لايحه تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تأسيسات كشور
مقدمه
بر اساس اصل ‌(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي به‌وسيله شوراي نگهبان ازنظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي موردبررسي قرار مي‌گيرد و در صورت مغايرت براي تجديدنظر به مجلس بازگردانده مي‌شود. همچنين به‌موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب اساسنامه‌هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‌هاي مصوب دولت مي‌بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به‌موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به‌موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرارگرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‌هاي دولتي و استفساريه‌ها در جلسات شوراي نگهبان موردبررسي فقهي و حقوقي قرارگرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‌گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين پژوهشكده شوراي نگهبان، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين پژوهشكده، بامطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‌سازي مي‌شود ـ استدلالات و ظرايف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با حفظ اصالت، آن‌ها را در قالب يك متن علمي ‌به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‌نمايند. يقيناً انتشار مباني اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‌هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‌تواند به‌عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد.
لايحه تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تأسيسات كشور
درآمد
لايحه «تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تأسيسات كشور» بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي در جلسه‌ي مورخ 19‏/8‏/1381 به تصويب هيئت وزيران رسيد و طي نامه‌ي شماره 8275‏/24814 مورخ 27‏/9‏/1381 براي انجام تشريفات قانوني موضوع اصل (74) قانون اساسي و تصويب، به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه آمده است: با عنايت به اينكه ايجاد حريم امنيتي با رعايت اصول و استانداردهاي حفاظتي براي اماكن و تأسيسات طبقه‌بندي شده كشور و حفاظت اين اماكن از خطرات احتمالي ضروري مي‌باشد، لازم است كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مجاور اماكن طبقه‌بندي شده كه صاحب املاك و مستغلات هستند حريم اماكن يادشده را رعايت كنند و از طرفي ديگر رعايت حقوق مالكان و صاحبان حق و همچنين رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي لازم‌الاجراء است. لذا به منظور رعايت كليه‌ موارد يادشده،‌ اين لايحه براي طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود.
بررسي و تصويب اين لايحه در طول حيات مجلس ششم، به نتيجه نرسيد و با توجه به عدم تقاضاي هيئت وزيران براي بررسي و تصويب اين لايحه در مجلس هفتم، بررسي اين لايحه در مجلس به حالت تعليق درآمد. پس از آن، مجدداً در سال 1388، به موجب تقاضاي هيئت وزيران مجدداً بررسي اين لايحه در دستور كار مجلس هشتم قرار گرفت. تقاضاي هيئت وزيران در اين خصوص به موجب نامه‌ي شماره 58223 مورخ 17‏/3‏/1388 به رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام شد، ليكن بررسي و تصويب نهايي اين لايحه در مجلس هشتم نيز به سرانجام نرسيد. بر اين اساس، در ابتداي شروع به كار مجلس نهم، مجدداً معاون اول رئيس جمهور به موجب نامه‌ي شماره 54799‏/48185 مورخ 22‏/3‏/1391 تقاضاي هيئت وزيران براي بررسي اين لايحه در مجلس را ارائه كرد و مجدداً اين لايحه در دستور كار مجلس قرار گرفت. 
اين لايحه،‌ در دوره‌ي نهم مجلس شوراي اسلامي براي بررسي به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد كه كميسيون مزبور آن را با اصلاحاتي در تاريخ 17‏/5‏/1391 به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. مجلس شوراي اسلامي نيز در تاريخ 17‏/1‏/1393،‌ مفاد لايحه‌ي مزبور را با اصلاحاتي تصويب و اين مصوبه را طي نامه‌ي شماره 1829‏/60 مورخ 23‏/1‏/1393 براي جري مراحل قانوني مقرّر در اصل (94) قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان با بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 27‏/1‏/1393، برخي از مواد آن را مغاير با موازين شرع و اصول قانون اساسي و در برخي موارد، واجد ابهام تشخيص داد و نظر خود را در اين خصوص طي‌ نامه‌ي شماره 303‏/102‏/93 مورخ 2‏/2‏/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. مجلس شوراي اسلامي براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، با اعمال اصلاحات لازم در مصوبه در جلسه‌ي علني مورخ 4‏/3‏/1393، مصوبه‌ي اصلاحي را طي نامه‌ي شماره 16763‏/60 مورخ 17‏/3‏/1393 براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. بررسي مصوبه‌ي اصلاحي در دستور كار جلسه‌ي مورخ 28‏/3‏/1393 شوراي نگهبان قرار گرفت كه پس از بحث و بررسي مفاد اين مصوبه، شوراي نگهبان يكي از ايرادهاي پيشين خود، يعني ابهام در تبصره‌ي ماده (5) اين مصوبه را همچنان باقي دانست و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 1216‏/102‏/93 مورخ 28‏/3‏/1393 به مجلس اعلام كرد. اين بار مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ي علني مورخ 19‏/5‏/1393، اصلاحات لازم براي تأمين نظر شوراي نگهبان را در تبصره‌ي ماده (5) اعمال كرد و مصوبه‌ي اصلاحي را به موجب نامه‌ي شماره 33811‏/60 مورخ 21‏/5‏/1393 به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان نيز سرانجام در جلسه‌ي مورخ 29‏/5‏/1393 خود، پس از بحث و بررسي راجع به مصوبه‌ي اصلاحي، نظر خود مبني بر تأييد مفاد اين مصوبه و عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي را به موجب نامه‌ي شماره 1814‏/102‏/93 مورخ 29‏/5‏/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. 
تاريخ مصوبه‌ مجلس شوراي اسلامي: 17‏/1‏/1393 (مرحله نخست)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 27‏/1‏/1393 
بحث در خصوص كليات اين مصوبه و ماده (1)
ماده 1- تأمين حفاظت و امنيت اماكن و تأسيسات طبقه‌بندي شده كشور اعم از نظامي، انتظامي، امنيتي و كشوري و رعايت حريم آنها بر اساس مفاد اين قانون لازم‌الاجراء است.
ديدگاه مغايرت 
 الف) مطابق با بند (1) اصل (110) قانون اساسي، تعيين سياست‌هاي كلّي نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام از صلاحيت‌هاي رهبري است. موضوع لايحه‌ي تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تأسيسات كشور مصوب 17‏/1‏/1393 مجلس شوراي اسلامي،‌ مرتبط با موضوع پدافند غيرعامل است كه مطابق مقررات مختلف از جمله سياست‌هاي كلّي پدافند غيرعامل ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري{1} و بند (11) ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11‏/6‏/1383{2} در مورد آن تعيين تكليف شده است و در اين راستا «سازمان پدافند غيرعامل» تشكيل شده است. بنابراين، با توجه به صلاحيت سازمان پدافند غير‌عامل كشور و وجود كميته‌ي دائمي پدافند غيرعامل در ستاد كل نيروهاي مسلح كه خود متصدي تنظيم آيين‌نامه جهت تأمين حفاظت و امنيت اماكن و تأسيسات نظامي و انتظامي است، ورود مجلس شوراي اسلامي براي قانون‌گذاري و تنظيم مقررات درباره‌ي امور مربوط به پدافند غيرعامل، فاقد وجاهت قانوني است و مغاير با سياست‌هاي كلّي ابلاغي مقام معظم رهبري و در نتيجه بند (1) اصل (110) قانون اساسي است. 
ب)‌ مطابق بند اول اصل (176) قانون اساسي، تعيين سياست‌هاي دفاعي- امنيتي كشور در محدوده‌ي سياست‌هاي‌ كلّي تعيين‌‌شده از طرف مقام معظم رهبري،‌ بر عهده‌ي شوراي عالي امنيت ملي است. بنابراين، مطابق با اصل مزبور، وظيفه‌ي اصلي شوراي عالي امنيت ملي، تعيين سياست‌هاي دفاعي و امنيتي است و تعيين جزئيات قانون و مصاديق آن، خارج از وظايف اين شورا است. به علاوه، تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تأسيسات كشور، جزء هيچ ‌‌يك از وظايف اين شورا نيست. با وجود اين، برخي از مواد اين مصوبه، از جمله مواد (2)، (4)، (5) و (7) در مورد حريم و مسائل امنيتي، مقرراتي را تعيين كرده و بر عهده‌ي شوراي عالي امينت ملي گذاشته است كه در محدوده‌ي سياست‌هاي دفاعي-‌ امنيتي و جزء‌ وظايف شوراي عالي امنيت ملي نيست. بنابراين، هر چند كه ممكن است اين‌گونه استدلال شود كه «تأمين حفاظت و امنيت اماكن و تأسيسات طبقه‌بندي‌شده كشور» در صدر ماده (1) اين مصوبه، از مصاديق وظايف شوراي عالي امنيت ملي و مطابق با بندهاي سه‌گانه اصل (176) قانون اساسي است و ذكر آن تنها براي تأكيد وظايف آن شورا است، ليكن از آن جهت كه اطلاق عبارت «بر اساس مفاد اين قانون لازم‌الاجراء است»، شامل الزام شوراي عالي امنيت ملي به وظايف و تكاليفي خارج از صلاحيت اين شورا در مواد بعدي اين قانون مي‌شود، اين مصوبه مغاير با اصل (176) قانون اساسي است. شوراي نگهبان هم در رويه‌ي خود در ضمن نظرات ابرازي متعدد، قوانيني كه براي شوراي عالي امنيت ملي تعيين تكليف كرده‌اند را به دليل دخالت در وظايف شوراي عالي امنيت ملي، مغاير اصل (176) قانون اساسي اعلام كرده است.{3}
ج) مطابق بند نخست اصل (176) قانون اساسي، تعيين سياست‌هاي دفاعي- امنيتي كشور كه توسط شوراي عالي امنيت ملي تعيين مي‌شود بايد در محدوده‌ي سياست‌هاي‌ كلّي تعيين‌شده از سوي مقام معظم رهبري باشد و مطابق با ذيل اين اصل، مجلس شوراي اسلامي به موجب قانون مي‌تواند براي شوراهاي فرعي شوراي عالي امنيت ملي، وظايف و اختيارات تعيين كند. اين در حالي است كه مجلس شوراي اسلامي به موجب اين قانون براي شوراي عالي امنيت ملي تكاليف و وظايفي را تعيين كرده است. بنابراين،‌ ماده‌ي مزبور از اين جهت كه براي شوراي عالي امنيت ملي تعيين تكليف و وظيفه كرده و برخلاف قانون اساسي، وظايف و اختيارات شوراي عالي امنيت را افزايش داده، مغاير با اصل (176) قانون اساسي است.
