوبه از نظر حكم اوليه اشتباه كرده است.
آقاي كدخدائي ـ نه، من از اين جهت اين را مي‌گويم؛ به خاطر اينكه اين صندوق، براي دريافت خسارتي را كه پرداخت كرده است، مي‌تواند به شخص مرتكب مراجعه كند و خسارات را از او بگيرد.
 آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره، صندوق را كه الزام به رجوع نكرده است، بلكه گفته است اگر خواستي، مي‌تواني رجوع كني.
آقاي سوادكوهي ـ تبصره (2) از نظر حكم اوليه‌ اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين شخص مرتكب كه اجازه‌ي پرداخت نداده است؛ او مي‌گويد من اصلاً راضي نيستم كه بخواهيد به جاي من پول بدهيد. چه چيزي را مي‌خواهيد از او بگيريد؟ اطلاق اين تبصره درست نيست. من مخصوصاً در مورد اين اطلاق گير داشتم. اين تبصره اطلاق دارد؛ يعني ولو اينكه مثلاً اين شخصِ مرتكب، فقير باشد، ولي بعدها از او اين پول را مي‌گيرند و هيچ استثنائي هم ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ بايد بگويند كه اين صندوق «بايد» به مرتكب مراجعه بكند.
 آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ چون حكم اين تبصره به اين معنا است كه صندوق مي‌تواند اين پول را بگيرد؛ تبصره نگفته است كه صندوق ملزم است پول را از مرتكب بگيرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما در مورد  اطلاق اين تبصره، با هم اختلافي نداريم.
آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقاي مدرسي، پس حالا شما ايرادتان را مطرح بفرماييد. حاج‌آقاي مدرسي در تبصره (2) ايرادي دارند كه مطرح مي‌فرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا صرف نظر از اشكالات سابق، تبصره (1) هم مي‌گويد كه سازمان بهزيستي به بزه‌ديدگان خدمات روان‌شناختي و مددكاري و توان‌بخشي ارائه مي‌كند و ممكن است كلي هم پول خرج بكند. بنابراين، از يك طرف سازمان بهزيستي اين كار را انجام مي‌دهد و طرفي ديگر، آن صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني هزينه‌هاي درمان را مي‌پردازد. خب، فرض بر اين است كه اين آقايي كه ايجاد خسارت كرده است، ديه را داده است و هيچ چيز ديگري هم بر عهده ندارد. حالا اين سازمان و صندوق، اين كارها را انجام مي‌دهند. اين شخص مي‌گويد شما اين كارها را انجام ندهيد؛ چون من پولي ندارم به شما بدهم، اصلاً من راضي نيستم. بعد، اينها بر اساس تبصره (2) به اين آقا مي‌گويند كه زود پول اين كارها را بده.
آقاي كدخدائي ـ آقا، ببخشيد؛ اين ايراد را روشن بفرماييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين دو نهاد از اين آقا تقاضا مي‌كنند كه پول پرداختي و خدمات را بدهد. اين شخص مي‌گويد باباجان، من نه امرتان كردم و نه راضي بودم، بلكه حتي شما را از اين كار نهي‌ كردم.
 آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، كدام آقا را مي‌فرماييد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بزه‌كار.
آقاي اسماعيلي ـ آن كسي كه اسيد پاشيده است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بزه‌كار.
آقاي اسماعيلي ـ اگر آن شخص مي‌گويد من پولي ندارم، آنها هم نبايد اين پول را بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، آن آقا مي‌گويد اگر مي‌خواهيد، بدهيد، اگر مي‌خواهيد، ندهيد، ولي اين به من ربطي ندارد و من اين پرداخت را قبول ندارم و به عهده نمي‌گيرم.
آقاي ابراهيميان ـ آقا، اين مسئله با همان تعزير درست مي‌شود. اين‌جوري مثل اين است كه اين آقا بايد جريمه‌ي رانندگي را بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، اين كار كه بروند، از او اين پول را بگيرند معنا ندارد. اگر هم خواسته باشند اين پول را به عنوان تعزير بگيرند، در آن حالت هم بايد تناسب حكم و موضوع رعايت بشود. اگر دريافت اين مبالغ به عنوان تعزير است كه همين‌طوري نمي‌شود. اگر به عنوان تعزير باشد، بايد تناسب بين بزه و تعزيري كه انجام مي‌دهند، در اينجا هم انجام بشود. الآن در اين تبصره (2) هيچ قيدي نياورده‌اند؛ لهذا اطلاق اين تبصره كه مي‌گويد به اين شخص بزه‌كار رجوع بكنند، چه به عنوان اينكه او را بدهكار حساب كنند و چه به عنوان اينكه اين كار به عنوان تعزيز باشد، درست نيست. چون اين شخص ممكن است ‌بگويد كه شما اين كارها را كرده‌ايد، ولي من پرداختِ شما را قبول ندارم، پس از حيث اينكه بگوييم اين شخص بدهكار است اشكال دارد. خب، ديه‌‌ي بزه‌ديده را داده‌اند يا اصلاً ديه‌اش را هم نداشته‌اند كه بدهند. حالا اين شخص مي‌گويد: «المفلس في ‌أَمان ‌الله»؛ الآن من فقير هستم. اين، يك صورت است. در صورت دوم هم اگر اخذ اين مبالغ به عنوان تعزير باشد، بايد يك تناسبي بين تعزير و بزه وجود داشته باشد. معنا ندارد كه علي‌الاطلاق هر چه خرج كرده‌اند، به عنوان تعزير بر گردن اين بنده خدا بگذارند! خب تعزير هم حساب و كتاب دارد ديگر. يك چيزِ همين‌طوري كه نيست؛ مثلاً اگر اين شخص ديه را داده باشد يا اگر او را حبس كرده باشند [كه او را تعزيز كنند، پرداخت اين مبالغ اضافه بر ديه و حبس براي تعزير درست نيست.] در بعضي جاها حبس را داشتيم ديگر. در مورد حبس هم قرار شد باز آن را بررسي كنيم. بنابراين تعزيرِ پولي، ممكن است كه در بعضي از جاها تبعيض ناروا باشد. به هر حال، اطلاق اين تبصره درست نيست.
آقاي كدخدائي ـ اگر شما هم نكته‌اي داشتيد بفرماييد.
آقاي ابراهيميان ـ حل شد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ من مي‌گويم تبصره‌ها بر حسب اصل ماده اشكال دارد؛ چون اين ماده شامل مواردي مي‌شود كه ما به آنها اشكال شرعي وارد كرده‌ايم.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا صرف نظر از آن اشكال، باز خود تبصره اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ خب، شما هم بفرماييد.
 آقاي ره‌پيك ـ حالا اگر اشكال ماده در مورد هزينه‌ي درمان درست بشود، يعني خود اين شخص تكليف داشته باشد كه هزينه‌ي درمان را بدهد، [مشكل حل مي‌شود].
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر آن اشكال هم به عنوان تعزير درست بشود، بايد يك تناسبي وجود داشته باشد. همين‌طوري كه نمي‌شود هر چه خرج كرده‌اند، به عنوان تعزير گرفته شود.
 آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا عرض من اين است كه اگر آن اشكال درست بشود، يك بخشي از اين اشكال حل مي‌شود ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بخشي از اشكال حل مي‌شود.
 آقاي ره‌پيك ـ بله، اگر تبصره (1) در اينجا اين‌جوري معني بشود كه سازمان بهزيستي با تشخيص قاضي مكلف به ارائه‌ي خدمات است، اشكال حل مي‌شود؛ يعني اين‌جوري نيست كه اين سازمان هر خدماتي را به اين بزه‌ديدگان ارائه بدهد يا هر پولي را بخواهد به آنها بدهد. الآن قاضي تشخيص داده است كه بايستي اين نوع خدمات را به اين بزه‌ديده بدهند. روي اين شخص اسيد پاشيده شده است، رواني شده است. قاضي مي‌گويد خب بايد به آنجا بروي و چند جلسه كارهاي درماني انجام بدهي. اينكه اين شخص چند جلسه برود و به كجا برود، به تشخيص قاضي است. اين‌جوري نيست كه حالا سازمان بهزيستي بخواهد يك كارهاي مستحبي انجام بدهد. قاضي مي‌گويد لازم است الآن اين كار را انجام بدهيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره نگفته است لازم است.
 آقاي ره‌پيك ـ اين خدمات، به تشخيص قاضي است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ به تشخيص قاضي است؛ ولو اينكه يك امر مستحب باشد.
 آقاي ره‌پيك ـ اين خدمات، شامل خدمات مستحبي هم مي‌شود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ولو مستحب باشد.
آقاي اسماعيلي ـ هزينه‌ي درمان يا هزينه‌هاي مربوط را مي‌پردازند. موارد نامربوط كه مشمول اين مصوبه نمي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ منظور من، هزينه‌هاي اضافه نيست.
آقاي اسماعيلي ـ بله؟
آقاي مدرسي يزدي ـ ما كه هزينه‌هاي اضافه را نمي‌گوييم.
آقاي اسماعيلي ـ نه، اين مصوبه مي‌گويد هزينه‌ي درمان پرداخت شود. خب، مقصودش هزينه‌هاي مربوط است. دارد از اين تعابير استفاده مي‌كند. گاهي واقعاً اين اسيدپاشي‌هايي كه صورت مي‌گيرد اين‌طوري است كه اصلاً پدر و مادر و خواهر و برادر اين شخص هم بايد از نظر روحي و رواني درمان بشوند. الآن ما داريم در جامعه مي‌بينيم ديگر. درمان‌هاي مربوط به اسيدپاشي خيلي هزينه‌هاي بالايي دارد. چند وقت پيش، در روزنامه‌ها نوشته بودند يك كسي را كه روي او اسيد پاشيده بودند، سي يا چهل بار جراحي كرده بودند. خب واقعاً ما مي‌توانيم اين شخص را همين‌طوري رها كنيم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، نبايد او را رها بكنيم، اما نبايد اين كارها را بكنيم.
آقاي اسماعيلي ـ الآن قانون دارد تكليف اين موضوع را مشخص مي‌كند. مي‌گويد اين صندوق بايد خسارات را بپردازد.
