حضرات آيات فقهاي محترم شوراي نگهبان دامت بركاتهم
در مورد تبصره ماده 299 قانون مجازات اسلامي بعرض ميرساند:
مدرك فتوي به تغليظ ديه در شهر حرام و بلد حرام به ديه و ثلث ديه رواياتي است كه صاحب جواهر (ره) آنها را نقل نموده است و مورد اين روايات قتل در ماه حرام يا بلد حرام است و شامل جنايت بر اطراف نميشود. لذا در بين علماء شيعه كسي قائل به تغليظ در اطراف نشده است و نيز اطلاق اين روايات شامل
مواردي كه بين قاتل و مقتول قرابة و يا محرمية باشد ميشود. و حكم تغليظ در اين موارد ثابت است و هيچگونه مقيدي هم وارد نشده. لذا احدي از علماء شيعه قائل به تقييد و تخصيص نشدهاند بلي در بين علماء عامه دو فتوي موجود است.
يكي الحاق جناية بر اطراف در شهر حرام و يا بلد حرام را به قتل در آنها در تغليظ.
دوم اينكه وجود قرابة بين قاتل و مقتول را موجب تغليظ ديه دانستهاند و لو در غير شهر حرام يا بلد حرام باشد.
در كشف اللثام ميفرمايد: «وَ زادَ الْعامَّةُ لِلتَّغْليظِ الْقرابةَ بَينِ الْقاتِلِ وَ الْمَقتولِ. و في اشْتراطِ الْمَحرَميَّةِ لَهُم وَجْهان» و در بدايه المجتهد ج 2ـ ص 418 هر دو فتوي را نسبت به شافعي داده است.
علماي شيعه بعضي اصل حكم به تغليظ را بيان نموده و از آن گذشتهاند و اصلاً متعرض دو فتوي عامه نگرديدهاند. لكن مرحوم محقق در شرايع براي دفع فتوي اول فرموده: «و لا نَعْرِفُ التَّغْليظَ فِي الأطرافِ».
در مسالك شهيد ميفرمايد: «وَ نَبَّهَ بِقُولِهِ وَ لايُعْرَفُ التَّغْليظُ فِي الأطرافِ عَلي خِلافِ بَعْضِ الْعامةِ حَيثُ ألْحَقَها بِالنَّفْسِ فِي ذلك و لا دليل عَليهِ عِندَنا وَ لا قائِلَ مِنْ أصْحابِنا».
در جواهر به دنبال فرمايش مرحوم محقق در مقام دفع فتوي دوم ميفرمايد: «وَ لا في قَتْلِ الأقارِبِ لِلْأصْلِ وَ عَدَمِ الدَّليل»، كه معلوم است در مقام رد فتوي دومي است كه عامه دارند و ميفرمايد تغليظ در قتل اقارب نيست. يعني قتل اقارب موجب تغليظ نميشود چون دليل ندارد و اصل هم عدم تغليظ است.
حضرت امام رضوان الله تعالي عليه نيز تبعاً للمحقّق و صاحب الجواهر در ذيل مسئله تغليظ ميفرمايد: «لا تَغليظَ فِي الأطرافِ وَ لا في قَتْلِ الأقاربِ» كه معلوم است در مقام رد همان دو فتوي عامه است نه اينكه بخواهد بفرمايد تغليظ در شهر حرام يا بلد حرام در مورد قتل اقارب نيست. بنابراين تبصره 299 كه ظهور در اين معني دارد بايد تفسير و يا حذف شود.