 ديدگاه عدم مغايرت
الف) اصول قانون اساسي، به ويژه اصل (71) قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي اين اختيار را مي‌دهد كه بتواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي قانون وضع كند. بند (13) سياست‌هاي كلّي پدافند غيرعامل ابلاغي مورخ 29‏/11‏/1389 مقام معظم رهبري نيز به صورت كلّي بر اين نكته تأكيد كرده است كه مركزي براي تدوين طراحي، برنامه‌ريزي و تصويب اصول و ضوابط، استانداردها، معيارها، مقررات و آيين‌نامه‌هاي فنّي پدافند غيرعامل و پيگيري و نظارت بر اعمال آنها ايجاد شود. بنابراين، عموم قوانين و مقررات مربوط به سازمان پدافند غير‌عامل از جمله بند (11) ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11‏/6‏/1383 و سياست‌هاي كلي پدافند غيرعامل ابلاغي 26‏/11‏/1389، نمي‌تواند صلاحيت مجلس را در اين خصوص تحديد كند. بلي اگر در سياست‌هاي ابلاغي مقام رهبري، مرجع خاصي براي وضع آيين‌نامه و مقررات در اين حوزه تعيين شده باشد، مجلس شوراي اسلامي ديگر صلاحيت تعيين مقررات در اين خصوص را نخواهد داشت. 
ب) موضوع وظيفه‌ي شوراي عالي امنيت ملي در اصل (176) قانون اساسي تعيين‌ سياست‌هاي دفاعي- امنيتي است. سياست‌ها در اين اصل مطلق بوده و شامل سياست‌هاي كلّي و اجرايي است.‌ مواد اين مصوبه نيز به تعريف و تعيين سياست‌هاي اجرايي و همچنين تعيين مصاديق آنها پرداخته است. بنابراين،‌ از آنجا كه تعريف سياست‌ها و مصاديق آنها جزء سياست‌ها محسوب مي‌شوند و قانون‌گذار نيز در اين مصوبه، صرفاً به تعيين سياست‌هاي اجرايي و مصاديق آن پرداخته و در چارچوب همان سياست‌ها اقدام به تقنين كرده است،‌ مغايرتي با اصل (176) قانون اساسي ندارد. 
ج) تأمين حفاظت و امنيت اماكن و تأسيسات طبقه‌بندي‌شده كشور و مفاد مصوبه‌ي مذكور، جزء‌ وظايف سه‌گانه‌ي شوراي عالي امنيت ملي مندرج در اصل (176) قانون اساسي نيست، بلكه از مصاديق وظايف و عملكرد شوراهاي فرعيِ شوراي عالي امنيت ملي، از جمله شوراي دفاع يا شوراي امنيت است كه به موجب ذيل همين اصل، مجلس شوراي اسلامي به موجب «قانون»، صلاحيت و اختيار تعيين وظايف و حدود اختيارات شوراهاي فرعي را خواهد داشت. بنابراين،‌ آن دسته از مواد اين مصوبه كه وظايفي را بر عهده‌ي شوراي عالي امنيت ملي قرار داده‌اند، در حقيقت تعيين وظايف شوراهاي فرعيِ شوراي عالي امنيت ملي است.‌ لذا مواد مزبور،‌ از آن جهت كه مطابق با ذيل اصل (176) براي شوراهاي فرعي تعيين حدود و صلاحيت كرده‌اند،‌ مغايرتي با اصل (176) قانون اساسي ندارند.
نظر شوراي نگهبان
كليات اين مصوبه، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
ماده ۲- مسئوليت تعريف و تعيين رده‌هاي حفاظتي براي اماكن و تأسيسات كشور و تعيين حدود آنها بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است. شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند اين مسئوليت را حسب تعلق اماكن و تأسيسات بخش لشكري به ستاد كل نيروهاي مسلح يا كشوري به شوراي امنيت كشور محول نمايد.
ديدگاه مغايرت
الف) مطابق با اصل (176) قانون اساسي، وظايف شوراي عالي امنيت ملي به صراحت در بند‌هاي سه‌گانه‌ي اين اصل تعيين گرديده است؛ بدين معنا كه وظايف كلّي شوراي عالي امنيت ملي را قانون اساسي تعيين كرده است. شوراي عالي امنيت ملي نيز موظف است كه وظايف تفصيلي خود را در چهارچوب بند‌هاي مزبور، تعريف و تصويب كند كه اين مصوبات پس از تأييد مقام معظم رهبري اجرا مي‌شوند. لذا مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند از طريق قانون عادي براي شوراي عالي امنيت ملي وظيفه و تكليفي را تعريف و تعيين كند. اين در حالي است كه مجلس در ماده‌ي مزبور، وظيفه‌ي تعريف و تعيين رده‌هاي حفاظتي براي اماكن و تأسيسات كشور و تعيين حدود آنها را بر عهده‌ي شوراي عالي امنيت ملي قرار داده است. لذا از اين جهت، ماده (2) مغاير اصل (176) قانون اساسي است.
ب) مطابق با اصل (176) قانون اساسي، شوراي عالي امنيت ملي، وظايفي كلّي از جمله تعيين سياست‌هاي دفاعي- امنيتي كشور را بر عهده دارد كه اين سياست‌ها ناظر به قواعد كلّي و تعيين‌كننده است. مجلس شوراي اسلامي نيز مي‌تواند از طريق قانون عادي، وظايفي را در چارچوب صلاحيت شوراي عالي امنيت ملي تعريف و تبيين نمايد. اين در حالي است كه ماده (2) اين مصوبه، وظايفي جزئي مانند تعريف و تعيين رده‌هاي حفاظتي اماكن و تأسيسات را براي شوراي عالي امنيت ملي در نظر گرفته است كه در راستا و يا تبيين‌كننده‌ي وظايف شوراي عالي امنيت از جمله سياست‌هاي دفاعي- امنيتي نيست. بنابراين،‌ ماده‌ي مزبور از آن جهت كه وظايفي خارج از صلاحيت شوراي عالي امنيت ملي را براي اين شورا تعيين كرده است، مغاير با اصل (176) قانون اساسي است. 
ج) مطابق با ذيل اصل (176) قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند از طريق قانون عادي حدود اختيارات و وظايف «شوراهاي فرعيِ»‌ شوراي عالي امنيت ملي را معين كند. اين امر بدين معناست كه مجلس نمي‌تواند براي «شوراي عالي امنيت ملي»، وظيفه‌اي را تعيين و تكليف كند. لذا هر چند تعيين و تعريف رده‌هاي حفاظتي، ‌موضوع ماده‌ي مزبور، جزء‌ سياست‌هاي اجرايي و يا مصاديق دفاعي- امنيتي و در صلاحيت شوراي عالي امنيت ملي است، ليكن‌ مجلس اختيار و صلاحيت تكليف و الزام شوراي عالي امنيت ملي به انجام وظايف مذكور را ندارد. بنابراين،‌ اين مصوبه از اين جهت، مغاير با اصل (176) قانون اساسي است.
د) مطابق با اصل (176) قانون اساسي،‌ شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود، شوراهاي فرعي را تشكيل مي‌دهد و مجلس نيز تنها حدود اختيارات و وظايف اين شوراهاي فرعي را به موجب قانون تعيين مي‌كند. با اين وصف،‌ مجلس اختيار الزام شوراي عالي امنيت ملي در انجام وظايف يا تشكيل شوراي فرعي جديد و يا تفويض برخي از وظايف شوراي عالي امنيت ملي به شوراهاي فرعي را ندارد. بنابراين،‌ تفويض وظيفه‌ي «تعريف و تعيين رده‌هاي حفاظتي براي اماكن و تأسيسات كشور و تعيين حدود آنها» در ماده‌ي مزبور، كه از وظايف شوراي عالي امنيت ملي است، به ستاد كل نيروهاي مسلح و يا شوراي امنيت كشور، مغاير با ذيل اصل (176) قانون اساسي است. 