آقاي مدرسي يزدي ـ قانون كه نبايد خلاف شرع باشد.
آقاي كدخدائي ـ خب، الآن حاج‌آقاي مدرسي مي‌فرمايند كه اطلاق رجوع به بزه‌كار اشكال شرعي دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ رجوع به بزه‌كار حتي به عنوان خسارت [= تعزيز] درست نيست، مگر اينكه تناسبي بين بزه و آن جريمه وجود داشته باشد.
آقاي اسماعيلي ـ تناسب هم وجود دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، كجا وجود دارد؟
آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ وقتي هزينه‌ي درمان را گفته است، [يعني هزينه‌ها بايد متناسب باشد ديگر.]
آقاي مدرسي يزدي ـ باشد؛ اصلاً اين شخص پولي ندارد، خودش هم بدبخت است. او را حبس هم كرده‌اند، مثلاً ديه را هم از او گرفته‌اند، ولي باز آن تناسب وجود ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ يعني نبايد بزه‌ديده را درمان بكنند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ درمان بكنند، ولي بايد هزينه‌هاي آن را از جاي ديگري بپردازند.
آقاي اسماعيلي ـ از كجا بپردازند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ دولت اين هزينه را بدهد. اين مورد مثل جايي است كه قاتل يك كسي معلوم نمي‌شود. به حكم قاعده‌ي «لا يَبطُلُ دم امريء مُسلمٍ»[39] مي‌گوييم دولت اين پول را بدهد.
آقاي اسماعيلي ـ اين مصوبه هم مي‌گويد از صندوق بدهيد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بابا، ما به رجوع اين صندوق به آن طرف بزه‌كار ايراد مي‌گيريم. ما به پرداخت اين پول از طرف اين صندوق كه ايراد نگرفتيم.
آقاي اسماعيلي ـ مي‌دانم؛ صندوق به آن شخص رجوع مي‌كند؛ اگر داشت از او مي‌گيرد، اگر هم پولي نداشت كه او بدهكار مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اولاً تبصره (2) اطلاق دارد؛ چه بزه‌كار پول داشت و چه نداشت، از او اين هزينه‌ها را مي‌گيرند. ما مي‌گوييم اطلاق آن اشكال دارد. ثانياً اين‌ هم درست نيست كه هر چه سازمان بهزيستي و صندوق هزينه كرده‌اند، اين شخص بدهد. خب بايد يك تناسبي بين بزه و جريمه وجود داشته باشد.
آقاي ابراهيميان ـ هزينه‌هاي بيمارستان‌هاي دولتي و يا خصوصي را مي‌دهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، حالا ممكن است يك كسي بگويد كه منظور از هزينه‌هاي بيمارستاني، هزينه‌هاي بيمارستان‌هاي دولتي است.
 آقاي ره‌پيك ـ نه، مبناي اين خسارت، هزينه‌ي درمان است. اگر پذيرفته بشود، بايد پرداخت شود. قاضي نمي‌گويد هر چه كه تو خرج كردي، بايد پرداخته بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
 آقاي ره‌پيك ـ قاضي رأي مي‌دهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ قاضي كه رأي مي‌دهد، ولي او هم كه نمي‌تواند علي‌الاطلاق رأي بدهد.
 آقاي ره‌پيك ـ قاضي مي‌گويد اين‌قدر از هزينه‌ها لازم است.
آقاي مدرسي يزدي ـ او هم نمي‌تواند علي‌الاطلاق رأي بدهد.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حاج‌آقاي مدرسي در تبصره (2) اطلاق رجوع به بزه‌كار را حتي به عنوان خسارت داراي اشكال مي‌دانند. آقايان فقهاي معظمي كه به اين اشكال رأي مي‌دهند اعلام نظر بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اطلاق اين تبصره در صورتي كه اين شخص رضايت ندارد و مصلحت نيست، اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما رأي مي‌دهيد؟
آقاي جنتي ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاج‌آقا، اصلاً بگذاريد موضوع مشخص بشود.
آقاي جنتي ـ حاج‌آقاي يزدي، شما رأي مي‌دهيد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ جناب آقاي يزدي، رأي مي‌دهيد؟
آقاي يزدي ـ من گفتم چون اين شخص سبب اين جرم شده است، بايد خسارات مازاد بر ديه را بپردازد. شارع ديه يا ارش را معين كرده است؛ تمام. اگر اين شخص سبب اين جرم شده است، و توان پرداخت مازاد بر ديه يا ارش را دارد، طبيعي است كه بايد بپردازد. حالا ايشان مي‌گويند اين شخص پول ندارد. درست است كه پول ندارد، ولي مي‌تواند در آينده بدهد، مي‌تواند فردا بدهد يا مي‌توانند از حقوق او ماهي پنج تومان يا ده تومان بگيرند؛ ولي مرتكب در هر حال مي‌گويد پول ندارد. همين‌جوري با ماشين زده است و دست و پاي طرف را شكسته است و حالا راه خودش را بگيرد و برود و بعداً هم بگوييم ديه‌‌ي بزه‌ديده را هم يكي ديگر بدهد؟! من مي‌گويم اين شخص سبب جرم شده است و بايد هزينه‌ي درمان را هم به عنوان سببيت بدهد. آقايان مي‌گويند شارع گفته است ديه يا ارش بدهد. بله، شارع گفته است ديه يا ارش بدهد، اما شارع جبران خسارات زائد بر آنها را كه نفي نكرده است؛ چون شارع نفي نكرده است، سببيت موجب مي‌شود كه اين شخص، خسارات را يپردازد؛ بنابراين، اين شخص بايد اين هزينه‌هاي معالجه را بپردازد.
آقاي كدخدائي ـ اصلاً [اعضاي فقهاي شوراي نگهبان، در بحث ديه] آن مبنا را قبول ندارند.
آقاي يزدي ـ حالا ايشان مي‌گويند او پول ندارد. خب الآن پولي ندارد، ولي بعداً كه مي‌تواند بدهد. چطور مي‌تواند بدهد؟ اگر اين شخص ندارد، يك مبلغي را از هر مبلغي كه ماهانه مي‌گيرد، بايد براي اين طرفي كه به او خسارت زده است، بدهد.
آقاي جنتي ـ اين بحث سابقاً هم مطرح بوده است؛ دفعه‌ي اول نيست.
آقاي يزدي ـ بله، دو سه بار اين بحث مطرح بوده است.
آقاي جنتي ـ اين بحث مطرح بود كه حالا آيا اين مواردي كه در شرع آمده است كه اين قدر ديه بدهيد، آيا مازاد بر اين ديه، هزينه‌ي درمان را هم آن شخص بايد بدهد يا نه. صحبت‌هاي سابق اين بود كه از طرفي چون اين شخص سبب اين كار شده است، بايد خسارت‌هاي مالي وارد‌شده را طبق قواعد كلي بدهد، از طرفي هم از نظر شرع راجع به اين قضيه هيچ اظهار نظري نشده است.
آقاي يزدي ـ شارع هم پرداخت خسارت مازاد را نفي نكرده است؛ يعني شرعاً نگفته‌اند نبايد اين خسارت را بدهد.
آقاي جنتي ـ فقط به همان ديه و امثال آن اكتفا كرده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاج‌آقا، حالا اجازه بفرماييد. يك‌وقت ما مي‌خواهيم بحث مدرسه‌اي بكنيم ...
آقاي جنتي ـ بله، بحث ما مدرسه‌اي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ... آن بحث هيچي؛ آن بحث را در فيضيه بگذاريد؛ ولي فرض بحث ما اين است كه قانون مجازات اسلامي فتواي امام خميني «ره» و فتواي آقاي خوئي را نپذيرفته است. الآن مبناي قانوني بر اين است. حتي اگر مي‌خواهيد بدانيد، يك روايت مختصري هم در اين خصوص هست كه گفته است خسارات اضافه و هزينه‌ي درمان را هم بايد بدهند. شايد هم سند آن روايت صحيح است، ولي آقايان فقها پشت سر آن روايت فوري گفته‌اند: «هذه رواية معرض عنها» و هيچ كس تا مقداري كه مي‌دانيم، به آن فتوا نداده است. الآن ما داريم روي اين مبنا بحث مي‌كنيم.
آقاي جنتي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر شما مي‌خواهيد در مدرسه براي خودتان يك حرفي بزنيد، مشكلي ندارد، ولي فعلاً مبناي بحث ما بر اين است.
آقاي جنتي ـ درست است.
آقاي يزدي ـ فعلاً مدرسه به اينجا آمده است. كتاب‌ها را هم به اينجا آورده‌اند. مدرسه اينجا آمده است. چطور ديروز مدرسه به اينجا نيامده بود، جلسه‌ي قبلي نيامده بود؟ مدرسه نبايد اينجا مي‌آمد؟ امروز مدرسه مي‌تواند اينجا بيايد. بنده در اينجا مي‌گويم اين شخص بايد خسارت زائد بر ديه را بپردازد، شارع هم اين مسئله را نفي نكرده است. شما مي‌گوييد اين شخص پول ندارد، من مي‌گويم يك‌وقت طرف عسر و حرج دارد، [كه فوري نمي‌تواند خسارات و هزينه‌هاي درماني را بدهد، خب در اين صورت بايد قسطي بدهد.]
آقاي مدرسي يزدي ـ من نمي‌گويم [در هيچ صورتي نبايد بزه‌كار هزينه‌هاي درماني را بدهد]؛ من مي‌گويم مبناي اين جلسه فعلاً چنين است.
آقاي يزدي ـ مبناي جلسه اين نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.
آقاي يزدي ـ مبناي جلسه قانون اساسي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن مبناي قانون مجازات اسلامي اين است. شما آنجا در زمان بررسي لايحه‌ي مجازات اسلامي حرفي نزديد. نمي‌شود كه اين مصوبه با آن قانون فرق داشته باشد.
آقاي يزدي ـ ببينيد؛ «أنا في كل يومٍ رجلٌ»، آقاي مدرسي، من دوباره اين مطلب را بگويم. ببينيد؛ من چندين بار اين مطلب را گفته‌ام؛ قانون اساسي مي‌گويد نظر فقهاي شوراي نگهبان با اكثريت ملاك عمل است. اين حرف يعني چه؟ اينكه نظر شوراي نگهبان با اكثريت است، يعني چه؟ يعني فتواي يك نفر؟ نه، يعني نظر شوراي نگهبان با اكثريت است؛ يعني نظر خودتان يعني فتواي خودتان. اگر عرضه‌ يا جرأت فتوا دادن نداريم، اين حرف ديگري است. برخي مي‌گويند فتواي ما حتماً بايد مطابق فتواي رهبري باشد. بنده اين حرف را قبول ندارم كه حتماً نظر ما بايد مطابق فتواي رهبري باشد. اگر حتماً بايد فتواي مثلاً امام خميني باشد، پس اكثريت يعني چه؟ خب خدا امام خميني را رحمت بكند؛ آقاي مؤمن به ايشان نامه نوشتند و امام هم جواب آن نامه را نوشتند. همان موقع هم من ايراد گرفتم؛ گفتم نبايد نامه مي‌نوشتند. نامه نوشتنِ ايشان كه مدرك نمي‌شود. خود قانون اساسي مدرك است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاج‌آقا، حالا البته اين نكته‌ي شما هم جواب دارد. وليّ امري كه ولايت مطلقه داشته باشد، نظر او بايد مراعات بشود.
