فايل ضميمه :
        

اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون

 

منشي جلسه ـ اين «اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون»[1] خيلي وقت است كه در شورا مانده است. يك بار هم قبلاً مطرح شده بود، اما ظاهراً چون آقايان فقها نبودند، گفته بوديد در حضور فقها مطرح بشود.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقايان فقها، يك اساسنامهاي بود كه قبلاً يك بار در شورا مطرح شده بود. به دليل اينكه حضرات آقايان فقها در مجلس خبرگان تشريف داشتند، قرار شد در محضر آقايان هم مطرح بشود. بفرماييد مطرح بكنيد ببينيم چيست. ظاهراً گفته بوديم مصوبه از نظر قانون اساسي اشكالي ندارد.

 منشي جلسه ـ نه، صفحهي اول را باز بفرماييد. نظر حقوقدانان در آن هست.

آقاي عليزاده ـ ما در آن جلسه [مورخ 13/‏12/‏1394 به عنوان اولين ايراد] گفتيم: در بند (3) موضوع اصلاح تبصره ماده (4)،[2] چون افزايش سرمايه، تغيير در اساسنامه محسوب مي‌‌گردد، لذا طبق اصل (85) قانون اساسي بايد به تصويب هيئت وزيران برسد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقايان در مجمع مشورتي فقهي نظر ندادهاند؟

آقاي عليزاده ـ چرا؛ از نظر حقوقي، يك اشكال قانون اساسي از جهت مغايرت با اصل (85) داشت كه رأي داديم؛ اما از جهت شرعي فقط دو نفر از آقايان فقها حضور داشتند.

 منشي جلسه ـ از ابتداي اساسنامه ميخوانم: «هيئت وزيران در جلسه 24/‏8/‏1394 به پيشنهاد شماره 41205 مورخ 9/‏3/‏1394 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377- تصويب كرد:

 اساسنامه صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون، موضوع تصويبنامه شماره 244930/‏ت 42683 ه مورخ 10/‏12/‏1388 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح ميشود: ...»

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه مفصل است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نظر آقايان در مجمع مشورتي فقهي قم را بياوريد ببينيم چيست.

آقاي عليزاده ـ آقايان در قم بررسي نكردهاند.

 منشي جلسه ـ چرا؛ در مجمع مشورتي فقهي بحث شده است.

آقاي عليزاده ـ نظر مجمع مشورتي فقهي اينجا هست. آقايان در تاريخ 28/‏9/‏1394 نظر دادهاند. اولين ايرادشان بند (3) است. تا بند (3) را بخوانيد.

 منشي جلسه ـ نه، مجمع مشورتي فقهي يك اصلاحيه هم فرستاده است. اصلاحيهي آنها مربوط به 1/‏10/‏1394 است.

آقاي عليزاده ـ آن را هم بياوريد. بند (3) در مورد افزايش سرمايهي صندوق است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا در نظر مجمع مشورتي فقهي هست: «بند 3: تبصره ماده (4) به شرح زير اصلاح ميشود: «تبصره- افزايش سرمايه صندوق...»

 بررسي: نظر بعضي از اعضاي مجمع اين بود كه منوط نمودن افزايش سرمايه صندوق به تصويب مجمع عمومي صندوق، خلاف اصل (85) قانون اساسي ميباشد. ...»[3]

آقاي عليزاده ـ اين ايراد را كه گرفتيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، ما هم اين را ايراد گرفتيم. اين بند را كنار بگذاريد. بند (5) مصوبه اين است: «5- در انتهاي بند (2) ماده (6)، عبارت «و ساير اوراق بهادار و سرمايهگذاري و سپردهگذاريهاي صندوق در چارچوب قوانين و مقررات مربوط» اضافه ميشود.»

آقاي عليزاده ـ يك بار متن اساسنامه را از ابتدا بخوانيد تا به بند (5) برسيم.