هـ) مطابق بند اول اصل (176) قانون اساسي، تعيين سياست‌هاي دفاعي- امنيتي كشور كه توسط شوراي عالي امنيت ملي تعيين مي‌شوند، بايد در محدوده‌ي سياست‌‌هاي‌ كلّيِ تعيين‌‌شده از طرف مقام رهبري‌ باشد و مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند در اين حوزه‌ها قانون‌گذاري كند. بنابراين، از آنجا كه ماده (2) در اين حوزه وارد شده و مسئوليت تعريف و تعيين رده‌هاي حفاظتي براي اماكن و تأسيسات كشور و تعيين حدود آنها را بر عهده‌ي شوراي عالي امنيت ملي قرار داده است، مغاير اصل (176) قانون اساسي است.
و) در صورتي كه قانون‌گذار عادي (مجلس شوراي اسلامي)، مايل به تدوين وظايف و اختياراتي براي شوراي عالي امنيت ملي باشد، بايد اين اختيارات و وظايف را به‌گونه‌اي در چهارچوب وظايف سه‌گانه اصل (176) قانون اساسي تعيين و مشخص كند كه تعيين ضابطه و سياست‌هاي اجرايي آنها به شوراي عالي امنيت ملي واگذار شده باشد تا خود شوراي عالي امنيت ملي نسبت به آن موضوعات تصميم‌گيري كند. اين در حالي است كه قانون‌گذار در ماده (2) و مواد ديگر اين لايحه، تعريف ضابطه و تعيين رده‌هاي حفاظتي براي اماكن و تأسيسات كشور را بر عهده‌ي شوراي عالي امنيت ملي قرار نداده است. بر اين اساس، ماده‌ي مزبور از اين جهت، مغاير اصل (176) قانون اساسي است.
ز) مطابق بند اول اصل (176) قانون اساسي، تعيين سياست‌‌هاي دفاعي- امنيتي كشور در محدوده‌ي سياست‌‌هاي‌ كلّي تعيين‌‌شده از طرف مقام رهبري،‌ بر عهده‌ي شوراي عالي امنيت ملي است. سياست‌هاي دفاعي- امنيتي كشور نيز شامل موارد كلّي است و نه موارد جزئي و مصداقي. اما آنچه در ابتداي ماده (2) اين مصوبه در خصوص «مسئوليت تعريف و تعيين رده‌هاي حفاظتي براي اماكن و تأسيسات كشور» براي شوراي عالي امنيت ملي آمده، ظهور در جزئيت و استغراق{4} دارد؛ يعني مجلس شوراي اسلامي در امور جزئيِ حفاظتي و امنيتي كه سياست‌ كلّي محسوب نمي‌شوند، براي شوراي عالي امنيت ملي تعيين تكليف كرده است. اين در حالي است كه شوراي عالي امنيت ملي، موظف نيست كه جزئيات رده‌هاي حفاظتي و حريم امنيت اماكن و تأسيسات كشور و همچنين تشخيص و تطبيق مصاديق تدابير امنيتي را تعيين كند. بنابراين، ماده (2) از اين جهت كه وظايفي خارج از صلاحيت شوراي عالي امنيت ملي را براي اين نهاد تعيين و تكليف مي‌كند، مغاير اصل (176) قانون اساسي است.
ح) مطابق اصل (176) قانون اساسي، شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند به تناسب وظايف خود شورا‌هاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور را تشكيل دهد كه رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رئيس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي امنيت ملي است كه از طرف رئيس جمهور تعيين مي‌شود. در ماده (2) مصوبه، به شوراي عالي امنيت ملي اين اختيار داده شده است كه مي‌تواند وظيفه «تعريف و تعيين رده‌هاي حفاظتي براي اماكن و تأسيسات كشور و تعيين حدود آنها» را به ستاد كل نيروهاي مسلح يا به شوراي امنيت كشور محول كند. اين در حالي است كه ستاد كل نيروهاي مسلح از مصاديق شوراي‌هاي فرعيِ‌ شوراي عالي امنيت ملي نيست كه بتوان وظيفه‌ي مذكور را به آن ارجاع داد؛ ضمن اينكه ماهيت ستاد كل نيروهاي مسلح نيز شورايي نيست. اين ستاد زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري است و رئيس آن مطابق با جزء (د) بند (6) اصل (110) قانون اساسي با حكم مقام رهبري منصوب مي‌شود. از سوي ديگر، مطابق با ذيل اصل (176) قانون اساسي، تشكيل شوراهاي فرعي، از صلاحيت‌هاي شوراي عالي امنيت ملي است و لذا مجلس نمي‌تواند براي آن، شوراي فرعي تصويب كند. بنابراين، رفتار تقنيني مجلس در مصوبه‌ي مذكور، در جهت تعيين مسئوليت و وظيفه از جانب شوراي عالي امنيت ملي براي ستاد كل نيروهاي مسلح، مغاير با اصل (110) و همچنين اصل (176) قانون اساسي خواهد بود. 
ط) ذيل اصل (176) قانون اساسي تصريح دارد كه تشكيلات شوراهاي فرعي به تصويب شوراي عالي امنيت ملي مي‌رسد و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل ‌اجراست‌. حال به فرض اينكه مجلس شوراي اسلامي بتواند براي شوراي عالي امنيت ملي قانون تصويب كند، بايد قيودي در قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي وجود داشته باشد كه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي را مطابق با ذيل اصل (176) مقيد به تأييد مقام رهبري نمايد تا مغايرتي با حكم ذيل اين اصل به وجود نيايد. همچنين اگر مجلس شوراي اسلامي وظيفه‌اي براي شوراهاي فرعي معين مي‌كند، تأكيد بر رعايت قيد «تأييد شوراي عالي امنيت ملي» در آن وظايف الزامي است تا از اين جهت نيز آن حكم مغاير قانون اساسي نباشد. بر اين اساس، ا از آنجا كه در ماده (2) چنين قيودي وجود ندارد، اين ماده، مغاير اصل (176) قانون اساسي است.
ي) وظايف شوراي عالي امنيت ملي به موجب اصل (176) قانون اساسي تبيين شده است و اين شورا مي‌تواند به تناسب وظايف خود نيز شوراهاي فرعي تشكيل دهد. مطابق يكي از اصول حقوق عمومي، نهادها و تأسيسات قانون اساسي كه وظايف آنها در قانون اساسي مشخص و معين شده است، نمي‌توانند وظايف خود را به نهادي ديگر تفويض كنند. بر همين اساس، شوراي عالي امنيت ملي تنها مي‌تواند وظايف خود را به شوراهاي فرعي خود تفويض كند. بنابراين، تفويض وظايف شوراي عالي امنيت ملي به ستاد كل نيروهاي مسلح در ماده‌ي مزبور كه جزء‌ شوراهاي فرعي شوراي عالي امنيت ملي محسوب نمي‌شود، مغاير با اصل (176) قانون اساسي است.
ك) مطابق ذيل اصل (176) قانون اساسي، شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند به تناسب وظايف خود، شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور را تشكيل دهد. از آنجا كه اين عبارت حصري است و قانون‌گذار اساسي، تنها شوراي دفاع و شوراي امنيت را به عنوان شوراهاي فرعي شوراي عالي امنيت ملي در نظر گرفته است، محول نمودن مسئوليت تعريف و تعيين رده‌هاي حفاظتي براي اماكن و تأسيسات كشور و تعيين حدود آنها، توسط ستاد كل نيروهاي مسلح، مغاير ذيل اصل (176) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) وظايفي كه در بندهاي سه‌گانه اصل (176) قانون اساسي براي شوراي عالي امنيت ملي تعيين شده، وظايفي كلّي است كه نياز به تفصيل، تشخيص و ذكر مصاديق و همچنين تبيين سياست‌هاي اجرايي دارد. مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند در راستاي تبيين جزئي‌تر وظايف شوراي عالي امنيت ملي،‌ اين وظايف را با تفصيل بندهاي سه‌گانه، به صورت قانونمند تصويب ‌كند. آنچه در اين مصوبه و از جمله ماده (2)، تحت عنوان تعريف و تعيين رده‌هاي حفاظتي براي اماكن و تأسيسات كشور و تعيين حدود آنها اشاره شده است، از مصاديق سياست‌ها و تدابير امنيتي- دفاعيِ اجرايي محسوب مي‌شود كه مجلس صلاحيت تعيين و تصويب آنها را دارد. لذا ماده (2)‌ از اين جهت كه سياست‌هاي اجرايي شوراي عالي امنيت ملي را تعيين مي‌كند، با اصل (176) قانون اساسي مغايرتي ندارد. 
ب) مطابق ذيل اصل (176) قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعيِ شوراي عالي امنيت ملي، از جمله شوراي امنيت را معين كند. از آنجا كه در ذيل ماده (2)، قانون‌گذار عادي تصريح كرده است كه شوراي عالي امنيت ملي مختار است و مي‌تواند «مسئوليت تعريف و تعيين رده‌هاي حفاظتي براي اماكن و تأسيسات كشور و تعيين حدود آنها» را به شوراي امنيت كشور تفويض نمايد، بيانگر آن است كه مفاد مصوبه و از جمله ماده (2)،‌ تبيين حدود وظايف و اختيارات شوراهاي فرعي شوراي عالي امنيت ملي است كه از اين جهت ماده‌ي مذكور مطابق با ذيل اصل (176) قانون اساسي است.
