لايحه اساسنامه سازمان انرژي هاي تجديد پذير انرژي برق (ساتبا)
مقدمه
لايحه فوق‌الذكر كه ابتدائاً در دوره مجلس نهم در تاريخ 28 /9 /1392 اعلام وصول گرديده بود، نهايتاً در دوره دهم مجلس در جلسه علني مورخ 24/ 9 /1395 به‌تصويب رسيد. در اين گزارش به ارائه نكاتي كه درخصوص اين مصوبه وجود دارد مي‌پردازيم.
شرح و بررسي
براساس ماده (۱) «قانون تأسيس وزارت نيرو» (مصوب 28/ 11 /1353 با اصلاحات بعدي) وزارت نيرو به‌منظور حداكثر استفاده از منابع انرژي و آب كشور و همچنين تهيه و تأمين انرژي و آب براي انواع مصارف، تشكيل و داراي وظايفي در اين خصوص گرديد. در همين راستا و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه، «شركت سهامي سازمان بهره‌وري انرژي ايران» (سابا) و «شركت سهامي سازمان انرژي هاي نو ايران» (سانا) تأسيس و اساسنامه هر دو سازمان به استناد ماده مذكور در تاريخ 18/ 12/ 1381 به تصويب هيأت وزيران رسيد. 
از طرف ديگر به‌موجب ماده (8) «قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي»، وزارت نيرو مجاز گرديد در چهارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مديريت خدمات كشوري جهت ارتقاء بهره‌وري و استفاده هر چه بيشتر از منابع تجديدپذير، نسبت به تأسيس يك سازمان با شخصيت حقوقي مستقل اقدام نمايد. همچنين مقرر گرديد اساسنامه و وظايف اين سازمان توسط وزارت نيرو تهيه و حداكثر شش‌ماه پس از تصويب اين قانون با تأييد هيأت وزيران جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه گردد. وزارت نيرو مي‌تواند رديف‌هاي بودجه مربوط به امور مذكور را از سازمان‌هاي زير مجموعه خود به سازمان جديد انتقال دهد.
از همين‌‌رو وزارت نيرو لايحه حاضر را پيشنهاد و به دولت ارسال نمود و براساس آن سازمان‌هاي «سانا» و «سايا» منحل و وظايف و مسئوليت‌هاي حاكميتي آن به سازمان موضوع اين مصوبه منتقل ‌گرديده است.   
ماده (1)- نكته
در اين ماده «افزايش بهره‌وري عرضه انرژي و كاهش تلفات انتقال، توزيع و مصرف انرژي در كشور و استفاده از روش‌هاي توليد برق تجديد‌پذير و پاك» به‌عنوان يكي از اهداف سازمان شناخته شده كه نسبت به آنچه در لايحه دولت ذكر شده بود افزوده شده است. لكن هدف مزبور در چارچوب هدف تعيين شده در لايحه دولت به‌نظر مي‌رسد و از اين حيث فاقد ايراد است.
لازم به ذكر است تبصره «2» اين ماده مقصود از «ارتقاي بهره‌وري انرژي» را مشخص نموده است.
ماده (2)- نكته
اين ماده به لايحه دولت افزوده شده است و در مقام بيان موضوع فعاليت سازمان مي‌باشد.
ماده (4)- ابهام و مغايرت با سياست هاي كلي اصل 44
1) اين ماده كه نظير ماده (3) لايحه دولت مي‌باشد، به‌طور كلي وظايف و مسئوليت‌هاي حاكميتي دو سازمان «سانا» و «سابا» را به همراه بودجه، اعتبارات، اموال، دارايي‌ها و ... به سازمان جديد‌التأسيس «ساتبا» منتقل نموده است. نكته‌اي كه ناظر به اين حكم وجود دارد اين است كه باتوجه به ماهيت اساسنامه‌اي وظايف و مسئوليت‌هاي سازمان هاي دولتي، حكم كلي مزبور از جهت اينكه مشخص نيست دقيقاً چه وظايف و مسئوليت‌هايي «حاكميتي» تلقي مي‌شوند تا به اين سازمان منتقل ‌گردد، محل ابهام است.
