لايحه آيين دادرسي كيفري 

جلسه 12/‏5/‏1390

منشي جلسه ـ «لايحه آيين دادرسي كيفري[1]

ماده 45- جرم در موارد زير مشهود است:

الف- در مرئي و منظر ضابطان دادگستري واقع شود يا مأموران يادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور يابند و يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند؛

ب- بزه‌ديده يا دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حين وقوع جرم يا بلافاصله پس از آن، شخص معيني را به عنوان مرتكب معرفي كنند؛

ج- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح يا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم يافت شود و يا تعلق اسباب و ادله يادشده به متهم محرز گردد؛

د- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته يا در حال فرار بوده يا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگير شده باشد؛ 

هـ- جرم در منزل يا محل سكناي افراد اتفاق افتاده يا در حال وقوع باشد و شخص ساكن، در همان حال يا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل يا محل سكناي خود درخواست كند؛

و- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفي كند و وقوع آن را خبر دهد؛ 

ز- متهم ولگرد بوده و در آن محل سوء شهرت داشته باشد.

تبصره 1- چنانچه جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (302) اين قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري، تمام شهروندان مي‌توانند اقدامات لازم را براي جلوگيري از فرار مرتكب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

تبصره 2- ولگرد كسي است كه مسكن و مأواي مشخص و وسيله معاش معلوم و شغل يا حرفه معيني ندارد.»

آقاي عليزاده ـ آن دفعه [در جلسه‌ي قبل مورخ 5/‏5/‏1390 نسبت به ماده (44) همين مصوبه][2] اين‌گونه ايراد گرفتيم: «در ماده (44)، با توجه به ذيل ماده (46) در مواردي كه احتمال يا محتمل، قوي نبوده و نيز قرائن مذكور به نظر ضابط كافي نباشد، نگهداري متهم خلاف موازين شرع است.»[3]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر شخص معيني [توسط بزه‌ديده يا ديگران به عنوان مرتكب جرم معرفي شد، ضابطان بايد] با او چه‌كار كنند؟

آقاي عليزاده ـ شما در جلسه‌ي قبل موارد مذكور در ماده (45) را قرائن ارتكاب جرم دانستيد و فرموديد اگر اين قرائن به نظر ضابط كافي نيست، [نگهداري متهم خلاف شرع است.] اما شما اينها را قرائن دانستيد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خودِ اين‌گونه تفسير كردن ولگرد ابهام دارد. هر كسي كه مسكن ندارد، معاش ندارد [و شغل ندارد كه ولگرد نيست].

آقاي عليزاده ـ در اينجا منظور اين است كه متهم ولگرد بوده و در آن محل سوء شهرت داشته است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ولگرد كسي است كه مسكن و معاش و شغل ندارد؟

آقاي عليزاده ـ بله، تبصره (2) مي‌گويد هر كسي با داشتن اين شرايط، ولگرد است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر متهم ولگرد بود، چرا بايد جرمش مشهود بشود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد، چه عيبي دارد؟ خب واقعاً كسي كه نمي‌دانيد وضعيتش چيست، اگر يك كاري انجام داد، [مظنون به حساب مي‌آيد.]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده مي‌گويد هر كسي كه بدبخت بود [مظنون به ارتكاب جرم است!]

آقاي عليزاده ـ بند (ز) همين ماده دارد كه ولگرد علاوه بر نداشتن مسكن و معاش و شغل، بايد سوء شهرت هم داشته باشد. يعني مي‌خواهد بگويد اگر آن شخص متهم باشد، چون بايد بعد بتوانيم پيدايش كنيم، ما نمي‌توانيم الآن او را ول كنيم كه برود.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، مي‌توانيم پيدايش كنيم.

آقاي عليزاده ـ ما به چه كسي مي‌گوييم متهم است؟ به كسي كه در وقوع يك جرم، اتهام دارد. به چه كسي ولگرد مي‌گوييم؟ ولگرد در اينجا كسي است كه خانه ندارد، معاش و شغل ندارد.

آقاي رضواني ـ و سوء شهرت هم دارد.

