لايحه موافقت‌نامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن

مقدمه
«لايحه موافقت‌نامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن» كه در تاريخ 23/ 4 /1395 اعلام وصول گرديده بود، در جلسه مورخ 3 /9/ 1395 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است و به منظور بررسي و اظهار نظر توسط شوراي نگهبان براي اين شورا ارسال شده است. در ادامه به برخي نكات درخصوص اين موافقت‌نامه اشاره خواهد شد.

شرح و بررسي
1. با توجه به اينكه بر طبق تبصره ذيل ماده واحده مصوبه‌ي مجلس، در اجراي اين موافقت‌نامه رعايت اصول 77 و 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌صورت كلي الزامي دانسته شده است؛ موافقت‌نامه حاضر از اين حيث فاقد ايراد به‌نظر مي‌رسد.
2. در جزء «پ» بند «1» ماده  (1)، مفاهيم «اوراق قرضه» و «وام‌ها» مطلق بوده و از جهت اينكه شامل قرض ربوي نيز مي‌شود محل تأمل است.
3. تذكر- در بند «2» ماده (3)، واژه «جايگزين» به اشتباه «جايگرين» ذكر شده است كه بايد اصلاح شود.
4. تذكر- ماده (7) ازلحاظ نگارشي واجد ايراد است و براساس آن هر گونه اقدام غيرتبعيض آميز منع شده است، درحالي‌كه مي‌بايست هرگونه اقدام تبعيض‌آميز مورد ممنوعيت قرار مي‌گرفت.
5. تذكر- در بند «1»ماده (21) واژه «خواهد» بايد به واژه «خواهند» اصلاح شود.