فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون موافقتنامه همكاري‌‌‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني

مصوب 2/‏9/‏1395

درباره‌ي قانون

«لايحه موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني» بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه‌ي مورخ 2/‏4/‏1395 هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه، ضرورت ارائه‌ي آن بدين شرح بيان شده است: با عنايت به اهميت گسترش روابط اقتصادي در توسعهي كشورها و نظر به ثمربخش بودن استقرار بستر قانوني براي فعاليتهاي مربوط بين اتباع دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني و به منظور ايجاد تسهيلات مناسب در روابط اقتصادي بين دو كشور و نيز در جهت ارتقاي سطح همكاريهاي دوجانبه و تحكيم مناسبات ميان آنها، اين لايحه براي طي مراحل قانوني تقديم ميشود.

اين لايحه كه در جلسه‌ي علني مورخ 17/‏5/‏1395 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديد، جهت بررسي به كميسيون اقتصادي مجلس به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مذكور با الحاق يك تبصره، اين لايحه را در جلسه‌ي مورخ 25/‏7/‏1395 به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 2/‏9/‏1395 در صحن علني مجلس مطرح شد و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 68811/‏169 مورخ 13/‏9/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 1/‏10/‏1395، اين مصوبه را بررسي كرد و مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 3294/‏100/‏95 مورخ 1/‏10/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 2/‏9/‏1395

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 1/‏10/‏1395

 ماده واحده- موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني مشتمل بر يك مقدمه و نه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره- در اجراي اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني (از اين پس «طرف‌ها» و به ‌طور جداگانه «طرف» ناميده مي‌شوند)؛ با تصديق روابط دوستانه بين دو كشور و اهميت تقويت روابط اقتصادي؛ با ابراز تمايل به تقويت و توسعه روابط اقتصادي دوجانبه بين كشورهاي متبوع خود، براساس اصل برابري و منافع متقابل؛ با اعتقاد به اينكه اين موافقتنامه حوزه‌هاي متنوع همكاري بين طرف‌ها را به‌ ويژه در زمينه اقتصادي تسهيل مي‌نمايد؛ با توجه به عضويت جمهوري ليتواني در اتحاديه اروپا؛ با كسب راهنمايي از اصول به رسميت شناخته شده جهاني حقوق بين‌الملل؛ در موارد زير به توافق رسيدند:

ماده 1- هدف موافقتنامه

1-‌ ...

 ديدگاه عدم مغايرت

هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.


نظر شوراي نگهبان

اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه مجلس در خصوص لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-