فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون موافقتنامه دوجانبه حمل‌ و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه

مصوب 10/‏6/‏1395

دربارهي قانون

«لايحه موافقتنامه دوجانبه حمل‌ و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه» بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي در جلسه18/‏9/‏1394 هيئت وزيران به تصويب رسيد و طي نامهي شماره 135594/‏52676 مورخ 19/‏10/‏1394 براي انجام تشريفات قانوني و تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه آمده است: با عنايت به اهميت بهرهگيري از حمل و نقل هوايي در افزايش حجم مبادلات كالا و مسافر و با توجه به تأثير آن در زمينهسازي براي رشد اقتصادي و تجاري و نظر به ضرورت گسترش صنعت حمل و نقل از جمله خطوط هوايي خارج از كشور و به ‌منظور تأسيس و بهرهبرداري از سرويسهاي هوايي منظم و توسعه‌ي فعاليتهاي مربوط به آن بين ايران و زيمبابوه و براي ارتقاي سطح روابط بين دو كشور، اين لايحه براي طي مراحل قانوني تقديم ميشود.

اين لايحه كه در جلسه‌ي علني مورخ 13/‏4/‏1395 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديد، براي رسيدگي به كميسيون عمران، به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مزبور، مفاد آن را در تاريخ 31/‏5/‏1395 با حضور كارشناسان و مسئولين اجرايي ذيربط مورد بحث و بررسي قرار داد و با الحاق دو تبصره به ماده واحده به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. لايحه‌ي مزبور در تاريخ 10/‏6/‏1395 در صحن علني مجلس مطرح و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانوني اساسي، طي نامهي شماره 42361/‏106 مورخ 15/‏6/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه 24/‏6/‏1395، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامهي شماره 2260/‏102/‏95 مورخ 24/‏6/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.  

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 10/‏6/‏1395

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 24/‏6/‏1395

ماده واحده- موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده و يك پيوست، به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره الحاقي ۱- كليه اصلاحات آتي موضوع ماده (۱۴)[1] موافقتنامه بايد طبق اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گردد.

تبصره الحاقي ۲- ...

 

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوايي

بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه

مقدمه

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه كه عضو كنوانسيون هواپيمايي كشوري بينالمللي مورخ ۱۶ آذرماه ۱۳۲۳ هجري  شمسي برابر با ۷ دسامبر ۱۹۴۴ ميلادي ميباشند، و از اين پس «طرفهاي  متعاهد» ناميده ميشوند، با تمايل يكسان براي انعقاد موافقتنامهاي به منظور تأسيس و بهرهبرداري از سرويسهاي هوايي منظم بين و ماوراي سرزمين‌هاي خود به شرح زير موافقت كردند:

ماده 1- ...

ماده ۵- شمول قوانين و مقررات

1- ...

۲- قوانين و مقررات هر طرف متعاهد كه ناظر به ورود، اقامت موقت  و خروج مسافران، خدمه، بار يا پست از سرزمين آن ميباشد از قبيل  تشريفات ورود و خروج، مهاجرت و همچنين مقررات گمركي و بهداشتي  در مورد مسافران، خدمه، بار يا محمولات پستي هواپيماي شركت هواپيمايي تعيين‌شده طرف متعاهد ديگر مادام كه در سرزمين مذكور باشند اعمال خواهد شد.

3- ...

ديدگاه مغايرت

براساس بند (2) ماده (5) اين مصوبه، اعمال قوانين و مقررات هر طرف متعاهد در سرزمين خود نسبت به مسافران و خدمه‌ي طرف ديگر مادام كه در سرزمين مذكور باشند، الزام‌آور است. اطلاق حكم اين بند مبني بر الزام اين افراد به رعايت قوانين كشور مقابل، مغاير با موازين شرعي است؛ زيرا ممكن است در قوانين و مقررات كشور زيمباوه، قوانيني همچون مقررات ناظر به حجاب يا روابط زن و مرد وجود داشته باشد كه برخلاف شرع باشد. (مانند قوانين) لذا الزام به رعايت آن قوانين توسط اتباع ايراني با اشكال مواجه است. بنابراين، اطلاق اعمال قوانين و مقررات طرف متعاهد از جهت شمول نسبت به قوانين و مقرراتي كه خلاف‌ شرع است، مغاير با موازين شرعي محسوب مي‌شود.

ديدگاه عدم مغايرت

حكم بند (2) ماده (5)، در خصوص اعمال قوانين و مقررات طرف متعاهد در سرزمين خود، صرفاً ناظر به ورود، اقامت موقت و خروج مسافران، خدمه، بار يا پست است نه تمامي قوانين و مقررات آن كشور؛ لذا از آنجا كه قوانين موضوع بحث در برگيرندهي احكام خلاف‌ شرع نيست، بند (2) اين ماده مغايرتي با موازين شرعي ندارد.

