مقدمه
شاكي به‌موجب درخواستي، ابطال عبارت «داراي پروانه اشتغال پايه 2 مهندسي يا بالاتر باشند» از متن ماده (59) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون نظام‌مهندسي و كنترل ساختمان و ابطال جزء «پ» و تبصره «2» بند (7)[1] مصوبه شماره 160277/ت 52660 هـ مورخ 5/12/1394 هيئت‌وزيران، در خصوص برخي شرايط ناظر به اعضاي هيئت‌مديره نظام‌مهندسي را تقاضا كرده است. به اعتقاد شاكي موارد مورد شكايت علاوه‌بر مغايرت با قوانين، با آيات شريفه قرآن كريم و برخي قواعد فقهي مغاير است. در اين گزارش ضمن تبيين موضوع و تشريح ادله، ابعاد حقوقي موضوع موردبررسي قرار مي‌گيرد.
شرح و بررسي
صنف‌هاي مختلف براي تنظيم روابط صنفي و همچنين نظارت و ارتقاء جايگاه حرفه‌اي خود، اعضايي را از طريق انتخابات به‌عنوان هيئت‌مديره صنف برمي‌گزينند. دراين‌راستا قانون‌گذار در ماده (11) قانون نظام‌مهندسي و كنترل ساختمان[2] –مصوب 1374- شرايط انتخاب‌شوندگان هيئت‌هاي مديره سازمان نظام مهندسي در استان‌ها را مشخص كرده است و در همين راستا در بند «6» از ماده مزبور تعيين تكليف در خصوص صلاحيت علمي و حرفه‌اي اعضاي انتخاب شونده به آيين‌نامه واگذار شده است و بر همين اساس نيز آيين‌نامه مزبور در سال 1374 تصويب و در سال 1394 نيز اصلاح مي‌گردد. با اين توضيح كه مطابق آئين‌نامه مصوب 1374، داوطلبان عضويت در هيأت مديره مي‌بايست داراي پروانه اشتغال پايه 2 مهندسي و بالاتر مي‌بودند، لكن در اصلاحيه مزبور عضويت اشخاص براي انتخاب شدن در هيئت‌مديره مستلزم داشتن پروانه اشتغال پايه يك مهندسي گرديده است و همين موضوع مورد شكايت شاكي واقع شده است.
بر اين اساس شاكي محدود كردن دايره انتخاب شوندگان هيئت‌مديره را مغاير با قاعده «تعاون علي البر» و همچنين مغاير آيه «وامرهم شورا بينهم» دانسته است. چراكه تضييق دايره انتخاب‌شوندگان مانع از محقق شدن تعاون بر نيكي و همچنين مشورت موردنظر اسلام خواهد شد. همچنين به اعتقاد شاكي اين حكم با قاعده عدالت مغاير است چراكه ممكن است اشخاصي پروانه پايه دو يا سه داشته باشند اما از جهت مديريتي قوي‌تر باشند، در اين صورت شايسته است كه در هيئت‌مديره حضور داشته باشند.
از طرف ديگر شاكي معتقد است مواد موضوع شكايت با برخي قوانين عادي نيز مغايرت دارد. چراكه ماده (3) قانون نظام‌مهندسي و كنترل ساختمان[3] بر «مشاركت هرچه وسيع‌تر» مهندسان در انتظام امور حرفه‌اي تأكيد دارد و از طرفي ماده (4) قانون مزبور[4] «پروانه اشتغال به كار» را صرفاً معياري براي تعيين صلاحيت حرفه‌اي اشخاص مي‌داند و نمي‌تواند معياري براي محدود كردن اشخاص در انتخابات هيئت‌مديره باشد؛ چراكه اين جايگاه بيش از آن‌كه به صلاحيت‌هاي حرفه‌اي و تخصصي نيازمند باشد نيازمند شايستگي «مديريتي» است. او معتقد است ماده (15) قانون نظام‌مهندسي[5] كه «وظايف و اختيارات» هيئت‌مديره را بر‌مي‌شمرد كاملاً جنبه‌ي مديريتي داشته و به همين دليل نبايد به‌واسطه‌ي صلاحيت حرفه‌اي و داشتن پروانه پايه يك، اشخاصي كه ازلحاظ مديريتي شايستگي دارند از عضويت در هيئت‌مديره محروم شوند. همچنين شاكي معتقد است ماده (50) آيين‌نامه اجرايي قانون نظام‌مهندسي و كنترل ساختمان[6] يكي از «امتيازات عضويت در نظام‌مهندسي» را امكان شركت در انتخابات هيئت‌مديره دانسته است و نمي‌توان آن را به ‌بهانه نداشتن پروانه پايه يك، نقض كرد.
