مقدمه 
هيئت وزيران در مصوبه سال 1386 خود وظايفي را براي وزارت نيرو تعيين مي­كند از جمله «اتمام مطالعات طرح انتقال آب به فلات مركزي ايران با هدف تأمين آب و پيش­بيني اعتبار اجراي طرح در لايحه بودجه سال 1387 و سال‌هاي بعد پس از طي مراحل قانوني موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه به‌نحوي‌كه در سال 1387 اجراي پروژه آغاز گردد.» بر اين اساس است كه عمليات اجرايي پروژه انتقال آب به فلات مركزي ايران (پروژه موسوم به بهشت­آباد)‌آغاز مي­گردد. با توجه به اين‌كه بخش زيادي از اين پروژه در محدوده شهر چرمهين از توابع استان اصفهان واقع شده است، شاكي به نمايندگي از شوراي اسلامي شهر چرمهين، با اين ادعا كه انجام اين پروژه، باعث ورود ضررهاي غيرقابل جبراني به شهر خواهد شد، درخواست ابطال مصوبه هيئت­وزيران دراين‌باره و لغو مصوبه تملك شركت آب منطقه­اي اصفهان نسبت به 5 /308 هكتار اراضي محدوده اين شهر و صدور دستور توقيف عمليات اجرايي و جبران خسارات وارده را داشته است. در ذيل ادله شاكي و پاسخ­هاي مشتكي­عنه در اين زمينه مورد بررسي و تحليل قرار خواهد گرفت.
شرح و بررسي
بر اساس پروژه انتقال آب از سرشاخه­هاي كارون به فلات مركزي ايران، مقرر مي­گردد تا عمليات انتقال آب توسط وزارت نيرو با تصدي­گري شركت آب منطقه­اي اصفهان از طريق حفر تونل صورت گيرد. اين تونل با قطر شش متر از حاشيه شهر چَرمَهين در استان اصفهان آغاز شده و پس از طي مسافتي بيش از 60 كيلومتر، در منطقه بهشت­آباد در استان چهارمحال و بختياري خارج شده و آب را از سرشاخه­هاي كارون در اين روستا براي انتقال به فلات مركزي ايران به حاشيه زاينده‌رود منتقل مي­كند. ازآنجايي‌كه بخش عمده عمليات عمراني در شهرستان چرمهين انجام مي‌شود، علاوه بر موضوع حفر تونل، مساحتي بالغ بر 5/ 308 هكتار از اراضي منطقه نيز به جهت نياز تجهيز كارگاه حفر تونل و تخليه نخاله­هاي پروژه توسط شركت آب منطقه­اي به تملك درآمده است. ازاين‌رو با توجه به دو موضوع فوق شاكي به‌عنوان نماينده حقوقي شوراي شهر چرمهين دلايل خود را در مغايرت مصوبه اجراي اين پروژه و تملك اراضي مذكور با موازين شرعي و قانوني بيان نموده و شركت آب منطقه‌اي اصفهان نيز در مقام مشتكي­عنه به ادله مطروحه، پاسخ داده است؛ در ادامه پس از بيان دلايل و پاسخ‌هاي طرفين دعوا، آن­ها را بررسي و تحليل خواهيم نمود.
الف) دلايل شاكي:
با توجه به قاعده فقهي «لا ضرر» و اصل چهلم قانون اساسي، مصاديق بعضي از مضرات اجراي اين پروژه براي مردم چرمهين بيان مي­گردد:
اولاً مردم شهر چرمهين و ساير شهرها و استان­هايي كه از طرق مختلف به اين موضوع اعتراض كرده­اند، با اصل انتقال آب مخالفتي ندارند و موضوع به نحوه انتقال آب و شيوه انتخاب‌شده است كه مي­تواند به شيوه­هاي ارزان­تر،‌آسان­تر و با مضرات كم­تر براي مردم منطقه صورت گيرد. ثانياً در مصوبه هيئت وزيران نيز اشاره­اي به كيفيت و نحوه انتقال آب نشده است و اصل موضوع انتقال آب به تصويب رسيده است. انتخاب شيوه تونل براي انتقال آب توسط شركت آب منطقه­اي اصفهان صورت گرفته است و ايشان مدعي كار كارشناسي چندساله هستند، اما ما به اين كارشناسي اعتراض داريم.
