لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي وابسته به بانك توسعه اسلامي

جلسه 21/‏2/‏1379

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي وابسته به بانك توسعه اسلامي[1]

ماده ‌واحده- موافقتنامه تأسيس شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي وابسته به بانك توسعه اسلامي مشتمل بر يك مقدمه و (62) ماده، مصوب بيست و چهارمين اجلاس سالانه هيئت عامل بانك توسعه اسلامي منعقدشده در (24) و (25) رجب سال 1420 هجري قمري مطابق با (3) و (4) نوامبر سال 1999 ميلادي و (12) و (13) آبان سال 1378 هجري خورشيدي تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره- به دولت اجازه داده مي‌شود با پذيره‌نويسي (1337) سهم از سهام شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي، به عضويت شركت يادشده درآيد و در افزايش سرمايه‌هاي آتي شركت مذكور با تصويب هيئت‌ وزيران مشاركت نمايد.

شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي

اساسنامه

دولت‌ها و مؤسسات طرف اين موافقتنامه

با شناسايي اينكه هدف بانك توسعه اسلامي كمك به توسعه اقتصادي و پيشرفت اجتماعي به‌ وسيله تشويق نمودن رشد بنگاه‌هاي توليدي هم در بخش عمومي و هم در بخش خصوصي كشورهاي عضو بانك توسعه اسلامي مطابق اصول و شريعت مي‌باشد،

با در نظر گرفتن گرايشات موجود در اين كشورهاي عضو در جهت انتقال تأمين مالي پروژه‌هاي توسعه‌اي از بخش عمومي به بخش خصوصي كه منجر به فراهم آمدن فرصت‌هاي بي‌سابقه‌اي براي بخش خصوصي جهت كمك به توسعه اقتصادي كشورهاي عضو گرديده است،

با درك نياز به ارتقاي رشد بنگاه‌هاي توليدي بخش خصوصي در كشورهاي عضو، متقاعد شدند به ‌ضرورت ايجاد يك مؤسسه مستقل بين‌المللي به‌ منظور ارتباط كارآمد با بخش خصوصي در كشورهاي عضو، 

بدين ‌وسيله با موارد ذيل موافقت مي‌كنند كه:...» البته شما به اين مسئله عنايت مي‌فرماييد كه عبارت «دولت‌ها و مؤسسات طرف اين موافقتنامه» نبايد از متن پاييني جدا باشد؛ يعني عبارت «دولت‌ها و مؤسسات طرف اين موافقتنامه با شناسايي» به صورت پيوسته درست است؛ ولي حالا اين‌طوري نوشته‌اند ديگر.

آقاي مؤمن ـ نه، مي‌گويد ما بدين وسيله با مواد ذيل موافقت مي‌كنيم.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ من عبارت «دولت‌ها و مؤسسات طرف اين موافقتنامه» را مي‌گويم.

آقاي مؤمن ـ در انتهاي عبارت «دولت‌ها و مؤسسات طرف اين موافقتنامه» نوشته است: «بدين وسيله با موارد ذيل موافقت مي‌كنند».

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ من از اين‌ جهت عرض مي‌كنم كه چون اين عبارت هم عين عبارات متن است، نيازي به درشت نوشتن و جدا كردن آن نبود. اين قسمت هم جزء مبتدا است.

«فصل اول

تأسيس، شخصيت حقوقي، اهداف، وظايف، اختيارات، سياست‌ها و عضويت

ماده 1- تأسيس

شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي (مِن‌بَعد شركت) به ‌موجب اين موافقتنامه به‌ عنوان يك مؤسسه تخصصي بين‌المللي به ‌منظور انجام اهداف مقرر در پاراگراف (1) ماده (3) اين موافقتنامه تأسيس خواهد گرديد.»

آقاي مؤمن ـ اين عبارت «من‌بعد شركت» مي‌دانيد يعني چه؛ يعني در اين مصوبه از اين به بعد، [به جاي اينكه اسم كامل شركت را بگويند، فقط واژه‌ي «شركت» را مي‌گويند].

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله. «ماده 2- شخصيت حقوقي

شركت شخصيت كامل حقوقي را دارا خواهد بود به ‌ويژه ظرفيت كامل:

1- براي عقد قرارداد

2- براي كسب و ضبط دارايي

3- جهت انجام اقدامات قانوني قبل از صدور حكم توسط محاكم و دادگاه‌ها

ماده 3- هدف

1- هدف شركت، ارتقاي توسعه اقتصادي كشورهاي عضو از طريق تشويق به ايجاد، توسعه و مدرنيزه كردن بنگاه‌هاي توليدي بخش خصوصي به شيوه‌هاي مطابق با شريعت، جهت تكميل نمودن فعاليت‌هاي بانك توسعه اسلامي (كه مِن‌بعد از آن به ‌عنوان بانك ياد مي‌شود) خواهد بود.» 

آقاي مؤمن ـ اينجا هم گفته است مِن‌بعد به عنوان بانك از آن ياد مي‌شود.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «2- به ‌منظور نيل به اهداف اين موافقتنامه، آن دسته از بنگاه‌هاي كشورهاي عضو كه سهام دولت‌ها و يا مؤسسات بخش عمومي در آنها از چهل و نه درصد فراتر نباشد كه بر اساس اصول تجاري عمل نمايند و فعاليت‌هايشان باعث تقويت بخش خصوصي شود، به ‌عنوان بنگاه‌هاي بخش خصوصي در نظر گرفته مي‌شوند.»

آقاي آراد ـ سهم دولت چهل و نه درصد (49%‏) است ديگر.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله.

آقاي مؤمن ـ بايد چهل و نه درصد (49%‏) از سهام شركت براي خود دولت باشد و بقيه‌ي آن براي مردم [تا بتوان آن را بنگاه بخش خصوصي دانست].

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله.

آقاي مؤمن ـ «ماده 4- وظايف

 به ‌منظور نيل به اهدافش، شركت جهت حمايت از بنگاه‌هاي اشاره‌شده در ماده (1) وظايف ذيل را انجام خواهد داد:..» اين عبارت اصلاح مي‌خواهد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله، عبارت عجيبي است.

آقاي مؤمن ـ بايد بگويند شركت به‌ منظور نيل به اهداف خود اين كارها را انجام خواهد داد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله، اقلاً بايد اين‌طوري كه شما مي‌فرماييد بنويسند.

«الف- كمك به تأمين مالي ايجاد، توسعه و مدرنيزه كردن بنگاه‌هاي خصوصي با استفاده از چنان ابزارها و راهكارهاي مالي كه شركت در هر مورد مناسب تشخيص دهد به ‌تنهايي و يا با همكاري ديگر منابع مالي

ب- تسهيل دسترسي آنها به سرمايه عمومي و خصوصي داخلي و يا خارجي شامل دسترسي به بازارهاي سرمايه

ج- ايجاد انگيزش توسعه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري كه موجب جريان يافتن سرمايه بخش خصوصي داخلي و خارجي به سرمايه‌گذاري‌هاي كشورهاي عضو شود.

د- كمك به توسعه و تنوع ابزارهاي مالي با عنايت به تطابق اصول اداره خردمندانه منابع مالي شركت و

هـ- فراهم ساختن كمك‌هاي فني براي آماده‌سازي، تأمين مالي و اجراي پروژه‌ها از جمله انتقال تكنولوژي مناسب

2- شركت مي‌تواند در خصوص موضوعات مرتبط با اهدافش از قبيل شرايط محيطيِ جاذب براي سرمايه‌گذاري خصوصي، شناسايي و ارتقاي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي عمومي، ادغام بنگاه‌هاي خصوصي و توسعه بازارهاي سرمايه به كشورهاي عضو و مؤسسات عمومي و خصوصي آنها، خدمات مشاوره‌اي ارائه نمايد.

ماده 5- اختيارات

1- به‌ منظور انجام وظايفش، شركت جهت انجام هر گونه فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي كه مطابق با قواعد صادره از سوي هيئت مديران شركت باشد، اختيار خواهد داشت.

2- بدون تسري به كليت بند (1) فوق، شركت اختيار خواهد داشت:

الف- شناسايي و ارتقاي پروژه‌هاي بخش خصوصي كه داراي ويژگي امكان‌پذيري اقتصادي و كارايي باشند، با اعطاي اولويت به پروژه‌هايي كه يكي و يا چند ويژگي ذيل را داشته باشد:

1- پروژه‌هايي كه سبب توسعه و استفاده از منابع مادي و انساني در كشورهاي عضو شركت شوند.

2- پروژه‌هايي كه براي ايجاد شغل، انگيزه‌هايي فراهم نمايند.

3- پروژه‌هايي كه موجب ارتقاي تكنولوژي شوند.

4- پروژه‌هايي كه پس‌انداز و استفاده از سرمايه در سرمايه‌گذاري‌هاي مولّد را تشويق نمايد.

5- پروژه‌هايي كه به ايجاد و يا پس‌انداز ارزهاي خارجي كمك نمايد.

6- پروژه‌هايي كه ظرفيت مديريت و انتقال تكنولوژي را ارتقاء دهد.

7- پروژه‌هايي كه سبب گسترش مالكيت عمومي از طريق مشاركت تا حد ممكن سرمايه‌گذاران در سهام سرمايه چنين بنگاه‌هايي باشد.»

آقاي مؤمن ـ به ناهماهنگي فعل‌ها ايراد بگيريم. براي اينكه در بندهاي (1) و (2) و (3) براي واژه‌ي «پروژه‌هايي» فعل‌هاي «نمايند» و «شوند» را به كار برده است؛ اما در بندهاي (4) تا (7) فعل‌هاي «نمايد»، «دهد» و «باشد» را به كار برده است.

آقاي يزدي ـ بايد نسبت به اين عباراتي كه خوانديد، تذكر بدهيم و بگوييم اين عبارات ترجمه‌ي فني مي‌خواهد تا به عنوان سند منتشر بشود.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله، خوش‌بختي‌اش اين است كه همه جا متن انگليسي موافقتنامه حاكم است و متن انگليسي سنديت دارد.

آقاي يزدي ـ در مواقع اختلاف، متن انگليسي ملاك است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله، به ‌هر حال اينها نيازمند اصلاح است.

«ب- انجام سرمايه‌گذاري مستقيم از طريق ابزارهاي اسلامي و ترجيحاً از طريق پذيره‌نويسي سهام يا خريد سهام يا اسناد بدهي قابل تبديل در بنگاه‌هايي كه اكثريت قدرت رأي‌دهي در آنها به دست سرمايه‌گذاران شهروند كشورهاي اسلامي باشند. علاوه بر اين در مورد معدودي كه بايستي به تصويب هيئت مديران برسد، انجام سرمايه‌گذاري مستقيم در مؤسسات كوچك و متوسط مستقر در كشورهاي عضو كه قدرت رأي‌دهي در آنها عمدتاً به دست سرمايه‌گذاران ديگر كشورها است.

ج- ارائه محصولات و خدمات مالي شامل، اما نه محدود به، سرمايه، مشاركت در سرمايه، اجاره به‌ شرط تمليك، فروش اقساطي، استصناع، سلام، مضاربه، مرابحه، ضمانت و خدمات مديريت ريسك.»

آقاي رضواني ـ اين عبارتِ «اما نه محدود به» اشكال دارد.

آقاي مؤمن ـ بايد مي‌گفتند ارائه‌ي محصولات و خدمات شامل اين موارد است.

آقاي يزدي ـ واقعاً در مورد ترجمه لازم است كه يك تذكري به آنها داده بشود‌.

آقاي مؤمن ـ اين تذكر، ديگر فايده‌اي ندارد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ حاج‌آقا، اين موافقتنامه را تصويب كرده‌اند. ديگر فايده ندارد.

آقاي يزدي ـ محتواي آن اشكالي ندارد؛ ولي ترجمه‌‌ي آن ترجمه‌ي خوبي نيست. معلوم است كه ترجمه‌اش اشكال دارد.

آقاي مؤمن ـ شما اين عبارت را چطوري مي‌خوانيد؟

آقاي جنتي ـ «ج- ارائه محصولات و خدمات مالي شامل، اما نه محدود به» اين موارد.

آقاي رضواني ـ شامل اين موارد؛ اما نه محدود به همين‌ها.

آقاي جنتي ـ حاج‌آقا، عيبي ندارد. گفته است شامل اينها مي‌شود، ولي محدود به آنها نمي‌شود.

آقاي مؤمن ـ خدمات مالي مانند «سرمايه» را شامل مي‌شود؛ اما محدود به آن نمي‌شود.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ واژه‌ي «سلام» درست است يا منظورش «سَلَم»[2] بوده است؟

آقاي رضواني ـ سَلَم درست است.

آقاي مؤمن ـ مثل اينكه منظورشان «سلام» بوده است.

آقاي رضواني ـ نه، «سَلَم» درست است.

آقاي جنتي ـ «سلام» كلمه‌ي نامأنوسي است.

آقاي مؤمن ـ «استصناع»[3] يعني چه؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «استصناع» به ‌اصطلاح يعني مي‌خواهند همان قرارداد صنعتي را ببندند، بله؟

آقاي آراد ـ مربوط به صنايع و فناوري است. «استصناع» را به عنوان همان فناوري مي‌شناسند.

آقاي مؤمن ـ «استصناع» به اين معني نيست. در «استصناع»، شخص دستور ساخت يك جنسي را مي‌دهد كه سازنده برايش بسازد. اين سازنده براي او مي‌سازد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ مكلف است كه بسازد.

آقاي مؤمن ـ اينكه قرار است بسازد همان «استصناع» ‌است. واژه‌ي قبلي هم «سلم» بوده است. «سلام» كه معني نمي‌دهد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ در مورد لفظ «سلام» بنويسيم كه در معناي آن ترديد شد.

آقاي مؤمن ـ لفظ «مرابحه» هم كه در اينجا به كار برده‌اند، يك اصطلاح فقهي است.

آقاي رضواني ـ اين، همان مرابحه‌ي فقهي است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ اگر «مرابحه» مستلزم ربا باشد، حرام است. ممكن است اين‌طوري باشد.

آقاي رضواني ـ نه، «مرابحه» يك چيز لازمي است.

آقاي [مؤمن]ـ اينها اصطلاحات بانك توسعه‌ي اسلامي است ديگر.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله.


آقاي مؤمن ـ «خدمات مديريت ريسك» يعني چه؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «خدمات مديريت ريسك» به اين معناست كه چون در معامله و مبناي قرارداد يك درصدي ميزان خطر قرار مي‌دهند، اين شركت آن ميزان خطر را قبول مي‌كند و ريسك معامله را مديريت مي‌كند. به نظر من، عبارت «خدمات مديريت ريسك» يك ويرگول مي‌خواهد. شايد «خدمات مديريت، ريسك» درست است يا همان «خدمات مديريت ريسك» هم درست باشد. من نمي‌دانم؛ اما به هر حال مفهوم مديريت ريسك اين است كه به اصطلاح يك مقداري از ضرر و ريسك را تقبل مي‌كنند.

آقاي جنتي ـ حالا اگر مي‌خواهيد ما بالاخره به‌ صورت كلي در مورد اين مصوبه تذكر بدهيم. به ‌خصوص به اين بند (ج) هم اشاره بكنيم.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله، همين كار را بكنيم.

آقاي آراد ـ بند (ج) را يادداشت كردم.

آقاي مؤمن ـ لفظ «سلام» كه غلط است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «سلام» غلط است.

آقاي يزدي ـ واژه‌ي درست «سَلَم» بوده است.[4]

آقاي مؤمن ـ اصلاً خدمات مديريت ريسك چه كار مي‌كند؟ شما الآن مي‌خواهيد بگوييد اين موضوع خلاف شرع نيست. خب، خدمات مديريت ريسك اصلاً چه مي‌خواهد بگويد؟

آقاي جنتي ـ به نظر من، ما از مجلس بخواهيم كه متن عربي اين مصوبه را به ما بدهند. چرا اين مصوبه متن عربي ندارد؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ چرا ندارند؟ دولت متن عربي را دارد.

آقاي مؤمن ـ در مجلس اصلاً اين موافقتنامه را نخوانده‌اند.

آقاي آراد ـ نخوانده‌اند ديگر، فقط ماده ‌واحده را خوانده‌اند، رأي‌گيري كرده‌اند و تمام شده است.

آقاي مؤمن ـ آن بالا، ماده واحده و تبصره را نوشته‌اند. آقاي رئيس‌جمهور و وزراي ديگر هم لايحه را فرستاده‌اند.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله.

آقاي يزدي ـ همه‌ي تذكرات را داديم. برويم جلوتر و بند (د) را بخوانيم.