در مقابل معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در پاسخ‌ خود اين‌گونه بيان داشته است كه ماده (11) قانون نظام‌مهندسي و كنترل ساختمان[7] به‌طور صريح و روشن ميزان صلاحيت علمي و حرفه‌اي موردنياز براي عضويت در هيئت‌مديره نظام‌مهندسي استان‌ها را به آيين‌نامه واگذار كرده است و در اين راستا هيئت‌وزيران در حوز‌ه‌ي صلاحيت خود مطابق اصل 138 قانون اساسي عمل كرده است و ازاين‌جهت مغايرتي با قوانين بالادستي وجود ندارد. از طرفي مشتكي‌عنه قائل است كه هيچ‌گونه «حق مكتسبي» نيز به جهت اصلاح قانون براي دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه دو نسبت به عضويت در هيئت‌مديره ايجاد نشده است، چراكه حق مكتسب از سوي قانون‌گذار شناسايي و ايجاد مي‌شود.
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
با عنايت به تبيين موضوع و اشاره به دلايل شاكي و مشتكي‌عنه، نكات ذيل در اين رابطه حائز اهميت است كه به تشريح آن‌ها مي‌پردازيم، البته بدواً بايد به اين مسئله اشاره داشت كه بخش اول شكايت شاكي در راستاي ابطال بخشي از عبارت ماده (59) آيين‌نامه اجرايي قانون نظام‌مهندسي و كنترل ساختمان _مصوب 1375_ است (عبارت: «داراي پروانه اشتغال پايه 2 مهندسي يا بالاتر باشد»)، درحالي‌كه اين ماده به‌طور كامل (ازجمله عبارت موضوع تقاضاي ابطال) به‌موجب بند «7» مصوبه سال 1394 (كه بخش ديگري از تقاضاي ابطال شاكي را تشكيل مي‌دهد) اصلاح شده است. لذا آنچه در واقع محل بحث و شكايت مي‌باشد شرايط حرفه‌اي مقرر در ماده (59) اصلاحي آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي مي‌باشد كه بر اساس آن «دارا بودن پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه يك معتبر در رشته‌اي كه داوطلب خواهان عضويت در هيئت‌مديره در آن رشته است به‌علاوه حداقل دو سال سابقه فعاليت حرفه‌اي از تاريخ صدور پروانه اشتغال به كار در صلاحيت پايه يك» (جزء «1» بند «پ» ماده 59) براي داوطلبان عضويت در هيئت‌مديره نظام مهندسي استان ضروري شمرده شده است و همچنين تبصره «2» ذيل همين بند كه مقرر داشته «داشتن حداقل يك سال سابقه عضويت در نظام مهندسي همان استان، قبل از تقاضاي داوطلبي الزامي است»، (البته ادله ابرازي شاكي ناظر به جزء «1» بند «پ» مي‌باشد).
ماده (11) قانون نظام‌مهندسي و كنترل ساختمان صريحاً در خصوص شرايط موردنياز هيئت‌مديره‌ها وضعيت را مشخص كرده است. يكي از اين شرايط مربوط به صلاحيت علمي و حرفه‌اي است كه مقرر مي‌شود ميزان درجه صلاحيت علمي و حرفه‌اي اشخاص توسط آيين‌نامه تعيين شود؛ بنابراين آيين‌نامه كاملاً در چارچوب قانون مربوطه وضع شده است و از اين نظر ايرادي بر آن وارد نيست.
