فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 1584 - ق 
تاريخ : 21 / 9 / 60 

شوراي محترم نگهبان 
فتوكپي مراسله شماره 94 مورخ 17 / 9 / 1360 كميسيون مشترك " برنامه و بودجه " و " امور اقتصادي و دارائي " و فتوكپي مصوبۀ قبلي كيسيون كه پس از تاييد شوراي محترم نگهبان در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي به رياست محترم جمهوري ابلاغ گرديده است ، هم چنين نسخه اي از مصوبه كميسيون كه اصلاحات در آن منعكس گرديده به پيوست ارسال مي گردد تا در صورت تاييد آن شوراي محترم جهت اجراء به جاي مصوبه قبلي ابلاغ شود . ضـ 
رئيس مجلس شوراي اسلامي 
اكبر هاشمي 


طرح قانون وصول ماليات از اتومبيل هاي غير سواري و اصلاح بعضي از مواد قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي 

ماده 1 - نقل و انتقال دست دوم ( * ) به بعد وسائط نقليه غير سواري مشمول ماليات به شرح زير خواهد بود : 




الف - اتومبيل هاي غير سواري ساخت و مونتاژ داخل    	دست دوم به سوم    	دست سوم   به بعد 	
1 - وانت كمتر از 4 سيلندر آخرين مدل 	15000 ريال	5000 ريال	
2 - وانت چهار سيلندر آخرين مدل مزداي 1000	80000 ريال	10000 ريال	
3 - وانت چهار سيلندر آخرين مدل مزداي 1600	120000 ريال	15000 ريال	
4 - وانت چهار سيلندر آخرين مدل نيسان	180000 ريال	15000 ريال	
5 - وانت چهار سيلندر آخرين مدل پيكان و سايرين با ظرفيت مشابه 	0 0 0 0 8  ريال	15000 ريال	
6 - وانت شش سيلندر داخلي	100000 ريال	15000 ريال	
7 - كاميون تا سه تن ظرفيت تا شش تن آخرين مدل	120000 ريال	20000 ريال	
8 - كاميون بيش از سه تن ظرفيت تا شش تن آخرين مدل 	180000 ريال	30000 ريال	
9 - كاميون بيش از شش تن ظرفيت تا ده تن آخرين مدل	250000 ريال	40000 ريال	
10 - كاميون از ده تن ظرفيت به بالا آخرين مدل  	350000 ريال	50000 ريال	
ب - اتو مبيل هاي غير سواري وارداتي			
1 - وانت كمتر از 4 سيلندر آخرين مدل 	30000 ريال	15000 ريال	
2 - وانت چهار سيلندر آخرين مدل 	200000 ريال	25000 ريال	
3 - وانت وانت شش سيلندر آخرين مدل 	600000 ريال	35000 ريال	
4 - كاميون تا سه تن ظرفيت آخرين مدل 	200000 ريال	45000 ريال	
5 - كاميون بيش از سه تن ظرفيت تا شش تن آخرين مدل	250000 ريال	60000 ريال	
6 - كاميون بيش از شش تن ظرفيت تا ده تن آخرين مدل	300000 ريال	0 0 0 0 8  ريال	
7 - كاميون ده تن به بالا آخرين مدل  	400000 ريال	100000 ريال	
ج - اتوبوس و ميني بوس و موتو سيكلت			
1 - اتوبوس 11 رديف ساده شهري و بياياني آخرين مدل 	0 0 0 0 8  ريال	0 0 0 0 8  ريال	
2 - اتوبوس 12 رديف لوكس شهري و بياياني آخرين مدل	1000000 ريال	90000 ريال	
3 - اتوبوس 11 رديف سوپر لوكس  بياياني آخرين مدل	1500000 ريال	100000 ريال	
4 - اتوبوس 12 رديف سوپر لوكس  بياياني آخرين مدل	1500000 ريال	100000 ريال	
5 - ميني بوس آخرين مدل 	200000 ريال	60000 ريال	
6 - موتور سيكلت يك سيلندر آخرين مدل 	10000 ريال	2500 ريال	
7 - موتور سيكلت دو سيلندر آخرين مدل 	25000ريال	5000 ريال	
8 - موتور سيكلت چهار سيلندر آخرين مدل	50000 ريال	15000 ريال	
9 - موتور سيكلت بيش از چهار سيلندر آخرين مدل	80000 ريال	20000 ريال	