آقاي حبيبي ـ پيشنهاد من اين است كه اگر ممكن است متن اين مصوبه را كامل بخوانيد. واقعيت قضيه اين است كه بعضي از تذكرات مي‌تواند براي آينده مفيد باشد؛ چون الآن اين متن در آنجا [= شهر جده‌ي عربستان سعودي] امضا شده است و هر گونه تغييري، به جز تغييراتي كه جنبه‌ي املايي داشته باشد، مثل الفاظ «سلام» و «سَلَم» قاعدتاً عملي نيست. من فكر مي‌كنم ما بايد اين متن را بخوانيم، اگر واقعاً در بعضي از جاها با يك اشكال عمده‌اي روبرو شديم كه خب بايد به اصل قضيه ايراد بگيريم؛ اما اگر اشكال ما مربوط به شكل مطلب و الفاظ است كه مثلاً مقصود از «مرابحه» چيست، با توجه به اينكه بانك توسعه‌ي اسلامي اين متن را تهيه كرده است كه مركز اين بانك ‌هم در جده است و مرتب هم به شريعت ارجاع مي‌دهد، [ديگر ايرادي نگيريم؛ چون] عين همين كلمات در عربي هم هست و آنها در اين قسمت‌ها دقيق هستند. در نهايت فقط تطبيق برخي از اصطلاحات باقي مي‌ماند. بنابراين ما اين مصوبه را بخوانيم، هر جايي كه بايد علامت بگذاريم، علامت بگذاريم. من هم سعي مي‌كنم همين الآن به وزارت دارايي پيغام بدهم كه آن متن عربي را به ما بدهند تا يك تطبيقي با اين ترجمه انجام شود. اگر واقعاً اشكال عمده‌ي شرعي پيدا كرديد كه اين مصوبه بايد بماند، اما اگر مشكل، بعضي از كلمات و امثال اينها است بايد يك تذكري به مجلس براي آينده و در موارد مشابه داد، ولي ما الآن نمي‌توانيم خيلي اين متن را تغيير بدهيم.

آقاي مؤمن ـ يعني همين متن فارسي را هم نمي‌توانيم تغيير بدهيم؟

آقاي حبيبي ـ نه متأسفانه؛ چون اين متن، عين موافقتنامه است ديگر؛ يعني اين متني است كه در آنجا تهيه ‌شده است، همان‌جا هم ترجمه ‌شده است و هيئت عامل كه ايران هم عضو آن بوده است اين متن را امضا كرده‌اند. الآن اين متن، متن رسمي است و نمي‌شود با آن كاري كرد. اين متن، الآن به تصويب مجلس هم رسيده است؛ ولي اگر اشكال شرعي داشته باشد ما مي‌توانيم كلاً اين موافقتنامه را رد كنيم.

آقاي يزدي ـ [در بند (1) ماده (54) همين موافقتنامه گفته شده است كه] زبان اصلي اين موافقتنامه، عربي حساب مي‌شود.

آقاي حبيبي ـ زبان اصلي آنجا عربي است، زبان دوم انگليسي است. سازمان كنفرانس اسلامي هم همين‌طور است؛ يعني در آنجا هم سه زبان عربي و انگليسي و فرانسوي را استفاده مي‌كنند؛ چون در اين سازمان، كشورهاي آفريقايي و مانند اينها هم عضو هستند از زبان فرانسوي هم استفاده مي‌كنند. حالا زبان‌هاي بانك توسعه‌ي اسلامي انگليسي و عربي است. اصطلاحات هم كاملاً عربي است؛ منتها فقهي است و بعضي از جاهاي آن هم اصطلاحات فقه سنتي است. به نظر من از اين ‌جهت مشكلي ندارد. اگر واقعاً ايراد شرعيِ كلي به اين موافقتنامه داشته باشيد بايد جلوي آن را بگيريم.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «د- ارتقاي مشاركت ديگر منابع مالي و يا كارشناسي از طريق ابزارهاي مناسب، شامل سازمان‌دهي سنديكاها، تعهد خريد اوراق بهادار، سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك و ديگر اَشكال اتحاديه‌ها

هـ- انتشار اوراق قرضه مضاربه، اجاره به‌ شرط تمليك، استصناع و ديگر ابزارهاي مالي.»

آقاي مؤمن ـ اوراق قرضه مضاربه؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله.

آقاي يزدي ـ عبارت «اوراق قرضه، مضاربه، اجاره به ‌شرط تمليك» درست است. در اوراق قرضه، مسئله‌ي ربا هست.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ مي‌دانم منظورش اين است كه [در آن ربا وجود] ندارد.

آقاي يزدي ـ اوراق قرضه محل اشكال است.

آقاي مؤمن ـ قرضه‌ و مضاربه جدا است.

آقاي يزدي ـ مضاربه، اداره‌ي اموال و تجارت است، ولي اصلاً اوراق قرضه يعني بايد از مردم پول كَند. اوراق قرضه كه مضاربه نمي‌شود.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ الآن اين عبارت، «قرضه مضاربه» خوانده مي‌شود.

آقاي يزدي ـ به صورت يك‌جا دو تا [اصطلاح مالي را به كار برده‌اند]. انتشار اوراق قرضه يك كار مالي است؛ يعني از آن به عنوان سرمايه‌گذاري استفاده مي‌كنند.

آقاي مؤمن ـ البته اگر انتشار اوراق قرضه [از مضاربه جداست، بايد جداگانه بيايد].

آقاي يزدي ـ مسلماً اين‌طور است؛ چون انتشار اوراق قرضه، مضاربه نيست.

آقاي مؤمن ـ چرا؟

آقاي يزدي ـ انتشار اوراق قرضه خودش يك كار مالي است، مضاربه يك كار مالي مستقل است، اجاره به ‌شرط تمليك هم يك كار مالي است و استصناع هم يك كار مالي است.[5]

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «و- ارتقاي تعهد خريد سهام و اوراق بهادار و تمديد چنين تعهد خريدي به ‌صورت انفرادي و يا مشترك با ديگر نهادهاي مالي به ‌شرط آنكه شرايط مناسبي مهيا باشد.

ز- فراهم نمودن خدمات مديريت دارايي براي نهادها و ساير سرمايه‌گذاران در كشورهاي عضو

ح- تجهيز منابع، كه بدين منظور وثايق و ساير ضمانت‌نامه‌هايي كه شركت تعيين مي‌كند هيچ‌گاه نبايستي مجموع وجوه تجهيز‌شده و يا تضمين‌شده به ‌وسيله شركت از سه برابر مجموع سرمايه پذيره‌نويسي‌شده، درآمدها، مازاد و ذخاير شركت بيشتر باشد.

ط- سرمايه‌گذاري وجوهي كه فوراً بدان‌ها جهت تأمين مالي عمليات خودش نياز ندارد و همچنين وجوهي كه براي ساير مقاصد در شركت نگهداري مي‌شود، در موارد مطمئني كه شركت تعيين مي‌كند.

ي- تضمين اوراقي كه سرمايه‌گذاري كرده است، به منظور تسهيل فروش آنها

ك- خريد و فروش اوراقي كه منتشر و يا تضمين نموده و يا بر روي آنها سرمايه‌گذاري نموده

ل- هر موضوعي كه در ارتباط با عمليات شركت باشد و توسط كشورهاي عضو و يا طرف ثالث به شركت محول شده باشد؛ بر اساس ضوابط و شرايطي كه شركت تعيين مي‌كند.

ماده 6- سياست‌ها

فعاليت‌هاي شركت مطابق با سياست‌هاي سرمايه‌گذاري و مقرراتي است كه مشروح آن توسط هيئت مديران شركت تبيين و در صورت نياز اصلاح خواهد شد.

ماده 7- اعضاء

1- اعضاي مؤسس شركت، بانك، كشورهاي عضو بانك و آن دسته از مؤسسات كشورهاي عضو خواهند بود كه اين موافقتنامه را در تاريخي كه در پاراگراف (1) ماده (60) آمده است امضاء و پرداخت اوليه را مطابق با ماده (10) اين موافقتنامه انجام داده باشند.

ماده 8- سرمايه

1- سرمايه اسمي اوليه شركت يك ميليارد (1.000.000.000) دلار ايالات‌ متحده خواهد بود كه از آن، پانصد ميليون (500.000.000)‌ دلار ابتدائاً جهت پذيره‌نويسي اعضاي مؤسس در دسترس خواهد بود. بانك پنجاه‌ درصد مبلغ اخيرالذكر را پذيره‌نويسي خواهد نمود.

2- سهام سرمايه شركت به يكصد هزار (100.000) سهم، هر سهم به ارزش ده هزار (10.000) دلار ايالات ‌متحده منقسم خواهد گرديد. هر قسمت از سهام اوليه كه توسط اعضاي مؤسس مطابق با پاراگراف (1) و (2) ماده (9) اين موافقتنامه، پذيره‌نويسي نگردد، جهت پذيره‌نويسي بعدي در دسترس خواهد بود.

3- مجمع عمومي مي‌تواند سرمايه اسمي شركت را در هر زمان و بر اساس هر ضوابط و شرايطي كه مناسب تشخيص دهد، حداقل با دوسوم مجموع اعضاء كه نمايانگر حداقل سه‌چهارم قدرت رأي‌دهي اعضاء باشد، افزايش دهد.

ماده 9- پذيره‌نويسي

1- بانك و اعضاي مؤسس، تعداد سهامي را كه در ضميمه (A) تعيين ‌شده، پذيره‌نويسي خواهند نمود.

2- هر يك از ساير اعضاي مؤسس حداقل يكصد سهم پذيره‌نويسي خواهند نمود.

3- كليه سهامي كه ابتدائاً توسط اعضاي مؤسس، پذيره مي‌گردد با ارزش يكسان منتشر خواهد گرديد.

4- شرايط حاكم بر پذيره‌نويسي سهامي كه پس از پذيره‌نويسي اوليه توسط اعضاي مؤسس باقي مانده، مطابق ماده 8 (2) و همچنين تاريخ و پرداخت آنها توسط مجمع عمومي شركت تعيين خواهد گرديد.

5- چنانچه مجمع عمومي مطابق با ماده 8 (3) تصميم به افزايش سهام سرمايه شركت بگيرد هر يك از اعضاء فرصت معقولي جهت پذيره‌نويسي، مطابق با ضوابط و شرايط اين افزايش سرمايه متناسب با سهامش نسبت به كل سهام سرمايه قبل از افزايش سرمايه خواهند داشت؛ به ‌شرط آنكه ضوابط مذكور در مورد افزايش سرمايه‌اي كه فقط به ‌قصد مصرح در بند (6) انجام مي‌پذيرد، تسري نيابد. هيچ كشور عضوي نبايستي وادار به پذيره‌نويسي افزايش سهام شركت باشد.»

آقاي مؤمن ـ معلوم نيست منظور از 8 (3) چيست؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ ماده (8) بندهاي (1) و (2) و (3) دارد.

آقاي يزدي ـ بله، منظورش بند (3) از ماده (8) است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «6- مجمع عمومي مي‌تواند بنا بر درخواست يك عضو و با اكثريت آراء كه نمايانگر اكثريت مجموع قدرت رأي‌دهي باشد، سهام پذيره‌نويسي آن عضو از سهام سرمايه شركت را بر اساس ضوابط و شرايطي كه تعيين مي‌كند، افزايش دهد.»

آقاي يزدي ـ اين ملاك قدرت رأي‌دهي يك چيز جديدي است. اينجا اكثريت چه معنايي دارد؟

آقاي احمد عليزاده ـ اكثريت رأي‌دهي ممكن است با توجه به سهام اشخاص باشد.

آقاي يزدي ـ قدرت رأي‌دهي در اينجا مربوط به اعضاست يا مربوط به سرمايه‌اي كه اعضا دارند؟

آقاي رضواني ـ مربوط به سهام است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ مثلاً مي‌خواهند به دارنده‌ي سهام دوبرابر، دوبرابر حق رأي بدهند. از اين جهت قدرت رأي‌دهي افراد به تعداد مساوي نيست؛ بلكه به تعداد سهام آنها است.

آقاي يزدي ـ از لحاظ اوليه حق كسي كه سهام بيشتري دارد، به جاي خود محفوظ است. در مرحله‌ي دوم و سوم هم، شخص سرمايه‌گذاري‌اي كرده است كه ديگران نكرده‌اند.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله، همين سهام ممتازه هم تعريف دارد كه قدرت رأي‌دهي را بالا مي‌برد.

آقاي استادي ـ اين دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) دلار كه در اينجا گفته شده است، وقتي به بانك مي‌رسد يعني براي او ايجاد قدرت مي‌كند. بنابراين قدرت رأي‌دهي [كساني كه سهام بيشتري دارند هم، بالاتر مي‌رود].

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «ماده 10- پرداخت سهام پذيره‌نويسي‌شده

1- بانك، ارزش سهام پذيره‌نويسي‌شده خود را در سه قسط مساوي ساليانه پرداخت خواهد نمود. اولين قسط ظرف مدت سي روز پس از تاريخي كه بانك مطابق با ماده 61 (2) به عضويت شركت درآمد پرداخت خواهد شد. هر يك از اقساط باقي‌مانده بايستي در سالگرد پرداخت قسط قبلي، سررسيد و پرداخت گردد.

2- بانك، از طرف هر يك از كشورهاي عضو مؤسس، ارزش سهام پذيره‌نويسي‌شده توسط آنها را پرداخت خواهد نمود. تعداد اقساط و تاريخ پرداخت آنها توسط هيئت مديران شركت با موافقت هيئت‌ مديران اجرايي بانك تعيين خواهد گرديد.

3- هر يك از ساير اعضاي مؤسس، ارزش سهام پذيره‌نويسي‌شده خود را در پنج قسط مساوي و متوالي ساليانه پرداخت خواهد نمود. اولين قسط ظرف سي روز پس از اينكه عضو مؤسس مربوط، مطابق با ماده 61 (2) اين موافقتنامه به عضويت شركت درآمد، بايستي پرداخت گردد. هر يك از اقساط باقي‌مانده بايست در سالگرد پرداخت قسط قبلي، سررسيد و پرداخت گردد.

4- ارزش سهام بايستي به دلار ايالات‌ متحده پرداخت گردد. شركت، محل و يا محل‌هاي پرداخت را مشخص خواهد نمود.

ماده 18- ساختار

شركت يك مجموع عمومي، يك هيئت مديران، يك كميته اجرايي، يك هيئت مشورتي، يك كميته شريعت، رئيس هيئت مديران، مديرعامل و تعدادي كه براي اداره كارآمد شركت مورد نياز باشد، كارمند خواهد داشت.»

آقاي مؤمن ـ معناي اين عبارت آن است كه اين بانك، مديران متعهدي دارد كه مي‌آيند يك هيئتي را تشكيل مي‌دهند و رئيس هيئت مديران را هم تعيين مي‌كنند.

آقاي يزدي ـ شركت يك مجمع عمومي دارد. يكي از مديران هم رئيس هيئت مديره است.

آقاي جنتي ـ يا بايد يك هيئت مديره وجود داشته باشد يا اينكه اگر سرمايه‌گذاري‌هاي مختلف است، هيئت مديره‌هاي مختلف وجود دارد. اصلاً نيازي به رئيس هيئت مديران نيست.

آقاي يزدي ـ يك هيئت مشتركي وجود دارد كه مديران و مديرعامل عضو آن هستند.

آقاي آراد ـ در اين ماده، رئيس هيئت مديره را جدا آورده است ديگر. هيئت مديران را يك گفته است. آن وقت رئيس اينها را هم تحت عنوان رئيس هيئت مديران گفته است.

آقاي جنتي ـ وقتي عبارت «مديرعامل» را آورده، معني‌اش اين است كه اين شركت يك هيئت مديره مي‌خواهد ديگر؛ و الّا بايد اينجا عبارت «مديران عامل» را به كار مي‌برد.

آقاي رضواني ـ «هيئت مديره» درست است؛ چون همه كه مدير نيستند.

آقاي جنتي ـ «رئيس هيئت مديره» درست است؛ چون يك‌يك افراد كه مدير نيستند.

آقاي مؤمن ـ «هيئت مديره» درست است.

آقاي جنتي ـ بله، همين‌طور است.[6]

آقاي آراد ـ «ماده 19- مجمع عمومي

1- هر عضو در مجمع عمومي حضور خواهد داشت و فردي را در آن منصوب خواهد نمود كه در خدمت منافع عضو منصوب‌كننده خواهد بود.

2- اين نمايندگان بدون پرداخت حق‌الزحمه‌اي از سوي شركت فعاليت مي‌كند، اما شركت مي‌تواند هزينه‌هاي معقول حضور در جلسات را جبران نمايد.»

آقاي مؤمن ـ «مي‌كند» درست است؟

آقاي آراد ـ «مي‌كنند» بايد باشد.

آقاي مؤمن ـ حداقل اينجا را ديگر «مي‌كنند» بنويسند؛ يعني اين نمايندگان فعاليت مي‌كنند.

آقاي آراد ـ مي‌خواهيد اين مورد را هم يادداشت كنيم. در بند (2) ماده (19) عبارت «فعاليت مي‌كند» بايد اصلاح شود.[7]

آقاي آراد ـ «3- مجمع عمومي يكي از نمايندگان كشورهاي عضو را به‌ عنوان رئيس منصوب خواهد نمود كه تا انتخاب رئيس بعدي در جلسه بعدي سالانه مجمع عمومي، در اين مسئوليت باقي خواهد ماند.

ماده 20- مجمع عمومي: اختيارات

1- كليه اختيارات شركت به مجمع عمومي واگذار خواهد شد.

