لايحه تصويب سندهاي الحاقي (پروتكل‌هاي) مربوط به اصلاح بند (الف) ماده (50) و ماده (56) كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي

جلسه 23/‏5/‏1398

آقاي كدخدائي ـ «لايحه تصويب سندهاي الحاقي (پروتكل‌هاي) مربوط به اصلاح بند (الف) ماده (50)[1] و ماده (56)[2] كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي»[3]

اگر آقاي دكتر ره‌پيك ايرادي نسبت به اين كنوانسيون دارند، بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ ما به كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌اللمللي اشكالي نداريم.

آقاي كدخدائي ـ به كنوانسيون هواپيمايي كشوري اشكالي نداريد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، اصلاحات آن قبلاً انجام شده است.

آقاي كدخدائي ـ دوستان در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان مي‌فرمايند كه نسبت به اين كنوانسيون ايرادي ندارند.[4] اگر آقايان هم مطالعه كرده‌اند و نظري دارند، بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چيزي به عنوان اشكال به نظرمان نمي‌آيد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم مي‌فرمايند اين كنوانسيون را مطالعه كرده‌اند و مطلبي نيست كه بخواهند بگويند. از نظر ايشان ايراد خاصي نيست.

آقاي موسوي ـ در اين مصوبه، تعداد اعضاي شوراي اين كنوانسيون اضافه شده است.

آقاي دهقان ـ در اين كنوانسيون دو تا كميسيون هست؛ در يك كميسيون دو نفر را اضافه كرده‌اند؛ آنجا (19) عضو داشته است، ولي حالا (21) عضو دارد؛[5] در يك كميسيون هم چهار نفر را اضافه كرده‌اند.[6] مي‌گويند مفاد اصل كنوانسيون اين است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نمايندگان مجلس، يك كارهاي اضافه هم كرده‌اند. يك‌خرده حق شرط هم براي خودشان گذاشته‌اند.[7] به هر حال، وضعيت اين كنوانسيون بهتر از قبل شده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان فقهاي معظم كه از هر جهت لايحه‌ي تصويب سندهاي الحاقي به كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي را مغاير شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ [به كلمه‌ي «كنوانسيون»] اشكال وارد نمي‌كنيد؟

آقاي كدخدائي ـ نه، لفظ «كنوانسيون» مثل «ماشين» است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن شما براي «ماشين»، كلمه‌ي «خودرو» را مي‌گوييد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، فقط شركت ايران‌خودرو، كلمه‌ي «خودرو» مي‌گويد. بقيه نمي‌گويند!

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ كنوانسيون در فارسي چه مي‌شود؟

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ حاج‌آقا، الآن به ماشين‌هاي كشاورزي نمي‌شود گفت: «خودروهاي كشاورزي».

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني اين كنوانسيون را از هر جهت مغاير قانون اساسي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ موضع آقاي آملي درست است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، چون در مورد اصل (15) قانون اساسي رويه داشتيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، درست است.

آقاي كدخدائي ـ نه، ما قبلاً نسبت به كلمه‌ي «كنوانسيون» ايرادي نگرفته‌ايم.

آقاي دهقان ـ «كنوانسيون» معادل فارسي دارد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ «كنوانسيون»، فرانسوي است. [«موافقتنامه» بايد معادل فارسيِ] «كنوانسيون» باشد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آخر، «كنوانسيون» با «موافقتنامه» متفاوت است. كانوِنشِن (convention) هست، اگريمِنت (agreement) هست، تِرِيد (trade) هست. حاج‌آقا، هر كدام از اينها با ديگري فرق مي‌كند. ما در فارسي به همه‌ي اينها «قرارداد» مي‌گوييم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قبلاً در اين مصوبه، براي كلمه‌ي «پروتكل»، گفته‌اند: «سند الحاقي».

آقاي كدخدائي ـ بله، به «پروتكل» گفته‌اند: «سند الحاقي». خب، اگر ايراد اصل (15) به اين كنوانسيون داريد، اعلام بفرماييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، ايراد اصل (15) داريم.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان از هر جهت كه اين كنوانسيون را مغاير هر كدام از اصول قانون اساسي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. آقاياني كه نسبت ايراد اصل (15) در مورد اين كنوانسيون موافق هستند، اعلام نظر بفرمايند. اين ايراد سه رأي آورد.[8]


===================================================================================================


[1]. بند (الف) ماده (50) قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بين‌المللي مصوب 30/‏‌4/‏‌1328 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 50-

الف- شوري يك هيئت دائمي بوده و مسئول مجمع عمومي خواهد بود و شورا مركب از (نماينده) سي و شش دولت متعاهد كه از طرف مجمع عمومي انتخاب مي‌گردند خواهد بود. انتخاب اعضاء شوري بدواً در اولين جلسه مجمع انجام يافته و سپس هر سه سال به سه سال تجديد خواهد شد و اعضايي كه بدين ترتيب انتخاب مي‌گردند اين مقام را تا انتخابات بعدي دارا خواهند بود.»