ج) در ماده (2)، ‌قانون‌گذار ‌وظيفه‌ي «تعريف و تعيين رده‌هاي حفاظتي براي اماكن و تأسيسات كشور و تعيين حدود آنها» را بر عهده‌ي شوراي عالي امنيت ملي نهاده و اين امر را از وظايف اين شورا دانسته است، ليكن شورا را بنفسه ملزم به اجراي آن نكرده است، بلكه در ذيل اين ماده، شوراي عالي امنيت ملي را در تفويض اين وظيفه به شوراهاي فرعي‌اش مختار دانسته است. بر اين اساس، با توجه به اينكه اين مصوبه مباشرت خود شوراي عالي امنيت ملي را در انجام اين تكليف لازم ندانسته است، مغايرتي با اصل (176) قانون اساسي ندارد. 
د) در اين مصوبه،‌ قانون‌گذار در مقام تشريع، توسيع و يا تضييق وظايف نهاد شوراي عالي امنيت ملي نبوده است، بلكه تنها به دنبال «تبيين» وظايف اين شورا است كه اين رفتار قانون‌گذار در راستاي قانونمند‌كردن وظايف شوراي عالي امنيت ملي قابل تفسير است. مؤيد اين ديدگاه آن است كه در صورتي كه پاسخ سؤال ذيل، نهاد «شوراي عالي امنيت ملي» باشد، مصوبه‌ي مذكور در مقام تبيين وظايف است و نه تحميل و الزام وظايف:
«با فرض اينكه مصوبه‌ي مذكور وجود نداشت، سؤال اين است كه وظيفه‌ي تعريف و تعيين رده‌هاي حفاظتي براي اماكن و تأسيسات كشور و تعيين حدود آنها بر عهده‌ي چه نهادي بود؟» اين مصوبه نيز به اين سؤال پاسخ داده است و در ماده‌ي مزبور، به درستي مسئول اين كار را شوراي عالي امنيت ملي معرفي كرده است. لذا اين مصوبه، از اين جهت كه در مقام توصيف وظايف شوراي عالي امنيت بوده و وظيفه‌ي جديدي را براي آن تكليف نكرده است، مغايرتي با اصل (176) قانون اساسي ندارد.
هـ) مطابق اصل (176) قانون اساسي، شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند وظايفش را به شوراي‌هاي فرعي محول كند. لذا ممكن است ستاد كل نيروهاي مسلح حكمي از سوي شوراي عالي امنيت ملي، به عنوان شوراي دفاع يا يكي از شوراهاي فرعي مصوب شوراي عالي امنيت ملي داشته باشد، آنگاه اين ستاد جزء شوراهاي فرعي شوراي عالي امنيت ملي محسوب خواهد شد كه واگذاري مسئوليت تعريف و تعيين رده‌هاي حفاظتي براي اماكن و تأسيسات كشور به ستاد كل نيروهاي مسلح از طريق قانون، مغاير اصل (176) قانون اساسي نيست. 
و) اين موضوع كه مطابق اصل (176) قانون اساسي، شوراي عالي امنيت ملي بايد سياست‌هاي دفاعي- امنيتي كشور را تعيين نمايد، مطلب صحيحي است، ولي در بعضي از مواقع به دليل اهميت مسائل دفاعي و امنيتي، تعيين ضوابط و تشخيص مصاديق از تعيين سياست‌هاي كلّي مهم‌تر است و به همين دليل مصلحت اقتضا مي‌كند كه به جاي واگذاري تعيين جزئيات و مصاديق به دستگاه‌هاي اجرايي، شوراي عالي امنيت ملي به دليل اهميت و حساس بودن مسائل استراتژيك (راهبردي)، خود اقدام به تعيين مصداق كند. بنابراين از آنجا كه مسئوليت تعريف و تعيين رده‌هاي حفاظتي براي اماكن و تأسيسات كشور و تعيين حدود آنها در ماده (2) اين مصوبه، از مسائل مهم پدافند عامل و غيرعامل محسوب مي‌شود، شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند خود، اين امور را انجام دهد. لذا تعيين وظايف مقرر در اين مصوبه و از جمله ماده (2) براي شوراي عالي امنيت ملي، در راستاي وظايف اين نهاد قلمداد مي‌شود و از اين جهت مغايرتي با اصل (176) قانون اساسي ندارد.
ز) در اصل (176) قانون اساسي تصريح شده است كه شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود مي‌تواند شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور را تشكيل ‌دهد. در اين عبارت، با وجود قيد «از قبيل»، حصر، مفهومي ندارد كه بخواهيم تعداد شورا‌هاي فرعيِ شوراي عالي امنيت ملي را به دو شوراي مذكور،‌ محدود نماييم. بنابراين، شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند بعضي از وظايف خود را به ستاد كل نيروهاي مسلح محول كند. لذا اين تفويض وظيفه، از صلاحيت‌هاي اختياري شوراي عالي امنيت ملي است و مغايرتي با اصل (176) قانون اساسي نخواهد داشت. به همين خاطر در حال حاضر شوراي عالي امنيت ملي بنا به شرايطي تعيين حريم حفاظتي اماكن نظامي را به ستاد كل نيروهاي مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ارتش جمهوري اسلامي ايران محول كرده است. بنابراين، ماده‌ي مزبور از جهت تجويز تفويض برخي از وظايف شوراي عالي امنيت ملي به ستاد كل نيروهاي مسلح، مغايرتي با اصل (176) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
ذيل ماده (2)، از اين جهت كه وظايف شوراي عالي امنيت ملي را بر عهده ستاد كل نيروهاي مسلح قرار داده است، مغاير اصل (176) قانون اساسي شناخته شد.
* * *
ماده 3- كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در هنگام احداث اماكن و تأسيسات مشمول اين قانون، حريم حفاظتي لازم را داخل اراضي طرح يا پيرامون آن پيش‌بيني نمايند. اجراي طرح‌هاي عمراني نظير شبكه‌هاي انتقال و توزيع آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضي واقع در حريم‌هاي حفاظتي و امنيتي، به شرطي مجاز است كه به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي، ناقض امنيت اين اماكن نباشد.
ديدگاه مغايرت
وظايفي كه در بند‌هاي سه‌گانه‌ي اصل (176) قانون اساسي براي شوراي عالي امنيت ملي ترسيم شده است، امور كلّي است، به نحوي كه هيچ‌يك از عبارت‌هاي بندهاي مذكور از جمله تعيين سياست‌‌هاي دفاعي- امنيتي كشور، هماهنگ ‌نمودن فعاليت‌هاي سياسي، اطلاعاتي و بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي‌، ناظر بر امور جزئيِ مربوط به مسائل امنيتي و دفاعي كشور نيستند، بلكه تمامي اين موارد مباحث كلان امنيتي و دفاعي را به ذهن متبادر مي‌سازد. اين در حالي است كه در ماده (3) اين مصوبه، امور جزئي يعني «تشخيص طرح‌هاي اجرايي ناقض امنيت و حريم‌هاي حفاظتي» را در همه‌ي امور و طرح‌ها، در قلمرو وظايف شوراي عالي امنيت ملي قرار داده است. بر اين اساس، از آنجا كه اين ماده، بر خلاف اصل (176) قانون اساسي، امور جزئي و مصداقي را در صلاحيت شوراي عالي امنيت ملي قرار داده است، مغاير با صلاحيت ذاتي و كلّي اين نهاد امنيتي و در نتيجه مغاير با وظايف اين نهاد، مصرّح در اصل (176) قانون اساسي است. 
ديدگاه عدم مغايرت
الف) مواردي كه در ماده (3) اين مصوبه ذكر گرديده است ناظر به وظايف و اختيارات جزئي شوراي عالي امنيت ملي نيست تا مغاير اصل (176) قانون اساسي باشد، بلكه شوراي عالي امنيت ملي ضابطه‌ي كلّي حريم‌هاي حفاظتي و امنيتي اماكن و تأسيسات كشور را معين مي‌كند و به صورت كلّي طرح‌هاي اجرايي ناقض امنيت و اصول حفاظتي را مشخص مي‌كند، به‌گونه‌اي كه دستگاه‌هاي اجرايي با توجه به ضوابط تعيين‌شده از سوي اين شورا مي‌توانند طرح‌هاي اجرايي خود نظير شبكه‌هاي انتقال و توزيع آب، فاضلاب و... را اجرا كنند. بنابراين، ماده‌ي مزبور، از اين جهت كه يك وظيفه كلّي در حوزه‌ي امنيت ملي را در زمره‌ي وظايف شوراي عالي امنيت ملي قرار داده است، مغايرتي با اصل (176) قانون اساسي قانون ندارد.
ب) ظاهر ماده (3) اين است كه قانون‌گذار يك وظيفه‌ي موردي و جزئي را بر عهده‌ي شوراي امنيت ملي قرار نداده است، بلكه قانون‌گذار تعيين يك معيار تشخيص را به صورت كلّي بر عهده اين نهاد گذاشته است. مفهوم ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي مذكور اين‌گونه نيست كه شوراي عالي امنيت بايد در همه موارد و طرح‌هاي اجرايي، نسبت به نقض يا عدم نقض اصول امنيت و حفاظت اظهار نظر كند، بلكه شورا تنها نسبت به طرح‌هايي اظهار نظر مي‌كند كه در اراضي حريم‌هاي حفاظتي و امنيتي واقع شده‌اند. بنابراين، وظيفه‌ي شورا در اين ماده، ورود به جزئيات و موارد متعدد و مصداقي نيست كه آن را به استناد جزئي بودن،‌ مغاير وظايف كلّي شوراي عالي امنيت ملي در اصل (176) قانون اساسي بدانيم.