منشي جلسه ـ «1- در انتهاي ماده (1)،[4] عبارت «صندوق از نظر مالي به صورت خودگردان اداره ميشود و چنانچه تكاليف و مأموريتهاي خاصي از جانب دولت به آن محول شود، از محل اعتبارات عمومي تأمين اعتبار خواهد شد.» اضافه ميشود.

2- در ماده (2)،[5] عبارت «و به صورت شركت سهامي خاص» پس از عبارت «براي مدت نامحدود» اضافه ميشود.

3- تبصره ماده (4)[6] به شرح زير اصلاح ميشود:

«تبصره - افزايش سرمايه صندوق به تصويب مجمع عمومي صندوق خواهد رسيد.»»

آقاي عليزاده ـ اين بند (3) را ما ايراد گرفتيم.

 منشي جلسه ـ بله، اين بند را ايراد گرفتيم. «4- ماده (5)[7] به شرح زير اصلاح ميشود:

الف- متن زير جايگزين صدر ماده مذكور ميشود:

«ماده 5- هدف صندوق، فراهم آوردن موجبات توسعه سرمايهگذاري و فعاليت در بخش تعاوني از طريق انجام تضمينها و اقدامات به شرح موضوع فعاليتهاي زير است:»

ب- متن زير به انتهاي بند (الف) ماده مذكور اضافه ميشود:

«و شركتهاي تعاوني سهامي عام و شركتهاي تعاوني فراگير ملي موضوع بندهاي (8)، (9) و (10) ماده (1) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي[8] و نيز اتحاديههاي تعاوني، اتاقهاي تعاون و شركتهايي كه بيش از (50%) سهام آنها متعلق به شركتهاي مذكور باشد كه در اين اساسنامه «اشخاص حقوقي بخش تعاوني» ناميده ميشوند.» پس از عبارت «شركتهاي تعاوني» اضافه ميشود.

پ- در بند (ب)، عبارت «شركتهاي تعاوني» به عبارت «اشخاص حقوقي بخش تعاوني» اصلاح ميشود.

ت- بند (ث) به شرح زير اصلاح ميشود:

«ث- جلب همكاري بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، بيمهها و صندوقهاي ضمانت مجاز داخلي و خارجي و همكاري متقابل در راستاي تحقق هدف صندوق و انجام فعاليتهاي مشترك در موضوع فعاليت مشترك، قبول يا واگذاري ضمانت اتكايي، سپردهگذاري نزد بانكها و مؤسسات اعتباري مجاز با اولويت بانك توسعه تعاون.»

ث- در بند (ج) واژه «متقابل» حذف ميشود.

ج- متن زير به عنوان بند (ح) به ماده مذكور اضافه ميشود:

«ح- كمك به ايجاد و توسعه شركتهاي تعاوني ضمانت سرمايهگذاري در چارچوب قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين مربوط و در صورت لزوم ضمانت اتكايي و مشاركت در تأسيس آنها با رعايت ماده (17) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران[9] و مواد (10) و (11) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آنها.»[10]

چ- متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده مذكور الحاق و تبصره قبلي به عنوان تبصره (1) تلقي ميشود:

«تبصره 2- صندوق ميتواند در هر سال مالي حداكثر تا (30%) از مبلغ خدمات خود را در صورت عدم وجود تقاضاي اشخاص حقوقي بخش تعاوني به بنگاهها و فعاليتهاي اقتصادي مجاز در قالب اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي خرد و كوچك تا (50) نفر شاغل (S.M.E) با اولويت مشاغل و بنگاههاي اقتصادي عضو شركتهاي تعاوني تأمين نياز حرفهاي با تأكيد بر مشاغل خانگي، خوداشتغالي و شركتهاي دانشبنيان اختصاص دهد. چگونگي عملكرد اين موضوع بايد در گزارش سالانه به مجمع عمومي تصريح شود.»

آقاي عليزاده ـ يك بند به ماده (5) اضافه كردهاند.

