بررسي طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مواد 21 الي 40)

ماده 21- مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام‌خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور و واحدهاي مسكن احداثي مركز خدمات حوزه‌هاي علميه براي اساتيد و طلاب و روحانيون غيرشاغل فاقدمسكن كه قبلاً از اين مزايا استفاده نكرده‌اند از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هزينه‌هاي انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز براي يك‌بار تا سقف الگوي مصرف معافند. اعتبارات اين بند در قوانين بودجه سنواتي جهت پرداخت به دستگاه‌هاي ارائه‌كننده خدمات موضوع اين ماده تأمين مي‌شود.	مغايرت با اصل 75: بخشي از حكم اين ماده در رابطه با معافيت‌هاي موضوع اين بند، در برخي از قوانين بودجه سنواتي به صورت ساليانه تكرار شده است وليكن قانون دائمي درخصوص معافيت مزبور وجود ندارد. اين معافيت‌ها در قوانين بودجه سنواتي از حيث اينكه شامل چه موضوعاتي مي‌شده‌اند متفاوت مي‌باشد. در هر صورت با توجه به اينكه معافيت مزبور باعث كاهش درآمدهاي عمومي مي‌شود مغاير اصل 75 قانون اساسي به‌نظر مي‌رسد. مغايرت با اصل 52: ذيل ماده مبني‌بر الزام دولت به پيش‌بيني اعتبارات اين بند در قوانين بودجه سنواتي، با توجه به اين كه تكليف بودجه‌اي در قانون دائمي ذكر شده است، مغاير صلاحيت دولت در تنظيم و ارائه لايحه بودجه موضوع اصل 52 قانون اساسي مي‌باشد.	
ماده 22- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود، زندانياني كه به مرخصي اعزام مي‌شوند يا در زندان‌هاي باز، مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و محكومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد. برخورداري زندانيان از امتياز مذكور و نيز صدور حكم نظارت و مراقبت الكترونيكي علاوه‌بر سپردن تأمين‌هاي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري منوط‌به توديع وديعه بابت تجهيزات مربوط است. خسارات احتمالي وارده به تجهيزات مذكور از ناحيه استفاده‌كنندگان از محل وديعه‌هاي مأخوذه تأمين مي‌شود. تعرفه استفاده از تجهيزات مذكور هر سال توسط هيأت‌وزيران تعيين و توسط سازمان مذكور از استفاده‌كننده أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌گردد. دولت مكلف است صد درصد (100%) وجوه حاصله را از محل اعتباري كه سالانه در بودجه پيش‌بيني مي‌شود، بابت هزينه‌هاي جاري به‌استثناي هزينه‌هاي پرسنلي به سازمان يادشده اختصاص داده و پرداخت كند. زندانياني كه به تشخيص قاضي ناظر زندان يا اجراي حكم يا رئيس زندان‌و مؤسسه مربوط، قادر به پرداخت تمام يا بخشي از وجوه مزبور نباشند، از پرداخت آن بخش از هزينه‌معاف مي‌باشند. آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزير دادگستري به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.	ابهام: عبارت «محكومان واجد شرايط»‌داراي ابهام است. اگر تعيين اين شرايط به آئين‌نامه واگذار گرديده است، مغاير اصل 85 قانون اساسي است. مغايرت با اصل 52: با توجه به اينكه ب‌موجب اين ماده «دولت مكلف است صد درصد (100%) وجوه حاصله را از محل اعتباري كه سالانه در بودجه پيش‌بيني مي‌شود، بابت هزينه‌هاي جاري به‌استثناي هزينه‌هاي پرسنلي به سازمان يادشده اختصاص داده و پرداخت كند» الزام دولت به پيش‌بيني محل اعتبار مشخص در قانون بودجه ساليانه محسوب شده و مغاير صلاحيت دولت در تنظيم و ارائه لوايح بودجه سنواتي موضوع اصل 52 قانون اساسي مي‌باشد. مغايرت با اصل 75: معافيت مذكور در ذيل ماده به دليل كاهش درآمدهاي عمومي و عدم‌پيش‌بيني طريق جبران آن مغاير اصل 75 قانون اساسي است. مغايرت با اصل 85: ذيل ماده كه اجازه معافيت از پرداخت بخشي از هزينه را در صورت عدم‌توان پرداخت از سوي زنداني، به تشخيص قاضي ناظر زندان يا اجراي حكم يا رئيس زندان‌و مؤسسه مربوط داده است از جهت عدم‌تعيين ضابطه و همچنين عدم‌نسبت مراجع تشخيص با موضوع اين حكم مغاير اصل 85 قانون اساسي مبني‌بر منع‌تفوض قانون‌گذاري مي باشد. مغايرت با اصل 157: تصويب آئين‌نامه مذكور در ذيل اين ماده به پيشنهاد وزير دادگستري توسط هيأت‌وزيران به دليل اينكه سازمان مذكور زيرمجموعه قوه قضائيه بوده و به‌موجب اصل 157 قانون اساسي انجام مسئوليت‌هاي قوه قضائيه برعهده رئيس قوه قضائيه است، مغاير اين اصل از قانون اساسي مي‌باشد. همچنين بر‌اساس نظريه تفسيري شماره 43458 /30/ 90 مورخ 2 /6/ 1390 شوراي نگهبان درخصوص اصل 138 قانون اساسي «... رئيس قوه قضائيه مي‌تواند در حدود اختيارات مذكور در قانون اساسي آئين‌نامه تصويب كند، در اين صورت آئين‌نامه ايشان براي همه دستگاه‌ها لازم‌الاتباع است».	
ماده 23- درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه‌هاي مشترك مرزي به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختيار استانداري مربوط قرار گيرد و به نسبتي معين از اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه سالانه در قوانين بودجه پيش‌بيني مي‌شود، صرف امور مربوط به بازارچه‌‌ها گردد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل نوع و نرخ تعرفه و هزينه‌كرد درآمد به ‌پيشنهاد وزارت كشور و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.	مغايرت با اصل 52: الزام دولت به پيش‌بيني محل اعتبار مشخص در قانون بودجه ساليانه مغاير صلاحيت دولت در تنظيم و ارائه لوايح بودجه سنواتي موضوع اصل 52 قانون اساسي مي‌باشد.	
ماده  24- به كميسيون ارجاع گرديده است.		