نظر شوراي نگهبان

ماده (5)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

***

ماده ۶- معافيت از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض

۱- هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين‌شده طرف متعاهدي كه سرويسهاي بينالمللي را انجام ميدهد و مواد سوختي، روغن موتور، ساير مواد مصرفي فني، وسايل يدكي، لوازم مورد نياز جاري و خواربار موجود در هواپيماهاي شركت هواپيمايي يك طرف متعاهد كه مجاز به استفاده از مسيرها و سرويسهاي موضوع اين موافقتنامه ميباشند به هنگام ورود يا خروج از سرزمين طرف متعاهد ديگر براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينههاي بازرسي و ساير عوارض و هزينههاي مشابه ملي و محلي معاف خواهند بود حتي اگر مواد مذكور زماني مورد استفاده قرار گيرد يا به مصرف برسد كه هواپيماهاي مزبور برفراز آن سرزمين در پرواز باشند.

۲- سوخت، روغن موتور، ساير مواد مصرفي فني، وسايل يدكي، لوازم  مورد نياز جاري و خواربار كه توسط يك طرف متعاهد يا اتباع آن به سرزمين طرف متعاهد ديگر وارد شود و صرفاً به منظور استفاده در هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين شده آن طرف متعاهد باشد براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينههاي  بازرسي و ساير عوارض و هزينههاي مشابه ملي و محلي معاف خواهد بود.

۳- سوخت، روغن موتور، ساير مواد مصرفي فني، وسايل يدكي، لوازم مورد نياز جاري و خواربار كه بار هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين شده يك طرف متعاهد ميشود و در سرويسهاي بينالمللي مورد استفاده  قرار ميگيرد براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، مالياتها و هزينههاي بازرسي و ساير عوارض و هزينههاي مشابه   ملي و محلي، معاف خواهد بود.

۴- تجهيزات هوابرد مورد نياز جاري، و همچنين مواد و كالاهاي  نگاهداري شده در هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد تنها با موافقت مقامات گمركي ديگر طرف متعاهد در آن سرزمين قابل تخليه است. در اين صورت ميتوان آنها را تا زماني كه طبق مقررات گمركي مجدداً صادر ميشوند و يا ترتيب ديگري در مورد آن داده شود تحت نظارت مقامات نامبرده قرار داد.

۵- مسافران، اثاثيه مسافران و باري كه از سرزمين يك طرف متعاهد در گذر (ترانزيت)‌ مستقيم قرار دارند و از حريمي كه در فرودگاه بدين منظور اختصاص يافته خارج نميشوند، فقط مشمول يك كنترل ساده خواهند بود. اثاثيه مسافر و بار تا زماني كه درگذر (ترانزيت) مستقيم است از حقوق گمركي و سود بازرگاني و هرگونه ماليات معاف خواهد بود.

۶- اسناد رسمي حاوي آرم رسمي شركت هواپيمايي مانند برچسب چمدان، بليط هواپيما، بارنامه، كارت اجازه ورود به هواپيما و جدول زمانبندي كه به داخل سرزمين هر طرف متعاهد براي استفاده اختصاصي شركت هواپيمايي تعيين‌شده طرف متعاهد ديگر وارد ميشود، از كليه حقوق گمركي و سود بازرگاني و يا مالياتها براساس عمل متقابل معاف خواهد بود.

ديدگاه مغايرت

پيشبيني صورت گرفته در بندهاي ماده (6) اين مصوبه در خصوص معافيت طرفهاي مذكور از پرداخت حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض، با توجه به اينكه توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اصلاح شده است، از اين جهت كه منجر به كاهش درآمدهاي عمومي دولت شده و طريق جبران كاهش اين درآمد در آن مشخص نيست، مغاير با اصل (75) قانون اساسي است؛ زيرا مطابق اين اصل طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي دولت ميانجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه طريق جبران كاهش درآمد در آن معلوم شده باشد.

ديدگاه عدم مغايرت

آنچه كه در بندهاي ماده (6) اين مصوبه در خصوص معافيت طرفهاي مذكور از پرداخت حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض آمده است، مغايرتي با اصل (75) قانون اساسي ندارد؛ زيرا اصلاحات نمايندگان مجلس صرفاً شامل افزودن دو تبصره به ابتداي لايحهي دولت بوده است؛ لذا از آنجا كه مجلس شوراي اسلامي اساساً تغييري در ساير مفاد موافقتنامه از جمله ماده (6) آن ايجاد نكرده است و دولت نسبت معافيت طرف مقابل از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض و كاهش احتمالي درآمدهاي خود آگاه بوده است، اين مصوبه مغاير با اصل (75) قانون اساسي نيست.  

نظر شوراي نگهبان

ماده (6)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.