آقاي اسماعيلي ـ اين «S.M.E» يعني چه؟ چيزي كه ما هم معني آن را نميدانيم، در مصوبه ميآورند.

آقاي عليزاده ـ معني آن را نگفته است. ظاهراً معادل خّرد و كوچك است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اين كلمه اشاره به اين عبارت قبليش است.

آقاي اسماعيلي ـ خب، خود كلمهي «S.M.E» يعني چه؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ معادل همين عبارت قبليش است ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ نه، معني آن را ميدانيد يا احتمال ميدهيد؟ شما ميگوييد احتمالاً به اين معنا است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، همين است.

آقاي اسماعيلي ـ بايد بدانيم معني اينها چيست. بايد بيايند توضيح بدهند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ «S»، مختصر «Small» است؛ يعني مثلاً خرد و كوچك. «M» هم يعني مثلاً ... . بند (5) را بخوانيد؛ چون مجمع مشورتي فقهي روي بند (5) اشكال داشتند.

 منشي جلسه ـ «بند 5- در انتهاي بند (2) ماده (6)،[11] عبارت «و ساير اوراق بهادار و سرمايهگذاري و سپردهگذاريهاي صندوق در چارچوب قوانين و مقررات مربوط» اضافه ميشود.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا اشكال دارد. آقايان در نظرشانگفتهاند: «در صورتي كه قانون اوراق بهادار شامل مواد مربوط به اوراق قرضه قانون تجارت شود و اين مواد نيز ابطال نگرديده باشد، اطلاق اين بند خلاف شرع ميباشد.»[12]

آقاي عليزاده ـ در مواردي كه آن مواد قانون تجارت، خلاف شرع باشند، اشكال دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين بخش از قانون تجارت ابطال شده يا نشده است؟ اگر شده است كه خب اشكالي ندارد؛ اگر هم ابطال نشده باشد ...

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ظاهراً ابطال نشده است. بعيد است ابطال شده باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ در سوابق چيزي هست كه به اوراق بهادار اشكال ربوي وارد كرده باشيم؟ يك ايرادي داشتيم كه دربارهي اوراق بهادار ربوي بود.

آقاي عليزاده ـ اوراق بهاردار يك قانون خاصي [= قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/‏9/‏1384 مجلس شوراي اسلامي] داشت. در مورد اينكه اوراق بهادار را چطوري منتشر بكنند، يك قانون خاصي تصويب شده است.

آقاي ره‌پيك ـ ديگر اوراق قرضه نداريم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر نداريم كه پس ديگر هيچ ايرادي ندارد و شامل قانون تجارت هم نميشود.

آقاي ره‌پيك ـ در قوانين، ديگر اوراق قرضه نداريم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در قانون تجارت عنوان «اوراق قرضه» آمده است.[13]

آقاي عليزاده ـ بله، ما ديگر اوراق قرضه نداريم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر نداريم كه هيچي ديگر؛ اشكال وارد نيست. پس تمام شد.

آقاي مؤمن ـ اوراق قرضه نداريم؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، اوراق قرضه نداريم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس اين بند اشكالي ندارد.

آقاي عليزاده ـ اوراق بهادار هم قانون خاص خودش را دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اوراق بهادار قانون خاص خودش را دارد. پس اين اشكال وارد نيست.

آقاي عليزاده ـ بله.

 منشي جلسه ـ «6- ماده (8)[14] به شرح زير اصلاح ميشود:

«ماده 8- مجمع عمومي از اعضاي زير تشكيل ميشود:

الف- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي (رئيس مجمع)

ب- وزير جهاد كشاورزي

پ- وزير صنعت، معدن و تجارت

ت- وزير امور اقتصادي و دارايي

ث- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور»

7- بندهاي (4) و (7) ماده (9)[15] به شرح زير اصلاح ميشود:

«4- پيشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق به مراجع قانوني ذيربط