ماده 25- افزايش اعتبار هر يك از طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تا معادل ده‌درصد (10%) از محل صرفه‌جويي در اعتبارات هزينه‌اي هر دستگاه مجاز است. اعمال اين حكم در مورد اعتبارات دستگاه‌ها و دارندگان رديف منوط‌به ‌پيشنهاد دستگاه‌هاي ذي‌ربط و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در سقف كل اعتبارات طرح است. مانده وجوه مصرف‌نشده اعتبارت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آن دسته از طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني كه عمليات اجرائي آن پايان نيافته تا زمان اتمام طرح يا پروژه به سال مالي بعد منتقل مي‌گردد تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد. دستگاه‌هاي اجرائي مكلفند طرح‌ها و پروژه‌هاي مذكور را مطابق با برنامه زمان‌بندي اوليه به اتمام برسانند. دستورالعمل حسابداري مربوط به‌منظور نگهداري حساب‌ها در اجراي ماده (128) قانون محاسبات كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور تهيه مي‌گردد.	ابهام: به‌موجب ذيل اين ماده وجوه مصرف‌نشده اعتبارت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي برخي از طرح‌ها و پروژه‌ها به سال مالي بعد منتقل مي‌گردد كه اين امر از جهت اصل سالانه‌بودن بودجه و تهيه آن توسط دولت واجد ابهام باشد. در اين خصوص لازم است چنين مواردي در چارچوب قانون بودجه سالانه مقيد شود. مغايرت با اصل 138: به‌موجب قسمت اخير اين ماده دستورالعمل مورد نظر توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور تهيه مي‌گردد. در اين خصوص با توجه به اينكه به‌موجب اصل 138 قانون اساسي صلاحيت وضع آئين‌نامه از طريق رئيس‌جمهور و وزراء مي‌باشد، اعطاي صلاحيت تهيه دستورالعمل به ديوان محاسبات كشور مغاير اين اصل از قانون اساسي تلقي مي‌شود.  تذكر: عنوان «قانون محاسبات كشور» بايد به «قانون محاسبات عمومي كشور» اصلاح شود.	
ماده 26- سقف ريالي در اختيار شوراي فني استان‌ها در مورد طرح‏هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني برابر نصاب معاملات متوسط سالانه اصلاح مي‌شود.	نكته: درخصوص شوراي فني استان قانوني وجود دارد تحت عنوان «ماده واحده لايحه قانوني واگذاري اختيارات فني به استان‌ها» كه به‌موجب آن مقرر شده است به‌منظور تسريع و تسهيل در اجراي طرح‌ها و عمليات عمراني در استان‌ها و افزايش كارآئي دستگاه‌ها و عوامل اجرائي مستقر در مناطق مختلف كشور شورائي در مركز هر استان بنام شوراي فني استان زير نظر استاندار و با اعضاي مشخص تشكيل مي‌شود. بند «4» اين ماده واحده اختيارات شوراي فني استان را تعيين نموده است كه از جمله آن‌ها عبارت است از: ـ تدوين ضوابط ارجاع كار به طريق مناقصه با رعايت آئين‌نامه معاملات دولتي و همچنين تعيين شرايط و ضوابط ارجاع كار به طرق ترك مناقصه و يا اماني كه براي پروژه‌هائي كه انجام مناقصه در مورد آن‌ها ميسر و يا به مصلحت نباشد. ـ انتخاب نوع قرارداد هر پروژه (مقطوع - اماني - مترمربع و غيره) درصورتي‌كه امكان استفاده از روش واحد بها ميسر يا به مصلحت نباشد.  ـ تهيه ضرايب منطقه‌اي جهت پيش‌بيني در قراردادها براي مناطق مختلف استان نسبت‌به قيمت‌هاي پايه كه توسط سازمان برنامه و بودجه براي استان مركزي تنظيم شده و پيشنهاد آن به سازمان برنامه و بودجه جهت تأييد. ـ تعيين ضوابط قراردادها و تطبيق موازين قرارداد نمونه (شرايط عمومي پيمان) كه توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه شده با ويژگي‌هاي استان و كار مورد معامله با تصويب سازمان برنامه و بودجه ... .	
ماده 27- به‌منظور تشويق خيّرين براي شركت در اجراي طرح‏هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، به دستگاه‌هاي اجرائي مجري طرح‏هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره (1) قوانين بودجه سنواتي و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني مصوب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها اجازه داده مي‌شود، تمام يا بخشي از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هر طرح را براي تأمين سود و كارمزد تسهيلات دريافتي خيّرين از شبكه بانكي و مؤسسات مالي و اعتباري كه به‌منظور اجراي همان طرح در اختيار دستگاه اجرائي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد، پرداخت‏ و ‏به ‏هزينه ‏قطعي‏ منظور نمايند. تسهيلات اعطائي، توسط خيّرين تضمين مي‌شود و معاونت‏  برنامه‌ريزي و ‏نظارت ‏راهبردي ‏رييس‌جمهور موظف است براي بازپرداخت سود و كارمزد تسهيلات باقي‌مانده طرح‌هاي خاتمه‌يافته، رديف اعتباري مشخصي را در لوايح ‏بودجه سنواتي پيش‌بيني كند. آيين‌نامه اجرائي اين ماده مشتمل‌بر چگونگي اطلاع‌رساني دستگاه اجرائي در مورد طرح‌ها، پذيرش خيّرين متقاضي مشاركت، سازوكارهاي واريز تسهيلات دريافتي توسط خيّرين و مصرف آن‌ها توسط دستگاه اجرائي براي پرداخت به پيمانكاران، به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به‌تصويب هيأت‌‌وزيران مي‌رسد.	نكته: اين ماده در مقام بيان اين حكم است كه دستگاه‌هاي اجرايي در مواردي كه قصد دارند برخي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (نظير بيمارستان، مدرسه، راه و ...) كه در قانون بودجه سالانه ذكر شده است انجام دهند، مي‌توانند درصورتي‌كه خيرين تمايل به اجراي طرح مزبور داشته باشند و در اين راستا از تسهيلات استفاده نمايند، تمام يا بخشي از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هر طرح كه در قانون بودجه ساليانه ذكر شده است براي تأمين سود و كارمزد اين تسهيلات پرداخت خواهد شد. همچنين با توجه به اينكه بازپرداخت اين تسهيلات ممكن است در چند سال صورت بگيرد، معاونت‏  برنامه‌ريزي و ‏نظارت ‏راهبردي ‏رييس‌جمهور موظف است براي بازپرداخت سود و كارمزد تسهيلات باقي‌مانده طرح‌هاي خاتمه‌يافته، رديف اعتباري مشخصي را در لوايح ‏بودجه سنواتي آتي نيز پيش‌بيني كند.    تذكر: كلمه «سود» در ماده واجد ابهام مغايرت با شرع مي‌باشد.	
ماده 28- معاونت‌هاي امور زنان و خانواده و علمي و فناوري رياست‌جمهوري و شوراي تخصصي توسعه فعاليت‌هاي قرآني شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي مجازند فعاليت‌هاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست‌هاي مورد نظر از طريق دستگاه‌هاي اجرائي در چهارچوب تفاهم‌نامه فيمابين از محل اعتبارات پيش‌بيني‌شده مربوط به خود در قوانين بودجه سنواتي به انجام رسانند. شوراي توسعه فرهنگ قرآني و معاونت امور زنان و خانواده موظفند گزارش عملكرد اين ماده را از دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط أخذ و هر شش‌ماه يك‌بار به مجلس شوراي اسلامي تقديم كنند.	ابهام: با توجه به اصل 124 قانون اساسي كه مقرر داشته رئيس‌جمهور مي‌تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد، معاونت‌هاي مزبور صرفاً داراي همان وظايف قانوني رئيس‌جمهور مي‌باشند. لذا به دليل اينكه وظايف معاونت‌هاي مذكور در اين ماده مشخص نيست اين ماده واجد ابهام است. مغايرت با اصل 57: با توجه به اينكه شوراي تخصصي توسعه فعاليت‌هاي قرآني از جمله شوراهاي اقماري شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد الزام دستگاه‌ها به ارائه گزاش به اين شورا و همچنين ارائه گزارش از سوي اين شورا به مجلس شوراي اسلامي مغاير اصل 57 قانون اساسي مي‌باشد.	