ج)‌ بسياري از وظايف و عملكرد‌ شوراي امنيت ملي،‌ به صورت مصداقي و جزئي است و اين‌گونه نيست كه نهاد مذكور، صرفاً در مسائل كلّي مربوط به حوزه امنيت، اعمال وظيفه كند. نمونه‌ي اين عملكرد جزئي شوراي امنيت ملي را مي‌توان در تصويب احكام متعدد نسبت به موضوعي خاص و جزئي مشاهده كرد. بنابراين هر چند كه تشخيص موارد ناقض امنيت در طرح‌هاي اجرايي موضوع ماده‌ي مزبور، يك امر جزئي و غير كلّي است، اما از آن جهت كه ماهيت اين «تشخيص» در راستاي وظايف و سياست‌هاي امنيتي شوراي عالي امنيت ملي است،‌ مغايرتي با وظايف شورا در اصل (167) قانون اساسي ندارد. 
نظر شوراي نگهبان
ماده (3)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
ماده 5- دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند پس از تعيين و تصويب حريم، براي برقراري امنيت با توجه به وضعيت املاك مجاور، به غير از روش تحديد حقوق مالكانه‌ اشخاص، حسب موازين قانوني و آيين‌نامه اجرايي اين قانون، اقدام نمايند.
تبصره- اسكان و اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي و اتباع بيگانه كه اقامت آنان در حريم امنيتي، ناقض امنيت اماكن و تأسيسات طبقه‌بندي‌شده نباشد با رعايت الزامات آيين‌نامه اجرايي اين قانون بلامانع است.
ديدگاه ابهام
الف) ماده (5) اين مصوبه، به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده است كه براي برقراري امنيت مي‌توانند به غير از روش‌هاي تحديد حقوق مالكانه، اقدامات لازم را انجام دهند. روش‌هاي تحديد حقوق مالكانه، توسط قوانين مختلف مشخص شده است، اما ساير روش‌هاي ديگر كه دستگاه‌ها از طريق آنها مي‌توانند براي برقراري امنيت، حقوق اشخاص - اعم از حقوق مالكانه و غير مالكانه- را محدود نمايند، واجد ابهام است و مشخص نيست كه آيا اين روش‌ها روش‌هاي قانوني و شرعي است و يا شامل موارد غيرقانوني و غيرشرعي نيز مي‌شود؟ لذا در صورتي كه روش‌هاي مذكور مشتمل بر روش‌هاي غيرقانوني و غيرشرعي باشد، ماده‌ي مزبور از اين جهت مغاير موازين شرع است. بنابراين،‌ بايد منظور از ساير روش‌هاي تحديد حقوق مالكانه،‌ مشخص شود تا بتوان نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت ماده‌ي مزبور با موازين شرع اظهار نظر كرد.
ب) ماده‌ي مزبور كه براي برقراري امنيت اماكن داراي حريم امنيتي، تعيين ساير روش‌هاي محدودكننده‌ي حقوق اشخاص را به موازين قانوني و آيين‌نامه‌ي اجرايي واگذار كرده است، واجد ابهام است. توضيح اينكه در اصل (47) قانون اساسي مقرر شده كه مالكيت اشخاص، محترم است و ضوابط اين حقوق مالكانه را نيز قانون تعيين مي‌كند. بر همين اساس، تنها «قانون» مي‌تواند معيارها و ضوابط تحديدكننده‌ي حقوق اشخاص - اعم از حقوق مالي و غيرمالي- را تعيين كند. با اين وصف، اگر در اين مصوبه، منظور از ساير روش‌هاي تحديد حقوق مالكانه، تحديد اين حقوق به موجب آيين‌نامه‌ي اجرايي باشد،‌ از آنجا كه طبق اصل (47)، اين تحديد بايد به موجب قانون مصوب مجلس و نه آيين‌نامه باشد، اين مصوبه مغاير با اصل (47) قانون اساسي است و اگر منظور از روش‌هاي تحديد حقوق به موجب آيين‌نامه، ناظر بر شيوه‌هاي اجرايي تحديد حقوق مالكانه باشد كه بر اساس قوانين ديگر و يا همين قانون تصويب‌ شده‌اند،‌ در اين صورت، اين مصوبه مغايرتي با اصل (47) نخواهد داشت. بنابراين،‌ بايد ابهام اين ماده برطرف شود تا بتوان نسبت به مغايرت و يا عدم مغايرت آن با قانون اساسي اظهار نظر كرد. 
ج)‌ عبارت «رعايت الزامات آيين‌نامه اجرايي» در تبصره‌ي ماده (5)، واجد ابهام است؛ زيرا شأن موضوع اسكان و اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي و اتباع بيگانه در حريم امنيتي، به دليل ايجاد حق و تكليف براي اين اشخاص، از امور ماهوي محسوب مي‌شود كه بايد به ‌وسيله‌ي مجلس شوراي اسلامي در خصوص آن قانون‌گذاري شود. حال در اين ماده مشخص نيست كه آيا «الزامات» مشتمل بر تعيين حقوق و تكاليف افراد و موضوعي تقنيني است و يا ناظر بر امور اجرايي و شكلي قانون است. در صورتي كه منظور از الزامات ايجاد تكاليف قانوني و امري تقنيني باشد، تعيين آنها به موجب آيين‌نامه مغاير با اصل (85) قانون اساسي است كه بر صلاحيت مجلس شوراي اسلامي به عنوان مرجع صالح براي تقنين تأكيد مي‌كند. لذا بايد اين ابهام ماده (5) برطرف شود تا بتوان نسبت به مغايرت و يا عدم مغايرت آن با قانون اساسي اظهار نظر كرد.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) اولاً آيين‌نامه‌ي اجرايي اين قانون هنوز تدوين و تصويب نشده است كه بتوان راجع به آن اظهار نظر كرد؛ چه بسا ممكن است در آيين‌نامه‌ي اجرايي اين قانون، موازين شرعي و قانونيِ تحديد مالكيت اشخاص به طور كامل رعايت شود و مغايرتي با موازين شرع نداشته باشد. ثانياً اگر در آيين‌نامه‌ي اجرايي كه بعد از تصويب اين قانون نوشته خواهد شد، مواردي وجود داشته باشد كه مالكيت مشروع افراد را تحديد كند و يا ناظر بر تقنين و قانون‌گذاري در اين موضوع باشد، اشخاص مي‌توانند نسبت به آن موارد در ديوان عدالت اداري شكايت كنند تا ديوان نسبت به حقوق مالكيت آنها آراي مقتضي را صادر كند. بنابراين، ماده (5) مغايرتي با اصول قانون اساسي از جمله اصل (47) و (85) قانون اساسي و موازين شرعي نخواهد داشت.
ب) در اين ماده، عبارت «به غير از روش تحديد حقوق مالكانه‌ اشخاص» ابهامي ندارد. مفهوم اين عبارت آن است كه روش‌هاي تحديدكننده‌ي مالكيت افراد مواردي است كه توسط قوانين و ضوابط مورد تصويب، تأييد و تأكيد قرار گرفته‌اند و از اين جهت، اين روش‌ها مشخص و معلوم هستند. از سوي ديگر منظور از «ساير روش‌هاي تحديد‌كننده مالكيت اشخاص»، مواردي هستند كه مطابق انتهاي ماده (5)، براي حفظ امنيت حريم اماكن و تأسيسات كشور و بر حسب موازين قانوني و آيين‌نامه‌ي اجرايي اين قانون، تعيين خواهند شد. بنابراين عبارت «ساير روش‌ها» از جهت «مشخص بودن»، فاقد ابهام است و ضوابط و شرايط آنها بر اساس موازين قانوني از جمله مفاد همين قانون، مشخص مي‌شوند. لذا اين مصوبه،‌ مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.
ج)‌ به صرف اينكه در ماده (5) تحديد حدود مالكانه‌ي اشخاص به آيين‌نامه‌ي اجرايي احاله شده است، نمي‌توان اين ماده را مغاير با موازين شرع يا اصول قانون اساسي دانست؛ زيرا ممكن است قوانين امنيتي و دفاعي وجود داشته باشد كه در آن قوانين، بنا به ملاحظاتي مالكيت اشخاص در موارد معدودي محدود شده باشد و شوراي نگهبان نيز با در نظر گرفتن آن ملاحظات و شرايط، آن موارد را خلاف موازين شرع و قانون اساسي اعلام نكرده باشد. بنابراين، نويسندگان آيين‌نامه‌ي اجرايي اين قانون نيز مي‌توانند با استناد به قوانين سابق، مالكيت اشخاص را در مواردي كه حريم امنيتي و دفاعي اماكن و تأسيسات كشور ممكن است با خطر مواجه شود، محدود نمايند. در اين صورت واضح است كه‌ اين آيين‌نامه‌هاي اجرايي، چون بر حسب موازين قانوني نوشته شده، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارند.