آقاي يزدي ـ حالا اينكه جواب دارد يا ندارد آن يك بحث ديگر است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اگر ولايت وليّ، مطلقه باشد و گفته باشد اين كار را بكنيد، لازم‌الاتباع است.
آقاي يزدي ـ خيلي خب، نظر شما اين است. نظر ما هم اين است تمام شد ديگر؛ اينجا هم مدرسه است.
آقاي يزدي ـ الآن نظر دو نفر از بزرگواران به دنبال نظر مرحوم آيت‌الله مؤمن [در خصوص اظهار نظر فقهاي شوراي نگهبان بر اساس فتواي ولي فقهيه،] اين است كه غير از ديه و ارش، مرتكب نبايد پولي بپردازد. بنده هم عرض مي‌كنم چون شارع پرداخت مازاد را نفي نكرده است، بايد بپردازد. عرف عقلا هم همين را مي‌گويد. الآن هم عملاً دارند اين كار را مي‌كنند.
آقاي كدخدائي ـ حالا شما اين ابهام را بپذيريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، پس بناي ما بر فتوا اين است. وقتي كه فتوا اين شد، اين حكم خلاف شرع مي‌شود.
آقاي يزدي ـ نه، خلاف شرع نيست. متن قانون اساسي است.
آقاي جنتي ـ الآن اين ايراد، چهار تا رأي مي‌خواهد.
آقاي كدخدائي ـ سه تا رأي دارد. شما رأي داديد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ شايد آقاي آملي هم رأي بدهد ديگر.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما خودتان قبول كرديد يا نه؟
آقاي جنتي ـ من مي‌گويم جرأت نمي‌كنم بر خلاف فتاوا نظر بدهم. حالا حاج‌آقاي يزدي اين جرأت را دارند، ولي من اين جرأت را ندارم.
آقاي كدخدائي ـ پس تا الآن، اين ايراد سه تا رأي آورد.
آقاي جنتي ـ من عقيده‌ام به همين مطلبي است كه شما [= آقاي يزدي] مي‌گوييد؛ اما واقعاً نمي‌توانم خلاف فتاوا نظر بدهم.
آقاي يزدي ـ شما در اينجا معمولاً فتواي خودتان را مي‌گوييد يا بايد فتواي رهبري را بگوييد؟
آقاي جنتي ـ قاعدتاً بايد فتواي خودمان را بگوييم.
آقاي يزدي ـ بله، قاعدتاً بايد فتواي خودتان را بگوييد.
آقاي جنتي ـ من اين حرف شما را قبول دارم.
آقاي يزدي ـ منتها مي‌گوييد جرأت ندارم. من تعجب مي‌كنم! جرأت نداريد يعني چه؟
آقاي مدرسي يزدي ـ جرأتِ خدايي ندارند.
آقاي كدخدائي ـ فعلاً سه تا رأي شد.
آقاي يزدي ـ خدا به من گفته است اگر تو به عنوان فقيه شوراي نگهبان به اينجا آمدي و تو راه به اينجا راه دادم، بايد به قانون اساسي عمل كني. رهبري هم قانون اساسي را قبول دارند. رهبري هم گفته‌اند به قانون اساسي عمل كنيد. رهبري هم گفته‌اند كه به قانون اساسي عمل بكنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ و درون آن قانون اساسي هم ولايت مطلقه آمده است. اگر رهبري گفته باشد كه من مي‌خواهم كشور را اين‌طوري اداره بكنم، ما بايد تبعيت بكنيم.
آقاي يزدي ـ من يك بار خدمت ايشان رفتم؛ گفتم اين مسئله خلاف قانون اساسي بوده است. ايشان يك كمي توجه كردند و گفتند بله، درست است، حق با شما است. ايشان قانون اساسي را مقدم بر همه چيز مي‌دانند.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، الآن ما سه تا رأي داريم. نظر حاج‌آقاي آملي را هم بعداً مي‌گيريم. نتيجه‌ي امر هر چه كه باشد اعلام مي‌كنيم.
آقاي يزدي ـ در اين مسئله شما پشتوانه‌ي عرف و عقلا را هم داريد، عمل فعليِ همه‌ي عرف و عقلا را هم داريد.
 آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ من به تبصره (2) اشكال وارد كردم.
 آقاي ره‌پيك ـ در مورد تبصره (2) اگر اشكال بالاييِ ما در مورد پرداخت خسارات از سوي صندوق درست بشود، اين اشكال هم حل مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ خب، اشكال ما در مورد پرداخت خسارات از سوي صندوق، تا الآن شش تا رأي آورده است.
آقاي سوادكوهي ـ از حاج‌آقا جنتي هم رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي جنتي آن موقع بودند. نبودند؟
 آقاي ره‌پيك ـ نه، نبودند.
آقاي كدخدائي ـ آقايان مي‌گويند با توجه به اينكه در تبصره (2) گفته‌اند كه سازمان بهزيستي و صندوق حق رجوع به مرتكب دارند، مغاير اصل (75) است. براي رأي‌گيري قبلي شش تا رأي داشتيم. حالا اينجا هم بفرماييد رأي بدهيد.
آقاي سوادكوهي ـ حاج‌آقاي جنتي هم اگر رأي بدهند، ديگر مشكلي نيست.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا به اشكال قبلي رأي ندادند. نمي‌دانم؛ ايشان به اشكال قبلي رأي دادند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ در اينجا چون اين صندوق خسارت را جبران مي‌كند، مي‌تواند اين پول را از مرتكب بگيرد.
آقاي يزدي ـ صندوق يا سازمان بهزيستي براي دريافت هزينه‌هاي پرداخت‌شده مي‌تواند به مرتكب رجوع كند.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، شما بفرماييد.
آقاي اسماعيلي ـ واقعاً عجيب است! يك كسي جرمي مرتكب شده است، اسيدپاشي كرده است. حالا در اثر اين جرم، نياز به يك درمان‌هايي پيدا شده است كه مازاد بر ديه هم هزينه دارد. اين مصوبه مي‌گويد آقا، صندوق اين هزينه‌ها را بدهد. فرضاً صندوق اين هزينه‌ها را داده است. حالا تبصره (2) مي‌گويد صندوق مي‌تواند به مرتكب مراجعه بكند. چرا مي‌تواند؟ خب، بايد برود به مرتكب مراجعه بكند. صيانت از بيت‌المال همين را اقتضا مي‌كند، حكمت جعل اين ماده هم همين را اقتضا مي‌كند. كسي كه به ديگري اسيد پاشيده است، بايد اين هزينه‌ها را بدهد. همه‌ي هزينه‌ها از جمله ديه و هزينه‌هاي درمان و هزينه‌هاي روان‌شناسي را هم بايد بدهد. هزينه‌هاي بازگشت اين بدبخت به وضعيت قبلي‌ خودش و هر هزينه‌اي كه هست را هم بايد بدهد ديگر. چرا «مي‌توانند» به شخص مرتكب رجوع بكنند؟ خب، «بايد» اين كار را بكنند.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ابراهيميان بفرماييد.
آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر و دوستان، نظام‌هاي ديگري كه اين قائم‌مقامي يا اين حق رجوع را پيش‌بيني كرده‌اند آنها هم وقتي مي‌نويسند قائم‌مقام مي‌تواند به شخص رجوع بكند، منظورشان يك منطق اقتصادي است. آنها مي‌گويند اقامه‌ي دعوا و مطالبه هزينه دارد. بعضي وقت‌ها ما مبالغي كه براي اقامه‌ي دعوا و هزينه‌‌ي اداري مربوط به مراجعه و مانند اينها را مي‌پردازيم، اين هزينه‌ها آن قدر زياد است كه وقتي ما اين هزينه‌ها را سبك و سنگين مي‌كنيم، مي‌بينيم صرف نمي‌كند. بنابراين انتخاب ما اين است كه چون صرف نمي‌كند، مي‌گوييم شما مي‌توانيد مراجعه نكنيد. براي پيگيري اين كارها بايد كارمند بگذاريد و بايد مشاور حقوقي بفرستيد كه به دادگاه برود. هر جا كه رجوع به اين شخص مرتكب براي تأمين هزينه‌ها و پُر كردن آنچه كه شما پرداخت كرده‌ايد براي شما به صرفه‌ بود، در آنجاها بياييد و رجوع كنيد؛ لذا فلسفه‌ي اين رجوع، مي‌تواند اين باشد. اگر اين‌طوري باشد، شايد خيلي ضرري نرساند؛ يعني قانون‌گذار اين‌طور به رسميت شناخته شده است كه شما بتوانيد مراجعه بكنيد.
آقاي كدخدائي ـ حالا بزرگواراني كه تبصره (2) را از اين جهت مغاير اصل (75) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي سوادكوهي ـ من مبنياً بر اشكال صدر ماده، اين قسمت را مغاير مي‌دانم.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا آن اشكالاتي را كه گفتيم اصلاح بكنند، بعداً ببينيم چه مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اين ايراد سه رأي آورد؟ آقاي دكتر ره‌پيك هم رأي دادند؟
آقاي اسماعيلي ـ بله، ايشان هم رأي دادند.
آقاي كدخدائي ـ چهار تا رأي شد. خب در مورد ماده (6) هم يك نظري بدهيد كه ديگر از اينجا دست خالي نرويم.
منشي جلسه ـ «ماده 6- به دعاوي و شكايات مربوط به جرائم اين قانون خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود. 
ماده 7- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، لايحه قانوني مربوط به مجازات پاشيدن اسيد مصوب 16/‏12/‏1337 نسخ مي‌شود.»
آقاي كدخدائي ـ فقط آقايان فقهاي معظم بايد در رابطه با اين دو سه موردي كه قرار شد بررسي بكنند، زودتر به ما اعلام نظر بفرمايند كه ما بتوانيم در زمان مقرر اعلام نظر بكنيم.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، دو مورد هم باقي مانده بود. مي‌خواهيد رأي حاج‌آقا[ي جنتي] را الآن بگيريد؟
آقاي كدخدائي ـ كدام مورد بود؟
منشي جلسه ـ يك مورد ماده (3) در خصوص اطلاق تعويق مجازات بود كه سه تا رأي داشت.
آقاي كدخدائي ـ بله، خب بگذاريد بعداً با ايشان صحبت كنيم؛ چون الآن دوباره بحث ادامه پيدا مي‌كند. بگذاريد بعد به ايشان مي‌گوييم.
منشي جلسه ـ چشم؛ يك مورد هم همين اشكال اصل (75) است.
آقاي كدخدائي ـ حالا باشد. دستور بعدي را بخوانيد.[40]

