فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي


منشي جلسه ‌ـ «اصلاح اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي[1]


هيئت وزيران در جلسه 13/‏11/‏1392 به پيشنهاد شماره 229098/‏60 مورخ 24/‏10/‏1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي[2] - مصوب 1387- تصويب نمود:


در ماده (3) اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي[3] موضوع تصويبنامه شماره 62859/‏ت40550هـ مورخ 22/‏3/‏1389،[4] مركز اصلي صندوق از «بندرعباس» به «تهران» تغيير مييابد.»


آقاي عليزاده ـ فكر ميكنم ظاهراً در دولت قبل، طبق نظر آقاي دكتر احمدينژاد [رئيسجمهور دورههاي نهم و دهم] مركز صندوق را به «بندرعباس» منتقل كردند، اما در دولت جديد به «تهران» بازگرداندهاند؛ چون آقاي احمدينژاد معتقد بودند كه مؤسسات و شركتهايي كه فعاليت اصلي آنها در شهرهاي ديگر است، مركز اصلي ادارهي آنها نيز بايد به همان شهرها منتقل شود.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ مگر قانون تصويب نشد كه از تهران تمركززدايي شود؟[5] خب، اين اصلاحيهي اساسنامه، الآن مغاير با قانون مصوب مجلس است. مصوبات هيئت وزيران، از جمله اساسنامهها نميتواند خلاف قانون عادي باشد و الّا آن وقت اصلاً خلاف قانون اساسي ميشود.[6]


آقاي اسماعيلي ـ مركز اصلي صندوق، به تهران منتقل ميشود.


آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ ما كه وظيفه نداريم اساسنامهها را از حيث مغايرت با قوانين عادي بررسي كنيم.


آقاي عليزاده ـ ملاك قانونگذار، تمركززدايي در حد لزوم است. پيشنهاددهندگانِ اصلاحيهي اساسنامه ميگويند اين تغيير مركز براي تمركززدايي لازم نيست.


آقاي عليزاده ـ بعد از تأييد اساسنامه، براساس اصل (85) قانون اساسي، رئيس مجلس، عدم مغايرت آن را با قوانين عادي بررسي ميكند.


آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ دولت، يك نسخه از اين مصوبه را [جهت تطبيق با قوانين عادي] به مجلس هم ميفرستد.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، ما هم بايد ايراد بگيريم؛ چون در نهايت خلاف [اصل (85)] قانون اساسي ميشود. از طرفي، مقرراتگذاريِ مغاير با قانون عادي، خارج از حيطهي اختيارات دولت است و خود دولت نميتواند در اين خصوص مقرراتگذاري كند.


آقاي عليزاده ـ اگر ما نسبت به مغايرت اين اساسنامه با قوانين عادي ايراد بگيريم، در اين صورت بايد تمام اساسنامههاي مصوب هيئت دولت را از حيث مغايرت با قوانين عادي بررسي كنيم؛ در حالي كه ما در شوراي نگهبان به قوانين عادي مصوب مجلس استناد نميكنيم، [بلكه تنها به بررسي مغايرت مصوبات با قانون اساسي و شرع ميپردازيم.]


آقاي عليزاده ـ اگر مصوبهاي در مورد صندوق بيايد كه خلاف قانون اساسي باشد، بايد مورد اشكال واقع شود؛ اما موضوع تمركززدايي از مركز به شوراي نگهبان چه ارتباطي دارد؟


آقاي مدرسي‌يزدي ـ نمايندگان مجلس ميگويند: اختيار داريم دولت را [به رعايت قوانين مربوط به تمركززدايي از مركز] ملزم كنيم.


آقاي عليزاده ـ آن مواردي كه ميگويند [تمركززدايي بايد انجام شود، تنها در مواقعي است كه] ضرورت دارد. دولت از طريق اين اصلاح اساسنامه ميگويد اين [نوع تمركززدايي]، مردم را بيشتر گرفتار ميكند. مثلاً [با اجراي مصوبهي سابق،] همهي تصميمگيريهاي مربوط به فعاليت صنايع دريايي شمال ايران هم بايد در بندرعباس اتخاذ شود. ما به مواردي كه تمركززدايي لازم نيست، كاري نداريم.[7]

================================================================================

[1]. اصلاح اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي در تاريخ 13/‏11/‏1392 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 172707/‏50133 مورخ 16/‏11/‏1392 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 21/‏12/‏1392، نظر خود مبني بر عدم مغايرت مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 53457/‏30/‏92 مورخ 21/‏12/‏1392 به هيئت وزيران اعلام كرد.