2- مجمع عمومي مي‌تواند قسمتي و يا تمام اختيارات خود را به هيئت مديران تفويض نمايد، به غير از اختيارات:

الف- پذيرش اعضاي جديد و تعيين شرايط پذيرش آنها

ب- افزايش و يا كاهش سهام سرمايه شركت

ج- تعليق يك عضو

د- تصميم‌گيري جهت تفسير و يا به‌كارگيري اين موافقتنامه كه از سوي هيئت مديران محول شده

هـ- تصويب ترازنامه و صورت‌حساب‌هاي سود و زيان شركت پس از بررسي گزارش حسابرسان

و- انتخاب اعضاي هيئت مديران

ز- تعيين ذخاير و توزيع درآمد خالص و مازاد شركت

ح- مداخله در خدمات حسابرسان خارجي جهت بررسي ترازنامه و صورت‌حساب‌هاي سود و زيان شركت

ط- اصلاح اين موافقتنامه

ي- تصميم‌گيري راجع به توقف و يا خاتمه عمليات شركت و توزيع دارايي‌هاي آن.»

آقاي مؤمن ـ ابتداي اين ماده هم به جاي «مجمع عمومي: اختيارات» بايد «اختيارات مجمع عمومي» نوشته مي‌شد. بالا در ماده (19) مجمع عمومي را گفته بود.

آقاي رضواني ـ منظورشان همين است.

آقاي آراد ـ منظورشان اين است كه مي‌خواهند شروع كنند اختيارات مجمع عمومي را بگويند ديگر.

آقاي رضواني ـ من بند (د) را نفهميدم.

آقاي آراد ـ اصلاً بند (د) ندارد.

آقاي رضواني ـ چرا؛ عبارتي كه با «تصميم‌‌گيري» شروع مي‌شود را بخوانيد.

آقاي آراد ـ «د- تصميم‌گيري جهت تفسير و يا به‌كارگيري اين موافقتنامه كه از سوي هيئت مديران محول شده.» اين بند مي‌خواهد بگويد اين كار هم قابل واگذاري نيست. اگر مجمع عمومي هم انجام اين كار را به اينها واگذار كرده باشد، باز هم نمي‌توانند انجام دهند؛ چون انجام اين كار مربوط به خود مجمع عمومي مي‌شود.

آقاي رضواني ـ ولي مجمع عمومي مي‌تواند قسمتي از وظايفش را به هيئت مديران تفويض نمايد.

آقاي يزدي ـ بله، ولي مواردي به غير از اينها را مي‌تواند واگذار كند.

آقاي رضواني ـ مجمع عمومي مي‌تواند قسمتي و يا تمام اختيارات خود را به هيئت مديران تفويض نمايد.

آقاي يزدي ـ خودش مي‌گويد مواردي به غير از اينها را مي‌تواند واگذار كند.

آقاي رضواني ـ نه جايي ديگر، وقتي اختياري از سوي هيئت مديران تفويض شده است، [اختيار مجمع عمومي تخصيص مي‌خورد و منصرف] به غير از اين اختيارات مي‌شود كه يكي از آنها همين مورد بند (د) است.

آقاي حبيبي ـ ايشان درست مي‌گويند. وقتي كه هيئت مديره كارهايي را به يك دسته‌ي ديگري واگذار كرده است، مجمع عمومي نمي‌تواند در كار هيئت مديره دخالت بكند.

آقاي آراد ـ به هر حال مجمع عمومي نمي‌تواند اين اختيارات را تفويض بكند.

«3- مجمع عمومي و هيئت مديران تا آن حدي كه به آن تفويض اختيار شده، مي‌تواند قواعد عمومي و مقرراتي را كه براي انجام امور براي شركت مناسب تشخيص دهد، از جمله قواعد و مقررات پرسنلي، بازنشستگي و ساير مزايا را تصويب نمايد.

4- مجمع عمومي مي‌تواند در خصوص هر موضوعي كه تحت بندهاي (2) و (3) اين ماده به هيئت مديران تفويض اختيار نموده، با اختيار تام اعمال ‌نظر نمايد.»

آقاي مؤمن ـ اين «اعمال ‌نظر» يعني چه؟

آقاي آراد ـ «اعمال ‌نظر نمايد»؛ يعني مثلاً نظارت كند ديگر.

آقاي يزدي ـ ابهام دارد.

آقاي مؤمن ـ يعني خود مجمع عمومي ديگر اين اختيار تفويض‌شده را ندارد؟

آقاي آراد ـ «ماده 21- مجمع عمومي: دستورالعمل

1- مجمع عمومي به ‌طور معمول يك اجلاس سالانه برگزار خواهد نمود كه بايستي همزمان با اجلاس سالانه هيئت عامل بانك برگزار گردد. مجمع عمومي مي‌تواند به مناسبت‌هاي ديگر هر زماني كه ضروري تشخيص دهد و يا بنا به درخواست هيئت مديران، جلسه برگزار نمايد. هيئت مديران هر زمان كه يك‌سوم اعضاي شركت درخواست نمايد، بايستي براي اجلاس مجمع عمومي اقدام نمايد.

2- اكثريت اعضاي مجمع عمومي بايستي براي هر اجلاس مجمع عمومي حد نصابي را تعيين نمايد؛ به ‌شرط آنكه چنين اكثريتي حداقل دوسوم مجموع قدرت رأي‌دهي اعضاء باشد.

3- مجمع عمومي مي‌تواند بر اساس مقرراتي كه هيئت مديران تصويب مي‌نمايد، رأي اعضاي مجمع عمومي را بدون فراخواني جهت تشكيل جلسه، كسب نمايد.

ماده 22- رأي‌دهي

1- هر عضو به ازاي هر سهمي كه پذيره‌نويسي و پرداخت‌ نموده، يك حق رأي خواهد داشت.

2- هر موضوعي كه به مجمع عمومي احاله مي‌شود، بايستي توسط اكثريت قدرت رأي‌دهي در اجلاس، تصميم‌گيري شود؛ مگر اينكه موافقتنامه چيز ديگري مقرر نمايد.

ماده 23- هيئت مديران: تركيب

1- هيئت مديران مركب از حداقل شش و حداكثر ده عضو به‌ اضافه رئيس مديران و مديرعامل خواهد بود.

2- بانك يكي و يا تعداد بيشتري از اعضاي هيئت مديران را منصوب خواهد نمود كه همراه با رئيس هيئت مديران و مديرعامل نيمي از اعضاي هيئت مديران را تشكيل خواهند داد.

3- يك عضو توسط كشور عضوي كه داراي بالاترين سهام سرمايه شركت مي‌باشد، منصوب خواهد گرديد.

4- باقي اعضاي هيئت مديران توسط ساير اعضاء به غير عضوي كه بالاترين ميزان سهام سرمايه را دارد، انتخاب خواهند شد.

5- دستورالعمل انتخاب اعضاي هيئت مديران در مقرراتي كه توسط مجمع عمومي تصويب مي‌شود منتشر خواهد گرديد.

6- اعضاي هيئت مديران براي يك دوره سه‌ساله انتخاب خواهند گرديد و مي‌توانند مجدداً منصوب شوند. اعضاي منتخب هيئت مديران مي‌توانند حداكثر براي دو دوره متوالي انتخاب شوند. اعضاي هيئت مديران تا هنگامي كه جانشين آنها انتصاب و يا انتخاب شوند، به خدمت ادامه خواهند داد. چنانچه پست يكي از اعضاي هيئت مديران قبل از خاتمه دوره‌اش بيش از نود (90) روز بلاتصدي بماند، بايستي جانشيني براي دوره باقي‌مانده، توسط عضو و يا اعضايي كه عضو قبلي هيئت مديران را انتصاب يا انتخاب كرده‌اند، انتصاب يا انتخاب شود.

7- اعضاي هيئت مديران بايستي شايستگي و تجربه در زمينه فعاليت‌هاي شركت را داشته باشند.

8- هيچ عضوي از هيئت مديران نمي‌تواند همزمان به ‌عنوان عضو مجمع عمومي شركت نيز فعاليت نمايد.

9- هر عضوي از هيئت مديران به محض اينكه اعضايي كه او را انتصاب و يا انتخاب كرده‌اند، از وي حمايت ننمايد، بايستي پست خود را ترك نمايد.»

آقاي رضواني ـ بند (6) ابتدا واژه‌ي «انتخاب» را گفته است، بعداً گفته است كه اين افراد مي‌توانند مجدداً منصوب شوند. مي‌گويد: «اعضاي هيئت مديران براي يك دوره سه‌ساله انتخاب خواهند گرديد و مي‌توانند مجدداً منصوب شوند.»

آقاي آراد ـ اينها «انتخاب» و «انتصاب» را با هم به كار برده‌اند.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ من هم به اين نكته توجه كردم. «انتخاب» و «انتصاب» را با هم گفته است.

آقاي يزدي ـ سابقه داشتن اين افراد مانع از اين نمي‌شود كه اگر بخواهند بتوانند دوباره آنها را انتخاب كنند.

آقاي مؤمن ـ نه، بحث راجع به انتخاب اوست.

آقاي [احمد عليزاده] ـ بحث چرايي استفاده از «انتخاب» و «انتصاب» به صورت همزمان است.

آقاي يزدي ـ يعني اگر دوره‌‌ي او تمام شد، مي‌توانند دوباره او را انتخاب كنند.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ من هم اول به اين نكته توجه كردم. واقعاً اين عبارات به اين صورت اشكال دارد.

«ماده 24- هيئت مديران: اختيارات

هيئت مديران مسئوليت كلي عمليات شركت را به عهده خواهد داشت و بدين منظور بايستي از كليه اختيارات خود كه توسط اين موافقتنامه با آن اعطاء شده و يا توسط مجمع عمومي به وي تفويض شده، استفاده نمايد. به ‌ويژه، هيئت مديران بر اساس توصيه رئيس هيئت مديران اختيار دارد:

الف- تصويب سياست‌هاي شركت و قواعد و مقررات آن»

آقاي مؤمن ـ واقعاً، عبارتِ «هيئت مديران» تصويب شده است يا اينكه «هيئت ‌مديره» درست است؟

آقاي رضواني ـ «هيئت مديره» درست است. «هيئت مديران» درست نيست.

آقاي مؤمن ـ آخر «هيئت مديران» يعني هر كدام از آنها مدير هستند؛ در حالي كه مديران متعدد وجود ندارد؛ بلكه يك مدير هست. پس «هيئت مديران» درست نيست.

آقاي يزدي ـ الآن اين هيئت يك مدير هم دارد؛ ولي اين هيئت، «هيئت مديران» است.

آقاي آراد ـ يك هيئتي است كه از مديران تشكيل مي‌شود.

آقاي مؤمن ـ حاج‌آقا، «هيئت مديران» براي حالتي درست است كه شما مي‌فرماييد. به قول شما آن موقع كه هر كدام از اعضاي اين هيئت، مدير يك قسمتي باشند، «هيئت مديران» درست است؛ ولي ظاهراً منظورشان اين حالت نبوده است.

آقاي زواره‌اي ـ اين تذكرات حتماً بايد به مجلس داده شود.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «ب- تصويب استراتژي عملياتي شركت

ج- تصويب بودجه اداري سالانه

د- ارائه حساب‌هاي هر سال مالي به مجمع عمومي جهت تصويب

هـ- تفسير مفاد اين موافقتنامه

و- پيشنهاد اصلاح اين موافقتنامه به مجمع عمومي

ز- انجام هر اقدامي كه مغاير اين موافقتنامه و يا تصميم مجمع عمومي نباشد و انجام آن را براي ادامه فعاليت‌هاي شركت و پيشبرد اهدافش مناسب تشخيص دهد.

ماده 25- هيئت مديران: دستورالعمل

1- هيئت مديران در دفتر مركزي شركت و يا در مكاني كه توسط هيئت تعيين شود، فعاليت خواهد نمود و هنگامي ‌كه براي انجام امور شركت نياز باشد، جلسه برگزار خواهند نمود.

2- اكثريت اعضاي هيئت مديران بايستي براي هر اجلاس خود يك حد نصاب تعيين نمايد؛ به شرط آنكه چنين اكثريتي نمايانگر حداقل دوسوم مجموع قدرت رأي‌دهي اعضاء باشد.

3- با توجه به بند (4) اين ماده، در رأي‌گيري در هيئت مديران هر يك از اعضاي هيئت مديران، از تعداد آرايي كه عضو و يا اعضاي شركت داشتند و با رأي خود، وي را انتصاب و يا انتخاب كردند، برخوردار خواهند بود.

4- اعضاي هيئت مديران كه توسط بانك منصوب ‌شده‌اند از آراي بانك كه به ‌طور مساوي ميان آنها تقسيم شده، برخوردار خواهند بود.

5- كليه موضوعات شركت جهت تصميم‌گيري با اكثريت قدرت رأي‌دهي بايستي به هيئت مديران ارجاع شود؛ مگر اساسنامه چيز ديگري مقرر نمايد.

6- كليه آرايي كه يك عضو هيئت مديران از آن برخوردار است به ‌صورت واحد مي‌باشد.

7- اگر زماني آراء در خصوص موضوعي برابر بود، رئيس حق خواهد داشت رأي نهايي را صادر نمايد.

ماده 26- كميته اجرايي

1- كميته اجرايي مركب از افراد ذيل مي‌باشد:

الف- رئيس هيئت مديران

ب- مدير عامل شركت

ج- آن عضو هيئت مديران كه توسط كشور عضوي كه بالاترين سهام شركت را دارد، منصوب‌ شده

د- حداقل دو و حداكثر چهار نفر از اعضاي هيئت مديران كه نماينده ساير اعضاء مي‌باشند و توسط هيئت مديران تعيين مي‌گردند.

2- در صورتي ‌كه رئيس هيئت مديران غايب باشد، مدير عامل، اجلاس كميته اجرايي را رياست خواهد كرد و حق رأي نخواهد داشت؛ مگر آنكه آراء، برابر باشد كه رأي وي تعيين‌كننده خواهد بود.

ماده 27- كميته اجرايي: وظايف

بدون تسري به ماده 31 (5)، كميته اجرايي اختيار تصويب كليه عمليات تأمين مالي و سرمايه‌گذاري شركت در بنگاه‌هاي كشورهاي عضو و به‌كارگيري اختيارات تفويض‌شده به آن توسط هيئت مديران را خواهد داشت.»

آقاي زواره‌اي ـ آقا، بند (5) ماده (31) راجع به چيست؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ [راجع به اختيارات مديرعامل است و مي‌گويد: «5- مديرعامل تا حدي كه هيئت مديران او را مجاز نمايد، عمليات تأمين مالي و سرمايه‌گذاري شركت در مؤسسات كشورهاي عضو را تصويب خواهد نمود.]

«ماده 28- كميته اجرايي: دستورالعمل

1- كليه عمليات تأمين مالي و سرمايه‌گذاري به مصوبه كميته، با رأي اكثريت اعضايي كه داراي حق رأي هستند نياز خواهند داشت.

2- حد نصاب براي تشكيل جلسه كميته، حضور اكثريت اعضاء در جلسه مي‌باشد.»

آقاي مؤمن ـ عبارت «با رأي اكثريت اعضايي كه داراي حق رأي هستند نياز خواهند داشت» هم، اشكال دارد.

آقاي حبيبي ـ «نياز خواهد داشت» درست است.

آقاي مؤمن ـ بله، بايد بگويند «كليه عمليات... نياز خواهد داشت».

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «3- گزارش هر يك از عمليات تصويب‌شده كميته بايستي به هيئت مديران ارائه گردد. بنا به‌ درخواست هيئت مديران هر يك از عمليات بايستي جهت اخذ رأي به هيئت مذكور ارائه گردد. در صورتي ‌كه ظرف سي روز پس از توزيع اسناد به هيئت مديران، چنين درخواستي صورت نگيرد، عمليات مذكور به ‌وسيله هيئت، تصويب‌شده تلقي خواهد گرديد.

4- در صورتي ‌كه در خصوص يك عمليات، آراء برابر بود، عمليات مذكور جهت بررسي مجدد به مديريت بازگردانده خواهد شد و چنانچه پس از بررسي نيز مجدداً برابري آراء پيش آمد، رئيس حق خواهد داشت رأي نهايي را صادر نمايد.

5- در صورتي ‌كه كميته، يك عمليات را تصويب نكند، بنا بر درخواست هيئت مديران بايستي موضوع به اطلاع آنها برسد و ممكن است كه مديريت، گزارشي را در خصوص موضوع، همراه با خلاصه‌اي از نقطه نظرات كميته جهت بحث و بررسي از جنبه‌هاي فني و يا خط‌ مشي مربوط به عمليات آتي، به هيئت مديران ارائه نمايد.»

آقاي جنتي ـ دو سه نفر موافقتنامه را كامل بخوانند. آن بخش‌هايي كه نيازمند بحث بود،‌ اينجا خوانده شود.

