فايل ضميمه :
        نامه ديوان عدالت اداري، به شرح دادخواست تقديمي مدعي خلاف شرع بودن تبصره 3 ماده 7 آيين‌نامه اجرايي ماده 81 قانون نظام صنفي مصوب 17/ 8/ 83 و بند 8 صورتمجلس پانزدهمين جلسه كميسيون نظارت قم مورخ 26/ 9 /87، از طرف آقاي حسين چنگيزي.
بررسي: بعضي نظرشان اين بود كه فك پلمپ چون جنبه قانوني و نظامي دارد و قهراً هزينه دارد لذا أخذ مبلغ مذكور خلاف شرع نمي‌باشد و بعضي نظرشان اين بود كه بعد از گرفتن تعهد مي‌توان فك پلمپ را به مالك واگذار نمود تا هيچ هزينه‌اي نداشته باشد و با توجه به اينكه خود مالك درخواست آمدن ناظرين را ندارد لذا گرفتن هزينه ملزمي نداشته فلذا مشروعيت ندارد و بعضي مي‌گويند اگر فرض بر اين است كه دستگاه پلمپ كننده شرعاً حق پلمپ نمودن را دارد قهراً مي‌تواند پلمپ كننده بگويد من راضي به تصرف در مواد پلمپ نمي‌باشم مگر اينكه فلان مبلغ داده شود. يا براي فك كه عمل محترمي است اجرتي قرار داده شود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-