ماده 29- به وزارت نيرو و شركت‌هاي تابع اجازه داده مي‌شود، خريد آب استحصالي و پساب تصفيه‌شده از سرمايه‌گذاران اعم از داخلي و خارجي، آب مازاد ناشي از صرفه‌جويي حقابه‌داران در بخش‌هاي مصرف و هزينه‌هاي انتقال آب توسط بخش غيردولتي را حسب‌مورد با قيمت توافقي يا با پرداخت يارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد، تضمين كنند.	مغايرت با اصل 75: به دليل اينكه در اين ماده وزارت نيرو مكلف به خريد يا پرداخت يارانه شده است منجر به افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌شود كه با توجه به عدم‌پيش‌بيني طريق جبران آن با اصل 75 قانون اساسي مغاير است.	
ماده 30- به‌منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاي بهره‌وري شبكه توزيع و شفاف‌سازي فرآيند توزيع كالا و خدمات، دولت مكلف است با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي، قيمت‌گذاري را به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري محدود كند. تبصره 1- دستورالعمل نحوه تعيين كالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و فهرست و قيمت اين كالاها و خدمات به پيشنهاد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، نيرو، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و حسب‌مورد وزارتخانه ذي‌ربط به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد. تبصره 2- در اجراي اين ماده، چنانچه قيمت فروش كالا يا خدمات كمتر از قيمت روز تكليف شود، مابه‌التفاوت قيمت روز و تكليفي بايد هم‌زمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع مصوب دولت در سال اجراء پرداخت شود و يا از محل بدهي اشخاص ذي‌ربط به دولت با تصويب هيأت‌وزيران تهاتر گردد.	نكته: به‌موجب ماده (2) قانون برنامه و بودجه كشور (مصوب 1351) شوراي اقتصاد به‌منظور هدايت و هماهنگ كردن امور اقتصادي كشور مركب از عده اي از وزيران به شرح زير و رييس‌كل بانك مركزي ايران به رياست نخست‌وزير تشكيل مي‌شود: وزير دارايي وزير اقتصاد وزير كار و امور اجتماعي وزير كشاورزي و منابع طبيعي وزير تعاون و امور روستاها وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه يكي از وزيران مشاور به انتخاب نخست‌وزير در جلسات شورا بر حسب ضرورت ساير وزيران نيز شركت خواهند كرد. لذا با توجه به اينكه عمده اعضاي شوراي مزبور از وزراء مي‌باشند، تصويب دستورالعمل موضوع تبصره «1» فاقد ايراد به نظر مي‌رسد. لازم به ذكر است كه هم‌اكنون به‌موجب تبصره «1» بند «د» ماده (101) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (اصلاحي 8 /4/ 1390) ضوابط تعيين كالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين كالاها و خدمات با پيشنهاد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط به‌تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. مغايرت با اصل 85: تعيين كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري نيازمند ضابطه است. از اين‌رو، واگذاري تعيين اين موارد به صورت مطلق به دولت علي‌رغم اينكه هم‌اكنون در تبصره «1» بند «د» ماده (101) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه نيز ذكر شده است، مغاير اصل 85 قانون اساسي مبني‌بر منع‌تفويض قانون‌گذاري مي‌باشد. مغايرت با اصل 53: تبصره «2» اين ماده مبني‌بر تهاتر ميان مابه‌التفاوت قيمت روز و تكليفي با بدهي اشخاص ذي‌ربط به دولت به دليل عدم‌گردش خزانه مغاير اصل 53 قانون اساسي مي‌باشد. مغايرت با اصل 75:  الزام دولت به تعيين قيمت تكليفي و پرداخت مابه‌التفاوت قيمت روز و تكليفي به توليدكنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، موجد افزايش هزينه‌هاي عمومي بوده و عدم‌پيش‌بيني طريق جبران آن مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد. همچنين در صورت عدم‌پيش‌بيني پرداخت مابه‌التفاوت قيمت روز و تكليفي به توليدكنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، اين امر منجر به تضييع حقوق اشخاص شده و در نتيجه مغاير اصل 46 قانون اساسي مي‌باشد.	
ماده 31- اعضاي هيأت‌علمي آموزشي و پژوهشي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي و پژوهشي شاغل در سمت‌هاي آموزشي و پژوهشي با اطلاع مديريت دانشگاه براي داشتن سهام يا سهم‌الشركه و عضويت در هيأت‌مديره شركت‌هاي دانش‌بنيان، مشمول قانون راجع‌به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب  1337 نيستند.	تذكر: ظاهراً عنوان صحيح «قانون راجع‌به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب  1337»، «لايحه قانوني راجع‌به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب  1337» مي‌باشد.	
ماده 32- پيشنهاد طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد در لوايح بودجه سنواتي با رعايت موارد زير امكان‌پذير است: الف- عناوين، اهداف كمي و اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد با رعايت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و رعايت قانون نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي براساس گزارش توجيهي فني (حجم كار و زمان‌بندي اجرا)، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي و رعايت پدافند غيرعامل از سوي مشاور و دستگاه اجرائي پس از تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور براي يك‌بار و به قيمت ثابت سالي كه طرح‌هاي موردنظر براي اولين‌بار در لايحه بودجه سالانه منظور مي‌گردد، به تفكيك سال‌هاي برنامه‌هاي توسعه و سال‌هاي بعد به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. تبصره- سازمان حفاظت محيط‌زيست موظف است ضوابط زيست‌محيطي لازم براي طرح‌هاي تملك دارايي‌ سرمايه‌اي را پس از تأييد شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست طي شش‌ماه بعد از لازم‌الاجراءشدن اين قانون، به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور جهت ابلاغ به دستگاه‌هاي اجرائي و شركت‌هاي مهندسين مشاور به‌منظور رعايت مفاد آن در طراحي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود اعلام نمايد. ب- مبادله موافقتنامه‌هاي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مشتمل‌بر اهداف طرح، شرح عمليات، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيكي و مشخصات فني مورد نياز فقط يك‌بار در دوران برنامه‌هاي توسعه انجام مي‌پذيرد. اين موافقتنامه‌ها براي دوران اجراء معتبر و ملاك عمل خواهد بود. اطلاعات ضروري درخصوص موارد فوق در اصلاحيه موافقتنامه‌ها نيز درج مي‌شود. تبصره- اعتبارات مورد نياز طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي سال‌هاي باقي‌مانده اجراي طرح در برنامه با اعمال ضرايب تعديل محتمل محاسبه و توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور منظور مي‌شود. ج- موافقتنامه‌هايي كه براي انطباق ميزان اعتبارات سالانه طرح‌ها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي‌شوند، جنبه اصلاحي داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه‌هاي طرح شوند. موارد استثناء كه منجر به تغيير حجم عمليات يا تعداد پروژه‌ها مي‌شوند با پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي‌ربط و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تصويب هيأت‌وزيران با رعايت مفاد بند (الف) اين ماده بلامانع است. د- مبادله موافقتنامه‌هاي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملي است كه به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به تأييد هيأت‌وزيران مي‌رسد. ه- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است خلاصه‌اي از گزارش‌هاي توجيهي طرح‌هايي كه از منابع عمومي تأمين مالي مي‌شود، به‌استثناي طرح‌هاي دفاعي و امنيتي را يك‌سال پس از تصويب از طريق وبگاه خود در دسترس عموم كارشناسان و پژوهشگران قرار دهد. و- تصويب طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد در هر فصل توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، منوط‌به پيش‌بيني اعتبار كامل براي طرح‌هاي مزبور است به‌طوري‌كه اعتبار سال اول اجراي طرح جديد از نسبت كل اعتبار مورد نياز به مدت زمان اجراي طرح (بر حسب سال) كمتر نشود. تبصره- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است هر ساله گزارش عملكرد اين ماده را به كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.	