... [قطع صوت]

آقاي يزدي ـ «ماده 34- ارتباطات با بانك

1- شركت، نهادي جدا و متمايز از بانك مي‌باشد. وجوه و حساب‌هاي شركت جداي از بانك نگهداري خواهد شد. اگر چه ممكن است كه اين دو سازمان به صورت مشترك يك پروژه را تأمين مالي نمايند و يا وجوه خود را مشتركاً سرمايه‌گذاري كنند، به شرط آنكه اسناد آنها جداگانه در دفاترشان نگهداري شود. مفاد اين پاراگراف جهت انجام ترتيبات با بانك در خصوص تسهيلات، پرسنل، خدمات و پرداخت هزينه‌هاي اداري كه هر دو سازمان از آن منتفع گردند،‌ مانعي نخواهد بود.[8]

2- شركت تا حد ممكن و با موافقت بانك،‌ از تسهيلات و امكانات آن بهره‌مند خواهد شد.

3- هيچ ‌چيز در اين موافقتنامه شركت را مسئول اقدامات و تعهدات بانك و يا بانك را مسئول اقدامات تعهدات شركت نخواهد ساخت.

فصل پنجم

كناره‌گيري و تعليق اعضاء


ماده 35- حق كناره‌گيري

1- هر عضوي مي‌تواند با اخطار كتبي به رئيس هيئت مديران قصد خود مبني بر كناره‌گيري را اعلام نمايد. چنين كناره‌گيري در تاريخي كه در اخطار مشخص‌ شده، لازم‌الاجرا مي‌گردد؛ ليكن تحت هيچ شرايطي موعد مذكور نبايد كمتر از شش ماه از تاريخ دريافت اخطار توسط شركت باشد. در هر زمان قبل از قطعي شدن كناره‌گيري، عضو مزبور مي‌تواند مراتب لغو اخطار، مبني بر قصد كناره‌گيري را كتباً به اطلاع شركت برساند.

2- عضو خواهان كناره‌گيري در خصوص كليه تعهدات خودش نسبت به شركت تا تاريخ تسليم درخواست كناره‌گيري، كماكان مسئول خواهد بود. به ‌هر حال پس‌ از آنكه كناره‌گيري لازم‌الاجرا گرديد، آن عضو مسئوليتي در قبال فعاليت‌هاي شركت بعد از تاريخي كه ابلاغيه كناره‌گيري را دريافت نمود، نخواهد داشت.

ماده 36- تعليق عضويت

1- هرگاه يكي از اعضاء در اجراي هر يك از تعهدات خود نسبت به شركت دچار قصور شود، تحت اين موافقتنامه با رأي حداقل سه‌چهارم مجموع قدرت رأي‌دهي اعضاء، عضويت آن معلَّق خواهد شد.

2- عضوي كه بدون ترتيب به حالت تعليق درآمده پس از يك سال از تاريخ تعليق عضو، به‌ طور خود به ‌خود از عضويت شركت خارج مي‌شود؛ مگر اينكه مجمع عمومي در اثناي اين مدت و با اكثريت مذكور در بند (1) اين ماده، اين مدت را تمديد و يا تعليق را رفع نمايد.»

آقاي آراد ـ تعليق عضويت مانعي براي ادامه‌ي عضويت نخواهد بود؛ هر چند اگر باشد، بهتر است.

آقاي يزدي ـ ظاهراً اين تعليق تا يك سال مانع نخواهد بود.[9]

«3- طي دوره تعليق، يك عضو، استحقاق استفاده از هيچ يك از حقوق ناشي از اين موافقتنامه به غير از حق كناره‌گيري را نخواهد داشت؛ ليكن نسبت به كليه تعهدات خود مسئول باقي خواهد ماند.

ماده 37- حقوق و وظايف به هنگام توقف عضويت

1 - از هنگام تعليق عضويت، آن نسبت به سود و زيان شركت سهيم نخواهد بود و هيچ تعهدي نسبت به تأمين مالي و ضمانت‌نامه‌هاي لازم‌الاجراشده شركت پس‌ از آن تاريخ نخواهد داشت. شركت فروش مجدد سهام سرمايه عضو مذكور را به ‌عنوان تسويه‌حساب‌هاي آن، مطابق با مفاد اين موافقتنامه ترتيب خواهد داد.» ويرگول را بايد بعد از ضمير «آن» بياورند.

«2 - شركت و يا عضو مي‌توانند در خصوص كناره‌گيري از عضويت و بازخريد سهام سرمايه آن عضو بر اساس شرايط متناسب با اين وضعيت توافق نمايند. چنانچه در ظرف سه ماه از تاريخي كه آن عضو تمايل خود را به كناره‌گيري از عضويت اعلام نمود، چنين موافقتي حاصل نشد، قيمت بازخريد سهام سرمايه آن عضو، برابر با قيمت دفتري آنها در تاريخ قطع عضويت از شركت مي‌باشد كه اين ارزش دفتري بر اساس آخرين صورت‌حساب‌هاي حسابرسي‌شده شركت تعيين مي‌گردد.

3- پرداخت سهام به صورت اقساط و در زمان و به ارزي كه شركت تعيين كند و با عنايت به وضعيت مالي خود، صورت خواهد گرفت.

ماده 38- توقف عمليات

در شرايط اضطراري، هيئت مديران مي‌تواند عمليات سرمايه‌گذاري، تأمين مالي و ضمانت‌نامه‌ها را تا هنگامي كه مجمع عمومي شرايط را در مورد ملاحظه قرار دهد و اقدامات لازم را اتخاذ نمايد، متوقف نمايد.»

آقاي رضواني ـ بعد از عبارت «شرايط را»، حرف اضافه‌ي «در» نيازي نيست.

آقاي مؤمن ـ ايرادي كه مي‌فرمايند وارد است.

آقاي يزدي ـ بله، ظاهراً همين‌طور است. عبارت نياز به اصلاح دارد.

«ماده 39- ختم عمليات

1- شركت مي‌تواند عمليات خود را بنا بر تصميم مجمع عمومي كه مبتني بر رأي دوسوم مجموع اعضا كه نمايانگر حداقل سه‌چهارم كل آراي اعضا باشد، خاتمه بخشد. پس از خاتمه عمليات، شركت بايستي كليه فعاليت‌هاي خود را به ‌استثناي مواردي كه با تحقق، حفظ و حراست دارايي‌هاي شركت و تسويه تعهدات آن ملازمت دارد، متوقف سازد.

2 - تا زمان حل ‌و فصل نهايي اين قبيل تعهدات و توزيع دارايي‌هاي شركت، شركت موجوديت خود را حفظ خواهد كرد و كليه حقوق و تعهدات متقابل شركت و اعضاي آن تحت اين موافقتنامه بدون تغيير خواهد ماند؛ غير از اينكه هيچ عضوي معلق نمي‌شود و يا كناره‌گيري نمي‌كند و به غير از آنچه اين ماده مقرر داشته هيچ توزيعي به اعضا صورت نمي‌گيرد.

ماده 40- مسئوليت اعضا و پرداخت ادعاها

1- مسئوليت اعضا ناشي از سرمايه پذيره‌نويسي‌شده تا هنگامي كه تعهدات شركت از جمله تعهدات احتمالي شركت به ‌طور كامل تسويه نگردد، به قوت خود باقي خواهد ماند.

2- كليه ادعاهاي بستانكاران از محل دارايي‌هاي شركت، سپس از محل ذخاير و سپس از محل سرمايه پرداخت‌شده پرداخت خواهد گرديد. قبل از اينكه هر گونه پرداختي به بستانكاران صورت گيرد، هيئت مديران چنانچه صلاح بداند، جهت پرداخت عادلانه في‌مابين بستانكاران احتمالي و قطعي، ترتيبات لازم را اتخاذ خواهند كرد.» به جاي «سپس از» بايد «پس از» نوشته شود.

آقاي رضواني ـ نه، منظورش اين است كه اول از محل دارايي‌هاي شركت، سپس از محل بقيه‌ي منابع اينها پرداخت شود.

آقاي يزدي ـ درست است.

«ماده 41- توزيع دارايي‌ها

1- تا هنگامي كه كليه بدهي‌ها به بستانكاران تسويه نگردد، دارايي‌هاي شركت في‌مابين اعضا جهت پرداخت سهام پذيره‌نويسي‌شده‌شان از سهام سرمايه شركت توزيع نخواهد گرديد. چنين توزيعي بايستي با اكثريت آراي مجمع عمومي به تصويب برسد.

2- هر گونه توزيع دارايي‌هاي شركت بايستي متناسب با سرمايه پرداخت‌شده و در زمان و تحت شرايطي كه شركت عادلانه تشخيص دهد، صورت پذيرد. ضرورتي ندارد كه دارايي‌ها توزيع‌شده يكسان و از يك نوع دارايي باشد. قبل از اينكه تمامي تعهدات شركت تسويه نگردد، هيچ عضوي مستحق دريافت دارايي‌هاي توزيع‌شده نمي‌باشد.»

آقاي مؤمن ـ در عبارت «ضرورتي ندارد كه دارايي‌ها توزيع‌شده» اين كلمه‌ي «دارايي‌ها» يك حرف «ي» كم دارد.

آقاي يزدي ـ بله، عبارت «دارايي‌‌هاي توزيع‌شده، يكسان و از يك نوع دارايي باشد» درست است.

آقاي مؤمن ـ بنويسيد لفظ «دارايي‌هاي» درست است.[10]

آقاي يزدي ـ «3- هر عضوي كه دارايي‌هاي توزيع‌شده به ‌موجب اين ماده را دريافت مي‌كند، در رابطه با دارايي‌هاي مذكور از همان حقوقي برخوردار خواهد بود كه شركت قبل از توزيع نسبت به آن دارا بوده است.»

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «فصل ششم

مصونيت‌ها و امتيازات

ماده 42- هدف از اين ماده

به ‌منظور قادر ساختن شركت جهت نيل به اهداف خود و اجراي وظايف محول‌شده به آن، مصونيت‌ها و امتيازات تعيين‌شده در اين ماده، در قلمرو هر كشور عضو، به شركت اعطا مي‌گردد.»

آقاي مؤمن ـ اينكه مي‌گويد: «به‌ منظور قادر ساختن شركت جهت نيل به اهداف خود... مصونيت‌ها و امتيازات تعيين‌شده در اين ماده... به شركت اعطا مي‌گردد» چه چيزي مد نظر است؟

آقاي يزدي ـ به هر كشوري مصونيت‌هاي لازم را مي‌دهند تا بتواند به اهداف خود برسد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ گفته است: «مصونيت‌ها و امتيازات تعيين‌شده در اين ماده».

آقاي مؤمن ـ در اين ماده كه چيزي نيست.

آقاي رضواني ـ اين مصونيت‌ها و امتيازات كجا تعيين شده است؟

آقاي مؤمن ـ معناي اين عبارت چيست؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ عبارت بايد به صورت « مصونيت‌ها و امتيازات تعيين‌شده در اين قانون» باشد.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ «در اين موافقتنامه».

آقاي يزدي ـ اينكه مي‌گويد «مصونيت‌ها و امتيازات تعيين‌شده در اين ماده، در قلمرو هر كشور عضو، به شركت اعطا مي‌گردد.» موجب ايجاد اشكال مي‌گردد.

آقاي رضواني ـ الآن آن مصونيت‌ها و امتيازات كجاست؟

آقاي مؤمن ـ گفته است: «مصونيت‌ها و امتيازات تعيين‌شده در اين ماده»؛ ولي در اين ماده كه چيزي نيست.

آقاي رضواني ـ يك چيزي در اين عبارت جا افتاده است.

آقاي حبيبي ـ به جاي «ماده» بايد «فصل» باشد. «فصل ششم- مصونيت‌ها و امتيازات». منظورشان مصونيت‌ها و امتيازهاي تعيين‌شده در اين فصل بوده است.

آقاي جنتي ـ آخر بالا نوشته است: «هدف از اين ماده».

آقاي يزدي ـ يعني خود اين ماده (42) را براي اين وضع كرده‌اند كه شركت با استفاده از مصونيت‌ها و امتيازات يك‌سري كارها را بكند.

آقاي زواره‌اي ـ اين عبارت درست نيست و بايد اصلاح شود.

آقاي حبيبي ـ [بالا به جاي «هدف از اين ماده» بايد بنويسند:] «هدف از اين فصل». پايين هم بايد بنويسند: «امتيازات تعيين‌شده در اين فصل».

آقاي جنتي ـ بله.

آقاي يزدي ـ چون عنوان فصل ششم، مصونيت‌ها و امتيازات است. واقعاً اصل [= متن عربي] اين موافقتنامه هم همين عنوان را گفته است؟ درست ترجمه شده است؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ ظاهراً مراد از «ماده»، «فصل» بوده است؛ چون در اين ماده كه چيزي از امتيازات و مصونيت‌ها نگفته است.

آقاي يزدي ـ بله. قرار شد متن اصلي عربي‌ را بياورند؛ چون متن ترجمه‌ خيلي ايراد دارد.

آقاي مؤمن ـ در لايحه‌ي دولت هم همين را نوشته است؟

آقاي يزدي ـ بله. حالا بايد متن اصلي را بخوانيد.

آقاي آراد ـ در لايحه‌ي دولت هم «ماده» نوشته شده است.

آقاي مؤمن ـ در لايحه‌ي دولت فقط آمده است كه لايحه‌ي الحاق... به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود. يك مقدمه‌ي توجيهي و يك ماده واحده و يك تبصره و آخر هم امضاي رئيس جمهور آمده است.

آقاي رضواني ـ چيز ديگري نيامده است.

آقاي زواره‌اي ـ متن لايحه‌ي دولت فقط ماده ‌واحده است.

آقاي آراد ـ پس مجلس چرا اين لايحه را تصويب كرده است؟

آقاي زواره‌اي ـ مجلس كه نمي‌خواهد كل اين موافقتنامه را بررسي بكند، بلكه مي‌خواهد بگويد دولت به اين موافقتنامه ملحق بشود يا نشود. دليلي براي دخل و تصرف مجلس در اين خصوص وجود ندارد. مسئله‌ي ما اين است كه به اين موافقتنامه ملحق بشويم يا ملحق نشويم.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ ماده (43) ‌را بخوانيد.

آقاي مؤمن ـ در هر دو عبارت اين ماده، بايد «ماده» به «فصل» تبديل بشود.

آقاي يزدي ـ بايد بنويسند: «فصل ششم- مصونيت‌ها و امتيازات. هدف از اين فصل» اين موارد است.

آقاي آراد ـ حضرت آيت‌الله، در ماده (42) مي‌گويد هدف از ماده (42) اين است.

آقاي رضواني ـ اين چيزي كه براي ماده (42) گفته شده است، هدف از اين فصل ششم نيست.

آقاي مؤمن ـ بايد «هدف از اين فصل» باشد.

آقاي زواره‌اي ـ حالا بايد ببينيم امتيازات و مصونيت‌ها را در اين فصل مي‌گويند يا نمي‌گويند.[11]

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «‌ماده 43- وضعيت شركت در ارتباط با فرآيندهاي حقوقي

1- اقامه دعوا عليه شركت فقط مي‌تواند در يك دادگاه صالح در قلمرو كشور عضوي كه شركت در آن داراي دفتر يا نمايندگي جهت دريافت ابلاغ است، صورت پذيرد.

2– به ‌هر حال در خصوص موضوعات شخصي هيچ اقدامي نبايستي عليه شركت، توسط اعضاء و افراد صورت پذيرد.

3- اموال و دارايي‌هاي شركت هر جايي كه باشد و در اختيار هر كسي كه باشد بايستي از هر گونه توقيف حقوقي و يا ضبط، قبل از اينكه رأي نهايي عليه شركت صادر شود مصون باشد.»

آقاي مؤمن ـ نگاه كنيد. اينجا امتيازات و مصونيت‌ها را نوشته است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله. «ماده 44- مصونيت دارايي‌ها از ضبط

دارايي و اموال شركت، هر كجا كه باشد و در اختيار هر كسي كه باشد، از تحقيق، تفحص، مصادره و ساير اَشكال تصرف ناشي از اقدامات اجرايي و تقنيني مصون خواهد بود.» اين عبارت يعني چه؟

آقاي زواره‌اي ـ يعني كسي سراغ اموال اين شركت نمي‌رود.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ يعني براي اطلاع هم كسي از آنها سؤال نمي‌كند؟

«ماده 45- مصونيت بايگاني

بايگاني شركت مصون خواهد بود.

ماده 46- حفظ اسرار سپرده‌ها

شركت در ارتباط با حساب‌هاي سپرده‌گذاران رازداراي كامل را رعايت خواهد كرد و اعضاء بايستي حفظ اسرار اطلاعات در خصوص اين سپرده‌ها را رعايت كنند.[12]

ماده 47- آزادي دارايي‌ها از محدوديت‌ها

1- با توجه به بند (2) اين ماده و تا آنجايي كه انجام عمليات تصريح‌شده در اين موافقتنامه بطلبد، تمامي دارايي‌ها و اموال شركت از محدوديت‌ها، مقررات و كنترل‌ها به هر صورت آزاد خواهد بود.

2- وجوهي كه شركت در ارتباط با سرمايه‌گذاري شركت در قلمرو يك كشور عضو در ارتباط با ماده (4) (1) اين موافقتنامه دريافت مي‌كند، صرفاً بنا به مفاد اين موافقتنامه، از محدوديت‌هاي ارزي و قواعد و مقرراتي كه در قلمرو آن كشور عضو به مورد اجرا درمي‌آيد، معاف نخواهد بود.