آقاي عليزاده ـ بله، سوء شهرت هم دارد، وسيله‌ي معاش و شغل و حرفه‌ي معيني هم ندارد. ولگرد همه‌ي اينها را دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ فقط داشتن همين‌ها كه [براي متهم بودن] كافي نيست.

آقاي عليزاده ـ من فكر مي‌كنم احتمالاً همان ايرادي كه آن دفعه به ماده (44) گرفتيد كافي است [و لازم نيست به ماده (45) هم ايراد بگيريم].

آقاي مدرسي يزدي ـ متهم را نگه مي‌دارند تا قضيه روشن بشود.

منشي جلسه ـ «ماده 46- ضابطان دادگستري مكلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به اطلاع دادستان برسانند. چنانچه دادستان اقدامات انجام‌شده را كافي نداند، مي‌تواند تكميل آن را بخواهد. در اين صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم و تكميل تحقيقات به عمل آورند، اما نمي‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. چنانچه در جرايم مشهود، نگهداري متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور كتبي به متهم ابلاغ و تفهيم كنند و مراتب را فوراً براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمي‌توانند بيش از بيست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.»

آقاي عليزاده ـ آقايان در مجمع فقهي قم به ماده (46) يك ايرادي گرفته‌اند كه به نظر من ايرادشان درست نيست. آنها مي‌گويند: «در مورد جرائم امنيتي عمومي مثل انفجار بعضي از امكنه و... تقيّد به (24) ساعت و... مورد اشكال است، گرچه طبق اصل (32) قانون اساسي است ولي اطلاق آن اصل نيز محكوم اصل چهارم مي‌باشد.»[4] در اين ماده نمي‌خواهند بگويند كه متهم را اصلاً نگه نداريد، بلكه مي‌گويند كه قاضي بايد بگويد متهم را نگه بداريد [و خود ضابط رأساً نمي‌تواند بيش از (24) ساعت متهم را در بازداشت نگه دارد.] اينها كه نمي‌خواهند بگويند متهم را آزاد كنيد. اين ماده به ضابطان مي‌گويد براي نگهداري متهم بعد از (24) ساعت بايد به قاضي بگوييد و قاضي بايد به شما بگويد كه او را نگه بداريد يا آزاد كنيد. يعني ضابطان بدون اطلاع دادستان [نمي‌توانند متهم را بيش از (24) ساعت تحت نظر قرار دهند.]

آقاي جنتي ـ خب، آزاد كردن متهم [كه درست نيست].

آقاي عليزاده ـ ضابط كه نبايد متهم را آزاد كند. اين ماده به او نمي‌گويد متهم را آزاد كن، بلكه مي‌‌گويد كه [براي تعيين تكليف نسبت به ادامه‌ي بازداشت متهم] بايد به دادستان اطلاع بدهند و بدون نظر دادستان اين كار را نكنند. اگر دادستان بگويد متهم را آزاد كنيد، بايد آزادش كنند. قاضي بايد به ضابط بگويد متهم را آزاد كنيد.

آقاي سليمي ـ در اين ماده جرائم را دو قسمت كرده‌اند: جرم مشهود و جرم غير مشهود. در جرم مشهود، پرونده را تا (24) ساعت مي‌برند پيش دادستان، بعد هر چه دادستان گفت عمل مي‌كنند.

آقاي عليزاده ـ يعني ضابطان مي‌توانند [در جرائم مشهود] تا (24) ساعت بدون [اطلاع دادستان، متهم را تحت نظر بگيرند].

آقاي سليمي ـ مفهومش همين است.

آقاي عليزاده ـ البته شما قبلاً به همين موضوع هم ايراد گرفتيد و گفتيد بازداشت متهم براي (24) ساعت هم بايد ضرورت داشته باشد؛ يعني ضابطان بدون ضرورت نمي‌توانند متهم را بازداشت كنند.[5]

آقاي سليمي ـ اگر ضابطان بخواهند متهم را بيشتر از (24) ساعت نگه دارند بايد قاضي [اجازه‌ي آن را بدهد].

