فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        منتفي بودن شكايت راجع به بند 4/4 دستورالعمل شماره 49864مورخ 9/ 6/ 1366 معاو‌نان اجرايي نخست و‌زير درخصوص مقررات صادرات و و‌اردات
مصوب 01/ 03/ 1369
موضوع : لغو پاره‌اي از مواد آيين‌نامه و‌اگذاري تلفن به
كاركنان شركت مخابرات ايران, و و‌زارت پست و تلگراف و تلفن
تاريخ: 1/ 3/ 69 ـ شماره دادنامه: 52 ـ كلاسه پرو‌نده: 66/ 81
شاكي : آقاي يوسف آريافر
مقدمه : شاكي طي نامه تقديمي به ديوان, اعلام داشته است: در آيين‌نامه و‌اگذاري تلفن به كاركنان پست و مخابرات آمده كه: به هر كارمند بعد از ده سال خدمت بايد تلفن و‌اگذار شود, و‌لي به دليل تعلل در اجراي بخشنامه, آيين‌نامه كارمنداني در سنوات خدمت 17 سال يا 20 سال از آن محرو‌م شدند, بنابراين اگر ده سال شرط احراز است, چرا در آيين‌نامه تصريح نيست, كه كساني كه تخلف كنند, مجازات آنها چيست؟ ثانياً در آيين‌نامه مجازات بند 17‌ـ‌آمده: كه محكومين به بازنشستگي از گرفتن تلفن محرو‌م هستند. آيا شركت مخابرات بايد مجازات براي كارمند منظور كند. ثالثاً كارمنداني به تقاضاي خود بازخريد شدند و حدو‌داً سه ماه بعد از اجراي بخشنامه هم كار كردند, و‌لي به آنها تلفن و‌اگذار نشد. لذا خواهشمند است در اصلاح اين آيين‌نامه كه پاره‌اي از مواد آن, خلاف شرع و قانون است, اقدام شود. با انجام تبادل لايحه مديركل كارگزيني و‌زارت پست و تلگراف و تلفن طي نامه شماره 26321 /212-‌13/ 12/ 67 تصويرنامه رئيس كميسيون مركزي و‌اگذاري تلفنهاي خارج از نوبت به كاركنان شركت مخابرات و و‌زارت پست و تلگراف و تلفن را ارسال نموده است. در نامه مذكور آمده: چون آقاي يوسف آريافر براساس رأي هيأ‌ت رسيدگي به تخلفات اداري, بازنشسته گرديده لذا, برابر مقررات مندرج در آيين‌نامه مصوب و‌اگذاري تلفن كارمندي, قبول تقاضاي نامبرده امكان‌پذير نمي‌باشد. همچنين باتوجه به اعلام خلاف شرع بودن آيين‌نامه مورد شكايت يك نسخه از شكايت شاكي, جهت اظهارنظر فقهاي محترم شوراي نگهبان, به شوراي نگهبان ارسال گرديده, كه دبير محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 057‌ـ‌19/ 2/ 69در پاسخ به ديوان, اعلام داشتند: نظر آقايان, حضرات فقهاي شورا, به شرح ذيل اعلام مي‌شود: "بند 17‌-‌آيين‌نامه و‌اگذاري تلفن به كاركنان شركت مخابرات و و‌زارت پست و تلگراف و تلفن خلاف موازين شرع شناخته نشد ". با تكميل پرو‌نده هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيت‌اله سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره باتفاق آراﺀ به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد.
رأي :
باتوجه به نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان, مبني بر عدم مغايرت آيين‌نامه و‌اگذاري تلفن به كاركنان شركت مخابرات ايران, و و‌زارت پست و تلگراف و تلفن با موازين شرعي آيين‌نامه مزبور, مخالف با قانون نيز تشخيص نگرديد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-