====================================================================================================

[1]. طرح يك‌فوريتي تشديد مجازات اسيد‌پاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن پس از تصويب رسيدگي با قيد يك ‌فوريت در تاريخ 19/‏‌3/‏‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 21535/‏‌379 مورخ 22/‏‌3/‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 29/‏‌3/‏‌1398 و 5/‏‌4/‏‌1398 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 27/‏‌6/‏‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 10617/‏‌102/‏‌98 مورخ 12/‏‌4/‏‌1398 و 12203/‏‌102/‏‌98 مورخ 31/‏‌6/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 21/‏‌7/‏‌1398 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 1/‏‌8/‏‌1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 13212/‏‌102/‏‌98 مورخ 1/‏‌8/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.

[2]. بند (الف) ماده (2) طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن مصوب 19/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- هر گاه شخصي مرتكب جرم موضوع اين قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد يا به هر علتي مانند فرار مرتكب يا مصالحه اولياي دم، قصاص اجراء نشود؛ مرتكب علاوه بر پرداخت ديه يا ارش مطابق مقررات مربوطه به ترتيب زير مجازات مي‌شود:
الف- در جنايت بر نفس و جنايت منجر به تغيير شكل دائمي صورت بزه‌ديده به حبس تعزيري درجه يك.»