[2]. ماده (1) قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوب 15/‏2/‏1378، اصلاحي 08/‏04/‏1390: «ماده 1- به دولت اجازه داده ميشود براي مطالعه، تبيين، تنظيم و اعمال انواع حمايت از صنايع دريايي (ساخت، توليد، تعمير و نگهداري انواع مختلف تجهيزات شناورهاي سطحي، زيرسطحي، اثرسطحي و صنايع فراساحلي)، رفع مشكلات و عوامل بازدارنده با رعايت ملاحظات زيست محيطي، به شرحي كه در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنايع دريايي كه از اين پس به اختصار «صندوق» ناميده ميشود را به صورت شركت با سرمايه اوليه چهارصد ميليارد (000/‏000/‏000/‏400) ريال تأسيس نمايد.

تبصره 1- اساسنامه صندوق ظرف مدت دوماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2- ...»


[3]. ماده (3) اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي مصوب 18/‏11/‏1388 هيئت وزيران: «ماده 3- مركز اصلي صندوق، بندرعباس و حوزه عمليات آن سراسر كشور ميباشد. هيئت مديره ميتواند با تصويب مجمع عمومي و رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به ايجاد و يا انحلال شعب و نمايندگيها در ساير نقاط كشور اقدام نمايد.»


[4]. گفتني است اين اساسنامه در جلسهي مورخ 18/‏11/‏1388 به تصويب هيئت وزيران و در تاريخ 15/‏2/‏1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است؛ لذا تاريخ ذكر شده در اينجا (22/‏3/‏1389)، تاريخ ابلاغ اين مصوبه به روزنامه رسمي است.


[5]. ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 30/‏10/‏1389: «ماده 179- بهمنظور تمركززدايي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران استانها، نظام درآمد- هزينه استاني به شرح زير ساماندهي ميگردد:

الف- بودجه سالانه استاني شامل منابع استاني اعم از درآمد استاني، درآمد اختصاصي، واگذاري داراييهاي مالي و سرمايهاي و سهم از منابع ملي و همچنين مصارف استاني اعم از اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي و مالي هركدام به صورت سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج ميگردد. توزيع «دستگاه - برنامه» اعتبارات هزينهاي و توزيع سرجمع اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي شهرستانها بر عهده شوراي برنامهريزي و توسعه استان است.

تبصره- اعتبار پروژههايي كه ماهيت استاني داشته و يا در چند شهرستان قرار ميگيرند، به طور مستقيم و توسط شورا به صورت مجزا تعيين ميگردد.

ب- سند بودجه سالانه استان كه تعهدات شوراي برنامهريزي و توسعه استان و معاونت را مشخص مينمايد در قالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شورا و معاونت مبادله ميگردد. قالب قرارداد مذكور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهيه و ابلاغ ميشود.

ج- در هر استان، خزانه معين استان وابسته به خزانهداري كل و زير نظر اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل ميشود. خزانهداري كل موظف است براي هريك از خزانههاي معين استان يك حساب بهعنوان «حساب خزانهداري كل» (خزانه معين استان) در مركز استان افتتاح نمايد و در ابتداي هر سال نيز ميزان تنخواهگردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي آن استان محاسبه و حداكثر تا بيستم فروردينماه به «حساب خزانهداري كل» (خزانه معين استان) واريز نمايد.

د- به منظور تخصيص اعتبارات استاني در اختيار استان با لحاظ وضعيت تحقق درآمدها، سياستها و خطمشيهاي كلي ناظر بر بودجه عمومي دولت، كميته تخصيص اعتبارات استان با مسئوليت استاندار و عضويت معاون برنامهريزي استان و رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل ميشود.

ه‍- به تناسب واگذاري و اجراي فعاليتها و طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي ملي به استاني، معاونت علاوه بر اعتبارات تملك دارايي سرمايهاي مذكور در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزينهاي دستگاه هاي اجرايي ملي با تشخيص معاونت به استانها منتقل ميشود.»

گفتني است درخصوص سياست تمركززدايي از امور اداري و اجرايي و به منظور تقويت ميزان اختيارات و قدرت تصميمگيري استانداران و مديران استاني، بخشنامهاي نيز از سوي رئيس جمهور وقت، به شماره 65365-44185 مورخ 23/‏3/‏1389 خطاب به كليه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداريهاي سراسر كشور صادر شده است.


[6]. اصل ۸۵ قانون اساسي: «... مصوبات دولت نبايد مخالفت قوانين و مقررات عمومي كشور باشد ...


[7]. نظر شماره 53457/‏30/‏92 مورخ 21/‏12/‏1392 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 172707/‏50133 مورخ 16/‏11/‏1392؛ اصلاح اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي مصوب جلسه مورخ سيزدهم بهمنماه يكهزار و سيصد و نود و دو هيئت وزيران، در جلسه مورخ 21/‏12/‏1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-