نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي محمد برومند مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بند «ب» و «ج» ماده «1» آيين‌نامه اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانه كسب و نحوه نظارت بر افراد صنفي در فضاي مجازي و ماده «1»  دستورالعمل تأسيس و نحوه فعاليت و نظارت بر شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي.
بررسي : بر اساس استفتاء نقل شده از سايت مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» و بر اساس جوابي كه از دفتر استفتائات معظم له نقل شده است: «به طور كلي بازاريابي شبكه‌اي  صورت شرعي ندارد و اين قبيل موارد بايد بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تأييد شوراي محترم نگهبان باشد و در صورت نبود قانون هم لازم است از طريق مجاري قانوني اقدام شود و كسب درآمد از اين طريق اشكال دارد و چه بسا درآمد به دست آمده حلال نبوده و اكل مال به باطل مي‌باشد.» و به اين ترتيب مشروع نبودن بازاريابي شبكه‌اي  و حرمت درآمد بدست آمده نظارت بر آن مسلم است.