طرح اصلاح بند «هـ» تبصره «1» قانون بودجه 
سال 1395 كل كشور
مقدمه
طرح فوق‌الذكر كه در تاريخ 27/ 6 /1395 اعلام وصول گرديده بود، در جلسه علني مورخ 24 /9 /1395 مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيده است. در اين گزارش به‌بررسي اين مصوبه خواهيم پرداخت.
شرح و بررسي
بند «هـ» تبصره «1» قانون بودجه سال 1395 كل كشور ناظر به تكليف وزارت نفت به در اختيار گذاشتن معادل ريالي دو ميليون تن قير رايگان تا سقف مبلغ بيست و چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /24) ريال جهت آسفالت به برخي دستگاه‌هاي اجرايي است. حال مصوبه حاضر در مقام اصلاح بند مذكور، اولاً عبارت «سه ميليون تن» را جايگزين عبارت «دوميليون تن» نموده است و ثانياً حكمي مبني بر انتقال مانده قير تأمين و توزيع نشده سال 1394 به سال مالي بعد، به اين بند الحاق نموده است. در اين رابطه فارغ از امكان اصلاح قانون بودجه كل كشور از طريق طرح نمايندگان، نكات ذيل حائز اهميت است:
1) اول اينكه براساس بند «هـ» تبصره «1» قانون بودجه سال 1395، علاوه‌بر بيان مقدار «قير» مورد نظر، سقف ريالي آن را نيز مشخص نموده است. درحالي‌كه در اصلاحيه حاضر صرفاً مقدار «قير» اصلاح گرديده است و سقف مقرر حفظ شده است. در نتيجه به‌نظر مي‌رسد اصلاح صورت گرفته در اين قسمت فاقد بار مالي نسبت به وضعيت موجود مي‌باشد.
2) دوم اينكه در بند مذكور مقرر شده معادل ريالي دو ميليون تن قير رايگان در اختيار دستگاه‌هاي مزبور قرار مي‌گيرد، لذا آنچه در اختيار اين دستگاه‌ها قرار خواهد گرفت، معادل ريالي «قير» خواهد بود و نه خود «قير» در نتيجه مشخص نيست حكم الحاقي به ذيل اين بند مبني بر انتقال مانده قير تأمين و توزيع نشده سال 1394 به سال مالي بعد، به چه مفهوم خواهد بود. به‌خصوص باتوجه به اينكه براساس بند «ي» تبصره «2» قانون بودجه سال 1394 كل كشور نيز پرداخت معادل ريالي قير مورد تصريح قرار گرفته بود. 
3) سوم اينكه براساس عبارت الحاقي، تعهد مقرر در قانون بودجه سال گذشته به سال جاري منتقل خواهد شد و در نتيجه سقف تعهدات در سال جاري در اين خصوص كه براساس بند «هـ» تبصره «1»، بيست و چهار هزار ميليارد ريال مشخص شده است، افزايش خواهد يافت. لذا چنين امري مي‌تواند واجد بار مالي تأمين نشده شناخته شود.