محدوده شهر چرمهين داراي قنات­هاي متعددي است كه آب شرب و كشاورزي منطقه از همين چاه­ها و قنوات تأمين مي­شود كه با انجام اين پروژه بخش زيادي از آن­ها در محدوده تصرفي براي اجراي پروژه قرار مي‌گيرند و بسياري از آن‌ها نيز به‌واسطه حفر تونل خشك مي‌شوند و تمام زمين‌هاي زير كشت و باغات و فضاي سبز شهر و حومه از بين مي­رود. اين در حالي است كه بر اساس ماده يك قانون توزيع عادلانه آب،‌آب­ها از جمله مشتركات بوده و حفاظت از مواريث ملي بر عهده دولت است.
كارگاه و محل تخليه نخاله­هاي حفر تونل در حاشيه شهر چرمهين قرار دارد. اين در حالي است كه حاشيه اين شهر به‌واسطه وجود آبشار مشهور شاهلولاك، محل جذب گردشگران زيادي است. تخليه نخاله­ها، اين منطقه را تبديل به مزبله­اي بزرگ خواهد كرد و با اين كار علاوه بر تحت تأثير قرار دادن گردشگري،‌محيط زيست منطقه دچار خطر مي‌شود؛ اين در حالي است كه بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسي، حفاظت از محيط زيست وظيفه­اي عمومي است.
تملك بيش از 300 هكتار از اراضي محدوده شهر براي محوطه كارگاهي پروژه، امكان توسعه شهر چرمهين را سلب خواهد كرد.
اين پروژه علاوه بر چرمهين براي اهالي استان­هاي ديگر نيز مضر خواهد بود. تونل به­عنوان زهكش عمل كرده و مراتع ملي و ذخاير استاني چهارمحال و بختياري را نابود مي­كند. رودخانه كارون نيز به اين واسطه كم­آب‌تر شده و به اين واسطه استان­هاي خوزستان، چهارمحال و بختياري و لرستان دچار مشكل خواهند شد.
شركت آب منطقه­اي به استناد اين‌كه آب­ها از اموال عمومي و انفال هستند كه مديريت آن­ها بر عهده دولت و وزارت نيرو است، خود را محق دانسته است كه قنوات را خشك كند و به اين استناد كه مراجع مربوطه يعني اداره منابع طبيعي، اجازه ثبت سند رسمي به اسم دولت درباره محدوده 308 هكتاري داده­اند، اقدام به تصرف زمين و خشكاندن قنات­ها كرده است. به همين خاطر يكي از خواسته‌هاي شاكي ابطال سند تملك اراضي در كنار ابطال مصوبه است. گذشته از اين چنانچه هيچ راهكار ديگري هم غير از حفر تونل نباشد،‌تملك اين مقدار از اراضي با توجه به تعارض آن با منافع آحاد مردم و منافع شهر و با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت مردم نيازمند جلب نظريه كارشناسي است. بايستي ميزان و مقدار زمين لازم براي انجام اين كار با نظر كارشناس، تعيين شود و قيمت و ارزش آن محاسبه و در وجه مردم و ساكنان شهر پرداخت شده و سپس مراحل تملك و تشريفات صدور سند انجام گيرد.
ب) پاسخ‌هاي مشتكي­عنه:
1.	بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسي، تفصيل و ترتيب استفاده از كليه منابع آب به قانون موكول شده است. قانون توزيع عادلانه آب، مديريت منابع آب كشور را اختصاصاً به وزارت نيرو محول نموده است. مديريت منابع آب از اختيارات وزارت نيرو و تأمين آب موردنياز مردم در كليه بخش‌ها از وظايف وزارت نيرو است. به‌واسطه عدم تناسب نحوه توزيع جمعيت با نحوه توزيع منابع آب در كشور،‌مديريت وزارت نيرو ايجاب مي‌كند كه آب از حوضه‌هايي به حوضه‌هاي ديگر منتقل شود، نحوه انتقال آب نيز توسط مشاورين و متخصصين وزارت نيرو كه صلاحيت قانوني، علمي و فني دارند،‌تعيين مي­شود.
