فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي


منشي جلسه ‌ـ «اصلاح اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي{1}
هيئت وزيران در جلسه 13 /11 /1392 به پيشنهاد شماره 229098 /60 مورخ 24 /10 /1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي{2} - مصوب 1387- تصويب نمود:
در ماده (3) اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي{3} موضوع تصويب‌نامه شماره 62859/ت40550هـ مورخ 22 /3 /1389،{4} مركز اصلي صندوق از «بندرعباس» به «تهران» تغيير مي‌يابد.»
آقاي عليزاده ـ فكر مي‌كنم ظاهراً در دولت قبل، طبق نظر آقاي دكتر احمدي‌نژاد [رئيس‌جمهور دوره‌هاي نهم و دهم] مركز صندوق را به «بندرعباس» منتقل كردند، اما در دولت جديد به «تهران» بازگردانده‌اند؛ چون آقاي احمدي‌نژاد معتقد بودند كه مؤسسات و شركت‌هايي كه فعاليت اصلي آنها در شهرهاي ديگر است، مركز اصلي اداره‌ي آنها نيز بايد به همان شهرها منتقل شود.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ مگر قانون تصويب نشد كه از تهران تمركززدايي شود؟{5} خب، اين اصلاحيه‌ي اساسنامه، الآن مغاير با قانون مصوب مجلس است. مصوبات هيئت وزيران، از جمله اساسنامه‌ها نمي‌تواند خلاف قانون عادي باشد و الّا آن وقت اصلاً خلاف قانون اساسي مي‌شود.{6}
آقاي اسماعيلي ـ مركز اصلي صندوق، به تهران منتقل مي‌شود.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ ما كه وظيفه نداريم اساسنامه‌ها را از حيث مغايرت با قوانين عادي بررسي كنيم.
آقاي عليزاده ـ ملاك قانون‌گذار، تمركززدايي در حد لزوم است. پيشنهاددهندگانِ اصلاحيه‌ي اساسنامه مي‌گويند اين‌ تغيير مركز براي تمركززدايي لازم نيست.
آقاي عليزاده ـ بعد از تأييد اساسنامه، براساس اصل (85) قانون اساسي، رئيس مجلس، عدم مغايرت آن را با قوانين عادي بررسي مي‌كند.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ دولت، يك نسخه از اين مصوبه را [جهت تطبيق با قوانين عادي] به مجلس هم مي‌فرستد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، ما هم بايد ايراد بگيريم؛ چون در نهايت خلاف [اصل (85)] قانون اساسي مي‌شود. از طرفي، مقررات‌گذاريِ مغاير با قانون عادي، خارج از حيطه‌ي اختيارات دولت است و خود دولت نمي‌تواند در اين خصوص مقررات‌گذاري كند.
آقاي عليزاده ـ اگر ما نسبت به مغايرت اين اساسنامه با قوانين عادي ايراد بگيريم، در اين صورت بايد تمام اساسنامه‌هاي مصوب هيئت دولت را از حيث مغايرت با قوانين عادي بررسي كنيم؛ در حالي كه ما در شوراي نگهبان به قوانين عادي مصوب مجلس استناد نمي‌كنيم، [بلكه تنها به بررسي مغايرت مصوبات با قانون اساسي و شرع مي‌پردازيم.]
آقاي عليزاده ـ اگر مصوبه‌اي در مورد صندوق بيايد كه خلاف قانون اساسي باشد، بايد مورد اشكال واقع شود؛ اما موضوع تمركززدايي از مركز به شوراي نگهبان چه ارتباطي دارد؟
آقاي مدرسي‌يزدي ـ نمايندگان مجلس مي‌گويند: اختيار داريم دولت را [به رعايت قوانين مربوط به تمركززدايي از مركز] ملزم كنيم.
آقاي عليزاده ـ آن مواردي كه مي‌گويند [تمركززدايي بايد انجام شود، تنها در مواقعي است كه] ضرورت دارد. دولت از طريق اين اصلاح اساسنامه مي‌گويد اين [نوع تمركززدايي]، مردم را بيشتر گرفتار مي‌كند. مثلاً [با اجراي مصوبه‌ي سابق،] همه‌ي تصميم‌گيري‌هاي مربوط به فعاليت صنايع دريايي شمال ايران هم بايد در بندرعباس اتخاذ شود. ما به مواردي كه تمركززدايي لازم نيست، كاري نداريم.{7}


======================================================================================

1. اصلاح اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي در تاريخ 13 /11 /1392 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه ي شماره 172707/ 50133 مورخ 16 /11 /1392 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه ي مورخ 21 /12 /1392، نظر خود مبني بر عدم مغايرت مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه ي شماره 53457 /30 /92 مورخ 21 /12 /1392 به هيئت وزيران اعلام كرد.

