فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره54529/5717هـ/ب
تاريخ:6/ 8/ 1382
1ـ نظر به اين كه ماده 4 قانون برنامه سوم، تصويب آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت هاي مورد نظر را در اختيار هيأت وزيران قرار داده است بند هاي 7و 8 ماده 13 تصويبنامه شماره 2727/ت28288هـ مورخ 2/2/ 1382 از جهت واگذاري تصويب آيين نامه هاي مزبور به مجمع عمومي عادي تفويض اختيار و مغاير قانون است.
2ـ بند 4 ماده 20 تصويبنامه به تبع استدلال مذكور در بند هاي 7 و 8 ماده 13 مصوبه مغاير قانون است.
3ـ از يك سو نظر به اطلاق مدلول تبصره 2 ماده 26 تصويب نامه كه از آن استفاده از سازمان حسابرسي به عنوان بازرس و حسابرس نيز افاده مي شود و از سوي ديگر به موجب ماده واحده قانون تشكيل سازمان حسابرسي در صورت استفاده از سازمان حسابرسي اين در واقع سازمان مزبور است كه به عنوان بازرس و حسابرس، فرد يا افرادي را مامور اجراي امر بازرسي و حسابرسي مي كند لذا در مواردي كه سازمان حسابرسي به عنوان بازرس و حسابرس انتخاب شده باشد تعيين بازرس و حسابرس علي البدل از طرف مجمع عمومي عادي به شرح تبصره 2 مذكور مغاير اختيار و مسئوليت سازمان حسابرسي و در نتيجه مغاير با قانون است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-