د)‌ ماده (5)، برقراري امنيت در غير روش‌هاي تحديد حقوق مالكانه‌ي افراد را بر اساس موازين قانوني و آيين‌نامه‌ي «اجرايي» اين «قانون» دانسته است. بنابراين به صراحتِ نصِّ اين ماده، منظور از آيين‌نامه در اينجا، «آيين‌نامه‌ي اجرايي» است كه از سوي مجريان در راستاي اجراي بهتر قانون و ترسيم نحوه‌ي اجرايي كردن آن تصويب مي‌شود و لذا ماهيت تقنيني و قانون‌گذاري ندارد. از سوي ديگر، تأكيد ماده‌ي مذكور بر اتكاي آيين‌نامه بر «قانون»، مستلزم رعايت ضوابط و معيارهاي مندرج در قانون مذكور است كه از اين جهت نيز، ضوابط و مقررات حاكم بر اين آيين‌نامه، مشخص و معين است. در مجموع، آيين‌نامه‌ي مذكور در اين ماده،‌ آيين‌نامه‌اي در مقام تقنين نيست و از اين جهت ابهامي در اين مصوبه نيست تا احتمال مغايرت آن با قانون اساسي در ميان باشد.
نظر شوراي نگهبان
در ماده (5)، عبارت «به غير از روش تحديد حقوق مالكانه اشخاص» واجد ابهام است؛ مضافاً به اينكه در اين ماده مشخص نيست كه آيا منظور اين است كه با آيين‌نامه اجرايي محدوديت‌هايي براي اشخاص ايجاد گردد يا خير؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد. به علاوه در تبصره‌ي اين ماده نيز منظور از عبارت «با رعايت الزامات» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر مي‌گردد.
* * *

ماده 6- شهرداري‌ها و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط موظفند در صورت مراجعه مالكان املاك (عرصه و اعياني) واقع در حريم امنيتي اماكن و تأسيسات موضوع اين قانون براي اخذ پروانه، آنان را با ذكر حقوق متعلقه بر اساس تراكم پايه شهر يا وفق طرح‌هاي شهر‌سازي مصوب، به دستگاه‌هاي اجرايي معرفي نمايند. دستگاه‌هاي اجرايي مربوط مكلفند حقوق متعلقه اعلامي را با رعايت لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17‏/11‏/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي به قيمت روز، حداكثر ظرف هجده ماه پرداخت نمايند. 
تبصره 1- تملك و تصرف املاك مذكور پس از پرداخت نقدي حقوق مالكانه به قيمت روز امكان‌پذير است.
تبصره 2- ادارات ثبت اسناد و املاك كشور موظف به ثبت حقوق دستگاه‌هاي اجرايي در دفاتر اسناد و املاك مربوطه مي‌باشند.
ديدگاه مغايرت
الف) مطابق ماده (6)، پرداخت حقوق متعلقه‌ي املاك كساني كه در حريم امنيتي اماكن و تأسيسات موضوع اين مصوبه قرار دارند، بايد با رعايت لايحه‌ي قانوني نحوه‌ي خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17‏/11‏/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي، صورت پذيرد. شوراي نگهبان طي نظريه‌هاي متعدد از جمله نظريه‌ي شماره 32442‏/30‏/88 مورخ 19‏/2‏/1388 برخي از مفاد اين قانون، از جمله ماده‌ (4){5} را خلاف شرع دانسته است. بر همين اساس لازم است كه تصويب ماده‌ (6) اين مصوبه، با رعايت اين ملاحظات نسبت به اين لايحه‌ي قانوني باشد، در غير اين صورت،‌ اطلاق ارجاع به لايحه‌ي قانوني نحوه‌ي خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17‏/11‏/1358 شوراي انقلاب و استناد به اين قانون در راستاي اجرايي كردن ماده (6) در اين مصوبه، از آن جهت كه در برخي از موارد، متضمن موارد خلاف شرع است، مغاير با موازين شرع خواهد بود. 
ب)‌ تبصره (1) ماده (6)، تملك و تصرف املاك مذكور را پس از پرداخت نقدي حقوق مالكانه به قيمت روز امكان‌پذير دانسته است. از طرف ديگر، مطابق با ذيل ماده (6)، حداكثر زمان پرداخت نقدي حقوق مالك، هيجده ماه است كه اين موضوع مغاير با موازين شرع است.
توضيح اينكه در طول مدت 18 ماه، ممكن است قيمت مِلك دچار نوسانات گردد و از اين جهت، دولت ثمن مِلك را در موقعي كه قيمت مِلك در وضعيت ركود قرار داشته، پرداخت و آن را تملك و تصرف كند، كه اين موضوع خلاف حقوق مالكانه‌ي افراد است و در نتيجه مغاير با موازين شرع است. 
ج) با انعقاد قرارداد بيع،‌ حق مالكيت به دولت منتقل مي‌شود، اما مطابق با ذيل ماده (6)، دولت حق دارد تا هجده ماه، ثمن معامله را به مالك پرداخت نكند. با اين وصف، تملك املاك اشخاص از طرف دولت، از زمان انعقاد قرارداد بدون پرداخت قيمت مِلك تا هجده ماه، از آنجا كه موجبات تحديد و تضييع حقوق مالكانه، از جمله خريد، ‌فروش، سكني و ... را براي افراد فراهم مي‌كند، مغاير با موازين شرع و قاعده‌ي تسليط مسلمانان بر اموال خويش است. لذا‌ ماده‌ي مزبور، از اين جهت نيز‌ با موازين شرعي مغايرت دارد.
ديدگاه ابهام
عبارت «به قيمت روز حداكثر ظرف هجده ماه» در ذيل ماده (6) و تبصره (1) آن،‌ واجد ابهام است. بدين جهت كه معلوم نيست آيا منظور از «قيمت روز»، قيمت زماني است كه قرارداد و توافق ميان طرفين منعقد مي‌شود، يا اينكه قيمت روزي است كه ثمن معامله پرداخت مي‌گردد؟ چون ممكن است وفق حكم مقرّر در ذيل ماده (6)، ثمن معامله تا 18 ماه پس از انعقاد قرارداد به مالك پرداخت شود و از اين جهت، قيمت مِلك دچار نوسان شده باشد. بنابراين،‌ در صورتي كه ملاك قيمت به‌روز،‌ قيمت مِلك هنگام انعقاد قرارداد باشد، از آن جهت كه ممكن است، قيمت مزبور نسبت به قيمت هنگام پرداخت ثمن، كمتر بوده باشد،‌ اين امر مغاير با حقوق مالكانه‌ي افراد و در نتيجه مغاير با موازين شرع است. لذا ‌بايد از عبارت مزبور رفع ابهام شود تا بتوان نسبت به مغايرت و يا عدم مغايرت آن با موازين شرع اظهار نظر كرد.
ديدگاه عدم مغايرت
منظور از «قيمت به روز» در اين مصوبه، قيمت زمان انعقاد قرارداد است و مدت «هجده ماه» صرفاً فرصتي است كه بر اساس رعايت مصالح عمومي، از جمله اقتضاي بودجه‌ي عمومي، به دولت داده شده است كه در اين مدت ثمن معامله را پرداخت نمايد. از سوي ديگر، دولت زماني مي‌تواند مِلك را تملك و تصرف كند كه قيمت مِلك را به مالك بپردازد و تا زماني كه ثمن معامله را پرداخت نكند، مالك مي‌تواند از حقوق مالكانه‌ي مِلك خود مانند حق سكني بهره‌مند گردد. بنابراين، ماده (6) اين مصوبه، از اين جهت ابهام نداشته و مغايرتي نيز با موازين شرعي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
- همان‌طور كه قبلاً طي نظريه‌هاي متعدد از جمله به موجب نامه شماره 32442‏/30‏/88 مورخ 19‏/2‏/1388 اعلام شده است، ماده (4) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17‏/11‏/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي خلاف شرع مي‌باشد، لذا ماده (6) واجد اشكال شرعي است.
همچنين با توجه به تبصره يك اين ماده، قسمت اخير ماده (6) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.
- تذكر: تبصره (2) ماده (6)، داراي اشكال عبارتي است.
* * *
ماده 7- هرگونه تغيير كاربري مصوب در مورد اماكن واقع در محدوده حريم امنيتي منوط به استعلام و كسب مجوز از دستگاه‌هاي صاحب حريم مربوطه موضوع مواد (1) و (2) اين قانون است.
تبصره- دستگاه‌هاي اجرايي صاحب حريم موظفند ظرف مدت دو ماه در خصوص استعلام شهرداري‌ها و يا مراكزي كه طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت يا تغيير كاربري مي‌باشند، اعلام نظر نمايند.
ديدگاه ابهام
تبصره ماده (7)، كه دستگاه‌هاي اجرايي صاحب حريم را موظف كرده است ظرف دو ماه به استعلام نهادهاي صادركننده‌ي مجوز ساخت يا تغيير كاربري پاسخ دهند، واجد ابهام است. ابهام اين تبصره از اين جهت است كه معلوم نيست اگر دستگاه‌هاي اجرايي مذكور در مدت دو ماه از زمان استعلام، پاسخي ندادند،‌ تكليف و نتيجه چه خواهد شد؟ آيا عدم پاسخ به استعلام به معناي تجويز اجراي عمليات عمراني و يا تغيير كاربري است و يا اينكه مالك بايد همچنان براي پاسخ استعلام صبر كرد؟ در صورتي كه منظور از عدم پاسخ آن باشد كه مالك بايد تا زمان پاسخ استعلام صبر كند و در اين مدت حق اعمال حقوق مالكانه‌ي خود يعني تغيير كاربري را نداشته باشد، از آن جهت كه اين موضوع موجبات تضييع حقوق مالك را فراهم مي‌آورد،‌ مغاير با موازين شرع است. بنابراين، بايد ابهام مربوط به تكليف مالك پس از گذشت دو ماه و عدم پاسخ به استعلام، برطرف گردد تا بتوان نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت تبصره‌ي اين ماده با موازين شرع اظهار نظر كرد. 
