اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور

 

جلسه 29/‏9/‏1396

منشي جلسه ـ «اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور[1] 

هيئت‌ وزيران در جلسه 12/‏9/‏1396 به پيشنهاد شماره 111180/‏34429 مورخ 8/‏9/‏1396 معاونت حقوقي رئيس ‌جمهور و به استناد ماده ‌واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت- مصوب 1377-[2] تصويب كرد:

در بند (الف) ماده (6) اصلاحي اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور[3] موضوع بند (2) تصويب‌نامه شماره 73523/‏ت54371هـ مورخ 15/‏6/‏1396 واژه «اجرا» حذف و عبارت «همچنين اجراي طرح‌هاي بيمارستاني، بهداشتي، درماني و آموزشي در مواردي كه به ‌موجب قوانين به شركت محول مي‌گردد.» به انتهاي آن اضافه مي‌شود.»

آقاي عليزاده ـ آقايان فرمايشي ندارند؟

آقاي عليزاده ـ اگر هيئت وزيران نوشته باشد كه اجرا كردن اين وظايف به‌ موجب قانون باشد، اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اساسنامه‌ي اين شركت، اخيراً [در تاريخ 11/‏5/‏1396] اصلاح‌ شده  است؛ آن اصلاحيه در تاريخ 15/‏6/‏1396 ابلاغ ‌شده است و اصلاح بند (الف) ماده (6)، در آن اصلاحيه آمده است. الآن با اين اصلاحيه، اجراي طرح‌هاي بيمارستان‌ها، فضاهاي بهداشتي، درماني و آموزشي و غيره را از دايره‌ي اختيارات اين شركت برداشته‌اند تا اين شركت علي‌الاطلاق مجري نباشد، بلكه فقط در مواردي كه قانون گفته است كه اين شركت مجري باشد، مجري باشد.

آقاي سوادكوهي ـ آن دفعه ما به آن اصلاح، ايراد گرفتيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه‌، ما كه به آن ايراد نگرفتيم.

آقاي عليزاده ـ ما كه به اطلاق اين بند اشكال نگرفته بوديم [كه مجلس آن را اصلاح كرده است].

آقاي سوادكوهي ـ ولي دفعه‌ي قبل ما به يك نحوي در اين بند، مشكلي داشتيم؛ يعني مي‌گفتيم كه اگر اجراي اين موارد توسط اين شركت به ‌موجب قانون نباشد، يعني شركت كار اجرايي را [بدون رعايت قانون] انجام بدهد، اشكال دارد. حالا آن را درست كرده‌اند.

آقاي يزدي ـ اين چيز‌ها كه بحث ندارد.

آقاي عليزاده ـ آقايان فرمايشي نداريد؟

آقاي مدرسي‌يزدي ـ فعلاً اين اصلاح، اشكالي ندارد. قبل از اين هم من يادم نيست كه بند (الف) چه بوده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يك اشكال آن اصلاح اساسنامه، مغايرت با سياست‌هاي اصل (44) بود كه اين شركت نبايد كارهاي اجرايي انجام بدهد، منتها آن ايراد رأي نياورد و آن اصلاح اساسنامه تأييد شد ديگر.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقايان فقها كه اين اصلاح اساسنامه را خلاف شرع مي‌دانند، اعلام بفرمايند. اگر حضرات آقايان مجموعاً اين اصلاح را خلاف قانون اساسي مي‌دانند، اعلام بفرمايند. خب اين هم تأييد شد.[4]

  



[1]. اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور در تاريخ 12/9/1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‏بيني ‏شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامه‏ي شماره 113772/54886 مورخ 14/9/1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‏ي مورخ 29/9/1396، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‏ي شماره 3644/102/96 مورخ 29/9/1396 به هيئت وزيران اعلام كرد.


[2]. قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/1/1377 مجلس شوراي اسلامي:

«موضوع استفساريه:

‌آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي را كه‌ شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است، ‌يا اصلاح اساسنامه، كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، بر عهده هيئت وزيران مي‌باشد؟

‌نظر مجلس:

‌ماده واحده- هر گونه تغيير يا اصلاح اساسنامه‌هايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير ‌نظر دولت محسوب مي‌شود با هيئت وزيران است.»


[3]. بند (الف) ماده (6) اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور مصوب 11/5/1396 هيئت وزيران: «ماده 6- موضوع شركت به شرح زير است:

الف- مطالعه، طراحي، اجرا و نظارت بر بيمارستان‌ها و فضاهاي بهداشتي، درماني و آموزشي و تدارك وسايل و تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي، بيمارستاني، آزمايشگاهي و آموزشي.»


[4]. نظر شماره 3644/102/96 مورخ 29/9/1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 113772/54886 مورخ 14/9/1396، اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور مصوب جلسه مورخ دوازدهم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و شش هيئت وزيران، در جلسه مورخ 29/9/1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع  و قانون اساسي شناخته نشد.»