ابهام مغايرت با اصول 52 و 85 (بند «ج»): ذيل بند «ج» مبني‌بر امكان تغيير حجم عمليات يا تعداد پروژه‌ها با پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي‌ربط و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تصويب هيأت‌وزيران بدون تصويب مجلس مغاير اصل 52 قانون اساسي مبني‌بر تصويب قانون بودجه ساليانه كل كشور توسط مجلس و اصل 85 قانون اساسي مبني‌بر منع‌تفويض قانون‌گذاري مي‌باشد؛ چراكه حجم عمليات و تعداد پروژه‌ها در قوانين بودجه سنواتي به‌طور مشخص تعيين مي‌شود و تغيير آن‌ها بدون اجازه مجلس برخلاف اصل قانوني‌بودن بودجه مي‌باشد. در اين خصوص الزام به رعايت بند «الف»، مذكور در ذيل بند «ج» از جهت اينكه صرفاً ناظر به شرايط مذكور در صدر بند «الف» مي باشد و يا اينكه در چنين مواردي تصويب مجلس نيز ضروري است واجد ابهام مي باشد، به‌ويژه با توجه به اينكه در صورت مفروض‌بودن ضرورت تصويب مجلس، حكم مذكور در ذيل بند «ج» درخصوص استثناء فاقد وجه مي‌باشد. مغايرت با اصل 15 (بند «هـ»): كلمه «وبگاه» به دليل غيرفارسي‌بودن و عدم‌ذكر معادل فارسي آن مغاير اصل 15 مي‌باشد.  تذكر (بند «الف»): عنوان «قانون برنامه و بودجه» بايد به «قانون برنامه و بودجه كشور» اصلاح شود.	
ماده 33- الف- تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقتنامه‌هاي متبادله با دستگاه‌هاي اجرائي، مشروط به رعايت شرح عمليات و فعاليت‌هاي موضوع موافقتنامه كه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور درج مي‌شود، خواهد بود. شروط يادشده نبايد مغاير قانون باشد. ب- هرگاه در طول اجراي بودجه وظايف و اختيارات از دستگاهي به دستگاه ديگر يا از محلي به محل ديگر واگذار شود، آن بخش از اعتبارات هزينه‌اي دستگاه كه با توجه به واگذاري وظايف، هزينه‌كرد آن توسط دستگاه موضوعيت ندارد با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تصويب هيأت‌وزيران به استان‌ها يا دستگاه‌هاي ديگر حسب‌مورد واگذار مي‌شود. ج- در مورد احكام قطعي دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضائي عليه دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، چنانچه دستگاه‌هاي مذكور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكومٌ‌به دولت و عدم‌تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب  1365 به هر دليل از اجراي حكم خودداري كنند، مرجع قضائي يا ثبتي يادشده بايد مراتب را جهت اجراء به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اعلام كند و معاونت مذكور موظف است ظرف مدت سه‌ماه، محكومٌ‌به را بدون رعايت محدوديت‌هاي جابه‌جايي در بودجه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي از بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و مستقيماً به محكومٌ‌له يا اجراي احكام دادگاه يا ساير مراجع قضائي و ثبتي مربوط پرداخت كند.	مغايرت با اصول 52 و 85 (بند «ب»): بند «ب» اين ماده مبني‌بر واگذاري اعتبارات هزينه‌اي يك دستگاه به دستگاه ديگر در صورت واگذاري وظايف و اختيارات از دستگاهي به دستگاه ديگر يا از محلي به محل ديگر با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تصويب هيأت‌وزيران  به دليل اينكه تغيير اعتبارات و ارقام بودجه نيز نظير تصويب بودجه بايد به‌تصويب مجلس برسد مغاير اصل 52 قانون اساسي و  اصل 85 قانون اساسي مبني‌بر منع‌تفويض قانون‌گذاري مي‌باشد. ابهام و مغايرت با اصول 43 و 47 (بند «ج»): درخصوص بند «ج» نكات ذيل قابل‌توجه مي‌باشد: 1- به‌موجب اين بند كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مشمول حكم اين بند قرار گرفته‌اند؛ لذا علاوه‌بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، حكم اين بند شامل شركت‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز كه جزء دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري هستند، خواهد شد. درحالي‌كه اولاً قانون نحوه پرداخت محكومٌ‌به دولت و عدم‌تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب  1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آن‌ها در بودجه كل كشور منظور مي‌گردد مي‌باشد. ثانياً در مورد شهرداري‌ها كه به‌عنوان مؤسسه عمومي غيردولتي شناخته شده‌اند قانوني وجود دارد تحت عنوان قانون راجع‌به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها، كه داراي احكام خاص خود مي‌باشد. لذا ارتباط حكم اين بند با «قانون نحوه پرداخت محكومٌ‌به دولت و عدم‌تأمين و توقيف اموال دولتي» و همچنين «قانون راجع‌به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها» مشخص نمي‌باشد و از اين حيث واجد ابهام مي‌باشد؛ چراكه احكام اين دو قانون در جهات متعددي قابل‌جمع با حكم مذكور در اين بند نمي‌باشد. به عنوان مثال، به‌موجب ذيل ماده واحده «قانون نحوه پرداخت محكومٌ‌به دولت و عدم‌تأمين و توقيف اموال دولتي» اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني ديگر پس از يك‌سال و نيم بعد از سال صدور حكم مجاز به توقيف اموال منقول و غيرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي خواهند بود. همچنين به‌موجب «قانون راجع‌به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها» شهرداري‌ها مكلفند وجوه مربوط‌به محكوم‌به احكام قطعي صادره از دادگاه‌ها و يا اوراق اجرائي ثبتي يا اجراي دادگاه‌ها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقدورات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و يا در صورت عدم‌امكان از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه به محكوم‌لهم پرداخت نمايند در غير اين صورت ذي‌نفع مي‌تواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تأمين يا توقيف يا برداشت نمايد. حال مشخص نيست با توجه به احكام اين دو قانون نحوه اجراي اين بند چگونه خواهد بود. 2- با توجه به اينكه شركت‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي داراي منابع و مصارف و قوانين خاص خود و داراي تفاوت ماهوي با  مؤسسات دولتي هستند به‌نحوي‌كه بودجه عمده مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي اصولاً در قانون بودجه سنواتي ذكر نمي‌شود، مشخص نيست چگونه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور از بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و مستقيماً به محكومٌ‌له يا اجراي احكام دادگاه يا ساير مراجع قضائي و ثبتي مربوط پرداخت خواهد كرد؛ لذا تسري احكام «قانون نحوه پرداخت محكومٌ‌به دولت و عدم‌تأمين و توقيف اموال دولتي» به شركت‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جهت امكان ايفاي حقوق محكوم له محل ابهام است.  3- محدوديت مقرر در اين بند موجب محدوديت بلاوجه احقاق حقوق اشخاص مي‌شود كه در دعاوي دولتي محكوم‌له واقع شده‌اند. درحالي‌كه اصل بر اجراي صحيح احكام قطعي دادگاه‌ها مي‌باشد. لذا به دليل اينكه حقوق محكوم‌له را در دستيابي به مال محكوم‌به تضييع مي‌كند، با اصول 43 (بند 5) و 47 قانون اساسي مغايرت دارد.	
