اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران
مقدمه
بر اساس اصل ‌(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي به‌وسيله شوراي نگهبان ازنظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي موردبررسي قرار مي‌گيرد و در صورت مغايرت براي تجديدنظر به مجلس بازگردانده مي‌شود. همچنين به‌موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب اساسنامه‌هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‌هاي مصوب دولت مي‌بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به‌موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به‌موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرارگرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‌هاي دولتي و استفساريه‌ها در جلسات شوراي نگهبان موردبررسي فقهي و حقوقي قرارگرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‌گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين پژوهشكده شوراي نگهبان، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين پژوهشكده، بامطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‌سازي مي‌شود ـ استدلالات و ظرايف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با حفظ اصالت، آن‌ها را در قالب يك متن علمي ‌به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‌نمايند. يقيناً انتشار مبانيِ اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‌هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‌تواند به‌عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد.

درآمد
هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل 85 قانون اساسي و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 1377، «اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران» را به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران جهت بررسي در دستور جلسه‌ي مورخ 9/‏4/‏1392 قرار داد و اصلاحات لازم را در اين اساسنامه به تصويب رساند. پس از آن، اين اصلاحيه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل 85 قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 91204/‏46806 به شوراي نگهبان ارسال شد. 
شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 23/‏5/‏1392 خود، مفاد آن را با موازين شرع و قانون اساسي مغاير ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 51513/‏30/‏92 مورخ 23/‏5/‏1392 به هيئت وزيران اعلام كرد.

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران
تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 9/‏4/‏1392
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 23/‏5/‏1392
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/‏4/‏1392 بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت{1}  - مصوب 1377- تصويب نمود:
در ماده (14) اصلاحي اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران موضوع بند (2) تصويب‌نامه{2} شماره 153722/‏ت46806 ه‌ مورخ 2/‏8/‏1390، عبارت «مؤسسات و شركت‌هاي تابعه و وابسته»، بعد از عبارت «خارج از سازمان» اضافه مي‌شود.
الف- ديدگاه مغايرت
ـ نظري ابراز نشد.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- نظري ابراز نشد.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا 
مصوبه‌ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. 
نظر (نهايي) شوراي نگهبان{3}
مصوبه هيئت وزيران در خصوص اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 
========================================================================================

1. قانون استفساريه درخصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏‏1/‏‏1377: «موضوع استفساريه: 
آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است، يا اصلاح اساسنامه، كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، برعهده هيئت وزيران مي‌باشد؟ 
نظر مجلس: 
ماده واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه‌هايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير نظر دولت محسوب مي‌شود با هيئت وزيران است.»

2. بند (2) اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران مصوب 23/‏‏5/‏‏1390: «2- ماده (14) به شرح زير اصلاح مي‌شود: هيئت مديره شركت مركب از هفت عضو اصلي خواهد بود كه بر اساس پيشنهاد رئيس مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي عادي از بين افراد صاحب‌نظر و تجربه در تخصص‌هاي مرتبط براي مدت چهار سال با حكم رئيس مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند و پس از انقضاي مدت قانوني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است در سِمَت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنان براي دوره‌هاي بعدي بلامانع است. رئيس هئيت مديره شركت با رعايت تبصره (3) ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل - مصوب 1373- نبايد هيچ‌گونه سِمَت يا پست سازماني ديگري خارج از سازمان داشته باشند.»

3. مندرج در نامه‌ي شماره 51513/‏‏30/‏‏92 مورخ 23/‏‏5/‏‏1392 شوراي نگهبان، خطاب به معاون اول رئيس جمهور.