«لايحۀ تنظيم برخي از احكام برنامه‌هاي توسعۀ كشور»
(اعاده شده از شوراي نگهبان)

مقدمه
لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور كه باهدف تجميع برخي از «احكام دائمي» كه در قوانين برنامه توسعه پيشين ارائه گرديده بود، پس از سه نوبت رفت و برگشت  بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، مجدداً به منظور رفع ايرادات آخرين مرحله از اظهارنظر شوراي نگهبان با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. در گزارش حاضر به بررسي اين اصلاحات ازجهت رفع ايرادات شوراي نگهبان مي‌پردازيم.
شرح و بررسي 
ماده (1)- مغايرت با اصول 60 و 138
اصلاح صورت گرفته در بند «5» الحاقي به ماده (1) اگرچه رافع ايراد سابق شوراي نگهبان مي‌باشد، لكن باتوجه به اينكه عبارت «بدون حق رأي» نيز در اين اصلاحات حذف گرديده و در نتيجه رؤساي اتاق‌هاي تعاون، بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي و اصناف در «شوراي عالي مهارت» واجد حق رأي شده‌اند، بند مزبور به دليل اينكه اشخاص مذكور جزئي از بخش خصوصي هستند، مغاير اصول 60 و 138 قانون اساسي مي‌باشد.
  ماده (3)- رفع ايراد
باتوجه به حذف بند «ب» اين ماده به دليل باقي بودن ايراد شوراي نگهبان نسبت به اين بند، اصلاح صورت گرفته رافع ايراد شوراي نگهبان مي باشد.
ماده (17)- رفع ايراد و نكته
از آنجايي كه براساس ايراد شوراي نگهبان، مطابق نظر مقام معظم رهبري درخصوص سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه، اساسنامه صندوق توسعه ملي، به غير از جزء «11» بند «ي» بايد عيناً ابقاء گردد، مصوبه مجلس، ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه كه ناظر به اساسنامه صندوق توسعه ملي بوده را عيناً ابقاء نموده است و صرفاً سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت كه براساس سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه از بيست درصد به سي درصد زياد شده را افزايش داده است (جزء «1» بند «ح»). 
اما نكته‌اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه براساس ايراد شوراي نگهبان، در ماده (17) بايد اساسنامه قبلي به استثناي جزء «11» بند «ي» آن، عيناً درج گردد. لكن در مصوبه مجلس به جز حذف جزء مذكور، جزء «1» بند «ح» اين ماده نيز مبني بر افزايش سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، اصلاح شده است. اصلاح صورت‌گرفته اگرچه مطابق ذيل بند «1» سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه مي‌باشد، لكن درصورتي كه اين ماده در مقام بيان كليه موضوعات مربوط به صندوق توسعه ملي مذكور در سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه مي‌بود، مي‌بايست موضوعاتي ديگري نيز كه در سياست‌هاي مزبور بوده و ناظر به اساسنامه صندوق مي‌باشد نيز ذكر مي‌شد. از جمله افزايش سهم صندوق توسعه ملي از ارزش صادرات تهاتري نفت (جزء «2» بند «ح») كه در ماده حاضر همان بيست درصد مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه حفظ گرديده است و بر خلاف سهم حاصل از صادرات نفت افزايش نيافته است. همچنين «لزوم استقلال مديريت حساب‌ها از بانك‌مركزي» (جزء «1-10» سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه) كه ماهيت اساسنامه‌اي داشته است. درحالي كه نه تنها اين مسئله مورد توجه قرار نگرفته است بلكه برخلاف آن نيز (اگرچه مطابق اساسنامه موجود مي‌باشد) تصريح شده است. در همين خصوص تبصره «2» بند «ح» مقرر داشته «حساب‌هاي صندوق فقط نزد بانك مركزي نگهداري خواهد شد». لذا درصورتي كه مجلس شوراي اسلامي در اين ماده صرفاً در مقام تحقق سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه در خصوص دائمي نمودن اساسنامه موجود مي‌باشد، اساسنامه مذكور بدون هيچ كم و كاستي (به غير از جزء «11» بند «ي» آن) مي‌بايست ذكر مي‌شد و بقيه بندهاي مربوط به صندوق توسعه ملي كه در سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه پيش بيني شده است را در قانون برنامه ششم توسعه ذكر نمايد و در غير اين صورت مي‌بايست كليه موارد اين چنيني كه ناظر به اساسنامه صندوق مي‌بود در همين ماده ذكر مي‌گرديد.   
ماده (19)- رفع ايراد
با توجه به اينكه ايراد شوراي نگهبان نسبت به اين ماده، ناظر به تصويب موضوع اين ماده توسط شوراي پول و اعتبار با توجه به تركيب اين شورا بوده است و در اصلاحيه مجلس، هيأت وزيران جايگزين اين شورا شده، ايراد شوراي نگهبان مرتفع مي باشد.
ماده (24)- رفع ابهام
اصلاح صورت گرفته در اين ماده مبني بر الحاق متن مورد نظر به ماده (66) قانون امور گمركي باتوجه به اينكه نسبت به كل ماده تعيين تكليف نموده و همچنين ماده (66) قانون امور گمركي ابقاء گرديده است، رافع ابهامات شوراي نگهبان در اين خصوص است.
ماده (26)- رفع ايراد
اصلاح به عمل آمده در تبصره «2» اين ماده به دليل اينكه اصلاح مدنظر شوراي نگهبان را محقق ساخته است رافع ايرد شوراي نگهبان مي باشد.
ماده (30)- باقي بودن ايراد
اگرچه مطابق اصلاح صورت گرفته در بند «ب» ماده (30) مقرر شده درآمد ناشي از فروش حقابه حقابه داران متعلق به حقابه‌داران است، لكن باتوجه به اينكه بر اساس نظر شوراي نگهبان؛ اولا امكان عادلانه نبودن سهم حقابه داران مورد ايراد قرار گرفته است و از اين جهت مصوبه اصلاحي با مصوبه پيشين مجلس تفاوتي نداشته و ثانياً عدم تعيين تكليف خسارت احتمالي حقابه داران كه محل ايراد ديگر شورا در اين خصوص بوده همچنان باقي مانده است، لذا اصلاحيه مجلس رافع ايرادات شوراي نگهبان در اين خصوص نمي‌باشد.
ماده (41)- باقي بودن ايراد
در مصوبه اخير مجلس هيچ‌گونه حكمي در خصوص بند الحاقي به ماده (41) كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود وجود ندارد. لذا باتوجه به اينكه اين امر به منزله عدم اصلاح بند مزبور و ابقاء بند الحاقي به ماده (41) كه براساس ايراد شوراي نگهبان واجد بار مالي است، مي‌باشد، ايراد شوراي نگهبان كماكان باقي است.
لازم به ذكر است در صورت پذيرش بار مالي مذكور توسط دولت مي‌بايست به اين مسأله تصريح و مستند آن بيان مي‌گرديد.