منشي جلسه ـ «ماده 47- هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هر يك از عناوين مجرمانه تحت نظر قرار گيرد، بايد حداكثر ظرف يك ساعت مراتب به دادستان يا قاضي كشيك اعلام شود. دادستان يا قاضي كشيك نيز مكلف است، موضوع را بررسي كرده و در صورت نياز با حضور در محل تحت ‌نظر قرار گرفتن وي اقدام قانوني به عمل آورد.»

آقاي سليمي ـ اعلام مراتب به دادستان ظرف يك ساعت عملي نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نماينده‌ي دادستان كه در محل بازداشت است.

آقاي اميري ـ اگر ماده (47) مي‌گفت متهم را به محل دادستاني بياورند، [اين كار ظرف يك ساعت امكان‌پذير نبود، ولي اين ماده] مي‌گويد مراتب ظرف يك ساعت به دادستان اعلام شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مي‌گويد مراتب به دادستان اعلام شود؛ نمي‌گويد كه قاضي در محل حاضر شود. اين ماده به ضابط مي‌گويد ظرف يك ساعت مراتب را به دادستان اعلام كن. حالا دادستان هر وقت توانست به موضوع رسيدگي مي‌كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب، با اين توضيح مي‌شود با دادستان تماس گرفت.

آقاي عليزاده ـ حالا اين يك ساعت را از كجا آورده‌اند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده عيبي ندارد. حالا به هر حال، هدف را محقق كرده‌اند؛ مثلاً مي‌توانند به دادستان تلفن بزنند، تلفن كه در دسترس او هست.

آقاي عليزاده ـ گفته است كه دادستان در صورت نياز بايد به محل تحت نظر قرار گرفتن متهم برود؛ خب اين يعني اگر نياز نباشد نمي‌رود.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب بله، گفته است كه دادستان بالاخره بايد از ماجرا مطلع بشود.

منشي جلسه ـ «ماده 48- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، شخص مي‌تواند تقاضاي حضور وكيل نمايد. وكيل بايد با رعايت محرمانگيِ تحقيقات و مذاكرات، با شخص تحت نظر ملاقات نمايد و در پايان ملاقات با متهم كه نبايد بيش از يك ساعت باشد مي‌تواند ملاحظات كتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد.»

آقاي جنتي ـ «تحت نظر» يعني چه؟ يعني شخص بازداشت است يا منظور چيز ديگري است؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ «تحت نظر» اعم از بازداشت است. 

آقاي سليمي ـ تحت نظر نيروي انتظامي است.

آقاي جنتي ـ يعني چه؟

آقاي يزدي ـ يعني محكوم نيست ولي آزاد هم نيست؛ يعني در اختيار نيروي انتظامي است.

آقاي عليزاده ـ و هنوز برايش قراري صادر نكرده‌اند.

آقاي يزدي ـ بعد وقتي وضعيتش روشن شد، او را بازداشتِ رسمي مي‌كنند. قبلاً در اختيار ضابط است.

آقاي عليزاده ـ الآن اطلاق اين ماده واقعاً اشكال دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقايانِ مجمع فقهي مي‌فرمايند: «اطلاق ماده در موارد فحشاء و امور جنسي خلاف شرع دانسته شد؛ زيرا آگاه نمودن ديگري در مثل اين امور، مجوز شرعي ندارد.»[6] به نظر من اين اشكال وارد نيست؛ چون مقنن در اين ماده قيد زده است كه «با رعايت محرمانگيِ تحقيقات و مذكرات» كه شامل [فحشا و امور جنسي هم مي‌شود.] اين عبارت يعني اگر به وكيل اجازه‌ي ملاقات با متهم را بدهي، اين ملاقات با «رعايت محرمانگيِ تحقيقات و مذاكرات» است. بعضي چيزها محرمانه است كه يكي از آنها مسئله‌ي فحشا است.

آقاي عليزاده ـ نه، ماده (48) اين را نمي‌گويد، بلكه مي‌گويد وكيل مي‌تواند با متهم ملاقات كند ولي حرف‌هايشان محرمانه است و وكيل نبايد آنها را به ديگري بگويد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه.

