فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه نمونه شركتهاي عمران شهر جديد (شهركهاي زيرمجموعه)


منشي جلسه ـ دستور بعدي، «اصلاح اساسنامه نمونه شركتهاي عمران شهر جديد (شهركهاي زيرمجموعه)»[1] است. [هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/‏3/‏1392 بنا به پيشنهاد شماره 02/‏100/‏2733 مورخ 27/‏1/‏1391 وزارت راه و شهرسازي و به استناد تبصره (5) ماده (11) قانون زمينشهري[2] - مصوب 1366- اساسنامه نمونه شركتهاي عمران شهر جديد (شركتهاي زيرمجموعه) را به شرح زير تصويب نمود:

فصل اول: كليات

ماده 1- شركت عمران شهر جديد ............... كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده ميشود، شركتي سهامي و دولتي و زيرمجموعه شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) و داراي شخصيت حقوقي مستقل است و بر اساس مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط فعاليت مينمايد.

ماده 2- مركز اصلي شركت ............. است و شركت با تصويب مجمع عمومي ميتواند براي انجام عمليات و وظايف خود مجري منصوب نمايد.

ماده 3- مدت فعاليت شركت طبق ماده (12) قانون ايجاد شهرهاي جديد[3] - مصوب 1380- و تبصره آن خواهد بود.

ماده 4- سرمايه شركت مبلغ ............ ميليون ريال منقسم به يكصد سهم ........... ريالي ميباشد كه تماماً متعلق به شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) است. ...]

آقاي عليزاده ـ ما قبلاً در شوراي نگهبان نسبت به مثل اين اساسنامهي نمونه نظر دادهايم و به آن اشكال گرفته‌‌ايم. بنابراين همان ايرادي را كه در سابق گرفتهايم، عيناً براي اين اساسنامه هم بياوريد. بايد بگوييم كه اساسنامه شركتهاي عمران هر شهر بايد به طور مستقل براي شورا ارسال شود. اين اساسنامهي «نمونه» است. اساسنامهي نمونه را كه نبايد براي ما بفرستند، بلكه بايد در هر مورد، اصل اساسنامهي مربوط به هر شهر را براي شورا بفرستند [تا بتوانيم نسبت به آن نظر دهيم].

آقاي ابراهيميان ـ پس از دستور خارجش كنيد.

منشي جلسه ـ حاج آقاي عليزاده، كارشناسان مركز تحقيقات [شوراي نگهبان] هم همين موضوع را گفتهاند.[4] سال 1386 [شوراي نگهبان در خصوص اساسنامهي نمونه شركتهاي عمران شهر جديد، چنين نظري داده است].

آقاي عليزاده ـ بله، همان سابقهي قبلي را داشتهايم؛ قبلاً هم چنين اساسنامهاي را براي ما فرستاده‌‌اند. ما [= شوراي نگهبان] هم بايد بگوييم براي هر شهر جديدي كه ميخواهيد شركت عمران ايجاد كنيد، اساسنامهي آن را تصويب كنيد و براي ما بفرستيد، تا ما نسبت به آن اظهار نظر كنيم.

منشي جلسه ـ حاج آقاي عليزاده، عين همان نظر قبليِ شوراي نگهبان را براي مجلس بفرستيم؟

آقاي عليزاده ـ بله، عين همان نظر سابق را بايد بفرستيم. هيئت دولت قبلاً هم براي برخي ديگر از شركتهاي دولتي،[5] همينطوري يك اساسنامهي كلّي به عنوان «اساسنامه نمونه» فرستادهاند؛ يعني گفتهاند كه اين اساسنامه «براي نمونه» است. ما كه نبايد اساسنامهي نمونه را تأييد كنيم، بلكه بايد اصل آن را تأييد كنيم. اين مصوبه را برگردانيد. آمدهاند در متن اين مصوبه، جاي همه چيز [از جمله نام شركت عمران، مركز اصلي شركت و ميزان سرمايه آن] را خالي گذاشتهاند! خب، اين كه اساسنامه نيست. هيئت دولت بايد يكي يكي اساسنامهي مربوط به هر شركت را تصويب كند و بفرستد تا ما نسبت به هر مورد نظر بدهيم.[6]

===================================================================================================================
 

[1]. اصلاح اساسنامه نمونه شركتهاي عمران شهر جديد (شهركهاي زيرمجموعه) در تاريخ 26/‏‏3/‏‏1392 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامهي شماره 82346/‏‏48036 مورخ 9/‏‏4/‏‏1392 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه، با اين دليل كه اساسنامهي ارسالي، «اساسنامه نمونه» است، نه اساسنامهي مربوط به شركتي معين و مشخص، آن را غير قابل طرح در شوراي نگهبان اعلام كرد. نظر شورا، طي نامهي شماره 51511/‏‏30/‏‏92 مورخ 23/‏‏5/‏‏1392 به هيئت وزيران اعلام شد.