7- تصويب آييننامههاي مورد نياز براي فعاليت صندوق كه از طرف هيئت مديره پيشنهاد ميشود و در صورت لزوم، ارائه آن به مراجع ذيربط براي اتخاذ تصميم نهايي»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقايان در مجمع مشورتي فقهي گفتهاند كه اگر آن اشكال قانون اساسي را آنجا يعني در ماده (4) داريد، اينجا هم اشكال دارد: «مبنياً بر وجود ايراد قانون اساسي در بند (4) اين اصلاحيه، اين بند نيز داراي ايراد به شرح فوق ميباشد.»[16]

آقاي عليزاده ـ اين اشكال هم درست است. اگر آن ماده (4) درست بشود، اين هم درست ميشود. ولي اينجا «به مراجع قانوني ذيربط» گفته است. اين بند اشكالي ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، بسيار خب.

منشي جلسه ـ «8- بند (3) ماده (12)[17] به شرح زير اصلاح ميشود:

«3- تدوين آييننامهها و دستورالعملهاي مورد نياز براي فعاليت صندوق و ارائه آن به مجمع عمومي»

 9- متن زير به عنوان ماده (20) اضافه و شماره ماده (20) قبلي به (21) تغيير مييابد:

«ماده 20- مواردي كه در اين اساسنامه پيشبيني نشده است، حسب مورد تابع قانون تجارت و لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت (در مواردي كه مغاير شرع نباشد) و ساير قوانين و مقررات مربوط ميباشد.»»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين عبارتِ «در مواردي كه مغاير شرع نباشد»، مشكل را حل نميكند.

آقاي يزدي ـ اتفاقاً اين عبارتِ «در مواردي كه مغاير شرع نباشد» را به خاطر جلب نظر آقايان فقها گذاشتهاند.

آقاي عليزاده ـ دولت بايد همان عباراتي را كه در نظرات سابق ميگفتيم،[18] بگويند. چون تشخيص خلاف شرع را به عهدهي مجري ميگذارد، اين بند اشكال دارد. اين بند بايد طبق اصل (4) باشد؛ يعني بايد بگويد مطابق اصل چهارم قانون اساسي خلاف شرع نباشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ مجمع مشورتي فقهي در اين مورد چه ايرادي گرفتهاند؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقايان در قم همين اشكال را گرفتهاند.[19]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين اشكال را گرفتهاند.

آقاي عليزاده ـ دولت بايد بگويد مطابق اصل چهارم، خلاف موازين شرع نباشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اشكال وارد است.

آقاي يزدي ـ چون مواردي كه خلاف شرع است يا خلاف شرع نيست، معين نيست كه كدام است. نه اين طرفش و نه آن طرفش معين نيست.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ تشخيص عدم مغايرت با شرع را به مجري واگذار كرده است. اين درست نيست.

آقاي يزدي ـ بله، همينطور است ديگر. درست نيست. آنها موارد خلاف شرع را چه ميدانند.

آقاي عليزاده ـ يا بگوييم بند (9) مرجع تشخيصِ خلاف شرع را مشخص نكرده است. ظاهراً به عهدهي همان دستگاههاي اجرايي گذاشته است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينكه به عهدهي آنها قرار داده است، درست نيست.

آقاي يزدي ـ بله، اين درست نيست. در قانون تجارت، مواردي كه خلاف شرع نباشد، معلوم نيست؛ كدام خلاف شرع است؟ كدام خلاف شرع نيست؟ مجري چه ميداند كه تعيين بكند.

آقاي عليزاده ـ گفته است: «قانون تجارت (در مواردي كه مغاير شرع نباشد)». مرجع تشخيصش مشخص نيست و ظاهراً همان دستگاههاي اجرايي هستند. بنابراين اشكال دارد.

آقاي يزدي ـ بايد قيد بشود كه خلاف شرع نباشد.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال وارد است.

آقاي جنتي ـ بگوييم در مواردي كه خلاف شرع است، با تشخيص چه كسي بايد باشد.