آقاي عليزاده ـ بله ديگر، وكيل نبايد چيزي از ملاقات با اين شخص بگويد. اگر منظور ماده همين چيزي بود كه شما مي‌گوييد، بايد اين قيد به اين صورت مي‌آمد: «شخص مي‌تواند با رعايت محرمانگيِ تحقيقات و مذاكرات، وكيل داشته باشد.» اين ماده الآن دارد مي‌گويد كه به متهم وكيل مي‌دهند، منتها وكيل بايد رعايت محرمانه بودن مذاكرات را بكند. به نظر من، اين‌گونه مي‌گويد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه.

آقاي يزدي ـ گفته است ملاقات وكيل با متهم نبايد بيش از يك ساعت طول بكشد.

آقاي عليزاده ـ حالا به آن كاري نداريم.

آقاي سليمي ـ منظور اين ماده جايي است كه مثلاً كسي كه الآن تحت نظر است بگويد من بدون حضور وكيلم حرف نمي‌زنم. حالا وكيل او آمده است و متهم مي‌خواهد با وكيل خودش بنشيند و مطالبش را هماهنگ كند و حرف بزند. حالا آيا ما به او اجازه بدهيم با وكيل خودش ملاقات بكند يا نكند؟ اين ماده مي‌گويد حداكثر يك ساعت مي‌توانند به او وقت بدهند كه با وكيلش ملاقات بكند، ولي وكيل بايد اين ملاقات را محرمانه نگه دارد و مذاكرات آن را بيرون نبرد و اين طرف و آن طرف منتشر نكند؛ چون ممكن است افراد ديگري، امور ديگري و كارهاي ديگري در جريان اين جرم قرار بگيرند و يك سِري از آثار جرائم را از بين ببرند. اين ماده مي‌گويد مذاكرات وكيل با متهم محرمانه است و او حق ندارد اينها را در بيرون منتشر كند و اين طرف و آن طرف بيان كند، ولي متهم حق دارد يك ساعت با وكيل صحبت كند و بايد به او وقت بدهند كه با اين آدم ملاقات كند و به او ياد بدهد كه چه بگويد و چه نگويد.

آقاي عليزاده ـ به نظر من اين ماده اشكال دارد. قديم اين‌طور بود كه وكيل را خبر مي‌كردند، وكيل هم به آنجا مي‌آمد و فقط به حرف‌ها گوش مي‌كرد.

آقاي سليمي ـ يعني وكيل ناظر بود.

آقاي عليزاده ـ بله، ناظر بود و حرف‌ها را گوش مي‌كرد، البته در آنجايي كه جرم جنبه‌ي منافيات عفت و اينها نداشت. بعد از اينكه تحقيقات تمام مي‌شد قاضي به وكيل مي‌گفت شما اگر توضيحي داريد، بگوييد.

آقاي يزدي ـ اينجا مسئله فرق دارد.

آقاي عليزاده ـ بله، اما اين ماده الآن دارد مي‌گويد كه وكيل از همان اول [مي‌تواند به محلي كه متهم تحت نظر است] برود. بله، اگر پرونده در مرحله‌ي تحقيقات است، حتي وكيل [هم مي‌تواند به محل تحت نظر بودن متهم] برود؛ در اين صورت ممكن است بگوييم اگر وكيل به آنجا برود اشكالي ندارد. وكيل به آنجا برود و در حالي كه نيروي انتظامي از اين متهم تحقيق مي‌كند به حرف‌ها گوش بدهد و بعداً يك توضيحاتي هم ارائه بدهد. حضور وكيل در آنجا هم اشكال ندارد. اما اين ماده الآن دارد مي‌گويد كه متهم مي‌تواند بگويد به وكيل من بگوييد بيايد. بعد وكيل به آنجا مي‌رود. وقتي وكيل به آنجا رفت، متهم با وكيل خودش صحبت مي‌كند و وكيل هزار تا راه و چاه هم به او ياد مي‌دهد. بعد مي‌گويد تو كه وكيل هستي نمي‌تواني بروي حرف‌هاي متهم را پخش كني؛ چون اين حرف‌ها محرمانه است!