ماده 34- شركت‌هاي دولتي موضوع مواد (4) و (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه فهرست آن‌ها توسط هيأت‌وزيران تعيين مي‌شود، مكلفند حداقل يك‌بار در طول سال‌هاي برنامه‌هاي توسعه از طريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب‌مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، كارآيي و اثربخشي فعاليت شركت‌ها و افزايش قابليت اعتماد گزارش‌هاي مالي، نسبت‌به انجام حسابرسي عملياتي و ارائه آن به مجمع عمومي اقدام كنند. هيأت‌مديره اين شركت‌ها مسؤوليت اجراي اين ماده را برعهده دارند. تبصره 1- شركت‌هايي كه براساس مصوبه هيأت‌وزيران داراي طبقه‌بندي مي‌باشند، از شمول اين ماده مستثني مي‌شوند. تبصره 2- سازمان حسابرسي مكلف است چهارچوب و استانداردهاي حسابرسي عملياتي را ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون تهيه و ابلاغ نمايد.	نكته : منظور از «طبقه‌بندي» در تبصره «1»، طبقه‌بندي از جهت محرمانه‌بودن مي‌باشد.	
ماده 35- به كمسيون ارجاع گرديده است.		
ماده 36- به كمسيون ارجاع گرديده است.		
ماده 37- الف- در ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15 /8/ 1384، بعد از عبارت «شركت‌هاي دولتي» عبارت «و شركت‌هاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني صرفاً براي اجراي طرح‌هاي عمراني دولتي و گشايش اعتبارات اسنادي ريالي» اضافه مي‌شود. ب- هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاه‌هاي اجرائي و موارد ضروري يا از محل تنخواه‌گردان خزانه با رعايت سازوكار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 مجاز است. ج- شركت‌هاي دولتي و بانك‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه در بودجه كل كشور براي آن‌ها سود ويژه پيش‌بيني شده است، مكلفند حداقل پنجاه درصد (50%) سود پيش‌بيني‌شده را هر سال با سازوكار ماده (5) اين قانون به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. شركت‌هاي دولتي كه قسمتي از سهام آن‌ها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي‌باشند و سهم بخش غيردولتي‏ از پنجاه درصد (50%) سود ابرازي (سود ويژه) مذكور بايد توسط شركت‌هاي دولتي ذي‌ربط به سهام‌داران بخش يادشده پرداخت شود. وصول مبلغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن است. د- اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و كمك‌ها و ساير اعتبارات و رديف‌هاي مندرج در جداول قوانين بودجه سنواتي به شرح عناوين و ارقام جداول مذكور فقط در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع عمومي به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانين يادشده براساس مفاد موافقتنامه‌هاي متبادله دستگاه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي معاونت مذكور، با رعايت سازوكار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 قابل تعهد، پرداخت و هزينه است. هـ- انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجراي قوانين و مقررات مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومي كشور بدون رعايت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون درخصوص محدوديت‌هاي تخصيص و نيز شرح عمليات موافقتنامه‌هاي متبادله، ممنوع است. و- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند تا پايان تيرماه هر سال، شركت‌هاي دولتي زيان‌ده كه ادامه فعاليت آن‌ها در بخش دولتي به دلايل قانوني ضرورت دارد را احصاء و به هيأت‌‌‌وزيران گزارش نمايند. در مورد ساير شركت‌هاي زيان‌ده با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و ‏نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و با استفاده از اختيارهاي قانوني دولت در قالب واگذاري سهام يا انحلال شركت و واگذاري اموال باقي‌مانده اقدام مي‌شود. ز- دستگاه‌هاي اجرائي در ايجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومي موظفند موارد زير را رعايت نمايند: 1- اولويت واگذاري امور، وظايف، مديريت و تصدي‌ها به بخش غيردولتي نسبت‌به هزينه مستقيم اعتبارات عمومي 2- اولويت شيوه پرداخت تسهيلات نظير كمك‌هاي فني و اعتباري و وجوه اداره‌شده نسبت‌به روش‌هاي پرداخت و كمك بلاعوض ح- ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي، توسط دستگاه‌هاي اجرائي از جمله دستگاه‌هاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل خريد تضميني و هزينه‌هاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه نهاده‌ها و غير آن، ايفاي تعهدات خاص، كالاهاي اساسي، جايزه صادراتي و مانند آن كه از اعتبارات عمومي استفاده مي‌شود، ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين حكم بر‌عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است. تخلف از اين حكم و ساير موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط مي‌شود. ط- 1- اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات ساير طرح‌هاي مندرج در قوانين مذكور با تأييد معاونت‏ برنامه‌ريزي‏ و ‏نظارت ‏راهبردي‏ رئيس‌جمهور و در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل‌افزايش است و عوامل اجرائي طرح‌هاي مذكور با رعايت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب مي‌شوند. 2- اعتبارات هر يك از رديف‌هاي متفرقه، تملك دارايي‌هاي مالي و هزينه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات ساير رديف‌هاي متفرقه، اعتبار تملك دارايي‌هاي مالي و هزينه‌اي توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در سقف بودجه سنواتي كل كشور قابل‌افزايش است. 3- حداكثر نيم درصد (5/0%) از اعتبارات هزينه‌اي ‏و اختصاصي تخصيص‌يافته بودجه عمومي دولت، حداكثر يك درصد (1%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تخصيص‌يافته بودجه عمومي دولت، حداكثر بيست‌وپنج صدم درصد (25/0%) از مجموع‏ هزينه‌هاي‏ شركت‌هاي دولتي، حداكثر نيم درصد (5/0%) از مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت‌هاي دولتي و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي تخصيص‌يافته توسعه علوم و فناوري و پژوهش‌هاي كاربردي با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه‌كردن اعتباراتي كه به‌موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 1364 هزينه مي‌شود. تبصره- اعتبارات موضوع توسعه علوم و فناوري و پژوهش‌هاي كاربردي در چهارچوب سياست‌ها و اولويت‌هاي نقشه جامع علمي كشور هزينه مي‌شود. ي- 1- مازاد درآمد اختصاصي دستگاه‌هاي اجرائي در سقف اعتباراتي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود، حسب‌مورد به همان دستگاه اجرائي كه درآمد را كسب كرده‌ است، اختصاص مي‌يابد تا طبق موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هزينه شود. 2- طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دانشگاهي كه در قوانين بودجه سالانه كشور، ذيل