آقاي عليزاده ـ بگوييم طبق اصل چهارم قانون اساسي تشخيص اين امر بر عهدهي فقهاي شوراي نگهبان است. عين همين را به عنوان ايراد مطرح كنيم.[20]

========================================================================================

[1]. اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون در تاريخ 24/‏‏8/‏‏1394 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (85) قانون اساسي طي نامهي شماره 114880/‏‏51980 مورخ 1/‏‏9/‏‏1394 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در جلسات مورخ 25/‏‏9/‏‏1394، 13/‏‏12/‏‏1394 و 25/‏‏1/‏‏1395 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامهي شماره 303/‏‏102/‏‏95 مورخ 1/‏‏2/‏‏1395 به هيئت وزيران اعلام كرد. در نهايت با اصلاحات مورخ 29/‏‏2/‏‏1395 هيئت وزيران، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 17/‏‏6/‏‏1395 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 2219/‏‏102/‏‏95 مورخ 17/‏‏6/‏‏1395 به هيئت وزيران اعلام شد.   

[2]. بند (3) اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون مصوب 24/‏‏8/‏‏1394 هيئت وزيران: «3- تبصره ماده (4) به شرح زير اصلاح مي شود:

تبصره- افزايش سرمايه صندوق به تصويب مجمع عمومي صندوق خواهد رسيد.»

[3]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 232/‏‏ف/‏‏94 مورخ 1/‏‏10/‏‏1394، قابل دسترسي در نشاني زير:yon.ir/meMBF

[4]. ماده (1) اساسنامه صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون مصوب 4/‏‏11/‏‏1388 هيئت وزيران: «ماده 1- صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون كه در اين اساسنامه به اختصار «صندوق» ناميده ميشود، داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و طبق مقررات اين اساسنامه فعاليت مينمايد.»

[5]. ماده (2) اساسنامه صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون مصوب 4/‏‏11/‏‏1388 هيئت وزيران: «ماده 2 - صندوق با تابعيت ايراني و براي مدت نامحدود تشكيل ميگردد.»

[6]. تبصرهي ماده (4) اساسنامه صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون مصوب 4/‏‏11/‏‏1388 هيئت وزيران: «تبصره- افزايش سرمايه صندوق پس از تأييد مجمع عمومي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»

[7]. ماده (5) اساسنامه صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون مصوب 4/‏‏11/‏‏1388 هيئت وزيران: «ماده 5- موضوع فعاليت صندوق، كمك به توسعه بخش تعاوني از طريق انجام تضمينها و اقدامات زير است:

الف- تضمين اعتبارات و سرمايهگذاريها، تعهدات، مطالبات و معاملات شركتهاي تعاوني

ب- تضمين اصل و سود تسهيلات اعطايي بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري به شركتهاي تعاوني

پ- ...

ث- جلب همكاري بانكها، بيمهها و كؤسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي و همكاري متقابل در تحقق اهداف صندوق و سپردهگذاري نزد بانكها و قبول ضمانت اتكايي با اولويت بانك توسعه تعاون

ج- همكاري و مشاركت متقابل با دستگاههاي اجرايي در خصوص موضوع فعاليت صندوق

چ- ...»

[8]. ماده (1) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي (قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي) مصوب 25/‏‏3/‏‏1387 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار برده مي‌‌شود:

1- ...

8- شركت تعاوني: شخص حقوقي است كه با رعايت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و موادي از قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 كه نسخ نشده است و اصلاحات بعدي آنها تشكيل شده باشد. اين نوع شركت، تعاوني متعارف نيز ناميده مي‌‌شود.

9- شركت تعاوني سهاميعام: نوعي شركت سهامي عام است كه با رعايت قانون تجارت و محدوديتهاي مذكور در اين قانون تشكيل شده باشد.

10- شركت تعاوني فراگير ملي: نوعي تعاوني متعارف يا سهامي عام است كه براي فقرزدايي از سه دهك پايين درآمدي تشكيل مي‌‌شود. عضويت ساير افراد در اين تعاوني آزاد است؛ ولي در بدو تشكيل حداقل هفتاد درصد (70%) اعضاي آن بايد از سه دهك پايين درآمدي باشند.