آقاي يزدي ـ اين توافق اوليه است. اين شخص، وكيل خواسته است. او مي‌گويد من خودم نمي‌توانم از خودم دفاع كنم. او مي‌گويد اگر وكيل نباشد من نمي‌توانم از خودم دفاع كنم.

آقاي عليزاده ـ خب، اگر اين ماده اشكالي ندارد، بفرماييد اشكال ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ 

آقاي يزدي ـ اين ماده درباره‌ي اولين مرحله‌ي تحقيقات و مربوط به شعبه‌اي است كه متهم در آنجا تحت نظر قرار گرفته است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين اشكال آقايان مجمع فقهي به اين ماده وارد نيست؛ چون آقايان مي‌گويند اطلاع يافتن وكيل از جرائم جنسي اشاعه‌ي فحشا است؛ مثلاً طرف متهم به زناست.آقايان مي‌گويند در اين جرائم چنين حقي وجود ندارد؛ چون اشاعه‌ي فحشا مي‌شود. اما معناي اشاعه‌ي فحشا اين نيست، ولو اينكه وكيل [از اين جرم مطلع بشود، اين اطلاع مستلزم اشاعه‌ي فحشا نيست.]

آقاي اسماعيلي ـ درست است، منتها... 

آقاي عليزاده ـ نمي‌دانم؛ ما كه از لحاظ قانون اساسي به اين ماده اشكالي نداريم، شما آقايان فقها اشكال شرعي‌اش را بفرماييد. ما كه نمي‌گوييم اين ماده اشكال دارد.

آقاي سليمي ـ در اصل (35) قانون اساسي اين‌گونه آمده است: «در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.» بحث اين ماده كه در مرحله‌ي دادگاه نيست.

آقاي يزدي ـ بله، اين ماده مربوط به دادگاه نيست.

آقاي سليمي ـ يعني پرونده هنوز در مراحل تحقيق است و حضور وكيل در مراحل تحقيق جز اينكه حقايق را بپوشاند و مسائل را به گونه‌ي ديگري جلوه دهد چيز ديگري ندارد. حضور وكيل در اين مرحله چه ضرورتي دارد؟

آقاي عليزاده ـ البته اصل (35) حضور وكيل در مراحل ديگر را نفي نمي‌كند.

آقاي سليمي ـ فرض بفرماييد كه متهم حرف خودش را نمي‌زند و مي‌گويد وكيلم بيايد. مگر همه‌ي مردم وكيل آماده دارند؟ الآن در كشور ما چند نفر وكيل آماده دارند كه اگر تحت تعقيب قرار بگيرند وكيل داشته باشند؟

آقاي عليزاده ـ وقتي متهم مي‌گويد وكيل من بيايد بايد وكيلش را معرفي كند. منظور اين ماده، آن‌گونه كه شما مي‌گوييد نيست كه اگر گفت «به وكيل من بگوييد بيايد» يعني من وكيل دارم و به فلان آقا بگوييد بيايد. نه، اين ماده كه نمي‌خواهد اين را بگويد.

آقاي يزدي ـ ماده (48) درباره‌ي مراحل ابتدايي رسيدگي به پرونده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مفاد اين ماده از لحاظ مصلحتي واقعاً چيز خوبي نيست، ولي آن ايراد [مجمع مشورتي فقهي] را هم نمي‌توان به آن گرفت.

آقاي اسماعيلي ـ چرا چيز خوبي نيست؟

آقاي سليمي ـ  موارد استثنا را بعداً در همين مصوبه مي‌گويند.

آقاي عليزاده ـ  بله، استثناها را بعداً مي‌گويند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ  در ماده (302) مصوبه،[7] برخي جرائم را استثنا كرده است.

آقاي اميري ـ بله، ماده (302) موارد مهم را احصا كرده است؛ يعني با اين احصا، آن نگراني هم وجود ندارد؛ چون آنجا براي برخي جرائم ممنوعيت وجود دارد. حكم ماده (48) درباره‌ي جرائم عمومي است و اشكالي ندارد.

