شماره: 3882/ق
تاريخ: 28/ 12 /1361
بسمه تعالي 
شوراي محترم نگهبان
عطف بنامه شماره 8103 مورخ 26/ 12 /1361 اصلاحات لايحه شماره 6853 مورخ 4/ 11 /1361 دولت درخصوص بودجه سال 1362 كل كشور كه در جلسه علني بعدازظهر روز پنجشنبه 26 /12 /1361 مجلس شوراي اسلامي بتصويب رسيده است در اجراي اصل نود و چهارم قانون اساسي براي رسيدگي و اظهارنظر آن شوراي محترم به پيوست ارسال ميگردد.عـ
رئيس مجلس شوراي اسلامي
اكبر هاشمي


‌تبصره 9 - اجازه داده ميشود.
‌الف - اعتبار جاري منظور در رديف 503041 اين قانون بنا به‌پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت‌وزيران براي تأمين نيازمنديهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در رابطه با جنگ تحميلي اختصاص داده شود.
ب - مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع اين تبصره كه به اجراي قراردادهاي وزارت دفاع ملي و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و تعهدات اختصاص داده شود برطبق مفاد بند (‌الف) تبصره (66) اين قانون و آئين‌نامه اجرائي آن مجاز مي‌باشد.
پ - مبلغ يكصد ميليارد (000/000/000 /100) ريال اعتبار عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) رديف مذكور كه صرفاً به انجام عمليات بازسازي و نوسازي مناطق جنگ‌زده اختصاص دارد پس از مبادله موافقتنامه‌هاي مربوط با سازمان برنامه و بودجه براساس تخصيص اعتبار قابل تعهد و پرداخت ميباشد. مصرف اين اعتبار ازشمول قانون محاسبات و ساير مقررات عمومي مستثني بوده و تابع آئين‌نامه‌اي است كه با رعايت مفاد اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيأت‌وزيران ميرسد.
ت - دولت موظف است مبلغ بيست ميليارد (000/000/000 /20) ريال از اعتبار بند "پ" فوق را منحصراً جهت بازسازي نخلستانها و امور‌كشاورزي مصرف نمايد.
ث - دولت موظف است گزارش عملكرد موضوع اين تبصره را در هر شش‌ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.



‌تبصره 23 - اجازه داده ميشود مبلغ چهارده ميليارد (000/000/000 /14) ريال اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت منظور در قسمت ششم اين قانون تحت عنوان "عمليات اضطراري عمراني و پيش‌بيني نشده استانها" هزينه گردد.
‌الف - مبلغ دوازده ميليارد (000/000/000/ 12) ريال از اعتبار مذكور كه برحسب استان توزيع گرديده است جهت عمليات طرحهاي اضطراري و‌طرحهاي ضروري جديد كه در پيوست شماره (1) اين قانون اعتباري براي آنها پيش‌بيني نشده و يا باوجود پيش‌بيني شدن با كمبود اعتبار مواجه ميشوند با تصويب كميته برنامه‌ريزي استانهاي مربوط بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي قابل مصرف خواهد بود. در مصرف اين اعتبار در‌شرايط مساوي آن گروه از پروژه‌هاي جديد كه قسمتي از هزينه‌هاي موردنياز آنها ازطريق خودياري مردم پرداخت ميگردد داراي اولويت ميباشند.‌ روستاها در مصرف اين اعتبار اولويت دارند و حداقل دوسوم اعتبار فوق بايد براي روستاها هزينه شود.


‌تبصره 64 - تا تصويب اساسنامه و مقررات مالي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
‌الف - سازمان مزبور با رعايت قانون نحوه اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ازنظر مقررات مالي و بودجه‌اي تابع مقررات مربوط به شركتهاي دولتي بوده و شوراي سرپرستي آن علاوه بر وظايف و اختيارات مذكور در قانون فوق داراي كليه اختيارات و وظايف مجمع عمومي سابق سازمان نامبرده نيز خواهد بود.
‌شوراي نامبرده بايد گزارش كامل عمليات اجرائي مالي را هر 6ماه يكبار به كميسيونهاي ارشاد و برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس شوراي‌اسلامي تقديم نمايد.
ب - خريد كليه وسائل موردنياز سازمان مذكور از خارج از كشور نيازمند به كسب مجوز از وزارت بازرگاني نخواهد بود. سازمان مزبور ميتواند رأساً با تأييد شوراي سرپرستي خريدهاي موردنياز خود را با رعايت ساير مقررات مربوط انجام دهد. شوراي سرپرستي در هر حال مسؤوليت اينگونه خريدهاي سازمان را به عهده خواهد داشت.

‌تبصره 32 - اعتبارات سال 1362 كميته مركزي انقلاب اسلامي ايران و بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي و سازمان تبليغات اسلامي و نهضت سوادآموزي و امور امداد امام و بنياد شهيد به‌ترتيب منظور در رديف‌هاي 105005و 105100و 114006و 128000و 13150و 131600 قسمت ‌چهارم اين قانون براساس تخصيص اعتبار و درخواست وجه ازطرف مقامات مجاز نهادهاي مزبور بتدريج و حسب نياز قابل پرداخت خواهد بود و از ‌شمول قوانين و مقررات مغاير مستثني است و مصرف آنها تابع آئين‌نامه‌هائي ميباشد كه حسب‌مورد بنا به‌پيشنهاد وزارت كشور و وزارت ارشاد ‌اسلامي و وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي كشور و وزير مشاور در امور اجرائي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيأت‌وزيران رسيده و يا خواهد رسيد و امور امداد و سازمان تبليغات اسلامي موظفند حتي‌المقدور دوسوم بودجه خود را حسب‌مورد صرف كمك به تهيدستان و تبليغات اسلامي در روستاها نمايند.
‌امور امداد امام و بنياد شهيد اعتبارات خود را طبق آئين‌نامه‌هاي موضوع اين تبصره به ترتيب زيرنظر وزير مشاور و رئيس سازمان بهزيستي كشور و ‌وزير مشاور در امور اجرائي مصرف خواهند نمود.

‌تبصره 78 -
1- به دولت اجازه داده ميشود از تاريخ 1 /1/ 1362 در ازاء صدور هر گذرنامه عادي مبلغ بيست‌هزار (000/ 20) ريال از بابت صدور، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور منظور نمايد.
2ـ دولت موظف است ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه موارد معافيت را تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.

تبصره 63 - تبصره 74 قانون بودجه سال 1361 بشرح زير اصلاح ميشود.
...............................................

استانداران موظفند برنامه و گزارش كار كميته مذكور را حسب‌مورد باطلاع نمايندگان استان برسانند.


‌تبصره 64ـ تا تصويب اساسنامه و مقررات مالي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
‌الف - سازمان مزبور با رعايت قانون نحوه اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ازنظر مقررات مالي و بودجه‌اي تابع مقررات مربوط به‌شركتهاي دولتي بوده و شوراي سرپرستي آن علاوه بر وظايف و اختيارات مذكور در قانون فوق داراي كليه اختيارات و وظايف مجمع عمومي سابق سازمان نامبرده نيز خواهد بود.
‌شوراي نامبرده بايد گزارش كامل عمليات اجرائي مالي را هر 6ماه يكبار به كميسيونهاي ارشاد و برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس شوراي‌اسلامي تقديم نمايد.


اصلاحيه فوق در جلسه روز پنجشنبه بيست و ششم اسفندماه يك‌هزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي بتصويب رسيده است.عـ

رئيس مجلس شوراي اسلامي 
اكبر هاشمي