[3]. موسوي خميني، سيد روح‌الله، تحريرالوسيلۀ، تهران، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چ 1، بي‌تا، ج ‌2، ص 588. ترجمه: «دوم- شنوايى‌، و در رفتن آن از دو گوش با هم، ديه است. و در شنوايى هر گوش نصف ديه مى‌باشد. ... سوم- بينايى‌، و در رفتن بينايى از دو چشم، ديه كامل است؛ و از يكى از آنها نصف آن است.» موسوى خمينى، سيد روح اللّه، مترجم: اسلامى، على، ترجمه تحريرالوسيلة، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ 21، 1425 ه ‌‌ق، ج ‌4، ص412 و 415‌.

[4]. ماده (386) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‌2/‏‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (دائمي‌شده مورخ 9/‏‌3/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 386- مجازات جنايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجنيٌ‌عليه يا وليّ او و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص و در غير اين صورت مطابق قانون از حيث ديه و تعزير عمل مي‌گردد.»

[5]. ماده واحده‌ي لايحه قانوني مربوط به مجازات پاشيدن اسيد مصوب 16/‏‌12/‏‌1337 مجلسين: «‌ماده واحده- هر كس عمداً با پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيبات شيميايي ديگر موجب قتل كسي بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمي يا‌ فقدان يكي از حواس مجنيُ‌عليه گردد به حبس ابد با اعمال شاقه و اگر موجب قطع يا نقصان يا از كار افتادن عضوي از اعضا بشود به حبس مجرد از دو ‌سال تا ده سال و اگر موجب صدمه ديگري بشود به حبس مجرد از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.
‌مجازات شروع پاشيدن اسيد به اشخاص، حبس مجرد از دو سال تا پنج سال است.
‌در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت اجراي ماده (44) قانون كيفر عمومي، بيش از يك درجه تخفيف جايز نيست.»

[6]. اهل ريبه كساني هستند كه در جامعه مرتكب خلاف مي‌شوند.

[7]. ماده (289) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‌2/‏‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (دائمي‌شده مورخ 9/‏‌3/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 289- جنايت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدي، شبه ‌عمدي و خطاي محض است.»