به ازاء هر سال پائين بودن مدل وسائط نقليه مورد معامله 10% از ماليات مقرر كسر خواهد شد مشروط بر اين كه تخفيف مذكور از 80% تجاوز ننمايد .  
·	تبصره 1 - منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصي هستند كه وسايط نقليه موضوع ماده فوق الذكر را مستقيماً از كار خانجات سازنده يا مونتاژ كننده داخلي و يا وارد كنندگان ( نمايندگي كمپاني هاي خارجي )  خريداري و يا راسا از خارج وارد مي كنند و سند مالكيت در ايران براي اولين بار در كليه موارد مذكور به نام آن ها صادر مي گردد . 
·	 تبصره 2 - در صورتي كه وسايط نقليه فوق الذكر قبل از انتقال از دست دوم به سوم تصادف نمايد و قيمت آن با گواهي كار شناس فني ژاندار مري يا اداره راهنمائي و رانندگي محل حسب مورد تأييد اداره كل ماليات هاي غير مستقيم در تهران و ادارات امور اقتصادي و دارائي در شهرستان ها بيش از 50 % كاهش يابد ماليات مقرر به ميزان انتقال دست سوم به بعد وصول خواهد شد . 
·	تبصره 3 -
  ماشين آلاتي كه صرفا براي امور كشاورزي و راه سازي اختصاص دارند از قبيل تراكتور و نظاير و شابه آن ها و هم چنين موتور گازي و دو چرخه موتوري و سه چرخه موتوري باركش از پرداخت ماليات نقل و انتقال مقرر در ماده فوق معاف مي باشد . 

تبصره 4 - انتقال دهنده و انتقال گيرنده ضامن و مسوول پرداخت ماليات نقل و انتقال بوده و قبل از انجام معامله بايستي ماليات مذكور را به حسابي كه از طريق وزارت امور اقتصادي و دارائي در بانك ملي ايران يا يكي از بانك ها افتتاح مي شود پرداخت و رسيد آن را به دفاتر اسناد رسمي تسليم دارند . 
تبصره 5 - دفاتر اسناد رسمي موظف اند از صدور هر نوع سند ( قطعي ، شرطي ، اجاره اي ، رهني ، وثيقه اي ، صلح ، وكالتي و غيره ) قبل از دريافت رسيد ماليات خود داري نموده و ضمنا فهرست كامل نقل و انتقالات وسائط نقليه موتوري را همراه با فيش بانكي حد اكثر تا پايان هفته بعد به اداره كل ماليات هاي غير مستقيم در تهران و ادارات امور اقتصادي و دارائي در شهرستان ها ارسال دارند . 

تبصره 6 -
 در صورتي كه پس از پرداخت ماليات معامله انجام نشود ماليات وصول شده طبق ضوابطي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي ابلاغ خواهد شد مسترد مي شود . 
تبصره 7 - دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف از حكم تبصره 5 فوق الذكر علاوه بر پرداخت ماليات مشمول جريمه اي معادل 20 % آن خواهند بود ، حكم اين تبصره نسبت به دفاتر اسناد رسمي كه در اجراي تبصره 2 ماده 7 لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 25 / 4 / 59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تخلف نموده يا بنمايند جاري خواهد بود  .

ماده 2 - مهلت اسفاده از مواعد مقرر در لوايح قانوني تا ديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب 29 / 12 / 57 و متمم تاديه و تسويه بدهي  مالياتي مصوب 21 / 4 / 58 و تاديه و تسويه بدهي  مالياتي عملكرد سال 57 مصوب  14 / 9 / 58 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در خصوص تخفيفات و بخشودگي مالياتي حداكثر تا 1 / 10 / 60 مي باشد . 
ماده 3 - تبصره ماده 9 لايحه قانوني مربوط به " اصلاح پاره اي از مواد قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 / 3 / 59 حذف مي شود . 
ماده 4 - در تبصره 3 ماده 10 لايحه قانوني مربوط به اصلاح پاره اي از مواد قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 / 3 / 59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران عبارت " ظرف يك هفته " به عبارت " حد اكثر سي روز " اصلاح مي شود . 
ماده 5 - وجوهي كه وزارت خانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي يا شهرداري ها بابت خريد املاك و اراضي براي ايجاد و توسعه مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده  ، راه آهن يا خيابان ، معابر ، لوله كشي آب و نفت و گاز ، حفر نهر و غيره براي مصارف عمومي به مالك پرداخت يا طبق ماده 15 لايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهر داري ها " مصوب 3 / 9  / 58 " به حساب آنان در صندوق دادگستري توديع مي گردد تا 5 ميليون ريال از ماليات نقل و انتقال قطعي و حق تمبر معاف و مازاد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات است حكم اين ماده شامل وجوهي كه بابت ارزش حق واگذاري ( سر قفلي ) پرداخت يا توديع مي گردد ، نخواهد بود و هر گونه مقررات مغاير با اين ماده ملغي است . 
ماده 6 - متن ماده 28 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحيه هاي بعدي و تبصره 2 آن به شرح زير اصلاح مي شود . 
الف - عبارت زير به آخر متن ماده 28 اضافه مي شود . 
" در مواردي كه مالياتي به معامله تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق كمتر از 20 % باشد ماليات مقطوع به نرخ 20% وجوه دريافتي بابت حق واگذاري وصول مي شود " . 
ب - در تبصره 2 عبارت " دو در صد " به عبارت " بيست در صد " اصلاح مي شود . 
تبصره - عبارت " و متن ماده 28 " از تبصره 1 ماده 23 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحيه هاي بعدي حذف مي شود . 
ماده 7 - تمديد كنندگان پروانه يا جواز كسب و كار مكلفند قبل از تمديد از متقاضي مفاصا حساب يا گواهي ترتيب پرداخت ماليات شغلي مطالبه نمايند و در هر مورد رو نوشت پروانه يا جواز تمديد شده يا صادره را به اداره امور اقتصادي و دارائي محل ارسال دارند . 