ديدگاه عدم مغايرت
تبصره ماده (7)،‌ دستگاه‌هاي اجرايي صاحب حريم را موظف كرده است كه ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام شهرداري‌ها و يا مراكزي كه طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت يا تغيير كاربري مي‌باشند، اعلام نظر نمايند. اين بدان معناست كه اگر دستگاه‌هاي اجرايي در اين مدت به استعلام مذكور پاسخ ندهند،‌ مانعي قانوني براي اجراي عمليات عمراني و يا تغيير كاربري از جهت مقررات امنيتي و حفاظتي براي مالك وجود ندارد. لذا تبصره‌ي ماده (7) از اين جهت ابهامي ندارد.
تصميم شورا
در تبصره ماده (7)، نسبت به موردي كه دستگاه‌هاي اجرايي ظرف دو ماه اعلام نظر ننمايند، تعيين تكليف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 4‏/3‏/1393 (مرحله دوم)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 28‏/3‏/1393
ماده 2- مسئوليت تعريف و تعيين رده‌هاي حفاظتي براي اماكن و تأسيسات كشور و تعيين حدود آنها‌ بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است. 
ديدگاه عدم مغايرت
با توجه به حذف عبارت «شوراي عالي امنيت ملي مي‌‌تواند اين مسئوليت را حسب تعلق اماكن و تأسيسات بخش لشكري به ستاد كل نيروهاي مسلح يا كشوري به شوراي امنيت كشور محول نمايد» از انتهاي ماده (2)، ايراد پيشين شوراي نگهبان مبني بر مغايرت تفويض وظايف شوراي عالي امنيت ملي به ستاد كل نيروهاي مسلح با اصل (176) قانون اساسي برطرف شده است. 
نظر شوراي نگهبان
ماده (2)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
ماده 5- دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند پس از تعيين و تصويب حريم، براي برقراري امنيت با توجه به وضعيت املاك مجاور، پس از تأمين حقوق شرعي و قانوني مالكان به صورت نقدي، حسب موازين قانوني اقدام نمايند.
تبصره- اسكان و اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي و اتباع بيگانه كه اقامت آنان در حريم امنيتي، ناقض امنيت اماكن و تأسيسات طبقه‌بندي شده نباشد با رعايت الزامات آيين‌نامه اجرايي اين قانون بلامانع است.
ديدگاه مغايرت
وجود واژه‌ي «نقدي» در اين ماده‌ي اصلاحي، اين مفهوم را مي‌رساند كه دستگاه‌هاي اجرايي پس از تعيين و تصويب حريم، جهت برقراري امنيت تنها مي‌توانند املاك مجاور را به صورت نقدي از صاحبان آنها خريداري كنند و طريق ديگري از جمله معاوضه، تهاتر و... براي مالك جهت كسب حقوق خود امكان‌پذير نيست. از آنجا كه اين موضوع به معناي تحديد حقوق مالكانه‌ي افراد و مغاير با قاعده تسليط مسلمانان بر اموال خويش است، با موازين شرعي در تغاير است. 
ديدگاه عدم مغايرت
الف) مجلس در مصوبه‌ي اصلاحي خود، عبارت «به غير از روش تحديد حقوق مالكانه اشخاص، حسب موازين قانوني و آيين‌نامه اجرايي اين قانون، اقدام نمايند» را از متن ماده‌ي پيشين حذف كرده و عبارت «پس از تأمين حقوق شرعي و قانوني مالكان به صورت نقدي حسب موازين قانوني اقدام نمايند» را جايگزين آن كرده است. بدين ترتيب، ابهام سابق شوراي نگهبان در خصوص عبارت «به غير از روش تحديد حقوق مالكانه اشخاص» از جهت امكان دلالت بر تجويز روش‌هاي تحديد حقوق مالكانه به نحو غيرشرعي و غيرقانوني برطرف شده است. لذا ماده (5) اصلاحي، از اين جهت مغايرتي با موازين شرعي ندارد. 
ب) از آنجا كه اراضي و املاك از اموال قِيمي محسوب مي‌شود نه مِثلي، دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند پس از تعيين و تصويب حريم، براي برقراري امنيت با توجه به وضعيت املاك مجاور، به صورت نقدي اين املاك را از صاحبان آنها خريداري كنند و رضايت صاحبان آنها را فراهم نمايند. ضمن اينكه واژه‌ي «نقدي» در اين ماده، نافي هرگونه تراضي دستگاه‌هاي اجرايي با صاحبان املاك مجاور از جمله تهاتر، مصالحه و... نيست. به علاوه،‌ در شرايط كنوني، فروش نقدي بهترين عوض براي تأمين حقوق مالكانه‌ي افراد مذكور است. لذا‌ ماده‌ي مزبور حقوق مالكانه‌ي افراد را تحديد نمي‌كند و از اين جهت مغايرتي با موازين شرعي ندارد.
ديدگاه ابهام
مجلس در مصوبه‌ي اصلاحي خود، مفاد تبصره اين ماده را تغيير نداده است و لذا همچنان ايراد پيشين شوراي نگهبان در خصوص ابهام عبارت «الزامات آيين‌نامه اجرايي» در ماده (5) اصلاحي نيز وجود دارد. همان‌طور كه گفته شد شأن موضوع اسكان و اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي و اتباع بيگانه در حريم امنيتي، به دليل ايجاد حق و تكليف براي اين اشخاص، از امور ماهوي محسوب مي‌شود كه بايد به ‌وسيله‌ي مجلس شوراي اسلامي در خصوص آن قانون‌گذاري شود. حال در اين ماده مشخص نيست كه آيا «الزامات» مشتمل بر تعيين حقوق و تكاليف و موضوعي تقنيني است و يا ناظر بر امور اجرايي و شكلي قانون است. در صورتي كه منظور از الزامات ايجاد تكاليف قانوني براي اشخاص و امري تقنيني باشد، تعيين آنها به موجب آيين‌نامه، مغاير با اصل (85) قانون اساسي است كه بر صلاحيت مجلس شوراي اسلامي به عنوان مرجع صالح براي تقنين تأكيد مي‌كند. لذا بايد اين ابهام تبصره، برطرف شود تا بتوان نسبت به مغايرت و يا عدم مغايرت آن با قانون اساسي اظهار نظر كرد.
نظر شوراي نگهبان
اشكال قسمت اخير بند (2) ايراد قبلي اين شورا در خصوص ابهام تبصره ماده (5)،{6} كماكان به قوت خود باقي است.
* * *
ماده 6- شهرداري‌ها و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط موظفند در صورت مراجعه مالكان املاك (عرصه و اعياني) واقع در حريم امنيتي اماكن و تأسيسات موضوع اين قانون براي اخذ پروانه، آنان را با ذكر حقوق متعلقه بر اساس تراكم پايه شهر يا وفق طرح‌هاي شهرسازي مصوب، به دستگاه‌هاي اجرايي معرفي نمايند. دستگاه‌هاي اجرايي مربوط مكلفند حقوق متعلقه اعلامي را با رعايت قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي به صورت نقدي پرداخت نمايند.
تبصره- ادارات ثبت اسناد و املاك كشور موظف به ثبت حقوق مالكانه دستگاه‌هاي اجرايي در دفاتر اسناد و املاك مربوطه مي‌باشند.
ديدگاه عدم مغايرت
مجلس شوراي اسلامي در راستاي رفع ايرادهاي پيشين شوراي نگهبان به ماده (6)، از انتهاي ماده (6) اين مصوبه، عبارت «لايحه‌ قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي،‌ عمراني و نظامي دولت مصوب 17‏/11‏/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي به قيمت روز حداكثر ظرف هيجده ماه پرداخت نمايد» را حذف و عبارت «قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي به صورت نقدي پرداخت نمايند.» را جايگزين كرده است. بدين ترتيب علاوه بر اينكه ابهام پيشين شوراي نگهبان در خصوص مدت زمان پرداخت حقوق مالكانه افراد (هجده ماه) برطرف شده است، ايراد شرعي استناد به لايحه‌ي قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17‏/11‏/1358 نيز برطرف شده است؛ زيرا در اين ماده اصلاحي، پرداخت حقوق مالكانه‌ي افراد بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و به صورت نقدي پرداخت مي‌شود. همچنين با حذف تبصره (1) ماده سابق، ايراد شورا نسبت به اين تبصره نيز سالبه به انتفاء موضوع شده است. اضافه شدن واژه‌ي «مالكانه» در تبصره‌ي اصلاحي فعلي نيز تذكر سابق شوراي نگهبان در ارتباط با اشكال عبارتي در اين تبصره [= تبصره (2) ماده (6) سابق] را برطرف كرده است.
نظر شوراي نگهبان
ماده (6) و تبصره‌ آن،‌ مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
ماده 7- هرگونه تغيير كاربري مصوب در مورد اماكن واقع در محدوده حريم امنيتي منوط به استعلام و كسب مجوز از دستگاه‌هاي صاحب حريم مربوطه موضوع مواد (1) و (2) اين قانون است.
تبصره- دستگاه‌هاي اجرايي صاحب حريم، موظفند ظرف مدت دو ماه در خصوص استعلام شهرداري‌ها و يا مراكزي كه طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت يا تغيير كاربري مي‌باشند، اعلام نظر نمايند. عدم اظهار نظر دستگاه‌هاي مذكور ظرف مهلت مزبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب مي‌‌شود.