2) براساس ذيل تبصره اين ماده، سازمان مكلف گرديده تعهدات ناشي از تصدي‌هاي دو سازمان فوق‌الذكر(«سانا» و «سابا») را ظرف مدت مشخصي (يكسال) تكميل، واگذار و يا تعيين تكليف نمايد. مسئله‌اي كه ناظر به اين حكم وجود دارد اين است كه براساس صدر جزء «1» بند «الف» سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي «دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هر گونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت هاي قبلي و بهره برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل ۴۴ نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (ساليانه حداقل 20% كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. ... ». بنابراين باتوجه به اينكه حكم مقرر در سياست‌هاي مذكور، شامل «تداوم فعاليت‌هاي قبلي» نيز مي‌گردد، تكليف مذكور در ذيل تبصره مبني بر «تكميل» و يا «تعيين تكليف» اين فعاليت‌ها مغاير سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به نظر مي‌رسد. 
همچنين معلوم نيست منظور از «تعيين تكليف» چيست و از اين حيث نيز حكم مذكور واجد ابهام است.  
ماده (5)- نكته
اين ماده نيز كه در واقع نظير ماده (4) لايحه مي‌باشد، ناظر به انجام فعاليت‌هاي مشابه وظايف سازمان موضوع اين مصوبه كه در وزارت نيرو و يا ساير سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو انجام مي‌شود توسط سازمان مذكور است. در اين خصوص اگرچه به انتقال اين وظايف در چهارچوب مصوبات قانوني تصريح شده است ولكن از آنجايي كه اطلاق وظايف مزبور، ناظر به صلاحيت‌هايي كه قانون‌گذار به وزارت نيرو و يا سازمان‌هاي زيرمجموعه اين وزارت داده است نيز مي‌شود، لزوم رعايت چهارچوب مصوبات قانوني چندان با اطلاق اين انتقال سازگار نيست.
ماده (6)- نكته و مغايرت با اصل 85
1) بندهاي سيزده‌گانه اين ماده در واقع همان بندهاي ماده (5) لايحه مي‌باشد كه تغييرات صورت گرفته در آن فاقد بار مالي جديد نسبت به لايحه دولت به‌نظر مي‌رسد. 
2) براساس بند «13» اين ماده، انجام ساير فعاليت‌هاي مرتبط با اهداف و وظايف سازمان كه به سازمان محول مي‌شود نيز به‌عنوان يكي از وظايف و صلاحيت‌هاي سازمان «ساتبا» شناخته شده است. در اين خصوص مسئله‌اي كه وجود دارد اين است كه وظايف و صلاحيت‌هاي يك سازمان دولتي واجد ماهيت اساسنامه‌اي است كه بر اساس اصل 85 قانون اساسي تصويب آن در چارچوب اين اصل امكان‌پذير مي‌باشد. لذا محول نمودن تعيين ساير وظايف مرتبط به اهداف و وظايف سازمان، به خود سازمان يا مرجع ديگري، مغاير اين اصل از قانون اساسي محسوب مي‌شود.
ماده (12)- مغايرت با اصل 75 
اين ماده نيز معادل ماده (11) لايحه دولت مي‌باشد كه به جز در بند «3»، تفاوتي با آن ندارد. مطابق اين بند وجوه حاصل از عوارض موضوع ماده (5) «قانون حمايت از صنعت برق كشور» نيز به‌عنوان يكي از منابع اين سازمان درنظر گرفته شده است. مسئله‌اي كه در خصوص بند الحاقي مذكور به لايحه وجود دارد اين است كه، براساس ماده (5) قانون مذكور وجوه موضوع اين ماده بابت اجراي طرح‌هاي مذكور در اين ماده (طرح‌هاي توسعه و نگهداري شبكه‌هاي روستايي و توليد برق تجديد پذير و پاك عوارض) هزينه مي‌شود و اين طرح‌ها، اعم از هزينه‌كرد موضوع اين بند ماده (12) مصوبه (خريد تضميني برق تجديدپذير و پاك از بخش غيردولتي) است. با اين توضيح كه مطابق ماده (5) قانون مزبور، علاوه بر طرح‌هاي توليد برق تجديد پذير و پاك، طرح‌هاي توسعه و نگهداري شبكه‌هاي روستايي نيز مدنظر قرار گرفته است ولكن در بند «3» ماده حاضر مقرر گرديده عوارض موردنظر، با اولويت خريد تضميني برق تجديدپذير و پاك از بخش دولتي هزينه‌گردد. لذا به نظر مي‌رسد بند الحاقي «3» به ماده (12) از جهت داشتن بار مالي محل تأمل است.