2.	افراد نمي‌توانند با استدلال ورود خسارت به شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي، خواستار جلوگيري از اجراي طرح­هاي عمراني شوند كه كليه مسيرهاي قانوني را طي كرده است؛ چراكه بر فرض ورود خسارت ناشي از اجراي پروژه به اشخاص، دستگاه­هاي اجرايي موظف به پرداخت خسارت به زيان­ديدگان مي­باشند و اين امر در قوانين مختلف از جمله ماده 44 قانون توزيع عادلانه آب و لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه­هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب شوراي انقلاب مورخ 17/ 11/ 1358 به­طور تفصيلي پيش‌بيني شده است. درنتيجه به­واسطه اين اتفاقات امكان شكايت از اصل موضوع نزد ديوان عدالت اداري و ساير محاكم وجود ندارد؛ چراكه قانون‌گذار اختيار تملك را به دستگاه اجرايي داده است و حتي تصرف و قلع اعياني با حكم دستگاه قضايي و طي تشريفات قانوني در صورت عدم توافق مالكين با طوع و اراده خودشان، در قانون پيش­بيني شده است.
3.	در مطالعه طرح­هاي انتقال آب روش­هاي مختلف انتقال بررسي مي‌شود و با توجه به شرايط هر پروژه، بهترين گزينه انتخاب مي­شود. در اين پروژه نيز با دلايل مبسوط فني و توجيه اقتصادي حفر تونل به كشيدن خط لوله ترجيح داده شده است. از جمله اين دلايل مي­توان به مستقيم بودن فاصله مبدأ و مقصد از طريق تونل و وجود موانع كوه و دره‌هاي مرتفع و عميق در برابر خط لوله، عدم نياز به هزينه نگهداري براي تونل پس از احداث و عدم نياز به پمپاژ و عدم وجود آسيب­هايي هم چون احتمال شكستگي لوله و ...، عمر مفيد صدساله تونل در مقابل عمر مفيد 30 ساله خط لوله، امن بودن تونل نسبت به خط لوله از لحاظ پدافند غيرعامل، عدم نياز به تملك و پرداخت خسارت براي احداث تونل در كوه در مقابل مشكلات انتقال خط لوله و هزينه‌ها و مشكلات تملك زمين اشاره كرد.
ازآنجايي‌كه شاكي نيز بيان كرده است كه با موضوع انتقال آب به­صورت كلي مخالفتي ندارند و به شيوه آن معترض هستند، آن­گونه كه بيان شد با توجه به جميع دلايل، احداث تونل براي انتقال آب بهترين روش خواهد بود.
4.	طرح انتقال آب به فلات مركزي، علاوه بر مصوبه هيئت دولت، داراي موافقت‌نامه­هاي مطالعاتي مختلف از جمله‌مجوز شوراي عالي فني بوده و در پيوست چندساله بودجه­هاي عمراني كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي داراي اعتبار رديف بودجه­اي است. همچنين بر اساس نتايج مطالعات وسيع انجام‌شده، تونل داراي تأثير منفي بر منابع آبي مسير نمي­باشد كه اين موضوع به تأييد مشاورين ايراني و خارجي نيز رسيده است. اين موضوع براي منابع آبي منطقه چرمهين هم صدق مي‌كند و هيچ تأثير سوئي نخواهد داشت. آبدهي منابع آبي اين منطقه از دوازده سال پيش بررسي شده است و اندازه­گيري مقايسه آبدهي پس از اجراي پروژه با پيش از آن را ممكن مي‌سازد. چنان چه علي­رغم همه پيش­بيني­ها، حتي با يك درصد احتمال نيز تغييري در آبدهي ناشي از اجراي تونل ايجاد شود،‌طبق رويه متداول در همه طرح‌ها، نسبت به تعيين خسارت اقدام خواهد شد. اين موضوع به‌صورت رسمي تعهد شده است.