[8]. بند (1-1) نظر شماره 10617/‏‌102/‏‌98 مورخ 12/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- در ماده (1)،
1-1- از آنجا كه روشن نيست آيا مجازات شامل جنايت به منافع نيز مي‌گردد يا خير، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»

[9]. «... ثانياً در ماده و در ابتداي تبصره (1) پاشيدن يا ريختن اسيد يا «هر نوع تركيبات شيميايي ديگر» موضوع اين قانون دانسته شده است؛ اما در خصوص يكي ديگر از مصاديق اين قانون يعني «فروبردن اعضاي بدن در درون اسيد» صرفاً به ارتكاب اين عمل از طريق اسيد اشاره شده و ذكري از فروبردن اعضاي بدن در ساير تركيبات شيميايي به ميان نيامده است. مناسب است براي رفع ابهام در اين موارد نيز قيد «انواع ديگر تركيبات شيميايي» اضافه گردد.» نظر مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9803019 مورخ 28/‏‌3/‏‌1398، صص 2-3، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‌/‏‌b2n.ir/‏‌946044

[10]. ماده (286) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‌2/‏‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (دائمي‌شده مورخ 9/‏‌3/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 286- هر كس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه‌اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد، مفسد في‌الارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد.
تبصره- هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع و يا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام‌شده را احراز نكند و جرم ارتكابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيان‌بار جرم، مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محكوم مي‌شود.»

[11]. «وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي‌الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ؛ (نشانه آنها، اين است كه) هنگامى كه روى برمى‌گردانند (و از نزد تو خارج مى‌شوند)، در راه فساد در زمين، كوشش مى‌كنند و زراعت‌ها و چهارپايان و انسان‌ها را نابود مى‌سازند؛ (با اين كه مى‌دانند) خدا فساد را دوست نمى‌دارد.» سوره‌ي البقرة، آيه‌ (205).

[12]. حرّ عاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌، قم، مؤسسه آل‌البيت عليهم‌السلام، چ 1، 1409 ه‌ ق، ج ‌28، ص 313.

[13]. ترجمه: «هر كسي براي ترساندن مردم سلاح بكشد، پس محارب است.»

[14]. «عَنْ أَبِي‌جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ فَعَقَرَ- اقْتُصَّ مِنْهُ وَ نُفِيَ مِنْ تِلْكَ الْبَلَدِ- وَ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ (فِي مِصْرٍ مِنَ) الْأَمْصَارِ- وَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ- فَهُوَ مُحَارِبٌ فَجَزَاؤُهُ جَزَاءُ الْمُحَارِبِ وَ أَمْرُهُ إِلَى الْإِمَامِ ... (تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌، ج ‌28، ص 307)؛ از امام باقر عليه‌السّلام نقل شده است كه فرمودند: هر كس در يكى از شهرها سلاح كشيده و كسى را مجروح نمايد، قصاص خواهد شد و از آن شهر اخراج مى‌گردد و هر كس در بيرون از شهر سلاح بكشد و كسى را هدف گيرد و مجروح كند و اموالش را سرقت نمايد، اما كسى را نكشد، چنين شخصى محارب بوده و سزاى او سزاى محارب است و حكمش به عهده امام است. ...»

[15]. «مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ؛ به همين جهت، بر بنى اسرائيل مقرّر داشتيم كه هر كس، انسانى را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روى زمين بكشد، چنان است كه گويى همه انسان‌ها را كشته؛ و هر كس، انسانى را از مرگ رهايى بخشد، چنان است كه گويى همه مردم را زنده كرده است. و رسولان ما، دلايل روشن براى بنى اسرائيل آوردند، اما بسيارى از آنها، پس از آن در روى زمين، تعدّى و اسراف كردند.» سوره‌ي المائدة، آيه (32).

[16]. «قَالَ (ع) مَنْ سَلَّ سَيْفَ الْبَغْيِ قُتِلَ بِهِ؛ امام صادق (ع) فرمودند: هر كه شمشير ستم از نيام بكشد، به همان شمشير كشته خواهد شد» حرّ عاملى، محمد بن‌حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌، قم، مؤسسه آل‌البيت عليهم السلام، ، چاپ 1، 1409 ه‌. ق، ج 12، ص 37.

[17]. «الفصل السادس في حد المحارب
مسئله 1- المحارب هو كل من جرد سلاحه أو جهزه لإخافة الناس و إرادة الإفساد في الأرض، في برّ كان أو في بحر، في مصر أو غيره ليلاً أو نهاراً، و لا يشترط كونه من أهل الريبة مع تحقق ما ذكر، و يستوي فيه الذكر و الأنثى، و في ثبوته للمجرد سلاحه بالقصد المزبور مع كونه ضعيفاً لا يتحقق من إخافته خوف لأحد إشكال بل منع، نعم لو كان ضعيفاً لكن لا بحدّ لا يتحقق الخوف من إخافته بل يتحقق في بعض الأحيان و الأشخاص فالظاهر كونه داخلا فيه. (تحريرالوسيلۀ، ج ‌2، ص 588)؛ فصل ششم در حدّ محارب، ‌مسأله 1- محارب هر آن كسى است كه شمشيرش را برهنه مى‌كند يا آن را تجهيز مى‌نمايد تا مردم را بترساند‌ و مى‌خواهد در زمين افساد نمايد، در خشكى باشد يا در دريا، در شهر باشد يا در غير آن، شب باشد يا روز. و در صورت تحقق آنچه كه ذكر شد، شرط نيست كه از اهل ريبه باشد، و مرد و زن در آن مساوى است. و در ثبوت آن براى كسى كه با قصد مذكور، سلاحش را بكشد در حالى كه او ضعيفى است كه از ترساندنش، براى احدى خوفى تحقق پيدا نمى‌كند، اشكال بلكه منع است، ولى اگر ضعيف باشد- نه به حدى كه ترس از ترساندن او متحقق نشود- بلكه در بعضى از احيان و اشخاص تحقق پيدا مى‌كند، ظاهر آن است كه داخل در آن مى‌باشد.» موسوى خمينى، سيد روح اللّه، مترجم: اسلامى، على، ترجمه تحريرالوسيلة، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ 21، 1425 ه‌‌ ق، ج ‌4، ص 239.

[18]. تحريرالوسيلۀ، ج ‌2، ص 588. ترجمه: «مسأله 3- اگر بدون سلاح بر ديگرى حمله كند تا مال او را بگيرد يا او را به قتل برساند، جايز بلكه دفاع در دومى واجب است، ‌و لو اينكه به قتل او كشيده شود، ليكن حكم محارب بر او ثابت نيست. و اگر مردم را با تازيانه و عصا و سنگ بترساند در ثبوت اين حكم اشكال است، بلكه در دوتاى اولى عدم آن اقرب است.» ترجمه تحريرالوسيلة، ج ‌4، ص 239.

[19]. بند (2-1) نظر شماره 10617/‏‌102/‏‌98 مورخ 12/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «اطلاق مجازات تبصره (2)، در غير از موارد و قيود ماده (286) قانون مجازات اسلامي، خلاف موازين شرع شناخته شد.»