ادعاي شاكي در استناد به ماده (50)‌ آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور، مبني بر اينكه يكي از حقوق اعضاي نظام‌مهندسي امكان نامزد شدن براي هيئت‌مديره شدن است، موجه به نظر نمي‌رسد. چراكه آيين‌نامه در ماده (59) نسبت به اطلاق مذكور در ماده (50) همان آئين‌نامه قيدهايي را وارد مي‌كند و ازاين‌جهت نمي‌توان اطلاق ماده (50) را بدون در نظر گرفتن ساير شرايط مذكور در آيين‌نامه مورد استناد قرار داد و هر دو مقرره نيز در آيين‌نامه از ارزش واحد برخوردارند.
دلايلي كه شاكي ناظر به مغايرت اين ماده با برخي قوانين عادي و اصول قانون اساسي بيان داشته است نظير اخذ «طريق اولويت» از اصول 72، 85 و 96 براي اثبات اينكه شوراي نگهبان موظف است نسبت به تمام مصوبات و آيين‌نامه‌هاي دولت «نظارت پيشيني»‌ داشته باشد و يا استناد به ماده (2) قانون تنقيح قوانين و مقررات كشور مبني بر الزام كليه مراجع مقررات گذار مبني بر ارسال يك نسخه از مقررات خود نزد مجلس، صحيح نمي‌باشد و نسبت به مقرره مورد شكايت خروج موضوعي دارند.
بنابراين به نظر مي‌رسد مقرره موضوع شكايت مغايرتي با قانون نداشته و آيين‌نامه مطابق حكم قانون بالادستي عمل كرده است و براين‌اساس شكايت شاكي وارد به نظر نمي‌رسد.
 
[1]. جزء «پ» بند 7- صلاحيت حرفه‌اي:
1– دارا بودن پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه يك معتبر در رشته‌اي كه داوطلب خواهان عضويت در هيئت‌مديره در آن رشته است به‌علاوه حداقل دو سال سابقه فعاليت حرفه‌اي از تاريخ صدور پروانه اشتغال به كار در صلاحيت پايه يك.
2– اشتغال به يكي از امور فني زير در رشته مهندسي كه براي آن درخواست عضويت در هيئت‌مديره دارد در (5) سال مداوم آخر يا (10) سال متناوب متصل به زمان تسليم درخواست داوطلبي:
يك – انجام طراحي، محاسبه، نظارت، عمليات اجرايي، توليد و نصب، نقشه‌برداري، راهبري، نگهداري، كنترل و بازرسي، امور آزمايشگاهي و كارشناسي و مانند اين عناوين.
دو – مديريت مستقيم همراه با مشاركت حرفه‌اي در فعاليت‌هاي فوق.
سه – آموزش و تحقيق در زمينه‌هاي حرفه‌اي رشته مورد تقاضا
تبصره «2» بند 7- داشتن حداقل يك سال سابقه عضويت در نظام‌مهندسي همان استان، قبل از تقاضاي داوطلبي الزامي است.
[2]. ماده 11- شرايط انتخاب شوندگان هيئت‌هاي مديره سازمان‌هاي نظام‌مهندسي به شرح زير مي‌باشد:
1 - تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران. 2 - نداشتن فساد اخلاقي و مالي و عدم اعتياد به مواد مخدر. 3 - داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي عملي به مهندسي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي. 4 - نداشتن پيشينه كيفري و عدم وابستگي به گروه‌هاي غيرقانوني. 5 - داشتن حسن شهرت در تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 6 - دارا بودن صلاحيت علمي و حرفه‌اي به ميزان مندرج در آئين‌نامه.