رديف‌هاي وزارت راه و شهرسازي ذكر مي‌شود، مشمول تسهيلات قانوني موضوع مقررات مربوط‌به دانشگاه‌ها براي اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دانشگاهي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. ك- دستگاه‌هاي اجرائي داراي رديف در قوانين بودجه سنواتي موظفند تا پايان ارديبهشت هر سال بر اساس اعتبار ابلاغي اعم از هزينه‌اي، مالي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد، متن پيشنهادي موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قوانين برنامه‌هاي توسعه و قوانين بودجه سنواتي و ساير قوانين و مقررات مربوط در چهارچوب فرم‌ها، شرايط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ارائه نمايند. معاونت ‏برنامه‌ريزي‏ و ‏نظارت ‏راهبردي‏ رئيس‌جمهور موظف است در صورت موافقت با متن پيشنهادي، ظرف مدت پانزده‌روز نسبت‌به امضاي موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نمايد و در صورت عدم‌موافقت با متن پيشنهادي، ظرف مدت پانزده‌روز نسبت‌به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهائي كه لازم‌الاجراء است، به‌نحوي‌كه مغاير قانون نباشد، اقدام كند. تبصره- درخصوص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي و پژوهشي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش‌عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند، براي اعتبارات هزينه‌اي، بودجه تفصيلي مورد تأييد هيأت‌‌‌امناء، ملاك‌عمل مي‌باشد. ل- مازاد درآمدهاي استاني نسبت‌به ارقام مصوب در سقف اعتباراتي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود با اعلام خزانه‌داري كل كشور در مقاطع سه‌ماهه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور توزيع مي‌شود. پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمدهاي استان‌هاي توسعه‌يافته و صد درصد (100%) مازاد درآمد ساير استان‌ها به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد (80%) تملك دارايي‏هاي سرمايه‌اي و بيست درصد (20%) اعتبارات هزينه‌اي اختصاص مي‌يابد و مابقي اعتبار استان‌هاي توسعه‌يافته در اختيار معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور قرار مي‌گيرد تا در راستاي تعادل‌بخشي و ارتقاي شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي بين استان‌هاي توسعه‌نيافته توزيع شود. م- به‌منظور تأمين منابع ارزي مورد نياز طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي به شركت‌هاي دولتي اجازه داده مي‌شود در حدود ارقام مقرر در قوانين بودجه سنواتي حسب‌مورد نسبت‌به صدور اوراق صكوك و يا اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي داخلي و خارجي با رعايت ضوابط بانك مركزي و در سقف مقرر در قوانين برنامه‌هاي توسعه اقدام كنند. صدور اوراق يادشده منوط‌به تأييد بانك يادشده و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور بوده و بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت‌هاي مربوط است. صدور اوراق مشاركت يا صكوك اسلامي ‌با سود تشويقي منوط‌‌به تأييد شوراي پول و اعتبار است. در اجراي اين بند رعايت ماده (87) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت الزامي است. تبصره- چنانچه شركتي كه اوراق مذكور را به فروش رسانده است در زمان سررسيد به هر دليلي نتواند تعهدات سررسيدشده خود را بپردازد، خزانه‌داري كل كشور مجاز است معادل تعهدات مذكور را از حساب تمركز وجوه درآمدي آن شركت نزد خود برداشت و تعهدات سررسيدشده را پرداخت كند. ن- به دستگاه‌هاي اجرائي اعم از مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي اجازه داده مي‌شود اعتباراتي كه در پيوست قوانين بودجه سنواتي به‌منظور تحقق اهداف سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني از محل بودجه عمومي و يا منابع داخلي تحت برنامه كمك‌هاي فني و اعتباري پيش‌بيني شده است، براي پرداخت تسهيلات تلفيقي و يارانه‌ سود تسهيلات به صورت وجوه اداره‌شده از طريق قرارداد عامليت در اختيار بانك‌هاي عامل و صندوق‌هاي حمايتي و توسعه‌اي دولتي قرار دهند. آيين‌نامه اجرايي اين بند مشتمل‌بر چهارچوب قرارداد عامليت، شرايط تسهيلات و ميزان حمايت در قالب يارانه سود و نحوه تجهيز منابع بانكي و صندوق‌هاي مورداشاره با پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. س- هزينه خدمات مديريت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل كشور، سازمان توسعه برق ايران، شركت ‌توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي، شركت مادر‌تخصصي حمل‌ونقل ريلي كشور وابسته به وزارت كشور حداكثر تا دو و نيم درصد (5/2%) اعتبارات ذي‌ربط با احتساب اعتبارات تخصيص‌يافته از منابع بودجه عمومي كشور، توسط معاونت ‏برنامه‌ريزي ‏و ‏نظارت‏ راهبردي ‏رئيس‌جمهور تعيين مي‌شود. شوراي برنامه‌ريزي استان حداقل هشت درصد (8%) از اعتبارات عمراني استان‌ها را در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان و شهرستان قرار مي‌دهد تا صرف اجراي طرح‌هاي عمراني و بهسازي روستاهاي استان‌ شود. ع- به كميسيون ارجاع گرديد. تبصره 1- حذف شد. تبصره 2- حذف شد. ف- تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به‌كارگيري نيرو و مصوبات هيأت‌امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي كه متضمن بار مالي براي دولت و صندوق‌هاي بازنشستگي و دستگاه‌هاي اجرائي باشد، درصورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد. اقدام دستگاه اجرائي برخلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي‌شود. دولت مكلف است نسبت‌به پرداخت حداقل مستمري به افراد بازمانده تحت تكفل والدين شهيد فوت‌شده (نامادري) خواهران مجرد، خواهران و برادران معلول (محجور) توسط بنياد اقدام نمايد. دولت مكلف است به جانبازان و آزادگان غير حالت‌اشتغال معسر، فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي‌باشند تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند ماهيانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. اعتبار مورد نياز همه‌ساله در قوانين بودجه پيش‌بيني مي‌گردد. ص- خريد دست‌اول اوراق مشاركت توسط بانك‌هاي دولتي و شركت‌ها و مؤسسات و واحدهاي وابسته و تابع آن‌ها ممنوع است. ق- مبالغي كه به هر يك از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي و پژوهشي تحت پوشش وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از محل اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ذيل رديف‌هاي متمركز پرداخت مي‌شود، پس از ابلاغ به‌عنوان كمك به سرجمع اعتبارات آن‌ها افزوده مي‌شود تا مطابق شرح عمليات مندرج در موافقتنامه براساس قوانين و مقررات مربوط هزينه كنند. بند الحاقي- بنياد مكلف است حسب‌مورد و با تشخيص كميسيون پزشكي بنياد و يا مراجع قانوني به والدين و همسران شهدايي كه به دليل كهولت سن و يا بيماري‌هاي صعب‌العلاج نياز به نگهداري دارند درصورتي‌كه نسبت‌به نگهداري فرد يا افراد يادشده در ميان خانواده اقدام نمايند نسبت‌به پرداخت حق نگهداري به ميزان سي درصد (30%) حقوق كاركنان دولت اقدام نمايد.	