فايل ضميمه :
        

لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي


منشي جلسه ‌ـ «لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي[1]


ماده واحده- مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 6/‏5/‏1387، از تاريخ 6/‏5/‏1392 براي مدت يكسال تمديد ميگردد.»


آقاي عليزاده ـ تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ايرادي ندارد. اعضاي شوراي نگهبان، اصلِ قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي را قبلاً در سال 1387 بررسي كردهاند؛ حالا [طراحان لايحه] ميگويند [اين قانون، براي يك سال] تمديد شود.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ ولي واقعاً اين قانون ضرورت ندارد كه به صورت آزمايشي تصويب شود. [چون طبق اصل (85) قانون اساسي، صرفاً] در موارد ضروري اجازهي تصويب آزمايشي قوانين بايد صادر شود. [آيا تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي،] جزء موارد ضروري است؟


آقاي جنتي ـ حالا اين [مورد] را ما ايراد نگيريم؛ اين چيزي نيست.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ چرا ايراد نگيريم؟! اگر طبق قانون اساسي ايراد دارد، بايد گرفت. از طرفي، اين قانون، مصوبهي كميسيون هم هست، نه مجلس.


آقاي يزدي ـ [متن قانون هم] مفصل است.


آقاي ابراهيميان ـ من يك سؤالي دارم. آيا تمديد مهلت اجراي يك قانون، بعد از انقضاي مدت اجراي آزمايشي آن، از نظر منطقي اشكالي ندارد؟ آيا نبايد قبل از انقضاي مدت، اين تصميم را بگيرند؟


آقاي مدرسي‌يزدي ـ آن مهم نيست. حالا يا [تمديد ميكنند يا از ابتدا مهلتي براي اجرا تعيين ميكنند،] ولي مهم اين است كه اصل (85) قانون اساسي گفته: مجلس «در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند»[2] و اين قانون بايد براي مدت محدود و به طور آزمايشي اجرا شود. قبلاً با اجراي آزمايشي اين قانون موافقت شده است. خب، تا چه مدت ميخواهند به صورت آزمايشي اجرا كنند؟ [اگر واقعاً به وجود اين قانون نياز دارند، پس آن را به طور دائمي] تصويب كنند. حالا اگر جلوي [اجراي آزمايشي و تصويب كميسيوني] اين قانونِ به اين سادگي را نگيريم، در حالي كه به هيچجا هم تداخل نميكند، [بعداً] قانونهاي مهم را هم به شكل آزمايشي تصويب ميكنند. شما ميفرماييد كه اين قانون مهم و حساسي نيست، من هم قبول دارم چندان مهم نيست، ولي بايد در اين موارد غيرِمهم جلوي اين كار را گرفت تا در مواقع تصويب قوانين مهم، به فكر تصويب آزمايشي آن نيفتند.


آقاي عليزاده ـ بايد از روز اول كه اصلِ اين قانون، جهت تأييد، به شوراي نگهبان آمد با اجراي آزمايشي آن موافقت نميفرموديد؛ حالا كه با آن موافقت كردهايد. موادي از قانون سابق تأسيس مدارس غيرانتفاعي با اصلاح توسط اين قانون اصلاحيِ آزمايشي، نسخ شده است. الآن [در صورت عدم تأييد اين مصوبه توسط شوراي نگهبان] اگر بخواهد [مدارس غيرانتفاعي] بدون قانون شود، درست نيست. اين امر الآن، يك ضرورت است؛ ما [= اعضاي شوراي نگهبان] نميتوانيم بگوييم اين ضرورت ندارد. در موقعي كه به فرض، ضرورت نداشت، تأييد فرمودهايد. الآن كه ميخواهد اجراي آزمايشي قانون مزبور را ادامه دهد تا يك قانون دائمي بياورد، [ميگوييد ضرورت ندارد؟] در صورت عدم تأييد شوراي نگهبان، مدارس غيرانتفاعي، ديگر قانون ندارد. اگر از اول در زمينهاي قانون دائمي وجود داشته باشد، ما ميگوييم قانون دائمي وجود دارد و تصويب قانون به صورت آزمايشي، ضرورتي ندارد.[3]


آقاي مدرسي‌يزدي ـ اين مصوبه، براي تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح [قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي] است نه قانونِ اصلي.


آقاي عليزاده ـ خب، اين مصوبه، تمديد اجراي همان مواد قانون اصلي است كه اصلاح شده است. [اين قانون آزمايشي، قانون دائمي تأسيس مدارس غيرانتفاعي] را اصلاح كرده؛ يعني آن موادي كه اصلاح‌‌شده منسوخ گشته و عدم تأييد شوراي نگهبان، در موارد اصلاحي، مدارس غيرانتفاعي را بدون قانون خواهد كرد. حضرات آقاياني كه به هر جهت تمديد يكساله قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي را خلاف قانون اساسي ميدانند، بفرمايند.