[20]. «بررسي: 1- نظر بعضي از اعضاء اين بود كه در فرضي كه امكان بازگرداندن مرتكب فراري فراهم باشد، عدم اجراء قصاص معنايي ندارد و اگر امكان بازگرداندن نيست، مجازات‌هاي مذكور در بندهاي ذكرشده نسبت به فراري چه معناي دارد؛ مضافاً اينكه بر اساس نظر حضرت امام خميني (ره) محاكمه نمودن و حكم نمودن در حقوق‌الله تعالي نسبت به شخص غائب جايز نمي‌باشد. (تحريرالوسيله، ج 2، ص 363، كتاب القضاء، القول في شروط سماع‌الدعوي، التاسع، مسئله 6)
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه چه بسا مراد اين باشد كه شخص مرتكب محاكمه مي‌شود و به قصاص محكوم مي‌شود و در نتيجه محاكمه او در فرض حضور بوده و غايب نيست تا داراي ايراد شرعي باشد و شخص بعد از محاكمه فرار مي‌نمايد كه مجازات او تغيير مي‌نمايد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 328/‏‌ف/‏‌98 مورخ 28/‏‌3/‏‌1398، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‌/‏‌b2n.ir/‏‌987388

[21]. «مسئله 6- الظاهر اختصاص جواز الحكم على الغائب بحقوق الناس‌فلا يجوز الحكم عليه في حقوق اللّه تعالى مثل الزنا، و لو كان في جناية حقوق الناس و حقوق اللّه كما في السرقة فإن فيها القطع و هو من حقوق اللّه و أخذ المال و رده إلى صاحبه و هو من حقوق الناس جاز الحكم في حقوق الناس دون حقوق اللّه، فلو أقام المدعي البينة حكم الحاكم، و يؤخذ المال على ما تقدم (تحريرالوسيله، ج ‌2، ص 414‌)؛ مسأله 6- ظاهر آن است كه جواز حكم بر شخص غائب، به حقوق الناس اختصاص دارد‌؛ پس حكم بر او در حقوق خداى متعال مانند زنا جايز نيست. و اگر در جنايتى، حقوق الناس و حقوق خداى متعال باشد- كما اينكه در دزدى هست زيرا در دزدى قطع دست است كه از حقوق خداى متعال است و گرفتن مال و ردّ آن به صاحبش است كه از حقوق الناس است- حكم در حقوق الناس آن- نه حقوق اللّه- جايز است. پس اگر مدعى بينه اقامه نمايد حاكم حكم مى‌كند و مال- بنابر آنچه كه گذشت- گرفته مى‌شود.» ترجمه تحرير الوسيله، ج ‌4، ص 99‌.

[22]. ماده (64) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‌2/‏‌1392 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 64- مجازات‌هاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه‌ديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجراء مي‌شود.
تبصره- دادگاه در ضمن حكم، به سنخيت و تناسب مجازات مورد حكم با شرايط و كيفيات مقرر در اين ماده تصريح مي‌كند. دادگاه نمي‌تواند به بيش از دو نوع از مجازات‌هاي جايگزين حكم دهد.»

[23] . بند (1-2) نظر شماره 10617/‏‌102/‏‌98 مورخ 12/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- در ماده (2)،
1-2- ذكر عبارت «فرار مرتكب» با توجه به مجازات‌هاي ذكرشده (حبس) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»

[24]. «فاضل ديه: مقدار فزونى ديه جانى بر ديه مجنىّ‌عليه.
مقصود از تعبير فاضل ديه در كلمات فقها مقدار مازاد بر ديه مجنىّ‌عليه در فرض متفاوت بودن ديه او با ديه جانى است؛ مانند جايى كه مقتول يك مرد باشد، ليكن قاتل دو مرد يا بيشتر باشند. در اين صورت، براى قصاص همه قاتلان، اولياى مقتول بايد مقدار فزونى ديه دو مرد نسبت به يك مرد را- كه ديه كامل است- به اولياى قاتل پرداخت كنند. همچنين اگر كشته‌شده زن و كشنده مرد باشد، اولياى دم زن بايد نصف ديه كامل را -كه مازاد بر ديه زن است- به اولياى مرد بدهند و سپس او را قصاص كنند. حكم ياد‌شده در قصاص اعضا نيز جارى است.» مؤسّسه دائرة‌المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السّلام؛ زير نظر محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السّلام، قم، مؤسّسه دائرة‌المعارف فقه اسلامى، چ 1، 1387 ه ش، ج 5، ص 635.

[25]. تحريرالوسيلۀ، ج ‌2، ص 539؛ ترجمه: «مسأله 25- اگر قاتل عمد، هلاك شود قصاص بلكه و ديه ساقط مى‌شود، ولى اگر فرار كند و بر آن توانايى نباشد تا بميرد، پس در روايتى كه مورد عمل است، آمده كه اگر داراى مال باشد از او گرفته مى‌شود وگرنه از الأقرب فالأقرب او گرفته مى‌شود و اشكالى در آن نيست، ليكن بايد به مورد روايت، اكتفا نمود.» ترجمه تحريرالوسيلة، ج ‌4، ص 325.

[26]. «۳- مستفاد از حضرت امام خميني «ره» (تحريرالوسيله، ج ۲، ص ۸۹، كتاب القصاص، القول في كيفية الاستيفاء، مسئله ۲5) آن است كه در فرض فرار مرتكب و عدم قدرت بر پيدا نمودن وي و عدم موت او، اخذ ديه مطرح نمي‌باشد؛ و لذا اين ماده خلاف نظر امام خميني «ره» مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 328/‏‌ف/‏‌98 مورخ 28/‏‌3/‏‌1398، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‌/‏‌b2n.ir/‏‌987388

[27]. موسوى خوئى، سيد ابو‌القاسم، تكملة المنهاج، قم، نشر مدينة‌العلم، چ 28، 1410 ه‌ ق، ص 83.

[28]. «‌‌2. آيا در جايي كه جرح و نقص عضو، جرم باشد، يعني عن عمد انجام گرفته و قابل قصاص نمي‌باشد،‌‌ ‌‌مي‌شود براي مرتكب مجازات تعزيري قائل شد يا تنها ديه جنبه ضمان و حقوقي و ضرر و زيان داشته‌‌ ‌‌باشد كه لازمه طبع ديه است و در روايات هم ظاهراً نص بر جزا بودن آن نمي‌باشد، تنها استدلال به‌‌ ‌‌سكوت ائمه عليهم‌السلام مي‌شود يا همان ديه ضمان و جزا هر دو است؟ توضيحاً اينكه مجازات به محض‌‌ ‌‌ديه، باعث تجري بر جرم خواهد شد و آمار جرائم را بالا خواهد برد. ‌
‌‌بسمه تعالي، زائد بر ديه چيزي ثابت نيست.» خميني موسوي، سيد روح‌الله، استفتائات، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1392 ه ش، ج 10، ص 144، سؤال 11535.