11- ...»

[9]. ماده (17) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/‏‏6/‏‏1370 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 17- شركتهاي تعاوني شركتهايي است كه تمام يا حداقل (51%) سرمايه به وسيله اعضا در اختيار شركت تعاوني قرار ميگيرد و وزارتخانهها، سازمانها، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانكها، شهرداريها، شوراهاي اسلامي كشوري، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي ميتوانند جهت اجراي بند (2) اصل (43) از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تمليك، بيع شرط، فروش اقساطي، صلح، اقدام به كمك در تأمين و يا افزايش سرمايه شركتهاي تعاوني نمايند، بدون آنكه عضو باشند.»

[10]. مواد (10) و (11) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي (قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي) مصوب 25/‏‏3/‏‏1387 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۱۰- كليه شركتها و اتحاديههاي تعاوني مجازند در بدو تأسيس يا هنگام افزايش سرمايه تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) سهام خود را با امكان اعمال رأي حداكثر تا سي و پنج (۳۵%) كل آرا و تصدي كرسيهاي هيئت مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاكميت اعضا و رعايت سقف معين براي سهم و رأي هر سهامدار غيرعضو كه در اساسنامه معين خواهد شد، به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرعضو واگذار نمايند. فروش به اشخاص غير ايراني بايد با رعايت مقررات حاكم بر سرمايهگذاري خارجي باشد.

همچنين شركتهاي تعاوني مجازند نسبت به تشكيل اتحاديههاي تعاوني تخصصي در چهارچوب مواد (۶۱) و (۶۲) قانون شركتهاي تعاوني مصوب سال ۱۳۵۰ و بدون رعايت تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۰ اقدام نمايند.

در مجمع عمومي انواع اتحاديههاي تعاوني ميزان رأي اعضا متناسب با تعداد اعضا و ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آنها وفق اساسنامه تعيين ميگردد.

معاملات مديران شركتهاي تعاوني و اتحاديههاي تعاوني مشمول ماده (۱۲۹) قانون تجارت خواهد بود.

ماده ۱۱- متن زير به عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۰۵) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن الحاق ميگردد:

تبصره ۶- درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتها و اتحاديههاي تعاوني متعارف و شركتهاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست و پنج درصد (۲۵%) تخفيف از نرخ موضوع اين ماده ميباشد.»

[11]. بند (2) ماده (6) اساسنامه صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون مصوب 4/‏‏11/‏‏1388 هيئت وزيران: «منابع مالي صندوق به شرح زير است:

1- ...

2- دريافت كمكهاي بلاعوض از صندوقها، نهادهاي حمايتي و ساير مراجع داخلي و خارجي مجاز

3- ...»

[12]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 232/‏‏ف/‏‏94 مورخ 1/‏‏10/‏‏1394، قابل دسترسي در نشاني زير: yon.ir/meMBF

[13]. مواد مربوط به اوراق قرضه در قانون تجارت ذيل بخش (4) در مبحث اول (شركتهاي سهامي)، فصل اول (در اقسام مختلفه شركتها و قواعد راجع به آنها) و باب سوم (شركتهاي تجارتي) اين قانون موضوع مواد (51) تا (71) است.

[14]. ماده (8) اساسنامه صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون مصوب 4/‏‏11/‏‏1388 هيئت وزيران: «ماده 8- مجمع عمومي از اعضاي زير تشكيل ميشود:

الف- وزير تعاون (رئيس مجمع)

ب- وزير جهاد كشاورزي

پ- وزير صنايع و معادن

ت- وزير كار و امور اجتماعي

ث- وزير امور اقتصادي و دارايي

ج- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

چ- معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور»

[15]. بندهاي (4) و (7) ماده (9) اساسنامه صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون مصوب 4/‏‏11/‏‏1388 هيئت وزيران: «ماده 9- وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير تعيين مي شود:

1- ...