[2]. ماده (11) قانون زمينشهري مصوب 1366: «ماده 11- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است بر اساس سياست عمومي كشور طبق آييننامه اجرايي نسبت به آمادهسازي يا عمران و واگذاري زمينهاي خود مطابق طرحهاي مصوب قانوني اقدام كند.

...

تبصره 5- وزارت مسكن و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و شهركها با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه ميتواند نسبت به تشكيل شركتهاي عمراني و ساختماني رأساً و يا با مشاركت بخش غيردولتي اقدام نمايد.

اساسنامه اين قبيل شركتها به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.»

[3]. ماده (12) قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب 1380 (اصلاحي 31/‏‏3/‏‏1390): «ماده 12- وزارت راه و شهرسازي مكلف است پس از اطمينان از اسكان حداقل ده هزار نفر جمعيت در شهر جديد مراتب را به وزارت كشور اعلام كند. وزارت كشور موظف است نسبت به تشكيل شوراي شهر و ايجاد شهرداري در شهر جديد ياد شده حتي اگر طرح شهر جديد به پايان نرسيده باشد اقدام نمايد. پس از ايجاد شهرداري، شركت وابسته يا سازنده شهر جديد موظف است فضاهاي عمومي (فضاهاي سبز، پاركها، معابر، ميادين، گذرگاهها، گورستان و غسالخانه) پيشبيني شده در طرح و تأسيسات زيربنايي را پس از تكميل و آماده شدن نقشهها و اسناد و مدارك مربوط به مجوزها و گواهيهاي صادرشده و نقشههاي مرحلهبندي ساخت به صورت بلاعوض به شهرداري تحويل دهد. از اين تاريخ، شهر جديد در زمره ساير شهرهاي كشور محسوب ميشود.»

[4]. «مضمون اين اساسنامه، اساسنامه نمونه است كه با مفاد اصل (85) قانون اساسي مبني بر صلاحيت هيئت وزيران بر تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت مطابقت نداشته و لذا قابل طرح در شوراي نگهبان به نظر نميرسد. لازم به ذكر است مشابه چنين نظري قبلاً طي نامه شماره 21171/‏‏30/‏‏86 مورخ 25/‏‏2/‏‏1386 قائم مقام دبير شوراي نگهبان خطاب به معاون اول رئيس جمهور اعلام گرديده بود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (مركز تحقيقات شوراي نگهبان)، شماره 9204012، مورخ 26/‏‏4/‏‏1392، ص 7، قابل مشاهده در نشاني: http://yon.ir/OKA3

[5]. هيئت وزيران پيشتر براي اساسنامه شركتهاي مستقل دولتي توليد نيروي برق مصوب 22/‏‏1/‏‏1386 نيز مبادرت به تصويب اساسنامه نمونه براي اين شركتها و ارسال آن به شوراي نگهبان كرده بود كه شوراي نگهبان، در نظر شماره 21171/‏‏30/‏‏86 مورخ 25/‏‏2/‏‏1386، در اين رابطه چنين اظهار نظر كرده است: «عطف به نامه شماره 10850/‏‏35960 مورخ 28/‏‏1/‏‏1386 اشعار ميدارد: مضمون اساسنامه جلسه مورخ 22/‏‏1/‏‏1386 هيئت وزيران، اساسنامه نمونه است كه قابل طرح در شورا نميباشد؛ لازم است اساسنامه‌‌هاي ارسالي مربوط به شركت و يا سازمان معيني باشد تا بتوان آنها را در شوراي نگهبان مطرح نمود.»

[6]. نظر شماره 51511/‏‏30/‏‏92 مورخ 23/‏‏5/‏‏1392: «عطف به نامه شماره 82346/‏‏48036 مورخ 9/‏‏4/‏‏1392 اشعار ميدارد: نظر به اينكه مضمون اساسنامه جلسه مورخ 26/‏‏3/‏‏1392 هيئت محترم وزيران، اساسنامه نمونه است، قابل طرح در شورا نگهبان نميباشد، بلكه بايد بدواً اساسنامه مربوط به شركت و يا سازمان معيني در هيئت وزيران تصويب، سپس جهت اظهار نظر به اين شورا ارسال شود.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-