[29]. «بر اساس نظر حضرت امام خميني «ره» (استفتائات، ج 10، ص 144، سؤال 11535) در جايي كه جرح و نقص عضو جرم باشد يعني عن عمد انجام گرفته و قابل قصاص نباشد، زائد بر ديه چيزي ثابت نيست؛ و لذا مجازات‌هاي اضافه بر پرداخت ديه خلاف نظر ايشان مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 328/‏‌ف/‏‌98 مورخ 28/‏‌3/‏‌1398، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‌/‏‌b2n.ir/‏‌987388

[30]. بند (2-2) نظر شماره 10617/‏‌102/‏‌98 مورخ 12/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «2-2- در فرض مصالحه اولياي دم، منظور از تكليف پرداخت ديه و ارش روشن نيست؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»

[31]. «در تبصره (1) اين ماده حالتي تصور شده است كه به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب جرم ممكن نيست. در اين حالت مقرر شده است كه ديه از اموال وي برداشت شده و در صورت نداشتن مال يا كافي نبودن آن، تمام يا باقي‌‌مانده ديه، از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. اين در حالي است كه در قانون مجازات اسلامي و برگرفته از موازين شرعي، در خصوص بعضي موارد، ترتيب ديگري اتخاذ شده است. بر اساس ماده (435) قانون مجازات اسلامي، در مواردي غير از قتل، ترتيب مذكور در اين تبصره به كار گرفته خواهد شد و در صورتي ‌كه مرتكب، مالي نداشته باشد، پرداخت ديه بر عهده بيت‌المال خواهد بود؛ لكن در مورد قتل عمد، در صورت عدم كفايت اموال مرتكب، پرداخت ديه بر عهده عاقله قرار گرفته است و صرفاً «در صورت نبود عاقله يا عدم دسترسي به آنها يا عدم تمكن آنها» پرداخت ديه بر عهده بيت‌المال قرار خواهد گرفت. از اين رو عدم توجه به اين فرآيند، در شرايطي كه اسيدپاشي منجر به قتل نفس شده است، ‌محل تأمل به نظر مي‌رسد.
با توجه به نكته مذكور، از آنجا كه در موارد غير قتل عمد پرداخت ديه از بيت‌المال در فرض عدم تكافوي اموال مرتكب، مسبوق به سابقه بوده است و در حال حاضر هم بودجه مشخصي براي اين موضوع در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود، اين مصاديق هزينه جديدي محسوب نشده و در نتيجه، مغايرتي با اصل (75) قانون اساسي نيز ندارد.
اما در خصوص قتل عمد، صرفاً در صورت عدم تكافوي اموال مرتكب و سپس در صورت عدم تكافوي اموال عاقله‌‌ و يا عدم دسترسي به آنها، مي‌توان از بيت‌المال اقدام به پرداخت ديه كرد؛‌ اين در حالي است كه در اين ماده، بدون طي مراتب شرعي و قانوني، پرداخت ديه مستقيماً بر عهده بيت‌المال قرار داده شده است؛ لذا اين امر به منزله ايجاد هزينه جديد و مازاد بر موارد موجود براي پرداخت ديه از اعتبارات اختصاص‌يافته براي اين موضوع بوده و با توجه به عدم پيش‌بيني طريق جبران آن، مغاير اصل (75) قانون اساسي است.» نظر مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9803019 مورخ 28/‏‌3/‏‌1398، صص 2-3، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‌/‏‌b2n.ir/‏‌946044

[32]. بند (3-2) نظر شماره 10617/‏‌102/‏‌98 مورخ 12/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «3-2- تبصره‌هاي (1) و (2)، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»

[33]. ماده (14) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏‌12/‏‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (دائمي‌شده مورخ 9/‏‌3/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 14- شاكي مي‌تواند جبران تمام ضرر و زيان‌هاي مادي و معنوي و منافع ممكن‌الحصول ناشي از جرم را مطالبه كند.
تبصره 1- زيان معنوي عبارت از صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي، خانوادگي يا اجتماعي است. دادگاه مي‌تواند علاوه بر صدور حكم به جبران خسارت مالي، به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن حكم نمايد.
تبصره 2- منافع ممكن‌الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد كه صدق اتلاف نمايد. همچنين مقررات مرتبط به منافع ممكن‌الحصول و نيز پرداخت خسارت معنوي شامل جرائم موجب تعزيرات منصوص شرعي و ديه نمي‌شود.»

[34]. «الزام به پرداخت هزينه‌هاي درمان در جايي كه ديه مخصوص وجود دارد، وجهي ندارد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 328/‏‌ف/‏‌98 مورخ 28/‏‌3/‏‌1398، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‌/‏‌b2n.ir/‏‌987388

[35]. بند (4) نظر شماره 10627/‏‌30/‏‌89 مورخ 1/‏‌9/‏‌1389 شوراي نگهبان در خصوص لايحه مجازات اسلامي مصوب 27/‏‌5/‏‌1388 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «4- در ماده (456) پرداخت خسارت مازاد بر ديه به وسيله جاني خلاف موازين شرع شناخته شد.» ماده (456) لايحه مجازات اسلامي مصوب 27/‏‌5/‏‌1388 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 456- هرگاه هزينه‌هاي متعارف معالجه مجنيُ‌عليه بيش از ديه باشد، علاوه بر ديه خسارت مازاد نيز بايد از باب قاعده لاضرر با اخذ نظر كارشناس و با حكم دادگاه تعيين و بدون رعايت مواعد مقرر براي پرداخت ديه توسط مرتكب پرداخت گردد. در اين مورد تفاوتي ميان جنايت خطاي محض، شبه‌ عمدي و عمدي موجب ديه نيست.»

[36]. بند (8) نظر شماره 53103/‏‌30/‏‌92 مورخ 24/‏‌11/‏‌1392 شوراي نگهبان: «8- در ماده (21)، روشن نيست كه منظور بطلان معامله است يا اين اقدام به عنوان جريمه مي‌‌باشد. اگر به صورت ماده (3) سابق، اصلاح شود ايراد مرتفع مي‌‌گردد.» ماده (21) لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 30/‏‌10/‏‌1392 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 21- انتقال مال به ديگري به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقي‌مانده اموال براي پرداخت ديون كافي نباشد، موجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محكومُ‌به يا هر دو مجازات مي‌شود و در صورتي كه منتقلُ‌اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد، در حكم شريك جرم است. در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال‌گيرنده بابت تأديه دين استيفا خواهد شد.» اصلاح ماده (21) لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 30/‏‌10/‏‌1392 مجلس شوراي اسلامي: «در انتهاي ماده (21)، عبارت «به عنوان جريمه اخذ و محكومٌ‌به از محل آن استيفاء خواهد شد» جايگزين عبارتِ «بابت تأديه دين استيفاء خواهد شد» گرديد.»

[37]. قانون الزام دولت به پيگيري جبران خسارات ناشي از اقدامات و جنايات آمريكا عليه ايران و اتباع ايراني مصوب 28/‏‌2/‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي.

[38]. ماده (21) قانون بيمه اجباري خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/‏‌2/‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي: « ماده 21- به منظور حمايت از زيان‌‌ديدگان حوادث ناشي از وسائل نقليه، خسارت‌هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاي بيمه‌‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته ‌نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، كسري پوشش بيمه‌‌نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه‌گر موضوع ماده (22) اين قانون، قابل پرداخت نباشد، يا به‌ طور كلي خسارت‌هاي بدني كه خارج از تعهدات قانوني بيمه‌گر مطابق مقررات اين قانون است، به ‌استثناي موارد مصرّح در ماده (17)، توسط صندوق مستقلي به نام «صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني» جبران مي‌شود.
تبصره ۱- ...»

[39]. «عَنْ أَبِي‌عَبْدِ‌اللَّهِ (ع) قَالَ: ...إِنَّ عَلِيّاً (ع) كَانَ يَقُولُ: لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ؛ از امام صادق عليه‌السّلام روايت شده است كه فرموند: ... حضرت على عليه‌السّلام مى‌فرمود: خون هيچ مرد [يا زن] مسلمانى نبايد به هدر رود.» تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌، ج ‌27، ص 350.

 [40]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 5/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان ادامه يافته است.