آقاي عليزاده ـ ماده (302) مربوط به اين موضوع نيست.

آقاي يزدي ـ آقايان در مجمع فقهي هم به ماده (48) اشكال گرفته‌اند.

آقاي عليزاده ـ آنها در اشكالشان، اطلاق ماده نسبت به فحشا و امور منافي عفت را گفته‌اند.

آقاي سليمي ـ تبصره‌ي همين ماده، مرتكبين برخي جرائم را [از ملاقات فوري با وكيل، استثنا كرده است].

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در تبصره، مرتكبين جرائم سازمان‌يافته و امنيتي از ملاقات فوري با وكيل استثنا شده‌اند. اين تبصره جرائم سازمان‌يافته و امنيتي را استثنا كرده است.

آقاي سليمي ـ بله، استثناها در تبصره‌ي همين ماده آمده است.

آقاي يزدي ـ اصلاً‌ [تبصره موارد عدم ملاقات متهم با وكيل را] توضيح داده است.

آقاي عليزاده ـ من آن روز يك ماده‌اي از اين مصوبه را خواندم كه درباره‌ي جرائم منافيات عفت گفته بود اصلاً نيروي انتظامي خودش نمي‌تواند درباره‌ي اين جرائم تحقيق كند، بلكه اين كار بايد با نظر قاضي و در حضور او باشد. ماده (102) است كه مي‌گويد: «ماده 102- انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرم زنا و لواط و ساير جرايم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نمي‌باشد، مگر در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شده و يا داراي شاكي باشد كه در اين صورت، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شكايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضي دادگاه انجام مي‌شود.»

 

آقاي اسماعيلي ـ تبصره‌ي ماده (48) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «تبصره- اگر شخص به علت ارتكاب يكي از جرايم سازمان‌يافته و يا جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، سرقت، جرايم مربوط به مواد مخدر و روانگردان و يا جرايم موضوع بند (الف)، (ب) و (ج) ماده (302) اين قانون، تحت نظر قرار گرفته باشد، امكان ملاقات با وكيل را تا يك هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن نخواهد داشت.»

ماده 49- به محض آنكه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداكثر ظرف يك ساعت، مشخصات سجلي، شغل، آدرس و علت تحت‌ نظر قرار گرفتن وي، به هر طريق ممكن، به دادسراي محل اعلام مي‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رايانه، با رعايت مقررات فصل اول از باب ششم اين قانون راجع به دادرسي الكترونيكي، نظارت لازم را براي رعايت حقوق اين افراد اعمال و فهرست كامل آنان را در پايان هر روز به رئيس كل دادگستري استان مربوط اعلام مي‌كند تا به همان نحو ثبت شود. والدين، همسر، فرزندان، خواهر و برادر اين اشخاص مي‌توانند از طريق مراجع مزبور از تحت ‌نظر بودن آنان اطلاع يابند. پاسخگويي به بستگان فوق در خصوص تحت‌ نظر قرار گرفتن، تا حدي كه با حيثيت اجتماعي و خانوادگي اشخاص تحت‌ نظر منافات نداشته باشد، ضروري است.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقايان [كارشناسان مجمع مشورتي فقهي] به اين ماده اشكال گرفته‌اند: «با توجه به بند (ب) ماده (29)، اطلاق لزوم اطلاع دادن ضابط در مثل مسائل امنيتي و اطلاعاتي كه لازم است حتي از دادستان محل نيز مخفي بماند، خلاف شرع دانسته شد.»[8] دادستان خودش قاضي است و از ضابط بالاتر است.

آقاي عليزاده ـ دادستان از ضابط قضايي بالاتر است. دادستان رئيس ضابطان است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مي‌گويند كه دادستان هم نبايد بفهمد.

آقاي عليزاده ـ دادستان نبايد بفهمد؟!

آقاي هاشمي شاهرودي ـ قاضي كه امين مردم است حق ندارد [از جرائم امنيتي و اطلاعاتي مطلع باشد؟!]

آقاي مدرسي يزدي ـ اشتباه است. ما به اطلاق اين ماده اشكال داريم.