***

ماده 11- امنيت هوانوردي

۱- طرفهاي متعاهد حقوق و تعهداتي را كه به موجب حقوق بين‌الملل در قبال يكديگر در خصوص حفظ امنيت هواپيمايي كشوري در برابر اعمال مداخلهگرايانه غيرقانوني دارند، مورد تأكيد قرار ميدهند. طرفهاي متعاهد بدون تحديد كليت حقوق و تعهداتي كه به ‌موجب حقوق بين‌الملل به عهده دارند، به ‌ويژه طبق مفاد كنوانسيون راجع به جرائم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما، امضاء‌شده در توكيو به تاريخ 23/‏6/‏1342 هجري شمسي مطابق با ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳ ميلادي، كنوانسيون راجع به جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيما، امضاء‌شده در لاهه به تاريخ 25/‏9/‏1349 هجري شمسي مطابق با ۱۶ دسامبر ۱۹۷۰ ميلادي و كنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري، امضاء‌شده در مونترال به تاريخ 1/‏7/‏1350 هجري شمسي مطابق با ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ ميلادي عمل خواهند كرد.

۲- ...

ديدگاه مغايرت

مطابق بند (1) ماده (11) اين مصوبه، طرفهاي متعاهد مكلفند به حقوق و تعهداتي كه به ‌موجب حقوق بينالملل در قبال يكديگر دارند، به ‌ويژه مفاد كنوانسيون راجع به جرائم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما، كنوانسيون راجع به جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيما و كنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري، احترام گذاشته و براساس آن عمل كنند. از آنجا كه كنوانسيونهاي مذكور، مصوب قبل از انقلاب اسلامي است كه تاكنون توسط شوراي نگهبان از جهت مغايرت يا عدم مغايرت با موازين شرع مورد بررسي قرار نگرفته است، بنابراين، از آن جهت كه ممكن است اين كنفوانسيونها، متضمن امور خلاف شرع باشند، اعتبار بخشيدن و ارجاع و استنادِ اين موافقتنامه به آنها خلاف موازين شرع است.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) هرچند كنوانسيون راجع به جرائم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما، كنوانسيون راجع به جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيما و كنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري، قبل از انقلاب اسلامي به تصويب رسيدهاند و از جهت مغايرت و عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي در شوراي نگهبان بررسي نشدهاند، ليكن با عنايت به امضاء و پذيرش كنوانسيون‌هاي مزبور توسط دولت ايران، اعتبار حقوقي كنوانسيونهاي مذكور تا زماني كه از سوي جمهوري اسلامي ايران لغو نشده است، همچنان باقي است. بنابراين، ارجاع و استنادِ اين موافقتنامه به عمل بر طبق آنها مغايرتي با شرع ندارد.

ب) يكي از اقتضائات حكومت‌داري آن است كه جمهوري اسلامي ايران در جهت پيشبرد اهداف سياسي و اقتصادي خود با ساير دولت‌هاي خارجي تعامل و همكاري داشته باشد. يكي از مظاهر اين تعامل در جايي است كه امضاي موافقتنامه با كشور خارجي متضمن قبول رعايت قوانين ملي آن كشور در همان موضوع مورد توافق است. بنابراين، گرچه موافقتنامه‌ي حاضر به برخي از كنوانسيون‌هايي كه ايران قبل از انقلاب به آن‌ها پيوسته است، ارجاع داده و رعايت مفاد كنوانسيون‌هاي مزبور را لازم دانسته است، ليكن به‌ دليل لزوم تعامل نظام جمهوري اسلامي ايران با ساير كشورها اين مصوبه مغاير با موازين شرعي نيست.

نظر شوراي نگهبان

ماده (11)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

***

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه مجلس در خصوص موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

==========================================================================================================

[1]. ماده (14) لايحه موافقتنامه دوجانبه حمل‌ و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه مصوب 10/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 14- مشاوره، تغيير و اصلاح

۱- هر طرف متعاهد يا مقامات هواپيمايي آن مي‌توانند در هر زمان از طرف متعاهد ديگر يا مقامات هواپيمايي آن تقاضاي مشاوره كنند.

۲-‌ مشاوره مورد تقاضاي يك طرف متعاهد يا مقامات هواپيمايي آنها ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت  تقاضا آغاز خواهد شد.

۳- هرگونه تغيير يا اصلاح اين موافقتنامه با رعايت مفاد ماده (19) اين موافقتنامه، به مورد اجراء نهاده خواهد شد.

۴- علي‌رغم مفاد بند (۳) اصلاحات جدول مسير پيوست اين موافقتنامه ميتواند، به‌طور مستقيم بين مقامات هواپيمايي طرفهاي متعاهد مورد توافق قرار گيرد. اين اصلاحات پس از تأييد از طريق مبادله يادداشت  ديپلماتيك لازمالاجراء خواهد گرديد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-