فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        	

 

رأي شماره ۱۲۰۸هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال رديف ۳ از تصويب نامه شماره ۵۷۲۲۲/ت۵۳۳۶۷ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ هيأت وزيران

ديوان عدالت اداري

هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني

شماره دادنامه :   ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۸              

تاريخ دادنامه : ۱۷/۹/۹۹

شماره پرونده : هـ ع / ۹۸۰۲۱۴۱

شاكي : آقاي احمدرضا جهان انديش

موضوع شكايت و خواسته : تقاضاي ابطال رديف ۳ از تصويب نامه شماره ۵۷۲۲۲/ت۵۳۳۶۷ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ هيأت وزيران

گردش كار :

شاكي به موجب دادخواستي اعلام كرده است كه رديف ۳ از تصويب نامه شماره ۵۷۲۲۲/ت۵۳۳۶۷ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ هيأت وزيران در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي كه در اجراي ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون نفت مصوب ۱۳۹۰ در تاريخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ به تصويب هيأت وزيران رسيده مغاير با شرع اسلام است و ابطال آن را خواستار شده است.

 

متن رديف ۳ از تصويب نامه شماره ۵۷۲۲۲/ت۵۳۳۶۷ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ هيأت وزيران به قرار زير است:

۳- در اجراي ماده (۱۵) قانون اصلاح قانون نفت - مصوب ۱۳۹۰ - ، وزارت نفت مكلف است يك نسخه از قراردادهاي منعقده موضوع مصوبه ياد شده را ظرف ده روز پس از تاريخ نفوذ هر قرارداد ، به صورت طبقه بندي شده براي رييس مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

در پاسخ به شكايت مذكور ، رئيس امور تنظيم لوايح و تصويب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقي رئيس جمهوري) به موجب لايحه شماره ۸۶۱۵۸/۴۰۱۲۶ مورخ ۹/۷/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضيح داده است كه :

۱- عبارت قراردادهاي منعقده موضوع مصوبه ياد شده ناظر بر قراردادهاي با موضوع شرايط عمومي ، ساختار الگوي قراردادهاي بالادستي نفتي و گاز است.

۲- قراردادها به سه دسته : الف- قراردادهاي اكتشاف ب- قراردادهاي توسعه ميدان ها و مخزن ها و بهره برداري از آنها ج- قرارداد انجام عمليات بهبود يا افزايش ضريب بازيافت به ميدانها و مخزن ها تقسيم بندي مي شوند كه اين بند عيناً بر اساس ماده ۱۵ الحاقي به قانون نفت تنظيم شده است و با عنايت به اينكه ماده ۱۵ قانون مورد تأييد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته است و مغاير با شرع تشخيص داده نشده است در نتيجه مصوبه مورد شكايت عين مفاد ماده ۱۵ قانون را بيان نموده است لذا مغايرت آن با موازين شرعي موضوعاً منتفي است.

۳- به موجب بند (ر) ماده ۱ تصويب نامه اخيرالذكر طرف دوم قرارداد صراحتاً تعريف شده و مطابق اين تعريف «دولت خارجي» طرف قرارداد نيست در نتيجه مصوبه ياد شده از شمول اصول (۷۷ و ۱۲۵) قانون اساسي خارج است.

در خصوص ادعاي مغايرت مقرره مورد اعتراض با ضوابط شرع مقدس اسلام ، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۲۰۴۳۲/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۹ اعلام كرده است كه موضوع بند ۳ تصويب نامه شماره ۵۷۲۲۲/ت۵۳۳۶۷ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ هيأت وزيران توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع شناخته نشد.

 

در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ارجاع شد و پس از بحث و بررسي محتويات پرونده، ختم رسيدگي اعلام و با نظر بيش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زير به صدور رأي مبادرت شد.

 

« رأي هيات تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري »

مطابق حكم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري لازم الاتباع است. نظر به اينكه حسب نامه شماره ۲۰۴۳۲/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۹ قائم مقام دبير شوراي نگهبان ، رديف ۳ از مصوبه شماره ۵۷۲۲۲/ت۵۳۳۶۷ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ هيأت وزيران توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است ، بنابراين در اجراي حكم تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون پيشگفته و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان ، موجبي براي ابطال مقرره مورد اعتراض از بعد شرعي وجود ندارد و رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور توسط رييس ديوان عدالت اداري و يا ۱۰ نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. /ت

مهدي دربين

رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني

 

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-