آقاي يزدي ـ شخصِ تحت نظر مرتكب جرم شده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، او هنوز متهم است.

آقاي يزدي ـ اين آقا مرتكب جرمي شده است كه جرم او هم مشهود بوده است.

آقاي جنتي ـ مي‌دانم؛ منتها ضابطان در چه مواردي حق دارند شخص متهم را تحت نظر بگيرند؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين شخص، متهم است؛ هنوز جرمش ثابت نشده است. او متهم به جرم است كه واقعاً جرم عادي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال ايراد آقايان مجمع فقهي به ماده (49) اين است كه مي‌گويند در بعضي جاها نبايد اطلاعات منتشر شود و نبايد كسي اتفاقاً به آنها دسترسي پيدا كند. اين اطلاعات نبايد منتشر بشود و به ديگران منتقل شود؛ چون بعد لو مي‌رود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشخاص عادي كه متهم را تحت نظر قرار نمي‌دهند؛ اين ضابط است كه او را تحت نظر قرار مي‌دهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، همان هم همين طور است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مگر ضابط از دادستان بالاتر است؟! نيروي انتظامي هم از دادستان دستور مي‌گيرد.

آقاي عليزاده ـ اگر اين‌گونه باشد بايد به هر كسي اجازه بدهيم هر كاري خواست بكند!

آقاي مدرسي يزدي ـ هر كس نه، ولي كارها بايد با يك ضابطه‌اي به افراد داده بشود. گاهي مواردي پيش مي‌آيد كه اگر موضوع به هر كس ديگري گفته شود، موضوع لوث مي‌شود و از دست مي‌رود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده براي نيروي انتظامي است. اين ماده مربوط به نيروي انتظامي يا ساير ضابطان است كه دادستان رئيس هر دو آنهاست.

آقاي عليزاده ـ البته اين ماده فقط مربوط به تحت نظر قرار دادن متهم توسط ضابطان است.

آقاي سليمي ـ نوعاً ضرر كارهايي كه افراد خودسرانه انجام مي‌دهند بيش از نفع آن است. حالا اينكه گاهي در يك مورد، دو مورد يك چيزي عايد شود، آن به جاي خودش، وگرنه همه چيز ضابطه دارد. اگر بنا شد نظام و حاكميت، حاكميت صحيحي باشد، هر كجايش كه ايراد دارد بايد ايراد آنها را درك كرد. نمي‌شود بگوييم هر كسي از پيش خودش بلند شود و برود هر كاري دلش مي‌خواهد بكند. ما داريم براي كسي كه تحت نظر است، يعني پليس او را تحت نظر قرار داده است قاعده مي‌نويسيم.[9]

 


===============================================================================================


[1]. لايحه آيين دادرسي كيفري، كه بنا به پيشنهاد رئيس قوه‌ي قضائيه، براي بررسي و تصويب در مجلس شوراي اسلامي، به هيئت وزيران تقديم شده بود، در جلسه‌ي مورخ 23/‏‌9/‏‌1387 هيئت وزيران با قيد يك فوريت به تصويب رسيد و براي سير مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. با تصويب نمايندگان مجلس، اين لايحه، بر اساس اصل (85) قانون اساسي براي رسيدگي به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارسال شد تا مواد آن، به صورت آزمايشي بررسي و تصويب شود. مواد اين لايحه، پس از برگزاري جلسات متعدد در كميسيون مزبور، سرانجام در جلسه‌ي مورخ 2/‏‌3/‏‌1390 كميسيون قضايي و حقوقي با اصلاحاتي به تصويب رسيد و در جلسه‌ي علني مورخ 19/‏‌11/‏‌1390 مجلس، با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت گرديد. اين مصوبه بر اساس اصل (94) قانون اساسي ابتدا به طور غير رسمي طي نامه‌ي شماره 81083/‏‌56/‏‌د مورخ 3/‏‌12/‏‌1389 و سپس به طور رسمي طي نامه‌ي شماره 73632/‏‌270 مورخ 3/‏‌12/‏‌1390 براي اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان براي بررسي اين مصوبه در مجموع، (34) جلسه برگزار كرده است و نظرات خود را در شش مرحله به مجلس شوراي اسلامي منعكس كرده است كه اطلاعات تفصيلي مربوط به هر يك از اين مراحل، در پاورقي ابتداييِ مشروح مذاكرات جلسه‌ي نخستِ بررسي اين مصوبه (جلسه‌ي مورخ 1/‏‌4/‏‌1390 شوراي نگهبان) ذكر شده است. مشروح مذاكرات پيش‌رو، هفتمين جلسه از مشروح مذاكرات بررسي اين مصوبه در مرحله‌ي نخست از مراحل شش‌گانه‌ي مزبور است كه در آن، مواد (45) تا (49) مصوبه بررسي شده است.