ماده 48- امتيازات ارتباطات

ارتباطات رسمي شركت بايستي از همان رفتاري كه ارتباطات رسمي ديگر اعضا برخوردار است، برخوردار باشد.

ماده 49- مصونيت‌ها و امتيازات كارمندان

كليه اعضاي مجمع عمومي، رئيس و اعضاي هيئت مديران، مديرعامل، مسئولان و كارمندان شركت 

الف- بايستي از پيگيري قانوني در ارتباط با انجام وظايفشان مصون باشد.

ب- كه محلي نيستند بايستي از همان مصونيت‌هايي كه در خصوص مهاجرت، الزامات ثبت‌نام اتباع خارجي تعهدات خدمت و ساير تسهيلاتي كه در هنگام تبادل محدوديت‌ها توسط يك كشور به نمايندگان و مقامات رسمي و كارمندان هم‌رتبه ساير كشورها اعطا مي‌شود، برخوردار باشند.

ج- بايستي همان رفتاري كه در ارتباط با تسهيلات مسافرت به نمايندگان، مقامات رسمي و كارمندان هم‌رتبه به ساير كشورهاي عضو اعطا مي‌گردد، اعطا گردد.

ماده 50- معافيت از ماليات

1- شركت، دارايي‌ها، اموال، درآمد، عمليات و معاملاتش كه تحت اين موافقتنامه مجاز است از هر گونه ماليات و حقوق گمركي معاف خواهد بود. شركت همچنين جهت جمع‌آوري و پرداخت هر گونه ماليات و عوارض معاف خواهد بود.

2 - هيچ‌گونه ماليات بر حقوق و مقرري پرداختي توسط شركت به رئيس و يا اعضاي هيئت مديران، مديرعامل، مقامات و كارمندان شركت نبايستي وضع شود.»

آقاي مؤمن ـ بند (1) ماده (50) را خوانديد؟ مي‌گويد: «شركت همچنين جهت جمع‌آوري و پرداخت هر گونه ماليات و عوارض معاف خواهد بود.» جهت جمع‌آوري معاف خواهد بود، چه معنايي دارد؟

آقاي زواره‌اي ـ يعني اصلاً به اين شركت ماليات تعلق نمي‌گيرد.

آقاي يزدي ـ كاري كه انجام مي‌دهد، معاف از ماليات است.

آقاي مؤمن ـ بايد مي‌گفت جهت جمع‌آوري و پرداخت عوارض هر گونه مالي معاف خواهد بود.

آقاي رضواني ـ اينجا يك كلمه‌ي «از» مي‌خواهد. بايد مي‌گفت: «جهت جمع‌آوري و پرداخت از هر گونه ماليات و عوارض معاف خواهد بود.»

آقاي يزدي ـ بالاخره اين ترجمه‌ي متن عربي، اشكالات بسيار زيادي دارد.

آقاي زواره‌اي ـ درست است.

آقاي عباسي‌فرد ـ كدام قسمت را خوانديد؟

آقاي زواره‌اي ـ براي يك شركت، يك نوع ماليات مربوط به كار شركت وجود دارد، يك نوع ماليات هم مربوط به حقوق است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ اين شركت از پرداخت هر گونه ماليات معاف است.

آقاي زواره‌اي ـ شايد مي‌خواسته است بگويد اين شركت وظيفه ندارد كه ماليات جمع كند.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ حاج‌آقا، مي‌فرمايند اين عبارت اشكال دارد.

آقاي زواره‌اي ـ عبارت اشكال دارد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بايد يك قيد «از هر گونه» اضافه كنيم و بگوييم: «جهت جمع‌آوري و پرداخت، از هر گونه ماليات و عوارض معاف خواهد بود.»

آقاي مؤمن ـ قيد «همچنين» را دارد.

آقاي رضواني ـ «از هر گونه» را اضافه بكنيم، درست مي‌شود.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله.

آقاي مؤمن ـ به نظر شما نبايد لفظ «جهت» حذف بشود و به اين صورت دربيايد: «شركت همچنين از جمع‌آوري و پرداخت هر گونه ماليات معاف خواهد بود»؟

آقاي رضواني ـ نخير، عبارت «شركت همچنين جهت جمع‌آوري و پرداخت از هر گونه ماليات و عوارض معاف خواهد بود» يعني اينكه هم دارايي‌ها و هم فعاليت‌هاي اين شركت از ماليات و عوارض معاف است

آقاي مؤمن ـ خيلي خب.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ اين جملات به ‌صورت مضاف و مضافٌ‌اليه بوده است كه حرف «از» را نگذاشته‌اند.

آقاي مؤمن ـ ما عبارت را عوض كرديم.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله، درست مي‌فرماييد. عبارت ذيل اين بند درست نيست.

آقاي جنتي ـ بالاخره بايد متن اصلي موافقتنامه را ببينيم.

آقاي رضواني ـ «از هر گونه» درست است.

آقاي مؤمن ـ يا قيد «از هر گونه» را اضافه كنيم يا بگوييم «همچنين از جمع‌آوري و پرداخت هر گونه ماليات و عوارض معاف است.»

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ نه.

آقاي رضواني ـ اين عبارت دوم معني ندارد.

آقاي مؤمن ـ چرا؟ يعني جمع‌آوري و پرداخت ماليات به او مربوط نيست.

آقاي عباسي‌فرد ـ شايد از جمع‌آوري هم معاف هستند.

آقاي رضواني ـ معاف است.

آقاي يزدي ـ او كه مسئول جمع‌آوري ماليات نيست. به اين شركت نمي‌شود گفت براي اين كار، ماليات جمع‌آوري بكن.

آقاي زواره‌اي ـ مگر اين شركت ماليات جمع‌آوري مي‌كند كه الآن بگوييم معاف است؟

آقاي عباسي‌فرد ـ نه، منظورشان براي اين قبيل كارها است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ نه، اين عبارت دومي كه آيت‌الله مؤمن مي‌فرمايند، درست نيست.

آقاي مؤمن ـ يعني شركت ملزم نيست از كسي كه مثلاً كارمند اين شركت است، ماليات جمع‌آوري بكند.

آقاي زواره‌اي ـ بله، يكي از كارهاي شركت [گرفتن ماليات از كارمندان] است.

آقاي يزدي ـ اين كارِ شركت، ماليات ندارد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ آن احتمالي كه جنابعالي مي‌فرماييد، درست است؛ يعني لازم نيست كه شركت‌ به ‌كارمندان خود بگويد شما ماليات خود را به من بدهيد تا من بپردازم كه ماليات جمع‌آوري بشود.

آقاي زواره‌اي ـ بله.

آقاي جنتي ـ حالا بالاخره اين عبارت درست است.

آقاي رضواني ـ باشد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ ظاهراً آن احتمالي هم كه آيت‌الله مؤمن مي‌دهند، معنا دارد.

آقاي عباسي‌فرد ـ اين عبارات، ترجمه‌ي يك عبارتي است كه بايد اصل آن را ببينيم.

آقاي يزدي ـ سه چهار تا مورد اين‌طوري بود كه بايد اصل متن را ببينيم.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «3- هيچ‌گونه مالياتي نبايستي بر تعهدات و يا اوراق منتشره توسط (و سود سهام آن) كه توسط هر كسي نگهداري مي‌شود، وضع شود.

4- هيچ‌گونه مالياتي نبايستي بر تعهدات و يا اوراق تضمين‌شده توسط شركت (و يا سود سهام آن) كه توسط هر كسي نگهداري مي‌شود، وضع شود.» اين دو بند تكراري نيستند؟ آخر «اوراق منتشره» همان «اوراق تضمين‌شده» است.

آقاي يزدي ـ اينها هم ناظر به مصونيت است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «ماده 51- به‌كارگيري اين فصل

هر كشور عضو چنانچه در قلمرو خود ضروري تشخيص دهد، بايستي جهت لازم‌الاجرا ساختن اصولي كه در اين فصل آمده، مطابق با قوانين خود، اقدام لازم را معمول دارد و شركت را از اقدامات به‌عمل‌آمده مطلع نمايد.» اينجا عبارت «به‌كارگيري اين فصل» را گفته است.

آقاي يزدي ـ اين ماده براي اين است كه احياناً قوانين داخلي هر كشوري با كشور ديگر فرق مي‌كند ديگر.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «ماده 52- اعراض

شركت حسب صلاحديد خود مي‌تواند در مورد امتيازات و مصونيت‌هاي اعطاشده تحت اين موافقتنامه تا آن حد و بر اساس شرايطي كه تعيين مي‌نمايد، اعراض نمايد.

فصل هفتم

اصلاح، تفسير، داوري

ماده 53- اصلاح

1- اين موافقتنامه مي‌تواند بنا بر تصميم مجمع عمومي مبني بر رأي دوسوم مجموع تعداد اعضا كه نمايانگر سه‌چهارم كل قدرت رأي‌دهي اعضا باشد، مورد اصلاح قرار گيرد.

2– با وجود بند (1) اين ماده، اتفاق آراي مجمع عمومي براي تصويب هر اصلاح در خصوص موارد ذيل ضروري مي‌باشد:

الف- حق كناره‌گيري از شركت مقرر در ماده (35) (1) اين موافقتنامه

ب- حق پذيره‌نويسي سهام در موقع افزايش سرمايه شركت مقرر در بند (5) ماده (29) و

ج- محدوديت‌هاي مربوط به مسئوليت مقرر در ماده (12)

3- هر گونه پيشنهاد مبني بر اصلاح اين موافقتنامه اعم از اينكه از طرف يكي از اعضاي شركت باشد و يا هيئت مديران، بايستي با رئيس مجمع عمومي مكاتبه شود. وي نيز اين پيشنهاد را به مجمع عمومي تسليم خواهد نمود. هنگامي كه اصلاحي مورد تصويب قرار گرفت، شركت بايستي اصلاح مذكور را تأييد نموده و به ‌طور رسمي به اعضاء اعلام نمايد. اصلاحات سه ماه بعد از اعلام رسمي آن، براي كليه اعضا لازم‌الاجرا خواهد بود؛ مگر اينكه مجمع عمومي تاريخ ديگري را مشخص نمايد.

ماده 54- زبان، تفسير و كاربرد

1- زبان رسمي شركت، عربي خواهد بود. علاوه بر آن زبان‌هاي انگليسي و فرانسوي نيز زبان‌هاي كاري خواهند بود. متن عربي اين موافقتنامه به ‌عنوان متن اصلي و رسمي براي تفسير و كاربرد استفاده خواهد شد.

2- هر گونه ابهامي در تفسير مفاد اين موافقتنامه بين هر عضو و شركت و يا في‌مابين اعضا بروز نمايد، جهت اخذ تصميم بايستي به هيئت مديران تسليم گردد.

3- در هر موردي كه هيئت مديران تحت بند (2) اين ماده تصميم بگيرد، هر يك از اعضا مي‌تواند درخواست نمايد كه مورد ابهام به مجمع عمومي احاله شود كه تصميم آن نهايي خواهد بود. تا هنگام اتخاذ تصميم توسط مجمع عمومي، شركت مي‌تواند تا آن حدي كه ضروري تشخيص مي‌دهد بر اساس تصميم مديران عمل نمايد.

ماده 55- داوري

چنانچه اختلافي في‌مابين شركت و عضوي كه از عضويت شركت خارج‌ شده يا بين شركت و هر عضو پس از تصويب تصميم مبني بر خاتمه عمليات شركت، بروز نمايد، چنين اختلافي به داوري متشكل از سه داور ارجاع خواهد شد. يكي از داوران توسط شركت و ديگري توسط عضو مربوط، ظرف مدت شصت روز از تاريخ درخواست داوري تعيين خواهند شد. سومين داور با توافق دو طرف تعيين خواهد شد. چنانچه آنها ظرف شصت روز نتوانستند بر سر انتخاب توافق نمايند، توسط رئيس ديوان عدالت اسلامي تعيين خواهد گرديد. چنانچه كوشش جهت رسيدن به اجماع توسط داوران به شكست انجاميد تصميم‌گيري بر اساس رأي اكثريت صورت خواهد پذيرفت. داور سوم اختيار خواهد داشت كه هر مسئله راجع به رويه داوري را در هر موردي كه اختلاف وجود دارد، حل و فصل نمايد.»

آقاي يزدي ـ ديوان عدالت اسلامي چيست؟ كجا است؟ در دادگاه لاهه چنين چيزي داريم؟ بالاخره يك واحد قضايي كه ديوان عدالت اسلامي هم دارد، بايد مرجع رسيدگي به دعوا باشد.

آقاي رضواني ـ ارجاع به داوري بايد با تصويب مجلس باشد.[13]

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ اين شركت كه دولتي نيست؛ لذا به نظرم اموال آن هم عمومي نيست.

آقاي رضواني ـ چرا نيست؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ به نظرم اين شركت اگر دولتي نباشد، اموال آن هم عمومي نيست.

آقاي رضواني ـ چرا نيست؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ نيست ديگر.

آقاي يزدي ـ هر كدام از دولت‌ها و شركت‌هاي داخلي آنها در اين بانك سرمايه‌گذاري كرده‌اند. آن وقت اموال اين شركت، اموال عمومي نيست؟!

آقاي مؤمن ـ در ابتداي همين مصوبه گفته بود كه «به دولت اجازه داده مي‌شود با پذيره‌نويسي (1337) سهم از سهام شركت» به عضويت اين شركت درآيد.

آقاي عباسي‌فرد ـ فرض مي‌كنيم كه اموال شركت، اموال دولت بود؛ هر چند كه در واقع به معناي واقعي اموال دولت نيست. الآن يك مقرراتي دارد اجازه مي‌دهد در رابطه با اموالي كه براي مردم است، يك داوري انجام بشود.

آقاي يزدي ـ شركت‌هاي زيرمجموعه‌ي اين بانك، شركت‌هايي هستند كه متعلق به هر كشوري به صورت جداگانه است. هر كشوري كه عضو اين مجموعه است، خودش در اين بانك سرمايه‌گذاري كرده است، بعد شركت‌هاي داخلي آن كشور هم سرمايه‌گذاري كرده‌اند. حالا [اين ماده دارد وضعيتي را مي‌گويد كه] بين يك عضو و شركت دعوا شده است.

آقاي رضواني ـ همان بحث صلح دعاوي راجع به اموال عمومي است ديگر.

آقاي مؤمن ـ اشكال ايشان درست است. اموال اين شركت، اموال عمومي است.

آقاي رضواني ـ اين نهاد يك بانك است ديگر. اگر اموال آن، جزء اموال عمومي نيست، پس چيست؟

آقاي مؤمن ـ اموال شركت، جزء اموال عمومي است. ببينيد؛ در ابتداي تبصره‌ي ماده ‌واحده گفته شده است: «به دولت اجازه داده مي‌شود با پذيره‌نويسي (1337) سهم از سهام شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي به عضويت شركت يادشده‌ درآيد و در افزايش سرمايه‌هاي آتي شركت مذكور با تصويب هيئت‌ وزيران مشاركت نمايد.»

آقاي زواره‌اي ـ دولت دارد عضو اين شركت مي‌شود.

آقاي مؤمن ـ دولت عضو اين شركت است.

آقاي رضواني ـ منتها در اين ماده نوشته است كه اختلاف پيش‌آمده به داوري ارجاع مي‌شود.

آقاي مؤمن ـ هر جا اختلاف پيش آمد، به اين ترتيب عمل مي‌كنند.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ دولت در اين شركت عضو مي‌شود تا به بخش خصوصي اجازه بدهد كه اين سرمايه‌گذاري‌ها را بكند.

آقاي رضواني ـ خود دولت اين كار را مي‌كند ديگر.

آقاي يزدي ـ خود دولت هم در اين شركت سرمايه‌گذاري مي‌كند، شركت‌هاي داخل كشور هم مطابق مقررات در اين شركت سرمايه‌گذاري مي‌كنند.

آقاي رضواني ـ تبصره‌ي ماده واحده را بخوانيد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «تبصره- به دولت اجازه داده مي‌شود با پذيره‌نويسي (1337) سهم از سهام شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي به عضويت شركت يادشده‌ درآيد و در افزايش سرمايه‌هاي آتي شركت مذكور با تصويب هيئت‌ وزيران مشاركت نمايد.»

آقاي يزدي ـ حالا اشكال اين قسمت چيست؟

آقاي مؤمن ـ اشكال اين است كه ارجاع به داوري بدون موافقت مجلس ممكن نيست.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ اصل (139) قانون اساسي مي‌گويد: «اصل 139- صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند.»

آقاي آراد ـ به نظر من اشكالي ندارد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ مطالبات و خاتمه‌‌ي عمليات شركت يك مسئله‌ي ديگر است. با توجه به اينكه [اين مسئله‌ي خاتمه‌ي عمليات شركت، موضوعاً خارج از اين اصل است، نيازي به تصويب ندارد،] ولي اگر موضوعاً خارج نباشد، نياز به تصويب مجلس دارد.

آقاي مؤمن ـ اينجا در مورد همان مطالبات هم، موضوع را به داوري ارجاع كرده است ديگر.

