شماره: 102/31554
تاريخ: 1401/4/15
بسمه تعالي
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9802289 مورخ 22/‏07/‏1398؛
موضوع بند 7 بخشنامه شماره 15243/‏97 - 25/‏1/‏1397 بانك مركزي جمهوري اسلامي و تبصره يك آن، در جلسه مورخ 18/‏03/‏1401 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ در مواردي كه قراردادهاي فروش ارز بدون شرط دريافت مابه‌التفاوت منعقد شده است و تعهد معتبري براي اخذ ما‌به‌التفاوت نيز وجود ندارد،‌ دريافت مابه‌التفاوت خلاف موازين شرع مي‌باشد.
سيامك ره‌پيك