ابهام (بند «الف»): به‌موجب ماده (2) «قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» مصوب 15 /8/ 1384 به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي اجازه داده شده براي اجراي پروژه‌هاي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني مندرج در قوانين بودجه سنواتي و سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي شركت‌هاي دولتي به نفع پيمانكاران داخلي طرف قرارداد نزد شبكه بانكي دولتي و غيردولتي كشور اعتبار اسنادي ريالي افتتاح نمايند. ماده مزبور به موجب بند «الف» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه به اين صورت اصلاح شد كه بعد از عبارت «شركت‌هاي دولتي» عبارت «و شركت‌هاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني» اضافه شود. حال بند «الف» ماده (37) مصوبه حاضر مقرر داشته در ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بعد از عبارت «شركت‌هاي دولتي» عبارت «و شركت‌هاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني صرفاً براي اجراي طرح‌هاي عمراني دولتي و گشايش اعتبارات اسنادي ريالي» اضافه مي‌شود. در اين خصوص چند مسئله قابل‌طرح مي‌باشد: اول اينكه با توجه به اينكه هم‌اكنون ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به‌موجب قانون برنامه پنجم اصلاح گرديده است و قانون مزبور همچنان مجري است، مشخص نيست اصلاح مقرر در مصوبه حاضر ناظر به كدام مصوبه مي‌باشد. دوم اينكه در پاراگراف اول ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه به‌نظر مي‌رسد اصلاح حاضر ناظر به همين قسمت مي باشد، عبارت «شركت‌هاي دولتي» در دو جا به‌كار رفته است و لذا مشخص نيست عبارت اصلاحي مورد نظر بعد از كدام يك از اين عبارات اضافه خواهد شد، به ويژه با توجه به اينكه اضافه‌شدن عبارت مورد نظر در هر دو محل داراي معنا مي‌باشد.  سوم اينكه در صورت اعمال اصلاح مورد نظر عبارت «گشايش اعتبارات اسنادي ريالي» در دو جا به صورت مجزا ذكر خواهد شد كه اين امر منجر به ابهام در مفهوم ماده خواهد شد.   ابهام (بند «و»): به‌موجب ذيل بند «و» به هيأت‌وزيران اجازه داده شده با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور نسبت‌به واگذاري سهام يا انحلال و واگذاري اموال باقي‌مانده شركت هاي دولتي اقدام نمايد، درحالي‌كه انحلال شركت‌هاي دولتي با توجه به اينكه ايجاد آن‌ها به‌موجب قانون مي‌باشد (ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري) داراي ماهيت تقنيني بوده و  لازم است با تصويب مجلس باشد. لذا بند مزبور از جهت اينكه مشخص نيست در چنين مواردي تصويب مجلس نيز ضروري مي باشد يا خير واجد ابهام است.  لازم به ذكر است كه هم‌اكنون بر اساس ماده (53) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (اصلاحي 06 /10/ 1391) «از تاريخ تصويب اين قانون، هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌هاي موجود و انتزاع و جابه‌جايي و انحلال مؤسسات و سازمان‌ها و واحدهاي زيرمجموعه وزارتخانه‌ها كه به‌موجب قانون، تأسيس آن‌ها تصريح گرديده، متوقف مي‌گردد. هرگونه انحلال، ادغام و تأسيس وزارتخانه‌ها و نيز انحلال، انتزاع، ادغام و تأسيس سازمان‌ها و واحدهاي مذكور منوط‌به تصويب مجلس شوراي اسلامي است». ابهام (بند «ز»): به‌موجب جزء «1» بند «ز» دستگاه‌هاي اجرائي موظف به رعايت مواردي از جمله اولويت واگذاري امور، وظايف، مديريت و تصدي‌ها به بخش غيردولتي شده‌اند، در اين خصوص با توجه به اينكه اين واگذاري‌ها در برخي موارد بايد به‌موجب قانون و يا با رعايت ترتيبات مقرر در قانون باشد و از اين حيث جزء «1» اين بند داراي اطلاق است، از جهت لزوم رعايت ترتيبات قانوني لازم واجد ابهام مي‌باشد. مغايرت با اصول 52 و 53 (بند «ي»):  1- به‌موجب جزء «1» بند «ي»، مازاد درآمد اختصاصي دستگاه‌هاي اجرائي نسبت‌به اعتبارات مصوب، به همان دستگاه اجرايي داده مي‌شود. در اين رابطه اولاً لازم است مازاد درآمد مزبور نيز به خزانه‌داري كل كشور واريز شود و لذا حكم مزبور از اين جهت مغاير اصل 53 قانون اساسي مي‌باشد. ثانياً تكليف دولت به اين صورت كه مازاد درآمد اختصاصي دستگاه‌هاي اجرائي را در محل مشخصي به مصرف برساند با توجه به اينكه اين‌گونه درآمدها نيز بخشي از درآمد كل كشور محسوب مي‌شوند و لزوماً مي‌بايست در قانون بودجه ساليانه تكليف آن‌ها مشخص شود، مغاير اصل 52 قانون اساسي مبني‌بر صلاحيت دولت در تنظيم و ارائه لايحه بودجه سالانه كل كشور است. 2- درخصوص جزء «2» بند «ي»، درصورتي‌كه طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دانشگاهي موضوع اين جزء، مشمول تسهيلات قانوني مذكور شوند، لازم مي‌شود كه اعتبارات باقي‌مانده مصرف‌نشده درخصوص طرح مورد نظر به سال مالي بعد منتقل شود و در نتيجه مي‌بايست اين امر به ذكر در قانون بودجه سالانه كل كشور مقيد مي‌گرديد و لذا به لحاظ عدم‌ذكر اين قيد و از جهت اينكه آيا چنين مواردي در سقف قانون بودجه خواهد بود يا خير واجد ابهام است. مغايرت با اصل 15 (بند «ك»): كلمه «فرم» در بند «ك» به دليل غيرفارسي‌بودن و عدم‌ذكر معادل فارسي آن (برگه) مغاير اصل 15 قانون اساسي مي‌باشد. مغايرت با اصول 52 و 85 (بند «ل»): 1- بند «ل» اين ماده به دليل اينكه مازاد درآمدهاي استاني نيز درآمد كل كشور محسوب مي‌شود و لازم است تكليف نحوه هزينه آن‌ها در قوانين بودجه سنواتي مشخص شود، و در اين بند صلاحيت دولت در خصوص تعيين تكليف اين درآمدها در لايحه بودجه سالانه كل كشور محدود شده است، مغاير اصل 52 قانون اساسي مي‌باشد.  2- ذيل اين بند كه توزيع مابقي اعتبار استان‌هاي توسعه‌يافته را در اختيار معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور قرار داده است از جهت اينكه موارد مصرف اين اعتبارات (در راستاي تعادل‌بخشي و ارتقاي شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي بين استان‌هاي توسعه‌نيافته) عام بوده و دست معاونت مزبور را در مصرف اين‌گونه اعتبارات باز مي‌گذارد مغاير صلاحيت مجلس در تصويب قانون بودجه بوده و از اين حيث مغاير اصول 52 و 85 قانون اساسي است.  