5.	در مورد زمين تملك شده جهت كارگاه و تخليه نخاله­ها، شركت منطقه­اي آب مطابق رويه و مقررات،‌نسبت به درخواست زمين از مرجع قانوني ذي­ربط يعني اداره كل منابع طبيعي اقدام كرده و مراحل قانوني مطابق با آيين­نامه اموال دولتي و ... طي شده است و پس‌ازاين مراحل، سند رسمي آن به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي شركت آب منطقه­اي اصفهان توسط اداره ثبت اسناد و املاك محل صادر شده است. لازمه اثبات ادعاي شاكي مبني بر حدوث اراضي در محدوده شهر چرمهين، الزاماً تصويب موضوع در كميسيون مربوطه و انتقال اراضي از اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري به سازمان مسكن و شهرسازي مي­باشد، درحالي‌كه پرونده حاضر فاقد هرگونه مصوبه مبني بر انتقال اراضي ملي تحت عنوان سازمان اخيرالذكر است.
6.	در ارتباط با مشكلات ناشي از انتقال آب از جمله خشك شدن كارون و ... نيز بايد گفت كه سالانه چند ميليارد متر مكعب از رود كارون به خليج فارس مي­ريزد و از منابع آبي قابل بهره­برداري كشور به­نوعي خارج مي­شود و اين در حالي است كه مردم ساير استان­ها مشكلات جدي كمبود آب دارند. كاهش ميزان آب جريان­يافته در پايين‌دست رود كارون نيز علاوه بر تأثيرات خشك‌سالي، به خاطر احداث سدهاي مخزني عظيم براي استفاده­هاي ديگر است. آب همان‌گونه كه گفته شد جزو انفال و ثروت­هاي عمومي است و اتخاذ تصميم در خصوص چگونگي بهره­برداري از آن به عهده حاكميت است و مديريت دولت بايد به­گونه­اي باشد كه از منافع حاصل از آن كل كشور بهره­مند گردد.
ج) بررسي موضوع:
در تحليل و بررسي دلايل و پاسخ‌هاي مطرح‌شده طرفين دعواي حاضر بايد ابتدا به اين مسئله توجه كرد كه آن‌گونه كه در دلايل نيز مطرح شده است، وزارت نيرو بر اساس قانون توزيع عادلانه آب موظف به تأمين آب موردنياز كشور را از طرق مختلف از جمله انتقال آب از طريق ايجاد تأسيسات آبي و كانال­ها و خطوط آب‌رساني شده است. بر اين اساس يكي از وظايف وزارت نيرو تأمين آب همه مناطق كشور است و مصوبه هيئت وزيران نيز وزارت نيرو را موظف به «اتمام مطالعات طرح انتقال آب به فلات مركزي ايران با هدف تأمين آب» كرده است و به‌صورت مستقيم به نحوه انتقال آب اشاره­اي ندارد. در پرونده حاضر نيز، شاكي به‌صراحت بيان كرده است كه با اصل موضوع انتقال آب مخالفتي ندارد و شكايت ايشان از روش انتخاب‌شده براي اين اقدام است. پس بدين معنا درخواست شاكي براي ابطال مصوبه­اي كه بر اصل موضوع انتقال آب تأكيد كرده است، وجهي نداشته و با استفاده از ادله مطروحه در رد شيوه انتخاب‌شده براي انتقال آب، نمي­توان ابطال مصوبه مربوط به اصل موضوع را نتيجه گرفت. چنانچه قصد شكايت از شيوه انتخابي شركت آب منطقه­اي اصفهان وجود داشته است، مي‌بايست از مصوبه­اي كه حكم به حفر تونل براي انجام اين پروژه كرده است، شكايت مي‌شد و يا حتي از اقدام دستگاه دولتي مربوطه به شعب ديوان عدالت اداري شكايت صورت مي­گرفت.