2. ماده (1) قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوب 15 /2 /1378، اصلاحي 08 /04 /1390: «ماده 1- به دولت اجازه داده مي شود براي مطالعه، تبيين، تنظيم و اعمال انواع حمايت از صنايع دريايي (ساخت، توليد، تعمير و نگهداري انواع مختلف تجهيزات شناورهاي سطحي، زيرسطحي، اثرسطحي و صنايع فراساحلي)، رفع مشكلات و عوامل بازدارنده با رعايت ملاحظات زيست محيطي، به شرحي كه در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنايع دريايي كه از اين پس به اختصار «صندوق» ناميده مي شود را به صورت شركت با سرمايه اوليه چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400) ريال تأسيس نمايد.
تبصره 1- اساسنامه صندوق ظرف مدت دوماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2- ...»

3. ماده (3) اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي مصوب 18 /11 /1388 هيئت وزيران: «ماده 3- مركز اصلي صندوق، بندرعباس و حوزه عمليات آن سراسر كشور مي باشد. هيئت مديره مي تواند با تصويب مجمع عمومي و رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به ايجاد و يا انحلال شعب و نمايندگي ها در ساير نقاط كشور اقدام نمايد.»

4. گفتني است اين اساسنامه در جلسه ي مورخ 18 /11 /1388 به تصويب هيئت وزيران و در تاريخ 15 /2 /1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است؛ لذا تاريخ ذكر شده در اينجا (22 /3 /1389)، تاريخ ابلاغ اين مصوبه به روزنامه رسمي است.

5. ماده (179) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 30 /10 /1389: «ماده 179- به منظور تمركززدايي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران استان ها، نظام درآمد- هزينه استاني به شرح زير ساماندهي مي گردد:
الف- بودجه سالانه استاني شامل منابع استاني اعم از درآمد استاني، درآمد اختصاصي، واگذاري دارايي هاي مالي و سرمايه اي و سهم از منابع ملي و همچنين مصارف استاني اعم از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي هركدام به صورت سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج مي گردد. توزيع «دستگاه - برنامه» اعتبارات هزينه اي و توزيع سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي شهرستان ها بر عهده شوراي برنامه ريزي و توسعه استان است.
تبصره- اعتبار پروژه هايي كه ماهيت استاني داشته و يا در چند شهرستان قرار مي گيرند، به طور مستقيم و توسط شورا به صورت مجزا تعيين مي گردد.
ب- سند بودجه سالانه استان كه تعهدات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و معاونت را مشخص مي نمايد در قالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شورا و معاونت مبادله مي گردد. قالب قرارداد مذكور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهيه و ابلاغ مي شود.
ج- در هر استان، خزانه معين استان وابسته به خزانه داري كل و زير نظر اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل مي شود. خزانه داري كل موظف است براي هريك از خزانه هاي معين استان يك حساب به عنوان «حساب خزانه داري كل» (خزانه معين استان) در مركز استان افتتاح نمايد و در ابتداي هر سال نيز ميزان تنخواه گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي آن استان محاسبه و حداكثر تا بيستم فروردين ماه به «حساب خزانه داري كل» (خزانه معين استان) واريز نمايد.
د- به منظور تخصيص اعتبارات استاني در اختيار استان با لحاظ وضعيت تحقق درآمدها، سياست ها و خط مشي هاي كلي ناظر بر بودجه عمومي دولت، كميته تخصيص اعتبارات استان با مسئوليت استاندار و عضويت معاون برنامه ريزي استان و رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل مي شود.
ه به تناسب واگذاري و اجراي فعاليت ها و طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي به استاني، معاونت علاوه بر اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي مذكور در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي ملي با تشخيص معاونت به استان ها منتقل مي شود.»
گفتني است درخصوص سياست تمركززدايي از امور اداري و اجرايي و به منظور تقويت ميزان اختيارات و قدرت تصميم گيري استانداران و مديران استاني، بخشنامه اي نيز از سوي رئيس جمهور وقت، به شماره 65365-44185 مورخ 23 /3 /1389 خطاب به كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري هاي سراسر كشور صادر شده است.

6. اصل ۸۵ قانون اساسي: «... مصوبات دولت نبايد مخالفت قوانين و مقررات عمومي كشور باشد ... .»

7. نظر شماره 53457 /30 /92 مورخ 21 /12 /1392 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 172707 /50133 مورخ 16 /11 /1392؛ اصلاح اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي مصوب جلسه مورخ سيزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و دو هيئت وزيران، در جلسه مورخ 21/ 12 /1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-