[3]. ماده 3- براي‌ تأمين ‌مشاركت ‌هر چـه‌ وسيع‌تر مهندسان ‌در انتظام ‌امور حرفه‌اي ‌خود و تحقق‌ اهداف‌ اين‌ قانون‌ در سطح ‌كشور سازمان ‌ نظام‌مهندسي‌ ساختمان ‌كه‌ ازاين‌پس‌ در اين ‌قانون ‌به‌اختصار سازمان ‌خوانده‌ مي‌شود و در هر استان ‌يك‌ سازمان ‌به ‌نام‌ سازمان ‌ نظام‌مهندسي‌ ساختمان ‌استان‌ كه ‌ازاين‌پس‌ به‌اختصار سازمان ‌استان‌ ناميده ‌مي‌شود، طبق ‌شرايط‌ يادشده ‌در اين ‌قانون ‌و آئين‌نامه‌ اجرايي‌ آن‌ تأسيس‌ مي‌شود. سازمان‌هاي‌ يادشده ‌غيرانتفاعي ‌بوده‌ و تابع‌ قوانين ‌و مقررات ‌عمومي ‌حاكم‌ بر مؤسسات‌ غيرانتفاعي ‌مي‌باشند.
[4]. ماده 4- از تاريخي‌ كه ‌وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ با كسب‌ نظر از وزارت‌ كشور در هر محل ‌حسب‌ مورد اعلام ‌نمايد، اشتغال‌ اشخاص‌ حقيقي ‌و حقوقي‌ به ‌آن‌ دسته ‌از امور فني‌ در بخش‌هاي ‌ساختمان ‌و شهرسازي‌ كه ‌توسط‌ وزارت‌ يادشده ‌تعيين ‌مي‌شود، مستلزم ‌داشتن ‌صلاحيت‌ حرفه‌اي ‌است‌. اين‌ صلاحيت‌ در مورد مهندسان ‌از طريق‌ پروانه ‌اشتغال ‌به‌ كار مهندسي‌ و در مورد كاردان‌هاي‌ فني‌ و معماران ‌تجربي‌ از طريق‌ پروانه‌ اشتغال‌ به ‌كار كارداني‌ يا تجربي‌ و در مورد كارگران ‌ماهر از طريق‌ پروانه ‌مهارت‌ فني‌ احراز مي‌شود. مرجع‌ صدور پروانه ‌اشتغال به ‌كار مهندسي‌ و پروانه ‌اشتغال‌ به ‌كار كارداني‌ و تجربي ‌وزارت ‌مسكن ‌و شهرسازي‌ و مرجع‌ صدور پروانه ‌مهارت‌ فني‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ تعيين‌ مي‌گردد. شرايط‌ و ترتيب‌ صدور، تمديد، ابطال ‌و تغيير مدارك ‌صلاحيت‌ حرفه‌اي‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ و چگونگي‌ تعيين‌، حدود صلاحيت‌ و ظرفيت ‌اشتـغال ‌دارندگان ‌آن‌ها، در آئين‌نامه‌ اجرايي ‌اين ‌قانون ‌معين‌ مي‌شود.