گذشته از اين مسئله بعدي كه در اين زمينه موضوعيت پيدا مي‌كند، اين است كه چنانچه طرح‌هاي عمراني براي يك شخص يا مجموعه­اي از اشخاص، ايجاد ضرر كند، تكليف چيست و آيا اين با قواعد شرعي آن­گونه كه شاكي مدعي شده است، در تعارض قرار مي­گيرد؟ اين موضوع اختصاصي به مسئله اين پرونده نداشته و در همه موارد مشابه نيز واقع مي­شود و از آن گريزي نيست. بسياري از طرح‌هاي عمراني ناچار از بعضي تصرفات و اقداماتي هستند كه موجبات ضرر بعضي افراد را فراهم مي‌آورد؛ از همين رو و براي حل اين مشكل در قوانين مختلف، راهكارهايي براي جبران خسارت متضررين پيش‌بيني شده است. به اين معنا نظام حقوقي كشور ما به اين نتيجه رسيده است كه به دليل ضررهاي محدود اشخاص، طرح­هاي عمراني بزرگ كه منافع جامعه را تأمين مي­كند نبايد متوقف شود و البته بايستي به­صورت عادلانه خسارات افراد نيز جبران شود. بنابراين آن‌طور كه مشتكي­عنه در پاسخ خود بيان كرده است، چنان چه اين طرح روال قانوني خود را طي كرده و به هر دليلي روش‌هاي خاصي براي انجام اين طرح، به مصلحت ديده شده باشد،‌به استناد ضرر وارده به گروهي از افراد نمي­توان جلوي اجراي طرح را گرفت و البته بايستي خسارت­هاي وارده -اعم از خشك شدن قنات­ها، كمبود آب احتمالي، مشكلات زيست­محيطي و ... در اين مصداق- نيز به‌صورت عادلانه جبران شود. موضوع جبران خسارات وارده هم به‌صورت كلي در لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه­هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب شوراي انقلاب مورخ 17/ 11/ 1358 به‌صورت مبسوط مورد توضيح قرار گرفته است و هم در اين موضوع خاص، قانون توزيع عادلانه آب -آن‌چنان‌كه بيان شد- تكليف را مشخص كرده است.
اين موضوع در موردبحث تملك زمين­هاي موردنياز براي اجراي طرح نيز صدق مي­كند و بايستي بر اساس روال قانوني و با انجام كارشناسي­هاي لازم، ميزان موردنياز براي پروژه تملك شود و قيمت عادله آن به مالكان پرداخت گردد.
نتيجه‌گيري
با بررسي دلايل و پاسخ­هاي مطرح‌شده توسط طرفين دعوا، موضوع اين پرونده را مي‌توان در دو سرفصل كلي جمع­بندي كرد:
اولاً با توجه به اين‌كه از يك‌سو مصوبه مورد شكايت، وزارت نيرو را صرفاً مكلف به اتمام مطالعات طرح انتقال آب مذكور و پيش­بيني اعتبار اجراي اين طرح در بودجه‌هاي ساليانه كرده است و به شيوه خاصي براي انتقال آب تصريح نشده است و از سوي ديگر شاكي نسبت به اصل موضوع انتقال آب مخالفتي نداشته و از شيوه منتخب مجريان براي انتقال آب يعني حفر تونل،‌شكايت دارد، به نظر مي­رسد، شكايت شاكي ارتباطي با مصوبه هيئت وزيران نداشته و ارتباطي ميان ادله مطرح‌شده و مصوبه مورد شكايت وجود ندارد.
ثانياً در خصوص ايجاد ضرر براي اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از اجراي پروژه­هاي عمراني، قوانين مختلف تعيين تكليف نموده­اند و ضمن پذيرش ايجاد ضرر براي اشخاص بر اثر اجراي پروژه­­ها راه­حل جبران خسارت را به‌جاي جلوگيري از اجراي پروژه‌هاي عمراني برگزيده­اند و ازاين‌رو بر اساس قوانين كه بعضاً به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است، به‌صرف ايجاد ضرر براي اشخاص ناشي از اجراي پروژه و جوانب آن، نمي­توان عمليات عمراني را متوقف نمود، اما بايستي به‌صورت عادلانه خسارت­هاي متضررين نيز جبران شود كه در خصوص اين پرونده نيز اين موضوع صدق مي­كند.