4- پيشنهاد افزايش سرمايه و همچنين اصلاح اساسنامه صندوق به مراجع قانوني ذيربط

5- ...

9- ارجاع دعاوي مورد اختلاف به داوري و همچنين صلح دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

10- ...»

[16]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 232/‏‏ف/‏‏94 مورخ 1/‏‏10/‏‏1394، قابل دسترسي در نشاني زير:yon.ir/meMBF                                                                          

[17]. بند (3) ماده (12) اساسنامه صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون مصوب 4/‏‏11/‏‏1388 هيئت وزيران: «ماده 12- وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير تعيين ميشود:

1- ...

3- تدوين آييننامههاي اداري و استخدامي و ساير دستورالعملهاي مورد نياز براي فعاليت صندوق و ارائه آن به مجمع عمومي

4- ...»

[18]. بند (11) نظر شماره 6020/‏‏102/‏‏94 مورخ 26/‏‏12/‏‏1394 شوراي نگهبان در خصوص طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 15/‏‏9/‏‏1394 كميسيون انرژي مجلس: «11- در ماده (84)،* چون قانون تجارت در برخي موارد مشتمل بر امور خلاف شرع ميباشد، معتبر دانستن احكام قانون مزبور ايراد دارد.» كه با اضافه كردن قيد «با رعايت اصل چهارم (4) قانون اساسي» در صدر ماده (4) توسط مجلس در تاريخ 23/‏‏1/‏‏1395، شوراي نگهبان آن را مغاير قانون اساسي و شرع تشخيص نميدهد.

* ماده (84) طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 15/‏‏9/‏‏1394 كميسيون انرژي مجلس: «ماده 84- در مواردي كه احكامي در اين اساسنامه در خصوص شركت مقرر نشده باشد، قانون تجارت معتبر خواهد بود.»

[19]. «با توجه به وجود موارد خلاف شرع در قانون تجارت، اين بند نيز داراي ايراد شرعي ميباشد و جمله معترضه يعني «در مواردي كه مغاير شرع نباشد» نيز رافع ايراد نميباشد؛ زيرا ملاك در عمل به قوانين، قوانين فعلي و رسمي ميباشد و تا زماني كه به مواد قانون تجارت عمل ميشود، اين قوانين معتبر بوده و در ظاهر خلاف شرع نميباشد. بلي، اگر فقهاي شوراي محترم نگهبان قانوني را خلاف شرع دانستند، ديگر به موجب اصل (4) قانون اساسي نميتوان به آن عمل كرد؛ و الّا صرف تشخيص افراد مانع قانوني بودن هيچ قانوني نيست.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 232/‏‏ف/‏‏94 مورخ 1/‏‏10/‏‏1394، 1394، قابل دسترسي در نشاني زير: yon.ir/meMBF

[20]. نظر شماره 303/‏‏102/‏‏95 مورخ 1/‏‏2/‏‏1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 114880/‏‏51980 مورخ 1/‏‏9/‏‏1394، اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون مصوب جلسه مورخ بيست و چهارم آبانماه يكهزار و سيصد و نود و چهار هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/‏‏1/‏‏1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح ذيل اعلام ميگردد:

1- در بند (3) موضوع اصلاح تبصره ماده (4)، چون افزايش سرمايه تغيير در اساسنامه صندوق محسوب ميگردد، لذا طبق اصل (85) قانون اساسي بايد به تصويب هيئت وزيران برسد.

2- در بند (9) موضوع الحاق ماده (20)، با توجه به اينكه مرجع تشخيص مغاير شرع بودن قانون مزبور مشخص نشده است و ظاهراً اين امر به دستگاه اجرايي واگذار شده و بر اساس اصل (4) قانون اساسي تشخيص آن بر عهده فقهاي شوراي نگهبان ميباشد، لذا مغاير اصل مذكور شناخته شد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-