فايل ضميمه :
        مقدمه
«طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي ايران» در جلسه مورخ 21/ 2/ 1395 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. تاكنون شوراي نگهبان در چند مرحله اين مصوبه را مغاير با قانون اساسي و موازين شرع دانسته و آن را به مجلس عودت داده است. حال مجلس به منظور رفع ايرادات اخير شوراي نگهبان، در جلسه مورخ 7/ 3 /1396 اقدام به اصلاح مصوبه خود در اين خصوص نموده كه در اين گزارش به بررسي آن پرداخته خواهد شد.
شرح و بررسي 
ماده (7)- مغايرت با بندهاي «1» و «4» اصل 110
علي‌رغم اينكه مجلس شوراي اسلامي با اصلاح تبصره «1» بند «1» ماده (7) اين مصوبه، ايراد شوراي نگهبان مبني بر اينكه تعيين، تدوين و نشر و مسئوليت اجرا و نظارت بر استانداردهاي كالاها و تجهيزات پزشكي بايد در صلاحيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار داشته باشد را رفع نموده است؛ اما با توجه به الحاق عبارت «با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد» به صدر اين تبصره، اينگونه به نظر مي‌رسد كه با تأييد اين تبصره توسط شوراي نگهبان، هرگونه تعيين، تدوين، نشر و مسؤوليت اجراء و نظارت بر استانداردهاي «دارويي و كالاها و تجهيزات پزشكي»، «نظامي» و «انرژي هسته‌اي و پرتويي» بايستي در چارچوب مصوبات شوراي عالي استاندارد باشد كه از اين جهت استثنا بودن اين موارد از شمول صلاحيت سازمان ملي استاندارد ايران عملاً منتفي خواهد بود و به فراخور موضوع، اين تبصره مغاير با صلاحيت‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در بندهاي «6» و «1-7» سياست‌هاي كلي سلامت و همچنين بند «4» اصل 110 قانون اساسي مي‌باشد.
ماده (36)- باقي بودن ايراد
به موجب بند «2» ايرادات شوراي نگهبان، در بند «8» ماده (36) اين مصوبه واگذاري تعيين وظايف و اختيارات شوراي استاندارد استان به شوراي عالي استاندارد -حتي با وجود قيد «در چارچوب اين قانون»-، مغاير با اصل 85 قانون اساسي دانسته شده است. لذا، علي‌رغم اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس، با توجه به عدم تعيين وظايف و اختيارات شوراي استاندارد استان در مصوبه مجلس و لزوم پيش‌بيني اين وظايف و اختيارات توسط خود قانونگذار، ايراد شوراي نگهبان كماكان به قوت خود باقي است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-