ديدگاه عدم مغايرت
با توجه به اضافه شدن عبارت «عدم اظهار نظر دستگاه‌هاي مذكور ظرف مهلت مزبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب مي‌‌شود» به انتهاي تبصره‌ي ماده (7)، ابهام پيشين شوراي نگهبان در خصوص اين تبصره، از جهت عدم تعيين تكليف مالكان در صورت عدم اظهار نظر مراجع اجرايي در ظرف مدت دو ماه، برطرف شده است. مفاد اين تبصره‌ي اصلاحي نيز مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
تبصره‌ي ماده (7)،‌ مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
تاريخ مصوبه‌ مجلس شوراي اسلامي: 19‏/5‏/1393 (مرحله سوم)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 29‏/5‏/1393 
ماده 5- دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند پس از تعيين و تصويب حريم، براي برقراري امنيت با توجه به وضعيت املاك مجاور، پس از تأمين حقوق شرعي و قانوني مالكان به صورت نقدي حسب موازين قانوني اقدام نمايند.
تبصره- اسكان و اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي و اتباع بيگانه كه اقامت آنان در حريم امنيتي، ناقض امنيت اماكن و تأسيسات طبقه‌بندي شده نباشد با رعايت الزامات قانوني بلامانع است.
ديدگاه عدم مغايرت
با توجه به حذف عبارت «الزامات آيين‌نامه اجرايي اين قانون» در تبصره‌ي ماده (5) و جايگزين شدن واژه‌ي «الزامات قانوني» به جاي اين عبارت، ابهام اسبق شوراي نگهبان در خصوص عبارت «الزامات آيين‌نامه اجرايي» از جهت احتمال شمول آن بر الزامات تقنيني، برطرف شده است. 
نظر شوراي نگهبان
تبصره‌ي ماده (5)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
نظر نهايي شوراي نگهبان{7}
مصوبه مجلس در خصوص لايحه تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تأسيسات كشور، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.


========================================================================================

1. بند (13) سياست‌هاي كلّي پدافند غيرعامل، ابلاغي 29‏/11‏/1389 مقام معظم رهبري: «13- ايجاد مركزي براي تدوين طراحي، برنامه‌ريزي و تصويب اصول و ضوابط، استانداردها، معيارها، مقررات و آيين‌نامه‌هاي فني پدافند غيرعامل و پيگيري و نظارت بر اعمال آنها.»

2. بند (11) ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11‏/6‏/1383: «ماده 121- دولت موظف است به منظور تقويت بنيه دفاعي كشور و ارتقاء توان بازدارندگي نيروهاي مسلح و حفاظت از تماميت ارضي و امنيت كشور و آمادگي در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامي ايران و منابع حياتي كشور و هوشمندسازي سيستم‌هاي دفاعي، اقدام‌هاي ذيل را در صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عمل آورد:
1- ... 
11- رعايت اصول پدافند غيرعامل در طراحي و اجراي طرح‌هاي حساس و مهم و يا در دست مطالعه و نيز تأسيسات زيربنايي و ساختمان‌هاي حساس و شريان‌هاي اصلي و حياتي كشور و آموزش عمومي مردم توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (160) اين قانون، به منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح غيرطبيعي. 
آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين ماده ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و در صورت تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.»

3. به عنوان مثال، شوراي نگهبان در بند (15) نظر شماره 49318‏/30‏/91 مورخ 11‏/11‏/1391 در خصوص «طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل» چنين اظهار نظر كرده است: «15- تقييد اختيارات شوراي عالي امنيت ملي به موارد مذكور در ماده (16)، مغاير اصل (176) قانون اساسي است.» در ماده (16) طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل مصوب 26‏/10‏/1391 مجلس شوراي اسلامي آمده بود: «اشتغال هم‌زمان مشمولين اين قانون در شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان مرتبط با حوزه كاري سازمان انرژي اتمي، نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي و هوافضا مشروط به مصوبه شوراي عالي امنيت ملي به نام فرد يا شركت مربوطه در مدت زمان مشخص مجاز است.»
همچنين در بند (3) نظر شماره 9924‏/30‏/83 مورخ 13‏/12‏/1383 شوراي نگهبان در خصوص لايحه اجازه اجراي موافقتنامه‌ي پروانه شبكه و خدمات ارتباطات سيار مصوب 27‏/11‏/1383 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «3- بند (1) ماده واحده با توجه به اينكه موارد امنيتي ناظر بر موافقتنامه شامل امور مربوط به نيروهاي مسلح نيز مي‌گردد و دامنه اختيارات وزارت اطلاعات شامل امور امنيتي راجع به نيروهاي مزبور نيست و از اين جهت كه با حصر پيشنهاد امور به وزارت اطلاعات، اختيارات شوراي عالي امنيت ملي را نيز مقيد و محدود به موارد پيشنهادي يك وزارتخانه مي‌نمايد، مغاير اصل (176) قانون اساسي شناخته شد.»
همچنين در بند (45) نظر شماره 5858‏/21‏/78 مورخ 30‏/9‏/1378 شوراي نگهبان در خصوص لايحه برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17‏/1‏/1379 آمده است: «45- نظر به اينكه اصل (176) قانون اساسي تشكيل شوراهاي فرعي را به عهده شوراي امنيت ملي محول نموده و ماده (184) از اين جهت كه شوراي مرزهاي كشور را ايجاد كرده است، خلاف اصل مذكور مي‌باشد.» ماده (184) لايحه‌ي مصوب مجلس بيان داشته بود: «شوراي مرزهاي كشور به عنوان يكي از شوراهاي فرعي شوراي عالي امنيت ملي با وظايف زير تشكيل مي‌گردد. تركيب اعضاء و تشكيلات شورا با پيشنهاد وزارت كشور و وزارت اطلاعات به تصويب شوراي عالي امنيت ملي خواهد رسيد ...»

4. اِسْتِغْراق در لغت به معني «همه را فرا گرفتن» است. در اصطلاحِ علم معاني آن است كه حُكمي كلّي بر همه‌ي افراد يك جنس دلالت كند، مگر آنكه بعضي را از آن حكم استثنا كنند، و اين در علم معاني از حالاتي است كه متوجه مسنداليه مي‌شود. در زبان عربي، لامِ نشانه‌ي تعريف، هرگاه افاده‌ي چنين معنايي كند، لامِ استغراق ناميده مي‌شود، مانند: «إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ: يقيناً همه انســانها در زيانــند.» (سوره مباركه عصر‏/2) (دانشنامه زبان و ادب فارسي، زير نظر اسماعيل سعادت، تهران، سازمان انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول، 1384، ج1، ص373)

5. در تبصره (4) طرح اصلاح ماده (101) قانون شهرداري مصوب 26‏/1‏/1388 مجلس شوراي اسلامي آمده بود: «تبصره 4- كليه اراضي حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي‌شود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب مِلك پرداخت نخواهد كرد. در ساير موارد مربوط به اجراي طرح‌هاي عمومي و عمراني، قانون «نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، مصوب سال 1385» و اصلاحات بعدي آن ملاك عمل خواهد بود.» شوراي نگهبان در بند (9) نظر شماره 32442‏/30‏/88 مورخ 19‏/2‏/1388 خود، پيرامون اين تبصره بيان داشت: «نظر به اينكه قسمت اخير تبصره (4)، لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17‏/11‏/1358 را ملاك عمل قرار داده است، عبارت «قطعي و لازم‌الاجراء است» در ماده (4) لايحه‌ي قانوني مذكور، خلاف موازين شرع و مغاير اصل (159) قانون اساسي شناخته شد.» ماده (4) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17‏/11‏/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي، بيان مي‌داشت: «ماده 4- هرگاه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي و تأسيسات و حقوق و خسارات وارده بين «دستگاه اجرايي» و مالك توافق حاصل نشود، بهاي عادله توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي‌گردد. كارشناسان يك نفر از طرف «دستگاه اجرايي»، يك نفر از طرف مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف به معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب مي‌شوند. رأي اكثريت هيئت مزبور قطعي و لازم‌الاجراست.
تبصره 1- در صورتي كه در محل، كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد، طبق ماده (29) قانون كارشناسان رسمي مصوب 1317 عمل مي‌شود.
تبصره 2- هرگاه مالك يا مالكين كارشناس خود را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اعلام «دستگاه اجرايي» كه به يكي از صور ابلاغ كتبي، انتشار در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عموم مي‌رسد تعيين ننمايد و يا به علت مجهول بودن مالك، عدم تكميل تشريفات ثبتي، عدم صدور سند مالكيت، اختلاف در مالكيت، فوت مالك و موانعي از اين قبيل، امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع مِلك حداكثر ظرف (15) روز از تاريخ مراجعه «دستگاه اجرايي» به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام مي‌نمايد.»

6. بند (2) نظر شماره 303‏/102‏/93 مورخ 2‏/2‏/1393 شوراي نگهبان در خصوص لايحه تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تأسيسات كشور، مصوب 17‏/1‏/1393 مجلس شوراي اسلامي: «2- ... به علاوه، در تبصره اين ماده [= ماده (5)] نيز منظور از عبارت «با رعايت الزامات» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر مي‌گردد.»  

7. مندرج در نامه‌ي شماره 1814‏/102‏/93 مورخ 29‏/5‏/1393 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.