آقاي زواره‌اي ـ اصل (139) قانون اساسي موضوعاً با اينجا فرق دارد.

آقاي مؤمن ـ چرا موضوعاً خارج است؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ به ‌هر حال با توجه به آن تبصره‌ي ماده واحده كه فرموديد، اين ماده موضوعاً از اصل (139) خارج نيست ديگر. آقاياني كه اين ماده را مغاير اصل (139) قانون اساسي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مؤمن ـ تبصره را بخوانيد. قيد «به تصويب مجلس برسد» در آن نيست.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ آقايان اعلام نظر بفرمايند.

آقاي رضواني ـ سطر آخر تبصره را بخوانيد.

آقاي يزدي ـ اين موضوع بايد توضيح داده بشود تا روشن‌تر بشود.

آقاي حبيبي ـ در مورد اين موضوع هم بايد بحث بكنيم كه در عبارت «صلح دعاوي ... در هر مورد» عبارت «هر مورد» يعني ارجاع تك‌تك دعواها به داوري بايد با تصويب مجلس باشد يا اينكه يك مجموعه دعوايي كه در خصوص يك شركتي مطرح مي‌شود، «يك مورد» قلمداد مي‌شود؟ يعني شركت (الف) و همه‌ي دعاوي‌اي كه نسبت به آن مطرح مي‌شود، «يك مورد» تلقي مي‌شود؛ يك شركت ديگر «يك مورد» ديگر تلقي مي‌شود. يك شركت سوم هم «يك مورد» ديگر. اين بحث را چند بار مطرح كرده‌ايم. اگر اين‌طور فرض كنيم مي‌توانيم مجوز بدهيم و به صورت كلي بگوييم صلح دعاوي در اين شركت مجاز است يا مجاز نيست. اين‌طوري اگر يك بار گفتيم دعاوي اين شركت به داوري ارجاع شود، كفايت مي‌كند؛ چون اگر لفظ «مورد» را به اين معنا بگيريم كه ارجاع به داوري در هر دعوايي بايد با مجوز مجلس باشد، اين ايراد به اين مصوبه وارد است؛ اما اگر بگوييم مقصود قانون اساسي اين است كه هر شركتي «يك مورد» است، شايد مشكلمان حل شود؛ يعني براي يك بار در يك موافقتنامه‌اي اجازه داده شده است كه دعاوي راجع به اين شركت به داوري ارجاع بشود. آن وقت ديگر همان اجازه‌ي كلي كفايت مي‌كند.

آقاي يزدي ـ [با توجه به حرف شما، دو تا تفسير مي‌توان از اصل (139) قانون اساسي داشت: اول اينكه بگوييم] يك شركت اگر ده تا اختلاف داشت، ده بار بايد موضوع به مجلس برود و مجلس ارجاع به داوري را تصويب بكند؛ تفسير دوم اين است كه مجلس مي‌تواند به صورت كلي بگويد اين شركت اختلافاتش را از طريق ارجاع به داوري حل كند.

آقاي حبيبي ـ همين ديگر، اصل حرف من همين است. آن لفظ «مورد» را به «شركت» اطلاق كنيم و بگوييم [با اجازه‌ي كلي مجلس، خود شركت] اجازه دارد همه‌ي دعاوي را به داوري ارجاع دهد.

آقاي رضواني ـ سطر آخر ماده را هم بخوانيد.

آقاي حبيبي ـ مي‌گويد: «در هر موردي كه اختلاف وجود دارد، حل و فصل نمايد.» بله، منظور از كلمه‌ي «مورد» همان «مورد» قانون اساسي است. ما خودمان مي‌توانيم نسبت به اصطلاحات بيان و تفسير داشته باشيم.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ اين‌طوري كه اصلاً هيچ‌وقت اصل (139) مصداق پيدا نمي‌كند.

آقاي حبيبي ـ چرا؛ آنجايي كه با قانون مخالفت مي‌كند، مصداق پيدا مي‌كند.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ تمام موافقتنامه‌ها بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

آقاي جنتي ـ به نظر مي‌رسد كه براي فرمايش آقاي دكتر يك توجيهي هست و آن اينكه اگر واقعاً قرار بر اين باشد كه ما معناي «مورد» را اين‌طور بدانيم كه در هر اختلاف جزئي هم بايد به مجلس مراجعه بشود، ممكن نيست. با اين تشتّت آرايي كه هست و اين همه در جاهاي مختلفي كه اختلاف پيدا مي‌شود و به داوري ارجاع مي‌شود، اگر مجلس و هيئت ‌وزيران بخواهند در هر مورد دخالت بكنند اصلاً امكان‌پذير نيست؛ يعني در سال ممكن است در هر جايي كه دولت يك سهمي دارد يا عضويتي دارد بيش از صد مورد از اين اختلافات پيدا بشود. شما مي‌خواهيد هيئت‌ وزيران مورد به مورد اين دعاوي را به مجلس بياورند؛ ولي به نظر من از اين عبارت مي‌شود استفاده كرد كه مراد از «مورد» آن مورد جزئي نباشد.

آقاي عباسي‌فرد ـ حالا در اين بيست سال هر چه كه اختلاف بوده است هيئت وزيران حل كرده است، اصلاً موردي نداشته‌ايم كه مجلس ورود جزئي كرده باشد.

آقاي رضواني ـ مسئله اين است كه در اين مدت چند جا و چند اختلاف به داوري رفته است؟

آقاي عباسي‌فرد ـ اصلاً تصويب موردي نداشته‌ايم يا كم داشته‌ايم. من نمي‌دانم داشته‌ايم يا نه، ولي اگر هم بوده، خيلي نبوده است.

آقاي يزدي ـ ببينيد؛ بالاخره دعوا موردي است. اصلاً معناي دعوا اين است كه او مي‌گويد اين مبلغ براي من است و بايد به من بدهيد و ديگري مي‌گويد نخير، اصلاً شما استحقاق نداريد و نبايد اين پول را بگيريد. منظور از «مورد» اين مي‌شود. حالا چه مدعي يك شخص باشد، چه يك شركت سرمايه‌گذار در يك چنين شركتي باشد.

آقاي عباسي‌فرد ـ حاج‌آقا، ماهيت هر دعوا با ماهيت دعواي ديگر فرق مي‌كند. ممكن است مجلس يك مورد را بپذيرد، يكي ديگر را ممكن است نپذيرد. در يك مورد مبلغ بدهي پايين است مجلس مي‌گويد ارجاع به داوري بدهيد، در يكي ديگر عدد بدهي خيلي بالا است، مجلس قبول نمي‌كند.

آقاي يزدي ـ بله، من هم مي‌خواهم همين حرف را بگويم. طبيعت دعوا تشخُّص موردي به معناي جزئي پيدا مي‌كند.

آقاي رضواني ـ ممكن است مدعي يكي باشد، مدعي‌عليه هم يكي باشد، اما صد تا دعوا بين آنها مطرح باشد.

آقاي يزدي ـ بله، دعوا متعدد است. عبارت «دعاوي در هر مورد» هم همين معني را مي‌رساند.

آقاي جنتي ـ در اصل (139) قانون اساسي مي‌فرماييد؟

آقاي يزدي ـ بله، «دعاوي در هر مورد» يعني يك مصداق خاص مد نظر است.

آقاي رضواني ـ معناي اين عبارت آن است كه دعاوي بايد، مورد به مورد به مجلس داده بشود.

آقاي عباسي‌فرد ـ بياييم اين دعاوي را واحدها و قسمت‌هاي مختلف فرض بكنيم.

آقاي يزدي ـ حالا به ‌هر حال اين ماده اشكال دارد. بايد براي اين موضوع راه حلي ارائه بدهند.

آقاي رضواني ـ دولت بايد اين مورد را اصلاح بكند.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ الآن به ‌هر حال در مورد اين قسمت رأي‌گيري بكنيم يا نكنيم؟

آقاي جنتي ـ قرار شده است كه آقايان نظرات گذشته‌ي شوراي نگهبان را راجع اصل (139) دربياورند.

آقاي مؤمن ـ ما كه هميشه مي‌گفتيم چنين مواردي خلاف قانون اساسي است.

آقاي رضواني ـ همه‌ي مواردِ اين‌چنيني را گفته‌ايم خلاف قانون اساسي است.

آقاي عباسي‌فرد ـ ايشان مي‌فرمايند نظر شورا تا الآن كه معلوم است. يك بحث ديگري را مطرح كنيد.

آقاي جنتي ـ اگر ما تا حالا مورد يا موارد جزئي [را هم نيازمند تصويب مجلس دانسته‌ايم، فرمايش شما صحيح است].

آقاي رضواني ـ همين‌طور است.

آقاي يزدي ـ اصلاً طبيعت دعوا جزئي است. اصلاً نمي‌شود كه دعوا كلي باشد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ ما هميشه اين‌طوري نظر داده‌ايم.

آقاي حبيبي ـ ما خودمان الآن در تفسيرِ لفظ «مورد» اختلاف داريم؛ منتها عدم تصويب اين موافقتنامه به معناي اين است كه ما در بانك توسعه‌ي اسلامي شركت نكنيم. از اين‌ جهت است كه من عرض مي‌كنم اگر بنا داريد در بعضي از موارد [اشكال بگيريد، با ملاحظه‌ي اين امر باشد].

آقاي رضواني ـ نخير، ما مي‌گوييم الحاق به اين موافقتنامه بايد با رعايت اصل (139) قانون اساسي باشد. مجلس هم وقتي بنا دارد الحاق به اين موافقتنامه را تصويب بكند، بايد بگويد در مورد ارجاع دعاوي به صلح يا داوري بايد من مجوز بدهم.

آقاي مؤمن ـ بله، مي‌توانند يك تبصره به ماده واحده‌ي ابتدايي اضافه بكنند.

آقاي يزدي ـ مجلس مي‌تواند بگويد كه هر مورد دعوا را بايد پيش من بياوريد.

آقاي عباسي‌فرد ـ قابل تغيير است.

آقاي زواره‌اي ـ چه چيزي؟

آقاي عباسي‌فرد ـ قرارداد را مي‌گويم.

آقاي مؤمن ـ ماده ‌واحده و تبصره جزء موافقتنامه نيست، خارج از موافقتنامه است. اگر ما به اين ماده اشكال بگيريم، مجلس مي‌آيد يك تبصره ذيل ماده واحده اضافه مي‌كند.

آقاي حبيبي ـ در عمل چطور مي‌شود؟

آقاي رضواني ـ در عمل هم همين‌طور مي‌شود.

آقاي يزدي ـ هر وقت دعوايشان مي‌شود، تكليف، مشخص است.

آقاي حبيبي ـ آمديم و آنها اين موضوع را قبول نكردند.

آقاي عباسي‌فرد ـ حاج‌آقا، اگر چنين چيزي را ننويسند، اين حق براي ايران نيست.

آقاي حبيبي ـ يك قضيه‌اي بود كه آنها قبول نكردند.

آقاي رضواني ـ اگر چنانچه مجلس مي‌خواهد به اين موافقتنامه ملحق بماند، بايد بپذيرد كه دعاوي را به اين ترتيب به داوري ارجاع كند. اگر به داوري ارجاع نكند، معنايش اين است كه مي‌خواهد از عضويت درآيد.

آقاي يزدي ـ يعني مجلس براي اينكه دولت ايران به اين موافقتنامه ملحق بشود مي‌پذيرد كه در مواردي با ارجاع دعوا به داوري موافقت بكند. البته مورد به مورد اجازه مي‌دهد. اجازه‌ي كلي نمي‌دهد.

آقاي عباسي‌فرد ـ اين مسئله همواره از موارد اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس بوده است. مجلس هم همواره در طي اين بيست سال در اصلاحيه‌ها ملزم به رعايت نظر شورا شده است. الآن هم اصلاً مجلس و دولت اين وضعيت را پذيرفته‌اند. حتي روز دوشنبه، يك جلسه‌اي در كميسيون فرعي دولت بود كه من در آنجا شركت كرده بودم، خود آقايان دنبال اين مطلبي بودند كه الآن در جلسه‌ي ما مطرح شد. ظاهراً آقاي دكتر حبيبي اين مسئله را ارجاع فرموده بودند. يك قراردادي را كه در كميسيون مجلس داشتند، مطرح كردند. آنجا مي‌گفتند طرف ما در قرارداد، يك طرف خارجي است. اين موجه نيست كه ما به عنوان يك طرف قرارداد، اصل (139) قانون اساسي را در متن قراردادي بياوريم كه يك طرف آن يك كشور ديگر است و يك قانون اساسي ديگري دارد. شوراي نگهبان اين مقدار ما را مجاز كند كه ما اين مسئله را در ماده ‌واحده بياوريم؛ مثل اين متني ‌كه الآن ما داريم. من گفتم ما منعي نداريم، شما حتي اگر يك فرمولي پيدا كنيد، در ماده ‌واحده هم نياوريد و يك‌جا و به ‌صورت چكي هم بگوييد همه‌ي قراردادها اين‌طوري است، شورا هم حرفي ندارد؛ ولي اگر عبارت «در هر مورد» را در ماده‌ واحده بياوريد، اين مصوبه‌ي مجلس است و موجب الزام مجلس و ما مي‌شود. آن بندگان خدا هم مي‌گفتند كه اگر مجلس اصلاً ارجاع به داوري را تصويب نكند، امكان ارجاع به داوري وجود ندارد و غير از اين نمي‌شود. آنها مي‌گفتند ما كه نمي‌گوييم نظر شورا را قبول نداريم يا اين كار را انجام نمي‌دهيم، بلكه ما اين كار را انجام مي‌دهيم، ولي اگر اين مسئله در متن قرارداد بيايد طرف خارجيِ ما مي‌گويد كه اين شرط در قانون اساسي شما هست، آن‌وقت مي‌خواهيد اين را در قرارداد با ما بنويسيد!؟ خودتان برويد رعايت كنيد. چه ارتباطي به ما دارد!؟ بنابراين ما بايد اين موضوع را در ماده ‌واحده‌اي بياوريم كه به خود ما مربوط ‌است و الزام و تكليف ما مي‌باشد. آنها هم قانع و راضي و خوشحال هستند و دولت هم خيلي خوشحال است از اينكه اين اتفاق مي‌افتد و مشكلي وجود ندارد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ ما در مواردي كه جناب آقاي دكتر اشاره فرمودند، بايد به همين نحو عمل بكنيم كه مثلاً اين عبارت را در ‌ماده ‌واحده بياوريم.

آقاي رضواني ـ اين موارد سابقه هم دارد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ چندين مورد سابقه هم داشته‌ايم. در بعضي موارد هم به ‌اصطلاح براي طرفين متعاهد، حق شرط وجود نداشته است كه مجلس براي حل مشكل، موضوع را به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع داده است و آنجا مصلحتاً آن موافقتنامه را تصويب كرده است؛ يعني همه‌ي اين سوابق هم حكايت از اين دارد كه ما هميشه به اين قسمت، اين ايرادها را داشته‌ايم. حالا به ‌هر حال اگر مي‌خواهيد در مورد اصل موضوع صحبت بشود، بايد دو مرتبه در مورد قانون اساسي صحبت بشود؛ اما الآن كيفيت كار و سوابق اين موافقتنامه‌ها اين‌طور است. به ‌هر حال در مواردي آن نظر و ايراد شوراي نگهبان به ‌اصطلاح تأمين نشده است.

آقاي آراد ـ به نظر بنده كار اين شركت، امور بانكي و تجاري است. قراردادي بسته شده است. موافقتنامه‌اي هم به تصويب مجلس محترم رسيده است كه طرفين قرارداد در هر موردي كه اختلاف داشتند، موضوع را به داوري ارجاع دهند. موردشان هم معلوم است. منظور از «مورد» همين قرارداد و قانوني است كه مجلس تصويب كرده است. حالا قانون اساسي چه مي‌گويد؟ اصل (139) قانون اساسي مي‌گويد: «صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد.» ببينيد؛ مي‌گويد: «در هر مورد». در اين «مورد» مجلس اين قرارداد و اين موافقتنامه را تصويب كرده است. همين شركت بانكي چندين فقره كار انجام خواهد داد و ممكن است اختلافي هم پيدا بشود. حالا اگر بخواهند در هر مورد، موضوع را به مجلس بفرستند تا مجلس اجازه بدهد، آيا مي‌شود اين كار را كرد؟ مجلس كار اصلي خودش را كنار بگذارد، هر هفته يا هر ماه بگويد كه دوباره يك اختلافي پيدا شد و من بايد رسيدگي بكنم. ممكن است سالي سي تا اختلاف پيدا بشود.

آقاي يزدي ـ كاري ندارد. فعلاً اين دعوا بايد به داوري برود.

آقاي عباسي‌فرد ـ آقاي دكتر حبيبي اين نكته را فرمودند و ايراد گرفتند.

آقاي آراد ـ اگر منظور از «مورد» را «قرارداد» يا «موافقتنامه» بدانيم، چه اشكالي دارد؟

آقاي مؤمن ـ منظور قانون اساسي در هر مورد «دعوا» است، نه هر «قرارداد».

آقاي آراد ـ من نظر آقايان را مي‌نويسم.