[2]. در ماده (44) اين مصوبه آمده است: «ماده 44- ضابطان دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرايم غير مشهود مراتب را براي كسب تكليف و اخذ دستورات لازم به دادستان اعلام مي‌كنند و دادستان نيز پس از بررسي لازم، دستور ادامه تحقيقات را صادر و يا تصميم قضايي مناسب اتخاذ مي‌كند، اما در خصوص جرايم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و يا تباني به عمل آورده، تحقيقات لازم را انجام مي‌دهند و بلافاصله نتايج و مدارك به‌دست‌آمده را به اطلاع دادستان مي‌رسانند. همچنين چنانچه شاهد يا مطلعي در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد، اسم، آدرس، شماره تلفن و ساير مشخصات ايشان را اخذ و در پرونده درج مي‌كنند.»


[3]. اين اشكال شوراي نگهبان به ماده (44) مصوبه، در بند (15) نظر شماره 46141/‏‌30/‏‌90 مورخ 23/‏‌12/‏‌1390، به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[4]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 423/‏‌ف/‏‌90 مورخ 3/‏‌5/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[5] . به نظر مي‌رسد مقصود، ايرادي است كه شوراي نگهبان در بندهاي (14) و (15) نظر شماره 46141/‏‌30/‏‌90 مورخ 23/‏‌12/‏‌1390 خود به مواد (41) و (44) اين مصوبه به شرح زير گرفت: «14- اطلاق عدم اختيار اخذ تأمين از متهم در ماده (41)، در مواردي كه مستلزم نگهداري و بازداشت او باشد و در صورتي كه بيم فرار و تباني و يا مفسده ديگري نباشد و بتوان وي را با اخذ تأمين مناسب تا مراجعه بعدي آزاد نمود، خلاف موازين شرع شناخته شد.

15- در ماده (44)، با توجه به ذيل ماده (46) در مواردي كه احتمال يا محتمل، قوي نبوده و نيز قرائن مذكور به نظر ضابط كافي نباشد، نگهداري متهم خلاف موازين شرع است.»


[6]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 426/‏‌ف/‏‌90 مورخ 11/‏‌5/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[7]. در ماده (302) اين مصوبه آمده است: «ماده 302- جرايم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود:

الف- جرايم موجب مجازات سلب حيات؛

ب- جرايم موجب حبس ابد؛

ج- جرايمي كه مجازات قانوني آن قطع عضو است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آن‌ها ثلث ديه كامل مجني‌عليه با بيش از آن است؛

د- جرايم موجب مجازات تعزيري درجه پنج و بالاتر؛

هـ- جرايم سياسي و مطبوعاتي.»


[8]. «1- با توجه به بند (ب) ماده (29)، اطلاق لزوم اطلاع دادن ضابط، در مثل مسائل امنيتي و اطلاعاتي كه لازم است حتي از دادستان محل نيز مخفي بماند خلاف شرع دانسته شد.

2- اطلاق جواز اطلاع يافتن والدين، همسر و... در مواردي كه اخفاء لازم باشد خلاف شرع دانسته شد.

3-ايراد لزوم اخفاء در مسائل امنيتي و اطلاعاتي، در مورد دادرسي الكترونيكي نيز جاري است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 426/‏‌ف/‏‌90 مورخ 11/‏‌5/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[9] . بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 26/‏‌5/‏‌1390 شوراي نگهبان ادامه يافته است.