شماره: 9717
تاريخ:62/7/21
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 5007ـ ق مورخ 1362/7/14 ؛ «لايحه راجع به تأسيس شركت‌هاي خاص پايانه و حمل بار در بنادر و مبادي ورودي كشور» مصوب مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر اكثريت شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
«با توجه به بند 2 اصل 43 قانون اساسي كه دولت را از كارفرماي بزرگ شدن منع كرده و اينكه اصل 44 قانون اساسي مواردي را كه در بخش دولتي قرار مي‌گيرد احصاء نموده و ساير موارد را در بخش‌هاي تعاوني و خصوصي قرار داده، منحصر كردن گارژداري و كارگزاري كالاهاي وارداتي در مبادي ورودي كشور (اداره پايانه‏هاي بار) به دولت كه موضوع اين قانون است به اكثريت آراء مغاير با قانون اساسي شناخته شد. از لحاظ شرعي نيز مطابقت آن با موازين شرع و احكام اوليه به تأييد اكثريت فقهاي شوراي نگهبان نرسيد.»
لطف‏الله صافي
دبير شوراي نگهبان