آقاي عباسي‌فرد ـ بله؟

آقاي استادي ـ پس يعني دولت اين موافقتنامه را به دروغ امضا مي‌كند؟

آقاي عباسي‌فرد ـ بله؟

آقاي مؤمن ـ نه، به صورت مشروط امضا مي‌كند.

آقاي استادي ـ اين ماده از موافقتنامه قيد داوري دارد، نمي‌تواند مشروط [به شرايط ما و قانون اساسي ما] بماند. اگر مي‌خواهيد اين موافقتنامه را امضا كنيد آن ماده قيدي دارد و شما هم داريد آن را امضا مي‌كنيد.

آقاي عباسي‌فرد ـ نه، طرف قرارداد مي‌گويد آقا من امضا مي‌كنم.

آقاي استادي ـ ما آن قيد را مي‌گوييم ديگر.

آقاي عباسي‌فرد ـ هر وقت اختلاف داشتيد شما بايد اصل (139) قانون اساسي را ملاك قرار بدهيد.

آقاي استادي ـ شما الآن داريد صورتاً امضا مي‌كنيد و به آنها مي‌دهيد.

آقاي عباسي‌فرد ـ طرف مقابل مي‌گويد شما هر قانون داخلي داريد برويد خودتان اجرا بكنيد، ولي من چرا بايد اين موضوع از قانون داخلي شما را امضا بكنم؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ قانون اساسي ما است.

آقاي استادي ـ الآن كه ما ماده (55) را امضا مي‌كنيم، معنايش اين است كه اين‌طور داوري را پذيرفته‌ايم؟

آقاي عباسي‌فرد ـ حاج‌آقا، طرف مقابل مي‌گويد اين شرط در قرارداد دوجانبه كه يك طرف آن من هستم، نيايد؛ ولي در ماده‌ي واحده‌ي مصوب مجلس كه بيان تكليف دولت است، مي‌تواند بيايد.

آقاي استادي ـ شما اين سؤال را جواب بدهيد. ما اگر الآن اين ماده (55) را قبول كنيم، معنايش پذيرش چنين داوري‌اي است يا نه؟

آقاي عباسي‌فرد ـ نخير.

آقاي استادي ـ چرا؛ يعني اينكه مخفيانه پذيرفته‌ايم.

آقاي عباسي‌فرد ـ پذيرش با شرط رعايت مقررات خودمان است.

آقاي يزدي ـ آن وقت طرف مقابل اين را امضا نمي‌كند.

آقاي رضواني ـ يك موردي كه پيش مي‌آيد، اگر مجلس مي‌خواهد بر اين قرارداد باقي بماند، ارجاع به داوري را امضا و آن را تأييد مي‌كند؛ اگر هم نخواست تأييد نمي‌كند.

آقاي استادي ـ شما جواب اين سؤال را بدهيد: الآن اين را امضا مي‌كنند يا نه؟

آقاي رضواني ـ امضا مي‌كنند؛ ولي بعداً مي‌توانند از آن خارج بشوند.

آقاي استادي ـ يعني ما ارجاع به داوري را قبول داريم يا نه؟ اگر قبول نداريم از اول خارج بشويم.

آقاي جنتي ـ اين فرض در صورتي است كه در هر موردي كه يك دعوا به مجلس مي‌آيد، مجلس خودش را مختار بداند كه در اين موافقتنامه باقي بماند يا نماند.

آقاي يزدي ـ همين‌طور است.

آقاي جنتي ـ نه، اگر اين موافقتنامه امضا شد، ديگر ارجاع به داوري به مجلس نمي‌آيد.

آقاي استادي ـ عجب.

آقاي جنتي ـ بله.

آقاي يزدي ـ در مورد ماده‌ واحده اين‌چنين نيست [كه رعايت اصل (139) قانون اساسي شرط شده باشد].

آقاي عباسي‌فرد ـ اگر دعوا شد و حل نشد و قرار بر داوري شد، دولت از مجلس اجازه مي‌گيرد.

آقاي مؤمن ـ هر جا كه مي‌خواهد به داوري ارجاع بشود، مجلس اجازه مي‌دهد.

آقاي جنتي ـ عملاً اين‌طور نيست.

آقاي مؤمن ـ چرا؟ اين‌طوري كه خلاف قانون اساسي است.

آقاي جنتي ـ چون الآن خود مجلس تصويب كرده است كه در موارد اختلاف، داورها بنشينند و كار را تمام كنند.

آقاي عباسي‌فرد ـ اصلاً اگر ما هم تصويب نكنيم، روال كار اين‌طور است.

آقاي مؤمن ـ تبصره‌اي كه به ماده واحده اضافه مي‌شود بايد بگويد در مورد ماده (55) بايد از مجلس اجازه گرفته شود.

آقاي حبيبي ـ من بحثي كه مطرح مي‌كنم به ‌اصطلاح خارج از بحث حقوقي اين قضيه است. عرض من طرح مشكل و مسئله است. به همين دليل هم ‌عرض كردم كه ما يك ‌بار ديگر روي اين موضوع بحث بكنيم. علت اينكه تا الآن هيچ ارجاعي به داوري به وجود نيامده است يا اين مسئله‌ مطرح نشده است كه اين دعاوي به مجلس برود، اين بوده است كه در اين موافقتنامه‌هايي كه تاكنون به تصويب مجلس رسيده است مثل موافقتنامه‌هاي حمل‌ و نقل هوايي و امثال اينها، اصولاً دعاوي زيادي مطرح نمي‌شود. بسياري از اين موافقتنامه‌ها اصولاً اجرايي نشده‌اند؛ يعني به مرحله‌ي اجرا درنيامده‌اند. طرف مقابل دو سه سال با ما كار كرده و ديگر نتوانسته است با ما كار بكند. مجدداً هم آن توافق را تمديد نكرده است. واقعيت مسئله اين است. ما در داخل كشور شبانه‌‌روز موارد داوري را داريم؛ منتها چون اين موارد را موارد مهم تلقي نكرده‌ايم، مجلس هم ايرادي نمي‌گيرد. ما مصوبه داشته‌ايم كه به عمرو و زيد اجازه داده‌ايم كه در داخل كشور صلح بكنند يا داوري بكنند؛ چون دعواهاي مالي زياد مطرح مي‌شوند، بنابراين موارد زيادي هم داوري هست.[14] خود من در دولت كه بودم، لفظ «مورد» را اين‌طوري تفسير كردم كه گفتم يك شخص معين براي همه‌ي كارها مجاز نمي‌شود، پس هر مورد را بايد مجزا به مجلس بياوريد؛ يعني گفته‌ام هر مورد را بايد به داخل بياوريد. يك‌ وقتي آقاي زنجاني[15] اين بحث را داشتند كه بيشتر داوري‌هاي فلان و بهمان را به رئيس سازمان برنامه بدهيد. ما گفتيم نه، بلكه بايد هر دفعه، مورد به مورد در دولت بيايد. به دليل اينكه قانون اين‌طوري مي‌گويد. در هر مورد صلح دعاوي اين‌طوري است. فقط هم موارد مهم [است] كه بايد به تصويب مجلس برسد. نظر من قبلاً اين بوده و الآن هم همين است. منتها مطلب اين است كه اخيراً اين مسئله دارد زياد مطرح مي‌شود كه شما اين عبارت را در صدر ماده نوشته‌ايد. سندي كه ما به ‌اصطلاح مبادله مي‌كنيم سندي قانوني است كه مبادله مي‌كنيم؛ يعني همان ماده ‌واحده است كه تصويب مي‌كنيم؛ چون قبلاً زير آن را امضا كرده‌ايم. طرف خارجي منتظر است كه ما بگوييم مجلس ما تصويب كرده است و «سند تصويب» را به آنها بدهيم. ما هم مي‌نويسيم ارجاع به داوري، به شرط اينكه مفاد اصل (139) قانون اساسي رعايت بشود. الآن همه‌ي كشورها بيشتر از شوراي نگهبان، اصل (139) را حفظ ‌شده‌اند؛ يعني مفهوم آن را مي‌دانند. الآن هم اين موضوع را مطرح كرده‌اند كه اصل (139) تكليف شما است. حالا در اين مسئله يا شما خلاف قانون عمل مي‌كنيد؛ يعني وقتي كه مسئله‌ي داوري طبق ماده (55) مطرح مي‌شود، اصلاً به روي خودتان نمي‌آوريد و داوري مي‌كنيد كه خب اگر اين‌طوري عمل مي‌كنيد كه خودتان مي‌دانيد، اما اگر مي‌خواهيد اين ارجاع به داوري را به مجلس ببريد، به ‌هر حال اين كار از يكي از اين دو حالت خارج نيست؛ يا اينكه مجلس اين ارجاع را تصويب مي‌كند كه همين قضيه‌ي ما مي‌شود يا تصويب نمي‌كند كه حداقل نتيجه‌ي آن اين است كه شما از اين قرارداد خارج مي‌شويد.

آقاي يزدي ـ اگر ارجاع به داوري را تصويب نكردند كلاً بايد از اين توافق خارج بشوند؟

آقاي حبيبي ـ معناي آن [به نوعي خروج از توافق] است و معمولاً هم در اين موافقتنامه‌هاي مالي، حق شرط وجود ندارد. مي‌گويند ما نمي‌توانيم به ‌صورت معلق با شما موافقتنامه امضا كنيم. همين دعوايي كه اول توافق مطرح شده است، براي طرفين كلي گرفتاري مالي درست شده است. حالا شما آخر قضيه‌ را پيش‌بيني بكنيد كه خيلي خوب بخواهيد عمل بكنيد بايد از اين توافق بيرون بياييد. من خواهش مي‌كنم بگذاريد يك داستاني را براي شما بگويم. وقتي ژنرال دوگل در سال 1965 مي‌خواست رئيس ‌جمهور فرانسه بشود، يك شخصي از او طرفداري كرد و در يك سخنراني در حدود چهل دقيقه صحبت كرد كه اين‌طور‌ و اين‌طور و بعد گفت «امّا» و پشت سر اين «امّا» يك چهل‌ و پنج دقيقه‌ي ديگر هم‌ صحبت كرد. آن چهل ‌و پنج دقيقه‌ي اول در تأييد دوگل بود، اما اين‌طوري كه گفت او بايد اين كارها را بكند، در قسمت دوم صحبت او بود. بعداً از دوگل پرسيدند كه نظرتان را راجع به اين صحبت‌ها بگوييد. او گفت با «امّا» نمي‌شود حكومت كرد. جمله‌اي دو پهلو بيان كرد. او مي‌گويد با اين آقايي كه يك «امّا» مي‌گويد نمي‌شود صحبت كرد؛ يعني با «امّا» و «اگر» نمي‌شود صحبت كرد؛ چون يك مقررات اين‌طوري به وجود مي‌آيد. با «امّا» نمي‌شود كارِ مالي كرد؛ يعني به صورت علني مرتب دارد مشكل مطرح مي‌شود. يك مسئله‌اي هم هست و آن اين است كه ما مي‌خواهيم به ‌اصطلاح كارهاي بين‌المللي و مالي و اينها بكنيم. به‌ هر حال مسئله به ‌اين ‌ترتيب است. حق تفسير قانون اساسي هم با شوراي نگهبان است و از اين ‌جهت ما اين اشكال را بيان كرديم. بله، من هم عرض كردم كه دولت مي‌آيد مي‌گويد خيلي خب، حالا شما اقلاً بگذاريد اين عبارت را در صدر ماده واحده بياوريم؛ ولي قضيه اين است كه چه كسي در موافقتنامه‌هاي حمل‌ و نقل هوايي و امثال اينها به داوري مراجعه مي‌كند؟ معمولاً از آنها دعوايي در نمي‌آيد يا مثلاً در مورد حق پرواز پنجم است كه مثلاً وسط راه بشود مسافر سوار كرد. اين موارد كه مصلحت طرفيني است، ديگر دعوا درست نمي‌كند؛ ولي در مسائل مالي ممكن است روز اول در تأمين ارز يك دعوايي ايجاد بشود. الآن هم شما اصرار مي‌كنيد من رأي مي‌دهم، ولي خب خلاصه‌ي ماجرا اين است. اين‌ دعاوي و بحث‌ها تجربياتي است كه در طول تاريخ به ما منتقل شده است.

آقاي مؤمن ـ جناب آقاي دكتر حبيبي، ببينيد؛ آن مطلبي كه الآن در اينجا هست، اين است كه ممكن است اختلافاتي در اثناي كار براي دولت ما با آن شركت يا با اعضاي ديگر شركت پيش بيايد. ماده (55) متعرض اين مطالب شما نيست؛ بلكه مي‌گويد: «ماده 55- چنانچه اختلافي في‌مابين شركت و عضوي كه از عضويت شركت خارج شده يا بين شركت و هر عضو، پس از تصويب تصميم مبني بر خاتمه عمليات شركت، بروز نمايد...» [به اين ترتيب عمل مي‌شود]. خاتمه‌ي عمليات شركت براي موقعي است كه شركت به‌ طور كلي مي‌خواهد از بين برود. مصداق ديگر هم براي وقتي است كه عضوي مي‌خواهد از عضويت شركت خارج بشود. بنابراين اين‌طور نيست كه اختلافات زيادي در اين موضوع پيش بيايد.

آقاي حبيبي ـ حاج‌آقا، اين‌طوري كه بدتر است؛ چون خاتمه‌ي عمليات شركت، موقعي است كه همه‌ي گرفتاري‌ها پيش آمده است و ما مي‌خواهيم اين گرفتاري‌ها را حل بكنيم. اين شركت مي‌گويد شما از همين حالا مي‌خواهيد تمام دعاوي را به شاخ آهو ببنديد. اينكه بدتر است. اگر وسط كار دعوا مطرح شده بود، تازه مطلب جناب آقاي رضواني صادق بود.

آقاي مؤمن ـ اينجا نه، من مطلب ديگري را عرض مي‌كنم. يك‌ وقتي خود دولت ايران مي‌خواهد از موافقتنامه بيرون بيايد كه آن شرط را مي‌خواهد، ولي يك‌ وقت است كه مثلاً دولت عراق يا دولت كويت مي‌خواهد از اين توافق بيرون بيايد. در اين فرضِ من، اين دولت كويت است كه با شركت اختلاف دارد.

آقاي حبيبي ـ ما داريم بحث خودمان را مي‌كنيم.

آقاي مؤمن ـ نه، وقتي كويت هم اختلاف دارد، فرقي نمي‌كند. وقتي دولت كويت مي‌خواهد از اين توافق بيرون بيايد و با شركت اختلاف دارد، يك مقدار از آن سهم يا مالي را كه دولت كويت ادعا مي‌كند، سهم ايران است و او مي‌خواهد اضافه بگيرد. اينجا باز هم دولت ما بايد براي ارجاع اين اختلاف به داوري از مجلس اجازه بگيرد؛ ولي به هر حال اين موافقتنامه شامل دعواهايي كه در وسط كار براي معاملات دارند، نمي‌شود.

آقاي حبيبي ـ بله.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ حالا من چند تا از سوابق را بخوانم.

آقاي جنتي ـ موافقتنامه‌هاي قبلي كه همين اشكال را داشته است و ما ايراد گرفته‌ايم، چطور شده است؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ يك مورد از اين سوابق موافقتنامه‌ي حمل‌ و نقل هوايي دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان در سال 1374 است. [نظر شماره 956 مورخ 8/‏7/‏1374 شوراي نگهبان مقرر كرده است:] «بند (3) ماده (14) به صورتي كه تنظيم ‌شده است، مغاير اصل (139) قانون اساسي شناخته شد.» در سال 1375 لايحه‌ي الحاق‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ كنوانسيون‌ بين‌المللي‌ مداخله‌ در درياهاي‌ آزاد در صورت‌ بروز سوانح‌ آلودگي‌ نفتي‌ و پروتكل‌ مداخله‌ در درياهاي‌ آزاد در صورت‌ بروز آلودگي غيرنفتي هم بود كه [در نظر شماره 0881/‏21/‏75 مورخ 11/‏7/‏1375 شوراي نگهبان گفتيم:] «چون رعايت اصل (139) قانون اساسي در كنوانسيون، مصالحه داوري و اصلاحيه نشده است، مغاير با قانون اساسي شناخته شد.»

آقاي جنتي ـ اينها كه بحث مالي ندارد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ چرا.

آقاي عباسي‌فرد ـ حالا اصلاحيه‌ي آنها را هم بخوانيد تا ببينيم چطوري اصلاح كرده‌اند.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ لايحه‌ي موافقتنامه‌ي‌ تحديد حدود مرز دريايي‌ بين‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و جمهوري‌ اسلامي‌ پاكستان‌ مصوب 18/‏1/‏1379 مجدداً اشكال اصل (139) داشته است. لايحه‌ي موافقتنامه‌ي دوجانبه‌ي حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب هم هست كه [در نظر شماره 6317/‏21/‏78 مورخ 9/‏12/‏1378 شوراي نگهبان گفته‌ايم:] «1- ماده (19) و بندهاي آن در خصوص داوري بدون رعايت اصل (139) قانون اساسي، مغاير قانون اساسي شناخته شد.»