[2]. ماده (56) قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بين‌المللي مصوب 30/‏‌4/‏‌1328 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 56) كميسيون هوانوردي مركب خواهد بود از (19) عضو كه شورا آنها را از ميان اشخاصي كه از طرف كشورهاي متعاهد نامزد شده‌اند، انتخاب خواهد نمود. اين اشخاص بايد داراي صلاحيت و تجربه شايسته در علم و فن هوانوردي باشند. شورا از كليه كشورهاي متعاهد درخواست خواهد نمود كه نامزدهايي تعيين و فهرست آنها را تقديم شورا نمايند. رئيس كميسيون هوانوردي از طرف شورا تعيين خواهد شد.»


[3]. لايحه تصويب سندهاي الحاقي (پروتكل‌هاي) مربوط به اصلاح بند (الف) ماده (50) و ماده (56) كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي در تاريخ 20/‏‌10/‏‌1396 به تصويب هيئت‌ وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 8/‏‌5/‏‌1398 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 39384/‏‌375 مورخ 12/‏‌5/‏‌1398 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 23/‏‌5/‏‌1398 نظر خود مبني بر عدم مغايرت مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 11636/‏‌102/‏‌98 مورخ 26/‏‌5/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[4]. «... گفتني است اسناد الحاقي مزبور براساس بند (الف) ماده (94) كنوانسيون لازم‌الاجرا مي‌شوند. بنابراين با توجه به بررسي‌هاي انجام‌شده، مصوبه حاضر فاقد ايراد مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9805037 مورخ 15/‏‌5/‏‌1398، صص 17-16، قابل دسترسي در نشاني زير: b2n.ir/‏‌465956


[5]. بند (1) سند الحاقي(پروتكل) مربوط به اصلاح بند (الف) ماده (50) كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي امضاء‌شده در مونترال در تاريخ 6 اكتبر2016 (15/‏‌‌7/‏‌‌1395): «1- طبق مفاد بند (الف) ماده (94) كنوانسيون مذكور، اصلاح پيشنهادي زير در مورد كنوانسيون يادشده را تصويب مي‌كند:

«در بند (الف) ماده (50) كنوانسيون، جمله دوم با تغيير «سي و شش» به «چهل» اصلاح مي‌گردد.»»


[6]. بند (1) سند الحاقي(پروتكل) مربوط به اصلاح ماده (56) كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي امضاء‌شده در مونترال در تاريخ 6 اكتبر 2016 (15/‏‌‌7/‏‌‌1395): «1- طبق مفاد بند (الف) ماده (94) كنوانسيون مذكور، اصلاح پيشنهادي زير در مورد كنوانسيون يادشده را تصويب مي‌كند:

«در ماده (56) كنوانسيون، عبارت «بيست و يك عضو» جايگزين عبارت «نوزده عضو» مي‌گردد.»»


[7]. ماده واحده‌ي لايحه تصويب سندهاي الحاقي (پروتكل‌هاي) مربوط به اصلاح بند (الف) ماده (50) و ماده (56) كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي مصوب 8/‏‌5/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ‌واحده- سندهاي الحاقي (پروتكل‌هاي) مربوط به اصلاح بند (الف) ماده (50) و ماده (56) كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي مورخ 6 اكتبر 2016 ميلادي (15/‏‌‌7/‏‌‌1395 هجري شمسي) به‌شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آنها داده مي‌شود.

تبصره 1- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون موارد زير ملغي مي‌گردد:

1- بندهاي (1)، (7) و (8) ماده‌ واحده قانون تصويب مقاوله‌نامه‌هاي اصلاح كنوانسيون هواپيمايي كشوري- 1323 هجري شمسي(1944 ميلادي) و اجازه تسليم اسناد آنها (مصوب 22/‏‌‌2/‏‌‌1372) و سندهاي الحاقي(پروتكل‌هاي) مربوط به پيوست آن

2- قانون سند الحاقي (پروتكل) اصلاحي بند (الف) ماده (50) كنوانسيون بين‌المللي هواپيمايي كشوري شيكاگو (مصوب 9/‏‌‌4/‏‌‌1354)

3- سند الحاقي (پروتكل) اصلاحي بند (الف) ماده (50) و سند الحاقي (پروتكل) اصلاحي ماده (56) كنوانسيون بين‌المللي هواپيمايي كشوري پيوست قانون سندهاي الحاقي(پروتكل‌هاي) اصلاحي كنوانسيون بين‌المللي هواپيمايي كشوري شيكاگو (مصوب 22/‏‌‌8/‏‌‌1351)

4- قانون سند الحاقي (پروتكل) اصلاحي قرارداد بين‌المللي هواپيمايي كشوري (مصوب 27/‏‌‌9/‏‌‌1350)

تبصره 2- در اجراي اين سندهاي الحاقي (پروتكل‌ها) رعايت اصل يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.»


[8]. نظر شماره 11636/‏‌102/‏‌98 مورخ 26/‏‌5/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 39384/‏‌375 مورخ 12/‏‌5/‏‌1398 و پيرو نامه شماره 11558/‏‌102/‏‌98 مورخ 20/‏‌5/‏‌1398، لايحه تصويب سندهاي الحاقي (پروتكل‌هاي) مربوط به اصلاح بند (الف) ماده (50) و ماده (56) كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي مصوب جلسه مورخ هشتم مرداد‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 23/‏‌5/‏‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»