تاريخ : 20 /2/ 1375
شماره: 42444/ 15615
بسمه تعالي 
شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل هشتاد وپنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست اصلاحيه ماده 7) اساسنامه سازمان گسترش مالكيت واحدهاي توليدي كه در جلسه مورخ 9/ 2/ 1375 هيأت وزيران تصويب شده است براي اقدام معممول ارسال مي شود. 
حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور 

وزارت كار و امو راجتماعي 
هيات وزيران در جلسه مورخ 9/2/ 1375 بنابه پيشنهاد شماره 58785 مورخ 26/ 6/ 1374 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي مصوب 1354تصويب نمود:
وزير كار و امور اجتماعي به تركيب مجمع عمومي سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي -موضوع ماده (7) اساسنامه سازمان ييادشده -اضافه مي شود.
1-	ماده واحده- واحدهاي صنعتي و معدني و ساير واحدهاي توليدي كه تا تاريخ چهارم ارديبهشت ماه 1354 تأسيس شده اند و بر طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهام عام در خواهند آمد مكلفند سهام خود را پس از حسابرسي توسط مؤسسات حسابرسي قابل قبول دولت و ارزيابي دقيق بر اساس ضوابطي كه شوراي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي مذكور در تبصره 6 اين قانون تعيين مي نمايد در درجه اول به كارگران و كارمندان خود و سپس به كارگران و كارمندان ساير واحدهاي توليدي و كشاورزان و ساير مردم براي فروش عرضه نمايند به طوري كه در پايان مهرماه 1357 معادل 99 % سهام متعلق به دولد در واحدهاي بخش دولتي به استثناي صنايع مادر و بعضي از صنايع ديگر كه طبق تشخيص دولت تمام يا قسمتي از آن در دست دولت باقي خواهد ماند و 49 درصد سهام واحهاي بخش خصوصي بتواند در دست مردم كشور قرار گيرد. 
تبصره 4- به منظور ايجاد تسهيلات و كمكهاي لازم به كارگران و كشاورزان در خريد سهام واحدهاي مشمول اين قانون يك سازمان مالي از طرف دولت ايجاد مي گردد و طبق اسانامه اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اداره خواهد شد. به دولت اجازه داده مي شود براي منظور فوق تا ميزان مورد نياز از محل در آمد عمومي استفاده نمايند و مبلغ استفاده شده را در لايحه بودجه سال 1355 منظور كند. 
2-	ماده 7- مجمع عمومي مركب است از: وزير امور اقتصادي و دارائي ، وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه ووزير صنايع و معادن. 
تبصره-رياست مجمع عمومي با وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد بود.