فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران

آقاي عليزاده ـ دستور بعدي جلسه، بررسي «اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران»[1] است.

[هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/‏4/‏1392 بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت[2] - مصوب 1377- تصويب نمود:

در ماده (14) اصلاحي اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران موضوع بند (1) تصويبنامه شماره 153710/‏ت46806ه‍ مورخ 2/‏8/‏1390، عبارت «و مؤسسات و شركتهاي تابعه و وابسته» بعد از عبارت «خارج از سازمان» اضافه ميشود.]

در اين اصلاحيه هم فقط عبارت «و مؤسسات و شركتهاي تابعه و وابسته» بعد از عبارت «خارج از سازمان»، اضافه شده است. اين اصلاحيه هم همانند اصلاح اساسنامهي شركت توسعه كاربرد پرتوها و اصلاح اساسنامهي شركت فناوريهاي پيشرفته ايران بوده و اشكالي ندارد.[3]

====================================================================================================================
 

[1]. اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران در تاريخ 9/‏‏4/‏‏1392 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامهي شماره 91195/‏‏46806 مورخ 19/‏‏4/‏‏1392 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 23/‏‏5/‏‏1392، نظر خود مبني بر عدم مغايرت مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 51517/‏‏30/‏‏92 مورخ 23/‏‏5/‏‏1392 به هيئت وزيران اعلام كرد.

[2]. قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏‏1/‏‏1377:

«موضوع استفساريه:

آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است، يا اصلاح اساسنامه، كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، برعهده هيئت وزيران ميباشد؟

نظر مجلس:

ماده واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامههايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير نظر دولت محسوب ميشود با هيئت وزيران است.»

[3]. نظر شماره 51517/‏‏30/‏‏92 مورخ 23/‏‏5/‏‏1392 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 91195/‏‏46806 مورخ 19/‏‏4/‏‏1392، اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران، مصوب جلسه مورخ نهم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و دو هيئت وزيران، در جلسه مورخ 23/‏‏5/‏‏1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-