[5]. ماده 15- اهم وظايف و اختيارات هيئت‌مديره به شرح زير است: 1- برنامه‌ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي در معماري و شهرسازي. 2- برنامه‌ريزي به‌منظور رشد و اعتلاي حرفه‌هاي مهندسي ساختمان و مشاغل مرتبط با آن. 3- ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي از طريق ايجاد پايگاه‌هاي علمي، فني، آموزش و انتشارات. 4- همكاري با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق صحيح مقررات ملي ساختمان و ضوابط طرح‌هاي جامع و تفصيلي و هادي شهرها توسط اعضاي سازمان حسب درخواست. 5- نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرح‌ها و فعاليت‌هاي غيردولتي در حوزه استان و تعقيب متخلفان از طريق مراجع قانوني ذيصلاح. 6- مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليت‌هاي حوزه‌هاي مشمول اين قانون. 7- دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه‌اي اعضا و تشويق و حمايت از فعاليت‌هاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه‌اي و تخصصي و معرفي طرح‌هاي ارزشمند. 8- تنظيم روابط بين صاحبان حرفه‌هاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان و كمك به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازي در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني. 9- كمك به ترويج اصول صحيح مهندسي و معماري و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه تدوين، اجرا و كنترل مقررات ملي ساختمان و استانداردها و معيارها. 10- كمك به ارتقاي كيفيت طرح‌هاي ساختماني، عمراني و شهرسازي در محدوده استان و ارائه گزارش برحسب درخواست، شركت در كميسيون‌ها و شوراهاي تصميم‌گيري در مورد اين‌گونه طرح‌ها و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها در زمينه كنترل ساختمان و اجراي طرح‌هاي يادشده با استفاده از خدمات اعضاي سازمان استان. 11- ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است. 12- همكاري با مراجع استان در هنگان بروز سوانح و بلاياي طبيعي. 13- تأييد ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي. 14- معرفي نماينده هيئت‌مديره سازمان استان جهت عضويت در كمسيون‌هاي حل اختلاف مالياتي در رسيدگي و تشخيص ماليات فني و مهندسي اعضاء سازمان. 15- تهيه و تنظيم مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد به وزارت مسكن و شهرسازي، مرجع تصويب مباني و قيمت خدمات مهندسي در آئين‌نامه اجرايي تعيين مي‌گردد. 16- ساير مواردي كه براي تحقق اهداف اين قانون در آئين‌نامه اجرايي معين مي‌شود.
تبصره 1 ـ براي رسيدگي و تشخيص صحيح ماليات مشاغل فني و مهندسي اعضاي سازمان استان، نماينده هيئت‌مديره سازمان در جلسات كميسيون‌هاي حل اختلاف مالياتي آن استان شركت خواهد داشت. تبصره 2 ـ مفاد اين ماده شامل چگونگي فعاليت وزارتخانه‌ها و ساير دستگاه‌هاي دولتي و كاركنان آن‌ها در انجام وظايف محوله نمي‌شود.
[6]. ‌ماده 50 - عضويت در نظام‌مهندسي استان داراي امتيازاتي به شرح زير مي‌باشد: ‌الف - دريافت پروانه اشتغال به كار مهندسي با رعايت ساير شرايط. ب - شركت در انتخابات هيئت‌مديره، اعم از انتخاب نمودن يا انتخاب شدن. پ - امكان انتخاب شدن به عضويت هيئت عمومي و شوراي مركزي و ساير مجامع و كميسيون‌ها و هيئت‌هاي وابسته به نظام‌مهندسي استان. ت - استفاده از تسهيلات و خدماتي كه نظام‌مهندسي استان بنا به وظايف و هدف‌هاي خود در اختيار اعضا قرار مي‌دهد، ازجمله حفظ حقوق و شئون و حيثيت حرفه‌اي اعضاي نظام
مهندسي استان و دفاع در مقابل تعرض به آن‌ها از طريق ارائه خدمات مشاوره حقوقي، مالي، فني و غيره. ث - استفاده از پايگاه‌هاي علمي، فني، آموزشي و انتشاراتي به‌منظور بالا بردن دانش فني اعضا. ج - استفاده از تسهيلات قانوني كه براي دارندگان پروانه اشتغال فراهم مي‌شود. چ - استفاده از ارجاع خدمات كارشناسي موضوع ماده (27) قانون. ح - استفاده از خدمات مالياتي.
[7]. ماده 11 - شرايط انتخاب شوندگان هيئت‌هاي مديره سازمان‌هاي نظام‌مهندسي به شرح زير مي‌باشد: 1 - تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران. 2 - نداشتن فساد اخلاقي و مالي و عدم اعتياد به مواد مخدر. 3 - داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي عملي به مهندسي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي. 4 - نداشتن پيشينه كيفري و عدم وابستگي به گروه‌هاي غيرقانوني. 5 - داشتن حسن شهرت در تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 6 - دارا بودن صلاحيت علمي و حرفه‌اي به ميزان مندرج در آئين‌نامه.