فايل ضميمه :
        ادامه رسيدگي به لايحه بودجه سال 1396 كل كشور.
بررسي : توضيح اين‌كه ابتدا قسمت‌هاي تيره شده كه مراعي مانده بود و با تغييراتي به تصويب رسيده بود مورد بررسي قرار گرفت و خلاف‌شرع يا قانون اساسي دانسته نشد. و سپس:

تبصره 18 ، بند الحاقي 1 : دولت مكلف است بخشي از خدمات دارويي ... .
بررسي : لازم است معادل فارسي لفظ «متابوليك» آورده شود تا مخالفت با اصل پانزده قانون اساسي لازم نيايد.

تبصره 19 ، بند ج ، جزء 2 : به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود ... .
بررسي : 1ـ نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اطلاق توسعه خدمات الكترونيكي شامل توسعه پهناي باند شده و امكان راهيابي سريع‌تر و بهتر به شبكه‌هايي كه در آن فساد است فراهم مي‌شود و لذا خلاف شرع مي‌باشد.
در مقابل نظر بعضي ديگر از اعضاء اين بود كه توسعه خدمات الكترونيكي چنين اطلاقي نداشته و مراد از آن مجرد تبديل خدمات دولتي كاغذي و حضوري به خدمات الكترونيكي و غيرحضوري و توسعه آن مي‌باشد و طبعاً‌خلاف‌شرع نيست.
	2ـ نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اطلاق مشاركت خصوصي- عمومي خارجي از جهت شمول نسبت به مواردي كه مستلزم جاسوسي افراد خارجي مي‌گردد خلاف‌شرع مي‌باشد.
لكن نظر ديگران اين بود كه انجام جاسوسي هيچ ارتباطي به توسعه خدمات الكترونيكي ندارد و محذور توهم پيش نمي‌آيد.

تبصره 20 ، بند الف، جزء 7 : در صورت عدم تأمين منابع جزء «3» اين بند ... .
بررسي : با توجه به حذف اصل متن جزء «3» اين بند، اصلاح عبارت لازم است.

تبصره 21 ، بند الف ، جزء 2 : دستگاه‌هايي كه داراي اجازه قانوني ... تخلف از حكم اجزاي «1» و «2» اين بند ... .
بررسي : با توجه به حذف جزء «1» اين بند، اصلاح عبارت لازم است.

تبصره الحاقي 1 : دولت مكلف است جهت جذب نيروهاي انساني و سرمايه‌هاي ايراني مقيم آمريكا ... .
بررسي : 1ـ مناسب است عبارت «سرمايه‌هاي ايراني» به «سرمايه‌هاي ايرانيان» تغيير يابد.
	2ـ نظر بعضي از اعضاء اين بود كه لازم است جذب نيروهاي انساني مقيد به نيروهاي انساني متعهد و متدين گردد تا خلاف‌شرع لازم نيايد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-