آقاي يزدي ـ با تأييد اين مصوبه، صرفاً در طول اين يكسال ميتوانند يك كاري كنند [و قانون آزمايشي را به دائمي تبديل كنند].


آقاي عليزاده ـ كسي از آقايان [به مغايرت اين مصوبه با قانون اساسي] رأي نداد. بنابراين، اين تصويب شد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مصوبه، در اصل، قصد دارد تمام مواد [قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي] را دوباره تصويب كند. اگر چنين است، بايد آن مواد، دوباره بررسي شود.


آقاي عليزاده ـ تمام موادش را تصويب نميكند؛ زيرا قبلاً موادش تصويب شده بود. تنها چيزي كه الآن تصويب شده است، تمديد مدت اجراي آزمايشي آن است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين مورد، اشكال دارد.


آقاي اسماعيلي ـ [با تأييد اين مصوبه،] تنها پنجماه ديگر از مهلت اجراي آزمايشي اين قانون، باقي ميماند.


آقاي جنتي ـ اين مصوبه، تنها يك ماده است و همين يك ماده واحده را ما در حال حاضر بايد بررسي كنيم.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ مفاد آن، قبلاً تصويب شده است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بالأخره [اين تمديد مهلت اجرا، در حكم] تصويب مجدد قانون است.


آقاي عليزاده ـ نه.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ البته حرف، حرف قابل تأملي است.


آقاي عليزاده ـ اين امر، به معني تصويب مجدد قانون نيست، بلكه صرفاً مدت اجراي آزمايشي آن تمديد شده است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ مدت اجراي آزمايشي آن در تاريخ 6/‏5/‏1392 تمام و قانون، بياعتبار شده است.


آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر، الآن تمديد آن قانون را بايد بررسي كرد.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ خب، تمديد [در اين وضع] يعني [اينكه مجلس] همه [مواد قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي] را تصويب ميكند.


آقاي يزدي ـ مفهوم تمديد مهلت اجرا اين است كه همهي مفاد و مواد قانون مزبور، درست است.


آقاي اسماعيلي ـ خود قانون را قبلاً در شوراي نگهبان تأييد كردهايم.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ حرف، حرفي منطقي است؛ منتها چون شورا [خود قانون را قبلاً تأييد كرده، ديگر نيازي به بررسي دوباره ندارد].


آقاي عليزاده ـ اصلِ قانون را كه يك بار براي اجرا، تأييد كردهايم.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، شورا به عنوان يك نهاد، نظارت ميكند.


آقاي ره‌پيك ـ [شوراي نگهبان در همان تأييد اوليه] قطعاً راجع به كل قانون نظر ميدهد.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ در هر حال، اين يك طرحي است كه ما داريم تأييد ميكنيم. اين حرف منطقي است. اينكه آيا مواد آن دوباره بايد رسيدگي شود [يا خير، جاي تأمل دارد].


آقاي عليزاده ـ نه.


آقاي ره‌پيك ـ آن يك چيز ديگري است.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ البته نهاد شوراي نگهبان [قبلاً] رسيدگي و آن را تأييد كرده است.


آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.


آقاي عليزاده ـ بله.[4]

========================================================================

[1]. قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي مشتمل بر (21) ماده و (15) تبصره در جلسهي علني روز پنجشنبه 5/‏3/‏1367 مجلس شوراي اسلامي تصويب و بند (د) مادهي (3) آن كه مورد ايراد شوراي نگهبان بوده در جلسهي مورخ 19/‏7/‏1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد. اين قانون، پس از (10) سال اجرا، طبق اصل (85) قانون اساسي در جلسهي مورخ 6/‏5/‏1387 كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي اصلاح شد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنجسال، در تاريخ 16/‏5/‏1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. در اصلاحيه سال 1387، عنوان قانون نيز اصلاح شد و به «قانون تأسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي» تغيير نام پيدا كرد.

لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي در تاريخ 18/‏12/‏1392 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 84533/‏380 مورخ 19/‏12/‏1392 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در جلسهي مورخ 21/‏12/‏1392 بررسي و نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 53456/‏30/‏92 مورخ 21/‏12/‏1392 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نميتواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند ولي در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند؛ در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مينمايد به صورت آزمايشي اجرا ميشود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي ميتواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.»


[3]. به عنوان مثال، بنگريد به: نظر شماره 41230/‏30/‏89 مورخ 28/‏10/‏1389 شوراي نگهبان در خصوص لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 21/‏7/‏1389 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (1/‏10/‏1389 مجلس) و نظر شماره 46695/‏30/‏91 مورخ 24/‏2/‏1391 شوراي نگهبان در خصوص لايحه تجارت مصوب 6/‏10/‏1390 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (23/‏1/‏1391 مجلس).


[4]. نظر شماره 53456/‏30/‏92 مورخ 21/‏12/‏1392 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 84533/‏380 مورخ 19/‏12/‏1392؛ لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب جلسه مورخ هجدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 21/‏12/‏1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»


-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-