فايل ضميمه :
        لايحه موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد

مقدمه
« لايحه موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد» در تاريخ 2 /9/ 1395 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي براي شوراي نگهبان ارسال شده است.
شرح و بررسي
1. باتوجه به پيش‌بيني لزوم رعايت اصول 77 و 139 قانون‌اساسي در اجراي بندهاي اين موافقت‌نامه، در تبصره ماده واحده، موافقت‌نامه مذكور از اين حيث فاقد ايراد به‌نظر مي‌رسد.
2. مطابق بند «3» ماده (11)،«هزينه‌هاي مالي» به درآمدهايي از قبيل درآمدهاي ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه اطلاق مي‌شود. در اين رابطه اگرچه براساس تبصره «1» ماده واحده «هزينه‌هاي مالي موضوع بند «3» ماده (11) موافقت‌نامه، مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود»، لكن باتوجه به اينكه ظاهراً درآمدهاي ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه به جز درآمدهاي ربوي شامل موارد ديگري نمي‌گردد، علي رغم استثناي مذكور در تبصره «1» ماده واحده، بند «3» محل تأمل است.
3. منظور از «رابطه خاص» بين پرداخت‌كننده و مالكِ منافع در بند «7» ماده (11) مشخص نيست. بر همين اساس و به تبع ابهام موجود در عبارتِ «رابطه خاص» و باتوجه به بند «3» ماده (11)، اگر «هزينه‌هاي مالي با لحاظ مطالبات ديني» شامل «ربا» نيز باشد، با توجه به رسميت بخشيدن به اين امر، مغاير بند «5» اصل 43 و اصل 47 قانون اساسي است.
لازم به ذكر است تبصره «1» ماده واحده نيز رافع ايراد فوق در رابطه با بند «7» ماده (11) نمي‌باشد. با اين توضيح كه در تبصره «1» ماده واحده، شمول موارد ربوي تحت عنوانِ عام «هزينه‌هاي مالي» مردود دانسته شده است. حال آنكه بند «7» بيانگر هزينه‌هايي است كه ناشي از يك رابطه ربوي شكل گرفته است. بنابراين موضوعاً‌متفاوت از بند «3» بوده و ممنوعيت مذكور در تبصره «1» ماده واحده، شامل آن نمي‌شود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-