مغايرت با اصل 52 (بند «س»): 1- باتوجه به اينكه ذيل بند «س» صلاحيت دولت را در تهيه و تنظيم بودجه محدود مي‌نمايد مغاير اصل 52 قانون اساساسي مبني‌بر صلاحيت دولت در تنظيم و ارائه لايحه بودجه سالانه كل كشور مي‌باشد. 2- نكته: صدر بند «س» با توجه به اينكه صرفاً مقرر داشته هزينه خدمات مديريت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي برخي دستگاه‌ها حداكثر بايد تا دو و نيم درصد (5/2%) اعتبارات ذي‌ربط باشد و ناظر به تعيين تكليف جزئي ارقام بودجه نيست فاقد ايراد به‌نظر مي‌رسد. مغايرت با اصول 75 و 52 و ابهام (بند «ف»): 1- بند «ف» اين ماده از عبارت «دولت مكلف است نسبت‌به پرداخت ...» تا انتهاي بند، به دليل اينكه سبب افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌شود، مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد. 2- ذيل بند «ف» به جهت اينكه دولت را ملزم به پيش‌بيني اعتبار لازم در قوانين بودجه سنواتي نموده است مغاير اصل 52 قانون اساسي مبني‌بر صلاحيت دولت در تنظيم و ارائه لايحه بودجه سالانه كل كشور مي‌باشد. 3- منظور از كلمه‌هاي (نامادري) و (محجور) در بند «ف» مشخص نمي‌باشد. به اين صورت كه معلوم نيست «نامادري» و «محجور» همان والدين شهيد و خواهران و برادران معلول مي‌باشد يا خير. به‌ويژه با توجه به اينكه تعاريف هر كدام از اين اشخاص با اين موارد متفاوت مي‌باشد. 4- كلمه «بنياد» در اين بند از جهت نامعلوم‌بودن نام آن واجد ابهام مي‌باشد.  مغايرت با اصل 75 و ابهام (بند «الحاقي»): 1- بند الحاقي به اين ماده به دليل اينكه سبب افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌شود بدون اينكه طريقه جبران آن پيش‌بيني شده باشد، با اصل 75 قانون اساسي مغاير است. 2- كلمه «بنياد» در اين بند از جهت نامعلوم‌بودن نام آن واجد ابهام مي‌باشد. 3- عبارت «مراجع قانوني» در بند مذكور از جهت اينكه مشخص نيست كدام مراجع مي‌باشد و از سوي ديگر تشخيص اين مراجع در پرداخت‌هاي مورد نظر ملاك قرار گرفته است، واجد ابهام است.  4- عبارت «سي درصد (30%) حقوق كاركنان دولت» با توجه به اينكه مشخص نيست چه حقوقي مدنظر مي‌باشد، به‌عنوان مثال منظور حقوق پايه و يا حداقل حقوق مي باشد يا خير، واجد ابهام است.  تذكر: عنوان «قانون برنامه و بودجه» در بند «ب» و جزء «1» بند «ط» اين ماده بايد به «قانون برنامه و بودجه كشور» اصلاح شود.	
ماده 38- دولت مكلف است در راستاي ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي، نسبت‏‌به ‏اصلاح ‏ساختار ‏اين ‏صندوق‏ها براساس ‏اصول زير اقدام قانوني به‌‌عمل آورد: 1- كاهش وابستگي اين صندوق‌ها به كمك از محل بودجه عمومي دولت به‌استثناي سهم قانوني دولت در حق بيمه از طرق مختلف از جمله تنظيم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق‏ها منطبق بر محاسبات بيمه‌اي، كاهش حمايت‌هاي غيربيمه‌اي صندوق‌ها و انتقال آن به نهادهاي ‏حمايتي، تقويت سازوكارهاي وصول به‌موقع حق بيمه‌ها و تقويت فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري سودآور با اولويت سرمايه‌گذاري در بازار پول و سرمايه، به‌نحوي‌كه سود سرمايه‌گذاري مورد نظر كمتر از سود اوراق مشاركت بانكي نباشد. 2- ايجاد هرگونه تعهد بيمه‌اي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول قوانين بودجه سنواتي براي صندوق‌ها ممنوع است. تعهدات تكليف‌شده فقط در حدود ارقام مذكور قابل‌اجراء است. 3- صندوق ‌بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند از محل تمام اعتبارات پيش‌بيني‌شده مندرج در قوانين بودجه سنواتي كه پس از طي مراحل در اختيار آن‌ها قرار مي‌گيرد به انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها، پرداخت‌هاي ماهانه در طول سال و كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد را براي بازنشستگان، موظفين و مستمري‌بگيران خود تأمين نمايند.		
ماده 39- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراكز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به‌عمل آورد. براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به اين مصدومان، معادل ده‌درصد (10%) از حق بيمه پرداختي شخص ثالث، سرنشين و مازاد به‌طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خزانه‌داري كل كشور به‌نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مي‏شود. توزيع اين منابع بين دانشگاه‌هاي علوم‌پزشكي توسط وزارتخانه مذكور با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور براساس عملكرد واحدهاي يادشده بر مبناي تعرفه‌هاي مصوب هر سه‌ماه يك‌‌‌‌بار صورت مي‌گيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است هزينه‌كرد اعتبارات مذكور را هر شش‌ماه يك‌‌‌‌بار به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مسؤول حسن اجراي اين ماده است.	نكته: با توجه به اينكه حكم مذكور در اين ماده هم‌اكنون به‌موجب بند «ب» ماده (37) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه وجود دارد و از محل مقرر در اين ماده همين هزينه صورت مي‌پذيرد، ماده حاضر فاقد ايراد از جهت داشتن بار مالي به نظر مي رسد.  تذكر: به‌موجب ذيل اين ماده بيمه مركزي مسئول حسن اجراي اين ماده شناخته شده است. درحالي‌كه صدر ماده ناظر به تكاليف بيمارستان‌ها و مجموعه ذيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و صرفاً بيمه مركزي مي‌تواند مسئول واريز معادل ده درصد از حق بيمه پرداختي باشد و لذا مسئوليت اين سازمان درخصوص كل ماده فاقد وجه منطقي است.	
ماده 40- الف- در موارد قانوني، هرگونه پرداخت و كمك مالي توسط دستگاه‌هاي اجرائي، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصيص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانوني، هرگونه كمك غيرنقدي و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي از جمله عين، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غيرمنقول و نيز رد ديون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرايط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مجاز است. نسخه‌اي از اين فرم‌ها، ضميمه موافقتنامه اعتبارات هزينه‌اي دستگاه اجرائي خواهد شد. احكام اين بند درخصوص نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي و مابه‌ازاء يا معوض آن، لازم‌الاجراء است. ب- دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه در چهارچوب وظايف خود مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل اعتبارات قوانين بودجه سنواتي مي‌باشند، موظفند با رعايت تخصيص اعتبار، نسبت به أخذ شماره ملي اشخاص حقيقي گيرنده و يا سهامداران و صاحبان سهم‌الشركه و اعضاي هيأت‌‌مديره و بازرس يا بازرسان قانوني اشخاص حقوقي گيرنده كمك و درج آن در بانك اطلاعاتي كه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور براي اين منظور ايجاد مي‌گردد، اقدام و سپس مبلغ كمك را پرداخت كنند. كمك از محل منابع و رديف‌هاي در اختيار معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور نيز مشمول اين حكم است. گردش عمليات مالي (دريافت‌ها و پرداخت‌ها) و حساب سالانه اشخاص حقوقي كمك‌گيرنده و انطباق هزينه‌هاي انجام‌شده توسط كمك‌گيرنده با اهداف اعلام‌شده توسط دستگاه اجرائي پرداخت‌كننده كمك بايد توسط حسابرس و بازرس قانوني كمك‌گيرنده رسيدگي شود و نتيجه رسيدگي توسط دستگاه اجرائي كمك‌كننده تا پايان شهريورماه سال بعد به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ارسال شود.