ماده 8 -عبارت " پنج هزار ريال " مذكور در ماده 111 قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي و تبصره ذيل آن به عبارت " دوازده هزار ريال " اصلاح و تبصره 2 ماده واحده تقليل اجاره بهاي واحد هاي مسكوني مصوب 7 / 8 / 58 لغو مي شود . 

ماده 9 - اصلاحات زير در موارد 205 الي 207 و ماده 209 و تبصره 1 ماده 212 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحيه هاي بعدي به عمل مي آيد . 
الف - در ماده 205 اصلاحي مصوب 26 / 6 / 58 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران عبارت " 80 % ريال ( 80 دينار ) " به عبارت " 2 ريال " اصلاح مي شود . 
ب - در ماده 206 عبارت هاي " 50 ريال " و " 20 ريال " به ترتيب به عبارت هاي  " 100 ريال " و " 40 ريال " اصلاح مي شود . 
ج - در ماده 207 عبارت هاي " 20 ريال " و " 50 ريال اصلاح مي گردد .
د - در ماده 209 عبارت هاي " دو در هزار " و "  پنج در هزار  " اصلاح مي شود .
هـ - در تبصره الحاقي ماده 212 بعد از عبارت " انتقال گيرنده " عبارت " و يا انتقال دهنده " اضافه مي شود . 
تبصره - نحوه وصول ما به التفاوت حق تمبر در خصوص اوراق بهادار چاپ و منتشر شده قبلي به موجب دستور العملي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه مي شود . 
ماده 10 - آراء صادره از هيات هاي حل اختلاف موضوع ماده 9 لايحه قانوني مصوب 3 / 3 / 59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به علت عدم رعايت قوانين موضوعه و مقررات مربوطه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي از طرف مودي يا وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل شكايت به شوراي عالي مالياتي مي باشد . شورا موظف است بدون اين كه وارد رسيدگي به ماهيت امر گردد ، صرفا از لحاظ رعايت تشريفات و رسيدگي هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات مربوطه به موضوع رسيدگي نموده و نظر خود را نسبت به نقض راي يا رد شكايت اعلام دارد . در صورت نقض راي پرونده به هيات حل اختلاف هم عرض در شهرستان  مربوط و چنان چه در آن محل هيئت يك شعبه بيشتر نداشته باشد به هيات حل اختلاف يكي از شهرستان هاي ديگر همان استان احاله مي گردد . راي هيات اخير الذكر كه با رعايت نظر شوراي عالي مالياتي صادر مي شود ، قطعي و لازم الاجراء خواهد بود . حكم اين ماده نسبت به آراء صادره از كميسيون هاي توافق و رفع اختلاف موضوع ماده 3 لايحه قانوني تاديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب 29 / 12 / 57 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و هيات هاي فوق الذكر در صورتي كه ماليات قطعي شده تمكين نگرديده پرداخت يا ترتيب پرداخت آن داده نشده باشد و تا تاريخ اجراي اين قانون مورد اعتراض واقع شده و يا ظرف يك ماه از تاريخ مزبور به شوراي عالي مالياتي شكايت شود نيز جاري خواهد بود . 
ماده 11 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي آن ها از يكصد هزار ريال بيشتر باشد از كشور جلوگيري نمايد . مراجع ذي ربط با اعلام وزارت مزبور مكلف به اجراي اين ماده مي باشند . 
تبصره - حكم اين ماده در مورد مديران عامل و روسا و اعضاي هيات مديره اشخاص حقوقي خصوصي نيز جاري خواهد بود . 
ماده 12 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند بدهي هاي مالياتي قطعي شده تا تاريخ اجراي اين قانون را كه به دلايلي پرداخت نشده پس از بررسي هاي لازم حداكثر به مدت دو سال از تاريخ مزبور با اضافه نمودن جرائم متعلق تقسيط نمايد . 
ماده 13 - تاريخ اجراي مقررات فوق به استثناي مواردي كه تاريخ اجراي آن در متن قانون پيش بيني شده است ، اول دي ماه 1360 مي باشد . 
طرح قانوني مشتمل بر سيزده ماده و ده تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز چهار شنبه هجدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت به تصويب كميسيون مشترك " برنامه و بودجه " و " امور اقتصادي و دارائي " رسيده جانشين مصوب قبلي كميسيون مورخ 7 / 8 / 1360 مي باشد و براي مدت يك سال از تاريخ تصويب به صورت آزمايشي قابل اجرا است . ضـ 

رئيس مجلس شوراي اسلامي 
اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-