آقاي عباسي‌فرد ـ اگر اين موافقتنامه هم موضوعاً مثل موارد قبلي است، رأي‌گيري كنيم و رد شويم.

 آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله، از اين موارد خيلي زياد است.

آقاي يزدي ـ ظاهر آن همين است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ آقاياني كه ماده (55) را مغاير اصل (139) قانون اساسي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي عباسي‌فرد ـ اگر اين موضوع «امّا» و «اگر» دارد، مثل همان امّايي كه آقاي دكتر حبيبي گفتند.

آقاي جنتي ـ رأي آورد؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله رأي آورد.

آقاي مؤمن ـ بله، ماده (56) را بخوانيد.

آقاي آراد ـ اين‌ ماده را هم كه همه‌ي آقايان مغاير اصل (139) دانستند، درست است؟

آقاي عباسي‌‌فرد ـ غير از آقاي آراد.

آقاي آراد ـ خيلي خب، غير از بنده، بقيه اين ماده را مغاير قانون اساسي دانستند.

آقاي رضواني ـ به جز يك نفر.[16]

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «ماده 56- تصويب مفروض

هرگاه انجام هر اقدام توسط شركت، مستلزم تصويب قبلي هر عضوي باشد، فرض بر تصويب عضو مورد بحث خواهد بود؛ مگر اينكه چنين عضوي ظرف زمان معقولي كه مدت آن هنگام اعلام اقدام پيشنهادي به عضو مذكور تعيين مي‌گردد، نسبت به اقدام مذكور اعتراض نمايد.

فصل هشتم

مقررات عمومي

ماده 57- دفتر مركزي شركت

1- دفتر مركزي شركت در جده عربستان سعودي مستقر خواهد بود.

2- هيئت مديران شركت مي‌تواند در قلمرو هر يك از كشورهاي عضوش، دفتر ايجاد نمايد.

ماده 58- سال مالي

سال مالي شركت، سال هجري قمري خواهد بود.

ماده 59- مجراي ارتباطي، سپرده‌گذاري

1- هر عضو بايستي يك دفتر مخصوص را به ‌منظور ارتباط با شركت در خصوص موضوعات مرتبط با اين موافقتنامه منصوب نمايد. 

2- هر دولت عضو بانك مركزي و يا يك مؤسسه مشابهي را با توافق شركت به عنوان محل سپرده‌گذاري كه شركت بتواند پول رايج آن عضو و همچنين ساير دارايي‌هاي شركت را در آنجا نگهداري نمايد، معرفي خواهد نمود.»

آقاي مؤمن ـ «دفتر مخصوص» را منصوب نمايد!؟

آقاي جنتي ـ بايد مي‌گفت كه هر عضو دفتر مخصوصي را «تعيين» نمايد.

آقاي مؤمن ـ مجراي ارتباطي دفتر است.

آقاي جنتي ـ بخوانيد آقا، اصلاً‌ به اين موارد اين چنيني اشكال نگيريد.

آقاي مؤمن ـ حاج‌آقا، بالاخره اين عبارت اشكال دارد.

آقاي احمد عليزاده ـ شايد به اعتبار «من في دفتر» اين‌طور گفته است. البته با توجه به بند (2) معلوم مي‌شود كه مقصودشان «دولت عضو» است. منظورم تأييدي بر فرمايشات شما است.

آقاي عباسي‌فرد ـ شما كه به اشكال، رأي مثبت داديد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله، من رأي دادم. فرمايش شما باز تأييد ديگري براي اينجا بود.

«فصل نهم

مقررات نهايي

ماده 60- امضاء و تصويب

1- اين موافقتنامه جهت امضاء توسط نمايندگان اعضايي كه نامشان در ضميمه A آمده تا تاريخ 30 ذي‌الحجه 1420 مطابق با (5) آوريل 2000 و يا هر تاريخي كه توسط هيئت مديران شركت تعيين شود، در بانك مفتوح خواهد بود. هر عضوي كه اين موافقتنامه را امضا كند بايستي، اسناد دال بر تصويب و پذيرش آن را مطابق با قوانين و مقررات خود، نزد بانك بسپارد و اقدامات ضروري جهت اينكه او قادر باشد تعهدات اين موافقتنامه را جامه عمل بپوشاند، به مورد اجرا بگذارد.»

آقاي مؤمن ـ اينجا تاريخ شمسي هم بايد به عنوان تاريخ رسمي ذكر شده باشد كه چنين چيزي ندارد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ ندارد؟ تاريخ قمري را كه دارد. سال 1420 را گفته‌اند.

آقاي رضواني ـ تاريخ شمسي يا تاريخ قمري، هر كدام را كه بگويند، كافي است. درست است؟

آقاي مؤمن ـ نمي‌دانم.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ فرقي نمي‌كند. قمري هم عيبي ندارد.

آقاي زواره‌اي ـ در قانون اساسي آمده است.

آقاي عباسي‌فرد ـ نه، آنجا تاريخ شمسي آمده است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ نه، تاريخ رسمي، فقط تاريخ شمسي نيست. الآن عرض مي‌كنم. قانون اساسي كجاست؟ بي‌زحمت به من بدهيد.

آقاي مؤمن ـ اصل چند قانون اساسي است؟

آقاي حبيبي ـ اصل هفدهم قانون اساسي مي‌گويد: «تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است.»

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله، هر دو معتبر است.

آقاي مؤمن ـ عبارت «اقدامات ضروري» در ذيل بند (1) اين اجازه را مي‌دهد كه يك شرطي هم از مجلس به جهت اجرا بخواهند.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله، اشكال ندارد. ظاهراً بدون پيش‌شرط هم نيست. اگر هم اين‌طور باشد، به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رود و لذا از آن جهت مسئله‌اي وجود ندارد.

«2- بانك نُسَخ تأييدشده اين موافقتنامه را به ‌تمامي اعضاء ارسال خواهد كرد و اسناد دال بر تصويب آن را مطابق بند فوق نگهداري خواهد نمود.

3- در زمان شروع عمليات شركت و يا بعد از آن، بانك امضاء و اسناد تصويب اين موافقتنامه را از سوي كشورها و يا مؤسساتي كه عضويت آنها مطابق بند (2) ماده (7) اين موافقتنامه پذيرفته‌ شده، دريافت خواهد كرد.

ماده 61- لازم‌الاجرا شدن

1- اين موافقتنامه هنگامي كه امضا گرديد و اسناد تصويب و پذيرش آن مطابق بند (1) ماده (60) توسط اعضاي زير توديع شدند، لازم‌الاجرا خواهد شد:

الف- بانك

ب- كشور ميزبان و

ج- حداقل چهار كشور عضو ديگر

2- كشورها و مؤسساتي كه اسناد تصويب و پذيرش آنها قبل از لازم‌الاجرا شدن اين موافقتنامه، نزد بانك توديع گردد، در آن تاريخ عضو خواهند شد. ساير كشورها در تاريخي كه اسناد پذيرش و تصويب آنها نزد بانك توديع گردد، عضو خواهند شد.

ماده 62- شروع عمليات

به‌ محض اينكه اين موافقتنامه مطابق بند (1) ماده (61) لازم‌الاجرا گرديد، هر عضو بايستي يك نماينده منصوب نمايد و رئيس بانك، براي اجلاس مجمع عمومي فراخواني خواهد نمود. شركت، عمليات خود را در آن تاريخ كه اجلاس برگزار مي‌گردد، آغاز خواهد كرد.

منعقده در شهر جده پادشاهي عربستان سعودي در تاريخ          ........ در يك نسخه واحد، همراه با ترجمه انگليسي و فرانسوي كه در بايگاني بانك توسعه اسلامي نگهداري خواهد شد و بانك با امضاي خود مي‌پذيرد كه به‌ عنوان محل توديع و سپرده‌گذاري عمل كند و كشورهاي عضو را كه نامشان در ضميمه A آمده، مطابق با بند (1) ماده (60) اين موافقتنامه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن آگاه نمايد.

لايحه فوق مشتمل بر يك مقدمه و شصت‌ و دو ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيستم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه به تصويب مجلس ‌شوراي اسلامي رسيده است.»

آقاي رضواني ـ تمام شد؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله.

آقاي مؤمن ـ به نظر مي‌آيد كه قسمت ذيل، دنباله‌ي ماده (61)‌ بود.

آقاي حبيبي ـ نخير آقا، ببينيد؛ ماده (61) تمام شده است، معمولاً‌ دو سه سطر فاصله مي‌گذارند و اين جمله را مي‌نويسند.

آقاي زواره‌اي ـ عربي‌ اين موافقتنامه را هم بايد ببينيم.

آقاي حبيبي ـ حالا اگر كه ملاحظه فرموده باشيد در مواد آخر يكي دو تا اشكال ترجمه‌اي وجود داشت، ولي چهار پنج ماده‌ي اول اشكالات عمده‌اي نداشت. بقيه‌ي مواد هم تقريباً همان چيزي است كه در همه‌ي موافقتنامه‌هاي بين‌المللي هست. چهار پنج ماده‌ي اول كه مربوط به حقوق اسلامي مي‌شود، درست است.[17]

 


=================================================================================


[1]. لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي وابسته به بانك توسعه اسلامي با قيد دو فوريت در تاريخ 14/‏‌2/‏‌1379 به تصويب هيئت وزيران رسيد. دو فوريت اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 18/‏‌2/‏‌1379 و متن آن در تاريخ 20/‏‌2/‏‌1379 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 351/‏‌21/‏‌79 مورخ 21/‏‌2/‏‌1379 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 21/‏‌2/‏‌1379 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 351/‏‌21/‏‌79 مورخ 21/‏‌2/‏‌1379 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 25/‏‌2/‏‌1379 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 28/‏‌2/‏‌1379 شوراي نگهبان* بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 385/‏‌21/‏‌79 مورخ 28/‏‌2/‏‌1379 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.

* مشروح مذاكرات اين مصوبه در جلسه‌ي مذكور، در سوابق وجود ندارد.


[2]. «عقد سلم يكي از اقسام عقد بيع است كه در آن ثمن نقدي پرداخت مي‌شود و مبيع در آينده تهيه شده يا ساخته مي‌شود و در اختيار مشتري قرار مي‌گيرد. نسبت به تعريف اصطلاحي سلم در مذاهب مختلف، اختلاف نظر وجود دارد. برخي آن را بيع شئ موصوف در ذمه با لفظ سلم دانسته و برخي آن را خريد مال مدت‌دار به نقد مي‌دانند. فقها اتفاق دارند بر اينكه عقد سَلَم از نظر شرعي صحيح و جايز است و براي اثبات آن به كتاب، سنت و اجماع استدلال نموده‌اند. اركان عقد سلم عبارتند از متعاقدين، ثمن (قيمت)، مسلم‌فيه (مورد معامله) و صيغه. شرايط متعاقدين همان شرايطي است كه در قواعد عمومي قراردادها و عقد بيع براي طرفين معامله مطرح است. در مورد لزوم استعمال لفظ سلم براي اين عقد اختلاف نظر وجود دارد. نسبت به ثمن و مسلم‌فيه شرايط متعددي بيان شده است و درباره آن اختلاف نظر وجود دارد.» (صادقي، محمد، «بيع سلم در مذاهب اسلامي»، مطالعات فقهي و فلسفي، سال پنجم، شماره 18، تابستان 1395، صص 48-29)


[3]. واژه «استصناع» در لغت از ماده «صنع» به معناي طلب و سفارش ساخت چيزي مي‌باشد. در استعمال عرف، به توافق با صاحبان صنعت و هنر براي ساختن يك شيء، «استصناع» مي‌گويند. از لحاظ اصطلاحي قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين قرارداد، در مقابل مبلغي معين، ساخت و تحويل كالا يا طرح مشخصي را در زمان معين نسبت به طرف ديگر به عهده مي‌گيرد. در قرارداد استصناع، سفارش‌دهنده را مستصنع و سازنده را صانع مي‌گويند. كالا يا پروژه‌اي كه سفارش ساخت آن داده مي‌شود، موضوع قرارداد استصناع يا مستصنَع مي‌گويند. مبلغي كه در قبال ساخت و تحويل كالا يا پروژه پرداخت مي‌شود را عوض استصناع مي‌گويند.»


[4]. بند (1) تذكرات مندرج در نظر شماره 351/‏‌21/‏‌79 مورخ 21/‏‌2/‏‌79 شوراي نگهبان: «1- كلمه «سلام» در بند (ج) ماده (5) به كلمه «سلم» اصلاح گردد.»


[5]. بند (2) تذكرات مندرج در نظر شماره 351/‏‌21/‏‌79 مورخ 21/‏‌2/‏‌79 شوراي نگهبان: «2- بين انتشار اوراق قرضه مضاربه در بند (هـ) ماده (5)، علامت ويرگول (،) گذارده شود.»


[6]. بند (3) تذكرات مندرج در نظر شماره 351/‏‌21/‏‌79 مورخ 21/‏‌2/‏‌79 شوراي نگهبان: «3- عبارت «مجموع عمومي» در ماده (18) بايد به «مجمع عمومي» اصلاح گردد.»


[7]. بند (4) تذكرات مندرج در نظر شماره 351/‏‌21/‏‌79 مورخ 21/‏‌2/‏‌79 شوراي نگهبان: «بند (2) ماده (19) عبارت «فعاليت مي‌كند» بايد به «فعاليت مي‌كنند» اصلاح شود.»


[8]. بند (5) تذكرات مندرج در نظر شماره 351/‏‌21/‏‌79 مورخ 21/‏‌2/‏‌79 شوراي نگهبان: «5- ذيل بند (1) ماده (34) كلمه «مانعي» بايد به «مانع» اصلاح گردد.»


[9]. بند (6) تذكرات مندرج در نظر شماره 351/‏‌21/‏‌79 مورخ 21/‏‌2/‏‌79 شوراي نگهبان: «6- صدر بند (2) ماده (36) عبارت «بدون ترتيب» بايد به «بدين ترتيب» اصلاح گردد.»


[10]. بند (7) تذكرات مندرج در نظر شماره 351/‏‌21/‏‌79 مورخ 21/‏‌2/‏‌79 شوراي نگهبان: «7- سطر (3) بند (2) ماده (41) كلمه‌ «دارايي‌ها» بايد به «دارايي‌هاي» اصلاح گردد.»


[11]. بند (8) تذكرات مندرج در نظر شماره 351/‏‌21/‏‌79 مورخ 21/‏‌2/‏‌79 شوراي نگهبان: «8- ماده (42) عبارت «هدف از اين ماده» بايد به «هدف از اين فصل» اصلاح گردد.»


[12]. بند (9) تذكرات مندرج در نظر شماره 351/‏‌21/‏‌79 مورخ 21/‏‌2/‏‌79 شوراي نگهبان: «9- عبارت «داراي» در ماده (46) بايد به «داري» اصلاح شود.»


[13]. اصل يكصد و سي نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند.»


[14]. فصل هفتم قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/‏‌1/‏‌1379 مجلس شوراي اسلامي از مواد (454) تا (501) در مورد احكام مربوط به داوري در دعاوي داخلي است.


[15]. مسعود روغني زنجاني؛ معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه (1368-1373).


[16]. بند (1) نظر شماره 351/‏‌21/‏‌79 مورخ 21/‏‌2/‏‌1379 شوراي نگهبان: «1- ماده (55) مغاير اصل (139) قانون اساسى شناخته شد.»


[17]. نظر شماره 351/‏‌21/‏‌79 مورخ 21/‏‌2/‏‌1379 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 3764-ق مورخ 20/‏‌2/‏‌1379، لايحه دوفوريتى الحاق دولت جمهورى اسلامى ايران به موافقتنامه شركت اسلامى توسعه‌ بخش خصوصى وابسته به بانك توسعه اسلامى، مصوب جلسه مورخ هيجدهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراى اسلامى در جلسه مورخ 21/‏‌2/‏‌1379 شوراى نگهبان مطرح شد كه نظر شورا بدين شرح اعلام مى‌گردد:

1- ماده (55) مغاير اصل (139) قانون اساسى شناخته شد.

اصلاحات عبارتى:

1- كلمه «سلام» در بند (ج) ماده (5) به كلمه «سلم» اصلاح گردد.

2- بين انتشار اوراق قرضه مضاربه در بند (هـ) ماده (5) علامت ويرگل (،) گذارده شود.

3- عبارت «مجموع عمومى» در ماده (18) بايد به «مجمع عمومى» اصلاح گردد.

4- بند (2) ماده (19) عبارت «فعاليت مى‌كند» بايد به «فعاليت مى‌كنند» اصلاح شود.

5- ذيل بند (1) ماده (34) كلمه «مانعى» بايد به «مانع» اصلاح گردد.

6- صدر بند (2) ماده (36) عبارت «بدون ترتيب» بايد به «بدين ترتيب» اصلاح گردد.

7- سطر (3) بند (2) ماده (41) كلمه «دارئيها» بايد به «دارائي‌هاى» اصلاح گردد.

8- ماده (42) عبارت «هدف از اين ماده» بايد به «هدف از اين فصل» اصلاح گردد.

9- عبارت «داراى» در ماده (46) بايد به «دارى» اصلاح شود.»